موضوع: الأصول العملیة/الإستصحاب /الروایة السادسة: روایة علیّ بن محمّد القاسانی و دلالتها

بحث در مورد دلالت روایت مکاتبه علی بن محمّد قاسانی بود؛

قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ وَ أَنَا بِالْمَدِينَةِ عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هَلْ يُصَامُ أَمْ لَا فَكَتَبَ ع الْيَقِينُ‌ لَا يَدْخُلُ‌ فِيهِ‌ الشَّكُ‌ صُمْ لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْيَةِ.

استدلال؛

مرحوم شیخ انصاری فرمود:

ظاهر تطبیق کبری «الیقین لا یدخل فیه الشکّ» بر عدم جواز صوم در یوم الشکّ در أوّل ماه و لزوم صوم در یوم الشکّ در آخر ماه، نمی تواند غیر از استصحاب باشد و معنای دیگری برای آن نیست، و به همین جهت این روایت أظهر روایات در دلالت بر استصحاب می باشد.

مناقشه؛

اشکالاتی نسبت به این کلام شیخ مطرح شده است:

اشکال أوّل:

مرحوم صاحب کفایه فرمودند:

مراجعه به روایات نهی از صوم در یوم الشکّ بر اساس اعتماد به ظنّ و شکّ موجب قطع به این است که مراد از «الیقین» در این روایت، یقین به حالت سابقه نمی باشد که با شکّ در إنتقاض آن استصحاب بقاء حالت سابقه جاری شود، بلکه مراد از این روایت عبارت از این است که: یقین به دخول شهر رمضان شرط وجوب صوم می باشد و شکّ در دخول شهر رمضان حکم یقین به دخول شهر رمضان را ندارد، همانگونه که یقین به دخول ماه شوال موضوع برای وجوب افطار می باشد و شکّ در دخول ماه شوال حکم یقین را ندارد، و به عبارت دیگر معنای «الیقین لا یدخل فیه الشکّ» این است که: در حکم به عدم جواز صوم به نیّت ماه رمضان در یوم الشکّ در إبتدای ماه و حکم به عدم جواز افطار در یوم الشکّ در إنتهای ماه، شکّ محکوم به حکم یقین نمی باشد، که این مطلب ارتباطی به حکم ظاهری استصحاب ندارد، بلکه این مطلب حکم واقعی است که یقین به عنوان قطع موضوعی لحاظ شده است و شارع یقین به دخول ماه رمضان را موضوع برای وجوب صوم قرار داده است که با إنتفاء یقین حکم منتفی می شود.

و مرحوم ایروانی نیز این اشکال را پذیرفته و فرموده اند: این روایت أضعف الروایات در باب استصحاب می باشد، و ایشان برای تأیید نظر صاحب کفایه که یقین به دخول ماه رمضان موضوع برای وجوب صوم و یقین به دخول ماه شوال موضوع برای وجوب افطار است، به روایاتی استناد می کند:

صحیحة محمد بن مسلم؛

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ‌ الْهِلَالَ‌ فَصُومُوا وَ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا وَ لَيْسَ بِالرَّأْيِ وَ لَا بِالتَّظَنِّي- وَ لَيْسَ الرُّؤْيَةَ أَنْ يَقُومَ عَشَرَةُ نَفَرٍ فَيَقُولَ وَاحِدٌ هُوَ ذَا وَ يَنْظُرُ تِسْعَةٌ فَلَا يَرَوْنَهُ لَكِنْ إِذَا رَآهُ وَاحِدٌ رَآهُ أَلْفٌ.

صحیحة أبی أیّوب الخزّاز؛

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ كَمْ يُجْزِي فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ فَقَالَ إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ فَرِيضَةٌ مِنْ‌ فَرَائِضِ‌ اللَّهِ‌ فَلَا تُؤَدُّوا بِالتَّظَنِّي‌.

جواب از مناقشه؛

و لکن این فرمایش به نظر ما ناتمام است:

چرا که أوّلاً:

ایشان فرمودند: (یقین به دخول ماه رمضان موضوع برای وجوب صوم است)؛ یا مراد ایشان این است که یقین به دخول ماه رمضان موضوع برای وجوب ظاهری صوم باشد، که در اینصورت این مطلب منافاتی ندارد که دلیل بر آن استصحاب عدم ماه رمضان باشد، و یا مراد این است که یقین به دخول ماه رمضان موضوع برای وجوب واقعی صوم می باشد، به این معنی که: شارع واقع ماه رمضان را موضوع برای وجوب صوم قرارنداده است، بلکه یقین به ماه رمضان را موضوع برای آن قرار داده است، و لکن این مطلب خلاف ظاهر آیات و روایات می باشد: مانند «فمن شهد الشهر فلیصمه» که یعنی: (فمن کان شاهداً و حاضراً فی البلد فی شهر رمضان، لا مسافراً یجب علیه الصوم)، همانگونه که این مطلب خلاف روایاتی است که می فرماید: (اگر ماه بیست و هشت روز بشود - یعنی شب بیست و نهم هلال ماه شوال رؤیت شده است - یک روز از أوّل ماه رمضان باید قضاء شود)، و خلاف روایاتی است که می فرماید: (اگر از شهر دیگری آمدند و خبر دادند که در فلان روز روزه گرفتیم و لکن مردم این شهر به جهت عدم رؤیت ماه در آن روز روزه نگرفته باشند، باید روزه این روز را قضاء کنند)؛ این روایات نشانگر این است که موضوع وجوب صوم ماه مبارک واقع ماه رمضان است، نه یقین به دخول آن، و به صورت کلّی عناوینی مانند علم و قطع و یقین ظاهر در طریقیت می باشند، نه موضوعیّت، بنابراین صحیح نیست که گفته شود: یقین به دخول ماه مبارک موضوع برای وجوب واقعی صوم است، که طبق آن لازم می آید که: اگر شخصی روز آخر ماه رمضان را روزه نگیرد و در واقع نیز آن روز أوّل شوال باشد، خلاف حکم واقعی خود که وجوب صوم است، عمل کرده باشد و باید قضاء آن روز را انجام دهد و کفاره پرداخت کند!! این مطالب از نظر فقهی قابل التزام نمی باشد.

بله، این نقض که در کتاب تحریر الأصول بر صاحب کفایه مطرح شده است که:

(اگر یقین به دخول ماه رمضان به عنوان قطع موضوعی در وجوب واقعی صوم أخذ شده باشد، طبق نظر شما نباید أماره ای مانند بیّنه قائم مقام آن قرار بگیرد؛ چرا که شما معتقدید که أمارات قائم مقام قطع موضوعی واقع نمی شوند، در حالی که بیّنه بر رؤیت هلال قائم مقام یقین به هلال می باشد)، نقض صحیحی نیست؛

چرا که مرحوم صاحب کفایه معتقدند طبق قاعده أوّلیه و با توجّه به دلیل عامّ حجیّت أماره، نمی توان قیام أماره در مقام قطع موضوعی را اثبات نمود، و لکن این منافات ندارد که در موردی مانند مقام به جهت دلیل خاصّ حکم به قیام أماره در مقام قطع موضوعی نمود: در خطاب «إذا شهد عدلان أنّهما رَأَیا الهلال أمر الإمام بصوم ذلک الیوم» بینه قائم مقام این قطع موضوعی قرار گرفته است.

ثانیاً: ظاهر ذکر «الیقین لا یدخل فیه الشک» در ابتدای روایت و سپس بیان «صم لرؤیة و أفطر لرؤیة» عبارت از این است که: جمله أوّل کبری و جمله دوم صغری می باشد و جمله أوّل تعلیل برای حکم در جمله دوم است، که این مطلب تناسب ندارد که مراد از «الیقین» یقین به دخول ماه رمضان و یا یقین به دخول ماه شوال باشد؛ چرا که این جمله طبق این معنی صغرائی ندارد تا کبری برای آن باشد، بنابراین حمل «الیقین» بر یقین به دخول ماه رمضان و یا یقین به دخول ماه شوال خلاف ظاهر است، بلکه ظاهر «الیقین» و «الشکّ» جنس یقین و شکّ می باشد، که سپس این کبری بر وجوب صوم در ابتدای ماه و وجوب افطار در ابتدای ماه شوال تطبیق شده است.

بلکه عرفی نیست که برای بیان این مطلب که (شکّ حکم یقین را ندارد و موضوع برای وجوب صوم نمی باشد) گفته شود: «الیقین لا یدخل فیه الشکّ»، و إلاّ صحیح خواهد بود که گفته شود: «التراب لا یدخل فیه الماء» به غرض بیان این مطلب که تراب حکم ماء کرّ را که إعتصام است، ندارد!!

بله، ممکن است که مقصود صاحب کفایه مطلب دیگری باشد و لکن عبارت ایشان قاصر از بیان آن است و آن عبارت از این می باشد که:

عبارت «الیقین لا یدخل فیه الشک» به این معنی است که: (نباید یقین جای خود را به شکّ بدهد) به این معنی که انسان باید طبق یقین فعلی عمل کند و نباید طبق شکّ عمل کند و نباید با شکّ در ترتیب آثار معامله یقین نمود، که این بدین معناست که: تا هنگامی که یقین به مطلبی وجود دارد، باید طبق یقین عمل شود و اگر چه به لحاظ حکم ظاهری باشد و لکن اگر یقینی نبود و فقط شکّ وجود داشت، نباید با این شکّ معامله یقین شود. که در حقیقت مراد از روایت نفی حجیّت شکّ خواهد بود.

و لکن به نظر ما این احتمال نیز صحیح نیست:

چرا که أوّلاً: برای بیان این مطلب صحیح است که اینچنین گفته شود که: (یجب إتّباع الیقین و البناء علیه)، نه این که گفته شود: «الیقین لا یدخل فیه الشکّ» که ظاهر آن نفی دخول شکّ در یقین و در نتیجه زوال یقین به سبب آن می باشد.

ثانیاً: ظاهر «أفطر للرؤیة» استمرار وجوب صوم ماه رمضان تا زمان یقین به دخول ماه شوال می باشد و اگر چه یقین فعلی به ماه رمضان نباشد، و از جهتی صوم در یوم الشکّ در انتهای ماه رمضان، طبق شکّ می باشد، نه طبق یقین فعلی، و نهایت این شکّ مسبوق به یقین به عدم دخول ماه شوال می باشد که این در حقیقت إعتماد بر یقین سابق خواهد بود که همان استصحاب است.

مناقشه؛

اشکال دوم:

محقق نائینی فرموده است:

ظاهر «الیقین لا یدخل فیه الشکّ» عبارت از این است که: «المتیقّن لا یدخل فیه المشکوک»؛ چرا که در عرف این عبارت به معنای «الیقین لا ینقضه الشکّ» نمی باشد و در هیچ لغتی «لا یدخل» به معنای «لا ینقض» نیامده است، بنابراین این عبارت کنایه از نهی إدخال مشکوک در متیقّن می باشد، به این معنی که: صوم یوم الشکّ به نیّت ماه رمضان، صوم مشکوک می باشد که نباید در صوم روزهای دیگر که متیقّن است، داخل شود، و به همین جهت در روایت می باشد: «إنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ فَرِيضَةٌ مِنْ‌ فَرَائِضِ‌ اللَّهِ‌ فَلَا تُؤَدُّوا بِالتَّظَنِّي».

جواب از مناقشه؛

و لکن این مطلب صحیح نیست:

چرا که أوّلاً: ظاهر عنوان «الیقین» و «الشکّ» أمر نفسانی می باشد، نه متیقّن و مشکوک، و از جهت دیگر ظاهر عبارت «الیقین لا یدخل فیه الشکّ» بیان یک قاعده عامّ و سپس تطبیق آن بر صغری «صوم للرؤیة و أفطر للرؤیة» می باشد، در حالی که «المتیقّن لا یدخل فیه المشکوک» یک قاعده مختص به صوم ماه رمضان است، نه یک قاعده عامّ.

ثانیاً: صوم یوم الشکّ در انتهای ماه رمضان به قصد ماه رمضان صوم مشکوک می باشد، بنابراین چگونه حضرت کبری «المتیقّن لا یدخل فیه المشکوک» را بر «أفطر للرؤیة» تطبیق نمود؟!

گفته نشود: ظاهر «أفطر للرؤیة» لزوم إفطار در فرض یقین به یوم العید می باشد؛

چرا که در پاسخ می گوئیم:

أوّلاً: ظاهر «أفطر للرؤیة» وجوب صوم یوم الشکّ در انتهای ماه رمضان و عدم جواز افطار آن است.

ثانیاً: افطار یوم الشکّ به عنوان یوم العید و احتمال آن، إدخال مشکوک در متیقّن نمی باشد؛ چرا که در افطار یوم العید دیگر فرد متیقّن و فرد مشکوکی نیست که نهی از إدخال مشکوک در متیقن شود.

آقای سیستانی در دفاع از محقق نائینی فرموده است:

انصاف صحّت کلام مرحوم نائینی است:

چرا که باید توجّه نمود که عبارت «الیقین لا یدخل فیه الشکّ» به معنای «نقض» در عرف و لغت وارد نشده است و حمل «لا یدخل فیه» بر «لا ینقض» خلاف ظاهر است؛ چرا که در لغت «دُخِلَ الشیءُ - یُدخل - مَدخول» به معنای «صار فاسداً» که معنای لازم است، وارد شده است، که مراد از «لا یدخل فیه» در مقام این معنی نمی باشد: چرا که «لا یدخل فیه» فعل متعدّی است که به همراه لفظ «فی» ذکر شده است، بنابراین «لا یدخل» به همان معنای (دخول در شیء) می باشد، که این قرینه است که مراد از «الیقین» متیقّن و مراد از «الشکّ» مشکوک می باشد، و لا أقلّ موجب احتمال آن می گردد.

أمّا اشکال عدم تطبیق کبری «المتیقّن لا یدخل فیه المشکوک» بر صوم یوم الشکّ در انتهای ماه رمضان که این صوم باید انجام شود، جواب از آن این است که:

از تطبیق این کبری توسّط امام علیه السلام بر «أفطر للرؤیة» کشف می شود که شارع استصحاب را در یوم الشکّ در انتهای ماه رمضان قائم مقام یقین موضوعی قرار داده است و یقین به بقاء ماه مبارک را إعتبار نموده است، که دیگر با توجّه به این إعتبار صوم این یوم الشکّ صوم مشکوک نخواهد بود، بلکه صوم متیقن تعبّدی خواهد بود، که این مطلب در حقیقت لازمه تطبیق کبری «المتیقّن لا یدخل فیه المشکوک» می باشد: چرا که صحّت تطبیق این کبری بر «أفطر للرؤیة» متوقف بر إعتبار فوق است.

سپس ایشان فرموده است:

أمّا این مطلب که آقای خوئی فرموده است که: (عرفی است که «الیقین لا یدخل فیه الشکّ» به معنای «الیقین لا ینقضه الشکّ» و یا به معنای «الیقین لا یدخل فیه الشکّ لینقضه» باشد، به این إعتبار که ناقض داخل در منقوض می شود و آن را از بین می برد؛ مانند چاقو که داخل در پارچه می شود و آن را از بین می برد) استحسان لغتی است و إلاّ این معنی در هیچ لغتی وارد نشده است. و تعبیر «لا یدخل الشکّ فی الیقین» در صحیحه زراره نیز به معنای «لا یدخل المشکوک فی المتیقّن» می باشد، به این معنی که نهی از ضمّ رکعت متصله مشکوکه می کند، و حمل آن بر «لا یدخل الشکّ فی الیقین لینقضه» أوّل الکلام است.

و لکن به نظر ما این فرمایشات ایشان ناتمام است:

چرا که أوّلاً: ظاهر این روایت این است که امام علیه السلام إبتداء کبری «الیقین لا یدخل فیه الشکّ» را بیان نمود تا مخاطب انطباق آن را بر افطار ابتدای ماه رمضان و صوم در انتهای ماه رمضان بفهمد، نه اینکه مخاطب متحیّر بشود و تطبیق این کبری را بر وجوب صوم در انتهای ماه رمضان را متوجّه نشود، بلکه استیحاش کند! و فرض مقدّمه مطویه ای که فهم کلام و تطبیق آن بر مورد متوقف بر آن است و عدم ذکر آن غیر عرفی است، بنابراین حمل این کبری بر «المتیقّن لا یدخل فیه المشکوک» خلاف ظاهر است.

ثانیاً: حمل «الیقین لا یدخل فیه الشکّ» بر نهی از نقض یقین به شکّ استحسان نمی باشد؛

چرا که مراد از دخول شکّ در یقین، مزاحمت شکّ برای یقین می باشد، مانند نزول الشکّ عل الیقین، و مراد از عبارت مذکور این است که: شکّ داخل در یقین نمی شود که مزاحم آن شود و باید شکّ از یقین جدا گردد و نباید به شکّ إذن ورود داد، و به عبارت دیگر عبارت مذکور به این معناست که: «الیقین لا یرد علیه الشکّ لیبطله و یزیله» که یعنی نباید گذاشت که شکّ بُنیان یقین را در مرحله عمل از بین ببرد.

بنابراین به نظر ما دلالت این روایت بر استصحاب تمام است.

مناقشه؛

اشکال سوم:

محقق عراقی فرموده است:

استصحاب عدم دخول ماه رمضان در ابتدای ماه به نحو مفاد لیس تامّه است، همانگونه که استصحاب بقاء شهر رمضان در انتهای ماه به نحو مفاد کان تامّه است، در حالی که موضوع وجوب صوم «کون هذا الیوم شهر رمضان» به نحو مفاد کان ناقصه می باشد، که استصحاب عدم دخول ماه رمضان برای إثبات این مطلب مثبت می باشد، بنابراین استصحاب قابل تطبیق بر این روایت نمی باشد.

جواب از مناقشه؛

و لکن این مطلب نیز ناتمام است:

چرا که أوّلاً: از تطبیق امام علیه السلام دانسته می شود که به این مقدار از مثبتیّت در أصل اشکالی ندارد و یا لا أقلّ دانسته می شود که أصل مثبت در این مورد جاری است؛ زیرا مناقشه در إعتبار أصل مثبت به جهت عدم دلیل است و این تطبیق امام علیه السلام دلیل بر إعتبار آن و لو فی الجمله می باشد.

ثانیاً: برای اثبات وجوب صوم و نفی وجوب آن، اثبات وجود شهر رمضان به نحو کان تامّه یا نفی وجود آن به نحو لیس تامّه کافی است و اگر چه ثابت نشود که صوم امروز صوم ماه رمضان است.

بله، إثبات این مطلب که «هذا صوم شهر رمضان» و ترتیب آثار آن به واسطه استصحاب بقاء ماه رمضان بحث دیگری است که در آینده خواهد آمد، که به نظر ما مفاد کان ناقصه در مقام قابل اثبات می باشد.