< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

95/01/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الأصول العملیة/الإستصحاب /الروایة الرابعة: روایة إسحاق بن عمّار/دلالتها علی الإستصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد روایت اسحاق بن عمّار و دلالت آن بر استصحاب بود، که گفته شد: در مدلول این روایت سه احتمال وجود دارد: لزوم تحصیل یقین به امتثال، قاعده یقین و استصحاب، که دو احتمال أوّل خلاف ظاهر می باشد.

 

بحث در دلالت روایت إسحاق بن عمّار بود، که در دلالت آن سه احتمال وجود داشت:

احتمال أوّل: لزوم تحصیل یقین؛

مراد از «فإبن علی الیقین» این است که باید تحصیل یقین شود که در نماز به ضمّ رکعت منفصله می باشد که قطع به برائت ذمّه حاصل می شود، و در غیر نماز در شکّ در إمتثال به مثل قاعده فراغ و یا استصحاب إمتثال و در شکّ در تکلیف به برائت شرعیه می باشد که توسّط این أمور یقین به برائت ذمّه ظاهراً حاصل می شود.

و لکن ما این احتمال را خلاف ظاهر می دانیم؛

چرا که ظاهر «إذا شککت فإبن علی الیقین» این است که یقین مفروض الوجود است، به این معنی که ظاهر این تعبیر این می باشد که: «إذا کان لک یقین فإبن علیه»، نه اینکه «حصِّل الیقین».

احتمال دوم: قاعدة الیقین؛

به نظر ما این احتمال صحیح نیست؛ چرا که ظاهر این روایت استصحاب می باشد و حمل آن بر قاعده یقین خلاف ظاهر است.

برای اثبات ظهور این روایت در استصحاب وجوهی ذکر شده است:

استدلال؛

وجه أوّل:

این وجهی است که به نظر ما تمام می باشد:

در موارد قاعده یقین یا فرض یقین سابق به حدوث و أمر موجود و یا فرض یقین به طروّ عدم بر یک أمر موجود (مانند فرض زوال طهارت) و سپس شکّ در همان حدوث و یا طروّ عدم می شود، و لکن از آن جهت که اینچنین یقینی در تمام موارد و در رابطه با تمام أشیاء وجود ندارد و اینچنین یقینی متعارف و معمول نیست، بلکه فقط گاهی است که یقین به حدوث وجود و یا طروّ عدم و سپس شکّ ساری در آن محقّق می شود، بنابراین اگر مراد از این روایت قاعده یقین باشد، عرفی نیست که یک رکن آن که یقین باشد، مفروغ عنه گرفته شود و فقط إکتفاء به ذکر رکن دیگر که شکّ ساری است، شود، بلکه در بیان قاعده یقین باید تصریح به رکن أوّل که یقین به حدوث باشد، شود. و لکن در استصحاب از آن جهت که به طور معمول و متعارف در تمام أشیاء و أفعال یقین به حالت سابقه وجود دارد، که حال حالت سابقه یا وجود یک شیء است و یا عدم أزلی آن، از نظر عرفی صحیح است که در بیان استصحاب رکن یقین به حدوث مفروغ عنه گرفته شود و إکتفاء به رکن دیگر نمود.

البته در برخی از موارد نیز می باشد که یقین به حالت سابقه وجودیه یا عدمیه أزلیه وجود ندارد؛ مانند فرض شکّ در عناوین و أوصاف ذاتیه، مثل اینکه شکّ می شود که این شخص مرد می باشد یا زن، و یا شکّ می شود که این سرخی خون است یا رنگ سرخ، که بنابر إنکار استصحاب عدم أزلی، حالت سابقه این شیء مشخّص نخواهد بود.

مناقشه؛

به این وجه مذکور اشکال شده است که:

در بحث حجیّت خبر واحد گفتیم: در روایات نباید تدقیقاتی که خارج از فهم عرف بسیط می باشد، إعمال شود، و برای تفهیم این مطلب مثالی ذکر کردیم:

دو عبارت می باشد: عبارت «إن الله لم یحرّم الخمر لإسمها و إنّما حرمها لعاقبتها فما کان عاقبته عقابة الخمر فهو خمر» و عبارت «ما کان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر»؛

عبارت دوم نسبت به حیث حرمت و حیث نجاست اطلاق دارد و ظاهر آن این است که: «کلّ مسکر محکوم بأحکام الخمر مطلقاً، سواء من حیث الحرمة أو من حیث النجاسة»، و لکن عبارت أوّل از آن جهت که مشتمل بر فاء تفریع می باشد، اطلاق آن نسبت به حکم نجاست ثابت نمی باشد. حال اگر در روایت عبارت دوم توسط راوی نقل شود، أخذ به اطلاق صحیح نخواهد بود: چرا که محتمل است که راوی عبارت أوّل را از امام علیه السلام شنیده باشد و لکن در مقام نقل به معنی کلام را تقطیع نموده و عبارت دوم را نقل کرده باشد، که چنین أمری خلاف وثاقت راوی نیست: چرا که ابتدا باید اختلاف میان دو عبارت توسّط راوی تصوّر بشود تا بعد از تصدیق آن، تقطیع کلام خلاف وثاقت باشد، در حالی که عرف ساذج این اختلاف میان دو عبارت را تصوّر نمی کند، و روات ما عرف ساذج بوده اند و اگر هم برخی از آنان فقیه بوده اند و لکن اینگونه نبوده است که آنان قبل از نقل کلام حضرت، فکر و تأمّل نمایند و تفاوت و عدم تفاوت کلام امام علیه السلام را با نقل خود متوجّه شوند و سپس آن را نقل به معنی کنند.

حال با توجّه به این نکته، به ما در وجه أوّل اشکال می شود که:

محتمل است که إسحاق بن عمّار از امام علیه السلام عبارت «إذا کان لک یقین فشککت فإبن علی الیقین» را شنیده باشد که محتمل است که مراد از آن قاعده یقین باشد و لکن در مقام نقل به معنی از آن جهت که توجّهی به أهمیّت تعبیر «إذا کان لک یقین» و ترتّب آثار بر آن نبوده است، کلام حضرت را اینچنین نقل کرده باشد که: «إذا شککت فإبن علی الیقین». بنابراین در نفی احتمال قاعده یقین صحیح نیست که به مفروغ عنه بودن یقین در این روایت و عدم تعارف یقین در مورد قاعده یقین استدلال نمود و چنین تدقیقی در کلام روات صحیح نمی باشد.

جواب از مناقشه؛

به نظر ما اگر چه این اشکال وجیه است و لکن تمام نیست:

این اشکال مبتنی است به سیره عقلاء بر حجیّت خبر ثقه و لکن دلیل ما بر حجیّت خبر ثقه روایت «الْعَمْرِيُ‌ وَ ابْنُهُ‌ ثِقَتَانِ‌ فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَانِ وَ مَا قَالا لَكَ فَعَنِّي يَقُولَانِ فَاسْمَعْ لَهُمَا وَ أَطِعْهُمَا فَإِنَّهُمَا الثِّقَتَانِ الْمَأْمُونَان» می باشد که تعلیل ذیل معمّم است، بنابراین نتیجه این خواهد بود که: (کلّ ثقة مأمون ما قال عن الإمام فعن الإمام یقول و عن الإمام أدّی فاسمع له و أطع). بله، اگر اشکال شود و همانگونه که آقای صدر می فرماید، گفته شود: (این حدیث نیز ناظر به مورد سیره عقلاء در مورد عمل به خبر ثقه می باشد و در بیش از مورد سیره عقلاء اطلاق ندارد)، این اشکال مستقرّ خواهد بود.

استدلال؛

وجه دوم:

آقای خوئی فرمودند: تعبیر «فإبن علی الیقین» ظاهر در یقین موجود بالفعل می باشد و اینچنین یقینی فقط در مورد استصحاب می باشد، و إلاّ در مورد قاعده یقین، یقین به حدوث در هنگام شکّ ساری زائل می شود.

و لکن این وجه به نظر ما تمام نبود و از آن پاسخ دادیم.

استدلال؛

وجه سوم:

آقای صدر در مباحث الأصول فرمودند:

ظاهر تعبیر «هذا أصل» در کلام إسحاق بن عمّار بعد از اینکه امام علیه السلام فرمودند: «إذا شککت فإبن علی الیقین»، این است که او مراد حضرت را متوجّه شده است و کلام برای او مبیّن بوده است، نه مجمل. بنابراین او از کلام امام علیه السلام یا معنای مطلق را که شامل استصحاب هم می شود و یا خصوص استصحاب را فهمیده است، نه قاعده یقین: چرا که با توجّه به اینکه قاعده استصحاب إرتکازی است و در فقه به نحو موجبه جزئیه مصادیقی دارد: مانند استصحاب وضوء و استصحاب طهارت، احتمال اینکه إسحاق بن عمّار خصوص قاعده یقین را از کلام حضرت برداشت کرده باشد، بسیار بعید است.

مناقشه؛

و لکن این وجه نیز ناتمام است:

چرا که أوّلاً: مجرّد اینکه استصحاب قاعده إرتکازی است و در فقه مصادیقی دارد، منشأ ظهور این روایت در قاعده استصحاب نمی شود؛ زیرا قاعده یقین نیز در مورد یقین های موجود در گذشته دور نیز عقلائی و مورد بناء عقلاء می باشد و در چنین مواردی به شکّ ساری إعتناء نمی شود، مگر اینکه قطع به بطلان منشأ یقین سابق پیدا شود:

مثال: اگر شخص یقین به إزاله خون توسّط غَسل کند و لکن سپس با گذشت زمانی شکّ در تحقّق غَسل و صحّت یقین نماید، در حالی که احتمال می دهد که اگر در زمان حاضر نیز منشأ یقین سابق موجود بود، همچنان یقین به إزاله نجاست حاصل می کرد، در این فرض بناء عقلاء بر عدم إعتناء به این شکّ می باشد.

ثانیاً: محتمل است که إسحاق بن عمّار از کلام امام علیه السلام استصحاب را متوجّه شده است و لکن در مقام نقل به معنی آن را مجمل نقل کرده باشد که در اینصورت «مجمل لنا» خواهد بود، نه مجمل برای راوی.

ثالثاً: محتمل است که اسحاق بن عمّار طبق احتمال راجح از کلام امام علیه السلام قاعده یقین را برداشت کرده باشد، نه از جهت ظهور عرفی تا این أمر مستبعد باشد، و گاه اینچنین است که شخص مطلبی را بر خلاف ظهور از خطاب متوجّه می شود.

 

استدلال؛

وجه چهارم:

ظاهر این روایت اتّحاد متعلّق و یقین می باشد به این صورت که: «إذا شککت فی شیء فابن علی الیقین فی ذلک الشیء»، بنابراین این روایت ظاهر در استصحاب می باشد و حمل آن بر قاعده یقین خلاف ظاهر است: چرا که صحیح در تعبیر از قاعده یقین تصریح به حیث حدوث و لحاظ آن در متعلّق یقین و شکّ می باشد به این صورت که گفته شود: «إذا شککت فی حدوث ذلک الشیء فإبن علی الیقین بحدوثه» و لکن در استصحاب فقط ذات شیء در متعلّق لحاظ می شود، نه حیث حدوث و بقاء آن و به همین جهت در صحیحه زراره فرمود: «إذا کنت علی یقین من طهارتک فشککت»، بنابراین حمل این روایت بر قاعده یقین مؤونه زائده می طلبد و نیاز به قرینه دارد.

مناقشه؛

و لکن این وجه نیز ناتمام است:

چرا که اگر عبارت اینگونه بود: «إذا کان علی یقین من شیء فشککت فابن علی الیقین»؛ آیا احتمال إراده قاعده یقین در آن وجود نداشت؟! به نظر ما در تعبیر از قاعده یقین نیازی به لحاظ حیث حدوث در متعلّق یقین و شکّ نمی باشد، بلکه صحیح است که گفته شود: «إنّک کنت علی یقین فشککت»؛

مثال: اگر شخصی را برای إجراء عقد بر خانمی برای خود وکیل بگیرد و یقین به إجراء عقد توسط او کند و لکن بعد از گذشت زمانی شکّ در إجراء عقد توسّط وکیل کند، در این فرض عرفی است که گفته شود: «إنّک کنت علی یقین من عقد الوکیل فشککت».

بنابراین از این وجوه چهارگانه، فقط وجه أوّل تمام می باشد و مؤیّد آن وجود مصادیقی برای استصحاب در فقه به نحو موجبه جزئیه می باشد: مانند استصحاب طهارت و استصحاب وضوء. و لکن تمامیّت وجه أوّل در إثبات ظهور روایت در استصحاب بنابر دوران أمر میان این سه احتمال مذکور می باشد، و لکن صحیح اینست که در روایت دو معنای دیگر نیز محتمل است که با وجود این دو احتمال، ظهور این روایت در استصحاب مشکل خواهد بود؛

احتمال أوّل: لزوم مضیّ علی الیقین

گاه مراد از تعبیر «فإبن علی الیقین» در روایات و کلمات برخی از فقهاء «مضیّ علی الیقین» می باشد، به این معنی که: وصف أهل هدایت حرکت بر طبق یقین در زندگی است، در مقابل أهل ضلالت که وصف آنان حرکت بر طبق جهل و شکّ در زندگی می باشد؛

مثال أوّل: أمیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه خطاب به معاویة می فرماید: «أَمَّا اسْتِوَاؤُنَا فِي الْحَرْبِ وَ الرِّجَالِ فَلَسْتَ‌ بِأَمْضَى‌ عَلَى‌ الشَّكِ‌ مِنِّي‌ عَلَى الْيَقِين»، که یعنی: (معاویه تو در مضیّ علی الشکّ و پایداری بر شکّ، پافشار تر از من بر یقین و مضیّ بر یقین نمی باشی)، که در این تعبیر مراد از «الیقین» یقین فعلی سابق نیست، بلکه مراد یقین فعلی است.

مثال دوم: در مستطرفات سرائر از کتاب حریز نقل می کند:

زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فَإِذَا جَاءَ يَقِينٌ بَعْدَ حَائِلٍ قَضَاهُ‌ وَ مَضَى‌ عَلَى‌ الْيَقِينِ‌ وَ يَقْضِي الْحَائِلَ وَ الشَّكَّ جَمِيعا فَإِنْ شَكَّ فِي الظُّهْرِ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ قَضَاهَا وَ إِنْ دَخَلَهُ الشَّكُّ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ فَقَدْ مَضَتْ إِلَّا أَنْ يَسْتَيْقِنَ لِأَنَّ الْعَصْرَ حَائِلٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الظُّهْرِ فَلَا يَدَعُ الْحَائِلَ لِمَا كَانَ مِنَ الشَّكِّ إِلَّا بِيَقِين‌.

حضرت در مورد شخصی که ابتدا شکّ در إتیان نماز ظهر می کند و لکن سپس یقین به عدم إتیان آن حاصل می کند، تعبیر می کند: «مضی علی الیقین» و حکم به لزوم قضاء می کند.

اشکال نشود که: مؤمن همواره باید در زندگی مضیّ علی الیقین کند، نه فقط در خصوص زمان شکّ؛

چرا که در پاسخ می گوئیم: أمر به مضیّ بر یقین در فرض شکّ و تردید و دو راهی است، که در این فرض مضیّ علی الیقین به اینصورت است که: یا یکی از دو طریق متیقّن الحقّ و الصواب می باشد، پس باید بناء بر آن گذاشت، و یا هیچ یک متیقّن الحقّ نمی باشد، که در اینصورت باید تأمّل و فحص شود تا یقین به حقانیّت یکی از دو طریق حاصل شود. أمّا شخصی که شکّی ندارد و یقین به طریق صحیح دارد، طبق قاعده مطابق یقین خود عمل می کند: مانند شخصی که علم دارد که نهار است، که او بناء بر روز می گذارد.

بنابراین طبق این احتمال معنای روایت با توجّه به تعبیر «هذا أصل» این خواهد بود که: در تمام موارد شکّ باید مضیّ علی الیقین شود و اگر چه یقین به حکم ظاهری باشد. و بر این احتمال اشکالی که بر احتمال أوّل طبق تقریر شیخ وارد شد، وارد نخواهد بود.

مثال سوم:

در معتبر می فرماید:

(لو قال: سلام عليكم ناويا به الخروج فالأشبه انه يجزي، و به قال الشافعي. لنا: انه يقع عليه اسم التسليم فيكون مجزيا و لأنها كلمة ورد القرآن بصورتها‌ فتكون مجزية، و لو نكس لم يجز لأنها خلاف المنقول و خلاف تحية القرآن، و قال الشافعي: يجزيه لان المعنى يحصل)؛ مراد از «بناء علی الیقین» در این عبارت استصحاب نمی باشد، بلکه مراد حرکت از طریق خاصّی است که یقین به صحّت آن می باشد، در مقابل طریق دیگر که نسبت به آن شکّ می باشد.

و در منتهی می فرماید: (لو نكس فقال: عليكم السّلام، لم يجزئه‌ خلافا للشّافعيّ؛ لأنّه خلاف المنقول و خلاف تحيّة القرآن، و الاقتصار على المنقول و منطوق القرآن بناء على اليقين فيقتصر عليه).

و مرحوم فخر المحقّقین در تعلیقه بر کلام علاّمه (و لو شهد بردته اثنان فقال كذبا لم يسمع منه و لو قال كنت مكرها فان ظهرت علامة الإكراه كالأسير قبل و الّا ففي القبول نظر أقربه العدم) می فرماید: (ينشأ النظر من حيث انه ادعى امرا ممكنا (و لان) الحكم بكفر من ثبت إسلامه أمر خطير لاشتماله على اباحة الدم و غيره فيبني على اليقين فلا يحكم به مع إمكان النقيض).

احتمال دوم: لزوم الإقتصار علی المتیقّن فیما یدور الأمر بین الأقلّ و الأکثر؛

طبق این معنی مراد از روایت این است که: در موارد دوران أمر میان أقلّ و أکثر باید إقتصار بر متیقّن شود؛

مثال: شخصی إقرار به ملکیّت ظرفی برای زید نمود و لکن شکّ می شود که آیا إقرار به ملکیّت محتوای آن نیز برای زید نمود یا خیر؛ در این فرض مرحوم علاّمه فرموده است: (الأصل البناء علی الیقین)؛ یعنی باید إکتفاء به قدر متیقّن که إقرار او به تعلّق نفس ظرف به زید بود، شود.

و در نهایة نیز می فرماید: (لو شکّ فی عدد التکبیر بنی علی الیقین) که محتمل است مراد لزوم بناء بر أقلّ باشد.

بنابراین محتمل است که عنوان «بناء علی الیقین» اصطلاح باشد بر بناء بر أقلّ، که این غیر از استصحاب می باشد و اگر چه گاه نتیجه آن موافق با استصحاب است و لکن در موارد دیگر نیز نتیجه آن مخالف با استصحاب می باشد:

مثال: علم می باشد که زید یا یک ساعت در منزل بوده است و یا دو ساعت، که مقتضای «بناء علی الیقین» نفی بقاء او تا دو ساعت می باشد، در حالی که مقتضای استصحاب حکم به بقاء او تا دو ساعت می باشد.

حال با وجود این دو احتمال، دلالت این روایت بر استصحاب محلّ اشکال خواهد بود، علاوه بر اینکه این احتمال نیز وجود دارد که: حضرت این کلام را در مورد شکّ در رکعات فرموده باشد و لکن اسحاق بن عمّار قرینه موجود در روایت را در هنگام نقل و کتابت آن در کتاب خود به توهّم حفظ ظهور روایت در إختصاص به شکّ در رکعات به مجرّد ذکر آن در باب شکّ در رکعات، حذف نموده باشد، و وجه این احتمال این است که: بعید می باشد که امام علیه السلام خود ابتداء به کلام نماید و بفرماید: «إذا شککت» و متعلّقی برای آن ذکر ننماید.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo