موضوع: الأصول العملیة/الإستصحاب /الحدیث الرابع؛ حدیث إسحاق بن عمّار

مناقشه؛

اشکال صغروی دوم:

آقای صدر فرموده اند:

مفاد «لا ینقض الیقین بالشکّ» نهی تکلیفی ظاهری از نقض یقین به شکّ می باشد، نه إبراز منجّزیت و معذریت واقع و یا تعبد به بقاء یقین، حال اگر برای مثال شکّ در رکوع در محلّ آن شود، مفاد استصحاب عدم إتیان رکوع ، أمر به رکوع خواهد بود و لکن این حکم ظاهری استصحابی غیر معقول می باشد: چرا که خطاب تکلیف چه واقعی و چه ظاهری، منصرف به فرض قدرت می باشد و شامل فرض عجز نمی شود: برای مثال خطاب «یجب الإستهلال علی الناس» منصرف از فرد نابینا می باشد. بنابراین در مقام نیز مفاد استصحاب عدم إتیان رکعت چهارم، وجوب إتیان به رکعت چهارم می باشد، بنابراین این خطاب منصرف از فرض عدم قدرت خواهد بود، و در این مورد فرض قدرت صورتی است که در سابق رکعت چهارم اتیان نشده باشد، و إلاّ اگر در سابق رکعت چهارم إتیان شده باشد، أمر به رکعت چهارم أمر به غیر مقدور خواهد بود و مکلّف متمکّن از امتثال حکم ظاهری به رکعت چهارم نمی باشد، و این بدین معنی خواهد بود که جریان استصحاب عدم إتیان به رکعت چهارم مشروط به موافقت آن با واقع می باشد، در حالی که مشروط نمودن جریان استصحاب به فرض مطابقت آن با واقع به معنای مشروط نمودن حکم ظاهری به فرض مطابقت آن با واقع می باشد: مانند اینکه گفته شود: خبر ثقه حجّت می باشد به شرط اینکه موافق با واقع باشد، که این أمری غیر معقول است: چرا که اگر موافقت آن با واقع معلوم است، این حکم ظاهری موضوع نخواهد داشت و اگر شکّ در موافقت می باشد، إحراز شرط حکم ظاهری نمی شود و در نتیجه حجیّت آن ثابت نخواهد شد.

اگر گفته شود: شارع أمر به رکعت چهارم نمی کند؛ چرا که رکعت چهارم عنوان قصدی نمی باشد، بلکه شارع می فرماید: «إئت برکعة أخری» و این أمری است که مکلّف قادر بر إتیان به آن می باشد، همانگونه که در فرض شکّ در رکوع شارع می فرماید: «إئت برکوع آخر» که شخص قادر بر إتیان به رکوع جدید می باشد.

در پاسخ می گوئیم: اگر چه أمر به إتیان به رکعت چهارم نمی شود و مأمور به إتیان به رکعت أخری می باشد و لکن این رکعت أخری خود یک واجب ضمنی است که در کنار سایر واجب های ضمنی دیگر نماز قرار می گیرد، بنابراین این رکعت نیز مقیّد به قید دیگری خواهد بود که: «إئت برکعة أخری لیست زائدة»، و إلاّ واضح است که أمر ضمنی به رکعت أخری مطلق نمی باشد که: «إئت برکعة أخری و لو کانت زائدة» و یا «إئت برکعة أخری فی صلاة لا زیادة فیها». و حال که أمر به رکعت أخری مقید به عدم زیاده آن می باشد، در فرض شکّ میان رکعت سوم و چهارم، شکّ در قدرت بر إتیان چنین رکعتی خواهد شد؛ چرا که محتمل است که در سابق رکعت چهارم إتیان شده باشد، که در اینصورت رکعت أخری رکعت پنجم و زیاده در صلاة خواهد بود و در چنین فرضی شخص قادر بر إتیان به رکعت دیگر که زائد در نماز نباشد، نیست.

جواب از مناقشه؛

و لکن این اشکال صحیح نیست:

أوّلاً: اگر چه این مبنی که ظاهر «لا ینقض الیقین بالشکّ» نهی تکلیفی ظاهری است، پذیرفته شود و لکن عرف مراد جدّی از این مطلب را إبراز تنجّز واقع و إبراز إهتمام مولی به واقع علی تقدیر وجوده می داند و به نظر عرف این تکلیف ظاهری به داعی تنجیز واقع علی تقدیر ثبوته و مسؤولیت مکلّف در قبال واقع مشکوک می باشد: یعنی به نظر عرف مقصود مولی از «لا ینقض الیقین بعدم الرابعة بالشکّ فیها» إهتمام او به إتیان رکعت چهارم در فرض عدم إتیان آن در واقع می باشد. و طبق این فهم عرف این خطاب ظاهری از فرض عدم قدرت منصرف نخواهد بود. بنابراین پذیرش این اشکال همانگونه که ظاهر مباحث الأصول می باشد، صحیح نیست.

ثانیاً: بر فرض إنصراف خطاب استصحاب به فرض قدرت مورد پذیرش قرار بگیرد و لکن صحیح نیست که أمر استقلالی به جامع صلاة أربع رکعات و صرف الوجود آن که در ابتدای وقت و قبل از شروع در این نماز ثابت بود، در أثناء فردی از نماز در هنگام شکّ میان رکعت سوم و چهارم مبدّل به أمر ضمنی به رکعت أخری در این فرد از نماز بشود و گفته شود: «إئت برکعة أخری فی هذه الصلاة»، بلکه آنچه مأمور به می باشد همان طبیعی نماز چهار رکعتی است و إمتثال این أمر مقدور می باشد به این صورت که یا این نماز مشکوک قطع شود و یا این نماز إتمام شود و سپس نماز چهار رکعتی إعاده شود.

بله، در فرض آخر وقت که به جهت ضیق وقت دیگر فرصت إعاده نماز نمی باشد، این جواب تمام نخواهد بود.

ثالثاً: استصحاب عدم إتیان به رکعت رابعه فقط از حیث لزوم ضمّ رکعت دیگر منجّز می باشد و فقط این استصحاب أمر به ضمّ رکعت دیگر می کند و لکن لزوم تحصیل قیود دیگر از جمله قید عدم زیاده ارتباطی به این استصحاب ندارد، بلکه این قید عدم زیاده توسّط استصحاب عدم زیاده رکعت إحراز می شود. بنابراین أمر ظاهری به ضمّ رکعت أخری به بیش از فرض قدرت بر ذات رکعت أخری منصرف نمی باشد.

بنابراین به نظر ما جریان استصحاب عدم إتیان به رکعت چهارم در اثبات لزوم ضمّ رکعت متصله اشکالی ندارد و لکن به جهت وجود دلیل خاصّ بر عدم اثر تصحیحی برای استصحاب و إنحصار اثر آن در اثر سلبی در مورد شکّ در رکعات، این استصحاب از جهت اثبات لزوم ضمّ رکعت متصله مُلغی خواهد بود. و لکن در مثل شکّ در رکوع، جریان استصحاب عدم رکوع و ثبوت لزوم ظاهری رکوع جدید در رکعت حاضر صحیح خواهد بود و احتمال زیاده نیز با استصحاب عدم زیاده دفع می شود.

حاصل اینکه: اشکالی در تطبیق صحیحه ثالثه زراره بر استصحاب نمی باشد، بلکه دلالت این صحیحه بر استصحاب أقوی از دلالت صحیحه ثانیه بر آن می باشد:

چرا که در هر دو فقره صحیحه ثانیه تعبیر «فلیس ینبغی أن تنقض الیقین بالشکّ» وارد شده بود؛ که طبق این تعبیر ممکن است در دلالت این صحیحه بر استصحاب و لزوم بناء بر یقین سابق اشکال شده و گفته شود: تعبیر «لا ینبغی» به معنای سزاوار نبودن می باشد، که این عنوان ظاهر در نهی تنزیهی و کراهتی است، بنابراین این صحیحه در بیش از کراهت نقض یقین به شکّ ظهور ندارد، پس در مثل فرض یقین سابق به نجاست و شکّ لاحق در طهارت، می توان به جهت شکّ در حصول طهارت، بناء بر طهارت گذاشت و اگر در این صورت نقض یقین به شکّ لازم می آید.

و لکن این شبهه بر فرض هم صحیح باشد، در صحیحه ثالثه زراره صحیحه أولی زراره که مشتمل بر تعبیر «لیس ینبغی» نمی باشند، وارد نخواهد بود.

البته به نظر ما این اشکال مذکور به صحیحه ثانیه زراره نیز ناتمام است:

چرا که «لا ینبغی» به معنای (سزاوار نبودن) نمی باشد، بلکه به معنای «لا یتیسّر» و عدم إمکان می باشد؛ مانند «ربّ هب لی ملکاً لا ینبغی لأحد من بعدی» که این بدین معنی نیست که: (پروردگارا مُلکی به من عطاء کن که سزاوار غیر از من نباشد)!؛ چرا که این مُلک برای همگان سزاوار است، بلکه بدین معناست که: (پروردگارا ملکی به من عطاء کن که برای غیر از من میسّر نمی باشد). و مانند «الشمس لا ینبغی لها أن تدرک القمر» که به معنای عدم میسّریّت می باشد. بنابراین ظاهر «لا ینبغی» حرمت می باشد و شاهد آن صحیحه زراره می باشد:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يَنْبَغِي‌ نِكَاحُ‌ أَهْلِ الْكِتَابِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ أَيْنَ تَحْرِيمُهُ قَالَ قَوْلُهُ‌ وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ.

استظهار حرمت نکاح أهل کتاب توسّط زراره از کلام حضرت نشانگر ظهور «لا ینبغی» در تحریم می باشد.

این تمام کلام در صحیحه ثالثه زراره بود.

روایت چهارم:

روایت اسحاق بن عمّار:

مرحوم صدوق در «من لا یحضره الفقیه» نقل می کند:

وَ رُوِيَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ ع إِذَا شَكَكْتَ‌ فَابْنِ‌ عَلَى‌ الْيَقِينِ‌ قَالَ قُلْتُ هَذَا أَصْلٌ قَالَ نَعَمْ.

استدلال؛

تقریب استدلال به این حدیث عبارت از این است که:

مفاد این حدیث این می باشد که (هر گاه شکّ شود، بناء بر یقین سابق گذاشته شود، و لزوم بناء بر یقین یک أصل و قاعده عامّ است که در تمام موارد جاری می باشد).

نکته:

برخی از این روایت تعبیر به موثقه عمّار می کنند، در حالی که این روایت از اسحاق بن عمّار می باشد، علاوه بر اینکه موثقه بودن این روایت نیز أوّل الکلام می باشد.

مناقشه؛

اشکال سندی:

در سند این روایت دو اشکال مطرح شده است:

اشکال أوّل:

آقای صدر در مباحث الأصول فرموده اند:

تعبیر فقیه «رُوی عن اسحاق بن عمّار» می باشد و لکن طرق مذکوره در مشیخه که به عبارت «فما رویتُه عن فلان» می باشد، در مورد روایاتی از فقیه است که مرحوم صدوق خود از راوی به مثل تعبیر «رَویتُه عن فلان» روایت می کند و این طرق شامل روایاتی که با تعبیر «رُوی عن فلان» مانند همین روایت اسحاق بن عمّار نمی شود.

جواب از مناقشه؛

و لکن این اشکال ناتمام است:

أوّلاً: تعبیر در مشیخه «فما کان فیه عن اسحاق بن عمّار فقد رویته عن فلان» می باشد، که این به طور قطع این عبارت شامل این روایت که به تعبیر «رُوی عن إسحاق بن عمّار» می شود، بلکه اگر تعبیر مشیخه اینچنین بود که «فما رویته عن إسحاق بن عمّار»، در اینصورت نیز شامل مثل این روایت اسحاق بود: چرا که «فما رویته عن فلان» به معنای (رویته عنه مع الواسطة) می باشد و روایاتی که به تعبیر «رُوی عن فلان» می باشند، نقل مع الواسطة صدوق و به معنای «فقد رویت عن فلان مع الواسطة» می باشد. بنابراین تفاوتی میان تعبیر «رُوی عن فلان» و «رَوی فلان» نمی باشد، بلکه این مجرّد تفنّن در تعبیر است.

ثانیاً: مشیخه فقیه اگر چه در نظر ابتدائی غیر منظم و نامرتّب دیده می شود و لکن اگر دقّت شود، قطع حاصل می شود که این مشیخه بر اساس ترتیب روایات فقیه چیده و منظّم شده است. بله، در برخی از موارد به جهت نکاتی این ترتیب رعایت نشده است؛ مانند اینکه طریق یازدهم در مشیخه طریق به زراره می باشد و لکن در طریق دوازدهم می فرماید: «فما کان عن حریز بنفس هذا السند» و در طریق سیزدهم می فرماید: «فما کان عن حمّاد بنفس هذا السند».

حال با توجّه به این نکته با بررسی ای که در جلد أوّل فقیه انجام دادیم، 11 مورد در متن فقیه یافتیم که در آن تعبیر «رُوی عن فلان» شده است و در مشیخه با همین ترتیب این روایات، به این راوی طریق ذکر شده است؛

    1. متن فقیه (رُوی عن عبیدالله المرافقی)؛ مشیخه (وما کان عن عبیدالله المرافقی)

    2. متن فقیه (روی عن یحیی بن عبّاد المکّی)؛ مشیخه (وما کان عن یحیی بن عبّاد المکّی)

    3. متن فقیه (روی عن هشام بن الحکم)؛ مشیخه (وما کان عن هشام بن الحکم)

    4. متن فقیه (روی عن زید بن علی بن الحسین)؛ مشیخه (وما کان عن زید بن علی بن الحسین)

    5. متن فقیه (روی عن أسماء بنت عمیس)؛ مشیخه (وما کان عن أسماء بنت عمیس)

    6. متن فقیه (روی عن جویریة بن مسهّر)؛ مشیخه (و ما کان عن جویریة بن مسهّر)

    7. متن فقیه (روی عن معمّر بن یحیی)؛ مشیخه (وما کان عن معمّر بن یحیی)

    8. متن فقیه (روی عن عائذ الأحمسیّ)؛ مشیخه (و ما کان عن عائذ الأحمسیّ)

    9. متن فقیه (روی عن مسعدة بن صدقة)؛ مشیخه (وما کان عن مسعدة بن صدقة)

    10. متن فقیه (روی عن الأصبغ بن نباته)؛ مشیخه (وما کان عن أصبغ بن نباتة)

    11. متن فقیه (روی عن جابر بن عبدالله الأنصاری)؛ مشیخه (وما کان عن جابر بن عبدالله الأنصاری).

بنابراین این قرینه نشاندهنده این است که صدوق تعبیر «فما کان فیه عن فلان» را منطبق بر موارد «رُوی عن فلان» در متن فقیه نموده است، پس اشکالی در شمول طریق مذکور به روایات اسحاق بن عمّار نسبت به این روایت نمی باشد.

مناقشه؛

اشکال دوم:

در طریق مرحوم صدوق به اسحاق بن عمّار، علیّ بن اسماعیل قرار می گیرد، که در طبقه مشایخ حمیری و راویان از حمّاد و صفوان و ابن أبی عمیر قرار دارد، که مراد از (علیّ بن اسماعیل) در این طبقه، علیّ بن اسماعیل بن عیسی قمّی است، و لکن این شخص توثیق خاصّ ندارد.

بله، آقای خوئی در معجم الرجال طبق مبنای توثیق عامّ رجال کامل الزیارات علیّ بن اسماعیل را که از مشایخ با واسطه ابن قولویه می باشد، توثیق نموده است و لکن طبق نظر صحیح توثیق عامّ رجال کامل الزیارات مختصّ به مشایخ بدون واسطه ابن قولویه می باشد، همانگونه که آقای خوئی خود در أواخر عمر شریفشان از نظریه توثیق عامّ عدول نمودند.

مرحوم وحید بهبهانی فرموده است: مراد از «علیّ بن اسماعیل» همان علی بن سندی است که کشی از نصر بن صباح نقل می کند: (علی بن اسماعیل بن عیسی ثقه فهو علی بن سندی).

و لکن این استدلال نیز ناتمام می باشد:

چرا که بر فرض إتحاد علیّ بن اسماعیل با علیّ بن سندی پذیرفته شود و لکن وثاقت او از توثیق نصر بن صباح إثبات نمی شود: چرا که وثاقت خود نصر بن صباح ثابت نیست، بلکه او متهّم به غلو شده است.

صاحب مستدرک فرموده اند: أجلاّئی مانند حمیری و سعد بن عبدالله أشعری و أحمد بن محمّد بن عیسی از علیّ بن اسماعیل روایت نقل کرده اند، که این دالّ بر وثاقت او در نزد این بزرگان می باشد.

و لکن این مطلب نیز ناتمام است:

چرا که آنچه کاشف از وثاقت می باشد، کثرت نقل أجلاّء می باشد و این مطلب در مورد علیّ بن اسماعیل ثابت نیست.

آقای زنجانی در کتاب النکاح می فرمایند:

مرحوم شیخ طوسی بسیار از علی بن اسماعیل نقل نموده است و در هیچ موردی روایت او را تضعیف نکرده است.

و لکن این استدلال نیز صحیح نیست:

چرا که طبق استقراء ما مرحوم شیخ در تهذیب در 45 مورد .... از علیّ بن اسماعیل روایت نقل می کند و لکن عدم تضعیف این روایات توسّط شیخ دلیل بر وثاقت او در نزد شیخ نمی باشد؛ چرا که شیخ روایات ضعیف السندی را که مطابق با أدلّه و قواعد و یا احتیاط و أمثال آن می باشد، تضعیف نمی کند و ممکن است که این 45 مورد از این دسته أخبار باشند که سکوت شیخ در قبال آن، دلیل بر تمامیت سند و وثاقت رجال آن سند نمی باشد.

بله اگر از این نکته و یا مثل آن وثوق شخصی به وثاقت علیّ بن اسماعیل حاصل شود، سند تمام خواهد بود و لکن این أمر مشکل می باشد.

أمّا دلالت روایت اسحاق بن عمّار؛

در مراد از این حدیث سه احتمال می باشد:

احتمال أوّل: قاعده لزوم تحصیل یقن در شکّ در رکعات.

طبق این احتمال مراد از حدیث این خواهد بود که: «حصّل الیقین».

و مؤیّد این احتمال ذکر این حدیث توسّط صدوق در باب شکّ در رکعات نماز می باشد.

و مرحوم شیخ أنصاری این احتمال را در مراد از این حدیث مفروغ عنه گرفته و در مدلول آن بحث نمی کند و فقط به دنبال إثبات این است که مفاد صحیحه ثالثه زراره نیز طبق این مفاد می باشد.

و لکن إنصاف عدم صحّت این احتمال می باشد:

چرا که أوّلاً: ظاهر «فإبن علی الیقین» لزوم بناء بر یقینی است که بالفعل در هنگام شکّ موجود می باشد، نه لزوم بناء و تحصیل یقینی که موجود نیست.

ثانیاً: این روایت مطلق می باشد، بنابراین تقیید آن به شکّ در رکعات غیر عرفی خواهد بود.

در کتاب أضواء فرموده اند:

این احتمال در مفاد این حدیث عرفی است:

چرا که تعبیر «بناء بر یقین» در دیگر روایات شکّ در رکعات نیز وارد شده است که مراد از آن لزوم تحصیل یقین به امتثال می باشد؛ روایت علاء؛

قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ شَكَّ فِي الثَّالِثَةِ قَالَ يَبْنِي‌ عَلَى‌ الْيَقِينِ‌ فَإِذَا فَرَغَ‌ تَشَهَّدَ وَ قَامَ قَائِماً فَصَلَّى‌ رَكْعَةً بِفَاتِحَةِ الْقُرْآن.

تعبیر «یبنی علی الیقین» به معنای لزوم تحصیل یقین به خواندن نماز احتیاط می باشد.

روایت عبدالرّحمن بن حجّاج؛

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع‌ فِي السَّهْوِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ تَبْنِي عَلَى الْيَقِينِ وَ تَأْخُذُ بِالْجَزْمِ‌ وَ تَحْتَاطُ بِالصَّلَاةِ كُلِّهَا.

و این روایت به معنای لزوم تحصیل یقین به واسطه إتیان به نماز احتیاط می باشد.

علاوه بر اینکه إرتکاز متشرعه نیز بر لزوم تحصیل یقین به إمتثال در نماز می باشد، (که این موجب ظهور این تعبیرات در قاعده بناء بر یقین خواهد بود).

و لکن این مطلب صحیح نیست:

چرا که ظاهر تعبیر «بناء علی الیقین» حتی در این روایات مذکوره نیز بناء بر یقین به رکعت أقلّ و عدم إتیان به رکعت مشکوک أکثر می باشد، که غرض از آن نفی جواز إکتفاء به این نماز مشکوک النقصان می باشد، و لکن نه به این صورت که ضمّ رکعت متصله شود، بلکه به این صورت که در این رکعت تشهد و سلام انجام شده و رکعت منفصله ضمیمه شود تا یقین به إمتثال حاصل گردد.

و در روایت محمّد بن سهل می باشد:

قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع- عَنِ الرَّجُلِ لَا يَدْرِي أَ ثَلَاثاً صَلَّى أَمِ اثْنَتَيْنِ قَالَ يَبْنِي‌ عَلَى‌ النُّقْصَانِ‌ وَ يَأْخُذُ بِالْجَزْمِ وَ يَتَشَهَّدُ بَعْدَ انْصِرَافِهِ تَشَهُّداً خَفِيفاً كَذَلِكَ فِي أَوَّلِ الصَّلَاةِ وَ آخِرِهَا.

و ظاهر اینست که مرحوم صدوق خود از این تعبیرات بناء بر أقلّ را فهمیده است.

احتمال دوم: قاعده یقین.

طبق این احتمال مفاد حدیث این خواهد بود که:

«إذا شککت فی الحدوث شکاً ساریاً فابن علی الیقین السابق بالحدوث».