< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

95/01/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الأصول العملیة/الإستصحاب /الصحیحة الثالثة/ الإشکال الثانی و الإشکال الثالث علی الإستدلال بها

 

نکته:

آقای صدر در بحوث در مورد شبهه زیاده رکعت أخری متصله به اینکه در واقع رکعت پنجم باشد، فرموده اند:

نفی احتمال زیاده این رکعت با أصل ممکن نیست؛ چرا که أصل عدم زیاده این رکعت با أصل عدم مانعیت زیاده تشهد و سلام در رکعت مشکوک که مردّد میان رکعت سوم و چهارم است، تعارض می کند، و لکن اگر شخص به جهت احتیاط ضمّ رکعت أخری متصله کند، بعد از ضمّ آن استصحاب موضوعی عدم تحقق زیاده جاری می شود.

توضیح مطلب:

ایشان فرموده اند:

هنگام شکّ میان سه و چهار علم اجمالی می باشد که شخص یا در رکعت چهارم است، بنابراین ضمّ رکعت متصل دیگر زیاده در نماز و مبطل آن خواهد بود و یا در رکعت سوم است، بنابراین انجام تشهد و سلام در این رکعت مشکوک زیاده در نماز و مبطل آن خواهد بود، و این علم اجمالی منجّز است و أصل برائت از مانعیت تشهد و سلام در این رکعت مشکوک با أصل برائت از زیاده رکعت أخری متصله تعارض می کنند، همانگونه که استصحاب عدم مانعیت تشهد و سلام در این رکعت (چرا که در زمانی که تکلیف به نماز فعلی نبود، قیود آن مانند مانعیت تشهد و سلام فعلی نبود) با استصحاب عدم مانعیت رکعت أخری متصله تعارض و تساقط می کنند.

اگر گفته شود: از آن جهت که بر مکلّف جمع میان تشهد و سلام در این رکعت مشکوک و ضمّ رکعت أخری متصله ممکن نیست، بنابراین او متمکّن از مخالفت قطعیه نمی باشد، پس وجهی برای تعارض أصول عملیه در اطراف این علم اجمالی نمی باشد: چرا که از جمع میان أصل برائت در دو طرف ترخیص در مخالفت قطعیه لازم نمی آید.

در پاسخ می گوئیم: محذور جریان أصل در أطراف علم اجمالی منحصر به لزوم ترخیص در مخالفت قطعیه نیست، بلکه ترخیص قطعی در مخالفت تکلیف معلوم بالإجمال نیز مانع از جریان أصل در أطراف علم اجمالی می باشد؛ چرا که این ترخیص از آن جهت که در نزد عقلاء نقض غرض است، خلاف إرتکاز عقلاء می باشد و یا طبق نظر آقای خوئی چنین ترخیصی قبیح می باشد، و در مقام از جریان أصل برائت در دو طرف قطع به ترخیص شارع در إرتکاب حرام واقعی معلوم بالإجمال حاصل می شود، بنابراین دو أصل برائت با یکدیگر تعارض می کنند؛

مثال: علم اجمالی به حرمت قیام و یا جلوس در زمان واحد می باشد، که شخص متمکّن از جمع میان این دو فعل در زمان واحد نمی باشد، بنابراین متمکّن از مخالفت قطعیه این علم اجمالی نیست و لکن أصل برائت از حرمت قیام با أصل برائت از حرمت جلوس تعارض می کنند: چرا که مستلزم ترخیص قطعی در مخالفت تکلیف معلوم بالإجمال می باشند، به این معنی که از جریان این دو أصل قطع به ترخیص شارع به إرتکاب حرام معلوم بالإجمال که یا قیام است و یا جلوس، حاصل می شود، بنابراین این دو أصل با یکدیگر تعارض می کنند و باید هر دو طرف را ترک نمود.

البته این مطالب با قطع نظر از مسلک مشهور امامیه است که وجوب نماز احتیاط در مورد شکّ سه و چهار می باشد، و بحث در حال حاضر در قابلیت استصحاب بر انطباق بر شکّ میان رکعت سوم و چهارم می باشد و لو به لحاظ مسلک عامّه که قائل به لزوم ضمّ رکعت متصله می باشند و یا به لحاظ مسلک غیر مشهور از امامیه مانند مرحوم صدوق و ابن جنید که قائل به تخییر مکلّف میان ضمّ رکعت متصله و ضمّ رکعت منفصله می باشند.

و لکن به نظر ما این فرمایش ناتمام است:

أصل برائت از مانعیت تشهد و سلام در رکعت مشکوک، هیچ اثر عملی ندارد: زیرا مقتضای برائت از مانعیت آن، جواز تشهد و سلام در این رکعت و عدم لزوم ضمّ رکعت متصله می باشد، در حالی که با چنین نمازی احراز إتیان نماز چهار رکعتی نمی شود و مقتضای قاعده اشتغال و استصحاب عدم إتیان نماز چهار رکعتی بطلان این نماز است، بنابراین نفی ظاهری مانعیت تشهد و سلام در چنین نمازی که محکوم به بطلان می باشد، اثر ندارد و لغو می باشد، مانند شکّ در إتیان رکوع در نمازی که مستصحب الحدث و محکوم به بطلان می باشد، که در این فرض قاعده تجاوز برای إلغاء شکّ در رکوع جاری نمی شود: زیرا این قاعده تجاوز هیچ اثر عملی ندارد، و به همین جهت اگر علم اجمالی باشد که یا رکوع در این نمازِ باطل ترک شده است و یا در نماز دیگر، قاعده تجاوز در نماز دیگر بدون معارض جاری خواهد بود.

بنابراین در مقام أصل برائت از مانعیت رکعت أخری متصله بدون معارض جاری می گردد.

اگر این عرض ما مورد پذیرش آقای صدر قرار بگیرد، مطلب تمام است و إلاّ استصحاب عدم تحقّق زیاده رکعت بعد از ضمّ رکعت متصله نیز به جهت تعارض با أصول دیگر جاری نخواهد بود: زیرا از جریان أصل برائت از مانعیت تشهد و سلام و استصحاب عدم مانعیت آن و جریان استصحاب عدم تحقق زیاده بعد از ضمّ رکعت متصله، ترخیص قطعی در مخالفت تکلیف واقعی لازم می آید؛ چرا که طبق أصل أوّل انجام تشهد و سلام در رکعت مشکوک جایز خواهد بود و طبق أصل دوم در فرض ضمّ رکعت متصله، إکتفاء به این نماز جایز خواهد بود، در حالی که علم به خلاف یکی از این دو أصل با واقع می باشد: زیرا اگر هنگام شکّ در رکعت سوم باشد، برائت از مانعیت تشهد و سلام و استصحاب عدم مانعیت آن خلاف واقع خواهد بود، و اگر هنگام شکّ در رکعت چهارم باشد، رکعت أخری متصله زیاده در فریضه و نماز باطل خواهد بود.

و این فرمایش ایشان نیز که استصحاب عدم تحقق زیاده بعد از ضمّ رکعت متصله جاری می شود، صحیح نیست، بلکه این استصحاب قبل از ضمّ رکعت به نحو استقبالی جاری می باشد.

طبق این مطلبی که عرض کردیم روشن می شود که پاسخ دومی که در انتهای جلسه گذشته در جواب از شبهه علم اجمالی عرض کردیم، صحیح نیست، و فقط پاسخ أوّل که عبارت از لغویت برائت از مانعیت تشهد و سلام می باشد، صحیح می باشد.

البته این مطالب با قطع نظر از أدلّه لزوم نماز احتیاط می باشد و إلاّ با توجّه به أدلّه لزوم نماز احتیاط (حال لزوم آن به نحو واجب تخییری باشد، طبق نظر مرحوم صدوق و یا به نحو واجب تعیینی باشد، طبق نظر مشهور) یقین به عدم مانعیت تشهد و سلام در این رکعت مشکوک می باشد.

مناقشه؛

اشکال سوم:

محقق عراقی فرموده است:

استصحاب عدم إتیان به رکعت چهارم حتی بنابر جواز ضمّ رکعت متصله، صحّت این نماز را ثابت نمی کند، بنابراین صحیحه ثالثه زراره قابل انطباق بر استصحاب نمی باشد، نه طبق مذهب خاصّه و نه طبق مذهب عامّه.

و وجه عدم إثبات صحّت این نماز توسّط استصحاب این است که: استصحاب عدم إتیان به رکعت چهارم استصحاب فرد مردّد می باشد که معتبر نیست.

توضیح مطلب:

استصحاب فرد به دو قسم است:

استصحاب فرد معیّن؛ مانند استصحاب بقاء زید فی الدّار.

استصحاب فرد مردّد؛

مثال: علم می باشد که دیروز یا زید در خانه بوده است، که اگر اینچنین بوده است، به طور قطع از خانه خارج شده است، و یا عمرو در خانه بوده است، که بقاء او در خانه تا به امروز محتمل است، حال اگر شارع اثر شرعی را مترتّب بر وجود فرد نماید و بفرماید: «إذا کان زید فی الدّار فتصدّق و إذا کان عمرو فی الدّار فتصدّق»، در اینصورت استصحاب بقاء أحدهما فی الدّار جاری می شود.

و تفاوت استصحاب فرد مردّد با استصحاب کلّی در این است که:

استصحاب فرد مردّد در موردی جاری می شود که اثر شرعی مترتّب بر فرد باشد و استصحاب کلّی در موردی جاری می شود که اثر شرعی مترتّب بر کلّی باشد؛

مثال: اگر در مثال فوق اثر شرعی مترتّب بر صرف الوجود انسان شود و شارع بفرماید: «إذا وجد انسان فی الدّار هذا الیوم فتصدّق»، در اینصورت استصحاب بقاء کلّی انسان جاری می شود.

محقّق عراقی استصحاب فرد مردّد را معتبر نمی داند و می فرماید:

أرکان استصحاب در آنچه موضوع اثر شرعی است که آن زید و عمرو می باشد، تمام نیست: چرا که زید بنابر تقدیر حدوث او مقطوع الإرتفاع است و عمرو نیز مشکوک الحدوث است، و أرکان استصحاب در عنوان أحدهما تمام می باشد و لکن این عنوان موضوع اثر شرعی نیست و باید همان عنوان که موضوع اثر شرعی است، استصحاب شود و بقاء آن ثابت گردد.

بسیاری از بزرگان نیز از جمله مرحوم امام و آقای صدر و آقای سیستانی منکر حجیّت استصحاب فرد مردّد می باشند.

و لکن به نظر ما استصحاب فرد مردّد جاری است، همانگونه که آقای خوئی و آقای تبریزی قدّس سرّهما قائل به جریان آن بودند: زیرا عنوان «أحدهما» مشیر به همان واقع تفصیلی است و عنوان اجمالی واقعی است که موضوع اثر شرعی می باشد، نه عنوان مباین و مغایر با واقع، و تفصیل این مطلب در محلّ خود باید بررسی شود.

حال محقق عراقی این کبری را بر مقام تطبیق نموده و فرموده است:

آنچه موضوع اثر شرعی است، واقع رکعت چهارم می باشد، نه عنوان رکعت چهارم، به همین جهت اگر شخص گمان کند که در رکعت سوم است و لکن بعد از إتیان به این رکعت و بعد از سجدتین متوجّه شود که این رکعت چهارم بوده است، در این فرض نماز صحیح می باشد و اگر چه رکعت چهارم را به عنوان رکعت سوم انجام شده است؛ چرا که واقع رکعت چهارم مهمّ می باشد و رکعت چهارم از عناوین قصدیه نمی باشد.

حال که شکّ میان رکعت سوم و چهارم می شود، به لحاظ واقع فرد مردّد خواهد بود:

چرا که این رکعت فعلی یا رکعت سوم است، بنابراین به طور قطع رکعت چهارم انجام نشده است و اگر رکعت چهارم است، بنابراین به طور قطع رکعت چهارم انجام شده است، پس شکّی در واقع بما هو واقع نمی باشد، و شکّ فقط در عنوان رکعت چهارم که «هل هذه الرکعة رکعة رابعة أم لا» و شکّ در تعنون این رکعت به عنوان رکعت چهارم می باشد.

جواب از مناقشه:

و لکن این فرمایش عجیب است:

چرا که أوّلاً: بر فرض عدم وجود دلیل بر اعتبار استصحاب فرد مردّد و قصور دلیل عامّ حجیّت استصحاب از شمول استصحاب فرد مردّد مورد قبول واقع شود و لکن نسبت به صحیحه ثالثه زراره نمی توان اجتهاد در مقابل نصّ نمود و اشکال بر تطبیق استصحاب بر مورد فرد مردّد توسط امام علیه السلام کرد! بلکه این تطبیق توسّط امام علیه السلام کشف از إعتبار استصحاب فرد مردّد در نزد امام علیه السلام می کند: زیرا امام کبری «لا ینقض الیقین بالشکّ» را بر این مورد تطبیق نموده است، بنابراین دانسته می شود که شکّ در عنوان اجمالی ای که مشیر به واقع اثر شرعی است، کافی می باشد.

ثانیاً: واقع نیز در مورد صحیحه ثالثه مشکوک می باشد؛ چرا که شخص نمی داند که سه رکعت خوانده است و یا چهار رکعت، که استصحاب حکم به عدم إتیان به بیش از سه رکعت می کند؛

مثال: مولی می گوید: (اگر چهار نفر به منزل آمدند، سفره پذیرایی پهن شود) و حال علم به ورود زید و عمرو و بکر به منزل می باشد و لکن ورود خالد مشکوک است، در اینصورت از آن جهت که شکّ در واقع می باشد، استصحاب عدم نفر چهارم و استصحاب عدم ورود بیش از سه نفر جاری می شود که در این مورد شکّ در واقع می باشد، و تفاوتی میان این مثال با مورد صحیحه ثالثه نمی باشد.

و مورد صحیحه ثالثه از موارد استصحاب فرد مردّد نمی باشد؛ چرا که مجری استصحاب فرد مردّد موردی است که اثر مترتّب بر فردی می باشد که مردّد میان فرد مقطوع الإرتفاع و فرد مشکوک الحدوث است، در حالی که در مورد صحیحه شکّ در واقع إتیان ذوات أربع رکعات می باشد که استصحاب حکم به عدم إتیان به آن می کند.

بنابراین این اشکال نیز ناتمام است.

ثالثاً: و اشکال اساسی بر محقق عراقی این است که:

ایشان گمان نموده است که غرض از استصحاب عدم إتیان به رکعت چهارم تصحیح این نماز می باشد، در حالی که مدّعی این مطلب نیست، بلکه مدّعی این است که غرض از استصحاب حکم به عدم جواز إکتفاء به این نماز مشکوک النقصان و حکم به بطلان آن بدون ضمّ رکعت می باشد. و نقل می شود که محقق عراقی خود در إنتهاء متوجّه این اشتباه و خطاء خود شده است.

مناقشه؛

اشکال چهارم:

مرحوم آقای صدر فرموده است:

در تطبیق استصحاب بر مورد صحیحه ثالثه اشکال ثبوتی وجود ندارد (بر خلاف محقق عراقی و محقق اصفهانی که اشکال ثبوتی داشتند)، بلکه اشکالی که وجود دارد، اشکال اثباتی و استظهاری است:

أمّا عدم اشکال ثبوتی در تطبیق استصحاب به این جهت است که:

با توجّه به أدلّه لزوم نماز احتیاط، تغییر حکم واقعی در حال شکّ میان رکعت سوم و چهارم دانسته می شود، و تصویر این تغییر حکم واقعی به دو صورت می باشد:

تصویر أوّل: تمام مکلّفین از ابتدا مکلّف به جامع نماز چهار رکعتی متصل و یا سه رکعتی متصل به همراه ضمّ رکعت منفصله در حال شکّ میان سه و چهار.

تصویر دوم: شکّ میان رکعت سوم و چهارم موضوع برای تکلیف جدید می باشد، به اینگونه که: شخص ابتدا مکلّف به نماز چهار رکعتی متصل می باشد و لکن در هنگام شکّ میان رکعت سوم و چهار، تکلیف تغییر می کند و شخص شاکّ مکلّف به سه رکعت متصل به همراه یک رکعت منفصل می شود.

و در حقیقت نتیجه این تصویر این می باشد که: از أدلّه لزوم نماز احتیاط یک حکم واقعی و یک حکم ظاهری استفاده می شود: حکم واقعی عبارت از «من شکّ بین الثلاثة و الرابعة و لم یأت بالرابعة واقعاً وجب علیه صلاة الإحتیاط» می باشد، که استصحاب عدم الإتیان بالرکعة الرابعة این حکم واقعی را ثابت می کند، و حکم ظاهری عبارت از وجوب تعیینی نماز احتیاط می باشد.

و هیچیک از این دو تصویر برای تغییر حکم واقعی مشکل ثبوتی ندارد، که تصویر أوّل مختار آقای صدر می باشد، که ما نیز آن را پذیرفتیم.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo