موضوع: الأصول العملیة/الإستصحاب /المناقشة فی الإستدلال بالصحیحة الثالثة/ المناقشة الثانیة

خلاصه مباحث گذشته:

استدلال به صحیحه ثالثه زراره شد و لکن اشکالاتی بر این استدلال ذکر شده است، که دو اشکال از آن بیان شد.

بحث در مورد اشکال دوم بر استدلال به صحیحه ثالثه زراره بر استصحاب بود؛

محقق عراقی فرمود: استصحاب قابل انطباق بر مورد این صحیحه نمی باشد، نه بر وفق مذهب امامیه و نه بر وفق مذهب عامّه؛

أمّا طبق مذهب امامیه که قائل به ضمّ رکعت منفصله می باشند؛ واضح است که این حکم اثر استصحاب نمی باشد: چرا که استصحاب إلغاء شکّ می کند و اثر واقع را مترتّب می کند، نه اینکه حکم شکّ را که لزوم نماز احتیاط می باشد، را ثابت نماید.

أمّا طبق مذهب عامّه؛ زیرا اگر چه با قطع نظر از مذهب امامیه، استصحاب عدم رکعت چهارم لزوم ضمّ رکعت متصله را ثابت می کند و لکن اثبات نمی کند که این تشهّد و سلام بعد از این رکعت زائده، تشهّد و سلام در رکعت چهارم می باشد.

مرحوم آقای خوئی از این اشکال دو جواب بیان نموده و در جواب دوم فرمودند:

بر فرض پذیرش لزوم کون التشهّد و السلام فی الرکعة الرابعة، می توان ضمّ الوجدان إلی الأصل نمود و گفت: استصحاب «بقاء الرکعة الرابعة»، و یا به تعبیر دیگر: استصحاب «کون المکلّف فی الرکعة الرابعة» جاری می شود، که با ضمیمه آن به احراز وجدانی تشهّد و سلام، «کون التشهّد و السلام فی الرکعة الرابعة» ثابت می شود، مانند استصحاب بقاء وقت که با ضمیمه آن به وجدان، اثبات وقوع نماز در وقت می شود.

ما به ایشان اشکال کرده و گفتیم:

اثبات مفاد کان ناقصه به واسطه استصحاب به نحو مفاد کان تامّه مثبت می باشد: زیرا استصحاب «البقاء فی الرکعة الرابعة» به جهت اثبات «هذا التشهد و السلام کان فی الرکعة الرابعة» إجراء می شود، در حالی که این مثبت است.

مثال: اگر از خاک نجس مُهر ساخته شود، و سپس ظاهر آن غَسل و تطهیر شود و لکن باطن آن یا به جهت عدم وصول آب به وصف اطلاق به آن، امکان تطهیر نشود، و یا اگر امکان تطهیر داشته باشد، امکان إحراز وصول آب به باطن آن نباشد، حال بعد از گذشت زمانی احتمال زوال ظاهر مُهر به جهت سایش و ظهور باطن آن که تطهیر نشده بود، داده می شود: برخی استصحاب بقاء ظاهر مغسول را نموده و حکم به جواز سجده بر ظاهر فعلی نموده اند، در حالی که این استصحاب اثبات نمی کند که این محلّ ظاهر فعلی که در سابق نجس بوده و شکّ در تطهیر آن می باشد، پاک و آن ظاهر مغسول سابق است.

و لکن به نظر می آید که بتوان از مرحوم آقای خوئی دفاع نمود و گفت:

گاهی ظرفیت ظرفیت حقیقیه می باشد و گاهی صرف ظرفیت نحویه است به اینکه فقط لفظ «فی» به کار رفته است: «کون التشهد فی الرکعة الرابعة»، در حالی که به نظر عرفی رکعت چهارم ظرف برای تشهد نمی باشد، بلکه مجرّد تقارن می باشد که (تشهد بخواند و مصلّی در رکعت چهارم باشد)، و اشکال مثبتیت فقط در موردی است که ظرفیت حقیقی باشد؛

مثال: خیمه ای در این مکان در سابق بود و حال شخص وارد این مکان شده و لکن به جهت تاریکی، شکّ در بقاء آن خیمه در این مکان می کند؛ در این فرض استصحاب بقاء خیمه در این مکان اثبات نمی کند که این شخص الآن در خیمه می باشد و این استصحاب مثبت می باشد؛ چرا که خیمه ظرف حقیقی برای انسانی است که در خیمه قرار دارد.

بنابراین قیاس مقام به موارد ظرف حقیقی قیاس مع الفارق می باشد. و لکن اشکالات دیگر به آقای خوئی وارد می باشد.

و به نظر ما أصل اشکال محقق عراقی نیز تمام نبود و از آن پاسخ داده شد، و حال در ادامه اشکال به ایشان عرض می کنیم که:

خوب بود که محقق عراقی عوض اینکه اشکال را در «کون التشهد فی الرکعة الرابعة» مطرح کند، اشکال اساسی را مطرح می نمود و آن عبارت از این است که:

ضمّ رکعت أخری متصله و اگر چه با استصحاب عدم إتیان رکعت چهارم سازگار می باشد و لکن این نماز مبتلی به مشکل دیگری می باشد و آن احتمال زیاده این رکعت جدید و مبطلیت آن می باشد، و استصحاب عدم إتیان رکعت چهارم اثبات عدم زیاده این رکعت جدید نمی کند إلاّ به نحو أصل مثبت. و این مشکل أقوی است از مشکلی که محقق عراقی مطرح نمود.

در جواب از اشکال گفته شده است:

بعد از ضمّ رکعت متصله، استصحاب «عدم تحقق الرکعة الزائدة فی هذه الصلاة» جاری می شود، و دیگر نیازی به استصحاب «عدم کون هذه الرکعة الجدیدة زیادة» نمی باشد تا اشکال شود که این استصحاب، استصحاب عدم أزلی است؛ زیرا این رکعت جدیده از هنگام تکوّن و تحقّق یا متصف به وصف زیاده می باشد و یا متصف نمی باشد و حالت سابقه نعتیه ندارد.

و لکن در تعلیقه بحوث در منع این جواب اشکال نموده و فرموده اند:

استصحاب «عدم تحقق الرکعة الزائدة» مثبت می باشد: زیرا مانعیت زیادة الرکعة انحلالی است، به این معنی که «کلّ ما وجد شیء و اتصف بأنّه رکعة زائدة فهی مانعة عن الصلاة»؛ بنابراین مانعیت به نحو مفاد کان ناقصه أخذ شده است، و استصحاب «عدم تحقق الرکعة الزائدة» که نفی به نحو مفاد لیس تامّه می باشد، نفی مفاد کان ناقصه و اثبات مفاد لیس ناقصه و اینکه این رکعت جدید زیاده نمی باشد، نمی کند. و استصحاب مفاد لیس ناقصه «عدم کون هذه الرکعة زائدة» نیز استصحاب عدم ازلی است.

أصل این اشکال از مرحوم آقای صدر می باشد و لکن عدم صحّت این اشکال در ابحاث آینده مطرح خواهد شد و خواهیم گفت: از نظر عرف استصحاب به نحو مفاد لیس تامّه برای نفی مانع صحیح می باشد:

مثال: گفته شده است: «لا تُقهقه فی الصلاة» و حال شکّ می شود که این خنده و ضِحک قهقهه بود یا خیر؛ در این فرض به نظر عرف استصحاب عدم تحقق القهقة در نماز، نفی مانع می کند و نیازی به نفی مانعیّت این ضحک موجود نیست تا گفته شود: استصحاب به نحو مفاد لیس تامّه مثبت می باشد و استصحاب به نحو مفاد لیس ناقصه استصحاب عدم أزلی است.

و وجه این کلام ما این است که: استظهار عرف از «لا تقهقه فی الصلاة» مانعیّت وجود قهقهه به نحو مفاد لیس تامّه می باشد، بنابراین استصحاب «عدم وجود القهقهه» نفی مانع خواهد نمود، همانگونه که استصحاب «عدم کون هذا الضحک قهقهة» نیز با قطع نظر از اشکال استصحاب عدم أزلی نفی مانع می کند.

و در مقام نیز مانع وجود رکعت زائده در نماز می باشد، بنابراین استصحاب عدم وجود رکعت زائده نفی مانع می کند و اگر چه شکّ در مانع به نحو شکّ در مانعیت موجود باشد.

و شبهه دیگری نیز در مقام می باشد و آن عبارت از این است که:

استصحاب عدم کون هذه الرکعة زائدة أصلی است در طرف علم اجمالی و آن علم اجمالی این است که: علم اجمالی می باشد که یا تشهد و سلام در این رکعت سابق مشکوک که مردّد بین رکعت سوم و رکعت چهارم است، زیاده می باشد (اگر این رکعت مشکوک رکعت سوم باشد) و یا این رکعت جدید و زائد زیاده در نماز می باشد (اگر رکعت مشکوک رکعت چهارم باشد)، و عدم خواندن تشهّد و سلام در رکعت سابق مشکوک مانع از تنجّز این علم اجمالی نمی باشد؛ مانند علم اجمالی به نجاست این آب شیرین یا آن آب شور، که منجّز و موجب تعارض الأصول در أطراف می باشد و اگر چه شخص قصد شرب آن آب شور را ندارد. بنابراین استصحاب عدم زیادة هذه الرکعة معارض با استصحاب عدم زیادة التشهد و السلام فی الرکعة السابقة المشکوکة می باشد. و استصحاب عدم إتیان به رکعت چهارم اثبات زیاده بودن تشهد و سلام در رکعت مشکوک نمی کند، همانگونه که نفی زیاده بودن رکعت متصل جدید نمی کند.

و لکن به نظر ما این علم اجمالی منجّز نمی باشد:

چرا که أوّلاً: استصحاب عدم زیاده تشهد و سلام در رکعت مشکوک و یا برائت از مانعیت آن اثر عملی ندارد: چرا که با قطع نظر از أدلّه لزوم نماز احتیاط، اگر در چنین نمازی که شکّ میان سه و چهار شده، بناء بر أکثر گذاشته و بدون ضمّ رکعت متصله سلام داده شود، نماز محکوم به بطلان خواهد بود: زیرا استصحاب عدم رکعت چهارم و قاعده اشتغال جاری است که نفی جواز إکتفاء به این نماز می کنند. بنابراین استصحاب عدم زیاده رکعت جدید (و یا استصحاب عدم تحقق رکعت زائده) بدون معارض جاری خواهد بود.

ثانیاً: مقصود در مقام جریان أصل در مرحله امتثال و فعل عبد می باشد و فرض اینست که مصلّی در این رکعت مشکوک تشهد و سلام نداده است و قیام و ضمّ رکعت متصله نموده است، بنابراین یقین به عدم انجام تشهد و سلام می باشد، پس وجهی برای جریان استصحاب عدم زیاده تشهد و سلام وجود ندارد.