موضوع: الأصول العملیة/الإستصحاب /الصحیحة الثالثة لزرارة/وجه تمسّک الإمام ع بالإستحصاب

خلاصه مباحث گذشته:

یکی از أدلّه اعتبار استصحاب صحیحه ثالثه زراره می باشد، و لکن مرحوم شیخ در این استدلال اشکال نموده و فرمودند: نتیجه استصحاب عدم رکعت چهارم لزوم ضمّ رکعت متصله می باشد، نه ضمّ رکعت منفصله، بنابراین مفاد این صحیحه قاعده بناء بر یقین می باشد، نه استصحاب.

جواب از مناقشه:

آقای خوئی فرمودند:

شکّ میان سه و چهار موضوع برای تکلیف جدید می باشد که این موضوع مرکّب از دو جزء است؛ جزء أوّل: شکّ میان سه و چهار، و جزء دوم: عدم إتیان به رکعت چهارم؛ «من شکّ بین الثلاث و الأربع و لم یکن أتی بالرکعة الرابعة وجب علیه صلاة الإحتیاط».

وجه مرکّب بودن موضوع لزوم نماز احتیاط عبارت از این است که:

اگر چه در روایات این تعبیر وارد شده است که: «من شکّ بین الثلاث و الأربع وجب علیه صلاة الإحتیاط رکعة قائماً أو رکعتین جالساً» و لکن به طور قطع شکّ به نحو مطلق موضوع لزوم نماز احتیاط نمی باشد؛ زیرا اگر شخص شاکّ در واقع در هنگام شکّ در رکعت چهارم باشد و نماز خود را در رکعت چهارم به پایان برساند، به قطع و یقین نماز صحیح خواهد بود و اگر چه نماز احتیاط به آن ضمیمه نشود و در این فرض لزوم واقعی نماز احتیاط ثابت نمی باشد. بنابراین حال که لزوم نماز احتیاط نسبت به این فرض اطلاق ندارد، پس لزوم آن مقیّد به عدم إتیان به رکعت چهارم خواهد بود. بنابراین این مطلب که محقق اصفهانی ره فرموده است: (اگر چه وجوب نماز احتیاط نسبت به فرض إتیان رکعت چهارم اطلاق ندارد و لکن دلیلی نیز بر تقیید آن به عدم إتیان رکعت چهارم نیز وجود ندارد) غیر مفهوم و بی معنی می باشد: زیرا حال که اطلاق ثابت نبود و إهمال ثبوتی غیر معقول بود، بنابراین به ضرورت مقیّد خواهد بود، و حال که تقیید ثابت شد، دانسته می شود که موضوع لزوم نماز احتیاط مرکّب می باشد.

بنابراین با این تقریب وجه تمسّک امام علیه السلام در این صحیحه به استصحاب عدم إتیان رکعت چهارم برای اثبات لزوم نماز احتیاط روشن می گردد: استصحاب عدم إتیان رکعت چهارم، جزء دوم از موضوع لزوم را ثابت می کند که با ضمیمه آن به جزء دیگر که شکّ میان سه و چهار است و به وجدان ثابت می باشد، موضوع وجوب احتیاط ثابت می گردد.

ردّ بر جواب:

و لکن به نظر ما این تقریب تمام نیست:

چرا که التزام به حدوث تکلیف جدید به سه رکعت متصل به همراه یک رکعت منفصل مستلزم دو خلاف فهم عرفی است:

خلاف أوّل: این تکلیف جدید حادث بعد از شکّ به نماز احتیاط، به طور قطع وجوب استقلالی نخواهد بود: زیرا فرض استقلال آن مستلزم سقوط وجوب مرکّب نماز بدون إتیان نماز احتیاط می باشد، در حالی که این خلف فرض و خلاف ظاهر أدلّه می باشد: زیرا بدون نماز احتیاط، آن سه رکعت متصل نماز ناقص خواهد بود که آن رکعت منفصل جزئی از آن واجب می باشد، بنابراین این وجوب حادث نماز احتیاط وجوب ضمنی خواهد بود. و از آن جهت که جعل وجوب ضمنی در ضمن جعل وجوب استقلالی مرکّب می باشد، بنابراین جعل لزوم نماز احتیاط به این طریق خواهد بود که شارع بعد از إتیان به رکعت سوم و شکّ در عدد رکعت خطاب بفرماید: «یجب علیک صلاة مرکّبة علی ثلاث رکعات متصلات و رکعة منفصلة»، در حالی که چنین خطاب و تکلیفی نسبت به شخصی که سه رکعت ابتدایی را قبل از حدوث این تکلیف إتیان کرده است، غیر عرفی است: زیرا تکلیف جدید به مرکّبی که برخی از أجزاء آن قبل از حدوث آن انجام شده است، اگر مغفول عرف هم نباشد، غیر عرفی خواهد بود.

خلاف دوم: قول به حدوث تکلیف جدید به مجرّد شکّ در أثناء نماز مستلزم تالی فاسدی است و آن حدوث و سقوط تکلیف به مرّات می باشد: قبل از نماز تکلیف به چهار رکعت نماز متصل ثابت می باشد و به مجرّد شکّ در أثناء نماز این تکلیف ساقط و تکلیف به سه رکعت متصل به ضمیمه یک رکعت منفصل حادث می گردد و سپس اگر مکلّف ضمّ رکعت منفصله نکند و نماز را با حال شکّ به پایان برساند، دوباره تکلیف به چهار رکعت متصل حادث و زنده می شود و حال اگر در این نماز جدید نیز شکّ در رکعت سوم و چهارم شود، برای بار دیگر این تکلیف ساقط و تکلیف به سه رکعت متصل به ضمیمه یک رکعت منفصل حادث و زنده می شود!! این حدوث و سقوط در اینگونه تکالیف عرفی نمی باشد، به خصوص بنابر قول به جواز قطع نماز به مجرّد شکّ و استدراک نماز از ابتدا، و بنابر قول به عدم جواز قطع نماز و إحداث نماز جدید، وجه آن حرمت قطع نماز می باشد که تکلیف مستقلّی است که ارتباطی به أصل وجوب نماز ندارد.

این دو اشکال کاشف از این است که تمام مکلّفین از ابتدای وقت مکلّف به جامع میان نماز چهار رکعتی متصل و یا نماز مشتمل بر سه رکعت متصل و یک رکعت منفصل در حال شکّ در عدد رکعات، می باشند.

بر این فرمایش مرحوم نائینی و آقای خوئی اشکالات دیگری نیز ذکر شده است که به نظر ما این اشکالات تمام نیست:

اشکال أوّل: محقق اصفهانی فرموده اند:

جعل حکمی که موضوع آن مرکّب از شکّ میان رکعت سوم و چهارم و عدم إتیان به رکعت چهارم است، محال می باشد: مقوّم حکم امکان باعثیت آن می باشد و تا امکان باعثیت نباشد، حقیقت حکم محقق نمی شود؛ زیرا حقیقت حکم «جعل ما یمکن أن یکون باعثاً نحو الفعل» می باشد، و از جهت دیگر امکان باعثیت تکلیف متوقف بر وصول آن به مکلّف می باشد و وصول حکم نیز متوقف بر وصول آن به مکلّف می باشد، پس حقیقت و فعلیت حکم متوقف بر وصول موضوع حکم و نفس آن می باشد، بنابراین در مقام وصول وجوب رکعت منفصل احتیاط متوقف بر وصول موضوع آن که یک جزء آن عدم الإتیان بالرکعة الرابعة می باشد، خواهد بود، در حالی که با وصول این جزء موضوع به مکلّف و التفات او به عدم إتیان رکعت چهارم، دیگر جزء دیگر موضوع آن که شکّ میان رکعت سوم و چهارم می باشد، زائل خواهد شد، که با إنتفاء موضوع لزوم نماز احتیاط، نفس لزوم نماز احتیاط نیز ساقط خواهد شد، بنابراین لزوم نماز احتیاط متوقف بر وصول آن می باشد و وصول آن نیز منجرّ به سقوط آن خواهد بود، و جعل حکمی که وصول آن مستلزم زوال آن می باشد، معقول نمی باشد؛ چرا که این چنین حکمی هیچگاه به فعلیت نخواهد رسید.

و لکن این اشکال ناتمام است:

این فرمایش ایشان مبتنی بر مبانی خاصّ خود ایشان است، که اشکالاتی بر آن وارد می باشد و ما فقط إکتفاء به دو اشکال می کنیم:

أوّلاً: فعلیّت حکم واقعی متوقف بر وصول آن به مکلّف نمی باشد: زیرا اگر چه عدم فعلیت تکلیف را در فرض غفلت و عدم احتمال بپذیریم و لکن لا أقلّ در موارد احتمال وجود تکلیف، تکلیف فعلی خواهد بود: زیرا در موارد احتمال إمکان باعثیّت وجود دارد و بسیاری از افراد به مجرّد احتمال تکلیف، منبعث می شوند، بنابراین وجود تکلیف واقعی در موارد احتمال نیز امکان باعثیت دارد، بنابراین قبل از وصول فعلی می باشد.

ثانیاً: بر فرض قبول توقف فعلیت تکلیف بر وصول آن و لکن در تحقق وصول، وصول تنجیزی آن کافی است و نیازی به وصول علمی نمی باشد، و در مقان استصحاب عدم إتیان رکعت چهارم موجب وصول تنجیزی لزوم نماز احتیاط می باشد، در حالی که در عین حال موضوع لزوم نماز احتیاط که شکّ وجدانی است، باقی می باشد و با این وصول زائل نمی شود.

اشکال دوم:

طبق مبنای مرحوم نائینی و آقای خوئی استصحاب تعبّد به علم است، بنابراین استصحاب عدم إتیان رکعت چهارم تعبّد به علم به عدم إتیان به رکعت چهارم و إلغاء شکّ در آن خواهد بود، و از جهتی دیگر در عالم اعتبار با فرض إلغاء تعبّدی شکّ، دیگر نمی توان شکّ در عدد رکعت را لحاظ نمود، بنابراین وصول تنجیزی یک جزء موضوع مرکّب لزوم نماز احتیاط به استصحاب مستلزم إلغاء و عدم جزء دیگر آن (شکّ در رکعت سوم و چهارم) در عالم إعتبار می باشد و اگر چه شکّ وجدانی باقی است، پس فرض وجود هر دو جزء موضوع در عالم اعتبار ممکن نخواهد بود.

و لکن این اشکال تمام نیست:

با توجّه به اینکه امام علیه السلام در این صحیحه ثالثه زراره در اثبات وجوب نماز احتیاط استناد به استصحاب نموده است و لزوم لغویّت دلیل وجوب نماز احتیاط در فرض مانعیّت استصحاب از فعلیّت لزوم نماز احتیاط به إلغاء جزء دیگر آن (شکّ)، کشف می شود که موضوع وجوب نماز احتیاط شکّ وجدانی میان رکعت سوم و چهارم می باشد، که این شکّ با استصحاب عدم إتیان رکعت چهارم زائل و إلغاء نمی شود؛ چرا که استصحاب در موردی شکّ را إلغاء می کند که طبیعی شکّ موضوع باشد، أمّا در موردی که شکّ وجدانی موضوع باشد، دلیل استصحاب موجب إلغاء آن نخواهد بود.

یعنی: شارع عدم یک فرد خاصّ از علم را جزء موضوع وجوب نماز احتیاط قرار داده است و آن عدم علم وجدانی است، در حالی که استصحاب عدم إتیان رکعت چهارم محقق فرد دیگری از علم می باشد و آن علم اعتباری به عدم رکعت چهارم است، و جمع میان عدم علم وجدانی به رکعت چهارم با علم إعتباری به انجام رکعت چهارم قابل جمع می باشد، بنابراین استصحاب عدم رکعت چهارم ورود بر دلیل لزوم نماز احتیاط ندارد.

و حکومت دلیل استصحاب بر دلیل لزوم نماز احتیاط نیز متوقف بر اطلاق تنزیل یقین سابق به منزله یقین فعلی است، در حالی که دلالت إقتضاء دلیل لزوم نماز احتیاط که دلیل خاصّ است، کاشف از عدم این اطلاق تنزیل می باشد و عدم إلغاء شکّ در مقام می باشد.

اشکال سوم:

این فرض ترکیب در موضوع وجوب نماز احتیاط اگر چه در مقام ثبوت معقول می باشد و لکن در مقام اثبات دچار مشکل می باشد: زیرا ظاهر صحیحه زراره «قام فأضاف إلیها رکعة أخری و لا شیء علیه و لا ینقض لایقین بالشکّ» این است که نتیجه نفس استصحاب عدم إتیان رکعت چهارم لزوم رکعت منفصل می باشد، در حالی که طبق این فرمایش آقای خوئی، لزوم رکعت منفصل نتیجه دلیل وجوب نماز احتیاط است که یک جزء از موضوع آن را استصحاب ثابت می کند، و إلاّ به نظر شما نتیجه نفس استصحاب با قطع نظر از دلیل لزوم نماز احتیاط، لزوم ضمّ رکعت متصله می باشد، نه رکعت منفصله.

و لکن این اشکال نیز تمام نمی باشد:

أوّلاً: ظاهر از صحیحه زراره این است که جهت استناد امام علیه السلام به استصحاب، نفی إکتفاء به این نماز مشکوک النقصان می باشد، نه إثبات لزوم ضمّ رکعت منفصل، و ممکن است که وجه حکم به لزوم ضمّ رکعت منفصل دلیل وجوب نماز احتیاط باشد، همانگونه که وجه دلالت این صحیحه بر عدم جواز ضمّ رکعت متصل تعبیر «لا یدخل الشکّ فی الیقین و لا یخلط أحدهما بالآخر» می باشد، نه تعبیر «لا ینقض الیقین بالشکّ». بنابراین استصحاب در این صحیحه جنبه سلبی دارد، نه جنبه اثباتی.

ثانیاً: بر فرض پذیرش ظهور این صحیحه در استناد امام علیه السلام برای وجوب ضمّ رکعت منفصل به استصحاب، و لکن این ظهور اثباتی تنافی ندارد که در مقام ثبوت وجه ارتباط این استصحاب با وجوب ضمّ رکعت منفصل، این باشد که استصحاب مثبت جزء موضوع آن می باشد: چرا که تخریج ثبوتی و تحلیل کلام امام علیه السلام وظیفه ما می باشد که اینچنین نیست که استصحاب عدم رکعت چهارم مثبت لزوم رکعت منفصل باشد: زیرا مجرّد استصحاب مثبت لزوم رکعت متصل خواهد بود.