موضوع: الأصول العملیة/الإستصحاب /المعتبر فی الصلاة؛ شرطیة الطهارة أم مانعیة النجاسة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تعیین معتبر در نماز بود که آیا طهارت شرط می باشد و یا نجاست مانع و ثمره مترتب بر این بحث، که برخی وجود ثمره بر این بحث را نفی کردند.

عرض کردیم؛

میان قول به شرطیّت طهارت و مانعیت نجاست ثمره وجود دارد؛

برای مثال: اگر شکّ شود که این لباس از موی خنزیر می باشد یا پشم گوسفند؛

در این فرض إحراز طهارت این لباس ممکن نیست؛ چرا که تعبیر «کلّ شیء طاهر حتی تعلم أنّه قذر» محتمل است که به صیغة ماضی «قَذُرَ» باشد که طبق این احتمال قاعده طهارت مختصّ به شکّ در نجاست عرضیه و حدوث آن خواهد بود و شامل شکّ در نجاست ذاتیه نخواهد بود، پس قاعده طهارت در این مثال جاری نخواهد بود. و استصحاب طهارت این لباس نیز قبل از وجود آن نیز استصحاب عدم أزلی است، که به نظر ما و برخی دیگر معتبر نمی باشد، و یا لا أقلّ استصحاب عدم أزلی در عناوین ذاتیه به نظر آقای حکیم و آقای صدر جاری نمی باشد؛ چرا که وصف و ماهیّت ذاتی یک شیء وصف أزلی آن می باشد؛ برای مثال: زید حتی قبل از وجود نیز انسان می باشد، نه اینکه در حال عدم انسان نباشد و بعد از وجود انسان بشود!

حال که إحراز طهارت ممکن نمی باشد، ثمره ظاهر می شود؛

چرا که بنابر قول به شرطیّت طهارت، قاعده اشتغال جاری خواهد بود و نماز در این ثوب مشکوک مجزی نخواهد بود. و لکن بنابر قول به مانعیّت نجاست، برائت از مانعیت لبس این ثوب جاری و نماز در آن کافی و مجزی خواهد بود.

بله، اگر استصحاب عدم أزلی معتبر باشد، از آن جهت که چنین قضیه ای، اگر چه به جهت جمع میان أدلّه «کلّ شیء طاهر لیس بکلب و لا خنزیر» می باشد، استصحاب عدم کونه خنزیراً إذا لم یکن، إثبات طهارت آن را می کند؛ «هو شیء لیس بخنزیر فهو طاهر».

و می توان مثالی نیز ذکر کرد که استصحاب عدم أزلی نیز جاری نباشد؛

مانند حیوان متولّد از خنزیر و شاة که به نظر عرف مشخّص نیست که خنزیر می باشد و یا شاة، که از موارد شبهة مفهومیه خواهد بود؛ در این فرض استصحاب عدم کونه خنزیراً جاری نخواهد بود، و از جهت دیگر أصل حکمی مانند قاعدة طهارت و استصحاب طهارت نیز جاری نمی باشد، پس بنابر قول به شرطیّت طهارت قاعدة اشتغال جاری خواهد بود.

البته بنابر مانعیت نجاست، فقط بنابر برخی از احتمالات برائت از مانعیت نجاست جاری خواهد بود، نه به صورت مطلق؛

توضیح مطلب؛

در مانعیت نجاست در نماز چهار احتمال می باشد و این مانعیت محتمل است که به چهار صورت لحاظ شود؛

احتمال أوّل: «نجاسة الثوب» مانع باشد؛ «صلّ مع عدم نجاسة ثوبک».

احتمال دوم: «کون الثوب نجساً» مانع باشد؛ «صلّ و لا یکن ثوبک نجساً».

احتمال سوم: «لبس الثوب النجس» مانع باشد؛ «صلّ و لا تکن لابساً للثوب النجس».

احتمال چهارم: «الصلاة مع نجاسة الثوب» مانع باشد؛ «صلّ صلاة لا تکون صلاة مع الثوب النجس»؛ یعنی نهی به نماز در ثوب نجس تعلّق گرفته است و صحّت نماز به عدم نماز در ثوب نجس مقیّد شده است.

به نظر ما بنابر دو احتمال أوّل برائت از مانعیّت جاری نیست و لکن بنابر دو احتمال أخیر برائت از مانعیّت جاری می باشد؛

چرا که طبق احتمال أوّل:

شکّ در نجاسة ثوب شکّ در وجود مانع خواهد بود، نه شکّ در مانعیّت موجود، یعنی شکّ در مانعیّت نجاست این ثوب نمی باشد؛ چرا که تقیّد نماز به عدم نجاست این ثوب یقینی است و شکّی در آن نیست، پس در مقام شکّ در حکم شرعی نخواهد بود، بلکه شکّ در مقام شکّ در وجود نجاست این ثوب به نحو مفاد کان تامّه می باشد، نه شکّ در إتصاف نجاسة این ثوب به مانعیّت، به همین جهت اگر این ثوب نجس باشد، به طور قطع نجاست آن مانع از صحّت صلاة خواهد بود. بنابراین طبق این احتمال برائت از مانعیت جاری نخواهد بود، بلکه طبق قاعدة اشتغال نماز در این ثوب مشکوک مجزی نمی باشد.

برای مثال: گاهی ضحکی در أثناء نماز محقق می شود که شکّ می شود که آیا این ضحک مصداق قهقهه بود یا خیر، یعنی شکّ در إتصاف این ضحک به عنوان قهقهه به نحو مفاد کان ناقصه می باشد، به همین جهت شکّ در این مورد شکّ در مانعیّت ضحک خواهد بود، نه شکّ در وجود مانع؛ چرا که شکّ در مصداقیت این ضحک برای عنوان قهقهه می باشد، بنابراین در این فرض برائت از مانعیت این ضحک جاری خواهد بود.

و گاهی شکّ در صدور قهقهه در أثناء نماز در مستقبل به نحو مفاد کان تامّه می شود، که آیا قهقهه صادر می شود یا خیر؛ در این فرض، شکّ در وجود مانع می باشد، نه شکّ در مانعیّت قهقهه ای که صدور آن در أثناء نماز در مستقبل مردّد می باشد؛ چرا که شکّی در قهقهه بودن آن نمی باشد که «هل هذا قهقهة أم لا»؟

أمّا این اشکال که روز گذشته در اشکال به آقای صدر مطرح کردیم که؛

در این فرض اگر چه برائت از مانعیت نجاست ثوب جاری نمی باشد و لکن از آن جهت که شکّ در إتصاف این ثوب به نجاست به نحو مفاد کان ناقصه می باشد و وصف آن مردّد بین طهارت و نجاست است، برائت از مانعیت وصف این ثوب جاری می شود.

این اشکال صحیح نمی باشد؛

چرا که بر فرض برائت از مانعیت وصف این ثوب جاری باشد و لکن مشکل احتمال نجاسة این ثوب با فرض علم به مانعیّت نجاست ثوب و تقیّد صحّت نماز به عدم آن حلّ نخواهد شد؛ چرا که حال که شکّ در مانعیت نجاست این ثوب نمی باشد، برائت از مانعیّت آن نیز جاری نخواهد بود، و حال که شکّ در مقام امتثال می باشد، قاعدة اشتغال جاری خواهد بود.

و طبق احتمال دوم؛

در این فرض نیز شکّی در مانعیّت کون هذا الثوب نجساً و تقیّد نماز به عدم آن نمی باشد، همانگونه که شکّی در مانعیّت کون سائر الأثواب نجساً نیست، بنابراین شکّ در نجاست این ثوب شکّ در وجود مانع خواهد بود، بنابراین برائت از مانعیت جاری نیست و طبق قاعدة اشتغال إحراز عدم نجاست ثوب لازم خواهد بود.

و طبق احتمال سوم؛

از آن جهت که مانعیت لبس ثوب نجس انحلالی می باشد و به تعداد افراد ثوب منحلّ می شود و شکّ در نجاست این ثوب مساوق با شکّ در مصداقیت لبس این ثوب برای عنوان «لبس الثوب النجس» به نحو مفاد کان ناقصه خواهد بود، پس شکّ در تعلّق نهی ضمنی به لبس این ثوب و تقیّد نماز به عدم آن می باشد، پس شکّ در مقام طبق این احتمال شکّ در مانعیت می باشد، نه شکّ در صرف وجود مانع، بنابراین برائت از مانعیت جاری خواهد بود و نماز در این ثوب مشکوک صحیح می باشد.

و تفاوت این احتمال با دو احتمال سابق این می باشد که:

در دو احتمال سابق شکّ در مانعیّت نجاسة این ثوب و کون هذا الثوب نجساً چه قبل از وجود این ثوب و چه بعد از آن نمی باشد و فقط شکّ در وجود این مانع است، و لکن طبق این احتمال شکّ در مانعیّت لبس این ثوب حتی قبل از وجود آن می باشد، نه اینکه مانعیّت مفروغ عنه باشد و فقط شکّ در وجود مانع باشد. و به عبارت دیگر؛ در انحلال مانعیت نسبت به فرد، اگر چه وجود فرد در خارج معتبر نیست و لکن إنطباق عنوان مانع بر این فرد و صدق قضیه شرطیه لازم می باشد؛ مانند اینکه در مانعیت فردی از ضحک برای نماز و انحلال مانعیت به آن، باید این قضیه شرطیه «لو وجد هذا الضحک لکان مصداقاً للقهقهة » صادق باشد.

و طبق احتمال چهارم؛

بنابراین احتمال نیز با فرض شکّ در نجاست ثوب، شکّ در مصداقیت این نماز با این لباس مشکوک برای عنوان «الصلاة مع نجاسة الثوب» به نحو مفاد کان ناقصه خواهد بود، و با توجّه به اینکه مانعیت «الصلاة مع نجاسة الثوب» انحلالی است، بنابراین شکّ در تعلّق نهی ضمنی به این نماز و مانعیت آن می باشد، پس برائت از مانعیت آن جاری خواهد بود.

و به نظر ما ظاهر أدلّه در مانعیت نماز، همان احتمال سوم می باشد؛

چرا که نسبت میان ثوب و صلاة نسبت ظرف و مظروف نمی باشد، بلکه دو أمر مقارن هم می باشند، بنابراین ظاهر «لا تصلّ فی النجس» عبارت از این است که: «لا تصلّ و أنت لابس للثوب النجس»، همانگونه که ظاهر «لا تصلّ فی العمامة» نهی از نماز در داخل عمامه نمی باشد، بلکه ظاهر آن «لا تصلّ و أنت لابس للعمامة» می باشد.

بنابراین ظاهر «لا تصلّ فی وبر ما لایؤکل لحمه» و «لا تصلّ فی ثوب أصابه خمر» مانعیت لبس ثوب نجس می باشد، پس احتمال أوّل و دوم و چهارم خلاف ظاهر أدلّه می باشد، پس به نظر ما در فرض شکّ در نجاست ثوب، برائت از مانعیت جاری خواهد بود و حکم به إجزاء می شود.

حال اگر شکّ شود در شرطیّت طهارت و مانعیّت نجاست که کدامیک به عنوان قید الواجب أخذ شده است؛

استدلال؛

مرحوم آقای نائینی با تقریبی که از ما می باشد، فرموده است:

در فرض شکّ در جعل شرطیّت طهارت یا مانعیّت نجاست، اگر چه علم اجمالی به جعل یکی از آن دو می باشد و لکن أصل برائت از شرطیّت طهارت و أصل برائت از مانعیت نجاست با یکدیگر تعارض نمی کنند؛ چرا برائت در نفی أمری جاری می شود که وجود آن موجب ثقل و ضیق بر مکلّف می باشد، و لکن اگر وجود أمری موجب توسعه بر مکلّف می باشد، برائت جاری نخواهد بود؛ چرا که خلاف امتنان بر مکلّف می باشد. و در مقام بحث از حکم شکّ در شرطیّت طهارت یا مانعیت نجاست، مختصّ به فرض شکّ در نجاست ثوب می باشد و شامل فرض علم به نجاست ثوب نمی باشد؛ چرا که در این فرض قطع به بطلان نماز می باشد، حال یا به جهت فقد شرط (اگر طهارت شرط باشد) یا به جهت وجود مانع (اگر نجاست مانع باشد).

بنابراین این بحث در فرض شکّ در نجاست لباس مشکوک ثمره دارد که أصل طهارت در آن جاری نیست و لکن أصل برائت از مانعیت در آن جاری می باشد.

حال باید لحاظ کرد که اثر هر یک از أصل برائت از جعل شرطیّت طهارت و برائت از جعل مانعیّت نجاست چه می باشد و کدامیک موجب رفع ثقل و توسعه بر مکلّف می باشد، و به عبارت دیگر باید لحاظ کرد که آیا وجود هر یک از جعل شرطیّت طهارت و یا مانعیّت نجاست موجب ثقل و ضیق بر مکلّف می باشد، که در اینصورت برائت از آن جاری خواهد بود، و یا موجب توسعه بر مکلّف می باشد، در اینصورت برائت از آن جاری نخواهد بود؛

اثر شرطیّت طهارت، لزوم إحراز طهارت در فرض شکّ در آن می باشد؛ چرا که همانگونه که توضیح دادیم، أصل محرز طهارت جاری نیست، پس قاعد اشتغال جاری می باشد، بنابراین از آن جهت که شرطیّت طهارت موجب ثقل بر مکلّف است، برائت از آن جاری خواهد بود.

و لکن جعل مانعیت نجاست، توسعه بر مکلّف می باشد؛ چرا که اگر نجاست مانع باشد، در فرض شکّ در نجاست ثوب، إحراز وجدانی عدم نجاست لازم نخواهد بود؛ چرا که برائت از مانعیت جاری می باشد. بنابراین حال که جعل مانعیت نجاست موجب توسعه بر مکلّف است، برائت از مانعیت نجاست جاری نخواهد بود.

پس برائت از جعل شرطیّت طهارت بدون معارض به همراه برائت از مانعیّت لبس ثوب مشکوک النجاسة جاری خواهد بود، که اثر آن إجزاء در نماز ثوب مشکوک می باشد.

انصاف این است که این فرمایش مرحوم نائینی، مطلب بسیار دقیق و صحیحی می باشد.

مناقشه در استدلال؛

و لکن آقای خوئی بر این مطلب اشکال نموده و فرموده است:

برای لحاظ اینکه یک أمری موجب توسعه بر مکلّف می باشد و یا موجب تضییق بر او، باید وجود آن شیء را با عدم خود آن مقایسه نمود، نه اینکه وجود آن را با وجود شیء دیگری که أثقل از آن می باشد، قیاس کرد؛ مانند اینکه در فرض علم اجمالی به وجوب سوره بقره و یا سوره توحید در نماز گفته شود: برائت از وجوب سوره توحید خلاف امتنان است، پس جاری نمی شود؛ چرا که وجوب سوره توحید در قبال وجوب سوره بقره موجب توسعه می باشد!

بلکه باید وجوب سوره توحید را با عدم وجوب آن قیاس نمود و واضح است که وجوب سوره توحید به قیاس به عدم آن موجب ثقل و ضیق بر مکلّف می باشد، بنابراین برائت از وجوب آن موافق امتنان خواهد بود، پس جاری می باشد.

و در مقام نیز نباید جعل مانعیت ثوب نجس با قیاس به جعل شرطیت طهارت لحاظ شود، بلکه باید نسبته به عدم جعل مانعیت ثوب نجس قیاس شود، و واضح است که جعل مانعیت ثوب نجس موجب ثقل بر مکلّف می باشد؛ چرا که اگر ثوب نجس مانع نبود، نماز در آن بدون هیچ مشکلی ممکن بود، بنابراین برائت از جعل مانعیت نجاست موافق امتنان و جاری خواهد بود. پس أصل برائت از شرطیت طهارت با أصل برائت از مانعیت نجاست تعارض و تساقط خواهند کرد و طبق قاعده اشتغال احتیاط لازم خواهد بود.

جواب از مناقشه؛

و لکن این اشکال صحیح نمی باشد؛

چرا که أوّلاً: کلام ایشان در فرضی که علم اجمالی به مانعیت نجاست و یا شرطیّت طهارت نمی باشد، متین و صحیح است؛ مانند نماز میّت که احتمال عدم جعل شرطیت طهارت و مانعیت نجاست در آن وجود دارد، که در این فرض برائت از هر دو جاری خواهد بود. و لکن در نماز واجب قطع به بطلان نماز در لباس معلوم النجاسة می باشد؛ چرا که این نماز یا فاقد شرط می باشد و یا مبتلی به مانع، و اثر فقط در لباس مشکوک ظاهر می شود؛ چرا که طهارت آن قابل إحراز نمی باشد و لکن برائت از مانعیت در آن جاری می باشد، حال در چنین مقامی برائت از جعل مانعیت ثوب نجس موجب چه توسعه ای بر مکلّف می باشد؟!

و ثانیاً: جریان برائت از جعل مانعیت نجاست و برائت از شرطیّت طهارت و برائت از مانعیّت ثوب مشکوک (با توجّه به وجود احتمال مانعیت نجاست ثوب) در عرض هم، موجب ترخیص در مخالفت قطعیه نمی باشد؛ چرا که شکّ در نجاست این ثوب می باشد، بنابراین میان این سه أصل تعارضی نخواهد بود و هر سه جاری خواهد بود.

حاصل مطلب اینکه:

اگر شکّ در جعل شرطیت طهارت و یا مانعیت نجاست شود، طبق احتمال أوّل و دوم که مانعیت نجاست موجب مشکل و ثقل بود، برائت از جعل مانعیت جاری خواهد بود، و لکن طبق احتمال دوم و سوم برائت از مانعیت جاری نخواهد بود؛ چرا که جعل مانعیت موجب ثقل و ضیق بر مکلّف نمی باشد.

نکته:

آخرین مطلبی که در مورد فقره ثالثه صحیحه ثانیه زراره مطرح می باشد، عبارت از این اشکال می باشد که:

مناقشه؛

اگر نجاست معلومه و یا منجّزه مانع نماز باشد، صحّت نماز در فرض شکّ در طروّ نجاست و فحص از آن معلوم و قطعی می باشد، حال چرا امام علیه السلام در استدلال به عدم لزوم إعاده نماز به جریان استصحاب طهارت در حال نماز استناد کردند، که ظاهر آن این است که اگر استصحاب جاری نبود، نماز باطل بود؛ یعنی معنای کلام امام علیه السلام این است که: «نماز را إعاده نکن؛ چرا که در حال نماز استصحاب جاری بود»!

و اگر إحراز طهارت برای ملتفت شرط باشد، همانگونه که صاحب کفایه می فرماید، وجهی برای استناد امام علیه السلام به استصحاب طهارت برای تصحیح نماز نمی باشد؛ چرا که طبق این مبنی، طهارت واقعی نه موضوع حکم شرعی است؛ چرا که مجرّد إحراز طهارت کافی است در صحّت نماز و اگر چه لباس و بدن طاهر نباشد، و نه حکم شرعی است؛ چرا که طبق نظر مشهور طهارت أمر تکوینی ای است که شارع آن را کشف کرده است.

جواب از مناقشه؛

و لکن این اشکال وارد نمی باشد؛

أمّا بنابر شرطیّت إحراز الطهارة؛

أوّلاً: طهارت أمر إعتباری و حکم شرعی است، نه أمر تکوینی، بنابراین استصحاب طهارت جاری خواهد بود؛ چرا که طهارت حکم شرعی است.

و وجه عدم تکوینی بودن طهارت این است که:

وجه أوّل: ظاهر «كَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِذَا أَصَابَ أَحَدَهُمْ قَطْرَةٌ مِنَ الْبَوْلِ قَرَضُوا لُحُومَهُمْ بِالْمَقَارِيضِ وَ قَدْ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ بِأَوْسَعِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ وَ جَعَلَ لَكُمُ‌ الْمَاءَ طَهُوراً» جعل طهارت و إعتبار آن برای آب می باشد، پس طهارت أمر إعتباری است.

وجه دوم: محتمل نمی باشد که به لحاظ تکوین ماء استنجاء (به خصوص ماء استنجاء شخص فاسق و فاجر) و ثوب ملاقی با ماء استنجاء، طاهر باشد و لکن ثوب ملاقِی با ماء آب ملاقیِ به قطره خون طاهر نباشد و دارای قذارت تکوینی و واقعی باشد!

ثانیاً: در جریان استصحاب شرط نیست که مستصحب یا حکم شرعی و یا موضوع حکم شرعی باشد، بلکه استصحاب در مرحله امتثال نیز جاری است؛ مانند فرض شکّ در ستر یا شکّ در استقبال قبله که استصحاب عدم و یا وجود آن جاری است، در حالی که هیچیک نه حکم شرعی و نه موضوع حکم شرعی می باشند.

و از جهت دیگر آنچه شرط نماز می باشد، جامع طهارت واقعی و إحراز الطهارة می باشد، نه خصوص إحراز الطهارة؛ چرا که به طور قطع اگر نماز در ثوبی که طرف علم اجمالی به نجاست می باشد، بلکه مستصحب النجاسة خوانده شود و سپس کشف طهارت ثوب شود، نماز صحیح خواهد بود.

حال با توجّه به این که طهارت واقعی یکی از دو مصداق شرط می باشد، استصحاب طهارت در مقام امتثال جاری خواهد بود، که این استصحاب علاوه بر اینکه مقتضی إجزاء می باشد، فرد أکمل از شرط را إحراز می کند، و این مانند این است که علم به لزوم صوم ستین یوماً و یا إطعام ستین مسکیناً به نحو تخییر به عنوان کفاره می باشد، حال قصد اتیان عدل دوم می باشد و شکّ در بقاء مسکنت و فقر در شخصی می شود، در این فرض اگر چه شکّ در مقام امتثال می باشد و لکن استصحاب بقاء فقر او جاری است.