موضوع: الأصول العملیة /الإستصحاب /المعتبر فی الصلاة؛ شرطیة الطهارة أو مانعیة النجاسة.

مرحوم آقای خوئی فرموده است:

بعد از عدم صحّت ثمره ای که آقای نائینی ذکر نمودند، بحث از شرطیّت طهارت یا مانعیت نجاست ثمره ای ندارد؛ چرا که چه طهارت شرط باشد و چه عدم نجاست مانع باشد، شرط و مانع ذکری می باشند و طبق حدیث لا تعاد طهارت از خبث نیز از أرکان نمی باشد.

و لکن این فرمایش ایشان ناتمام است:

مواردی است که إحراز طهارت ثوب با هیچ أصلی ممکن نمی باشد، که اگر طهارت شرط باشد، باید به قاعده اشتغال رجوع نمود و لکن اگر نجاست مانع باشد، می توان برائت از مانعیت لباس مشکوک النجاسة جاری نمود، بنابراین بر قول به شرطیت طهارت یا مانعیت نجاست ثمره مترتب می باشد؛

ثمره أوّل:

مثال أوّل:

اگر علم اجمالی به نجاست یا این ثوب و یا آن خاک باشد؛ تنها اثر نجاست خاک عدم جواز سجود و تیمّم بر آن می باشد؛ زیرا شرط جواز آن دو طهارت تراب می باشد، حال اگر طهارت شرط نماز باشد، أصل طهارت در این ثوب و أصل طهارت در این خاک تعارض و تساقط می کنند، و لکن اگر نجاست ثوب مانع باشد، اگر چه أصل طهارت در ثوب و خاک از آن جهت که خطاب مشترک می باشند و مبتلی به تعارض داخلی می باشند، تساقط می کنند و لکن أصل برائت از مانعیت این ثوب مشکوک از آن جهت که خطاب مختصّ می باشد، بدون معارض جاری خواهد بود؛ زیرا خطاب مختصّ در أطراف علم اجمالی معارض با خطاب مشترک به جهت تعارض داخلی آن نمی باشد.

مثال دوم:

آقای صدر این مثال را در بحوث ذکر کرده اند:

اگر با آبی وضوء گرفته شود و از آن آب چیزی باقی نماند، سپس علم اجمالی به نجاست یا آن آب یا این ثوب حاصل شود؛ از آن جهت که آب سابق معدوم می باشد، تنها اثر نجاست آن بطلان وضوء سابق می باشد، نه حرمت شرب، حال اگر طهارت شرط نماز باشد، أصل طهارت در این لباس با أصل طهارت در آن آب تعارض و تساقط می کنند، و لکن اگر نجاست مانع باشد، أصل برائت از مانعیت این لباس به عنوان خطاب مختصّ بدون معارض جاری خواهد شد.

ثمره دوم:

در مواردی از شبهه بدویه محضه که أصل طهارت یا استصحاب طهارت جاری نمی باشد؛ مانند لباسی که مشتبه است که از موی خنزیر است یا از پشم مصنوعی؛ در این مثال هیچ اصلی وجود ندارد که بتواند طهارت این لباس را اثبات کند؛ زیرا طهارت حالت سابقه ندارد که استصاب طهارت جاری باشد و مشکل جریان قاعده طهارت نیز این است که این مورد شبهة مصداقیه این قاعده می باشد؛ چرا که موثقة عمّار «کلّ شیء نظیف حتی تعلم أنّه قذر» مردّد می باشد بین «قَذُر» به صیغة ماضی و «قَذِر» به صیغة صفت مشبهه، که طبق احتمال أوّل این موثقه مختصّ به شکّ در عروض نجاست خواهد بود و شامل شکّ در نجاست ذاتیه نخواهد بود، و شکّ در نجاست این لباس که مأخذ آن مردّد میان موی خنزیر و پشم مصنوعی می باشد، شکّ در نجاست ذاتیه می باشد، نه حدوث نجاست عرضیه.

حال اگر طهارت شرط نماز باشد، قاعده اشتغال جاری خواهد بود و نباید به نماز در این ثوب مشتبه إکتفاء کرد: چرا که علم به وجوب نماز به شرط طهارت ثوب می باشد، پس باید در مقام امتثال این شرط إحراز بشود، و لکن اگر نجاست مانع باشد، از آن جهت که مانعیت آن انحلالی است؛ یعنی خطاب «لا تصلّ فی النجس» به تعداد افراد ثوب نجس منحل می شود و به هر یک، یک فرد از نهی تعلّق می گیرد، به همین جهت حال که شکّ در نجاست این ثوب می باشد، شکّ در تکلیف و نهی جدید خواهد بود و شکّ در أصل تکلیف و اگر چه ضمنی باشد، مجری برائت می باشد، همانگونه که اگر شکّ در خمریت مایعی بشود، برائت از حرمت شرب آن مایع مشکوک جاری می شود؛ چرا که خطاب «لا تشرب الخمر» که نهی تحریمی است، یک خطاب انحلالی است که به عدد خمرها منحلّ می شود و به هر خمر یک نهی تعلّق می گیرد، و شکّ در خمریت این مایع یعنی شکّ در حرمت شرب آن و تکلیف جدید که برائت از آن جاری می شود.

حال در مقام دو مطلب را تذکّر می دهیم؛

مطلب أوّل: از آن جهت که برائت از مانعیت مورد پذیرش آقای خوئی می باشد، اشکال فوق به وجود ثمره میان قول به شرطیت طهارت یا مانعیت نجاست بر ایشان وارد می باشد. و لکن برخی از أعلام مانند مرحوم امام برائت از مانعیت را قبول ندارند؛ چرا که ایشان معتقد است میان نواهی تحریمی و نواهی ضمنی تفاوت می باشد، به اینکه نواهی تحریمی به عدد افراد در عالم تطبیق و مجعول بالعرض منحلّ می شوند و لکن نواهی ضمنی و مانعیت انحلالی نمی باشند؛ چرا که آنچه مانع است صرف الوجود نجس می باشد، نه تک تک افراد نجس؛ یعنی اگر مصلّی از روی عمد یک ثوب نجس بپوشد، مانع محقق می شود و نماز او باطل می گردد، به گونه ای که پوشیدن ثوب نجس دیگری ایجاد مانع جدید و مشکل دیگری نمی باشد.

و لکن به نظر ما این کلام ایشان صحیح نمی باشد؛

زیرا مراد از مانعیت، مانعیت شأنیه می باشد، نه مانعیت فعلیه؛ مانعیت نجس بدین معناست که نماز مقید به عدم لبس ثوب نجس أوّل و مقید به عدم لبس ثوب نجس دوم می باشد، که یعنی اگر ثوب نجس أوّل پوشیده شود، نماز باطل خواهد بود و اگر ثوب نجس دوم پوشیده شود، نماز باطل خواهد بود، و استظهار عرف نیز همین می باشد، به همین جهت در فرض جواز لبس ثوب نجس واحد به جهت اضطرار به مثل سرمای هوا، لبس ثوب نجس دوم جایز نخواهد بود، و یا در فرض اضطرار به بقاء نجاست دست، دخول در نماز همراه با نجاست تمام بدن جایز نخواهد بود.

به عبارت دیگر؛ عرف از خطاب مانعیت و نهی ضمنی استظهار انحلالیت می کند؛ چرا که ناشی از مفسده در فعل می باشد و مفسده در فعل نیز در غالب موارد انحلالی است و هر فردی مشتمل بر مفسده می باشد، به همین جهت عرف از خطاب نهی استظهار مفسده و مبغوضیت انحلالیه می کند.

بله، به نظر ما در انحلالیت مانع باید تفصیل داد؛

مانع یا وصف عدمی می باشد که در مرکّب أخذ می شود، و یا یک فعل وجودی می باشد؛

اگر مانع وصف عدمی باشد، عرف انحلالی در مانع نمی بیند، به همین جهت در فرض شکّ در آن رجوع به برائت نمی شود، بلکه قاعده اشتغال جاری خواهد بود؛

مثال: مولی می گوید: (آبی که شور نیست، بیاور) و سپس شکّ در شور بودن این آب می شود؛ در این فرض طبق نظر عرف از آن جهت تکلیف واضح است و آن آوردن آبی است که شور نمی باشد، شکّ در شور بودن این آب، شکّ در مقام امتثال خواهد بود، بنابراین برائت از مانعیت در این آب معقول نمی باشد، همانگونه که اگر مولی می گفت: (آب شیرین بیاور) و شکّ در شیرین بودن آب می شد، شکّ در امتثال بود. و ما در این فرض با مرحوم امام در عدم انحلالیت خطاب مانعیت موافق می باشیم.

و لکن اگر مانع یک فعل مستقلّ باشد، عرف از خطاب نهی ضمنی و مانعیت استظهار انحلال می کند، به همین جهت در فرض شکّ در مانع می توان به برائت رجوع نمود و اگر چه این نهی ضمنی می باشد، نه استقلالی؛

مثال: اگر مولی بگوید: (در هنگام ورود مهمان به استقبال او برو و در آن هنگام لباس نجس نپوش)، حال شکّ در نجاست ثوب می شود؛ در این فرض به نظر عرف، شکّ در نهی از لبس این ثوب می باشد، به همین جهت برائت از آن جاری خواهد بود.

و در مقام بنابر مانعیت نجاست برای نماز، این مانع از قبیل قسم دوم خواهد بود؛ چرا که مولی می فرماید: «صلّ و لا یکن ثوبک و بدنک نجساً» که مانع فعل مستقلّ عنوان شده است، به خلاف وضوء که مولی بگوید: «توضّیء بماء لیس بنجس» که وصف عدمی مانع می باشد، به همین جهت در آب وضوء حتی اگر طهارت شرط نباشد و نجاست مانع باشد، در شکّ در نجاست قاعده اشتغال جاری خواهد بود.

بنابراین در بحث از برائت از مانعیت سه قول می باشد؛

قول أوّل: برائت از مانعیت مطلقاً، همانگونه که آقای خوئی و مرحوم استاد می فرمایند.

قول دوم: برائت از مانعیت در شبهة مصداقیه آن جاری نخواهد بود؛ همانگونه که مرحوم امام می فرمایند.

قول سوم: قول به تفصیل می باشد، که این قول، قول صحیح و مختار است.

مطلب دوم:

آقای صدر در بحوث فرموده اند:

برائت از مانعیت در صورتی جاری است، که مانع ثوب لکونه نجساً باشد؛ یعنی آنچه مانع می باشد، ثوب است و حیثیت تعلیلیه مانعیت آن نجاست آن می باشد، که در حقیقت مانع (کون الثوب نجساً) است؛ طبق این فرض شکّ در نجاست ثوب، شکّ در مانعیّت آن خواهد بود که مجرای برائت می باشد.

و لکن اگر «نجاسة الثوب» و یا «الثوب النجس» به نحو مفاد کان تامّه مانع باشد، نه «کون الثوب نجساً»، در صورت شکّ در نجاست نمی توان به برائت رجوع کرد؛ چرا که در این فرض شکّ در وجود مانع می باشد، نه شکّ در وصف مانعیّت، و همانگونه که در فرض علم به مانعیّت قهقهه و شکّ در تحقق آن در نماز نمی توان به برائت رجوع نمود، و یا در فرض علم به عدم جواز نوم و شکّ در وجود استقبالی نوم به گذاشتن سر بر روی زمین نمی توان به برائت رجوع نمود، در مقام نیز مانعیّت نجاست ثوب معلوم می باشد و فقط شکّ در وجود و تحقّق آن می باشد، پس برائت از مانعیت معقول نمی باشد.

بله، در مثال شکّ در نوم، می توان به استصحاب استقبالی عدم نوم رجوع نمود، و لکن در مقام استصحاب به جهت تعارض داخلی و یا عدم أزلی بودن جاری نمی باشد.

و لکن به نظر ما این مطلب ایشان قابل جواب می باشد؛

لزومی ندارد که برائت از نجاست ثوب جاری شود تا این اشکال ذکر شود، بلکه می توان برائت را از وصف این ثوب که آیا از جهت نجاست مانعیت دارد یا خیر، جاری نمود؛ اگر وصف آن نجاست باشد، مانعیت دارد و اگر وصف آن طهارت باشد، مانعیت ندارد، بنابراین با توجّه به اینکه مانعیّت نجاسة الثوب به تعداد افراد نجاست ثوب منحلّ می باشد، برائت از مانعیت وصف این ثوب جاری می شود.

أمّا شرطیت طهارت و یا مانعیت نجاست از نظر فقهی؛

استدلال؛

آقای خوئی فرمودند: استظهار ما شرطیّت طهارت می باشد؛ چرا که در صحیحة زراره گفته شده است: «لا صلاة إلاّ بطهور و یجزیک من الإستنجاء ثلاثة أحجار»؛ عنوان «طهور» در صدر روایت به قرینه ذیل که در مورد تطهیر از خبث می باشد، ظاهر در أعمّ از طهارت از حدث و طهارت از خبث است، و إلاّ اگر مراد از «طهور» خصوص طهارت از حدث بود، ذیل روایت تناسب و رابطه ای با صدر آن نداشت.

مناقشه در استدلال؛

و لکن این فرمایش ناتمام است:

أوّلاً: روایاتی می باشد که نهی از نماز در لباس نجس می نماید: «لَا تُصَلِّ فِي ثَوْبٍ أَصَابَهُ‌ خَمْرٌ أَوْ مُسْكِرٌ حَتَّى‌ تَغْسِلَه‌» که ظاهر آن مانعیت نجاست ثوب می باشد، بنابراین ظهور این روایات در مانعیت نجاست در مقابل ظهور مثل صحیحة زراره در شرطیت طهارت خواهد بود و هیچ یک از این دو ظهور بر یکدیگر ترجیحی ندارند، و خطاب «لا صلاة إلاّ بطهور» ترجیحی بر خطاب «لا تصلّ فی ثوب أصابه خمر» ندارد تا اینکه از آن شرطیت طهارت استظهار شود و لکن از این خطاب دوم مانعیت نجاست استظهار نشود.

ثانیاً: صحیحه زراره ظاهر در أعمّ از طهارت حدث و خبث نمی باشد؛

چرا که محتمل است مراد از «طهور» مطهِّر باشد، که در اینصورت معنای روایت این خواهد بود که: قبل از نماز مطهّر لازم است، و لو به معنای اطلاقی آن که قبل از نماز استعمال مطهّر هم از جهت رفع حدث و هم از جهت رفع خبث لازم می باشد.

و وجه اشاره امام به استنجاء در ذیل روایت، به جهت تعارف نیاز به استنجاء و تطهیر از خبث قبل از نماز می باشد.

علاوه بر اینکه محتمل است که مراد از «طهور»، طهور از حدث باشد، و وجه ارتباط ذیل به صدر این باشد که؛ سبق استنجاء شرط کمال طهارت از حدث است؛ چرا که در روایت أمر به إعاده وضوء در فرض ترک استنجاء شده است.

بله، آقای خوئی برای اثبات شرطیت طهارت در نماز، نیازی به استدلال به این صحیحه نداشت، بلکه همین صحیحة ثانیة زراره در بحث استصحاب خود می تواند دلیل بر شرطیت طهارت از حدث باشد؛ در فقره ثالث امام علیه السلام می فرماید: «إنّک کنت علی یقین من طهارتک فشککت فلیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشکّ» و یا در فقره رابع می فرماید: «تَغْسِلُ مِنْ ثَوْبِكَ النَّاحِيَةَ الَّتِي تَرَى أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهَا حَتَّى تَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِک». و مرحوم استاد برای اثبات شرطیت طهارت به این صحیحه استناد می کردند.

و لکن به نظر ما؛ نه خطاب «لا صلاة إلاّ بطهور» و نه خطاب «لا تصلّ فی النجس» هیچیک ظاهر در شرطیت طهارت و یا مانعیت نجاست نمی باشند؛ چرا که بیان شرطیت طهارت به خطاب «لا تصلّ فی النجس» و بیان مانعیت نجاست به خطاب «لا صلاة إلاّ بطهور» عرفی است.

علاوه بر اینکه بر فرض ظهور این دو خطاب در شرطیت طهارت و یا مانعیت نجاست، با یکدیگر تعارض و تساقط خواهند کرد، و بعد از تساقط باید رجوع به أصل عملی شود که به نظر ما در این موارد أصل برائت از مانعیت جاری می شود.

الحاشیة:

آنچه از کلام آقای صدر می فهمیم:

نجاسة الثوب؛ شکّ در مانعیت کلّ ما کان نجاسة الثوب و شکّ در وجود مانع می باشد و مانعیت فرع بر وجود مانع نمی باشد؛ پس شکّ در امتثال می باشد.

کون الثوب نجساً و یا وثوبک نجساً: این اگر چه انحلالی است، و لکن شکّ در مانعیت کون هذا الثوب نجساً نمی باشد، بلکه شکّ در نجاست و وجود کون هذا الثوب نجساً می باشد؛ یعنی اگر این لباس نجس باشد، قطعاً مانع است؛ یعنی نماز مقید است به عدم کون هذا الثوب نجساً و در این شکّی نمی باشد، و لکن شکّ در وجود مانع می باشد.

لا تلبس ثوب النجس؛ فقط در این فرض برائت از مانعیّت جاری می باشد؛ اگر مصداق ثوب نجس باشد، لبس این ثوب مانعیت دارد؛ که مانعیت برای ثوب می باشد و حیثیت تعلیلیه آن نجاست می باشد؛ و مانعیت به افراد ثوب نجس انحلال پیدا می کند و شک می باشد که این مصداق ثوب نجس می باشد که مانعیت به آن انحلال پیدا کند یا نه.