موضوع: الأصول العملیة/الإستصحاب /المعتبر فی الصلاة؛ شرطیة الطهارة أو مانعیة النجاسة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در این فرع بود که: اگر مکلّف با علم اجمالی به نجاست یکی از دو ثوب و احتمال نجاست ثوب دیگر، نماز ظهر را در ثوب أوّل و نماز عصر را در ثوب دوم بخواند و سپس نجاست هر دو ثوب کشف بشود؛ حال آیا هر دو نماز باطل است و یا یکی از این دو نماز صحیح است؟

بحث در فرعی بود که مرحوم نائینی مطرح کرده بود، که عرض کردیم:

أصالة الطهارة در ثوب الآخر غیر الثوب المعلوم بالإجمال جاری می شود، که مقتضی وقوع یکی از دو نماز در ثوب طاهر و صحّت آن می باشد، و چه بسا که گاهی قصد إمتثال یک تکلیف واحد مانند نماز صبح در این دو ثوب مشتبه می باشد و قصد تحصیل ثوب سوم طاهر قطعی نمی باشد و لو به جهت مشقّت، حال نماز صبح را در این دو ثوب تکرار می کند، که با توجّه به این أصل طهارت در أحدهما لا بعینه، او یک نماز صبح در ثوب طاهر ظاهری خوانده است، بنابراین حتی اگر بعد از نماز کشف نجاست هر دو ثوب بشود، این نماز مجزی خواهد بود و نیاز به إعاده نماز صبح در ثوب سومی نمی باشد؛ چرا که طبق حدیث لا تعاد این نماز صحیح واقعی است.

برخی از معاصرین در کتاب أضواء و آراء فرموده اند:

باید به سراغ دلیل مانعیت نجاست رفت و آن را ملاحظه نمود؛

اگر دلیل مانعیت نجاست معلومة یا متنجّزة، بطلان خصوص نمازی که مصداق متعیّن و منحصر عنوان «الصلاة فی الثوب المعلوم النجاسة أو متنجّز النجاسة» استفاده بشود، در اینصورت باید گفت: این مکلّف اگر یک نماز بخواند، نماز او باطل است؛ چرا که مصداق «الصلاة فی ثوب معلوم النجاسة و متنجّز النجاسة» متعیّن در این نماز واحد است، و اگر دو نماز به اینصورت بخواند که نماز أوّل در ثوب أوّل و نماز دوم در ثوب دوم، هر دو نماز صحیح خواهد بود؛ چرا که هیچیک از این دو نماز مصداق متعیّن و منحصر عنوان «الصلاة فی الثوب المعلوم النجاسة أو متنجّز النجاسة» نمی باشد، بلکه هر دو مصداق علی البدل برای این عنوان می باشند؛ چرا که فرض اینست که جامع معلوم بالإجمال جامع بدلی است، نه استغراقی که شامل هر دو نماز در زمان واحد بشود، مانند خطاب «أکرم عالماً» که اگر در زمان واحد دو عالم إکرام بشود، هیچ یک از این دو إکرام مصداق متعیّن این خطاب نخواهد بود.

و اگر از دلیل مانعیت بطلان نمازی که مصداق عنوان «الصلاة فی ثوب معلوم النجاسة أو متنجّز النجاسة» و لو علی سبیل التبادل و لا علی التعیین، استفاده بشود، در اینصورت هر دو نماز باطل خواهد بود؛ چرا که هر دو مصداق غیر متعیّن این عنوان می باشند.

مناقشه؛

و لکن إنصاف این است که این مطلب غیر عرفی است؛

اگر شخص قصد امتثال تکلیف واحد را به تکرار نماز واحد در دو ثوب مشتبه که علم به نجاست یکی از آن دو و احتمال نجاست دیگری نیز داده می شود، داشته باشد، همانگونه که مورد صحیحة صفوان از امام کاظم علیه السلام می باشد؛

يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ مَعَهُ‌ ثَوْبَانِ‌ فَأَصَابَ‌ أَحَدَهُمَا بَوْلٌ‌ وَ لَمْ يَدْرِ أَيُّهُمَا هُوَ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ خَافَ فَوْتَهَا وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُصَلِّي فِيهِمَا جَمِيعاً.

حال چه اشکالی دارد که گفته شود: یکی از این دو نماز به نحو غیر معیّن همراه با طهارت ظاهری بوده است، حال که بعد از نماز نجاست هر دو ثوب کشف شده است، یا طبق حدیث لا تعاد و یا طبق این صحیحة صفوان که نسبت به فرض احتمال نجاست ثوب دوم اطلاق دارد و ظاهر آن إجزاء است حتی در فرض کشف خلاف بعد از نماز، حکم به صحّت یکی از دو نماز به نحو غیر معیّن می شود.

بنابراین هیچ یک از دو فرض کلام شما صحیح نمی باشد؛

أمّا اینکه فرمودید: اگر مانع مصداق علی البدل باشد، هر دو نماز باطل است؛ این مطلب خلاف أدلّه می باشد و وجهی برای بطلان هر دو نماز نمی باشد.

و أمّا اینکه فرمودید: اگر مانع مصداق متعیّن باشد و یک نماز خوانده شود، آن نماز باطل است، و اگر دو نماز خوانده شود، هر دو نماز صحیح می باشد؛ این مطلب نیز خلاف ظاهر أدلّه می باشد؛ زیرا که ظاهر أدلّه این است که اگر أصل طهارت در ثوب آخر غیر معلوم بالإجمال جاری باشد، که ایشان نیز جریان آن را پذیرفته اند، یکی از دو نماز به نحو غیر معیّن همراه با طهارت و عدم نجاست ظاهری و در نتیجه صحیح واقعی خواهد بود.

بنابراین ما ملتزم می شویم که اگر یک نماز خوانده شود، آن نماز باطل است، و اگر دو نماز خوانده شود، یکی از این دو نماز به نحو غیر معیّن صحیح است.

و اشکال اساسی به ایشان این است که: روش بحث ایشان اشتباه است؛

چرا که بحث در مصداقیت نماز نمی باشد، بلکه بحث در مانعیت این دو ثوب نجس در فرض احتمال طهارت یکی از آن دو می باشد، در حالی که نسبت این دو ثوب نجس مشتبه به مانعیت نجاست مساوی می باشد، حال چه نماز خوانده شود یا خوانده نشود، و یا یک نماز خوانده شود و یا دو نماز؛ چرا که مانعیت مانع متوقف بر تحقق مرکّب نمی باشد، همانگونه که قهقهه مانع نماز می باشد و اگر نمازی خوانده نشود.

نکته:

محقق اصفهانی فرموده است:

تفاوت محتوائی میان شرطیت طهارت و مانعیت نجاست نمی باشد، بنابراین ثمره ای بر آن مترتب نمی باشد؛ چرا که طهارت أمر وجودی نیست، بلکه أمر عدمی است که عبارت باشد از عدم نجاست؛ یعنی هنگامی که گفته می شود: (این لباس پاک است) اینچنین نیست که این لباس وصف وجودی داشته باشد، بلکه این بدین معناست که این لباس نجس و قذر نمی باشد، بنابراین شرطیّت طهارت همان شرطیّت عدم نجاست می باشد. و از جهت دیگر مانعیّت نجاست نیز به معنای شرطیّت عدم نجاست می باشد، پس مآل شرطیّت طهارت و مانعیّت نجاست، هر دو به شرطیّت عدم نجاست است، پس ثمری بر این دو قول مترتّب نمی باشد.

مرحوم آقای خوئی فرموده اند:

ما این اشکال استاد را قبول نداریم و لکن در این نتیجه که هیچ ثمر فقهی بر این دو قول مترتّب نمی باشد، با ایشان موافقیم.

مناقشه؛

و لکن به نظر ما فرمایش محقق اصفهانی ناتمام می باشد؛

چرا که أوّلاً: طهارت دو قسم می باشد؛ طهارت تکوینیه و طهارت إعتباریه، و آنچه أمر عدمی است، طهارت تکوینیه می باشد، و لکن طهارت إعتباریه أمر وجودی است؛ زیرا طهارت إعتباریه متقوّم به إعتبار طهارت توسّط شارع برای یک شیء می باشد تا آن شیء متّصف به طهارت شرعی بشود، و إلاّ صرف عدم نجاست آن شیء موجب طهارت شرعی آن نخواهد بود؛ ظاهر «جعل لکم الماء طهوراً» إعتبار طهارت برای ماء می باشد و «جعل» یعنی «إعتبر»، پس طهارت شرعی أمر وجودی است.

ثانیاً: بر فرض تسلیم تساوی طهارت شرعیه با طهارت تکوینیه، و لکن تقابل طهارت با نجاست تقابل عدم و ملکه می باشد، مانند «عمی» و «بصر» که عمی أمر عدمی محض نمی باشد، به همین جهت به شیئی که موجود نیست گفته نمی شود: «أعمی» و لکن «لیس ببصیر» بر آن اطلاق می شود، و مانند عنوان «فوت» و «عدم الإتیان» که قبل از خروج وقت عنوان «عدم الإتیان» صادق است و لکن عنوان «فوت» صادق نمی باشد: چرا که فوت عدم خاصّ است در فرضی که دیگر فعل قابل استیفاء نمی باشد. و در مقام نیز عنوان «طاهر» بر شیء قبل از وجود اطلاق نمی شود و گفته نمی شود: «هذا طاهر» به این معنی که «هذا الشیء متصف بعدم النجاسة»! و لکن تعبیر «لیس بنجس» بر آن اطلاق می شود. بنابراین شرطیت طهارت به معنای شرطیت اتصاف به عدم نجاست می باشد.

حال که طهارت أمر عدمی محض نمی باشد، بلکه عدم خاصّ است، اگر شارع طهارت را شرط نماید، إحراز آن لازم خواهد بود، و برای إحراز آن استصحاب عدم نجاست کافی نمی باشد؛ چرا که این استصحاب محرز این طهارت نخواهد بود، و باید رجوع به استصحاب طهارت یا قاعده طهارت شود، در حالی که در برخی از موارد هیچ یک از این دو أصل جاری نمی باشد. و لکن اگر عدم نجاست معتبر باشد، در فرض شکّ إحراز عدم نجاست لازم نخواهد بود، بلکه کافی است که برائت از مانعیت ثوب مشکوک جاری شود.

گفته نشود: أمر عدمی معقول نیست که شرط و یا مانع باشد؛ چرا که شرط یعنی آنچه وجود آن متمّم فاعلیّت فاعل و یا قابلیّت قابل، و مانع یعنی آنچه وجود آن مانع از فاعلیّت فاعل و تأثیر آن باشد، پس شرط و مانع نمی تواند أمر عدمی باشد، بنابراین شرطیّت عدم نجاست حتی به نحو عدم ملکه نیز معقول نخواهد بود، پس صحیح قول به مانعیّت نجاست می باشد؛

در پاسخ می گوئیم: بحث در شرطیّت و مانعیّت تکوینی نیست که این اشکال وارد باشد، بلکه بحث در این است که شارع قید را به چه نحوی در واجب أخذ کرده است؛ آیا وجود طهارت را به عنوان قید واجب أخذ کرده است و یا عدم نجاست را به عنوان قید واجب أخذ نموده است؟

آقای صدر در کتاب بحوث، اشکال دیگری بر این کلام محقق اصفهانی ذکر نموده و فرموده است:

این کلام ایشان در صورتی صحیح است که خود نجاسة الثوب مانع و یا طهارة الثوب شرط باشد، که در اینصورت إدّعاء عدم تفاوت میان آن دو و رجوع آن دو به شرطیّة عدم النجاسة معقول خواهد بود. و لکن اگر مانع الثوب النجس و یا شرط الثوب الطاهر باشد، در اینصورت این دو مطلب متفاوت خواهند بود و رجوع به أمر واحد نمی کنند؛ زیرا ثوب طاهر و ثوب نجس هر دو أمر وجودی و ضدّان می باشند.

و لکن به نظر ما این اشکال صحیح نیست و نیازی به ذکر آن نیز نبود؛

چرا که این کلام ایشان اگر چه عقلاً و ثبوتاً قابل تصوّر می باشد و لکن از نظر فقهی صحیح نیست؛ زیرا شرطیّت ثوب طاهر در نماز محتمل نمی باشد؛ زیرا طبق این مطلب لازم می آید صحّت نماز در فرضی که مصلّی دو لباس به تن کرده است، که ساتر أصلی طاهر و لباس دیگر نجس می باشد؛ چرا که شرط که وجود ثوب طاهر باشد، در این نماز موجود است، در حالی که از نظر فقهی صحّت این نماز قابل قبول نمی باشد.

بنابراین شرط نماز یا طهارة الثوب می باشد و یا کون ثوب المصلّی طاهراً به نحو کان ناقصه می باشد، نه مجرّد لبس الثوب الطاهر و لو همراه با لبس ثوب نجس باشد؛ و طبق هر دو احتمال اشکال محقق اصفهانی رجوع خواهد کرد؛ چرا که «طهارة الثوب» یعنی عدم النجاسة و «کون الثوب طاهراً» یعنی عدم کون ثوب المصلّی نجساً.