موضوع: الأصول العملیة/الإستصحاب /المعتبر فی الصلاة من شرطیة الطهارة أو مانعیة النجاسة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در این فرع بود که:

علم اجمالی به نجاست أحد الثوبین می باشد، در حالی که احتمال نجاست ثوب دیگر نیز وجود دارد، و مکلّف در ثوب أوّل نماز ظهر و در ثوب دوم نماز عصر می خواند و سپس نجاست هر دو ثوب کشف می شود؛

بحث در این فرع بود که:

علم اجمالی به نجاست أحد الثوبین می باشد، در حالی که احتمال نجاست ثوب دیگر نیز وجود دارد، و مکلّف در ثوب أوّل نماز ظهر و در ثوب دوم نماز عصر می خواند و سپس نجاست هر دو ثوب کشف می شود؛

استدلال؛

آقای خوئی فرمودند:

أصل طهارت در ثوب الآخر غیر المعلوم بالإجمال جاری بوده است، بنابراین در هنگام یکی از این دو نماز طهارت ظاهری داشته است، حال که بعد از نماز کشف خلاف شده است، با توجّه به حدیث «لا تعاد» این نماز نیاز به إعاده نخواهد داشت و صحیح واقعی خواهد بود.

مناقشه در استدلال؛

سپس در بحوث نسبت به این فرمایش دو اشکال أصولی مطرح نمودند:

اشکال أوّل:

در فرضی که ثوب نجس معلوم بالإجمال تعیّن واقعی ندارد، به طوریکه اگر هر دو ثوب نجس باشند، قابل تعیین نباشد، أصل طهارت در هیچ یک از ثوب أوّل و دوم به جهت تعارض جاری نخواهد بود و غیر از این دو ثوب در خارج ثوب سومی به نام ثوب الآخر لا بعینه وجود ندارد که أصل طهارت در آن جاری باشد.

سپس ایشان در دوره دوم أصول خود (بحوث/3/ بحث العامّ و الخاصّ) و در بحوث فی الفقه از این اشکال صرف نظر کرده و دو تقریب برای جواب از آن ذکر نموده است؛

تقریب أوّل:

در مقام إثبات آنچه مجری أصل طهارت می باشد، عنوان الثوب الآخر غیر المعلوم بالإجمال می باشد، که طبق نظر عرف گفته می شود: (می دانم یکی از این دو ثوب نجس می باشد و شکّ در نجاست ثوب دوم دارم)، پس این ثوب دوم مشکوک الطهارة می باشد که با توجّه به قاعدة طهارت «کلّ شیء لک طاهر حتی تعلم أنّه قذر» حکم به طهارت این شیء مشکوک می شود و اگر چه واقع معیّنی ندارد. و لکن در تخریج ثبوتی چاره ای نیست جز بیان و جعل دو أصل طهارت مشروط به نجاست دیگری.

این تقریب را ایشان در جلد سوم از بحوث مطرح نموده اند.

تقریب دوم:

آنچه موجب محذور عقلی و مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه در فرض علم إجمالی به نجاست أحد الثوبین می باشد، خود دو أصل طهارت در ثوب ألف و ثوب ب نمی باشد، بلکه اطلاق أصل طهارت جاری در هر یک مستلزم این محذور می باشد، بنابراین علم إجمالی فقط موجب تعارض اطلاق این دو أصل و تساقط آن می شود و لکن أصل این دو أصل باقی می ماند و در هر یک از این دو ثوب به نحو معیّن جاری می شود؛ چرا که عموم إفرادی دلیل أصل طهارت نسبت به ثوب ألف و ثوب ب که هر دو مشکوک النجاسة می باشند، إقتضاء جریان أصل طهارت در هر دو را دارد، و لکن أصل طهارت در هر یک به نحو مشروط به نجاست ثوب دیگری جاری خواهد بود؛ یعنی أصل طهارت در ثوب ألف مشروط به نجاست ثوب ب و أصل طهارت در ثوب ب مشروط به نجاست ثوب ألف می باشد.

تفاوت این دو تقریب از جهت مقام إثبات واضح است:

طبق تقریب أوّل فقط یک أصل طهارت در عنوان الثوب الآخر جاری می باشد، و لکن در تقریب دوم دو أصل طهارت در هر یک از دو ثوب با توجّه به ظهور دلیل أصل جاری می باشد.

و لکن إنصاف این است که تقریب دوم خلاف ظاهر می باشد و به همین جهت خود آقای صدر در البحوث در مبحث استصحاب به این تقریب اشکال نموده و فرموده است:

از خطاب أصل نمی توان دو أصل طهارت مشروط را استفاده نمود؛ چرا که إرتکازیّت قبح ترخیص در مخالفت قطعیه علم إجمالی که عقلاء آن را نقض غرض می دانند، قرینه متصله به خطاب أصل می باشد که موجب إنصراف آن از أطراف علم إجمالی می شود، و با وجود این إنصراف، دیگر وجهی ندارد که بر خطاب أصل، إعتبار دو أصل مشروط را تحمیل کنیم و خطاب أصل چنین ظهوری ندارد که عرف این استفاده را نماید که: مولی جریان دو أصل مشروط را به ما تفهیم کرد! و استفاده چنین مطلبی مؤونه زائد می طلبد.

نکته:

محقق عراقی در بحث علم إجمالی و قاعده اشتغال در نقض به مسلک إقتضاء فرموده اند:

حال که ترخیص در مخالفت إحتمالیه علم إجمالی قبیح نمی باشد، باید مشهور ملتزم به جریان دو ترخیص ظاهری مشروط در دو طرف علم إجمالی باشند؛

برای مثال: علم إجمالی به نجاست أحد المائین می باشد؛ در این فرض باید مشهور ملتزم به جریان ترخیص ظاهری در شرب آب ألف مشروط به إجتناب از شرب آب ب و جریان ترخیص ظاهری در شرب آب ب مشروط به إجتناب از شرب آب ألف بشوند؛ زیرا آنچه در نزد عقل قبیح می باشد، اطلاق این دو ترخیص ظاهری در أطراف علم إجمالی می باشد، و لکن أصل این دو ترخیص ظاهری که منجرّ به مخالفت قطعیه نمی باشد تا قبیح باشد و جاری نگردد، بنابراین به أصل ترخیص أخذ می شود و اطلاق ترخیص طرح می شود.

و لکن آقای صدر در آن مبحث به این اشکال محقق عراقی پاسخ داده و فرمودند:

دو ترخیص مشروط با روح ترخیص تخییری تناسب ندارد؛

چرا که قصد شما بیان این مطلب است که طبق مسلک إقتضاء ترخیص تخییری در اطراف علم إجمالی اشکال ندارد، در حالی که روح ترخیص تخییری ترخیص واحد در إرتکاب أحد الأطراف لا بعینه می باشد، نه دو ترخیص، بنابراین تناسب ندارد که در مقام إثبات این ترخیص واحد به صورت دو ترخیص مشروط در هر یک از أطراف علم إجمالی بیان شود.

حال در مقام، آقای صدر گمان نموده است که این اشکال مذکور در ردّ فرمایش محقق عراقی، در مقام نیز جاری است، به همین جهت این اشکال را مطرح نموده و فرموده است:

دو أصل طهارت مشروط در هر یک از دو ثوب مبتلی به همان اشکالی است که در بحث علم إجمالی در ردّ فرمایش محقق عراقی بیان شد.

و لکن این قیاس آقای صدر صحیح نمی باشد؛

چرا که این دو بحث هیچ إرتباطی با یکدیگر ندارند؛ زیرا مقصود در بحث علم إجمالی إثبات جواز یک طرف و عدم جواز طرف دیگر و لزوم إجتناب از آن می باشد، به همین جهت گفته شد: روح ترخیص تخییری ترخیص واحد می باشد، در حالی که در مقام إثبات مقصود إثبات دو ترخیص مشروط می باشد. و لکن در مقام مقصود إثبات جواز نماز در یک ثوب و لزوم إجتناب از ثوب دیگر نمی باشد به این صورت که گفته شود: جواز نماز در ثوب ألف مشروط به إجتناب از ثوب ب و جواز نماز در ثوب ب مشروط به إجتناب از ثوب ألف می باشد، بلکه مقصود جواز تکرار نماز واحد مثل نماز صبح در این دو ثوب می باشد، به گونه ای که علم به فراغ ذمّه و صحّت واقعی آن پیدا شود. بنابراین اشکال مذکور در مقام بر قول به جریان دو أصل طهارت مشروط در هر یک از دو ثوب وارد نمی باشد.

بنابراین اشکال صحیح بر تقریب دوم همان است که گفته شد؛

خطاب أصل منصرف از أطراف علم إجمالی می باشد و حمل خطاب أصل بر بیان دو أصل طهارت مشروط به نجاست ثوب دیگر تحمیل بر خطاب و خلاف ظهور عرفی می باشد.

أمّا تقریب أوّل؛

به نظر ما نه در مقام إثبات و نه در مقام ثبوت نیاز به طرح دو أصل طهارت مشروط نمی باشد؛ زیرا أصل طهارت در عنوان أحد الثوبین لا بعینه فانیاً فی الخارج جاری می باشد و جعل بر این عنوان قرار گرفته است.

گفته نشود: «الثوب الآخر» فرد مردّد می باشد؛

زیرا در پاسخ می گوئیم: این مربوط به إعتبارات عقلائیه می باشد و در إعتبارات عقلائیه محلّی برای چنین اشکالاتی نمی باشد؛

برای مثال: اگر بایع یکی از دو مرغ را به صورت کلّی فی المعیّن بفروشد، در این فرض مشتری نه مالک مرغ ألف می باشد و نه مالک مرغ ب، و به همین جهت بایع در تحویل هر یک از آن دو به مشتری مخیّر می باشد و اگر یکی از این دو مرغ تخم بگذارد، او می تواند آن مرغ و تخم آن را برای خود نگهدارد و دیگری را تحویل دهد، که این نشانگر این است که: در إعتبار عقلاء این مشتری مالک یکی از دو مرغ به نحو لا معیّن می باشد؛ یعنی از نظر عقل او مالک عنوان أحد الدجاجتین می باشد و این عنوان مملوک مشتری می باشد و لکن عرف نظر تصوّری به خارج می کند و عنوان را بماهو هو لحاظ نمی کند، به همین جهت یکی از این دو مرغ خارجی را مملوک می داند.

و أمّا تخریج ثبوتی ایشان اگر چه إمکان عقلی دارد و لکن صحیح نمی باشد؛

زیرا مقصود از این تخریج بیان این مطلب است که متکلّم که مولی باشد، أصل مشروط جعل نموده و مشروطیّت را لحاظ نموده است، در حالی که به ذهن مولای متکلّم عرفی چنین تخریجی خطور نمی کند تا آن را جعل و لحاظ نماید، حال چگونه عرف بگوید: قصد متکلّم جعل أصل طهارت مشروط بوده است؟! و در بحث ظهورات عرفیه، عرف مولی حقیقی که عالم بما کان و یکون می باشد، به عنوان یک مولی عرفی تصوّر و لحاظ می کند، نه اینکه گفته شود: خطور این تخریج به ذهن مولی عرفی مشکل است و لکن نسبت به مولی حقیقی مشکلی ندارد! در مولی حقیقی دلیلی بر قصد و إراده بیش از این مطالب نمی باشد.

بنابراین طبق این اشکال، بیان آقای صدر هم در مقام إثبات و هم در مقام ثبوت مشکل خواهد داشت.

اشکال دوم؛

در فرضی که ثوب نجس معلوم بالإجمال واقع معیّن ندارد و هر دو ثوب نجس می باشند، کدامیک از این دو نماز صحیح می باشد؛ نماز ظهر در ثوب أوّل و یا نماز عصر در ثوب دوم؟

سه احتمال در مقام وجود دارد؛

احتمال أوّل: صحّت هر دو نماز؛

و لکن این احتمال قابل إلتزام نمی باشد؛ چرا که در فرض علم إجمالی به نجاست یکی از دو ثوب و طهارت واقعی ثوب دیگر، اگر بعد از نماز کشف بشود که این ثوب همان ثوب نجس بوده است، حکم به بطلان نماز می شود، حال چگونه که در مقام نجاست هر دو ثوب کشف شده است، حکم به صحّت هر دو نماز می شود؟!

احتمال دوم: نماز أوّل صحیح و نماز دو باطل، و یا نماز دوم صحیح و نماز أوّل باطل؛

این إحتمال مستلزم ترجیح بلا مرجّح می باشد.

احتمال سوم: بطلان هر دو نماز؛

با توجّه به عدم صحّت دو احتمال أوّل، این احتمال متعیّن می شود.

سپس فرموده اند: بله، اگر یک نماز واحد مانند نماز صبح باشد، که در هر دو ثوب به قصد إحتیاط تکرار بشود، به جهت اینکه تکلیف واحد می باشد، از نظر عقلی صحّت یکی از این دو نماز صحیح ممکن بود، به این صورت که گفته شود: (این تکلیف واحد مشروط است یا به انجام نماز صبح در هر دو ثوب و یا به انجام آن در ثوب سوم طاهر)، که در این فرض مشکل ثبوتی وجود ندارد و فقط مشکل إثباتی است که در مقام إثبات أدلّه مساعد این مطلب نمی باشد.

ردّ اشکال؛

این اشکال اشکال قوی ایست و لکن جواب از آن عبارت از این است که:

ما معتقدیم در مرحله إمتثال نیز دلیلی بر لزوم تعیّن مصداق إمتثال در واقع نمی باشد و می تواند أحد الفعلین لا بعینه إمتثال تکلیف باشد؛

برای مثال: اگر زید یک ملیون تومان بدهکار به عمرو باشد، حال در زمان واحد هر یک از دو وکیل او یک ملیون تومان به عنوان پرداخت بدهی او، به عمرو می پردازند؛ حال در این فرض کدامیک از این دو پرداخت أداء دین می باشد؛ ترجیح هر یک از دو پرداخت بلا مرجّح می باشد و حکم به عدم تحقق إمتثال و عدم أداء دین نیز معقول نمی باشد، بنابراین چاره ای نیست که گفته شود: یکی از این دو پرداخت به نحو غیر معیّن أداء دین و إمتثال می باشد.

مثال دیگر: شخصی یک روز قضاء از سال گذشته و یک روز قضاء از دو سال گذشته بر عهده دارد، حال روزه ای به قصد قضاء بدون تعیین قضاء سال گذشته و یا دو سال گذشته، انجام می دهد؛ در این فرض این روزه إمتثال هیچ یک از دو تکلیف به قضاء نمی باشد، بلکه إمتثال یکی از دو تکلیف به نحو غیر معیّن می باشد، و لکن این إمتثال مسقط هیچ یک از دو تکلیف نمی باشد و هر دو تکلیف و أمر بر فعلیت و فاعلیّت خود باقی می ماند تا زمانی که روزه قضاء دوم نیز انجام شود. و معنی ندارد که این إمتثال أحد التکلیفین لا بعینه مسقط یکی از آن دو أمر به نحو غیر معیّن باشد؛ چرا که سقوط تکلیف، یک أمر تکوینی است، پس معنی ندارد که أمر غیر معیّن ساقط شود، همانگونه که تقیید یک أمر واقعی و تکوینی است، پس معنی ندارد که گفته شود: یکی از دو أمر به نحو غیر معیّن مقیّد شده است.

أمّا اگر روزه دوم انجام نشود، اگر چه هر دو تکلیف بر فعلیت و فاعلیّت خود باقی بوده است و لکن او فقط یک عقاب می شود، نه دو عقاب.

حال در مقام نیز شارع که می فرماید: «أحد الثوبین لا بعینه طاهر»، این به نظر عرف به معنای وقوع یکی از دو نماز در لباس طاهر می باشد و اگر چه این لباس طاهر تعیّن ندارد، پس یکی از آن دو نماز به نحو غیر معیّن إمتثال یکی از دو تکلیف به نماز ظهر و عصر به نحو غیر معیّن می باشد (إحدی الصلاتین لا بعینها إمتثال لأحد التکلیفین لا بعینه)، و نتیجه و ثمره مطلب این خواهد بود که: کافی است که یک نماز چهار رکعتی به قصد ما فی الذمّة در ثوب طاهر سومی بخواند و دیگر نیاز به تکرار هر دو نماز نخواهد بود.

بنابراین کلام آقای خوئی در مقام در کمال متانت خواهد بود.