< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

94/12/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الأصول العملیة/الإستصحاب /شرطیة الطهارة أو مانعیة النجاسة للصلاة

 

به نظر ما دلالت صحیحه ثانیه زراره بر استصحاب تمام می باشد:

چرا که تعبیر «ثمّ رأیت فیه» ظاهر در رؤیت همان نجاست مظنون سابق می باشد؛ زیرا اگر چه ضمیر مفعولی حذف شده است و لکن با إعتماد بر کلام سابق، این تعبیر برای رؤیت نجاست مظنون سابق عرفی است، به همین جهت اگر گفته شود: (اگر گما کند که خون به لباس او اصابت کرده است و نگاه کند و لکن چیزی نبیند، نماز بخواند، آنگاه ببیند)، عرف استظهار می کند که یعنی همان خونی را که به اصابت آن گمان کرده بود، دیده است.

و أمّا عدول از تعبیر «فوجدته» در فقره سابق به تعبیر «ثمّ رأیت فیه» در این فقره، به جهت تفنّن در تعبیر می باشد، نه به جهت تغییر مراد.

و عرض کردیم: متفاهم عرفی از این فقره این است که حضرت می فرماید: «نماز با وجود حصول یقین به نجاست لباس در هنگام نماز إعاده ندارد؛ چرا که در زمان شکّ در طهارت که هنگام نماز بوده است، نقض یقین به شکّ بر تو جایز نبود و استصحاب طهارت ثوب جاری بود، و هر کسی استصحاب طهارت نسبت به او جاری باشد، نماز او صحیح است و اگر چه بعد از نماز نجاست لباس کشف بشود.

ردّ مناقشه؛

برخی مانند محقق عراقی و آقای صدر می فرمایند:

تعبیر «ثمّ رأیت فیه» به معنای «ثمّ رأیت فیه نجاسة لا أدری هل هی تلک النجاسة المظنونة أم هی نجاسة جدیدة» می باشد، و کلام امام به حرمت نقض یقین به شکّ و جریان استصحاب، به لحاظ حال بعد از نماز و حال سؤال می باشد که مکلّف شاکّ در نجاست حین نماز می باشد، و امام علیه السلام در وجه عدم لزوم إعاده، استناد به جریان استصحاب طهارت در زمان سؤال می نماید.

پاسخ؛

حال به این وجه اشکال شده و گفته شده است:

این توجیه نیز مشکل روایت را حلّ نمی کند؛

چرا که بر اساس روایات در فقه مسلّم است که اگر این شخصی که هنوز بعد از نماز در نجاست لباس خود در أثناء نماز شاکّ می باشد، حتی اگر بعد از نماز علم به نجاست ثوب خود پیدا می کرد، نماز او صحیح واقعی بود، حال چگونه است که امام برای اثبات صحّت نماز او به استصحاب که حکم ظاهری را بیان می کند، استدلال می کند، که گویا مراد امام علیه السلام این است که: اگر الآن استصحاب طهارت جاری نباشد، این نماز محکوم به بطلان و لزوم إعاده می باشد! در حالی که حکم به لزوم إعاده در این فرض خلاف تسالم می باشد.

بنابراین این توجیه اشکال تهافت میان سؤال و جواب، و تهافت میان تعلیل و نفی لزوم إعاده را بر طرف نمی کند.

أمّا بنابر ظهور «ثمّ رأیت فیه» در رؤیت نجاست مظنون سابق و علم به آن، که استصحاب به لحاظ حال نماز جاری می شود، این استصحاب علّت صحّت واقعی نماز خواهد بود؛ چرا که اگر این استصحاب در هنگام نماز جاری نبود، این نماز به جهت عدم وجود طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه باطل بود.

جواب؛

دو جواب از این اشکال می توان ذکر کرد:

جواب أوّل:

قصد امام علیه السلام از استناد به استصحاب برای اثبات صحّت نماز، اثبات فرد أکمل نماز که نماز در لباس پاک باشد، و تعبّد به آن بوده است، به گونه ای که اگر زراره إدّعای یقین به وقوع نماز در لباس نجس می نمود، امام علیه السلام به اثبات إجزاء این نماز ناقص که در لباس نجس واقعی انجام شده است، از باب حدیث لا تعاد و یا روایات خاصّه منتقل می شد، و از مانند حدیث لا تعاد و این روایات خاصّة فقط إجزاء این نماز در حال نجاست ثوب استفاده می شود، نه تامّ بودن این فرد از نماز، به همین جهت محتمل است که نماز در لباس نجس فرد ناقص از نماز باشد، بلکه تناسب «السنّة لا تنقض الفریضة» نقصان چنین نمازی می باشد؛ چرا که ظاهر از این تعبیر این است که إخلال به سنّت در نماز صورت گرفته است و لکن این إخلال ناقض أصل فریضه نمی باشد.

و مشابه مقام بحث قاعده تجاوز می باشد که چه بسا در مواردی از روایات می باشد که: «شکّ فی القرائة و قد رکع؟ قال یمضی، و شکّ فی الإقامة و قد کبّر؟ قال یمضی؛ إذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشککت فشکّک لیس بشیء»، که امام علیه السلام در اثبات صحّت این نماز استناد به قاعده تجاوز می نماید، در حالی که در این فرض نیز حتی اگر بعد از دخول در رکوع یقین به عدم قرائت و یا بعد از تکبیر یقین به عدم إقامه بشود، نماز صحیح بود، که با توجّه به این نکته در استناد حضرت به قاعده تجاوز اشکال می شود. و در توجیه این موارد نیز وجوهی ذکر شده است؛ مانند اینکه غرض امام علیه السلام اثبات فرد أکمل و آموزش قاعده تجاوز بوده است، و یا غرض نفی لزوم سجده سهو بعد از نماز و یا نفی استحباب قطع نماز به جهت تدارک أذان و إقامه در فرض شکّ در آن دو بوده است.

 

جواب دوم:

این اشکال مذکور اشکالی است که از خارج از این صحیحه زراره دانسته می شود و منفصل از این صحیحه می باشد، نه متّصل به آن، به همین جهت خللی در ظهور این صحیحه در استناد به استصحاب جاری بعد از نماز برای نفی لزوم إعاده ایجاد نمی کند، و این اشکال به حدّی نیز نمی باشد که موجب قطع به بطلان و اختلال حجیّت ظهور بشود؛ چرا که می توان این صحیحه را توجیه نمود.

بله، اگر این اشکال متّصل به صحیحة زراره بود، در حکم ما یصلح للقرینیة بود که ظهور را مختلّ می نمود.

نکته:

محقق نائینی فرمود:

اشکال در این صحیحه ناشی از این گمان است که طهارت ثوب شرط نماز و یا نجاست آن مانع از نماز می باشد، در حالی که آنچه مانع از صحّت نماز می باشد، علم به نجاست و یا تنجّز نجاست است، و مراد امام علیه السلام در وجه نفی لزوم إعاده نماز، عدم علم به نجاست در هنگام نماز و عدم تنجّز نجاست ثوب می باشد، که (چون در حال نماز علم به نجاست نداشتی، پس این نجاست منجّز نبوده است، بنابراین نماز صحیح خواهد بود).

و ما به ایشان اشکال کردیم:

وجه تمسّک امام به استصحاب طهارت چه بوده است؟

اگر علم به نجاست مانع باشد، بالوجدان در حال نماز این مانع منتفی بوده است. و اگر تنجّز نجاست مانع باشد، بالوجدان نجاست در حال نماز تنجّز نداشته است؛ چرا که شکّ بعد از فحص بوده است. پس این استصحاب الطهارة چه نقشی در نفی لزوم إعاده این نماز دارد؟!

علاوه بر اینکه ایشان نیز برای نفی لزوم إعاده و نفی تنجّز نجاست ثوب در هنگام نماز، استصحاب طهارت را به لحاظ حال نماز جاری دانسته اند، در حالی که اشکالی که مطرح بود، ظهور صحیحه در مصداقیّت إعاده بعد از نماز برای نقض یقین به شکّ بود، و این توجیه ایشان خلاف این ظهور می باشد، بنابراین جواب ایشان نیز دارای تکلّف است، پس چگونه ایشان این جواب خود را مبرّی از اشکال و متمایز از سایر جواب ها می دانند؟!

شرطیّة الطهارة أو مانعیة النجاسة للصلاة؛

حال به مناسبت این کلام مرحوم نائینی، بحث در شرطیّت طهارت و یا مانعیّت نجاست واقع می شود؛

برخی مانند آقای خوئی می فرمایند: طهارت ثوب و بدن شرط صحّت نماز می باشد؛ چرا که ظاهر أدلّه ای مانند صحیحة زرارة (عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ وَ يُجْزِيكَ مِنَ الِاسْتِنْجَاءِ ثَلَاثَةُ أَحْجَار) به قرینة ذیل آن «و یجزیک ثلاثة من الأحجار» که در مورد طهارت از خبث می باشد، این است که در عبارت «لا صلاة إلاّ بطهور» شرطیّت طهارت از خبث نیز در کنار شرطیّت طهارت از حدث مطرح می باشد.

و لکن برخی از فقهاء فرموده اند: نجاست مانع نماز می باشد؛ چرا که روایاتی می باشد که نهی از نماز در لباس نجس می کنند؛ «َلا تُصَلِ‌ فِي‌ ثَوْبٍ‌ أَصَابَهُ‌ خَمْرٌ أَوْ مُسْكِرٌ حَتَّى يُغْسَل».

و ثمراتی بر این بحث مترتّب می باشد که در آینده ذکر خواهیم نمود.

و محقق نائینی فرموده اند: هیچ یک از این دو مطلب صحیح نمی باشد، بلکه آنچه می باشد، مانعیّت علم به نجاست یا تنجّز نجاست می باشد.

نکته:

در تعلیقه فوائد الأصول مطلبی می باشد که مشخص نیست که این تعلیقه از مرحوم نائینی است و یا از مقرّر مرحوم کاظمی می باشد؛

در متن فوائد مرحوم نائینی می فرماید:

به نظر ما مانع در نماز مرکّب از دو جزء می باشد: جزء أوّل نجاست واقعیه و جزء دوم علم به آن یا تنجّز آن می باشد؛ به همین جهت اگر مکلّف در فرض علم اجمالی به نجاست أحد الثوبین، در یکی از این دو لباس مشتبه نماز بخواند و بعد از نماز طهارت این ثوب کشف بشود، نماز او صحیح است؛ چرا که جزء أوّل مانعیت که نجاست واقعی می باشد، که در این فرض منتفی است. و همچنین اگر مکلّف در نجس واقعی نماز بخواند و لکن این نجاست معلوم و منجّز نبوده است، نماز او صحیح است؛ چرا که جزء دوم مانعیت که علم به نجاست و یا تنجّز آن باشد، منتفی بوده است.

و سپس در ذیل این متن در حاشیه فوائد گفته شده است:

بر تردید در مانع نماز که مانعیّت علم به نجاست یا تنجّز نجاست می باشد، ثمره مترتّب است؛

اگر کسی که علم اجمالی به نجاست أحد الثوبین لا بعینه دارد، نماز ظهر خود را در ثوب مشتبه أوّل و نماز عصر را در ثوب مشتبه دوم بخواند، و بعد از نماز نجاست هر دو ثوب کشف بشود، در اینصورت اگر علم به نجاست مانع باشد، علم به بیش از یک نجاست نمی باشد، پس یکی از این دو نماز صحیح خواهد بود، و لکن اگر تنجّز نجاست مانع باشد، هر دو نجاست منجّز بوده است، بنابراین هر دو نماز باطل خواهد بود.

و لکن در أجود التقریرات در مورد این فرض مذکور که به عنوان ثمره ذکر شد، از مرحوم نائینی مطلب دیگری نقل شده است، که ایشان فرموده است:

به نظر ما نماز أوّل محکوم به بطلان و نماز دوم صحیح می باشد، حال علم به نجاست مانع باشد و یا تنجّز نجاست مانع باشد؛ چرا که علم به نجاست أحد الثوبین لا بعینه علم به جامع و علم به صرف الوجود نجاست می باشد، نه علم به خصوصیّت نجاست ثوب أوّل یا ثوب دوم، و فقط موجب تنجّز جامع می باشد، نه تنجّز هر دو نجاست، بنابراین چه علم به نجاست و چه تنجّز نجاست مانع باشد، از آن جهت که در هنگام نماز علم به صرف الوجود مانعیّت نجاست می باشد و صرف الوجود بر أوّل الوجود منطبق می شود، پس نماز أوّل که نماز ظهر باشد، باطل خواهد بود و «الصلاة فی معلوم النجاسة» یا «الصلاة فی متنجّز النجاسة» بر او منطبق خواهد بود، همانگونه که در أمر به صرف الوجود نیز أوّلین فرد مصداق صرف الوجود خواهد بود و فرد دوم خارج از آن. و لکن نماز عصر صحیح خواهد بود.

و لکن این کلام ایشان در أجود التقریرات عجیب می باشد؛

ملاک إنطباق صرف الوجود بر أوّل الوجود و أوّل الطبیعة در مقام إمتثال أمر می باشد، نه هر مقامی؛ در موردی که أمر به صرف الوجود شده است، با إتیان فرد أوّل از آن جهت که استیفاء ملاک و إمتثال أمر محقق شده است، أمر به صرف الوجود ساقط می شود، و لکن این مطلب چه ارتباطی به فرض علم اجمالی به نجاست أحد الثوبین که در واقع هر دو نجس می باشند، دارد، در حالی که نسبت این علم به هر دو ثوب واحد می باشد؛ حال نماز أوّل در حکم به بطلان چه ترجیحی نسبت به نماز دوم دارد؟! در حالی که تطبیق این معلوم بالإجمال بر نماز أوّل بلا مرجّح می باشد، و اشکال می شود که چرا عکس این مطلب صحیح نباشد و نماز دوم محکوم به بطلان نشود؟!

بنابراین این فرمایش ایشان ناتمام است.

مرحوم آقای خوئی فرموده است:

به نظر ما این ثمره صحیح نیست؛

چرا که در این فرض که علم اجمالی به نجاست أحد الثوبین می باشد، در حالی که احتمال نجاست ثوب دوم نیز وجود دارد، یکی از این دو نماز به نحو لا بعینه محکوم به طهارت می باشد، نه خصوص نماز أوّل، که در حکم به صحّت أحد الصلاتین لا بعینها تفاوتی نیست که طهارت شرط باشد و یا نجاست و یا علم به نجاست و یا تنجّز آن مانع باشد؛

زیرا اگر چه أصالة الطهارة در ثوب أوّل با أصالة الطهارة در ثوب دوم تعارض و تساقط می نمایند و لکن أصالة الطهارة در جامع الثوبین و أحد الثوبین لا بعینه (یعنی در غیر ثوبی که نجاست آن معلوم بالإجمال می باشد) جاری می باشد و گفته می شود: یکی از این دو لباس إنشاء الله پاک است، و با إثبات طهارت در أحد الثوبین لا بعینه دیگر وجهی ندارد که حکم به بطلان هر دو نماز بشود؛ چه طهارت شرط باشد و چه واقع نجاست و یا علم به نجاست و یا تنجّز آن مانع باشد.

که در حقیقت طبق این کلام آقای خوئی حکم این فرض مانند فرضی خواهد بود که علم اجمالی به نجاست أحد الثوبین و علم اجمالی به طهارت دیگری می باشد، که در این فرض قطع به صحّت واقعی یکی از دو نماز حاصل می شود.

سپس آقای خوئی فرموده اند:

و ما در فقه به این مطلب ملتزم شده ایم:

اگر کسی علم به بطلان یکی از نماز ظهر و عصر دارد و احتمال بطلان دیگری هم می باشد، قاعده فراغ در یکی از دو نماز لا بعینه جاری می شود و حکم به صحّت أحد الصلاتین لا بعینها می شود و فقط لازم است که یک نماز به نیّت ما فی الذمّه خوانده شود، نه اینکه إعاده هر دو نماز لازم باشد.

و یا اگر در اختیار شخصی دو اسکناس می باشد، که علم اجمالی می باشد به اینکه یکی از آن دو اسکناس مال غیر می باشد، در حالی که احتمال مال الغیر بودن دیگری نیز وجود دارد، در این فرض قاعده ید در غیر مال الغیر المعلوم لا بعینه و در ما زاد متیقّن جاری می شود و ملکیّت آن ثابت می شود.

و لکن این فرمایش دو اشکال دارد؛

اشکال أوّل:

بحث در مقام در خصوص صحّت ظاهریه نیست، بلکه کلام مرحوم نائینی در فرضی است که بعد از دو نماز، نجاست هر دو ثوب کشف می شود، که طبق این فرض بحث از صحّت واقعیه خواهد بود، که کدامیک از این دو نماز صحیح واقعی است؛

و از آن جهت که صحّت واقعی منتزع از مطابقت مأمور به با مأتی به می باشد، برای اینکه هر یک از این دو نماز صحیح باشد، باید أمر به هر یک از این دو نماز نسبت به مانعیّت نجاست ثوب معلوم بالإجمال اطلاق داشته باشد؛ بنابراین در مقام سه احتمال می باشد؛

احتمال أوّل: صحّت واقعی هر دو نماز؛

و لکن این احتمال معقول نمی باشد؛ چرا که به این معناست که هیچ یک از این دو نجاست مانعیت نداشته است، که لازم می آید فرض نجاست هر دو ثوب در واقع، بهتر و أحسن حالاً باشد از فرض نجاست یکی از این دو لباس در واقع و طهارت واقعی دیگر، که در آن حکم به بطلان نماز در لباس نجس می شود. و این احتمال خلاف مقام اثبات أدلّه نیز می باشد.

احتمال دوم: صحّت واقعی نماز أوّل و بطلان نماز دوم؛

و لکن این احتمال نیز صحیح نمی باشد؛ چرا که مستلزم ترجیح بلا مرجّح می باشد؛ زیرا در این فرض اطلاق أمر به نماز ظهر ترجیح داده می شود و اطلاق أمر به نماز عصر مقیّد می شود، در حالی که اشکال می شود؛ لِمَ لا یُعکس؟!

احتمال سوم: بطلان هر دو نماز.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo