موضوع: الأصول العملیة/الإستصحاب /الصحیحة الثانیة لزرارة/ الإشکال علی دلالتها و الجواب عنه

بحث واقع شد در استدلال به صحیحة ثانیه زراره بر استصحاب، که نسبت به استدلال به این روایت دو اشکال مطرح شده است: اشکال أوّل مربوط به هر دو فقره سوم و ششم روایت می باشد و اشکال دوم مختصّ به فقره سوم می باشد:

مناقشه :

اشکال أوّل:

گفته شده است:

حکم حضرت به عدم جواز نقض یقین به شکّ در فقره أوّل در مورد شکّ در بقاء طهارت می باشد «إنّک کنت علی یقین من طهارتک ثم شککت فلیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشکّ أبدا» که این کلام حضرت نسبت به غیر این مورد اطلاق ندارد؛ و این مانند این جمله است که گفته شود: «هذا المسجد أصغر من مسجد محلّتک فلیس ینبغی ترجیح الأصغر علی الأکبر» که این عبارت قطعاً نسبت به موارد دیگر که أمر دائر میان أصغر و أکبر می باشد، عمومیت ندارد و چه بسا در مورد دیگری أصغر بر أکبر ترجیح داشته باشد. و یا مانند این عبارت که «إنّ هذا المسجد أکثر إزدحاماً من ذاک المسجد فلیس ینبغی اختیار المسجد أقلّ إزدحاماً علی المسجد أکثر إزدحاماً » که معنای این این نیست که در هر مکانی مانند حمّام و غیر آن نیز در فرض دوران أمر میان مکانی که إزدحام بیشتری دارد و مکان دیگری که إزدحام کمتری دارد، مکانی که إزدحام بیشتر دارد، مقدّم بشود! که این مانند این مثال می باشد که گفته می شود: (أیّ الرمّانین أحبّ إلیک قال: ما کان أکبر فهو أحبّ إلیّ».

نکته: البته محقق ایروانی بعد از بیان این اشکال، می فرمایند: «إلاّ أن یقطع بعدم مدخلیة خصوصیة المتعلّق و أنّ تمام الموضوع لحرمة النقض هو نفس صفة الیقین، کما یشهد له تطبیق القاعدة فی سائر الأخبار بغیر هذا المورد».

این اشکال در مورد فقره ششم نیز جاری می باشد:

چرا که امام می فرماید: «و إن لم تشکّ ثم رأیته رطباً قطعت الصلاة و غسلته ثمّ بنیت علی الصلاة لأنّک لاتدری لعلّه شیء أوقع علیک فلیس ینبغی أن تنقض الیقین بالشکّ»؛ در این عبارت محتمل است که تعبّد به بقاء حالت سابقه مختصّ به شکّ در بقاء طهارت باشد.

اشکال دوم:

این اشکال مختصّ به فقره سوم می باشد:

گفته می شود:

ظاهر این فقره «فإن ظننت أنّه قد أصابه و لم أتیقّن ذلک فنظرت فلم أر شیئاً ثمّ صلّیت فرأیت فیه، قال: تغسله و لا تعید الصلاة، قلت لِمَ ذلک؟ قال: لأنّک کنت علی یقین من طهارتک ثمّ شککت فلیس ینبغی أن تنقض الیقین بالشکّ أبداً» عبارت از این است که: اگر بر این سائل که بعد از نماز علم و یقین به نجاست لباس در حال نماز پیدا کرده است، إعاده نماز واجب باشد، این لزوم إعاده مصداق نقض یقین به شکّ می باشد.

حال اشکال این است که:

إعاده چنین نمازی که قطع به نجاست لباس و عدم طهارت از خبث در آن می باشد، مصداق نقض یقین به یقین می باشد، نه یقین به شکّ، و این مانند کسی است که قبل از نماز شکّ در طهارت از حدث دارد و بعد از نماز علم به عدم طهارت در حال نماز پیدا می کند، که إعاده بر او لازم است و این إعاده مصداق نقض یقین به یقین است، نه یقین به شکّ.

جواب از مناقشه:

در جواب از این اشکال وجوهی ذکر شده است:

وجه أوّل:

شیخ أنصاری فرموده است:

در این کلام و استدلال حضرت یک کبری مقدّر و مستتر می باشد و آن عبارت است از این که: حکم ظاهری و لو در باب طهارت ثوب و بدن مقتضی إجزاء از حکم واقعی می باشد، که طبق این بیان استدلال امام علیه السلام تمام و اینگونه خواهد بود: (نماز را إعاده نکن؛ چرا که اگر نماز را إعاده کنی، با توجّه به کبری إجزاء حکم ظاهری از واقعی، إعاده این نماز مساوق با عدم حکم ظاهری به طهارت در أثناء نماز خواهد بود)؛

چرا که فرض اینست که حکم ظاهری مقتضی إجزاء و عدم وجوب إعاده می باشد؛ حال اگر إعاده لازم باشد، لازمة آن عدم وجود حکم ظاهری به طهارت ثوب در أثناء نماز خواهد بود، و إلاّ اگر حکم ظاهری به طهارت ثابت بود، إعاده نماز لازم نبود. پس حکم به إعاده نماز کشف می کند که این کبری، صغری نداشته است و إلاّ معنی ندارد که هم کبری إقتضاء حکم ظاهری برای إجزاء باشد و هم صغری آن، و لکن نتیجه مترتّب نشود!!

بنابراین با توجّه به کبری مقدّر تعلیل امام علیه السلام برای اثبات عدم لزوم إعاده، به نهی از نقض یقین به شکّ و استصحاب صحیح خواهد بود؛ مراد این خواهد بود که: کبری الحکم الظاهری یقتضی الإجزاء و عدم الإعادة، در مورد شکّ در طهارت در أثناء نماز صغری دارد.

پاسخ از مناقشه:

به مرحوم شیخ اشکال شده است که:

أوّلاً: تعلیل «فلیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشکّ أبداً» با توجیه شما سازگار نیست؛

چرا که طبق توجیه شما باید اینگونه گفته می شد: «لا تعید، لأنّه لم یکن ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشکّ» یعنی «لجریان استصحاب الطهارة حال الصلاة»، نه اینکه همین الآن بعد از فراغ از نماز گفته شود: «لا ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشکّ» که مفاد آن این است که همین الآن که علم به فقدان طهارت از خبث در حال نماز می باشد، اگر نماز را إعاده کند، مصداق نقض یقین به شکّ می باشد.

ثانیاً: تقدیر کبرائی که بدون آن استدلال ناقص می باشد، در حالی که نه قرینه بر آن می باشد و نه ثبوت آن نزد عقلاء و متشرّعه واضح است، خلاف طریق محاوره عرفیه است، و در مورد این صحیحه، وضوح إقتضاء حکم ظاهری در نزد زراره محتمل نمی باشد تا در بیان عدم وجوب إعاده به او إکتفاء شود به اینکه: «لا تعید صلاتک للإستصحاب»!!

بله، اگر کبری مستتر برای عرف و یا مخاطب معلوم باشد، اعتماد بر آن اشکال ندارد:

مانند اینکه به شخصی که از زید می ترسد، گفته می شود: «لا تسلک هذا الطریق لأنّ فیه زیداً»؛ چرا که آن مقدّر در نزد این مخاطب معهود است.

ردّ بر مناقشه

وجه دوم:

صاحب کفایه بعد از تعرّض به جواب مرحوم شیخ و اشکال به آن که این خلاف ظاهر است، خود جوابی از اشکال مطرح می کند و می فرماید:

ایشان در ابتدای بحث إجزاء می فرماید:

(قاعدة طهارت، بلکه استصحاب طهارت طبق وجه و نظر قوی، در شرطیت طهارت ثوب و بدن توسعه می دهند). و می فرماید: (آنچه شرط است جامع میان طهارة واقعیة و طهارة ظاهریة می باشد).

این تعبیر «بل الإستصحاب فی وجه قوی» اشاره به مبنای تنزیل المستصحب منزلة الواقع می باشد، که یعنی مفاد استصحاب طهارت عبارت از این است که: «متیقّن الطهارة السابقة طاهر»، همانگونه که مفاد قاعده طهارت «مشکوک الطهارة طاهر» می باشد. که این مسلک در مقابل مسلک جعل علمیّت و غیر آن در مفاد استصحاب می باشد.

حاصل کلام ایشان این است که:

شرط نماز خصوص طهارة واقعیة ثوب و بدن نمی باشد، بلکه جامع میان طهارة واقعیة و طهارة ظاهریة می باشد.

و لکن ایشان در مقام، عبارت خود را تغییر داده و می فرماید:

شرط نماز برای کسی که ملتفت به طهارت می باشد، نه غافل از آن، إحراز الطهارة الواقعیة می باشد و اگر چه این إحراز به أماره و یا أصل می باشد، نه وجود الطهارة الواقعیة.

و کبری مستتر در استدلال امام علیه السلام همین نکته می باشد که: «شرط صحّة الصلاة هو الجامع بین الطهارة الواقعیة و الطهارة الظاهریة یا إحراز الطهارة الواقعیة»، پس معنای کلام امام علیه السلام این است که: (نماز را إعاده نکن؛ چرا که استصحاب جاری می باشد)؛ یعنی شما در حال نماز طهارت واقعیه ثوب را به استصحاب إحراز نمودی و شرط نماز محقّق می باشد و اگر حال که بعد از نماز علم به نجاست پیدا نمودی، إعاده به جهت وجود نجاست در لباس در حال نماز لازم باشد، به معنای عدم وجود استصحاب در حقّ تو و جواز نقض یقین به شکّ بر تو در حال نماز خواهد بود، در حالی که نقض یقین به شکّ بر تو جایز نبوده است. که این بدین معناست که: تو شرط صحّت نماز را که إحراز طهارت واقعیه باشد، را واجد بودی و اگر چه این إحراز به محرز تعبّدی مانند إستصحاب بوده باشد.

سپس فرموده اند:

اگر اشکال شود:

این بیان مستلزم نفی شرطیت طهارت واقعیه است و اینکه شرط نماز إحراز الطهارة الواقعیة می باشد، حال با توجّه به این نکته که طهارت از خبث و نجاست دو أمر تکوینی و واقعی می باشند که شارع کشف از آنان کرده است، همانگونه که مرحوم شیخ أعظم فرموده است، جریان استصحاب طهارت مشکل خواهد بود:

چرا که استصحاب یا باید در موضوع حکم شرعی و یا در خود حکم شرعی جاری شود، در حالی که طهارت واقعیه نه حکم شرعی است؛ چرا که أمر تکوینی است که شارع از آن کشف کرده است، نه إعتبار شرعی، و نه موضوع حکم شرعی است؛ چرا که طهارة واقعیه شرط الصلاة نمی باشد، بلکه إحراز الطهارة الواقعیه شرط الصلاة می باشد.

سپس ایشان از این اشکال پاسخ داده اند:

أوّلاً: جمع میان حکم واقعی و حکم ظاهری، فقط موجب سقوط حکم واقعی از فعلیّت می باشد، نه از مرتبة إنشاء و إقتضاء؛ یعنی آنچه به عنوان حکم واقعی إنشاء شده است و حکم اقتضائی است همان شرطیت طهارت واقعیه می باشد، و در استصحاب شرط نمی باشد که مستصحب موضوع حکم شرعی فعلی باشد، بلکه اگر موضوع حکم شرعی انشائی اقتضائی نیز باشد، کافی است.

ثانیاً: بر فرض که طهارت واقعیه، نه در مرتبه فعلیّت و نه در مرتبه إنشاء و إقتضاء، شرط نماز نباشد، و لکن آنچه شرط نماز می باشد، إحراز الطهارة الواقعیة می باشد، نه مطلق الإحراز؛

بنابراین طهارت واقعیه قید شرط نماز خواهد بود، پس استصحاب به لحاظ قید الشرط در طهارت واقعیه جاری می شود.

سپس ایشان اشکال دیگری مطرح می کنند و می فرمایند:

طبق این بیان علّت عدم وجوب إعاده این نماز، إحراز الطهارة حال الصلاة می باشد، نه الطهارة المحرزة حال الصلاة، پس مناسب بود که امام در مقام تعلیل و استدلال تکیه بر إحراز طهارت نمایند و بفرمایند: «لأنّک أحرزتَ طهارة ثوبک حال الصلاة»، نه اینکه تکیه بر روی طهارة ثوب نمایند و بفرمایند: «لأنّک کنتَ علی یقین من طهارتک» که ظاهر آن تعبّد به بقاء طهارت می باشد؛ «لأنّک کنت علی طهارتک لیقینک بطهارتک»؛ یعنی (از آن جهت که در سابق یقین به طهارت داشتی، بناء بر طهارت خود بگذار).

و ایشان در جواب از این اشکال فرموده است:

اگر چه صحیح است که شرط نماز إحراز طهارت واقعیه می باشد، نه طهارت واقعیه ثابت به جهت استصحاب، و لکن از آن جهت که در مقام تعلیم نیز بودند و قصد داشتند که تعلیل را به گونه ای مطرح کنند که زراره متوجّه بشود که استصحاب قاعدة عامّه ای است که همواره و در تمام موارد یقین سابق و شکّ لاحق جاری می باشد و وظیفه بر طبق آن تعیین می شود، حضرت حالت أثناء نماز را که هنوز شخص شاکّ در بقاء طهارت می باشد را لحاظ می کند، نه حالت بعد از نماز و بعد از إنکشاف عدم بقاء طهارت، گویا که الآن شکّ در بقاء دارد و می فرماید: (بگو الآن من طاهر می باشم).

بله، بعد از نماز و بعد از إنکشاف عدم طهارت واقعیه، تکیه بر روی إحراز الطهارة می باشد، نه خود طهارت.

پاسخ از ردّ

و لکن این جواب ایشان نیز ناتمام است:

ایشان در قول به تقدیر کبری «إقتضاء الحکم الظاهری للإجزاء» اشکال نمودند که: این تقدیر خلاف ظاهر است؛ چرا که مقدّر واضح نمی باشد و قرینه ای بر تقدیر آن نیز در کلام نمی باشد، حال همین اشکال به ایشان نیز وارد می باشد:

کبری «شرط الصلاة إحراز الطهارة الواقعیة» یا «شرط الصلاة الجامع بین الطهارة الواقعیة و الظاهریة» مقدّر می باشد، در حالی که این کبری برای زراره واضح نبوده است و قرینه ای بر تقدیر آن نیز وجود ندارد، بنابراین إعتماد در استدلال بر این کبری مقدّر خلاف ظاهر می باشد، به همین جهت عرفی است که زراره در اشکال به استدلال امام علیه السلام بگوید: إعاده این نماز نقض یقین به یقین است؛ چرا که یقین به عدم طهارت دارم، نه نقض یقین به شکّ، و اینکه امام علیه السلام در پاسخ او بگوید: استدلال تمام است؛ چرا که استصحاب با توجّه به کبری مقدّر شرط نماز را محقّق کرده است!، صحیح نمی باشد.

محقق نائینی فرموده است:

هم جواب شیخ أنصاری و هم جواب صاحب کفایه صحیح و تمام می باشد و تفاوتی میان این دو پاسخ نمی باشد، و اشکالی که صاحب کفایه بر شیخ ذکر کرد، وارد نمی باشد؛ چرا که إعتماد بر کبری مقدّر در استدلال عرفی است و لازم نیست که همواره کبری در استدلال ذکر شود: مانند خطاب «لا تشرب الخمر لأنّه مسکر» که کبری در آن در تقدیر می باشد و آن عبارت است از «کلّ مسکر حرام».

البته مرحوم نائینی قصد ندارند که بفرمایند: صحیحه زراره مانند این مثال «لا تشرب الخمر لأنّه مسکر» می باشد، بلکه ایشان قائل به تفاوت میان این دو می باشد و اینکه گفته شده است: ظاهر کلام ایشان تشابه میان این دو است، صحیح نیست، به همین جهت اگر به ایشان اشکال شود و گفته شود:

میان صحیحه زراره و خطاب «لا تشرب الخمر لأنّه مسکر» تفاوت می باشد؛

چرا که در این خطاب حکم را جزء أوّل خطاب «لا تشرب الخمر» بیان می کند و از آن جهت که خمر فردی از مسکر می باشد، إلغاء خصوصیّت مورد در «لأنّه مسکر» نیز کبری مستتر را که «کلّ مسکر حرام» باشد، را می فهماند، و لکن در صحیحه زراره عدم وجوب إعادة نماز مصداق استصحاب نمی باشد.

ایشان در پاسخ می فرمایند:

قرینه بر استتار کبری در صحیحه زراره نفس یقین به عدم طهارت بعد از نماز و عدم شکّ در این حال می باشد، که با توجّه به وجود این یقین، عرف از کلام امام علیه السلام که می فرماید: «فلیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشکّ أبداً» استظهار می کند که این کلام اشاره به حال نماز می باشد که او یقین به وضوء سابق و شکّ در بقاء آن داشت، و غرض حضرت این است که یا بفرماید: (حکم ظاهری در حال نماز به طهارت مقتضی إجزاء و عدم إعاده می باشد) و یا بفرماید: (این نماز واجد شرط خود که جامع طهارت و یا إحراز الطهارة الواقعیة باشد، بوده است، پس صحیح است و نیاز به إعاده ندارد).