< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

94/11/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الأصول العملیة/الإستصحاب /عمومیة صحیحة الأولی لزرارة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مورد اشکال عدم عمومیت صحیحه زراره بود، که سه جواب از آن بیان شد، که هر سه جواب ناتمام بود.

 

نکته:

محقق عراقی و آقای صدر فرمودند:

از آن جهت که ظاهر صحیحه زراره قیاس به شکل أوّل می باشد و در قیاس صحیح نیست که حدّ أوسط و حدّ أصغر واحد و مساوی باشند؛ چرا که این تساوی مستلزم از بین رفتن شکل قیاس خواهد بود؛ مانند «الإنسان إنسان و الإنسان حیوان فالإنسان حیوان»! که این در حقیقت بیش از یک قضیه «الإنسان حیوان» نمی باشد.

در مقام نیز اگر حدّ أصغر و حدّ أوسط واحد باشند، قیاس اینگونه خواهد بود: «الیقین بالوضوء یقین بالوضوء و الیقین بالوضوء لا ینقض بالشکّ فالیقین بالوضوء لا ینقض بالشکّ»!

بنابراین باید حدّ أوسط مطلق یقین قرار داده شود تا شکل قیاس صورت بگیرد و گفته شود: «الیقین بالوضوء یقین و الیقین لا ینقض بالشکّ فالیقین بالوضوء لا ینقض بالشکّ».

و ما بر این مطلب اشکال کردیم و گفتیم:

حدّ أصغر (یقین به وضوء) نمی باشد، بلکه (هذا الرجل) می باشد، که در اینصورت دیگر نمی توان به غیر مورد یقین به وضوء، حکم استصحاب را تعمیم داد.

حال اشکال دومی بر این مطلب ذکر می کنیم و می گوئیم:

حتی بنابر پذیرش اینکه حدّ أصغر (هذا الرجل) نمی باشد و اینکه ضمیر «فإنّه» اشاره به فرض سؤال باشد که فرض (یقین به وضوء و شکّ در نوم) است، و قیاس را اینگونه تصویر کنیم: «هذا یقین بالوضوء و الیقین بالوضوء لا ینقض بالشکّ فهذا لا ینقض بالشکّ)، آیا این قیاس نیز صحیح نمی باشد؟! بلکه این قیاس استهجانی ندارد، در حالی که حدّ أصغر خصوص این یقین به وضوء مقارن با شکّ در نوم قرار داده شد، نه (هذا الرجل)، و این قیاس با قیاس فوق (الیقین بالوضوء یقین بالوضوء و الیقین بالوضوء لا ینقض بالشکّ فالیقین بالوضوء لا ینقض بالشکّ) تفاوت دارد.

و همچنین می توان گفت: مراد از «فإنّه علی یقین من وضوئه» این است که: «فإنّ وضوء هذا الشاکّ فی النوم متیقّن و هذا المتیقّن لا ینقض بالشکّ»، که این بیان نیز استهجانی ندارد، در حالی که در این کلام کبرائی مانند «و کلّ متیقّن لا ینقض بالشکّ» ذکر نشده است. و أوسع بودن کبری و حدّ أوسط از صغری و حدّ أصغر در این است که حدّ أصغر خصوص این وضوئی است که شکّ در بقاء آن به جهت شکّ در نوم شده است، در حالی که حدّ أوسط مطلق وضوء است که شکّ در بقاء آن به جهت شکّ در تحقق ناقض و لو غیر نوم شده است.

نکته:

در تعلیقه مباحث الأصول مطالبی فرمودند که محصّل آن این شد:

اگر شارع اینگونه می فرمود: «إن لم یستیقن أنّه نام فلا یجب علیه الوضوء لأنّ وضوئه متیقن» یا «إن لم یستیقن أنه نام فلا یجب علیه الوضوء للیقین بحدوثه» این خطاب مانند خطاب «لا تشرب الخمر لأنّه مسکر یا لإسکاره» خواهد بود، که می توان از مورد وضوء إلغاء خصوصیت نمود؛ چرا که اگر خصوصیت مورد در موضوع جمله تعلیل أخذ بشود، این مانع از إلغاء خصوصیت نخواهد بود و لکن اگر در محمول جمله تعلیل أخذ بشود، مانع از إلغاء خصوصیت خواهد بود: برای مثال اگر گفته شود: «لا تأکل هذا لأنّه رمّان حامض» از آن جهت که در محمول جمله تعلیل «رمّان» أخذ شده است، نمی توان از مورد که رمّان باشد، إلغاء خصوصیت نمود، و لکن اگر گفته شود: «لا تأکل هذا الرمّان لأنّه حامض» و یا «لا تأکل هذا الرمّان لأنّ هذا الرمّان حامض»، از آن جهت که «رمّان» در موضوع جمله تعلیل أخذ شده است، می توان إلغاء خصوصیت نمود.

و لکن اشکال در صحیحه زراره این است که:

مشخّص نیست که خصوصیت وضوء در موضوع جمله تعلیل أخذ شده باشد؛ چرا که محتمل است که موضوع «هذا الرجل» باشد و محمول «متیقن بالوضوء» باشد، که طبق این فرض أخذ مورد (وضوء) در محمول تعلیل لازم می آید، که دیگر نمی توان إلغاء خصوصیت نمود.

ظاهر از این کلام ایشان این است که:

اگر استظهار شود که «وضوء» در موضوع جمله تعلیل أخذ شده است، می توان إلغاء خصوصیت نمود؛ مانند اینکه تعلیل اینگونه باشد: «للیقین بحدوثه» أی «بحدوث وضوئه» که در اینصورت این تعلیل نیز مانند «لإسکاره» که ضمیر در آن رجوع به خمر می کند، خواهد بود، که از ذکر ضمیر در تعلیل بیش از بیان حدّ أصغر به غرض حمل حدّ أوسط بر آن استفاده نمی شود. و همچنین است که تعلیل «لأنّ وضوئه متیقّن» و مشابه آن باشد، که این جملات إفادة عموم می کند.

در جلسه گذشته ما این مطلب را تأیید کردیم و گفتیم:

ظاهر از صحیحه این است که: مراد از «فإنّه علی یقین بالوضوء» جمله «هذا الرجل متیقّن بالوضوء» می باشد، که در این تعلیل، مورد در محمول أخذ شده است، پس علّت مفید عموم نخواهد بود.

و لکن امروز اشکالی بر این مطلب می خواهیم مطرح کنیم، و آن عبارت از این است که:

جمله «إن لم یستیقن أنه نام فلا یجب علیه الوضوء للیقین بحدوثه» که یعنی (اگر یقین به خواب رفتن نداشتی، وضوء بر تو واجب نیست، و یا وضوئت شرعاً محکوم به بقاء می باشد، به جهت یقین به حدوث آن» به وجدان عرفی ما إفادة عموم استصحاب نمی کند؛ چرا که شاید یقین بحدوث وضوء خصوصیّت داشته باشد.

همچنانکه به نظر ما در جمله «إن لم یستیقن أنّه نام فوضوئه متیقن الحدوث و هذا لا ینقض بالشکّ» نیز نمی توان از مورد إلغاء خصوصیّت نمود؛ چرا که محتمل است که مراد از «هذا» وضوء متیقّن باشد که نهی از نقض آن به شکّ می شود.

و ما احتمال جدّی می دهیم که مناسبات حکم و موضوع دخیل در این إلغاء خصوصیت ها داشته باشد، به همین جهت ما در این إلغاء خصوصیّت ها مشکل داریم، مگر اینکه مناسبات حکم و موضوع إقتضاء عموم کند و یا استظهار عرفی شود که کبری بر صغری منطبق شده است؛ مثل اینکه کبری ذکر شود و گفته شود: «وضوئه باق شرعاً لأنّ وضوئه متیقن الحدوث» که در این فرض بعید نیست که این مورد به نظر عرف از موارد تطبیق کبری بر صغری باشد: مانند «لا تکرم زیداً لأنّه فاسق».

البته غرض ما إلقاء شبهه است و باید بر مطلب فکر نمود.

همچنانکه در مورد این مطلب که «تعلیل معمّم» می باشد، نیز باید تأمّل نمود؛

چرا که مولی گاهی فقط ناظر به شرطی است که وجود آن مفروغ عنه نمی باشد و محلّ بحث است و لکن وجود سائر شروط مفروغ عنه می باشد، مانند اینکه مولی بگوید: «صلّ خلف زید لأنّه عادل» که متفاهم عرفی در آن این است که: آنچه وجود آن محلّ نزاع است عدالت زید می باشد و لکن سائر شرائط مانند مرد بودن و حلال زاده بودن مفروغ عنه است و نیاز به ذکر آن نمی باشد.

پس در مثال «سلّم علی زید لأنّه متدیّن» نمی توان إلغاء خصوصیّت نمود؛ چرا که ممکن است أمر دیگری در وجوب سلام بر زید دخیل باشد که به جهت آشنا بودن او، وجود آن در او مفروغ عنه است و فقط شبهه در تدیّن او بوده است، که مولی این شبهه را نفی می کند، پس نمی توان لزوم سلام را بر هر متدیّنی چه مرد و چه زن و چه آشنا و چه غریبه استفاده نمود.

و لکن به نظر ما بعید نیست که:

ظهور عرفی این استعمالات تعلیل، تطبیق کبری بر صغری باشد و إفادة عموم کند:

مانند «أکرم زیداً لأنّه عالم» و یا «صلّ خلف زید لأنّه عادل»، مخصوصاً اگر این تعلیل در حکم سلبی ذکر شود: مانند «لا تکرم عمرواً لأنّه فاسق» و یا «لا تصلّ خلف عمرو لأنّه ملحون القرائة» که إفادة عموم در این موارد بسیار واضح می باشد و ما آن را قبول داریم.

و لکن همانگونه که گفتیم، در عمومیّت علّت باید این نکته را در نظر گرفت که:

گاهی عرف استظهار می کند که مولی فقط ناظر به تطبیق شرط خاصّ بر محلّ بحث می باشد و ناظر به سائر شرائط نمی باشد و وجود آن در مورد مفروغ عنه می باشد، که در این فرض نمی توان إلغاء خصوصیّت نمود.

و لکن به نظر ما این مطلب خلاف ظهور أوّلی است.

رجوع به بحث از اشکال عدم عمومیّت صحیحة زراره؛

 

از این اشکال سه جواب داده شد، حال باقی جواب ها را ذکر می کنیم:

جواب چهارم:

محقق نائینی فرموده است:

یقین از آن جهت که از صفات ذات اضافه می باشد، ذکر متعلّق آن قرینه بر دخالت آن در حکم نمی باشد، بلکه عرف در وجه ذکر متعلّق یقین می گوید: ذکر آن از این جهت است که یقین از صفات ذات اضافه می باشد که باید متعلّق آن ذکر شود.

بنابراین در فقره «فإنّه علی یقین من وضوئه» متعلّق یقین که وضوء باشد، مانع از عموم تعلیل نخواهد بود.

نکته:

این جواب در مقابل محقق اصفهانی است که فرموده است:

اگر قید «من وضوئه» متعلّق یقین باشد، صحیحه مفید عموم نخواهد بود: چرا که در این فرض قید «یقین من وضوئه» حدّ أوسط محمول در صغری می باشد و محمول در صغری موضوع در کبری می باشد، بنابراین کبری اینچنین خواهد بود: «و لا ینقض الیقین بالوضوء بالشکّ» که این مفید عموم نخواهد بود. و تنها طریق برای اثبات عموم این صحیحه این است که گفته شود: قید «من وضوئه» متعلّق به یقین نمی باشد، بلکه متعلّق به ظرف مقدّر می باشد.

حال محقق نائینی می فرماید: حتی اگر «من وضوئه» متعلّق یقین باشد، تعلیل عامّ خواهد بود؛ چرا که متعلّق ظهور در قیدیت ندارد.

و آقای خوئی نیز این جواب را پذیرفته است.

و لکن به نظر می رسد این جواب صحیح نباشد:

چرا که اگر احتمال عهد ذکر در «الیقین» می باشد، می توان بدل از آن ضمیر قرار داد و گفت: «إنّه علی یقین بوضوئه و لا ینقض یقینه بالشکّ»؛ در این جمله واضح نیست که ذکر وضوء فقط به غرض بیان متعلّق یقین که از صفات ذات اضافه است، باشد، بلکه محتمل است که مورد دخیل در حکم باشد و استصحاب مختصّ به باب وضوء باشد، و أخذ این مورد در تعلیل صلاحیت قرینیت بر عدم جعل استصحاب در غیر باب وضوء دارد.

جواب پنجم:

جماعتی از جمله آقای خوئی فرموده اند:

لفظ «أبداً» در «و لا ینقض الیقین أبداً بالشکّ» مفید تعمیم است؛ چرا که معنی اینگونه خواهد بود: (یقین را هیچگاه با شکّ نقض نکند) و این لفظ «أبداً» اشاره به إرتکازی بودن قاعدة استصحاب دارد.

و لکن این وجه نیز ناتمام است:

چرا که لفظ «أبداً» دلیل بر استمرار حکم در مورد خود می باشد، نه تعمیم حکم به جمیع موارد؛ اگر گفته شود: «و لا ینقض یقینه یا هذا الیقین بالشکّ أبداً» به معنای مطلبی است که در معتبره بکیر می باشد: «إیّاک أن تحدث وضوءاً حتی تستیقن أنّک أحدث». و این تأکید بر استمرار این حکم، از این جهت است که: شکّ در بقاء وضوء یک مسئله مبتلی به تا آخر عمر می باشد.

جواب ششم:

آقای خوئی فرموده است:

لفظ «نقض» در این صحیحه اشاره به این مطلب دارد که:

(یقین أمر مبرم و مستحکم است و شکّ تحیّر و أمر غیر مبرم است و صحیح نیست که انسان أمر مبرم را به أمر غیر مبرم نقض کند)، حال با توجّه به این نکته، عرف از مورد که وضوء باشد، إلغاء خصوصیّت می کند؛ چرا که در نظر عرف آنچه مهمّ می باشد یقین است که أمر مبرم می باشد و متعلّق آن دیگر خصوصیّت ندارد.

و لکن این وجه نیز تمام نیست:

به نظر ما اگر چه وجه ذکر «نقض» و استفاده از این تعبیر در صحیحه، این است که یقین أمر مبرم می باشد، و لکن إبرام یقین از این جهت است که: یقین با متعلّق خود تا زمانی که موجود است إرتباط وثیقی دارد و منع از احتمال خلاف و تردید از آن می کند، مانند نگهبان، واقع متعلّق خود را پوشش می دهد. نه اینکه یقین از اموری است که زائل نمی شود و استمرار دارد.

و لکن با این حال، این نکته موجب تعمیم «لا ینقض الیقین أبداً بالشکّ» نمی باشد؛

چرا که محتمل است که «ال» عهد باشد که در این فرض جمله، مانند عبارت «و لا ینقض یقینه» و (یقین به وضوء داری و یقینت را با شکّ نقض نکن) خواهد بود که عمومیّت ندارد، و ذکر نقض دلیل بر این نیست که هیچ یقینی نقض نمی شود، بلکه نهایت این تعبیر موجب اشعار خواهد بود، که اشعار ظهور نمی باشد تا حجّت باشد.

أمّا اینکه گفته شود: (مناسبت حکم و موضوع در استفاده از تعبیر «نقض الیقین بالشکّ) إقتضاء تعمیم می کند) نیز صحیح نیست: چرا که محتمل است که این حکم تعبّدی، حکمی است که شارع در خصوص باب وضوء آن را جعل نموده است و در خصوص این مورد می فرماید: (نقض یقین به شکّ نکن).

و در این صحیحه لفظ «لا ینبغی» ذکر نشده است، بلکه فقط در صحیحه ثانیه وارد شده است که خواهیم گفت: «لا ینبغی» به معنای «لا یجوز» و «لا یتیسّر» می باشد و هیچ اشاره ای به إرتکاز ندارد، تا إفاده عموم کند، همانگونه که خطاب «لا ینبغی للمسلم أن یتزوّج للکتابیة» به معنای وجود إرتکاز بر عدم جواز إزدواج مسلم با أهل کتاب نمی باشد.

 

جواب هفتم:

صاحب کفایه می فرماید:

این فقره «لا ینقض الیقین بالشکّ» در روایات دیگر مانند صحیحه ثانیه و ثالثه وارد شده است، که مورد آن ها وضوء نیست، بلکه طهارت از خبث و یا عدم رکعت رابعه در شک بین سه و چهار در نماز می باشد.

ولکن این جواب نیز صحیح نیست؛

چرا که صرف علم به جریان استصحاب در نظر شارع در چند مورد به استقراء ناقص، فقط مفید ظنّ به عموم استصحاب خواهد بود، نه قطع به آن، و ظنّ نیز حجّت نمی باشد.

پس به نظر ما جواب از اشکال عدم عمومیّت صحیحه، منحصر در یک جواب می باشد و آن عبارت است از اینکه:

«ال» در الیقین معنایی ندارد و نه به معنای عهد ذکری و نه به معنای جنس می باشد، و فقط مانع از احتمال بدلیّت در مدخول خود می باشد، و از آن جهت که مدخول «ال» که یقین باشد، خود جنس می باشد و إفادة معنای جنس می کند، این تعلیل مفید عموم خواهد بود و ترجمه عبارت این می باشد: «اگر یقین به خواب ندارد، به درستی که او یقین به وضوء خود دارد و نباید یقین را با شکّ نقض کند»، نه این که «و نباید یقینش را با شکّ نقض کند». که طبق این بیان دیگر «ال» صلاحیّت قرینیت برای اختصاص استصحاب به باب وضوء ندارد؛ چرا که مایصلح للقرینیه آن است که موجب اجمال بشود و «ال» بالوجدان موجب اجمال نمی باشد.

بله اگر اینگونه گفته می شد: «و لا ینقض یقینه بالشکّ»، ذکر ضمیر در این جمله موجب اجمال می باشد.

أمّا اگر اشکال شود به اینکه:

روایات نقل به معنی می شده است، و در این صحیحه محتمل است که تعبیر امام علیه السلام اینگونه بوده باشد: «لا ینقض یقینه بالشکّ» و لکن زراره آن را به تعبیر «لا ینقض الیقین بالشکّ» نقل به معنی نموده است.

در جواب از آن می گوئیم:

تغییر لفظ «یقینه» به «الیقین» عرفاً موجب تغییر معنی است، پس این تغییر خلاف وثاقت زراره خواهد بود، که وثاقت او این تغییر را نفی می کند.

نکته:

جماعتی مانند آقای خوئی و آقای صدر از طریق إرتکازیّت استصحاب و لو به معنای میل عقلائی، به دنبال اثبات عموم «و لا ینقض الیقین أبداً بالشکّ» بودند.

حال ممکن است بر آنان اشکال شود که:

نکته إرتکاز عقلاء بر استصحاب در شکّ در مقتضی وجود ندارد، بنابراین این بیان اثبات عموم صحیحه نسبت به شکّ در مقتضی نمی کند.

و لکن این اشکال صحیح نیست:

چرا که إرتکاز عقلاء فقط موجب إلغاء خصوصیت وضوء می باشد، و بعد از استظهار عدم خصوصیّت وضوء، ظاهر «و لا ینقض الیقین بالشکّ» این خواهد بود که: مطلق یقین موضوع استصحاب می باشد و لو در غیر مورد إرتکاز عقلاء.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo