موضوع: الأصول العملیة/الإستصحاب /وجوه فی عمومیة الصحیحة

در جواب سوم گفته شد:

«فإنّه علی یقین من وضوئه» علّت جزاء محذوف می باشد و علّت معمّم می باشد.

در اثبات تعمیم علّت وجوهی ذکر می شود:

وجه أوّل:

مرحوم آقای خوئی در تقریب این تعمیم فرمودند:

تعلیل از آن جهت که به أمر إرتکازی می باشد و این تعلیل اشاره به یک أمر مرتکز در أذهان دارد، طبق همان عموم إرتکاز، برای این تعلیل نیز عموم ثابت خواهد بود و اختصاص به باب وضوء نخواهد داشت.

بر این مطلب اشکال کردیم:

با وجود احتمال عهد در «ال» در الیقین، عمومیت این تعلیل ثابت نخواهد بود؛ چرا که اگر «ال» عهد باشد، گویا امام علیه السلام اینچنین فرموده است: «لأنّه علی یقین من وضوئه و لا ینقض هذا الیقین بالشکّ» که در این فرض عدم عمومیت تعلیل واضح است.

در جواب از این اشکال گفته می شود:

اگر چه این مطلب صحیح است که اگر تعبیر به «هذا الیقین» بشود، تعلیل عمومیتی نخواهد داشت؛ چرا که استفاده از اسم اشاره خود فرینه بر این است که غرض امام علیه السلام بیان عموم استصحاب با این تعلیل نمی باشد، و لکن در صحیحه تعبیر «هذا» أخذ نشده است، بلکه از «ال» استفاده شده است، و فقط شبهه عهد بودن این «ال» می باشد که إرتکازیت این علّت آن را نفی می کند و قرینه بر این است که «ال» در الیقین جنس می باشد.

و لکن این دفاع از آقای خوئی تمام نیست؛

چرا که حال اگر بدل از «هذا الیقین» اینچنین تعبیر می شد: «إن لم یستیقن أنه نام فلا یجب علیه الوضوء لأنّه علی یقین من وضوئه و لا ینقض یقینه بالشکّ»، در این فرض نیز عرف استفاده تعمیم نمی کرد، و بنابر عهد بودن «ال» تعبیر «الیقین» بدل از تعبیر «یقینه» خواهد بود، پس همانگونه که عرف از تعبیر دوم استظهار عموم نمی کند، از تعبیر أوّل نیز استظهار عموم نمی کند و تعمیم آن مشکل خواهد بود.

وجه دوم:

مرحوم آقای صدر بیان دیگری برای توجیه کلام آقای خوئی ذکر نمودند و فرمودند:

عدم نقض یقین به شکّ اگر چه مطابق با بناء عقلاء بر استصحاب در مقام احتجاج نمی باشد و لکن مطابق میل عقلائی می باشد، و چون میل عقلاء بر بناء بر حالت سابقه اختصاص به باب وضوء ندارد، عرف از این نهی از نقض یقین به شکّ استظهار عموم و عدم اختصاص آن به باب وضوء می کند.

و ما بر این مطلب اشکال کردیم:

حتی بنابر پذیرش وجود این میل عقلائی، و لکن این روایت ظهور ندارد که امام علیه السلام میل عقلائی را در تمام موارد تأیید می کند.

بله، إرتکاز بر عدم تفصیل و فرق، مطلب دیگری است:

برای مثال: در خطاب «رجل شکّ بین الثلاث و الأربع» از آن جهت که إرتکاز بر عدم فرق میان زن و مرد در مثل این أحکام می باشد، این إرتکاز موجب ظهور عنوان رجل در مثالیّت می شود، بنابراین إرتکاز بر عدم فرق موجب ظهور خطاب در عموم می شود که این اشکالی ندارد. و لکن در مقام إرتکاز بر عدم فرق میان استصحاب باب وضوء و غیر آن نمی باشد و فقط صرف اطلاق إرتکاز است.

وجه سوم:

سپس آقای صدر بعد از تأیید کلام محقق عراقی، وجه دیگری برای اثبات عموم تعلیل مذکور در صحیحه ذکر نموده است، و فرموده اند:

گاهی قیاس به شکل مفاد کان ناقصه بیان نمی شود، بلکه به شکل کان تامه بیان می شود؛

یعنی: گاهی ثبوت حدّ أوسط برای حدّ أصغر نیاز به توضیح دارد، مانند العالم متغیر، که در این فرض باید این صغری ذکر و توضیح داده شود و به آن اشاره شود و إلاّ اینکه گفته شود: «هذا عالَمٌ» کسی متوجّه نمی شود که مراد از آن یعنی «هذا متغیر»، بلکه باید به نحو مفاد کان ناقصه گفته شود: «العالم متغیر».

أمّا گاهی ثبوت حدّ أوسط برای حدّ أصغر واضح است؛ مانند اینکه غرض اثبات گرسنگی برای انسان باشد، که در این فرض می توان گفت: (این انسان است و انسان موجود زنده است و موجود زنده گرسنه می شود، پس انسان گرسنه می شود، بنابراین زید گرسنه می شود) و لکن از آن جهت که صغری و ثبوت حدّ أوسط برای حدّ أصغر واضح است، این صغری حذف می شود و قیاس دیگر به لسان کان ناقصه بیان نمی شود، بلکه گفته می شود: (این انسان است و هر موجود زنده ای گرسنه می شود، پس انسان گرسنه می شود، بنابراین این گرسنه می شود).

مثال دیگر: می توان گفت: (هذا الإنسان حیوان ناطق و الحیوان الناطق حیوان و الحیوان یجوع فهذا یجوع)، و لکن چون واضح است که: (هذا الإنسان حیوان ناطق و الحیوان الناطق حیوان) و ذکر آن توضیح واضحات می باشد، در قیاس حذف می شود و به لسان مفاد کان تامّه گفته می شود: (هذا حیوان و الحیوان یجوع فهذا یجوع).

و قیاس مذکور در صحیحه زراره نیز هیمنگونه است: تعبیر «إنّه علی یقین من وضوئه» یعنی «هذا یقین بالوضوء» به نحو مفاد کان تامّه که یعنی «الیقین بالوضوء موجود» و از آن جهت که جمله «الیقین بالوضوء یقین» واضح است و ذکر آن توضیح واضحات است، در قیاس حذف شده است و بدون فصل گفته شده است: «و الیقین لا ینقض بالشکّ»؛ بنابراین حدّ أصغر در این قیاس الیقین بالوضوء و حدّ أوسط یقین می باشد و ثبوت حدّ أوسط بر حدّ أصغر «الیقین بالوضوء یقین» حذف شده است. پس مفاد صحیحه این است که: «هذا یقین بالوضوء و الیقین بالوضوء یقین و لا ینقض الیقین بالشک فلا ینقض هذا الیقین بالوضوء بالشکّ».

و لکن این مطلب تمام نمی باشد؛

این مطلب در صورتی صحیح است که حدّ أصغر الیقین بالوضوء و حدّ أوسط یقینٌ باشد، و لکن حدّ أصغر در این صحیحه مرجع ضمیر «فإنّه» می باشد که به هذا الرجل رجوع می کند و مفاد این قیاس این است که: «هذا الرجل کائن علی یقین بالوضوء و الکائن علی الیقین بالوضوء لا ینقضه بالشکّ فهذا الرجل لا ینقض یقینه بالشکّ» و یا «الرجل علی یقین بالوضوء و من علی الیقین بالوضوء لا ینقضه بالشکّ فهذا الرجل لا ینقض یقینه بالشکّ». پس حدّ أصغر یقین بالوضوء نمی باشد.

بنابراین فرمایش آقای صدر تمام نمی باشد.

وجه چهارم:

مرحوم آقای صدر در مباحث الأصول، وجه دیگری برای اثبات تعمیم در صحیحة زراره ذکر نموده است و فرموده است:

ظاهر عرفی تعلیل إلغاء خصوصیت مورد می باشد و اگر چه این خصوصیت در جمله تعلیل ذکر شده باشد؛ مانند «لا تشرب الخمر لإسکاره» که ضمیر به «الخمر» باز می گردد، پس مورد در تعلیل أخذ شده است و لکن عرف خصوصیت مورد را با توجّه به تعلیل إلغاء می کند.

و تفصیل مرحوم نائینی میان «لا تشرب الخمر لأنّه مسکر» و «لا تشرب الخمر لإسکاره» در عمومیت خطاب أوّل و عدم عمومیّت خطاب دوم، به این بیان که در خطاب أوّل، مورد در تعلیل إلغاء شده است و لکن در خطاب دوم خصوصیّت مورد در تعلیل أخذ شده است، به همین جهت محتمل است که علّت حرمت خمر خصوص إسکار خمر باشد، نه مطلق إسکار؛ این تفصیل عرفی نمی باشد، بلکه عرف حتی در خطاب دوم که خصوصیّت مورد در تعلیل أخذ شده است، آن را إلغاء می کند، و إلاّ در خطاب أوّل نیز در تعلیل مورد لحاظ شده است؛ چرا که ضمیر «لأنّه» به خمر که مورد باشد، رجوع می کند.

حال در صحیحة زراره در جمله «فإنّه علی یقین من وضوئه» که علّت جزاء محذوف می باشد، اگر چه خصوصیّت مورد که وضوء باشد، أخذ شده است و لکن گفته می شود: نفس تعلیل موجب إلغاء خصوصیت می شود و در حقیقت جمله «لأنّه کان علی یقین من وضوئه» در حکم جمله «لأنّه علی یقین» می باشد، که این علّت مفید عموم می باشد.

و لکن ایشان در این وجه اشکال نموده و از آن پاسخ داده اند:

در مثال «لا تشرب الخمر لإسکاره» این مطلب که عرف خصوصیّت مورد را که در تعلیل أخذ شده است، إلغاء می کند و ذکر آن را از جهت مورد می داند، نه بیش از آن، مطلب صحیحی است، و لکن این إلغاء در فرضی صحیح است که خصوصیّت مورد قبل از تعلیل ذکر شده باشد و سپس در تعلیل تکرار شود، همانگونه که در مثال فوق ابتدا مورد در جمله «لا تشرب الخمر» ذکر شد و سپس در تعلیل «لإسکاره» أخذ شد، که عرف در این فرض وجه أخذ مورد در تعلیل را اینگونه توجیه می کند که: از آن جهت که در خطاب معلّل خمر لحاظ شده بود، این خمر که مورد باشد، در تعلیل أخذ می شود تا حکم مورد معلّل بیان شود و متکلّم از ذکر آن بیش از این غرض ندارد. و لکن در صحیحه زراره مورد که وضوء متیقّن یا همان وضوء سابق باشد، قبل از تعلیل در خطاب أخذ نشده است؛

زیرا که مراد از وضوء در جزاء مقدّر «فلا یجب الوضوء» تجدید و إحداث وضوء جدید می باشد، که این غیر از وضوء متیقّن سابق می باشد که در تعلیل أخذ شده است.

بله، اگر جزاء مقدّر «فوضوئه باق» باشد که مراد از آن وضوء سابق می باشد، در این فرض عرف از خصوصیّت مورد در تعلیل «لأنّه علی یقین من وضوئه» إلغاء خصوصیّت می نمود؛

چرا که وضوء سابق در جمله معلّل نیز ذکر شده است و به نظر عرف غرض از تکرار آن در تعلیل، اشاره به مورد می باشد.

و لکن اشکال اینست که: واضح نیست که جزاء مقدّر «فوضوئه باق» باشد، بلکه ممکن است «فلا یجب الوضوء» باشد که آقایان نیز همین جمله را به عنوان جزاء ذکر می کنند.

نکته:

در تعلیقه مباحث الأصول مطلبی بیان شده است، که ذکر آن خالی از فائده نمی باشد:

ایشان فرموده است:

خصوصیّت مورد که در تعلیل ذکر می شود، یا در موضوع آن أخذ می شود و یا در محمول آن؛ اگر در موضوع أخذ شده باشد، عرف این خصوصیت مورد را إلغاء می کند و لکن اگر در محمول أخذ شده باشد، این خصوصیت إلغاء نمی شود؛

برای مثال: در خطاب «یحرم الخمر لأنّه مسکر»؛ عنوان خمر به صورت ضمیر در موضوع تعلیل أخذ شده است، که در این فرض عرف إلغاء خصوصیت می کند و اگر چه مورد در جملة معلّل ذکر نشده باشد؛ چرا که آنچه مهمّ می باشد این است که مورد در موضوع تعلیل أخذ شده باشد، نه در محمول آن؛ به همین جهت در مثال «لا تأکل هذا لأنّ الرمّان حامض» عرف إلغاء خصوصیّت می کند و اگر چه مورد که «رمّان» باشد، در جمله معلّل ذکر نشده است. بنابراین این مطلب آقای صدر که فرمودند: آن خصوصیّتی إلغاء می شود که در جملة معلّل ذکر شده باشد، صحیح نیست.

أمّا در مثال «لا تأکل الرمّان لأنّه رمّان حامض» عرف إلغاء خصوصیّت نمی کند؛ چرا که خصوصیّت مورد در محمول تعلیل أخذ شده است و عرف به جهت این تکرار مورد در محمول احتمال می دهد که علّت حکم حموضة رمّان باشد، نه مطلق حموضة و إلاّ اگر مطلق حموضة علّت بود، در تعلیل تعبیر می شد به «لأنّه حامض»، پس این تکرار مورد در محمول نشاندهندة این است که غرض متکلّم، أخذ آن در محمول تعلیل بوده است.

و نکته ای که باید توجّه داشت؛ مراد از موضوع و محمول تعلیل، موضوع و محمول به نظر أدبی و نحوی نیست، بلکه مراد موضوع و محمول به نگاه عرف می باشد؛ برای مثال؛ در خطاب «لا تأکل الرمّان لحموضة الرمّان» اگر چه رمّان به نگاه أدبی در محمول تعلیل قرار گرفته است و لکن طبق فهم عرف رمّان موضوع و حموضة محمول است، به همین جهت در این مثال إلغاء خصوصیّت می شود.

حال با توجّه به نکته فوق، در صحیحة زرارة، اگر جزاء مقدّر و تعلیل اینچنین باشد: «إن لم یستیقن أنه نام فوضوئه باق لأنّ الیقین بالوضوء لا ینقض بالشکّ» ظاهر آن أخذ مورد (یقین به وضوء) در موضوع تعلیل است که مانع از عموم تعلیل نخواهد بود و عرف إلغاء خصوصیت می کند؛ چرا که «الیقین بالوضوء» موضوع تعلیل است که مورد نیز یقین به وضوء بود، که عرفاً این دو واحد می باشند.

و لکن مشکل این است که تقدیر «فوضوئه باق» دلیلی بر آن نمی باشد، بلکه جزاء مقدّر «فلا یجب علیه الوضوء» می باشد، پس تعلیل اینگونه خواهد بود که: «لأنّ هذا الرّجل علی یقین من وضوئه و الیقین بالوضوء لا ینقض بالشکّ»، و با توجّه به اینکه مورد «وضوء» می باشد، دانسته می شود که این مورد در موضوع تعلیل أخذ نشده است؛ چرا که حدّ أصغر و موضوع تعلیل «هذا الرّجل» می باشد، نه «وضوء»، و مورد در حدّ أوسط که محمول باشد: «علی یقین من وضوئه» أخذ شده است.

کلام استاد:

انصاف این است که این مطالب تمام و صحیح می باشد.