< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد محمدتقي شهيدي

94/11/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الأصول العملیة/الإستصحاب /عدم تمامیّة الجواب الثالث عن إشکال عدم عموم الصحیحة

خلاصه مباحث گذشته: در جواب سوم از اشکال عدم عمومیت صحیحة زراره گفته شد: جزاء محذوف است و عبارت «فإنّه علی یقین من وضوئه و لا ینقض الیقین أبداً بالشکّ» علّت است که در مقام جزاء قرار گرفته است، و علّت مفید عموم است.

 

عرض کردیم:

تقدیر جزاء در این صحیحه خلاف ظاهر نیست؛ چرا که تقدیری خلاف ظاهر می باشد که قرینه لفظیه در خطاب بر آن نباشد و إعتماد بر قرائن حالیه بشود، در حالی که در مقام قرینه لفظیه بر تعیین مقدّر می باشد که امام علیه السلام فرمود: «لا» که یعنی «لا یجب علیه الوضوء حتی یسیتقن أنه نام»، که این قرینه بر جزاء مقدّر است که: «و إن لم یستیقن أنّه نام فلا یجب علیه الوضوء».

و أمّا این اشکال آقای سیستانی که فرمودند:

اگر جزاء مقدّر باشد و جملة «فإنّه علی یقین من وضوئه» إخبار باشد، باید عنوان «شکّ» را نیز در این جمله در تقدیر گرفت، که این خود تقدیر دوم و خلاف أصل دیگری خواهد بود.

جواب از این اشکال این است که:

نیاز به تقدیر عنوان «شکّ» نمی باشد؛ چرا که خود این عنوان مدلول تعبیر «و إلاّ» می باشد که یعنی: «وإن لم یستیقن أنّه نام» که این به معنای شکّ در بقاء وضوء می باشد.

حال که این اشکالات تمام نبود و جملة «فإنّه علی یقین من وضوئه و لا ینقض الیقین أبداً بالشکّ» علّت است که در جایگاه جزاء قرار گرفته است، گفته می شود: علّت حدأقلّ در مواردی که موافق با إرتکاز می باشد، معمّم است، پس این علّت دلالت بر إعتبار استصحاب در سایر أبواب نیز می کند.

و لکن به نظر ما این جواب سوم تمام نمی باشد؛

چرا که اشکال اساسی بر آن عبارت از این است که:

احتمال حذف جزاء و قرار گرفتن علّت در جای آن در این صحیحه متعیّن نمی باشد، بلکه محتمل است که مجموع جمله «فإنّه علی یقین من وضوئه و لا ینقض الیقین أبداً بالشکّ» که متشکّل از صغری و کبرائی است که قیاس تشکیل می دهد، جزاء باشد؛ یعنی «إن لم یستیقن أنّه نام فهو علی یقین من حدوث وضوئه و الیقین لا یُنقض بالشکّ» که این کاملاً عرفی است.

و این قیاس که جزاء می باشد مترتّب بر شرط می باشد؛ یعنی اگر یقین به خواب نداشته باشد، این قیاس بر او منطبق است که (او یقین به حدوث وضوء دارد و نباید یقین را با شکّ نقض کند)، در حالی که اگر یقین به خواب داشت، این قیاس دیگر بر او منطبق نخواهد بود.

أمّا سائر اشکالاتی که به این جواب سوم شده است، وارد و صحیح نمی باشد؛ حال برخی از این اشکالات را ذکر می کنیم:

اشکال أوّل:

در کتاب أضواء و آراء مطلبی ذکر شده است که ریشه آن در کلمات محقق اصفهانی می باشد، و آن عبارت است از این است که:

جمله «فإنّه علی یقین من وضوئه» خود به معنای إخباری جزاء می باشد و این جزاء مترتّب بر شرط که عدم یقین به نوم باشد، است، بنابراین وجهی ندارد که برای تصحیح اشکال ترتّب جزاء بر شرط، جزائی در تقدیر گرفته شود.

حال توضیح مطلب:

از جهتی: در صدق «نقض الیقین بالشکّ» باید حیث حدوث و بقاء از متعلّق یقین و شکّ حذف و إلغاء نمود، به اینکه اینچنین گفته شود: (من یقین به وضوء و شکّ در وضوء دارم) تا این صغری موضوع نقض الیقین بالشکّ بشود، و إلاّ اگر حیث حدوث و بقاء در متعلّق یقین و شک لحاظ شود، به اینکه گفته شود: (من یقین به حدوث وضوء و شکّ در بقاء آن دارم)، از آن جهت که متعلّق یقین و شکّ متغایر می باشند، دیگر نقض معنی نخواهد داشت و صدق نخواهد کرد.

از جهت دیگر: عرفاً یقین به إرتفاع وضوء (یقین به إرتفاع حالت سابقه) مانع از صدق یقین به وضوء می باشد؛ یعنی اگر یقین به حدث حاصل شود، از نگاه عرف صحیح نمی باشد که گفته شود: (من یقین به وضوء دارم).

أمّا اگر شکّ در تحقق حدث باشد، صدق می کند که گفته شود: «من یقین به وضوء دارم»، پس صدق یقین به وضوء عرفاً مترتّب بر عدم یقین به حدث است؛ و در مورد صحیحه نیز از آن جهت که یقین به نوم نمی باشد، صادق است که گفته شود: «او یقین به وضوء دارد»، بنابراین جملة «فإنّه علی یقین من وضوئه» به معنای إخباری خود مترتّب می باشد بر شرط که عدم یقین به نوم باشد، که امام علیه السلام در إدامه فرمودند: یقین به وضوء را با شکّ در آن نقض نکن.

بنابراین طبق این کلام نیاز نیست که جزاء در تقدیر گرفت و یا جملة «فإنّه علی یقین من وضوئه» را حمل بر إنشاء طلب یا إنشاء یقین نمود.

و لکن این مطلب تمام نمی باشد؛

چرا که أوّلاً:

به نظر ما همانگونه که مرحوم محقق اصفهانی مطرح نموده است، بر خلاف أعلام، در صدق «نقض الیقین بالشکّ» نیاز به إلغاء متعلّق نمی باشد، بلکه می توان گفت: (من یقین به وضوء یک ساعت قبل دارم و الآن شکّ در بطلان آن وضوء دارم، حال آیا یقین خود را با این شکّ عملاً نقض کنم و به هم بزنم)، که امام علیه السلام می فرمایند: (جائز نیست که یقین به وضوء سابق خود را با شکّ در بقاء و إرتفاع آن به هم بزنی).

و وجه عدم احتیاج به إلغاء متعلّق در مقام این است که: متعلّق یقین و شکّ ذاتاً واحد می باشد و آن وضوء است، که در این فرض عرفی است گفته شود: یقین به حدوث وضوء را با شکّ در إرتفاع آن نقض نکن، به غرض اینکه بیان بناء بر وضوء در مرحلة عمل و ترتّب آثار آن.

برای مثال:

اگر کسی یقین به ایراد خسارت در مال زید داشته باشد و شکّ در أداء این خسارت به او بکند، عرفی است که به او گفته شود: (تو یقین به بدهی به زید داشتی و شکّ در أداء آن را داری و یقینت را با شکّ به هم نزن)، که یعنی الآن هم بناء بر بدهکاری بگذار و یقین خود را به هم نزن.

بله، اگر متعلّق یقین و شکّ دو شیء متغایر بالذات باشد، مانند یقین به وجود زید و شکّ در وجود عمرو، در این فرض نقض یقین به شکّ صادق به نگاه عرف صادق نخواهد بود.

شاهد بر مدّعای ما عبارت «أنقضه بیقین آخر» می باشد که یعنی (یقین به وضوء یک ساعت قبل را با یقین به عدم وضوء در زمان حاضر نقض کن)؛ در این عبارت حیث حدوث و حیث بقاء در متعلّق دو یقین لحاظ می شود.

ثانیاً: اگر حیث حدوث در یقین لحاظ نمی شود، باید گفته شود: «کان علی یقین من وضوئه» نه اینکه گفته شود: «و هو علی یقین من وضوئه»؛ چرا که این تعبیر دوم دروغ است، بلکه أصلاً در این قول که (یقین به وضوء دارم و شکّ در وضوء دارم)! تهافت عرفی می باشد، پس صحیح این است که گفته شود: (یک ساعت قبل یقین به وضوء داشتم و الآن شکّ در وضوء دارم).

حال که اینگونه شد، عرض می کنیم: در فرض یقین به إرتفاع حالت سابقه نیز بیان این جمله صحیح می باشد، به اینکه بگوید: (یک ساعت قبل یقین به وضوء داشتم و الآن یقین به إرتفاع آن دارم ) و به همین جهت امام علیه السلام فرمود: (بل ینقضه بیقین آخر).

حال سؤال ما این است که: صاحب أضواء چگونه این جمله فوق و این عبارت (بل ینقضه بیقین آخر) را توجیه می کند؟! در حالی که فرمودند: اگر حیث یقین به طروّ حدث مانع از صدق یقین به وضوء می باشند.

بنابراین شما که می فرمائید: برای صدق نقض یقین به شکّ باید حیث حدوث در یقین حذف و إلغاء شود، ناچار می باشید که در تعبیر از استصحاب اینگونه بگوئید: «کنتُ علی یقین من طهارتی»، همانگونه که در صحیحة ثانیة زرارة امام علیه السلام فرمود: «کنتَ علی یقین من طهارتک فشککت».

حال اگر اینچنین تعبیر شود، در صحّت تعبیر تفاوتی میان شکّ در طروّ حدث و یقین به طروّ آن نمی باشد، و در فرض دوم نیز این تعبیر صادق خواهد بود.

بنابراین میان شکّ در بقاء یا یقین به عدم بقاء تفاوتی نمی باشد؛

یعنی اگر حیث حدوث وضوء لحاظ شود، گفته می شود: (الآن یقین به وضوء دارم) چه شکّ در بقاء باشد و چه یقین به عدم بقاء. و اگر حیث حدوث وضوء لحاظ نمی شود، گفته می شود: (یک ساعت قبل یقین به وضوء داشتم) چه شکّ در بقاء باشد و چه یقین به إرتفاع آن، پس هر دو تعبیر در هر دو فرض صادق می باشد، بنابراین جمله «فإنّه علی یقین من وضوئه» مترتب بر شرط که شکّ در نوم باشد، نخواهد بود.

اشکال دوم:

حضرت امام قدّس سرّه مطرح کردند:

ایشان اگر چه قائل به عمومیّت صحیحة اولی زراره می باشد، و لکن فرموده اند: جعل جملة «فلا یجب الوضوء» به عنوان جزاء خلاف ظاهر می باشد؛

چرا که محتمل است که أقرب الإحتمالات، عبارت از این باشد که گفته شود:

تعبیر «و إلاّ» به معنای «و إن لم یستیقن أنّه نام» نمی باشد، بلکه مراد از این تعبیر این است که: (اگر این کلام ما که گفتیم «لا» در جواب از سؤال «إن حرّک فی جنبه شیء و لم یعلم به» صحیح نباشد، که به عبارت دیگر یعنی: اگر بر این شخص شاکّ در نوم وضوء واجب باشد).

حال این معنی برای تعبیر «و إلاّ» نشانگر این است که جزاء دیگری در مقام مقدّر می باشد و آن عبارت است از اینکه: «إن لم یکن ما ذکرنا فیلزم نقض الیقین بالشکّ» یا به عبارت دیگر «إن وجب علی الشاکّ فی النوم الوضوء فیلزم نقض الیقین بالشکّ»، که حال این جملة «یلزم نقض الیقین بالشکّ» حذف و مقدّر شده است و جملة «فإنّه علی یقین من وضوئه و لا ینقض لایقین أبداً بالشکّ» در جای آن قرار گرفته است، که خود این جمله قرینه بر آن مقدّر می باشد.

و لکن انصاف این است که این فرمایش خلاف ظاهر می باشد؛

اینکه اینچنین تعبیر شود: «من کان علی وضوء فشکّ أنّه نام فإن وجب علیه الوضوء فإنّه علی یقین من وضوئه و لا ینقض الیقین أبداً بالشکّ» که یعنی (اگر وضوء واجب باشد، او یقین به وضوء دارد و نباید یقین را نقض کرد)، آیا این تعبیر عرفی است؟!

چرا که تالی فاسد وجوب وضوء بر این شخص شاکّ، وقوع خارجی نقض یقین به شکّ می باشد، نه نهی از نقض یقین به شکّ و حرمت آن، پس صحیح نیست که نهی از نقض به عنوان تالی فاسد برای وجوب وضوء بر شخص شاکّ ذکر شود.

قرینه بر مقدّر باید با مقدّر تناسب داشته باشد، در حالی که حرمت نقض یقین به شکّ و نهی از آن، قرینه بر تقدیر وقوع نقض یقین به شکّ در خارج به عنوان جزاء نمی باشد.

 

علاوه بر اینکه که ظاهر عرفی تعبیر «و إلاّ» رجوع آن به جملة أخیره می باشد که فرمود: «لا حتی یستیقن أنّه قد نام».

اشکال سوم:

آقای سیستانی می فرماید:

رأی مرحوم نائینی که جمله «فإنّه علی یقین من وضوئه» إنشاء طلب بناء عملی بر یقین به وضوء می باشد، صحیح است؛

چرا که اشکالاتی که آقای خوئی بر این نظر وارد نموده است، صحیح نیست؛

أمّا اشکال عدم معهودیت استعمال جملة اسمیه ای که محمول آن اسم می باشد، در إنشاء طلب محمول آن؛ پاسخ این است که:

بله، اگر متعلّق جار و مجرور در جملة «فإنّه علی یقین من وضوئه» که خبر می باشد، اسم باشد، به اینکه گفته شود: «فإنّه کائن علی یقین من وضوئه»، این اشکال وارد می باشد، و لکن می توان متعلّق آن را فعل گرفت و گفت: «فإنّه یکون علی یقین من وضوئه».

أمّا این اشکال که: اگر این جمله إنشاء طلب باشد، طلب محمول که یقین است، خواهد بود، نه طلب بناء عملی بر یقین؛

پاسخ این است که:

می توان متعلَّق مقدّر را فعل «یبنی» لحاظ کرد و گفت: «فإنّه یبنی علی یقین من وضوئه»، که در اینصورت إنشاء طلب بناء عملی بر یقین خواهد بود.

بله، اشکال صحیحی که بر نظر مرحوم نائینی وارد می باشد، این است که: این نظر مستلزم تکرار است؛ چرا که مفاد «و لا ینقض الیقین أبداً بالشکّ» همان مفاد «فإنّه علی یقین من وضوئه» می باشد، به اینکه هر دو طلب بناء عملی بر یقین به وضوء می باشد، و تکرار نیز خلاف ظاهر است.

و لکن این فرمایشات ناتمام است:

أوّلاً: أصل این مبنی که جار و مجروری که به عنوان خبر قرار می گیرد، متعلّق به ظرف مقدّر می باشد، صحیح نیست؛ یعنی به وجدان عرفی جمله «زید فی الدار» به معنای «زید کائن فی الدار» نمی باشد؛ چرا که به تعبیر آقای خوئی این جمله، جمله حملیه نخواهد بود.

شاهد بر این مطلب این است که: ترجمة «زید فی الدار» عبارت (زید در خانه هست) می باشد، که «هست» کون محمولی و معنای اسمی است، أمّا ترجمة «زید کائن فی الدّار» عبارت (زید در خانه است) می باشد، که «است» معنای حرفی است که در جملة «زید قائم» وجود دارد. و اینکه جملة «زید فی الدار» به جملة «زید کائن فی الدار» تأویل برده می شود، مطالبی است که نحاة و صرفیون آن را بیان نموده و دیگران از آنان پذیرفته و تبعیّت کرده اند.

و جملة «فإنّه علی یقین من وضوئه» قضیه حملیه نمی باشد، بلکه مشتمل بر نسبت استعلائیه تامّه می باشد که یعنی حکم به استعلاء این شخص بر یقین می کنیم.

ثانیاً:

انتخاب ظرف مقدّر به اختیار ما نمی باشد تا هر آنچه إراده شد، در تقدیر گرفته شود و گفته شود: ظرف مقدّر را «یکون» و یا «یبنی» لحاظ می کنیم!

نکته:

آقای خوئی در اشکال به مرحوم نائینی فرمودند:

استعمال جملة اسمیه که محمول آن اسم می باشد، به غرض طلب محمول آن متعارف نمی باشد، که این مطلب صحیحی است.

بنابراین این اشکالات و نقض هایی که به ایشان شده است، وارد نمی باشد؛

برای مثال: بر ایشان جملة «لا رفث و لا فسوق و لا جدال فی الحجّ» به عنوان نقض بیان شده است؛ در حالی که این جملة اسمیه در مقام نهی و نفی جنس به غرض زجر از مدخول آن می باشد.

و همچنین بر ایشان به جملة «المؤمنون عند شروطهم» نقض شده است و گفته شده است: این جملة اسمیه در مقام طلب وفاء به شرط می باشد؛ در حالی که این مطلب صحیح نیست؛

این جمله استعمال در طلب وفاء به شرط نشده است، بلکه جملة خبری است که کنایه از این است که: اگر کسی به عهد خود وفاء نکند، مؤمن نمی باشد، مانند جمله «المؤمن صادق الوعد».

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo