موضوع: الأصول العملیة/الإستصحاب /أدلّة إعتبار الإستصحاب/ الدلیل الثانی بناء العقلاء

خلاصه مباحث گذشته: أوّلین دلیل ذکر شده بر إعتبار استصحاب، إجماع بود که عدم تمامیت آن بیان شد.

الدلیل الثانی: بناء العقلاء

صاحب کفایه فرموده است:

إدّعاء شده است که عقلاء به استصحاب عمل می کنند و شارع نیز ردعی از این بناء نکرده است، پس استصحاب حجّت می باشد.

سپس ایشان اشکال نموده است و فرموده است:

ما از استقرار بناء عقلاء بر استصحاب تعبداً منع می کنیم؛

چرا که عقلاء یا اطمینان به بقاء حالت سابقه دارند، که در این حال طبق اطمینان عمل می کنند، و یا ظنّ شخصی و یا ظنّ نوعی به بقاء حالت سابقه دارند، که طبق این ظنّ عمل می کنند، و یا اینکه رجاءً و یا احتیاطاً طبق حالت سابقه عمل می کنند و یا به جهت غفلت از احتمال رفع حالت سابقه، به آن عمل می کنند، و إلاّ اگر اطمینان به بقاء حالت سابقه و یا ظن نوعی به آن و یا غفلت از احتمال زوال آن نباشد و به عنوان رجاء و احتیاط نیز به آن عمل نکنند، ما بناء عقلاء را به مجرّد احتمال بقاء حالت سابقه بر تعبّد به بقاء آن را احراز نکردیم.

علاوه بر اینکه بر فرض که عقلاء طبق حالت سابقه عمل کنند، عمومات ناهیه از عمل به غیر علم صلاحیت رادعیّت از این بناء عقلاء را دارد.

بنابراین حاصل مطلب این است که: صاحب کفایه هم اشکال صغروی به این استدلال می کند و هم اشکال کبروی.

أمّا اشکال صغروی؛

مختصر این اشکال عبارت از این است که:

عقلاء دو مقام دارند: مقام أغراض تکوینیه و مقام احتجاج میان موالی و عبید و یا میان عقلاء بعضی با بعض دیگر، و ما نشانه ای از حجیّت استصحاب چه در مقام احتجاج و چه در عمل عقلاء در أغراض تکوینیه نمی بینیم؛

أمّا در أغراض تکوینیه؛ غرض عقلاء در این مقام وصول به واقع می باشد و تا مطمئن به وصول به واقع نشوند، حتی بر حجّت نیز اعتماد نمی کنند، فضلاً از اعتماد بر بقاء حالت سابقه و یقین به حالت سابقه.

بله، گاهی به جهت تزاحم أغراض و یا در غرض لزومی به جهت احتیاط و خوف از مخالفت آن و یا به جهت رجاء و امید وصول به واقع به احتمال بقاء حالت سابقه إعتناء و عمل می کنند؛

مثال برای بناء بر بقاء حالت سابقه به جهت احتیاط عبارت از این است که:

پسر برای تحصیل به خارج از کشور سفر کرده است، که پدر برای تأمین مخارج او ماهانه مقداری پول برای او می فرستد، حال احتمال عقلائی فوت پسر وجود دارد و لکن پدر از آن جهت که ممکن است فرزند او در قید حیات باشد و در صورت عدم ارسال پول به سختی و مشقّت بیافتد، به جهت احتیاط برای او پول إرسال می کند.

و لکن اگر در موردی تزاحم أغراض و یا غرض لزومی و احتیاط و یا رجاء وصول به واقع نباشد، و یا به جهت عدم لزوم احتیاط، قصد عمل به احتیاط نداشته باشد، کجا عقلاء بناء بر حالت سابقه می گذارند؟! این بناء واضح نمی باشد.

برای مثال: اگر شخصی وکیلی داشت که او أمین بود و سپس خبر خیانت و خائن شدن این وکیل به او رسید، آیا عقلاء همچنان قبول می کنند که به این وکیل أموال خود را بسپارند و به احتمال خائن شدن او إعتناء نکنند؟!

أمّا در مقام احتجاج؛ در این مقام نیز ثابت نیست که عقلاء به یقین سابق احتجاج نمایند؛ برای مثال: مولی اموال خود را به عبد خود می سپارد، و او اموال را به وکیلی که در سابق أمین بود، می سپارد، در حالی که شایعه خائن شدن او وجود دارد، آیا مولی بر این عبد احتجاج نمی کند که مگر این خبر و شایعه به تو نرسیده بود که این وکیل خائن شده است، پس چرا این اموال را به او سپردی؟! و آیا عقلاء قبول می کنند که این عبد در پاسخ بگوید: چون این وکیل در سابق انسان خوبی بود، اموال را به او سپردم؟!

این محصّل کلام صاحب کفایه بود که مرحوم آقای خوئی نیز این مطالب را پذیرفته است.

و لکن عدّه ای از بزرگان إدّعاء کرده اند که: بناء عقلاء یا در أغراض تکوینیه یا در مقام احتجاج بر بناء بر بقاء حالت سابقه می باشد؛

مرحوم محقق همدانی در حاشیة رسائل فرموده است:

اگر در موارد شکّ در رافع، بناء بر حالت سابقه نبود، اختلال نظام عقلاء لازم می آمد.

و ایشان به جهت وجود همین إرتکاز عقلائی أدلّة نقلیة استصحاب مانند «لا تنقض الیقین بالشکّ» را ظاهر در عموم می دانند، و إلاّ عموم آن واضح نبود؛ چرا که محتمل بود که «ال» در لفظ «الیقین» عهد ذکری که مرجع آن یقین به طهارت باشد که مورد روایت است، که در این صورت روایت نسبت به غیر شکّ در بقاء موضوع اطلاقی نداشت.

آقای سیستانی نیز می فرمایند:

بناء عقلاء در هر دو مقام أغراض تکوینیه و احتجاج بر عمل به استصحاب می باشد؛

هنگامی که به عقلاء مراجعه می شود، مشاهده می کنیم که عقلاء در مواردی که نیاز به حیات و سلامتی و قدرت می باشد، إعتماد بر حالت سابقه می کنند:

برای مثال: در زمان سابق که وکیل زنده بود، موکّل أموال خود را به نزد او می فرستاد، و حال بعد از گذشت مدّت زمانی که شکّ در حیات او می کند، به مجرّد احتمال فوت او از فرستادن اموال خود امتناع نمی کند.

بلکه أصلاً عقلاء یک اطمینان احساسی دارند؛

برای مثال: در گذشته شخصی با او دوست بوده است، حال در احساس او این است که او هنوز هم با او دوست است و دشمن نشده است، که این احساس موجب سکون نفس او می شود، به همین جهت با او معامله دوست می کند، در حالی که از لحاظ ادراک جازم به بقاء دوستی او نیست و احتمال دشمن شدن او را می دهد.

و یا اگر کسی با او سابقه دشمنی داشته است، اطمینان احساسی به دشمنی او دارد؛ یعنی چون احساس او اینچنین شکل گرفته است که او دشمن است، به این حالت سابقه سکون نفس پیدا می کند، در حالی که احتمال دوستی او را می دهد.

بنابراین در مقام عمل طبق احساس خود عمل می کنند.

و اینکه صاحب کفایه فرمود: «عقلاء تعبّد به بقاء حالت سابقه ندارند و در مواردی که بناء بر عمل به حالت سابقه می گذارند یا از باب رجاء و یا از باب احتیاط و یا از باب غفلت می باشد»، مطلب صحیحی نیست؛

چرا که باب قضاء اگر چه مورد رجاء و احتیاط و غفلت نمی باشد و لکن قاضی کسی را که قول او مخالف حالت سابقه باشد، مدّعی قرار می دهد و کسی را که قول او موافق با بقاء حالت سابقه باشد، منکر قرار می دهد و قول او را موافق أصل می داند، و در باب قضاء در توجیه این بناء بر حالت سابقه جز اینکه گفته شود: عقلاء بناء بر حالت سابقه را لازم و یقین به حدوث را حجّت می دانند، توجیه دیگری ندارد.

(و لکن جالب این است که: آقای سیستانی در فقه منکر را کسی می داند که قول او موافق با أصل باشد، مشروط به اینکه قول او مخالف با ظاهر حال نباشد و إلاّ قولی که موافق با ظاهر حال باشد، آن موافق با أصل می باشد).

بلکه گاهی مسئلة بسیار مهمّ می باشد و لکن با این حال عقلاء بر استصحاب إعتماد می کنند؛ برای مثال: در هنگام سوار شدن بر هواپیما، با وجود احتمال اینکه خلبان شاید مشکل روحی و یا جسمی پیدا کرده باشد و نتواند به طور صحیح هواپیما را إداره کند، از سوار شدن امتناع نمی کنند، و تا زمانی که اطمینان به مشکل روحی و جسمی او پیدا نشود، مردم سوار بر هواپیما می شوند و بر حالت سابقه این خلبان إعتماد می کنند.

بنابراین بناء عقلاء بر عمل به حالت سابقه متیقنه دو منشأ دارد:

منشأ نفسی:

که همان الإطمئنان الإحساسی است؛ یعنی احساس انسان تحت تأثیر آن چیزی است که در گذشته آن را مشاهده نموده است؛ برای مثال: اگر برای أوّلین بار شخصی را ببیند که سواد ندارد، همواره در ذهن او چنین تصوّری خواهد بود که او سواد ندارد، در حالی که ممکن است او با سواد شده باشد.

یعنی این رؤیت سابق موجب احساسی در ذهن می شود که این احساس و ذهنیت در حالت لاحق نیز باقی است، به گونه ای که موجب سکون نفس او می شود، که به جهت این ذهنیّت طبق حالت سابقه عمل می کند، که در حقیقت عمل آنان بر طبق حالت سابقه از باب سکون نفس و اطمینان احساسی می باشد.

منشأ اجتماعی:

مراد از منشأ اجتماعی این است که: اگر به استصحاب عمل نشود، نظام اجتماع مختل می شود و لا أقلّ در سیر خود دچار کندی می گردد.

و أمّا اینکه محقق عراقی فرموده است: «اگر استصحاب موافق با بناء عقلاء باشد، نباید حجیّت آن مخالف داشته باشد، در حالی که بزرگانی که هر کدام واحد کألف می باشند، مخالف با بناء عقلاء بر بقاء حالت سابقه می باشند، بلکه برخی از بزرگان مانند سید مرتضی به طور صریح مخالف استصحاب می باشند» نفی بناء عقلاء بر بقاء حالت سابقه را نمی کند؛

چرا که این بزرگان اگر چه لساناً مخالف با استصحاب بودند و لکن خود ایشان در مقام عمل استصحاب را جاری می نمودند و بر طبق آن عمل می کردند.

این محصّل کلام آقای سیستانی در مقام بود.

آقای صدر در بحوث فرموده است:

بناء عقلاء در أغراض تکوینیه بر عمل به استصحاب می باشد و لکن برای ما بناء عقلاء بر بقاء حالت سابقه در مقام احتجاج ثابت نمی باشد؛

چرا که آنچه برای ما ثابت می باشد، عبارت از این است که:

عقلاء در مقام أغراض تکوینیه، در عمل خارجی خود یک انس ذهنی با گذشته و میل ذهنی به بقاء آن دارند، که این انس ذهنی موجب سکون نفس آنان می باشد.

و این مطلب که صاحب کفایه فرمود: گاهی منشأ بناء عقلاء بر حالت سابقه غفلت می باشد، نافی مدّعای ما نمی باشد؛ چرا که این غفلت نیز به جهت انس ذهنی به گذشته می باشد، به گونه ای که به سبب آن در مقام عمل غفلت می نمایند و جَری بر وِفق حالت سابقه می کنند، در حالی که اگر تأمّل کنند، متوجّه می شوند که بقاء حالت سابقه مشکوک می باشد.

و اگر این بناء عقلاء نبود، نظام معاش آنان مختلّ می شد؛ چرا که باید یا احتیاط می کردند و یا به دنبال حجّت بر بقاء حالت سابقه می رفتند.

و لکن در مقام احتجاج ما جازم به بناء عقلاء بر بقاء حالت سابقه نیستیم، و لکن عدم احراز این بناء در موارد احتجاج مانع از استدلال به بناء عقلاء در أغراض شخصیه بر حجیّت استصحاب نمی شود:

چرا که مهمّ اینست که دانسته شود که: آیا این بناء عقلاء بر بقاء حالت سابقه در أغراض تکوینیه خطری برای غرض شارع بوده است یا خیر؟

حتی اگر عمل اصحاب به استصحاب در اثبات احکام شرعیه در زمان شارع هم ثابت نباشد، و لکن آنچه ثابت است این است که: در زمان شارع محتمل بود که عقلاء در عمل به استصحاب از محدودة أغراض تکوینیة خود و لو در آینده تعدّی کنند و در مجالات شرعیه نیز طبق استصحاب و انس ذهنی خود به حالت سابقه عمل کنند؛ حال اگر عمل به استصحاب در مجالات شرعیه خلاف غرض شارع باشد، باید شارع از عمل به استصحاب در این مجالات نهی کند و بر حذر از آن تنبّه بدهد؛ چرا که سکوت او در این حالت نقض غرض خواهد بود که بر شارع حکیم قبیح می باشد، و لکن اگر شارع سکوت نمود، کشف می شود که عمل به استصحاب در مجالات شرعیه خلاف غرض شارع نمی باشد و شارع به آن راضی می باشد، که این به معنای إمضاء بناء عقلاء می باشد.

و لکن به نظر ما این مطالب تمام نمی باشد:

أمّا اینکه آقای سیستانی بناء عقلاء را هم در أغراض تکوینیه و هم در مقام احتجاج ثابت می دانند، بطلان آن پر واضح می باشد؛

أمّا در مقام أغراض تکوینیه:

اگر مردم سوار بر هواپیما می شوند یا غافل از احتمال وجود مشکل روحی و یا جسمی در خلبان و یا هواپیما می باشند، و یا اطمینان به سلامتی خلبان و هواپیما دارند و یا اگر اطمینان به سلامتی خلبان ندارند، به جهت تزاحم أغراض بر آن سوار می شوند و یا به جهت این که باقی خلبانان نیز مثل این خلبان می باشند و تفاوتی میان آنان نیست؛ یعنی شکّ در سلامتی خلبان ناشی از منشأ عقلائی نمی باشد. و إلاّ اگر این شکّ منشأ عقلائی داشته باشد، عقلاء سوار بر این هواپیما نمی شوند.

و یا برای مثال: اگر عقلاء احتمال عقلائی نقص فنی در هواپیما بدهند ( که منشأ عقلائی دارد، نه به جهت وسواس) سوار بر هواپیما نمی شوند. و اگر سوار این هواپیما هم بشوند، از این جهت است که در زندگی همواره این خطر می باشد و بیش از این موظف به حفظ جان خود نمی باشند، نه اینکه به صرف بناء بر حالت سابقه این خلبان یا هواپیما سوار بر آن بشوند.

و یا اگر کسی شایعه کند که این خلبان دچار بیماری است که هر لحظه ممکن است دچار صرع بشود، قطعاً عقلاء سوار هواپیما نمی شوند.

و بحث ما در أغراض لزومیه می باشد و إلاّ حتی در أغراض تکوینیه نیز أغراض لزومیه با أغراض غیر لزومیه تفاوت دارد و هیچگاه در غرض لزومی در غیر مورد تزاحم در فرضی که بناء بر حالت سابقه خلاف احتیاط می باشد، عقلاء عمل به حالت سابقه نمی کنند.

أمّا در مقام احتجاج:

عقلاء از عبدی که مأمور به حفظ مال مولی خود می باشد، نمی پذیرند که اموال مولی را در بانکی قرار دهد که احتمال عقلائی بر شکست شدن آن می باشد، با استناد به عدم برشکست شدن آن در سابق! و بر او احتجاج می کنند که اگر اموال خودت بود، آیا در این بانک می گذاشتی؟!

غرض عقلاء در أغراض تکوینیه وصول به واقع می باشد، به گونه ای که حتی به حجّت نیز اعتماد نمی کنند؛ چرا که به دنبال ملاک های واقعی می باشند، که در این فرض إعتماد عقلاء بر حالت سابقه محرز نمی باشد، اگر محرز العدم نباشد. و در مقام احتجاج نیز همین مطلب جاری است.

بنابراین ما سیره عقلائیه بر عمل به استصحاب را قبول نداریم.

بله، در احتمال نسخ قانون مطلق و یا احتمال عزل مسئول و یا وکیلی که حکم او به صورت مطلق انشاء شده است (نه موقت که شکّ در إنقضاء مدّت آن شده باشد) عقلاء بناء بر حالت سابقه می گذارند. و لکن این دو مورد ارتباطی به موارد دیگر ندارد.

بله، اگر مراد از بناء عقلاء سیره متشرعه باشد، باید گفت:

سیره متشرّعه فقط در موارد خاصّ می باشد: مانند شک در بقاء حدث و یا شک در بقاء طهارت با علم به سبق حدث یا طهارت، که این فقط دلیل بر جریان استصحاب در خصوص شبهات موضوعیه شک در رافع حدث یا رافع طهارت خواهد بود، که قدر متیقن از اجماع فقهاء نیز همین است، که این ارتباطی به بناء عقلاء و یا موارد دیگر شکّ در بقاء ندارد.

أمّا اینکه مرحوم صاحب کفایه فرمود:

بر فرض ثبوت این بناء عقلاء، در ردع آن آیات ناهیه از عمل به غیر علم کافی است.

مرحوم نائینی و آقای خوئی به ایشان اشکال نموده اند و فرموده اند:

شما در بحث رادعیت آیات ناهیه از عمل به ظنّ از عمل به خبر واحد فرموده اید: رادعیّت این آیات از خبر واحد دوری است، پس رادع از عمل به خبر واحد نمی باشد؛

چرا که از جهتی: رادعیت این آیات فرع بر عدم تخصیص این آیات به این سیره عقلاء بر خبر واحد می باشد و إلاّ اگر تخصیص خورده باشند، دیگر عموم آن حجّت نخواهد بود تا رادع از این سیره باشد، و از جهت دیگر: عدم تخصیص این آیات به سیره، فرع بر ردع این آیات از سیره می باشد (چرا که رادع دیگری نمی باشد) و إلاّ اگر این سیره ردع نشود و مردوعه نباشد، صلاحیت تخصیص این عمومات را دارد، که این موجب دور می باشد.

حال چگونه در این بحث این آیات را رادع می دانید؟! چه فرقی میان دو مقام می باشد؟!

سپس آقای خوئی در ادامه فرموده است:

مرحوم آخوند در حاشیه کفایه در بحث رادعیّت آیات از سیره عقلاء بر عمل به خبر واحد، مطلب و نکته ای را برای اثبات حجیّت خبر واحد فرموده است که در مقام جاری نمی باشد؛

ایشان در حاشیه کفایه فرموده است:

چه بسا گفته شود: بعد از تعارض این آیات و سیره، رجوع به استصحاب حجیّت این سیره بر عمل به خبر واحد می شود؛ یعنی قبل از نزول این آیات، به طور قطع رادعی از این سیره نبود که از این عدم ردع کشف إمضاء شده بود، حال بعد از نزول این آیات و تعارض آن با سیره، شکّ در بقاء حجیّت سیره عقلاء می شود که استصحاب حکم به بقاء حجیّت آن می کند.

و لکن این مطلب را در استصحاب نمی توان گفت:

چرا که بعد از تعارض بناء عقلاء بر عمل به استصحاب و عمومات آیات ناهیه، دیگر نمی توان گفت: قبل از نزول این آیات، از عدم ردع شارع إمضاء نسبت به این بناء عقلاء بر عمل به استصحاب کشف شده است، حال بعد از تعارض استصحاب بقاء حجیّت استصحاب جاری می شود!؛ چرا که حجیّت استصحاب أوّل الکلام است و بحث در حجیّت آن می باشد.