موضوع: الأصول العملیة/الإستصحاب /قاعدة الإستصحاب القهقرائی و إعتبارها

خلاصه مباحث گذشته: تفاوت قاعده یقین و استصحاب و عدم اعتبار قاعده یقین بیان شد، و همچنین قاعده مقتضی و مانع و عدم اعتبار آن نیز بیان شد.

الفرق بین قاعدة الإستصحاب و الإستصحاب القهقرائی؛

مرحوم آقای خوئی فرموده اند:

در استصحاب قهقرائی بر خلاف استصحابات متعارف زمان مشکوک قبل از زمان متیقّن می باشد، در حالی که در استصحابات متعارف زمان متیقّن قبل از زمان مشکوک می باشد؛ چرا که در استصحاب قهقرائی الآن یقین به ظهور لفظ در یک معنای معیّن می باشد و شکّ در ظهور این لفظ در ضمن خطاب در زمان صدور خطاب شرعی می باشد، بنابراین زمان متیقّن متأخّر از زمان مشکوک خواهد بود؛ مانند اینکه شکّ در معنای لفظ «بیّنه» در زمان شارع می باشد، در حالی که معنای فعلی آن که شهادت عدلین باشد، معلوم می باشد.

إعتبار قاعدة الإستصحاب القهقرائی؛

آقای خوئی فرموده است: روایات استصحاب شامل استصحاب قهقرائی نمی شود؛

چرا که مورد دلیل استصحاب «إنّک کنت علی یقین من طهارتک فشککت» تقدّم زمان متیقّن و تأخیر زمان مشکوک می باشد، پس شامل استصحاب قهقرائی نمی شود.

و لکن همانگونه که عرض کردیم، این مطلب تمام نیست؛

چرا که با مورد کاری نداریم و عموم «لا تنقض الیقین بالشکّ» مهمّ می باشد، که مورد مخصّص آن نمی باشد، و به همین جهت است که خود آقای خوئی به مورد روایت که استصحاب فعلی است، إکتفاء نکرده است و با تمسّک به عموم «لا تنقض الیقین بالشکّ» حکم به جریان استصحاب استقبالی نموده است که مورد آن فعلیّت زمان متیقّن و استقبال زمان مشکوک می باشد؛ مانند زنی که الآن طاهر است و شکّ دارد که آیا این طهر تا غروب باقی می ماند یا خیر که استصحاب حکم به بقاء طهارت تا غروب می کند، در حالی که مورد روایت «إنّک کنت علی یقین من طهارتک فشککت» مورد استصحاب استقبالی نمی باشد.

بنابراین مورد مهمّ نمی باشد، بلکه مهمّ کبرائی است که در این أدلّه ذکر شده است که شامل استصحاب استقبالی هم می شود، خلافاً لصاحب الجواهر.

وجه صحیح در عدم شمول دلیل استصحاب، نسبت به استصحاب قهقرائی این است که:

در مورد این استصحاب نقض یقین به شکّ عرفاً صدق نمی کند؛ یعنی اگر زمان مشکوک متقدّم بر زمان متیقّن باشد، تعبّد در زمان مشکوک مصداق نهی از نقض یقین به شکّ نمی باشد، و نهی از نقض یقین به شکّ در صورتی مطرح می شود که زمان متیقن بر زمان مشکوک مقدّم باشد، که اگر إبقاء عملی متیقّن در زمان مشکوک نشود، نقض یقین به شکّ صادق خواهد بود.

مثال: امروز می داند که زید عادل است و لکن شکّ دارد که در یک ماه قبل که در حضور او طلاق صادر شد، او عادل بود یا خیر؛ در این فرض اگر بناء بر عادل بودن او در یک ماه قبل گذاشته نشود، کسی نمی گوید: نقض یقین به شکّ صورت گرفته است.

پس استصحاب قهقرائی مشمول أدلّه استصحاب نمی باشد.

بله، إدّعاء شده است که: استصحاب قهقرائی یک بناء عقلائی است که در خصوص ظهورات لغویّه می باشد؛ یعنی عقلاء به شکّ در تغییر و تحوّل ظهور یک لفظ إعتناء نمی کنند و می گویند: ظهور و معنای این لفظ در زمان سابق همین است که ما الآن می فهمیم، و عقلاء به احتمال تفاوت معنای این لفظ در زمان سابق و زمان صدور خطاب إعتناء نمی کنند، و إلاّ باب عمل به این وقفنامه ها و وصایا که در زمان سابق نوشته شده است و عمل به این روایات منسدّ می شود؛ چرا که محتمل است معنایی که در1300 سال قبل از این لفظ فهمیده می شد، غیر آن است که امروز فهمیده می شود.

و لکن همانگونه که آقای سیستانی نیز فرموده اند، ما چنین أصل و بناء عقلائی را قبول نداریم، بلکه این بناء عقلاء ناشی از وثوق و اطمینان به عدم نقل می باشد، و إلا اگر احتمال عقلائی تغییر معنای لفظ در طول زمان و تفاوت معنای امروز این لفظ با معنای آن در زمان شارع داده شود، ثابت نیست که عقلاء به این احتمال إعتناء نکنند.

و احتمال تغییر مدالیل الفاظ و ظهورات مشکل غالبی نیست که اگر بناء بر عدم نقل گذاشته نشود، انسداد لازم بیاید، بلکه در برخی از موارد این مشکل لازم می آید، که عمدتاً در اطلاق لفظ می باشد که مثلاً لفظ غنا امروز شامل آواز لهوی در کلام حقّ نیز می باشد و لکن در اطلاق آن نسبت به آن در زمان شارع شکّ می شود، که در مثل این موارد نیز اگر إکتفاء به قدر متیقن شود و بناء بر عدم تطابق دو معنی نشود، مشکلی لازم نمی آید.

بنابراین عدم إعتناء عقلاء به احتمال تغییر معنای لفظ برای ما ثابت نمی باشد و أصل عدم نقل را به عنوان یک أصل تعبّدی و عقلائی قبول نداریم، بلکه مرجع آن را وثوق به عدم نقل می دانیم.

نکته:

مرحوم آقای خوئی فرمودند:

دلیل استصحاب شامل استصحاب قهقرائی نمی شود؛ چرا که مورد آن یقین سابق و شکّ لاحق می باشد، که این تفاوت با موضوع استصحاب قهقرائی دارد.

و لکن به نظر این مطلب صحیح نیست؛

استصحاب قهقرائی می تواند بازگشت به یقین سابق و شکّ لاحق کند؛ یعنی اگر أصل مثبت حجّت باشد، می توان با دلیل استصحاب، استصحاب قهقرائی را نیز حجّت نمود، و نیازی به احراز بناء عقلاء نمی باشد.

توضیح مطلب:

برای مثال لفظ «بینه» الآن ظهور در شهادت عدلین دارد و لکن نمی دانیم که این لفظ در زمان امام صادق علیه السلام نیز ظهور در همین معنی داشت یا خیر؟

حال با تمسّک به استصحاب می گوئیم: آن معنای ظاهر از لفظ بینه در زمان امام صادق علیه السلام و آن ظهور این لفظ هنوز هم باقی است و تغییر پیدا نکرده است: «کان لفظ البیّنه ظاهراً فی معنی فالآن کما کان»، و چون الآن لفظ بیّنه ظهور در معنای شهادت عدلین دارد، لازم عقلی این استصحاب این است که ظهور سابق همین معنای شهادت عدلین بوده است، و إلاّ اگر زمان شارع همچون ظهوری نداشته است، حکم این استصحاب به بقاء ظهور سابق لفظ و عدم تغییر آن از زمان شارع تا به زمان حاضر کذب خواهد بود! (که دلیل حجیّت آن را نفی می کند).

بله، این استصحاب بقاء معنی ثابت در زمان شارع چه بسا در برخی از موارد معارض داشته باشد؛ و آن در موردی است که حالت سابق قبل از زمان مشکوک (زمان شارع) معلوم و مخالف با حالت حاضر متیقن باشد؛

برای مثال: زید الآن عادل می باشد و یقین به فسق او در 2 ماه گذشته می باشد و شکّ در فسق او در ماه گذشته می باشد؛ در این فرض استصحاب بقاء حالت ثابت برای او در ماه گذشته تا زمان حاضر اثبات عدالت او را در ماه گذشته می کند و استصحاب بقاء فسق ثابت در 2 ماه گذشته تا ماه گذشته اثبات فسق او را در ماه گذشته می کند، که در نتیجه دو استصحاب تعارض خواهند کرد.

أمّا اشکال تعارض در مانند این مثال لازم نمی آید؛

لفظ «صعید» الآن ظاهر در مطلق وجه الأرض می باشد و شکّ در ظهور آن در زمان شارع می باشد؛ در این فرض فقط استصحاب بقاء ظهور این لفظ در زمان شارع جاری می شود و اثبات می کند که ظهور آن در آن زمان نیز مطلق وجه الأرض بوده است، و لکن برای آن قبل از زمان شارع معنای متیقّن مخالف با معنای مطلق وجه الأرض ثابت نبوده است تا استصحاب بقاء آن معارض با استصحاب مذکور باشد.

و لکن اشکال این است که استصحاب بقاء ظهور ثابت برای لفظ «صعید» در زمان شارع و ضمیمة آن به وضوح ظهور فعلی آن در مطلق وجه الأرض و إثبات ظهور آن در معنای مطلق وجه الأرض در زمان شارع، مثبت می باشد؛

هم به این لحاظ که این لازم عقلی می باشد که با ضمیمة به علم به ظهور فعلی ثابت می شود و هم به این لحاظ که این استصحابات ظهور تصوّری و شأنی و لو خلّی نفسه لفظ را ثابت می کند، درحالی که آنچه حجّت است ظهور فعلی و تصدیقی لفظ در ضمن خطاب می باشد، نه ظهور شأنی و تصوّری آن؛

برای مثال: ظاهر لفظ «بیّنه» قبل از اسلام مطلق ما یبیّن الواقع و حجّت می باشد، حال شکّ در این می باشد که: آیا لفظ بیّنه در خطاب «إنّما أقضی بینکم بالبیّنات و الأیمان» ظاهر در مطلق دلیل و ما یبیّن الواقع بوده است و معنای سابق آن تا زمان صدور این خطاب باقی مانده است تا معنای این خطاب اینگونه باشد «إنّما أقضی بینکم بالأدلّة و الحجج و الأیمان» یا اینکه معنای آن تغییر کرده و تبدیل به شهادة عدلین شده است که معنای خطاب اینگونه باشد «إنّما أقضی بینکم بشهادة العدلین و الأیمان»؟ که این مورد استصحاب متعارف می باشد. و لکن مشکل آن این است که أصل مثبت می باشد؛ چرا که آنچه معتبر و حجّت است ظهور فعلی خطاب می باشد که زمان و مکان و حال و مورد خطاب در آن دخالت دارد، و لکن آنچه با استصحاب ثابت شد ظهور لو خلّی و نفسه می باشد که ظهور تصوّری است، نه ظهور در ضمن خطاب، (و این خطاب نیز که در سابق صادر نشده بود که ظهور فعلی و تصدیقی آن محرز شده باشد تا استصحاب ظهور فعلی آن بشود). و لازمة عقلی ظهور شأنی لولا القرینة ظهور فعلی است.

أدلّة حجیّت الإستصحاب:

الدلیل الأوّل: الإجماع ؛

أوّلین دلیلی که بر حجیّت استصحاب اقامه شده است، اجماع است:

مرحوم علاّمه فرموده است: «أنّ الإستصحاب حجّة لإجماع الفقهاء علی أنّه متی حصل حکم ثمّ وقع الشکّ فی أنّه طرأ ما یزیله أم لا، وجب الحکم علی ما کان أوّلاً، و لولا القول بالإستصحاب لکان ترجیحاً لأحد طرفی الممکن من غیر مرجّح».

ظاهر این عبارت این است که إجماع فقهاء اختصاص به امامیه ندارد و علمای عامّة نیز اتفاق بر حجیّت استصحاب دارند.

و لکن إدّعای اجماع صحیح نمی باشد:

أمّا به لحاظ علمای عامّه باید گفت: به طور قطع علمای عامّة در حجیّت استصحاب اختلاف دارند. و أمّا به لحاظ فقهای امامیه نیز سید مرتضی صریحاً استصحاب را انکار نموده است.

و لذا برخی فرموده اند: شاید مدّعای علاّمه إجماع عملی فقهاء بر استصحاب می باشد و لو لساناً منکر حجیّت آن باشند.

أمّا در مورد رأی علمای عامّه، در إرشاد الفحول نقل می کند:

«اختلفوا هل هو حجة عند عدم الدلیل علی أقوال؛

الأوّل: أنّه حجّة و به قالت الحنابلة و المالکیة و أکثر الشافعیة و الظاهریة (أتباع داود الظاهری) سواء کان فی النفی أو الإثبات حکاه إبن حاجب عن الأکثرین.

الثانی: أنّه لیس بحجة و إلیه ذهب أکثر الحنفیة و المتکلّمین کأبی الحسین البصری، قالوا: لأنّ الثبوت فی الزمان الأوّل یفتقر إلی الدلیل فکذلک فی الزمان الثانی».

أمّا رأی علمای خاصّه:

مرحوم شیخ مفید در کتاب «مختصر التذکرة بأصول الفقه» که در کنز الفوائد کراجکی چاپ شده است و أخیراً هم به صورت مستقل چاپ شده است، فرموده است: «الحکم باستصحاب الحال واجب لأنّ حکم الحال ثابت بالیقین و ما ثبت فلن یجوز الإنتقال عنه إلاّ بواضح الدلیل».

بنابراین ایشان قائل به حجیّت استصحاب شده اند.

و لکن سید مرتضی در انتهای «الذریعة» صریحاً استصحاب حال را منکر شده است و در وجه آن فرموده است: چرا که یقین به حدوث دلیل بر بقاء نمی باشد، و إدّعای بقاء با استناد به حدوث دعوای بدون دلیل است.

شیخ طوسی در «عدّة» بعد از ذکر کلام شیخ مفید در حجیّت استصحاب می فرماید: و فی ذلک محلّ نظر.

محقق حلّی در «معارج الأصول» مانند شیخ مفید قائل به جریان استصحاب شده است و لکن عبارتی در ذیل کلام خود دارد که گویا تمسّک به قاعدة مقتضی و مانع می نماید و آن را تطبیق می کند، که یعنی استصحاب را از باب قاعدة مقتضی و مانع قبول دارد، که در اینصورت مختصّ به شکّ در رافع خواهد بود. ایشان می فرماید:

«لنا: أنّ المقتضی للحکم الأوّل ثابت، فیثبت الحکم، و العارض لا یصلح رافعاً له؛ لأنّ العارض إنّما هو احتمال حدوث ما یوجب زوال الحکم، لکن احتمال ذلک یعارضه احتمال عدمه ..... و الّذی نختاره نحن: أن ینظر فی الدلیل المقتضِی لذلک الحکم الّذی یشک فی بقائه، فإن کان یقتضیه مطلقاً، وجب القضاء بإستمرار الحکم.... فیکون الحکم ثابتاً، عملاً بالمقتضی».

مرحوم شهید أوّل در «الذکری» در بحث استصحاب بقاء وضوء یا استصحاب بقاء حدث، عمده دلیلی که بر آن ذکر می کند عبارت است از اینکه: «أنّ الضعیف لا یعارض القوی»؛ یعنی: احتمال که أمری ضعیف است با یقین که یک أمر مستحکم و قوی می باشد، معارضه نمی کند، که این نشان می دهد که ارتکاز ایشان بر جریان استصحاب بوده است.

بنابراین اجماع قولی فقهاء ثابت نمی باشد، و اجماع عملی فقهاء نیز لسان ندارد؛ چگونه به قول آنان و إنکار حجیّت استصحاب در لسان ایشان اعتماد نمی شود و برای اثبات حجیّت آن استناد به عمل آنان می شود! که ایشان مِن حَیثُ لا یَشعُر عمل به استصحاب می نمودند!

علاوه بر اینکه: بر فرض ثبوت اجماع، این اجماع تعبّدی نخواهد بود؛ چرا که محتمل است که مستند آنان در حجیّت استصحاب یکی از وجوهی باشد که ذکر می شود (سیرة عقلاء و یا أخبار مثلاً)، بنابراین نمی توان از این اجماع ارتکاز متشرّعه و یا رأی معصوم علیه السلام را کشف نمود؛

توضیح مطلب:

اجماع اگر محتمل المدرک و مدرکی نباشد، وثوق به این حاصل می شود که منشأ این اجماع ارتکاز متشرّعه می باشد که این ارتکاز نیز لا محالة متصّل به زمان معصوم بوده است، پس کاشف از رضاء و رأی معصوم و حجّت خواهد بود.

و لکن اجماعی که محتمل المدرکی می باشد، اتصال آن به زمان معصوم احراز نمی شود.

بله، اگر احراز اتصال اجماع به زمان معصوم بشود و لو اجماع مدرکی باشد، این اجماع حجّت خواهد بود.

علاوه بر اینکه قدر متیقّن از این اجماع، جریان استصحاب در شبهات موضوعیة به نحو شکّ در رافع در غیر امور مهمّه می باشد.