موضوع: الأصول العملیة/الإستصحاب /حجیّة قاعدة المقتضی و المانع

خلاصه مباحث گذشته: تفاوت استصحاب و قاعده مقتضی و مانع بیان شد، و گفته شد: دلیلی بر إعتبار قاعده مقتضی و مانع نمی باشد و بناء عقلاء بر إعتبار این قاعده نیست.

نکته:

الفرق بین قاعدة المقتضی و المانع و بین استصحاب عدم المانع؛

در برخی از کلمات از قاعدة مقتضی و مانع به عنوان استصحاب عدم مانع یاد شده است، و لکن این دو قاعدة با یکدیگر تفاوت دارند، و هم مورد اجتماع و هم مورد افتراق دارند؛

مورد اجتماع قاعدة مقتضی و مانع و استصحاب عدم مانع؛

در مورد شک در رافع، هم استصحاب عدم رافع جاری است و هم قاعدة مقتضی و مانع موضوع دارد؛ مانند شکّ در ناقضیت مذی نسبت به طهارت.

مورد افتراق قاعدة مقتضی و مانع و استصحاب عدم مانع؛

دو صورت وجود دارد؛

الصورة الأولی:

از ابتدا احتمال إبتلای مقتضی به وجود مانع و عدم حدوث اثر آن می باشد؛

که یا این اثر شرعاً مترتّب بر موضوع مرکّب از وجود مقتضی و عدم مانع می باشد، که در اینصورت هم استصحاب عدم مانع جاری می گردد و هم قاعدة مقتضی و مانع؛

برای مثال: موضوع وجوب إکرام عالمی است که فاسق نباشد؛ در این فرض هم می توان استصحاب عدم فسق این عالم جاری بشود و حکم به وجوب إکرام او شود، و هم قاعدة مقتضی و مانع جاری گردد و گفته شود: مقتضی که عالم بودن می باشد، محرز است و شکّ در وجود مانع می باشد، پس حکم به وجود مقتضی و عدم مانع (و ترتّب أثر که لزوم اکرام باشد) می گردد.

و یا این اثر شرعی نمی باشد، بلکه اثر عقلی است که مترتّب بر مرکّب از وجود مقتضی و عدم مانع می باشد، که در این صورت استصحاب عدم مانع جاری نمی شود؛ چرا که استصحاب این اثر عقلی را اثبات نمی کند.

و گاهی اثر شرعی است و لکن به جهت عدم إعتبار استصحاب عدم ازلی، استصحاب جاری نمی شود، که در این دو مورد فقط می توان به قاعدة مقتضی و مانع رجوع نمود؛

مثال:

اگر شکّ در محرمیت و عدم محرمیت منظور إلیه بشود، از آن جهت که استصحاب عدم در محارم نسبیه که وصف آن ذاتی است، ازلی می باشد «استصحاب عدم کون المنظور إلیه أمّاً أو أختاً نسبیة» جاری نمی شود، و به همین جهت است که صاحب عروة استصحاب عدم را در این مسأله جاری نمی داند و رجوع به قاعدة مقتضی و مانع می کند؛ انسان بودن منظور إلیه مقتضی حرمت نظر و أمّیّت و أختیّت مانع از حرمت نظر می باشد.

مثال دیگر:

اگر شکّ در خواهر نسبی بودن این خانم بشود، بناء بر عدم إعتبار استصحاب عدم أزلی مطلقاً و یا در خصوص عناوین ذاتیه مانند أمّ و أختیّت (که با عوارض وجود تفاوت دارد: چرا که این خانم اگر خواهر باشد، قبل از وجود هم خواهر بوده است و لکن خواهری که موجود نشده بوده است) استصحاب عدم أختیّت جاری نمی شود.

بله، اگر این استصحاب جاری بشود، اینچنین نیست که با استصحاب عدم کونها أجنبیة تعارض کند؛ چرا که عدم کونها أجنبیة اثرشرعی ندارد؛ (حرّمت علیکم أمّهاتکم و بناتکم و أخواتکم .... و أحلّ لکم ما وراء ذلک).

و لکن در این فرض اگر چه استصحاب جاری نمی شود و لکن قاعدة مقتضی و مانع حکم به جواز ازدواج با این خانم می کند؛ چرا که زن بودن مقتضی جواز ازدواج و خواهر بودن مانع از آن می باشد، که با شکّ در أختیّت قاعدة مقتضی جاری می شود.

مثال دیگر:

صاحب عروه فرموده است:

زن اگر قرشیه باشد تا 60 سالگی حیض می شود و اگر قرشیه نباشد، تا 50 سالگی حیض می شود. و لکن حال اگر زنی شکّ کند که قرشیه می باشد یا غیر قرشیه حکم چیست؟؛

رجوع به قاعدة مقتضی و مانع می شود؛ چرا که زن بودن مقتضی یائسگی در سن 50 سالگی و قرشی بودن مانع از آن می باشد. و استصحاب عدم کونها قرشیة نیز حجّت نمی باشد.

و لکن مشکل در این است که: اگر نه قاعدة مقتضی و مانع و نه استصحاب عدم ازلی، هیچ یک معتبر نباشد، چه باید کرد؟! آیا باید حکم به احتیاط نمود؟!

به نظر ما در این مسأله موثقة مسعدة بن صدقة کافی است:

«کلّ شیء لک حلال حتی تعرف أنّه حرام بعینه و ذلک مثل امرئة تکون تحتک لعلّها أختک من الرّضاعة»؛ حضرت یکی از موارد جریان قاعدة حلّ را، فرض شکّ در أخت رضاعی بودن خانم و جواز ازدواج با آن دانست (که البته در این مورد استصحاب عدم نعتی نیز جاری می باشد). و بعید نیست که ظاهر «کلّ شیء لک حلال حتی تعرف أنّه حرام» این است که نکته حلیّت شکّ می باشد.

و این احتمال که گفته شود: در بحث ازدواج شکّ در أختیت معفو است و لکن در بحث نظر معفوّ نمی باشد، عرفی نیست؛ چرا که ازدواج أهمّ می باشد.

و اینکه از روایات فهمیده می شود که: «أمر الفرج شدید» حمل بر استحباب شده است.

رجوع به بحث از حجیّت قاعدة مقتضی و مانع:

در مورد اعتبار و حجیّت قاعدة مقتضی و مانع، نقض هایی ذکر شده است و گفته اند:

کسی بیمار می باشد به گونه ای که اگر علاج نکند، فوت می کند، و حال بعد از مدّتی شک در فوت او می شود، آیا عقلاء بناء بر عدم مانع از فوت (که علاج باشد) می گذارند و حکم به فوت او می کنند، که مقتضی آن که بیماری بود، وجود داشت؟!

و همچنین عقلاء در مثال پرتاب تیر به سمت زید نیز بناء بر قتل طرف نمی گذارند و آثار آن را مترتّب نمی کنند.

از قائلین به حجیّت قاعدة مقتضی و مانع مرحوم ملاّ هادی تهرانی می باشد، او گفته است:

«قد استقرّت طریقة الخلف و السلف فی جمیع ابواب الفقه و غیره علی الإستدلال بوجود المقتضیِ علی وجود المقتضیَ». و در موضع دیگری می گوید: «عدم الإعتناء بإحتمال المانع بعد احراز المقتضیِ من القواعد الأربعة الّتی شاع فی کلماتهم اطلاق الإستصحاب علیه»؛

و ایشان أصلاً استصحاب را نیز به قاعدة مقتضی و مانع إرجاع می دهد.

و مرحوم آسید علی بهبهانی که از شاگردان با واسطة ملاّ هادی تهرانی می باشد، در کتاب «الفوائد العلیّة» می فرماید:

این نقض ها مذکور بر ما وارد نمی باشد؛ چرا که ما نیز قائل به این نقض ها نمی باشیم؛

چرا که به نظر ما اگر مقتضیِ در وجود مغایر با مقتضیَ و مستقل از آن باشد، قاعدة مقتضی و مانع جاری نمی شود؛

برای مثال حیات زید مقتضی نبات لحیه اوست، و حال شکّ در وجود رافع حیات او می شود، در این فرض اینچنین نیست که بناء بر عدم مانع بگذاریم و حکم به نبات لحیه کنیم؛ چرا که نبات لحیه خود مقتضی مستقلّ خود را دارد.1

بلکه ما در موردی قاعده مقتضی و مانع را جاری می دانیم که:

مقتضیِ با مقتضیَ در وجود واحد و متحد باشد، مانند اتّحاد أمر انتزاعی با منشأ انتزاع آن؛ یعنی مقتضیَ از احکام مقتضیِ عقلاً یا شرعاً باشد، که در اینصورت اگر چه نتوان برای اثبات آن مقتضیَ استصحاب شرعی جاری نمود، و لکن بناء عقلاء در ترتیب آثار وجود مقتضیَ عند الشکّ فی المانع و احراز المقتضیِ می باشد؛ و به همین جهت در مثال حیات زید که زید مقتضی حیات داشت و شکّ در رافع آن بود، قاعدة مقتضی و مانع جاری است و حکم به ثبوت حیات زید می شود و آثار شرعی حیات زید نیز مترتّب می شود، مانند اینکه اموال او هنوز در ملک اوست و زوجة او هنوز از علقة زوجیت او خارج نشده است.

نکته:

آقای سیستانی در کتاب استصحاب به مرحوم بهبهانی نسبت داده است که:

ایشان در شکّ در وجود حاجب هنگام وضوء قاعدة مقتضی و مانع را جاری می داند؛

چرا که شسته شدن صورت و انغسال آن با جریان آب بر صورت عرفاً متّحد است و عرف به مجرّد جریان آب بر صورت، حکم به تحقق شستن می کند، (پس صبّ الماء علی الوجه مقتضیِ است که محرز می باشد و تحقق الإنغسال مقتضیَ است که مشکوک می باشد) حال با شکّ در وجود حاجب شکّ در تحقق انغسال به مجرّد جریان الماء بر صورت می شود، که در اینصورت اگر چه إنغسال أثر شرعی و عقلی صبّ الماء علی الوجه نمی باشد و فقط عرفاً متّحد می باشد، قاعدة مقتضی و مانع جاری می شود.

و لکن به نظر ما این استناد به مرحوم بهبهانی روشن نیست، بلکه ظاهر از کلمات ایشان این است که قاعدة مقتضی و مانع را در این مسألة شکّ در وجود حاجب نیز جاری نمی داند؛ چرا که تفاوتی میان مثال شکّ در حاجب و مثال رمی سهم به سمت زید نمی باشد و ایشان در این مثال از جریان قاعدة مقتضی و مانع منع می نمود.

بنابراین مرحوم بهبهانی می فرماید: فقط در موردی که مقتضیَ از آثار شرعیه و یا عقلیه مقتضیِ باشد، قاعدة مقتضی و مانع جاری است.

محقق همدانی نیز در حاشیة رسائل در مورد مسألة شکّ در حاجب فرموده است:

اگر استصحاب عدم حاجب داخل در خفاء واسطه باشد و عرف بگوید واسطه خفی است، کلام و اشکالی نیست و إلاّ قاعدة مقتضی و مانع جاری نمی باشد؛

چرا که در حالی که شکّ در وجود مانع می باشد، در صورتی می توان بناء بر وجود مقتضیَ گذاشت، که به نظر عرف اقتضاء مقتضیِ نسبت به ترتّب آن مقتضیَ شدید باشد، به گونه ای که عرف احراز مقتضیِ را به منزلة احراز مقتضیَ بداند و اثر مقتضیَ عند العرف اثر مقتضیِ

باشد و لو از این باب که واسطه خفی است.

کلام استاد:

نکته خفاء واسطه بحث دیگری است که أصلاً عرف این اثر را اثر مقتضیِ ببیند و لو به جهت خفاء واسطه، که این مطلب ارتباطی به بحث قاعدة مقتضی و مانع ندارد؛ چرا که مورد قاعدة مقتضی و مانع فرضی است که عرف اثر را اثر مقتضیَ می داند و ملتفت به وجود واسطه می باشد و لکن گفته می شود: چون این مقتضیَ از آثار شرعیه و یا عقلیه مقتضیِ می باشد، بناء عقلاء بر عدم التفات به احتمال مانع می باشد.

سپس مرحوم بهبهانی فرموده است:

بناء فقهاء نیز بر جریان قاعدة مقتضی و مانع و عدم إعتناء به احتمال وجود مانع با وجود شرطی که ذکر کردیم، می باشد، شاهد این مطلب فروعات فقهیه ای است که حکم آن مورد اتفاق می باشد، که در ذیل به آن اشاره می کنیم:

الفرع الأوّل:

در فرض شکّ در صدور حدث أصغر و یا أکبر در أثناء غسل جنابت، عقلاء می گویند: غسل مقتضی طهارت می باشد و حدث در أثناء مانع از طهارت می باشد، که در این فرض فقهاء به این احتمال مانع اعتناء نمی کنند، که این معنایی غیر از جریان قاعدة مقتضی و مانع ندارد.

ولکن این مطلب صحیح نیست:

چرا که می توان مستند فقهاء در این فرع استصحاب موضوعی باشد: چرا که موضوع طهارت غسل به ضمیمه عدم حدث در أثناء می باشد، پس استصحاب عدم حدث جاری می شود و به وجدان ضمیمه می گردد و طهارت ثابت می شود. و جریان این استصحابات موضوعی از مسلّمات فقه می باشد.

بله، اگر شبهه حکمیه باشد؛ مانند اینکه در اثناء غسل مذی خارج شود و شکّ در ناقضیت مذی باشد، استصحابی نیست که اثبات طهارت نماید، و لکن در این فرض اگر اطلاقی نباشد، اثبات طهارت و حکم به آن مشکل خواهد بود، و معلوم نیست که فقهاء در شبهات حکمیه استصحاب عدم ناقضیت جاری کنند، تا مؤیّد کلام بهبهانی باشد.

الفرع الثانی:

در موارد شکّ در قرینة متصّله، عقلاء به احتمال قرینة متصله إعتناء نمی کنند و أصالة الظهور (أصالة الحقیقة و أصالة العموم و أصالة الإطلاق) را جاری می دانند و أصل را بر إرادة معنای حقیقی و إراده عموم و اطلاق می گذارند، که این بناء توجیهی غیر از قاعدة مقتضی و مانع ندارد.

و لکن این مطلب نیز ناتمام است:

عقلاء فقط در موردی که سکوت راوی از ذکر قرینة متصله خلاف وثاقت او باشد، إعتناء به احتمال قرینه متصله نمی کنند. و لکن اگر سکوت راوی خلاف وثاقت او نباشد، مانند مواردی که قرینة متصلة قرینة متصلة نوعیه باشد، عقلاء به احتمال آن إعتناء می کنند.

علاوه بر اینکه حتی بنابر عدم إعتناء عقلاء به احتمال قرینة متصله، این بناء دلیل بر إعتبار قاعدة مقتضی و مانع و بناء عقلاء بر آن نخواهد بود؛ چرا که این بناء عقلاء نهایت دلالت بر وجود یک قاعدة خاصّ (أصل عدم قرینة متصله) در بحث ظهورات در نزد عقلاء می کند.

و لکن انصاف این است که عقلاء در برخی از موارد به شکّ در قرینة متصّله إعتناء نمی کنند؛

مانند: بایع و مشتری شکّ می کنند که بر خلاف ظهور أوّلی عقد، آیا در ضمن عقد شرطی مانند شرط سقوط خیار غبن و خیار عیب و دیگر شرطهای ارتکازی کرده اند یا خیر؟

و شرط ارتکازی در عقد مانند شرط عدم حقّ تقاضای نفقة توسط دختر در زمان عقد بستگی و شرط عدم حقّ تقاضای استمتاع توسط پسر درعقد نکاح.

در این موارد استصحاب عدم قرینه صارفه، شرعاً اثبات وجود آن شرط ارتکازی و انعقاد ظهور عقد در آن شرط را نمی کند؛ چرا که اصل مثبت می باشد؛ «قرینه ای در ضمن عقد ذکر نکرده اند، پس ظهور عقد در شرط ارتکازی بوده است»!

و این مورد نیز از مواردی نیست که گفته شود: سکوت راوی نفی وجود قرینه را می کند؛ چرا که خود متعاقدین شکّ دارند و یا تنازع دارند، در حالی که در صورت تنازع و رجوع به قاضی، واضح است که شخصی که خلاف ظهور أوّلیه (ظهور لولا قرینة) را إدّعاء می کند، مدّعی می باشد و باید او إدّعای خود را اثبات کند؛ چرا که عقلاء بناء بر ظهور أوّلی عقد می گذارند.

و فقیهی در این مسألة ملتزم به استصحاب عدم شرط (مانند عدم شرط خیار غبن که موافق با غابن می باشد) نمی شود، بلکه بناء بر وجود ظهور أوّلی و وجود شرط ارتکازی می گذارند، که این به جهت قاعدة مقتضی و مانع خواهد بود.

و لکن جواب از این اشکال و این مورد نقض این است که:

این یک مورد خاصّ می باشد و با یک مورد نمی توان قاعده ای به نام قاعدة مقتضی و مانع را اثبات نمود (با یک گل بهار نمی شود).

الفرع الثالث:

فقهاء در موارد شکّ در لزوم بیع، به جهت احتمال غبن و یا عیب، أصل را بر لزوم می گذارند، و در موارد شکّ در لزوم هبه (که هبه به ذی رحم بوده است یا نه)، أصل را بر جواز می دانند، که این بناء بر جواز در هبه توجیهی غیر از قاعدة مقتضی و مانع ندارد؛

چرا که بناء بر لزوم بیع ممکن است توجیه شود و گفته شود: بعد از فسخ مدّعی غبن مثلاً استصحاب بقاء ملکیّت جاری می شود، و لکن بناء بر جواز هبه غیر از طریق قاعدة مقتضی و مانع توجیه دیگری ندارد؛ چرا که در شکّ در ذی رحم بودن موهوب له، طبق قاعده بعد از رجوع واهب، باید استصحاب بقاء ملکیّت موهوب له جاری شود، و لکن فقهاء با این حال حکم به جواز نموده اند! که این وجهی غیر از قاعدة مقتضی و مانع و تقدیم آن بر استصحاب ندارد.