موضوع: الأصول العملیة/الإستصحاب /الإستصحاب قاعدة أصولیة

خلاصه مباحث گذشته: از آن جهت که رابطه استصحاب با نتیجه آن نسبت مستنبط و مسنتنبط منه می باشد، نه رابطه کلّی و فرد بنابراین استصحاب قاعده فقهیه نمی باشد، بلکه قاعده أصولیه است.

نکته:

مرحوم صاحب الکفایة در وجه اینکه استصحاب قاعده أصولیه می باشد، فرموده است:

نتیجه قاعده فقهیه هیچگاه اثبات یک حکم اصولی نمی باشد، در حالی که گاهی با استصحاب حکم اصولی اثبات می گردد؛ مانند اینکه یقین به حجیّت خبر ثقه در ابتدای اسلام باشد و سپس شکّ در ردع آن بقاءً از جانب شارع بشود، که استصحاب حجیّت خبر ثقه جاری می گردد و حجیّت خبر ثقه را که یک حکم أصولی است را ثابت می کند، که این شاهد بر این است که استصحاب مسئله اصولیه می باشد.

و مرحوم شیخ در کلمات خود ملتفت به این نکته بوده است و لکن به آن پاسخ داده است و فرموده است:

قاعده فقهیه نیز می تواند در طریق کشف یک حکم أصولی قرار بگیرد؛

مانند قاعده نفی حرج که در مواردی که فحص از معارض یا مخصّص حرجی است، جاری می شود و از آن عدم لزوم فحص و در نتیجه حجیّت آن خبر و یا آن عامّ ثابت می گردد، که به همین جهت است که گفته می شود: فحص از معارض یا مخصّص لازم نیست که به مقداری باشد که قطع به عدم پیدا شود، بلکه وثوق کافی است؛ چرا که تحصیل قطع به عدم معارض یا مخصّص حرجی است.

کما اینکه در مقدّمات انسداد نیز به قاعده لا حرج تمسک می شود و گفته می شود: احتیاط کامل حرجی است، پس احتیاط ناقص کافی است که نتیجه آن حجیّت ظنّ مطلق می باشد.

و لکن این فرمایش مرحوم شیخ قابل مناقشه می باشد:

أمّا در مورد جریان «لا حرج» در نفی وجوب فحص باید گفت؛

با «لا حرج» نمی توان وجوب شرطی را نفی نمود؛ چرا که در وجوب شرطی «حرج» معنی ندارد و شرط حجیّت خبر ثقه فحص از معارض یا مخصّص می باشد.

أمّا در مورد أخذ قاعده «لا حرج» در مقدّمات دلیل انسداد باید گفت:

با قاعده لا حرج فقط وجوب احتیاط نفی شد، أمّا اینکه از تضییق دائرة احتیاط حجیّت ظنّ مطلق کشف بشود، بحث دیگری است، که البته اثبات حجیّت ظنّ مطلق با آن مشکل است و صرفاً جواز تبعیض در احتیاط و جواز إکتفاء به امتثال ظنّی اثبات می شود که این ارتباطی به حکم اصولی ندارد.

بنابراین کلام صاحب کفایه وجه خوبی است برای اثبات اینکه استصحاب از مسائل اصولیه می باشد.

نکته:

ثمره میان قاعدة الأصولیة و قاعدة الفقهیة؛

مرحوم استاد فرموده اند:

ثمره میان قاعدة أصولیه و قاعدة فقهیه عبارت از این می باشد که:

اگر مرجع أعلم به یک قاعده فقهیه فتوی بدهد، مانند قاعدة «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» و سپس بخواهد در مصداقی از این قاعده بر خلاف این فتوی احتیاط نماید، بی معنی خواهد بود؛ مانند اینکه در مورد عقد اجاره بگوید: صحیح عقد اجاره اگر چه موجب ضمان می باشد و لکن نسبت به ضمان در اجاره فاسد احتیاط واجب می کنیم؛

چرا که بعد از فتوای فقیه به این قاعده فقهیه و احراز مصداقیت اجاره برای آن توسط مقلّد (حال یا به توسط تشخیص خود فقیه و یا به تشخیص خود)، دیگر معنی ندارد که عامّی نسبت به ضمان در اجاره فاسده احتیاط و توقف کند.

در حالی که فتوای مرجع أعلم به مسئلة أصولیه بر عامّی حجّت نمی باشد.

و استصحاب نیز از قبیل قسم دوم می باشد؛

چرا که حکم مرجع به اینکه «حکم متیقن الحصول و مشکوک البقاء در فرض عدم معرضیّت وصول بقاء یا رفع آن، بقاء آن می باشد» بر عامّی حجّت نمی باشد؛ چرا که آنچه در روایات بر عامّی لازم می باشد، أخذ معالم دین از فقیه می باشد که عبارت از مسائل عملیه و فرعیه می باشد که از حضرت سؤال شد: «عمّن آخذ عنه معالم دینی» و یا «أفیونس بن عبدالرّحمن ثقة آخذ عنه معالم دینی»، در حالی که تعلّم جریان استصحاب در شبهات حکمیه جزء تعلّم مسائل عملیه و فرعیه نمی باشد، پس فتوای مرجع به جریان استصحاب در شبهات حکمیه حجّت نمی باشد، و به همین جهت مرجع در عین حال که می گوید: استصحاب در شبهات حکمیه جاری می باشد، می تواند به عامّی بگوید: بنابر احتیاط واجب حلق لحیه ترک بشود، که در اینصورت اگر چه عامّی می داند که نظر مرجع أعلم جریان استصحاب در شبهات حکمیه می باشد و شکّ در حرمت حلق لحیه صغری این قاعده می باشد، وظیفة عقلیه او این است که: یا احتیاط کند (چرا که مورد از موارد شبهات قبل الفحص می باشد؛ به جهت عدم حجیّت نظر مرجع أعلم در مورد جریان استصحاب و یا در مورد عدم دلیل در معرض وصول نسبت به حرمت حلق لحیة مثلاً) و یا حجیّت معتبرة دیگری را تعلّم کند که آن فتوای فالأعلم به حرمت و یا حلیّت می باشد.

و لکن این فرمایش ایشان ناتمام است؛

أوّلاً: استاد خود در این بحث تقلید در قاعدة أصولیه که فرمودند: فتوای مرجع به مسائل اصولیه فتوای به معالم دین نمی باشد، مثالی که ذکر می نمودند، عبارت از فتوای به ملازمه میان وجوب مقدّمه و وجوب ذی المقدّمه و یا ملازمة میان أمر به یک شیء و نهی از ضدّ آن بود، نه قاعدة استصحاب؛ حال عرض ما این است که:

چرا نشود به فتوای به عدم جواز نقض یقین سابق به شکّ لاحق أخذ نمود؛ مگر معالم دین چه می باشد؟! چگونه فتوای مرجع به استصحاب در شبهات موضوعیه حجّت می باشد و لکن فتوای او به استصحاب در شبهات حکمیه حجّت نمی باشد؟!

بله، مسئله وجوب مقدّمه حکم العقل است، نه حکم الشرع.

ثانیاً:

این فرمایش ایشان مبتنی بر این مبنای ایشان است که می فرمودند:

اگر سیره عقلائیه ای باشد که بخشی از آن در روایات إمضاء شده باشد و لکن نسبت به بعض دیگر آن سکوت شده باشد، دیگر از سکوت شارع در مورد بخش دوم با وجود إظهار نظر و موقف در مورد بخش أوّل، نمی توان کشف إمضاء نمود؛

برای مثال: سیره عقلاء بر رجوع به خبر ثقه و أهل خبره و رجوع جاهل به عالم می باشد، چه در معالم دین و چه در غیر آن، که از روایاتی که در تعلّم معالم دین إرجاع به عادل می دهد، إمضاء سیرة عقلاء بر رجوع به خبر عادل و عالم در أخذ معالم دین و تحذّر از إنذار منذر که مربوط به أحکام عملیه فرعیه و تعلّم حلال و حرام ثابت می شود، و لکن دیگر از سکوت شارع نسبت به سیرة عقلاء بر رجوع به خبر عادل و یا فتوای عالم در غیر معالم دین، إمضاء شارع کشف نمی شود.

و لکن این مبنی ناتمام است؛

أوّلاً: اگر سیره عقلاء مترسخ در أذهان و إرتکاز عقلاء باشد، برای ردع آن نیاز به رادع قوی می باشد و به همین جهت خود ایشان ردع سیره عقلاء را با عمومات و اطلاقات قبول نداشتند، که با مولی با یک عامّ مانند « لا تقف ما لیس لک به علم» بخواهد ردع کند از سیرة عقلاء بر عمل به خبر واحد مثلاً، بلکه باید رادع قوی باشد، کما اینکه در مورد ردع از قیاس تعداد کثیری روایات ناهیه صادر شده است، و حال در مقام به مجرّد «عمّن آخذ عنه معالم دینی» آیا ردع از سیره عقلاء در رجوع به خبره در غیر معالم دین ثابت می شود؟! بلکه صحیح این است که عرف این مورد را مثالی برای همان سیره کلّیه می بیند.

ثانیاً: «معالم دین» یعنی آنچه عبد از مولی أخذ می کند، حال با واسطه باشد یا بی واسطه، و مسائل اصولیه نیز أخذ معالم دین با واسطه می باشد؛ یعنی همینکه فقیه بفرماید: اجتماع أمر و نهی محال است، و عامّی صغرای آن را إحراز کند و لو به واسطه خبر خود فقیه، أخذ معالم دین نموده است.

ثالثاً: بر فرض فتوای فقیه در مسئله اصولیه حجّت نباشد، و لکن فتوای فقیه فالأعلم که چه بسا نتیجه ای مخالف با فتوای فقیه أعلم داشته باشد، به چه وجهی حجّت باشد و دلیل بر حجیّت آن چه می باشد؟! برای مثال: مرجع أعلم نظر خود را إبراز می کند و فرماید: «استصحاب در شبهات حکمیه جاری است و دلیلی نیز در این مورد بر ارتفاع حالت سابقه نمی باشد» (که چه بسا حالت سابقه حرمت باشد که ایشان نیز این مثال را بیان نموده است) و حال فالأعلم از آن جهت که استصحاب را در شبهات حکمیه جاری نمی داند، فتوای به حلیّت می دهد، در این فرض در سیره عقلاء ثابت نیست که فتوای فالأعلم را حجّت بدانند، در حالی که أعلم نظر او را تخطئه می کند.

و به همین جهت مرحوم استاد در اواخر عمر شریفشان در فرضی که احتیاط واجب أعلم ناشی از تخطئه دیگران و أدلّة آنان باشد (نه ناشی از عدم فحص و عدم وجدان دلیل)، در رجوع به فالأعلم اشکال می نمودند؛ چرا که سیره عقلاء در رجوع به فالأعلم در این فرض ثابت نمی باشد.

الجهة الثانیة:

تعریف الإستصحاب؛

مرحوم شیخ می فرمایند:

اصولین در تعریف استصحاب اختلاف نموده اند و به نظر ما «أسدّها و أخصرها هو إبقاء ما کان و المراد بالإبقاء الحکم بالبقاء»؛ یعنی استصحاب حکم شارع به بقاء ما کان می باشد.

سپس فرموده اند: اشکال نشود که گاهی حکم شارع به بقاء ما کان، حکم واقعی می باشد، در حالی که این دیگر حکم ظاهری نخواهد بود، مانند حکم به بقاء حدث ما لم یتوضّیء المکلّف؛ چرا که تعلیق بر وصف مشعر به علیّت می باشد، یعنی أخذ تعبیر «ما کان» در تعریف استصحاب، مشعر به این است که علّت حکم به بقاء، ثبوت آن در زمان و یا حالت سابق می باشد، نه به جهت وجود ملاک واقعی در زمان لاحق.

صاحب کفایه فرموده است:

الإستصحاب هو الحکم ببقاء حکم أو موضوع ذی حکم شکّ فی بقائه.

نکته:

مرحوم شیخ در مطاوی کلمات خود می فرماید:

در استصحاب تعبّد به حکم شرعی و بقاء آن می شود؛ چرا که حتی استصحاب بقاء موضوع حکم شرعی نیز رجوع به استصحاب حکم آن می کند و إلاّ بقاء موضوع خارج از ید شارع بما هو شارع می باشد؛ برای مثال: تعبّد به بقاء خمریت مایع، تعبّد به بقاء حرمت شرب این مایع می باشد.

اشکالاتی به این تعریف مطرح شده است:

الإشکال الأوّل:

این تعریف أخصّ از مدّعاست؛

چرا که گاهی استصحاب جاری می شود، نه در حکم شرعی و نه در موضوع ذی حکم شرعی، بلکه در متعلّق حکم شرعی جاری می شود؛

مانند: استصحاب بقاء ستر که استصحاب مثبت امتثال می باشد و ورود بر قاعده الإشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی دارد، و یا استصحاب عدم ستر که نافی امتثال و مؤکّد قاعده اشتغال می باشد.

الإشکال الثانی:

ظاهر کلمات أصحاب إتّفاق بر رکنیّت و إعتبار «شکّ در بقاء» در جریان قاعدة استصحاب می باشد، و فقط اختلاف در این است که آیا رکن دیگر استصحاب، «یقین به حدوث» می باشد کما هو المشهور و یا «واقع الحدوث» کما علیه صاحب الکفایة و صاحب البحوث.

توضیح ذلک:

ثمره میان رکنیّت یقین به حدوث و یا واقع الحدوث در فرضی ظاهر می شود که یقین به حدوث نمی باشد:

مانند اینکه: علم اجمالی می باشد دیروز یا زید واجب الإکرام بود و یا عمرو و اگر عمرو واجب الإکرام بوده باشد، محتمل است بقاء وجوب إکرام او تا امروز؛

در این مثال مشهور که قائل به رکنیت یقین به حدوث می باشند، می فرمایند: از آن جهت که یقین به حدوث وجوب إکرام عمرو نمی باشد، استصحاب وجوب إکرام او جاری نمی گردد. و لکن افرادی که قائل به رکنیّت واقع الحدوث و طریقیّت محضه یقین به حدوث می باشند، می فرمایند: از آن علم اجمالی مذکور، علم اجمالی دیگری حاصل می شود که: یا دیروز إکرام زید واجب الإکرام بوده است و یا استصحاب در وجوب إکرام عمرو در امروز جاری است؛ یعنی علم اجمالی می باشد دیروز یا زید واجب الإکرام بوده است و یا عمرو، که بنابر طرف دوم استصحاب در وجوب إکرام عمرو در امروز جاری خواهد بود.

أمّا در مورد رکنیّت «شکّ در بقاء»، ظاهر کلمات اتفاق بر آن است و نوعاً کسی در این مطلب مناقشه نکرده است، و لکن به نظر ما «شکّ در بقاء» در جریان استصحاب لازم نمی باشد؛

برای مثال: آبی در سابق قلیل بود و سپس علم اجمالی حاصل شد که این آب یا ساعت 8 کرّ شده است که بقاء و إرتفاع آن محتمل است و یا در ساعت 9 ؛ در این مثال شکّ در کریّت آب در ساعت 9 شکّ در بقاء نمی باشد؛ چرا که شکّ در بقاء متوقف بر علم به حدوث در زمان سابق می باشد، در حالی که محتمل است که این حادث در همین ساعت 9 حادث شده باشد، پس شکّ در کریّت آب در ساعت 9 بنابر حدوث کریّت در ساعت 8 ، شکّ در بقاء خواهد بود و بنابر حدوث کریّت در ساعت 9 ، شکّ در حدوث خواهد بود و تعبّد به کریّت إبقاء ما کان نخواهد بود، و لکن با این حال «لا تنقض الیقین بالشکّ» صادق می باشد؛ چرا که عدم نقض یقین به شکّ یعنی اگر ثبوت و حدوث یک شیء در یک زمانی مفروغ عنه باشد و قطع به إرتفاع آن نباشد و احتمال وجود فعلی آن داده شود، بناء بر وجود فعلی آن بگذار، حال چه شکّ در بقاء صادق باشد و چه صادق نباشد. بنابراین استصحاب در این فرض جاری خواهد بود.

البته کسانی مانند صاحب کفایة و آقای صدر که واقع الحدوث و شکّ در بقاء را رکن می دانند، می توانند در این مثال علم اجمالی تشکیل بدهند: یا این کریت ساعت 8 حادث شده است و یا ساعت 9 ، که کریّت بنابر احتمال أوّل موضوع برای تعبّد استصحابی به بقاء آن تا ساعت 9 خواهد بود، پس علم تفصیلی به وجود کریّت در ساعت 9 می باشد إمّا وجداناً أو تعبّداً.

و حاصل اینکه در استصحاب «شکّ در بقاء» معتبر نمی باشد؛ چرا که در آن مفهوم بقاء و شکّ در آن مطرح نشده است، پس تعریف استصحاب به «إبقاء ما کان» تعریف صحیحی نیست.