موضوع: أصول عملیه/استصحاب /الإستصحاب قاعدة أصولیة

الإستصحاب؛

کلام در جهاتی واقع می شود:

الجهة الأولی:

بنابر اینکه استصحاب در شبهات حکمیه جاری می شود، شکّ نیست که بحث از استصحاب جزء مباحث اصول است؛ چه معتقد بشویم که استصحاب در جمیع شبهات حکمیه جاری می شود و چه معتقد شویم که استصحاب عدم حکم فقط در شبهات حکمیه جاری می شود و لکن استصحاب بقاء حکم در شبهات حکمیه جاری نمی شود؛ چرا که مبتلاست به تعارض استصحاب بقاء حکم و مجعول با استصحاب عدم جعل زائد؛

برای مثال: در شکّ در نجاست آب کرّ نجسی که تغیّر آن بنفسه زائل می شود، استصحاب نجاست آن با استصحاب عدم جعل نجاست برای آبی که تغیّر آن بنفسه زائل می شود، که از آن تعبیر به عدم جعل زائد می شود، تعارض می کند.

و لکن استصحاب عدم نجاست در موارد شکّ در حدوث نجاست بلا معارض جاری است.

پس وجهی ندارد که آقای خوئی فرموده اند: استصحاب مانند قاعده ید و فراغ، از آن جهت که مختصّ به شبهات موضوعیه می باشد، پس جزء مباحث علم أصول نمی باشد!؛

چرا که ایشان استصحاب را در شبهات حکمیه فی الجمله جاری می دانند.

علاوه بر اینکه بحث از استصحاب و حجیّت آن مانند بحث از حجیّت خبر ثقه می باشد که حتی منکر حجیّت آن نیز باید در مورد آن بحث نماید؛ چرا که در قرار گرفتن یک بحث در علم اصول، لازم نیست که نتیجه بحث مورد قبول قرار بگیرد، بلکه باید این بحث مطرح بشود و لو در انتهی قائل به این نتیجه نشویم، مانند آقای زنجانی که می فرمایند: استصحاب در شبهات حکمیه مطلقاً حتی در عدم الحکم نیز جاری نمی شود.

پس باید ملاحظه نمود که علی تقدیر ثبوت نتیجه، آیا این دلیل در طریق استنباط حکم شرعی قرار می گیرد یا خیر، که استصحاب نیز چنین ویژگی ای دارد؛ اگر جریان استصحاب در شبهات حکمیه ثابت بشود، استصحاب در طریق استنباط قرار می گیرد؛ چرا که استنباط یعنی اقامه حجّت بر حکم شرعی کلّی، أعمّ از اینکه این استنباط استنباط وجدانی (که علم وجدانی به حکم شرعی کلّی پیدا می شود) یا استنباط تعبّدی (که علم تعبدی به حکم شرعی کلّی می باشد) یا استنباط تنجیزی و تعذیری باشد؛ جامع آن این است که علم اصول علم به قواعدی است که در طریق اقامه حجّت بر حکم شرعی کلّی قرار می گیرد، که این اقامه حجّت یا وجدانی است یا تعبّدی است یا به نحو تنجیزی است.

و تفاوت قواعد اصولیه با قواعد فقهیه این است که:

در قواعد فقهیه، قاعده بر حکم شرعی کلّی تطبیق می شود، یعنی آن حکم شرعی کلّی که به صدد استنباط آن می باشیم، از مصادیق این قاعده می باشد؛ مانند قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» که تطبیق بر بیع فاسد و حکم به ضمان در آن می شود؛ پس رابطه حکم شرعی کلّی مستنبَط با قاعده فقهیه، رابطه کبری و صغری می باشد.

و لکن در قاعده اصولیه رابطه میان حکم شرعی کلّی و قاعده، رابطه کلّی و صغری نمی باشد، بلکه با یکدیگر مغایر می باشند؛

برای مثال: حکم شرعی که به دنبال استنباط آن و لو به نحو تنجیزی و تعذیری می باشیم، وجوب واقعی صلاة جمعة در عصر غیبت است، که این وجوب واقعی است که صلاحیت تنجّز و تعذّر دارد، نه وجوب ظاهری، و لکن مفاد استصحاب وجوب ظاهری نماز جمعه در عصر غیبت است، که صغرای آن وجوب نماز جمعه در عصر ظهور می باشد، پس رابطه آن حکمی که به صدد اثبات آن می باشیم با استصحاب رابطه طبیعی و فرد نمی باشد، بلکه رابطه مستنبط و مستنبط منه می باشد: مستنبط وجوب واقعی نماز جمعه در عصر غیبت می باشد که آن را از کبرای استصحاب به نحو تنجیزی استنباط کردیم، و این غیر از تطبیق می باشد.

پس در قاعده اصولیه استنباط صورت می گیرد و لکن در قاعده فقهیه تطبیق.

نه اینکه بعد از جریان استصحاب در وجوب صلاة جمعة و اثبات وجوب ظاهری آن در عصر غیبت، عملیات استنباط ادامه پیدا کند! خیر، استنباط تمام شد و بیش از این مطلبی نداریم و در مورد وجوب واقعی یا عدم وجوب آن می گوئیم: والله العالم، و لکن مقصود از اینکه به آن استنباط و وقوع نتیجه مسأله اصولیه در طریق استنباط گفته می شود، این است که: رابطة این حرف آخر که استصحاب وجوب باشد، با وجوب واقعی که به صدد استنباط می باشیم، رابطه کلّی و فرد نمی باشد و با هم تغایر دارند.

پس استصحاب جزء مسائل اصولیه می باشد.