درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: حقیقت حساب جاری /بانکداری اسلامی /معاملات بانکی

معاملات بانکی در دو بخش می باشد؛ بخش أوّل از معاملات بانکی پول هایی است که مردم در بانک می گذارند و معمولاً قصد آنان این است که بر اساس آن جایزه و یا سود بگیرند، و بخش دوم پول هایی است که بانک ها به مردم داده و بر اساس آن از مردم سود می گیرند.

موضوع بحث حاضر ما بخش أوّل می باشد، که در رابطه با این بخش گفتیم:

آنچه فعلاً از بخش أوّل در بانک ها رایج شده است، سه قسم می باشد:

0.0.1قسم أوّل: حساب قرض الحسنة

ماهیّت این قسم مشخّص بوده و هیچ محذور شرعی در آن نیست، و لکن فقط شخص مُقرض که افتتاح حساب قرض الحسنة می کند، نباید در نیّت خود شرط کند که به من بر اساس قرعه جایزه داده شود، و باید إمضاء برگه های افتتاح حساب توسّط او نسبت به شرط جایزه صوری باشد.

0.0.1.1اموال بانک های دولتی

نکته:

میان فقهاء در مورد بانک های دولتی اختلافی می باشد که در بحث حاضر تأثیر گذار نیست، و آن اختلاف عبارت از این است که:

برخی از بزرگان مانند مرحوم امام فرموده اند: تفاوتی میان سپرده گذاری در بانک خصوصی و بانک دولتی نیست، بلکه حتّی در حکومت های طاغوتی نیز اگر شرایط شرعیه در معاملات توسّط حکومت رعایت شود، معاملات بدون احتیاج به إمضاء حاکم شرع صحیح خواهد بود.

و لکن در مقابل برخی از فقهاء مانند مرحوم آقای حکیم و آشیخ حسین حلّی در کتاب «بحوث فقهیة» و مرحوم آقای خوئی و مرحوم استاد آقای تبریزی و در معاصرین آقای سیستانی معتقد می باشند که اموالی که در بانک های دولتی می باشد، مجهول المالک است؛ چرا که افرادی که سرپرست بانک های دولتی هستند، ولایت شرعیه بر این قراردادهایی که با مردم صورت می دهند، ندارند، و به همین جهت در رساله آقای سیستانی می باشد که: (در صورتی که مکلّف قصد دارد که پولی را به عنوان سپرده در بانک دولتی بگذارد، باید ابتدا آن را تخمیس کرده و خمس آن را بپردازد و سپس پول را سپرده گذاری کند)، و وجه این مطلب این است که: این پول فائده و ربحی است و ربح به مجرّأ ظهور متعلّق خمس قرار می گیرد، و مکلّف فقط مجاز است که آن را در مؤونه صرف کند و یا طبق سیره قطعیه با آن تجارت کند، و أمّا إتلاف و یا صرف آن در غیر مؤونه قبل از تخمیس جایز نیست؛ چرا که یک پنجم این ربح ملک غیر است و صرف در غیر مؤونه و یا إتلاف تصرّف در مال غیر خواهد بود، بنابراین ابتدا باید تخمیس کند. و از جهت دیگر قراردادن پول در حساب بانک دولتی إتلاف پول است، چرا که این پول در میان پول های دیگر گم می شود، و این أمر یا إتلاف حقیقی است که دیگر آن پول در دست مالک آن نخواهد بود و یا إتلاف عرفی است که اگر امکان دسترسی به همان پول نیز باشد و لکن عملاً از نظر عرف قابل دسترسی و تعیین نمی باشد، شخص سرپرست در بانک دولتی که یک شخصیّت حقوقی است که با سپرده گذار قرار داد می بندد، ولایت شرعیه بر این قرارداد ندارد، زیرا این اموال عمومی است، نه اموال شخصی که ولایت بر آن داشته باشد، بنابراین باید قبل از قراردادن پول در بانک خمس آن پرداخت شود. و این بر خلاف قراردادن پول در بانک خصوصی است که اتلاف نیست، بلکه إقراض است؛ زیرا سرپرست بانک خصوصی شخص حقیقی است که قرارداد با او منعقد می شود و بعد از قرض او مالک پول می شود.

بله، در حال حاضر آقای سیستانی به جهت مصلحت عموم مردم، سپردهایی که مردم به عنوان قرض در بانک دولتی قرار می دهند، به عنوان ولیّ شرعی إمضاء می کند، و با إعمال چنین ولایتی که این آقایان مراجع برای خود قائل هستند، عملاً این قرضی که به بانک دولتی داده می شود، دیگر مصداق إتلاف نخواهد بود: زیرا ذمّه شخصیّت حقوقی بانک دولتی به سپرده گذار بدهکار می شود، و مشابه سپرده گذاری در بانک خصوصی خواهد بود.

و برخی از بزرگان معاصر[1] در منهاج الصالحین نیز همین نظر را إختیار کرده و فرموده اند: (سپرده های بانکی مجهول المالک می باشند، مگر در حکومتی که زعیم آن حاکم شرع باشد)، و لکن بزرگان دیگر مانند مرحوم آقای خوئی و تبریزی و آقای سیستانی چنین تفصیلی نداده اند، بلکه برخی از آقایان در کتاب «فقه البنوک» نقل می کنند که: (ما از آقای خوئی سؤال کردیم که چرا اموال بانک های دولتی را مجهول المالک می دانید؟، و ایشان در پاسخ فرمودند: این بانک ها أصلاً قابلیّت تملّک ندارند)، و این یعنی ایشان اشکال را در أهلیّت تملّک بانک های دولتی می دانسته اند، نه در أهلیّت سرپرست بانک های دولتی، بنابراین طبق این نقل حتّی اگر حاکم شرع نیز معاملات بانکی را إمضاء کند، ثمری نخواهد داشت، و سپرده گذاری در بانک دولتی مانند بخشیدن مال به دیوار خواهد بود که اگر حتّی حاکم شرع آن را إمضاء کند، دیوار مالک نمی شود.

البته آنچه با مبانی آقای خوئی سازگار است و آقای سیستانی آن را به ایشان نسبت می دهد و ما از مرحوم آقای تبریزی شنیدیم، این است که: ایشان در أهلیّت شخصیّت حقوقی بانک دولتی در تملّک اشکالی نداشتند؛ چرا که شخصیّت حقوقی قابل مالک شدن است، مانند عنوان «فقراء» که شخصیّت حقوقی بوده و در عین حال مالک زکات می باشند: «إنّما الصدقات للفقراء»، و مانند عنوان «مسجد» که شخصیّت حقوقی است و مالک اموالی است که نذر مسجد می شود. و اشکال ایشان این بوده است که: سرپرست بانک دولتی اگر چه عرفاً سرپرست بانک بوده با امضاء او اموال بانک جابجا می شود و لکن شرعاً تفاوتی با دیگر مردم که در کوچه و بازار هستند، ندارد، و سرپرست عرفی کافی نیست: زیرا در مصادیق باید به شرع رجوع کرد، نه به عرف، یعنی آنکه حقّ تصرّف دارد، ولیّ است و أمّا اینکه چه شخصی ولیّ است، باید از شرع پرسید، و عرف فقط مرجع تشخیص مفاهیم است که مثلاً مفهوم ماء بر این مایع صادق است و یا نیست، و أمّا اینکه مثلاً برادر بزرگ بعد از فوت پدر ولیّ نسبت به این طفل می باشد یا نمی باشد، عرف مرجع نبوده و باید به شرع رجوع کرد. بنابراین اشکال اساسی این است که از نظر شرعی یا دلیل بر ولایت شرعیه سرپرست بانک نداریم و یا دلیل بر عدم آن داریم.

0.0.1.1.1اشکال بر قول به مجهول المالک بودن اموال بانکی

البته این نظر که قائل به مجهول المالک بودن اموال بانک های دولتی می باشد، مواجه با دو اشکال می باشد:

اشکال أوّل: قرار دادن پول در بانک إتلاف نیست، بلکه مخلوط کردن مال با اموال دیگر است که موجب می شود که مال گم شود، بنابراین أحکام مجهول المالک را نخواهد داشت، و نهایت این است که حاکم شرع به او إذن می دهد که به مقدار سهم مشاع خود إفراض کرده و مال را تملّک کند.

و این مطلبی است که از فرمایشات مرحوم آقای تبریزی استفاده می شود، و لکن ما در آینده این اشکال را بررسی کرده و در آن مناقشه می کنیم.

اشکال دوم: همانطور که گفته شد، آقای سیستانی معتقدند با إمضاء قرض مردم به بانک های دولتی، این قرض صحیح بوده و دیگر مصداق إتلاف نخواهد بود، و لکن اشکال این است که: در عین حال هنگامی که سپرده گذار قصد برداشت پول از حساب خود را دارد، آن پول دریافتی مجهول المالک است؛ چرا که بسیاری از پول های بانک به إجبار و به عنوان جریمه های دیرکرد و یا طبق معاملات ربوی و غیر شرعی در اختیار بانک قرار گرفته است و حال أماره ای وجود ندارد که دالّ بر این باشد که این پول دریافتی ملک بانک است، چرا که سرپرست بانک دولتی ولایتی بر این اموال ندارد تا قاعده ید جاری بشود، و این مانند این است که به شخصی پول قرض دهد و سپس او را در مسجد مثلاً ببیند و او به عنوان أداء قرض خود اشاره به پولی کند که در گوشه مسجد افتاده است و بگوید که آن را بردار، و این در حالی است که معلوم نیست که ملک او باشد و ید بر آن نیز ندارد که قاعده ید جاری بشود، پس مجهول المالک خواهد بود. بنابراین عملاً حتّی اگر قرض سپرده گذار به بانک توسّط حاکم شرع إمضاء شود و لکن این پول دریافتی مجهول المالک خواهد بود، و این بر خلاف بانک خصوصی است که در پولی که به سپرده گذار در هنگام برداشت پرداخت می کند، قاعده ید جاری شده و إثبات می شود که این پول ملک شرعی سرپرست این بانک است.

بله، اگر این پول ها ملک بانک دولتی بود، صحیح بود که حاکم شرع إمضاء کند که بانک دولتی ذمّه خود را با پرداخت این پول بریء کند.

همچنین طبق نظر مرحوم امام که با شخصیّت حقوقی و سرپرست های این شخصیّت ها معامله شخصیّت حقیقی می کرد، قاعده ید جاری می شود.

نکته:

در مورد مصرف مال مجهول المالک دو نظر وجود دارد:

نظر أوّل: مصرف مال مجهول المالک صدقه بر فقراء است.

و این نظر برخی مانند مرحوم آقای خوئی است، و مستند آن روایاتی است که مفاد آن این است که: «قسّمه بین إخوانک» و یا «تصدّق».

طبق این نظر یک مشکل اساسی لازم می آید و آن اینکه پول های هنگفتی که أغنیاء از بانک دریافت می کنند، مجهول المالک بوده و باید به فقراء بدهند، بنابراین حقّ تصرّف در آن را نخواهند داشت؟!

بله، در زمان حاضر کارت به کارت صورت می گیرد و پول را از حسابی به حساب دیگر جابجا می کنند که به نظر آقای سیستانی این مصداق قبض نیست، که طبق این نظر مال مجهول المالکی قبض نشده است، بنابراین کار آسانتر خواهد بود.

و لکن برخی مانند آقای تبریزی آن را عرفاً قبض می دانستند، که تفصیل بحث در آینده مطرح می شود.

نظر دوم: مصرف خاصّی ندارد و اختیار آن به حاکم شرع است؛

چرا که در روایت می باشد که امام علیه السلام می فرمایند: «والله ما له صاحب غیری».

و این نظر آقای سیستانی بوده و آقای تبریزی نیز به آن تمایل داشتند.

طبق این نظر حاکم شرع اختیار وسیعی خواهد داشت، و به همین جهت آقای سیستانی می فرمایند: جایزه های حساب های قرض الحسنة حلال است، و لکن فایده ها که سود بانکی است، حکم ربا را داشته و اینگونه قرار داد صحیح نیست، و لکن در این مورد مصلحت دانسته که سپرده گذار نصف این سود را به فقراء پرداخت کرده و نصف دیگر آن را تملّک کند، و لکن در مورد سود سپرده های مربوط به حجّ و عمره، نیاز نیست که از آن به فقراء پرداخت شود، بلکه تمام آن را سپرده گذار تملّک کند.

و در هر صورت این بحث اگر چه بحث مهمّ و منشأ ثمراتی است و لکن در مشروعیّت سپرده گذاری در بانک دولتی تأثیر ندارد، و فقط بحث لزوم تخمیس آن می باشد که مطلب دیگری است.

0.0.2قسم دوم: حساب سپرده های کوتاه مدّت و میان مدّت و بلند مدّت

در قانون بانک ها در مورد این قسم به صراحت گفته شده است که: بانک از سپرده گذار قرض نمی گیرد، بلکه بانک از جانب او وکیل می شود که با این سپرده قرارد شرعی بسته و بر اساس آن به این مقدار به او سود پرداخت می کند.

حال مطلب این است که: طبق این قانون مالک این پولی که به حساب رفته و لکن هنوز بانک از این پول استفاده نکرده و قرارداد شرعی سود آور منعقد نکرده است، چه کسی است؟؛ اگر گفته شود: این پول بعد از واریز در حساب ملک بانک می شود، این بدین معنی خواهد بود که بانک این پول را قرض گرفته و آن را تملّک کرده است و نهایت قرض او بدین نحو است که در ضمن آن وکالت نیز گرفته است، و اگر گفته شود: این پول همچنان ملک خود سپرده گذار است، نتیجه آن این خواهد بود که در صورت إتلاف این مال، بانک ضامن نخواهد بود: زیرا بانک أمین بوده و أمین در صورت عدم إفراط و تفریط ضامن نخواهد بود.

0.0.3قسم سوم: حساب جاری

آیا این نحوه سپرده گذاری قرض به بانک است و یا ودیعه است؟

گفتیم: ابتدا باید حقیقت قرض بررسی و تعیین شود تا ملاحظه شود که آیا این حقیقت در این سپرده وجود دارد یا خیر؟ که به نظر ما حقیقت این سپرده قرض است.

نکته:

همانطور که مرحوم آقای صدر فرموده اند، استفاده از تعبیر «ودایع البنکیة» که معادل فارسی آن «ودیعه گذاری» است، در مورد این سپرده گذاری ریشه تاریخی دارد، و إلاّ حقیقت قراردادن پول در بانک قرض است، نه ودیعه، و این ریشه تاریخی عبارت از این است که: در زمان قدیم کار صرّاف ها این بود که دینار را تبدیل به درهم کرده و به مردم درهم داده و دینار می گرفتند، که هم دراهم و هم دینارها مختلف بودند؛ دراهم دمشقی و بصری و صیرفی و بغلی، و دینار رومی و اسلامی.

و صرّاف ها سکّه های درهم بسیاری را به عنوان سرمایه داشتند که بتوانند در صورت رجوع به آنان، دینار را تبدیل به درهم کنند، و لکن این دراهم در معرض خطر سرقت بودند، به همین جهت گاوصندوق های بزرگی تهیّه کرده و سکّه های خود را در آن قرار می دادند و در هنگام تصریف آن را باز کرده و تبدیل می کردند.

سپس به تدریج مردم متوجّه شدند که سکّه هایی نیز که در اختیار خودشان است، امنیّت ندارد، به همین جهت سراغ صرّاف های معتبر رفته و از آنان تقاضا کردند که اموال آنان را به امانت گرفته و در گاوصندوق های خود قرار داده تا محفوظ بماند، و صرّاف ها نیز در قبال أجرت قبول کرده و این اموال را حفظ می کردند.

سپس صرّاف ها پس از مدّتی متوجّه شدند که أکثر این اموال مردم که در نزد آنان به امانت گذاشته می شود، دست نخورده و به همان صورت باقی می ماند و فقط مقدار اندکی از این اموال مورد رجوع مردم قرار گرفته و منتقل می شود، به همین جهت به این فکر افتادند که از این اموال و پول ها که سرمایه عظیمی است، استفاده کرده و به کار بگیرند، به همین جهت با این اموال تجارت کردند، حال یا خود به طور مستقیم و یا به نحو مضاربه با تجّار و أخذ سهم خود به عنوان سود.

و سپس متوجّه شدند که این کار تجارت بسیار پرسودی است، به همین جهت به این فکر افتادند که مردم دیگر نیز تشویق کنند که آنان نیز سکّه های خود را به عنوان امانت در نزد آنان بگذارند، و برای تشویق مردم نه تنها أجرت در قبال حفظ اموال و سکّه ها را حذف کردند، بلکه مقدار و درصدی از سود حاصل از تجارت را که از تجّار دریافت می کردند، برای این ودیعه گذاری تعیین کردند، مثلاً 10 درصد سود از تجّار می گرفتند و 9 درصد از آن را به مردم پرداخت می کردند و یک درصد از آن را خود برداشت می کردند که این یک درصد خود سود عظیمی بود که با همین یک درصد آنان کارتل های بزرگ شدند.

و از این زمان بود که بانک ها تشکیل شده و این تشکیلات پدید آمد که درصد کمتری سود به مردم می دهند و درصد بیشتری از مردم سود می گیرند و از این تفاوت درصد فایده می برند.

و این ریشه تعبیر به «ودایع از این سپرده گذاری در بانک می باشد، بنابراین استفاده از این تعبیر دلیل بر این نخواهد بود که سپرده گذاری که امروز انجام می شود، ودیعه است، نه قرض.

نکته:

نقل شده است که: در برخی از بانک ها از این قسم سوم تعبیر به «حساب های قرض الحسنه جاری» می شود، و لکن این دلیل بر این نخواهد بود که این حقیقت این قسم قرض بوده و مردم به قصد قرض سپرده گذاری می کنند، چرا که به هر حال مردم را از این مطلب مطّلع نمی کنند که این حساب نیز یک نوع حساب قرض الحسنه است.