درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: حساب قرض الحسنة و حساب جاری /بانکداری اسلامی /اقتصاد اسلامی

موضوع بحث ما «فقه البنوک» و یا «بانکداری بدون ربا» می باشد.

1معاملات بانکی

محور معاملات بانکی در دو بخش است:

بخش أوّل: بخش سود دهی؛ بخشی که به مردم سود می دهند.

بخش دوم: بخش سود گیری؛ بخشی که از مردم سود می گیرند.

و أمّا أصل قرض الحسنه که به دیگری بدون دریافت هیچگونه سودی قرض و وام داده شود، ماهیّت بانکداری نیست، بلکه ماهیّت بانکداری بر اساس سود دهی و سود گیری است، و در کشورهایی که تابع نظام سرمایه داری هستند، بانکداری بر اساس سود پول شکل گرفته است، و در آینده منشأ پیدایش بانک را از نظر تاریخی عرض خواهیم کرد.

حال قصد ما این است که بررسی کنیم که آنچه به نام اسلام اجراء می شود و یا به دنبال إجراء آن می باشند، بدینصورت که بانکداری چه در بخش سود دهی و چه در بخش سود گیری مطابق با موازین شرعی باشد، تا چه اندازه موفّق بوده و مطابق با شرع می باشد، و همچنین قصد ما این است که تخریجات فقهی بانکداری اسلامی را بیان کنیم؛

1.1بخش سود دهی

حال ما بحث را از بخش سود دهی بانک شروع می کنیم، و در این بخش أبحاثی مطرح می شود؛

1.1.1بحث أوّل: سپرده مردم در بانک

سپرده های بانکی به سه صورت می باشد:

صورت أوّل: حساب قرض الحسنة

و أمّا آنچه به عنوان حساب قرض الحسنه در بانک ها رایج است، مبتلی به هیچ اشکال و محذور شرعی نیست، و مجرّد تعهّد بانک به پرداخت جایزه بر اساس قرعه به جهت تشویق مردم برای سپرده گذاری در این قسمت بدون اینکه این تعهّد در ضمن قرار داد باشد، موجب اشکال شرعی نخواهد بود و اگر چه امید و انگیزه سپرده گذار از سپرده گذاری دستیابی به این جایزه باشد. بلکه حتّی اگر خود بانک که مقترض است، طبق قانون خود متعهّد به پرداخت جایزه بر اساس قرعه و پرداخت سود ماهانه به سپرده گذار بشود و لکن سپرده گذار در نفس و ذهن خود بانک را متعهّد و مُلزَم به پرداخت جایزه ندانسته و هیچ إلزام و شرطی را بر ضرر بانک إنشاء و إعتبار نکند، هیچ محذور شرعی متوجّه سپرده گذار نخواهد بود؛ زیرا مجرّد امضاء صوری دفترچه قرض الحسنه بدون قصد جدّی و إلزام در نفس إنشاء نیست تا قرض ربوی لازم بیاید و اگر چه مقترض به جهت این إمضاء گمان می کند که سپرده گذار در این قرض شرط جایزه کرده است، بنابراین فعل سپرده گذار حرام نخواهد بود و اگر چه انگیزه او دستیابی به جایزه باشد.

و أمّا إلتزام و تعهّد بانک به این شرط نیز موجب حرمت فعل سپرده گذار و مُقرض نمی باشد؛ چرا که ما به تبع برخی از بزرگان از جمله مرحوم آقای صدر در تعلیقه منهاج الصالحین معتقد هستیم که: اگر مشروط علیه شرط را بپذیرد و لکن مشروط له شرط را إلغاء کند، اشکالی در صحّت معامله لازم نمی آید؛

مثال: مشتری به بایع می گوید: «اشتریتُ منک هذا الکتاب و لکن علیّ أن أخیط ثوبک»، و لکن بایع می گوید: «بعتک هذا الکتاب بلا شرط»؛ این معامله هیچ اشکالی ندارد؛ زیرا متفاهم عرفی در این موارد این است که مشتری شراء را معلّق به اشتراط خیاطت ثوب توسّط بایع بر ضرر او نمی کند، بنابراین تطابق ایجاب و قبول محفوظ خواهد بود.

بله، اگر بایع بگوید: «بعتک هذا الکتاب بشرط أن تخیط ثوبی»،ظاهر آن تعلیق إنشاء تملیک کتاب بر پذیرش شرط توسّط مشتری است، بنابراین اگر مشتری بگوید: «اشتریت منک بلا شرط»، تطابق ایجاب و قبول محفوظ نخواهد بود.

و حال مقام از قبیل فرض أوّل است: مُقترض که بانک است می گوید: (من این مال را از شما قرض می گیرم، بنابر این که بر اساس قرعه به شما جایزه بدهم)، و لکن مُقرض می گوید: (قرض می دهم بدون شرط)، بنابراین این سپرده گذاری با چنین فرضی صحیح خواهد بود، بلکه مرحوم امام معتقد می باشند که حتّی اگر مُقرِض بگوید: «أقرضتک هذ الملیون بشرط أن تدفع لی کلّ شهر کذا» و مقترض در نفس خود به نحوی که مُقرِض متوجّه نشود، بگوید: «إقترضتُ بلا شرط» و إمضاء او نسبت به این شرط صوری بوده و فقط أصل قرض را قبول کند، این قرض صحیح است و مُقترض مرتکب هیچ خلاف شرعی نشده است، و مجرّد أخذ سود در آینده با زور و إجبار توسّط مُقرض موجب حرمت این قرض نمی شود، و لکن مشهور این نحو قرض را حرام و باطل می دانند، که این بحث دیگری است که باید در موضع خود بررسی شود.

به هر حال با توجّه به فرضی که عرض کردیم، سپرده گذاری در بانک ها به نحو حساب قرض الحسنة جایز می باشد، و در چنین حالی اگر نام سپرده گذار در قرعه خارج شده و جایزه بگیرد، اشکالی در تصرّف در آن جایزه نخواهد بود: زیرا بانک با رضایت این جایزه را پرداخت می کند.

صورت دوم: سپرده و ودایع کوتاه مدّت و میان مدّت و بلند مدّت

در قانون بانکداری به صراحت وارد شده است این است که این بخش قرض نیست، بلکه بانک متعهّد می شود که از جانب سپرده گذار وکیل و در فرض فوت او وصیّ باشد که طبق عقود شرعی سود آور پول او را به جریان بیاندازد.

حال باید در آینده بررسی شود که آیا این قانون مبتلی به محذور شرعی می باشد یا خیر.

صورت سوم: حساب جاری

مشهور فقهاء این سپرده مردم در بانک ها را قرض می دانند و لکن برخی بر اساس این تعبیر رایج «سپرده های بانکی» و «ودیعه بانکی» معتقدند که: سپرده مردم قرض به بانک نیست، بلکه ودیعه است، بنابراین ماهیّت این سپرده ها از بحث ربا خارج می باشد.

1.1.1.1سپرده های بانکی به نحو حساب جاری

حال باید این بحث در سه قسمت مطرح و بررسی شود؛

قسمت أوّل: حقیقت سپرده های مردم در بانک ها چیست؟ آیا قرض به بانک است و یا عقد دیگری است؟

قسمت دوم: حقیقت سود در قرض که از آن تعبیر به ربا می شود، چیست؟

قسمت سوم: آیا راه و طرقی وجود دارد که به نتیجه سود دهی در این سپرده ها برسیم، بدون اینکه دچار محذور شرعی قرض ربوی بشویم؟

1.1.1.1.1قسمت أوّل: حقیقت سپرده های بانکی به نحو حساب جاری

همانطور که گفته شد، إدّعاء مشهور فقهاء این است که حقیقت سپرده های بانکی قرض است.

و مرحوم امام در تحریر الوسیلة در قسمت مسائل مستحدثه فرموده است: دو احتمال در مورد حقیقت سپرده های بانکی (که از آن به حساب جاری تعبیر می شود) وجود دارد؛ حقیقت این سپرده ها یا قرض به بانک است که متصدّی شعبه به عنوان وکیل از جانب سرپرست بانک این قرض را قبول و قبض می کند، پس در این حال سپرده از ملک سپرده گذار خارج شده و به ملک بانک داخل می شود، و یا سپرده گذار قرض به بانک نمی دهد، بلکه إذن می دهد که در آینده بانک این سپرده را یا خود به عنوان قرض برداشت کند و یا به دیگران قرض بدهد.

و به نظر ما قول مشهور صحیح است که ظهور أوّلی سپرده های بانکی قرض به بانک است، مگر اینکه سپرده گذار تصریح کند که در ضمن معامله دیگر مثل مضاربه با بانک قرار داد می بندد، همانگونه که آنچه در زمان حاضر در بخش سپرده گذاری ها کوتاه مدّت و میان مدّت و بلند مدّت رایج است، اینچنین است که بانک می گوید: (من وکیل هستم که با پول شما قراردادهای شرعی سود آور ببندم)، که طرف قرار داد سپرده گذار و بانک و، یا سپرده گذار و شخص دیگری است که از بانک پول دریافت می کند، و لکن حقیقت حساب جاری که الآن مطرح است، قرض به بانک است، نه آنچه برخی مطرح می کنند که حقیقت سپرده ودیعه و أمانت گذاری است.

1.1.1.1.1.1نکته:

شبهه ای در ذهن برخی از بزرگان وجود دارد که در «مبانی منهاج الصالحین» مطرح کرده اند، و آن عبارت از این است که:

صحیح نیست که فقیه از جانب خود حقیقت سپرده بانکی را تعیین کند که آیا قرض است و یا ودیعه و یا غیر آن، بلکه معیار در حقیقت سپرده بانکی و تعیین نوع آن قصد سپرده گذار می باشد که «العقود تابع للقصود»، بنابراین اگر چه قرض به بانک صحیح است و لکن چه دلیلی وجود دارد که مردم با افتتاح حساب جاری، قرض به بانک می دهند؟! و این مشابه قرارداد «سرقفلی» است که بزرگان از جانب خود تصویری در ذهن خود از آن کرده و سپس آن را مطابق شرع و صحیح دانسته اند، در حالی که باید ملاحظه کرد که این سرقفلی که مردم إنشاء و خرید و فروش می کنند، چه می باشد، و صحیح این است که این سرقفلی رایج در میان مردم توجیه شرعی نداشته و غیر از آن است که بزرگان در ذهن خود تصوّر کرده اند.

و این اشکال و شبهه قوی است، بنابراین قبل از بررسی حقیقت حساب بانکی، باید حقیقت قرض بررسی و تعیین شود.

1.1.1.1.1.2حقیقت قرض

لفظ قرض مهمّ نیست، بلکه آنچه مهمّ است حقیقت قرض است، و در حقیقت قرض سه نظر مهمّ وجود دارد:

نظر أوّل: القرض هو التملیک بضمان

مُقرض مال را تملیک به مّقترض می کند و لکن لا علی وجه المجّان، بلکه علی وجه التضمین ببدله؛ یعنی مُقرض این پول را تملیک مقترض می کند و لکن بدین نحو که به مقدار این پول در ذمّه مُقترض آمده و او ضامن بدل این پول باشد، و در نتیجه با إنعقاد این قرارداد مُقترض مالک آن پول می شود، و لکن در هنگام أداء دین لازم نیست که همان اسکناس های نو و تازه را که قرض گرفته بود، بازگرداند، بلکه جایز است که در عوض آن به همان مقدار قرض، اسکناس های کهنه تحویل دهد.

و این نظر مرحوم شیخ أنصاری و برخی از بزرگان معاصرین مانند مرحوم آقای خوئی و مرحوم آقای تبریزی و آقای سیستانی می باشد.

و به همین جهت است که مرحوم آقای تبریزی می فرمودند: حقیقت خرید و فروش اسکناس که مثلاً یک ملیون را شش ماهه به یک ملیون و دویست هزار می فروشد،قرض است، یعنی قرض می دهد علی وجه الضمان که بدل این یک ملیون، یک ملیون و دویست هزار تومان باشد.

نظر دوم: القرض هو تملیک العین مع إیداع المالیّة

عین این مال در نزد مُقترض به ودیعه گذاشته نمی شود، بلکه مالیّت آن به ودیعه گذاشته می شود.

و این نظر مرحوم ایروانی است.

نظر سوم: القرض هو الإذن فی الحیازة و التملّک علی وجه الضمان

حقیقت قرض تملیک نیست و تملیکی در قرض صورت نمی گیرد، بلکه مُقرض به مُقترض إذن در حیازت و تملّک مال می دهد، بنابراین قرض مانند إعراض است که تملیک نیست، بلکه إذن در حیازت است، و لکن إعراض إذن در حیازت علی وجه المجّان است و قرض إذن در حیازت علی وجه الضمان است.

و این نظر مرحوم آقای صدر می باشد، و ایشان در تأیید فرمایش خود فرموده است: در صحّت و تمامیّت قرض قبض شرط است و إلاّ مقترض مالک نمی شود، و این مؤیّد نظر ما بوده و با آن تناسب دارد؛ از آن جهت که قرض إذن در حیازت است، تا تصرّف مالکانه و حیازت صورت نگیرد، مُقترض مالک نمی شود و قبض تصرّف مالکانه است.