درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

خرید و فروش پول1

الف) خرید و فروش ارز متعدد1

ب) خرید و فروش ارز واحد2

اشکال آقای خوئی؛ بازگشت بیع به قرض2

اشکالی نقضی به مرحوم خوئی و جواب از آن3

جواب اشکال؛ تفاوت ماهوی قرض و بیع4

نکته: ایجاد تمایز عَرَضی برای حل مشکل رجوع بیع به قرض5

اشکال آقای سیستانی: مخالفت با صحیحه حلبی6

جواب اشکال؛ عدم اعتبار صحیحه حلبی با وجود دو معارض6

معارض اول: صحیحه یا موثقه سعید بن یسار6

اشکال آقای سیستانی: اجمال روایت با وجود دو احتمال7

جواب از اشکال آقای سیستانی7

معارض دوم: روایت علی بن جعفر8

اشکال آقای سیستانی: عدم تمامیت سند8

موضوع: ربا در معاملات بانکی/ربا /محرمات

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در بررسی قراردادهای بانکی‌ای بود که به جای قرض ربوی منعقد می‌شود. با قطع نظر از حرمت حیل ربا -که بزرگانی چون امام قدّس سرّه و شهید صدر قائل به آن هستند- ابتداء بحث مذکور را پیگیری کرده و سپس به بحث تفصیلی از حرمت حیل ربا خواهیم پرداخت. در جلسات گذشته نه راه حل مطرح و بررسی شد.

خرید و فروش پول

قرارداد دهم که می‌تواند جایگزین قرض ربوی در بانک‌ها قرار گیرد، خرید و فروش پول هست. خرید و فروش پول، به دو صورت متصور است:

الف) خرید و فروش ارز متعدد

صورتی که ارز متعدد وجود داشته باشد، مثل فروشِ دلار در مقابل ریال و یا بالعکس. مثل این که بانک هزار دلار –که قیمت روزِ آن حدودا معادل بیست و پنج میلیون تومان است- را به مبلغ چهل میلیون یک ساله می‌فروشد؛ با توجه به قیمت روز، بانک پس از یک سال پانزده میلیون تومان سود کرده است، اما تضمینی وجود ندارد که بانک پس از گذشت یک سال از این معامله منتفع شود؛ چرا که ممکن است قیمت هزار دلار در سال آتی از چهل میلیون نیز بیشتر شود.

فقهاء چنین معامله‌ای را صحیح می‌دانند؛ لکن مرحوم امام صحت و جواز معامله‌ی مذکور را مشروط به آن دانسته که غرضِ بانک از انعقاد معامله، تخلص از حرمت ربا نباشد. در مباحث آتی، به رأی امام خواهیم پرداخت.

ب) خرید و فروش ارز واحد

و اما بنابر این که ارز واحد باشد -مثل فروش ده میلیون تومان در قبال پانزده میلیون تومان یک ساله- صحت معامله نزد برخی مخدوش و نزد برخی دیگر -نظیر مرحوم آیت الله اراکی رحمه الله در میان معاصرین- مقبول است. اشکالات متعددی به این صورت ذکر شده است که محصّل آن‌ها را بیان خواهیم نمود.

اشکال آقای خوئی؛ بازگشت بیع به قرض

یکی از اشکالات که مرحوم آقای خوئی آن را مطرح کرده است این است که:

حقیقت قرض آن است که مقترض بدهکار است به کلیِ قابلِ انطباق بر همان پولی که از مقرض گرفته است. به طور مثال زید از عمرو ده میلیون تومان قرض گرفته است و کلیِ ده میلیون را به وی بدهکار است و این کلی قابلیت انطباق بر نفسِ همان پولی که از عمرو اخذ نموده است را دارد؛ از این رو اگر زید نفسِ همان پول را به عنوان اداء دین پرداخت کند، عمرو حق ممانعت از دریافتِ آن را ندارد. حقیقتِ مذکور در هر کجا محقق شود، قرض محقق است و فرقی ندارد «أقرضت» گفته شود و یا «بعتُ». فلذا اگر عمرو به زید بگوید: ده میلیون به تو فروختم در قبال پانزده میلیون یک ساله؛ بازگشت این معامله به قرض است چرا که ملاک آن را دارا می باشد و زید بدهکار کلی‌ای می شود که قابل انطباق است بر همان ده میلیونی که از عمرو اخذ نموده است؛ و چون فرض آن است که شرط زیاده –پنج میلیونِ مازاد- شده است، قرض مذکور از مصادیق قرض ربوی خواهد بود.

مرحوم استاد آقای تبریزی اشکال آقای خوئی را قبول داشتند تا این که در مقامِ تعلیقه بر منهاج، ذیل مبحث ربای معاوضی در بحث بیع -که ما نیز در خدمت ایشان بودیم-، این عبارت آقای خوئی مطرح شد که فرموده‌اند: فروش بیست کیلو گندم در قبال بیست کیلو گندم نسیه، ربای معاوضی است؛ چرا که ثمن زیاده‌ی حکمیه -که همان شرط اجل باشد- دارد.[1] ما به مرحوم استاد عرض کردیم: وقتی شما همچون آقای خوئی بازگشت بیع مذکور را به قرض می‌دانید، قرض بیست کیلو گندم در قبال بیست کیلو گندم یک ساله می‌بایست خالی از اشکال باشد. غرض ما از اشکال، نقض به مرحوم استاد و اثبات این مطلب بود که ماهیت بیع با ماهیت قرض متفاوت است، لکن ایشان اشکال مذکور را وارد دانسته و قائل شدند: «لابأس ببیع عشرین کیلو من الحنطة بعشرین کیلو من الحنطة نسیة لان مرجعه الی القرض».[2]

اشکالی نقضی به مرحوم خوئی و جواب از آن

هر چند مرحوم استاد اشکال را پذیرفتند لکن این اشکال به محقق خوئی وارد است که چگونه ایشان در جلد اول منهاج قسمت مسائل مستحدثه، مرجع و مآل معامله‌ی مذکور را قرض دانسته و حکم به صحت نموده‌اند -هر چند صورت بیع به خود گرفته است-، لکن در جلد دوم منهاج ذیل بحث ربای معاوضی مشابه همین مطلب را از مصادیق بیع ربوی دانسته و حکم به ربوی بودن و حرمت آن نموده اند؟!

ممکن است ایشان از نقض مذکور جواب دهند به این‌که:

به نظر ما معامله مذکور هم بیع است و هم قرض. به این معنا که عرف از قرض یک معنای اعمّی را درک می کند، حال چه به عنوان بیع انشاء شود و چه به عنوان قرض. از این رو اگر معامله مذکور به عنوان بیع انشاء شده باشد، هم مفاسد قرض را خواهد داشت و هم مفاسد بیع را و به تعبیری دیگر مجمع المفسدتین است.

فلذا به طور مثال اگر زید بگوید ده میلیون تومان را می‌فروشم در قبال پانزده میلیون تومان یک ساله، مفسده‌ی قرض ربوی در این معامله ثابت است؛ و اگر بگوید بیست کیلو گندم می‌فروشم در قبال بیست کلیو گندم یک ساله، مفسده‌ی زیاده حکمیه و ربای معاوضی در بیع را دارد.[3]

و ممکن است گفته شود مراد مرحوم آقای خوئی از بازگشتِ بیع مذکور به قرض، آن است که بیع مذکور از نظر عرفی یکی از مصادیق قرض است؛ چرا که قرض به نظر عرف اعم از این است که به شکل قرض انشاء شود و یا به شکل بیع جنسی در مقابل کلی‌ای که قابلیت انطباق بر همان جنس را داشته باشد.

جواب اشکال؛ تفاوت ماهوی قرض و بیع

به نظر ما راه حل این اشکال در این است که گفته شود: اساسا قرض و بیع دو ماهیت هستند. قرض تملیک علی وجه الضمان است؛ یعنی قرض حصه‌ای از تملیک است که عوض ندارد.

دو شکل از تملیک وجود دارد؛ تملیک بلاضمان که عبارت باشد از هبه، و تملیک علی وجه الضمان که عبارت باشد از قرض. حال آن که بیع انشاء معاوضه و تملیک بعوض است؛ و فرق بین تملیک در مقابله عوض و تملیک علی وجه الضمان واضح است.

انشاء قرض ربوی به دو شکل ممکن است:

الف) تملیک علی وجه الضمان باکثر، به این که زید ده میلیون به عمرو تملیک می‌کند به نحوی که عمرو ضامن پانزده میلیون است. این قسم، ضمان به شکل شرط النتیجه است.

ب) تملیک علی وجه الضمان بمقداره مع شرط الزیاده؛ به این که زید ده میلیون به عمرو تملیک می‌کند به شرط این که عمرو علاوه بر اداء دین، بعدا پنج میلیون به وی سود دهد. این قسم، ضمان به شکل شرط الفعل است.

مشهور تنها در صورت اول قائل به بطلان اصلِ قرض می‌باشند، لکن در صورت دوم اصل قرض را صحیح و تنها شرط را باطل می‌دانند؛[4] در مقابل مشهور صاحب جواهر در هر دو صورت، قرض را باطل می‌داند.

شاهد دوئیتِ تملیک علی وجه الضمان (قرض) و تملیک بعوض (بیع) آن است که فرق بین قرض در قیمیات و بیع قیمیات است. ظاهر قرض قیمی در روایات این است که مقترض کالای قیمی –مثل گوسفند- را گرفته و سپس هزینه‌ی آن را پرداخت کند؛ مبنای مشهور در ضمان قیمیات نیز ضمان قیمت است. البته قرض به شکل مذکور تعبدی است و الا عرف با تسامحی که دارد قرض در قیمیات را به این شکل می‌داند که مقترض گوسفند را گرفته و شبیهِ آن را در مقام اداء دین خواهد داد. لکن شارع مقدس این شکل از قرض را قبول ندارد هر چند قیمی مقروض، مشابه و مثل نیز داشته باشد.

اگر بناء بر آن باشد که قرض و بیع به صِرف این‌که ما به ازاءِ هر دو واحد است، مثل هم باشند لازم می‌آید که بازگشت تمام مصادیق بیع قیمی به قرض باشد و به طور مثال بیع گوسفند در قبال پنج میلیون تومان، فرقی با قرض دادن آن در قبال ضامن بودن مقترض نسبت به قیمت پول آن فرقی نداشته باشد؛ حال آن که بلااشکال در فقه، بیع قیمیات داریم و مالکِ کالایِ قیمی خود را به قیمت دلخواه -اعم از گران و ارزان-، و به شکل دلخواه خود -اعم از دریافت نقدی و دریافت مؤجّل ثمن- می‌فروشد. حال آن که اگر گفته شود معامله مذکور نتیجه‌ی قرض را می‌دهد، قولی خلاف ضرورت فقه گفته شده است؛ چرا که صحت بیع قیمیات قطعی بوده و بازگشتی به قرض ندارد.

نکته: ایجاد تمایز عَرَضی برای حل مشکل رجوع بیع به قرض

نکته‌ای بگوییم:

اشکال مرحوم آقای خوئی در فروش ده میلیون به پانزده میلیون تومانِ یک ساله این بود که مرجع این بیع، به قرض است؛ چرا که در بیع مذکور همانند قرض، تمایزی بین عوض و معوّض وجود ندارد و مشتری می‌تواند ثمن پرداختی خود را بر همان مبیع –ده میلیونی که گرفته است- تطبیق کند؛ یعنی به طور مثال ده میلیون گرفته شده را تا آخر سال به مصرف نرساند و نفسِ همان پول را به اضافه‌ی پنج میلیون دیگر به عنوان ثمن پرداخت کند.

نظر ما بر این بود که راه برون رفتی از اشکال مذکور وجود دارد و آن این است که توسط شرط وصف، تمایز عَرَضی میان عوض و معوّض بسازیم. توضیح در ضمن مثال این است که زید ده میلیون تومان می‌فروشد و به مبیع نظر می‌کند و می‌بیند تمام آن تراول‌های پنجاه هزار تومانی است، سپس به عمرو می‌گوید: این مبیع را به شما فروختم در قبال ثمنِ پانزده میلیون تومان مشروط بر این‌که تمامِ آن تراول‌های صد هزار تومانی باشد. و با این تمایز عرضی دیگر ثمن در نظر گرفته شده، قابل تطبیق بر نفسِ مبیع نبوده و اشکال مرحوم آقای خوئی پیش نخواهد آمد.

و اما اشکال به «صوری بودن و عقلائی نبودن این شکل از معامله» وارد نیست؛ اما صوری بودن وارد نیست زیرا صاحبِ مال می‌داند انشاء قرض ده میلیون تومانی در مقابل پانزده میلیون تومان، قرض ربوی بوده و ممنوع است، کما این که فروش آن در مقابل پانزده میلیون بدون شرط، مبتلی به اشکال عدم تمایز عوض و معوض بوده و بازگشت به قرض داشته و ممنوع است، فلذا حقیقتا –ونه به شکل صوری- اقدام به بیع می‌کند با شرطی که ذکر شد تا سود پنج میلیونی را به دست آورد و در مقابل خداوند حجت داشته و از محاذیر دیگری چون تعذیر بر ارتکاب حرام نیز در امان باشد.

و اما اشکال به عقلائی نبودن وارد نیست، چرا که عدم اقدام عقلاء بر چنین معامله‌ای از آن رو می‌باشد که قرض ربوی نزد عقلاء حلال است، لکن ما قرض ربوی را حرام دانسته و از این رو مجبور به طیّ راهی هستیم تا مرتکب حرام نشده و در عین حال به هدف عقلائی تحصیل سود نیز برسیم. البته طبق این شرط، مشتری مجبور است ثمنی تهیه کند که مطابق با شرط باشد –که درمثال آن بود که تمامی ثمن از تراول‌های صد هزار تومانی باشد- و بالطبع چه بسا تهیه‌ی ثمن مذکور برای وی دردسرساز نیز باشد، لکن به قول معروف «هر آن که خربزه می‌خورد، پای لرز آن هم می‌نشیند».

اشکال آقای سیستانی: مخالفت با صحیحه حلبی

آقای سیستانی فرموده‌اند با غض نظر از صحیحه حلی، تبدیل قرض ربوی به بیع خالی از اشکال است؛ لکن در صحیحه حلبی چنین آمده است «مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ مُخْتَلِفٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ شَيْ‌ءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ يَتَفَاضَلُ فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ فَأَمَّا نَظِرَةً فَلَا يَصْلُحُ»[5] و معدود، مصداق عنوان «متاع» و «شیء من الاشیاء» است که حضرت فروش نسیه‌ای آن در صورت اشتمال بر تفاضل را جائز ندانستند. بنابر این بنابر احتیاط واجب معامله مذکور صحیح نیست.

بله، اگر صاحب عقل سلیمی پیدا شد که ده میلیون تومان را در قبال پانزده میلیون تومان به صورت نقدی از شما خریداری کند، معامله‌ی نقدی مذکور خالی از اشکال است. لکن بیع ده میلیون در قبال پانزده میلیون یک ساله، طبق صحیحه‌ی حلبی صحیح نیست.

ما به ایشان عرض کردیم، ضمّ ضمیمه می کند، ده میلیون به ضمیمه‌ی یک شاخه نبات به عنوان مبیع در قبال پانزده ملیون یک ساله به عنوان ثمن، ایشان فرموده بودند: ما منعی برای این صورت قائل نیستیم.

جواب اشکال؛ عدم اعتبار صحیحه حلبی با وجود دو معارض

معارض اول: صحیحه یا موثقه سعید بن یسار

به نظر ما صحیحه مذکور – که ظاهر نزد مشهور نیز مقبول نمی‌باشد- مبتلی به معارض است. یک معارض آن صحیحه یا موثقه سعید بن یسار است: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَعِيرَيْنِ يَداً بِيَدٍ وَ نَسِيئَةً فَقَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ إِذَا سَمَّيْتَ الْأَسْنَانَ جَذَعَيْنِ أَوْ ثَنِيَّيْنِ ثُمَّ أَمَرَنِي فَخَطَطْتُ عَلَى النَّسِيئَةِ»[6] . بعیر در قدیم از مصادیق معدود بوده است و نه از مصادیق موزون، در زمان قدیم معمولا هر گوسفند در قبال یک دینار، گاو در قبال پنج دینار، و ‌هر شتر در قبال ده دینار به فروش می‌رسیده است. از این رو موارد دیه‌ی تمام هزار گوسفند یا دویست گاو و یا صد شتر معین شده است. و اما شرط «اذا سمیت الاسنان...» برای صحت معامله از آن رو می‌باشد که اوصاف دخیل در مالیت معین باشد تا غرری پیش نیاید.

اشکال آقای سیستانی: اجمال روایت با وجود دو احتمال

آقای سیستانی در جواب بر این مطلب فرموده‌اند: در انتهاء روایت این جمله آمده است: «ثم امرنی فخططت علی النسیئه»، یعنی حضرت امر به حذف لفظ نسیه کردند. شیخ صدوق در ادامه آورده است: «لان العامة یقولون لا» که امر به حذف نسیه به خاطر تقیه بوده است چرا که عامه بیع نسیه همراه با تفاضل در معدودات را جایز نمی دانستند. آقای سیستانی می‌فرمایند: ما مقلد مرحوم صدوق نیستیم تا فهم وی برای ما حجت باشد، و دو احتمال در مورد این قسمت می‌دهیم:

الف) امر به حذف از باب تقیه بوده کما قاله الصدوق.

ب) یحتمل امر بالعکس باشد، یعنی چون بعض عامه مثل شافعی مطلقا قائل به جواز بوده‌اند، امام نیز از روی تقیه فرمودند «نقدا و نسیتا»؛ و ‌بعد که موضوع تقیه برطرف شد و من یتّقی منه – که مرید نادان برخی از فقهاء عامه بوده- برخواسته و از مجلس خارج شد، حضرت فرمودند: نسیه را حذف کن. و چون راوی انسان صاف و صادقی بوده تمامی این مطالب را نیز ذکر کرده است. و با بودن دو احتمال در مورد ذیل روایت، استدلال به روایت ناتمام خواهد بود؛ چرا که «اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال». پس صحیحه حلبی بلامعارض باقی می‌ماند.

جواب از اشکال آقای سیستانی

انصاف آن است که احتمال دوم مطرح شده از جانب آقای سیستانی بسیار بعید است؛ زیرا:

اولا: شافعی متاخر از امام صادق علیه السلام بوده است و بنابر این تقیه حضرت از شافعی و مریدان وی معنائی ندارد. آقای سیستانی می‌فرماید: مستند فتوای شافعی روایت نبویه‌ای بوده که میان مردم معروف بوده است و چه بسا مالک -که فقیه اهل مدینه در زمان امام صادق و امام باقر علیهما السلام بوده است- نیز بر اساس این روایت فتوای موافق با فتوای شافعی داشته است هر چند آن فتوی به دستان ما نرسیده است، و حضرت در مقام تقیه از آن فتوا امر به حذف کلمه نسیه نموده اند.

ثانیا: این‌که در مجلس «من یتقی منه» حاضر بوده است و از این ابتدائا حضرت مطلقا تجویز فرموده، سپس با خروج وی حضرت امر به خط زدن کلمه‌ی نسیه نموده باشد و راوی هیچ یک از این مطلب را نقل نکرده و تنها به نقل امرِ امام به خط زدن کلمه نسیه، بسنده کرده باشد، بسیار بعید است. البته ما ادعا نداریم شهادت صدوق -به این که امر به حذف از باب تقیه بوده است- حسی بوده و در حق ما نیز حجت است، تا آقای سیستانی بفرمایند: اولا خبر ثقه در فرضی حجیت است که مفید اطمینان باشد و ‌ثانیا: کلام صدوق ظهوری در حسی بودن ندارد. بلکه صرفا احتمال آقای سیستانی را خلاف ظاهر روایت می‌دانیم.

احتمال دیگر در روایت آن است که ابن یسار از حضرت چنین سوال پرسید: «یابن رسول الله ما حکم بیع البعیر بالبعیرین یدا بید و نسیئة‌»، حضرت فرمودند: «لابأس»، سپس ابن یسار در مقام نگارش سوال و جوب برآمد که در این هنگام امام وی را امر نمودند به حدف کلمه «نسیه» از متن سوال، تا در نتیجه عمومی در جواب منعقد نشود.

لکن انصاف آن است که این روایت نیز خلاف ظاهر است؛ چرا که اگر سوال از «حکم بیع البعیر بالبعیرین یدا بیدا و نسیئه» باشد، آیا امام نمی‌توانست بفرماید «اما نقدا فنعم و اما نسیئة فلا» تا مجبور به حذف کلمه «نسیه» از سوال نشوند؟!

معارض دوم: روایت علی بن جعفر

روایت دوم روایتی است که علی بن جعفر در کتابش نقل می کند: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ بِنَسِيئَةٍ وَ زِيَادَةِ دَرَاهِمَ يَنْقُدُ الدَّرَاهِمَ وَ يُؤَخِّرُ الْحَيَوَانَ قَالَ إِذَا تَرَاضَيَا فَلَا بَأْسَ»[7] .

اشکال آقای سیستانی: عدم تمامیت سند

آقای سیستانی در حجیت سندی روایت مذکور مناقشه کرده‌اند به این‌که: این روایت دو سند دارد که هر دو ناتمام است. توضیح ذلک:

دو سند برای روایت وجود دارد:

    1. سند قرب الاسناد: «عن عبدالله بن الحسن عن جده علی بن جعفر».

عبدالله بن الحسن -که نوه علی بن جعفر است- فاقد توثیق است. و چه بسا روایت از وی، به وزان روایت حمیری از وهب بن وهب -که تعبیر أکذب البریه در حق وی ذکر شده است- باشد. آنچه برای حمیری مهم بوده نقل روایت با کمترین واسطه از امام معصوم بوده و از این رو وثاقت روات و عدم آن برای وی اهمیتی نداشته است.

    2. کتاب علی بن جعفر علیهما السلام.

این که علی بن جعفر کتابی داشته است، روشن است؛ لکن دلیلی بر اعتبار نسخه‌ای که در دستان علامه مجلسی و صاحب وسائل بوده است ، وجود ندارد تا بتوان با استناد به این کتاب حکم فقهی استنباط نمود.

بررسی و نقد اشکال سندی آقای سیستانی ان شاء الله در جلسه‌ی آتی.