موضوع: مالیت یا سندیت اوراق نقدیه /ربا /محرمات
خلاصه مباحث گذشته:
بحث راجع به این بود که در دوره چهارم از ادوار پول، پول سند است- یعنی صاحب پول در حقیقت صاحب سند مالکیت یک مالی است که این پول سند آنست- یا این‌که خودش مال است؟
بحث راجع به این بود که آیا اوراق نقدیه مال هستند یا سند مال؟ قبل از این‌که شواهد طرفین را -چه آن‌هایی که قائل به مالیت اوراق نقدیه هستند، چه آن‌هایی که قائل به سندیت اوراق نقدیه هستند- مطرح کنیم، مطلبی را که مرحوم آقای مطهری در کتاب مسأله ربا و بیمه در حدودا صفحه 92 مطرح کرده‌اند، عرض کنیم:ایشان فرموده‌اند: تشخیص سندیت یا مالیت اوراق نقدیه از مصادیق تشخیص موضوع است که شأن فقیه نیست. از آن‌جا که این مطلب چون در مشابه این بحث نیز تکرار می‌شود، ناچار به تبیین است. در برخی از موضوعات فقهی که فقهاء نظر می‌دهند – نظیر بحث از صدق و یا عدم صدق «کثیر السفر» بر شخصی که دو روز در هفته سفر می‌رود. یا صدق یا عدم صدق «توطن» بر کسی که بخواهد دو سال در شهری مانده و درس بخواند. ویا صدق و عدم صدق «من عمله السفر» بر سفر دو روزه در هفته و امثال آن- آیا استظهار ایشان بر دیگران حجیتی دارد یا چنین نیست؟منقول از آقای سیستانی عدم حجیت چنین استظهاری است و این‌که فقیه در چنین مواردی نظر می‌دهد بخاطر اعتماد مردم به وی است و الا اگر اعتمادشان به سبب امری مثل اختلاف بین مراجع سلب بشود، در چنین فرضی حتی تقلید از اعلم نیز لزومی ندارد. آقای زنجانی نیز گاهی همین مطلب را می‌فرمودند.به نظر ما این مطلب اشکال داشته و مخدوش است. بله، گاهی موضوعات، موضوعات تکوینی می‌باشد مثل این‌که این مایع آب است یا نیست. روشن است که چنین بحثی ربطی به فقیه ندارد. منتهی گاهی بحث شبهات مفهومیه است و نه شبهات موضوعیه. شبهات مفهومیه خود بر دو قسم است: برخی از آنها نیاز به استنباط ندارد. مثل این‌که لیوان آبی که قاشقی شکر در آن ریخته و مخلوط شده است، آب است یا شکرآب. برخی آن را آب و برخی دیگر آن را شکرآب می‌دانند. این قسم نیز ربطی به فقیه ندارد، چرا که از شبهات مفهومیه در موضوعاتِ مستنبطه نیست.ولی گاهی شبهه مفهومیه در موضوعاتی است که نیاز به حدس و اجتهاد و کارشناسی دارد. در چنین مواردی چرا فقیه نظر کارشناسی ندهد؟ اگر عرف عام نظر دادن در بعض امور را محتاج به اظهار نظر متخصص می‌داند، فقیه نیز به عنوان کسی که مراحل تخصصیِ احراز موضوع مثل لغت شناسی و بررسی اشباه و نظائر و ... را طی کرده است می‌تواند نظر دهد. و اظهار نظری که ناشی از کارِ کارشناسی فقیه باشد بر عامی حجت است. و چگونه حجت نباشد در حالی که همه ظهورات، ظهوراتی نیستند که نیاز به کارشناسی و اعمال حدس و اجتهاد نداشته باشند. بلکه بعضا تشخیص ظهورات مقدماتی می‌خواهد که عامی آن را طی نکرده و عجالتا هم نمی‌تواند طی بکند، الا این‌که او هم تلاش کند در این موضوع کارشناس بشود. که در چنین صورتی دیگر عامی نبوده بلکه کارشناس این امر خواهد بود.مطلب دیگر این‌که اختلاف در برخی مباحث -نظیر همین بحث تشخیص مالیت یا سندیت اوراق نقدیه -، ناشی از اختلاف در تشخیص نظر عرف نیست؛ به طور مثال ممکن است یک اقتصاددان از این حیث که به دنبال کشف معادلات اقتصادی بوده و علم اقتصاد مؤلفه‌هایی دارد و وی دنبال مؤلفه‌های اقتصادی است، بر اساس چنین مباحثی قائل به سندیت اسکناس شود.نه این‌که به دنبال صدق عرفی مالیت و عدم مالیت اوراق نقدیه باشد.یا مثلا پزشکی در مورد مرگ مغزی بگوید: من دنبال کشف یک حقیقت هستم. از آن‌جا که مغز این شخص کاملا از کار افتاده و قلبش نیز با دستگاه زنده است، لذا حیات وی از نظر پزشکی حیاتی نباتی است. در این دو مثال اقتصاددان و پزشک از دریچه مباحث خاص خودشان موضوع را بررسی می‌کنند و اصلا کاری با صدق عرفی عنوان و این که عرف اسکناس را سند می‌داند یا مال، و یا این‌که عرف مرگ مغزی را مصداق مرگ می‌داند یا خیر، ندارند. حال آن‌که فقیه به دنبال صدق عرفی یک عنوان بر موضوع است، فلذا در مانحن‌فیه از مرحوم آقای مطهری سؤال می‌کنیم که اگر فقیه صلاحیت تشخیص مالیت یا سندیت اوراق نقدیه را ندارد، خب مرجع تشخیص چه کسی است؟ عرف عام؟ واضح است که عرف عام نمی‌تواند مرجع باشد، چرا که اظهار نظر نیاز به اعمال مقدمات برای حدس و اجتهاد دارد و فرض این است که عرف عام عجالتا نظر نمی‌دهد. بلکه صرفا مجتهد است که کاوش کرده و با مطرح کردن مقدمات و شواهد، نظر ارتکازی عرف عام را کشف کرده و اخبار از آن می‌دهد نه این‌که بگوید: من می‌گویم اسکناس مال است.خلاصه این‌که: اگر کارشناس نظر عرف عام را می‌گوید، فقیه نیز با ارائه شواهد نظر عرف عام را می‌گوید. اما اگر کارشناس کاری به عرف عام نداشته و می‌گوید: «من بر اساس علم اقتصاد می‌گویم نقش پول در جامعه نقش سند است، پول ثروت نبوده بلکه کاغذی است که سند ثروت ملی است»، این نظر ارزشی ندارد، چرا که وی از جهات اقتصادی بحث را دنبال می‌کند، حال آن‌که ما به دنبال بحث از جهات عرفی هستیم. پس حقیقتِ رجوع به مجتهد در این مسأله، رجوع به مجتهد در احکامی است که بر تشخیص خودش در استنباط موضوع بار می‌کند. لذا وقتی می‌گوید اوراق نقدیه مال هستند، به معنای بار کردن احکامِ مال بر اسکناس است و ما در احکامی که موضوعاتشان نیز نیاز به استنباط دارد از این مجتهد تقلید می‌کنیم.بله، اگر دیگری نیز روی شواهد فکر کرده و با نظر این مجتهد اظهار مخالفت کند، مثل این‌که در بحث صدقِ عنوانِ قبض بر کارت‌به‌کارت کردن، بعد از شنیدن استدلال مجتهدی که قائل به عدم صدق قبض بر این فعل است، کارشناسی کرده و بگوید: «به دلیل وجود چنین شواهدی بر صدق قبض و وجود چنین اشکالاتی در نظریه‌ی مخالف، من این فعل را قبض دانسته و مشکلی در صدق عنوان قبض بر این مورد ندارم»، می‌تواند به نظر خودش عمل کند. اما عامی‌ای که در مقابل استدلالِ منکر تحقق قبض به صرف کارت‌به‌کارت کردن حرفی نداشته و متحیر می‌ماند، چاره‌ای غیر از رجوع به کارشناس – و از جمله مجتهد - ندارد. و اگر بین انظار تعارض بود باید به اعلمِ در باب تشخیص موضوع این باب رجوع کرد. حال مثلا همین بحث کارت‌به‌کارت که محل خلاف است را عرض کنیم. اگر زید با بدهکار خویش تماس گرفته و بگوید: «مبلغ پانصد هزار تومان از آن یک میلیون تومانی که در دفتر حساب خود به عنوان طلبِ بنده نوشته‌اید، خط کشیده و در عوض به عنوان طلب عمرو ثبت کنید»، آیا زید می‌تواند به عمرو بگوید: «من پانصد هزار تومان به شما پرداخت کردم»؟! و آیا عرفا صدق می‌کند که زید پانصد هزار تومان به عمرو تحویل داد؟ این مورد چه فرقی با این دارد که شخصی کارت به کارت کند؟ آیا در فرآیند کارت به کارت کردن که همان ثبت و حذف کامپیوتری است اتفاقی غیر از این ثبت و حذف بر روی کاغذ می‌افتد؟! مثلِ آقای سیستانی می‌گویند در کارت به کارت کردن قبض صدق نمی‌کند. حال اگر شما این استدلال را دنبال کرده و شواهدی آوردید که قبض صدق می‌کند، شما نیز در تشخیص این موضوع مجتهدی می‌شوید که نظر مخالف آقای سیستانی اتخاذ کرده است.اشکال ما به مرحوم آقای مطهری این است که: شما با مرحوم آقای میلانی اختلاف نظر داشته فرمودید که ایشان در رساله عملیه‌شان همچون مشهور فقهاء قائل به مالیت تمبر شده‌اید، لکن شما سندیت تمبر را صحیح دانستید. سند پرداختی که شما به حساب اداره پست پرداخت می‌کنید تا نامه‌ی شما را به مقصد برساند. والبته گاهی هم پرداخت نمی‌کنید، مثل این‌که مثلا این اداره یا دولت آخر سال به جای عیدی، یک بسته تمبر چاپ کرده و تحویل کارمندانش دهد. خب در این فرع دو نظر مختلف وجود دارد، آیا این اختلافِ دو کارشناس است یا خیر؟ اگر مکلف تشخیص دهد این کارشناس در این مسائل اعلم است، قطعا نظر و قول وی حجیت خواهد داشت به دلیل سیره عقلائیه در رجوع غیر خبره به خبره در مسائلی که نیاز به کارشناسی دارد.لذا ما با فرمایش آقای سیستانی که قائل شدند تبعیت عوام از قول مجتهد در تشخیص اموری چون حد کثرت سفر، حد توطن، و امثال آن لزومی ندارد، الا در صورتی که عوام به قول مجتهد اعتماد کنند که در چنین صورتی تبعیت کردن بلااشکال است، مخالفیم به این‌که: اگر این‌گونه باشد معظم ابواب فقه چنین است. مثلا در بحث خمس بخشی از اختلافات ناشی از صدق و عدم صدق «فائده» است. مجتهدی قائل به صدق و وجوب خمس می‌شود و مجتهدی دیگر صدق «فائده» و بالتالی وجوب خمس را منتفی می‌داند. همچنین در بحث ضمان، و در بحث قصاص که بسیاری از اختلافات ناشی از این است که مجتهدی قائل به ضمان است چرا که صدق عرفی «اتلاف مال غیر» را صادق می‌داند، لکن مجتهدی دیگر می‌گوید «اتلاف» صدق نمی‌کند و ضمانی بر عهده نیست. لذا بخش زیادی از اختلاف‌ها در فقه روی تشخیص انطباق عناوین بر مسائلی است که مورد بحث است و اگر بخواهیم بگوییم تشخیص موضوع ربطی به مجتهد ندارد و نظر مجتهد در این‌جا اعتباری ندارد، باید بسیاری از مسائل فقه را از اعتبار بیندازیم.مثلا در اسکناس بحث این است که آیا اداء الخمس یا اداء سهم سادات با دادن چک صدق می‌کند؟ ممکن است مجتهد بگوید چون چک سند است «اداء» صدق نمی‌کند، لکن شما در مقابل بگویید من نظر شما را قبول ندارم.حال چون بحث کثرت سفر مطرح شد این مطلب را هم پیگیری کنیم. خود این‌که در روایت دارد «اربعة یتمّون فی سفر کانوا او فی حضر البرید و الاشتغال و الراعی»، بعد فرمود «لانه عملهم». فارغ از این‌که معنای «عملهم» چیست و آیا به معنای «لانه شغلهم لانه یتکرر منهم» است یا غیر آن، فقیه می‌گوید: «به عنوان کارشناس می‌گویم اگر سه روز در هفته مسافرت برود عنوان صادق است ٬لانه عملهم٬، اما اگر یک روز برود صدق نمی‌کند». فقیه دیگری مثل آقای تبریزی می‌فرماید: یک روز در هفته هم موجب صدق عنوان است.لذا در شبهات مفهومیه مستنبطه نمی‌توان مطلب را به عرف موکول کرد، چرا که اگر عرف می‌فهمید اختلافی در بین بزرگان به وجود نمی‌آمد، حال آن‌که شاهدیم دو مجتهدی که بارها روی این مسأله فکر کرده باز با هم اختلاف نظر دارند و هر دو هم می‌خواهند در این مسأله نظر عرفی بدهند. پس چگونه می‌توان در امثال مفهوم غناء و مفهوم قبض و مفهوم اداء دین و مفهوم کثرت سفر و غیره که نیاز به اعمال کارشناسی دارد انتظار داشت مردم عادی مطلب را بطور واضح بفهمند؟!اما برویم سراغ شواهد قائلین به مالیت اوراق نقدیه، بعد شواهد مخالفین که عمدتا یک شاهد هست را عرض می‌کنیم.چند شاهد را ذکر کردیم:شاهد اول این بود که در صورت اسقاطِ اعتبارِ اسکناس از جانب دولت و گذشتنِ مدتِ مقرر از جانب دولت، بانک‌ها ملزم به پرداخت معادل و اسکناس جدید به شما نیستند. و همچنین در صورت تلف شدن اسکناس. این مطلب حاکی از مالیت اسکناس دارد و الا اگر سندیت صحیح بود بانک‌ها ملزم به جبران بودند. در مباحث سابق به این شاهد اشکال کردیم.شاهد دوم این بود که بدهکار به صرف پرداخت چکِ در وجه حامل به طلبکار خود نزد عرف برئ الذمه نشده و اداء دین عرفا صادق نیست، فلذا اگر چک در دست این طلبکار از بین برود بدهکار ملزم به دادن یک چک دیگر است –مگر در صورتی که صدور چک جدید موجب تضرر بدهکار شود-. حال آن‌که عرف دادن پول را مصداق اداء دین و برئ الذمة دانستنِ بدهکار می‌داند، لذا نمی‌توان پول را به مانند چک سند دانست. بحث تفصیلی این شاهد را نیز در جلسه گذشته گذراندیم.شاهد سوم این است که:اگر بدهکار در مقام اداء دین به طلبکار خود چک بدهد، طلبکار ملزم به قبول چک نیست. چه طلب ناشی از قرض باشد، و چه طلب ناشی از بیع نسیه و یا طلب ناشی از اتلاف مال -فلذا اگر کسی سهوا یا عمدا مال کسی را تلف کنید و بعد به او چک دهد، طلبکار ملزم به قبول چک نبوده و می‌تواند بگوید چک قبول نمی‌کنم-. حال آن‌که اگر بدهکار پول بدهد طلبکار ملزم به قبول است و نمی‌تواند بگوید پول قبول نمی‌کنم.گفته می‌شود: این مطلب نشان از آن دارد که فرق بین پول و سند -مثل چک- در این است که پول مالیت داشته و اگر تلف کننده در قبال مالِ تلف شده اسکناس به طرف مقابل بدهد، نهایت مطلوب وی را به او اداء کرده، فلذا بدهکار ملزم به قبول است. حال آن‌که اگر پول مثل چک در وجه حامل سندیت داشت، طلبکار می‌توانست از قبول آن سرباز بزند.به نظر ما این شاهد نیز قابل مناقشه است. در اداء دین طلبکار ملزم به قبول آنی است که در مقام اداء دین رائج بین عموم است. فلذا می‌گویند: «نقد رائج»، به این دلیل که متعارف پرداخت به نحو نقد رائج است. لذا اگر بدهکار در مقام اداء دین به طلبکار خود دلار بدهد، طلبکار می‌تواند بگوید: من دلار نمی‌خواهم و نقد رائج می‌خواهم.نکته‌ی این‌که طلبکار می‌تواند از پذیرش چک -که سند است- اباء کند ولی نمی‌تواند از پذیرش پول نقد امتناع کند، این نیست که پول مالیت دارد و نه سندیت. بلکه نکته‌اش این است که اداء متعارفِ دین به همین نحو است. فلذا اگر بدهکار در مقام اداء دین از چک‌های تضمینی -که دولت آنها را سند می‌داند و نه پول-، استفاده کند، بدهکار ملزم به قبول است چرا که به نظر می‌رسد چیزهایی که رد و بدل آن در عقلاء یک بلد و در مقام اداء دین متعارف می‌باشد، طلبکار نتواند از قبول آن امتناع کند و لو سند باشد.در همین کارت‌به‌کارت کردن، بدهکار کارت می‌کشد و پول به حساب طلبکار می‌رود و ذمه‌ی بدهکار برئ می‌شود. هر چند کارت به کارت کردن را از منظر فقهی می‌توان بر اساس حواله توجیه کرد -به این صورت که بدهکاری که از بانک طلب دارد، طلبکار خود را به بانکی که به وی بدهکار است حواله داده و می‌گوید بعد از این شما دیگر از من طلبی ندارید بلکه از بانک طلب دارید-، لکن در حواله طلبکار ملزم به قبول حواله نیست و می‌تواند بگوید من حواله را قبول نمی‌کنم و پول نقد می‌خواهم. با این که کارت‌به‌کارت را نمی‌تواند قبول نکند چرا که این نحو از پرداخت دین متعارف است.لذا این‌که عدم لزوم قبول را نشانه‌ی سندیت و لزوم قبول را نشانه‌ی مالیت بگیریم، ناتمام است. چرا که ممکن است کسی اشکال کرده و بگوید: «نکته‌ی لزوم و عدم لزوم قبول، متعارف بودن پرداخت اداء دین به این صورت و عدم متعارف بودن آن است. لذاست که پرداخت دین با اسکناسی که مالیت دارد و چکِ تضمینی‌ای که به اعتراف دولت سند است و کارت به کارت کردنی که حال حواله شرعی و یا غیر آن، علی السویه بوده و در هر سه مورد طلبکار ملزم به قبول است».فلذا در فرضی که تحویل پول غیر متعارف باشد -مثل این‌که شخصی که مبلغ کلانی مثل پانصد میلیون تومان بدهکار است یک اتومبیل را پر از اسکناس کرده و جلوی درب منزل طلبکار حاضر کند- طلبکار می‌تواند از قبول این اسکناس‌ها ممانعت کند و بدهکار نمی‌تواند وی را الزام به قبول کند چرا که متعارف در بلد، این نیست.ظاهر در اداء دین در سیره عقلاء نیز همین است که متعارف بودن را منشأ لزوم قبول، و عدم لزوم قبول کردن را ناشی از غیر متعارف بودن این طریقه از پرداخت دین می‌دانند.شاهد چهارم مالیت اوراق نقدیه این است که: فرضا اگر پول ایران گران شود -مثلا تا حالا یک میلیون در قبال صد دلار قرار می‌گرفت، حال یک ملیون می‌دهید و دویست دلار می‌گیرید-، و شما مال شخصی را در زمانی که یک میلیون معادل صد دلار بود، تلف کردید. در صورت سندیت اسکناس می‌توانید بگویید: «من قدرت خرید شما را که به اندازه صد دلار بود تلف کردم، ضامن سند که نیستم، در عوض آن مبلغ تلف شده صد دلار برایتان می‌خرم». بعد می‌روید با پانصد هزار تومان (نصف یک ملیون) همان صد دلار را خریده و به وی می‌دهید. بالطبع این استدلال در چنین فضایی (فضای سندیت اسکناس برای قدرت خرید) از بدهکار تمام است در حالی که هیچکس از وی این استدلال را نمی‌پذیرد.بله، اگر بحث تورم پیش بیاید طلبکار می‌گوید: «آن زمانی که یک میلیون از من تلف کردید، با این مبلغ می‌توانستم یک اتومبیل خریداری کنم حال آن‌که الان اتومبیل صد میلیون شده و یک میلیون تومان دیگر اعتبار سابق را ندارد». عقلاء این مطلب و استدلال را قبول می‌کنند، لکن عکس آن –یعنی فرض بالا رفتن اعتبار پول که در بالا گذشت- را قبول نمی‌کنند، بلکه طلبکار می‌گوید: «یک میلیونِ من را یک ماه پیش تلف کردید، یک میلیونی که مالِ من بود و قدرت خریدش بالا رفته و معادل با خرید دویست دلار شده است. معنا ندارد که بدهکار به من بگوید: یک میلیون تومان سند قدرت خرید صد دلار بوده و الان نیز سندِ معادلِ قدرتِ خریدِ صد دلار یعنی پانصد هزار تومان را به تو می‌دهم». عرف این را ظلم فاحش دانسته و چنین استدلالی از بدهکار را ناتمام می‌داند.هر چند این شاهد، شاهدی است قوی بر مالیت اسکناس، لکن ممکن است در این شاهد نیز مناقشه کرده و گفته شود: یک میلیون تومان سند یک قدرت خرید سیال است.توضیح مطلب در ضمن یک مثال به این صورت است که: فرض کنید قانونا منعی نباشد که صاحب چک بتواند به جای تعیین مبلغ در وجه حامل، بنویسد قیمت یک اتومبیل پراید. در چنین فرضی اگر پراید الان بیست میلیون، ساعتی دیگر چهل میلیون، هفته‌ی دیگر شصت میلیون باشد، هر زمانی که حامل چک، با در دست داشتن چک به مرکز خرید مراجعه کند می‌تواند اتومبیل را تحویل بگیرد. ممکن است گفته شود: اسکناس یک میلیونی نیز وزان چنین چکِ فرضی را دارد که سند یک قدرت خرید سیالِ تابعِ نرخ روز بازار است. انصاف این است که این مطلب بسیار بعید است و مجموع این شواهد حاکی از مالیت اوراق نقدیه است.شاهد پنجم که در جلسه‌ی آتی آن را مفصل بررسی خواهیم کرد این است که: امروز دیگر پول قانونا هیچ پشتوانه‌ای ندارد، بلکه بنیه‌ی اقتصادی که هیچ حد و مررزی از نظر اقتصادی نمی‌توان برای آن تعیین کرد پشتوانه است و چه بسا همین نیز نباشد. دولت‌ها به نام استقراض از بانک مرکزی پول چاپ می‌کنند تا کسری بودجه‌شان را تامین کنند، بدون هیچ‌گونه پشتوانه‌ای. حال می‌توانید بگویید اوراق نقدیه سند مال است یا این‌که خودش مال است؟تامل بفرمایید تا هفته آینده بحث کنیم.
