درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: ربای معاوضی /ربا /محرمات

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

0.1تتمه‌ای از بحث قول به غیر علم

0.1.1استدلال مرحوم خوئی به آیه "تقولون بافواهکم ما لیس لکم به علم" بر حرمت قول به غیر علم

در لابلای مطالعه مباحث لباس مشکوک در نماز دیدیم مرحوم آقای خوئی راجع به قول به غیر علم استدلالی مطرح کرده اند که حیفمان آمد مطرح نکنیم. ایشان استدلال به آیه‌ی شریفه‌ی ﴿و تقولون بافواهکم ما لیس لکم به علم﴾[1] کرده و فرموده اند آیه‌ی شریفه مردم را از ارتکاب قول به غیر علم مذمت کرده است و در مورد امور عادیه نیز بوده است.

0.1.1.1اشکال (خصوصیت موردِ آیه)

به نظر این استدلال آقای خوئی مخدوش است؛ چرا که آیه‌ی شریفه در مورد قذف و اتهام زدن و ‌قضیه افک است، نه این که قضیه‌ای حقیقیه باشد. و ادامه‌ی آیه‌ی شریفه (﴿و تحسبونه هینا و هو عند الله عظیم﴾) قرینه می‌شود بر این‌که اتهام زدن به مردم - با غض نظر از قبحِ مطلقِ عیب‌جوئی از مردم-، بسیار زشت‌تر است خصوصا در مسائل مربوط به عفاف و آبرو.

0.1.2استدلال آقای زنجانی بر حرمت قول به غیر علم به قبح عقلائی

0.1.2.1اشکال (عدم ملازمه بین قبح عقلائی و استحقاق عقاب)

1ادامه بحث ربا در اوراق نقدیه

1.0.1اشکال به نظر شهید صدر (عدم استظهار عرفی)

پس آن‌چه در ربای معاوضی معیار بوده است طلا و نقره بما این‌که مکیل و موزون هستند (لا‌یکون الربا الا فیما یکال او یوزن[2] )، می‌باشد و نه عنوان درهم و دینار. لکن از آن‌جا که طلا و نقره‌ی موجود در دستان مردم غالبا و معمولا به شکل درهم و دینار بوده است، فلذا حکم روی عنوان درهم و دینار مترتب شده‌ است. از همین رو بیع درهم به درهم در صورتی که اختلاف عددی داشته باشند -بدون اختلاف در وزن داشته باشند- بلااشکال بوده است. وزن کردن دراهم نیز استبعادی ندارد چرا که در زمان سابق دراهم را هنگامی که زیاد می‌شد وزن می‌کردند.

یا مثلا راجع به احکام بیع صرف، در برخی روایات این احکام بر عنوان ذهب و فضه مترتب گشته است. مثل همان صحیحه‌ای که سابقا به آن اشاره شد ( لایبتاع رجل فضه بذهب الا یدا بید و لایبتاع ذهبا بفضه الا یدا بید[3] ). چطور ما از این روایات تعدی کرده و بگوییم احکام بیع صرف بر اوراق نقدیه بار می‌شود؟! که لازمه‌اش این است که آقای صدر احتیاط واجب کرده و بگوید: اگر دلار را با تومان معاوضه می‌کنید، ‌باید تقابض فی المجلس رخ بدهد. فلذا اگر شما تومان را بدهید، و طرف مقابل بگوید دلارها در منزل است بروم و بیاورم، ‌بیع بنابر احتیاط واجب باطل است چرا که تقابض در بیع صرف شرط است (إما مطلقا علی قول المشهور یا در خصوص بیع ذهب به فضه یا بیع فضه به ذهب یعنی بیع به غیر هم‌جنس، که بیع تومان به دلار نیز از مصادیق آن است).

1.0.2دو تعلیقه از شهید صدر

1.0.2.1تعلیقه اول (جریان احکام بیع صرف در اوراق نقدیه)

تعلیقه اول در بحث بیع صرف، راجع به اجراء احکام بیع صرف بر اوراق نقدیه (‌اسکناس) است که ایشان فرموده‌اند: «الاحوط اجراء حکم الصرف علیها فلایباع الدینار بالتومان الا مع الت‌قابض من الطرفین[4] ».

1.0.3بحثی استطرادی (کارت به کارت کردن و تحقق قبض)

حال آیا کارت‌به‌کارت کردن قبض عرفی است مطلقا و یا در خصوص بیع صرف و سلم (که آقای سیستانی قائل شده و فرموده‌اند: «در بیع سلم کارت‌به‌کارت برای تحقق قبض، کافی است»)؟ بحث دیگری است که باید مطرح کنیم. مرحوم آقای تبریزی آن را قبض می‌دانستند. کما این‌که نظر ‌آقای زنجانی نیز چنین است. ‌آقای سیستانی قبض نمی‌دانند[5] . فلذا می‌فرماید: «اگر شما پولی را قبل از رسیدن سال خمسی‌تان به حساب برادرتان کارت‌به‌کارت کنید و او پول را از حساب نگرفته باشد، از آن‌جا که برادرتان هنوز مالک آن پول نشده -چرا که قبض نکرده است-، و شما نیز صرفا سندی ارائه داده‌اید که این پول را به حساب وی منتقل کرده‌اید و برادرتان نیز قبول کرده است- وحقیقت کارت به کارت کردن چیزی غیر از ارائه سندی که یک جائی ثبت شده است نیست - اگر موهوب له یعنی برادرتان تا سر سال خمسیِ شما این پول را از حساب برنداشته و قبض نکند، خمس آن به ذمه‌ی شما خواهد بود چون هنوز شرط شرعیِ صحتِ هبه که قبض است، محقق نشده است[6] .

تهاتر نیز از مصادیق قبض می‌تواند باشد[7] اما حواله[8] در حقیقت انتقال ذمه است و نه قبض.

1.0.3.1تعلق خمس با تحقق ملکیت یا صرف استیلاء

البته این بحث‌ها حاشیه‌ای است، و اگر بخواهیم این بحث را ادامه دهیم بحثی است گسترده. آقای وحید احتیاط واجب می‌کنند، ‌آقای زنجانی آن‌طور که شنیدم احتیاط واجب دارند و شاید فتوی هم بدهند، ایشان قائلند در خمس ملکیت شرط نیست؛‌ و همین که مال عرفا در اختیار مکلف باشد و لو مالک آن نشده باشد متعلق خمس قرار می‌گیرد. و این مال بالاخره در حساب مکلف و تحت اختیار اوست و همین در صدق ﴿ما غنمتم﴾[9] کافی است، چرا که غنمیت یعنی مطلق استفاده که در این‌جا نیز صادق است ولو مکلف مالک نشده باشد، و آیه نفرمود «ما ملکتم».

1.0.4بازگشت به بحث اصلی (تعلیقه شهید صدر)

بازگردیم به بحث اصلی. آقای صدر در ادامه تعلیقه‌شان می‌فرماید: و اما بیع الدینار بالدینار فلایشترط فیه التقابض.

سپس آورده‌اند: «فان کان الثمن فی الذمة و کان فیه زیادة فالاقرب عدم الجواز»

و اما اگر ثمن کلی فی الذمه و یا نقد باشد لکن مشتمل بر زیاده نباشد چنین معامله‌ای نافذ است.

1.0.4.1تعلیقه دوم (جریان احکام مثلیات در بیع اوراق نقدیه)

تعلیقه دوم در رابطه با فروش پول به پول است. آقای حکیم فرموده‌اند: از آن‌جا که اوراق نقدیه از مکیل‌ها و موزون‌ها نیست، ربا در آن راه ندارد و تفاضل بین ثمن و مثمن جایز است. آقای صدر گفته‌اند: «لما کانت هذه الاوراق مثلیه فیجری علیها ما تقدم فی المثلیات»، بعد آورده‌اند: «الاحوط وجوبا فی مطلق المثلیات عدم جواز المعاوضة بازید منه فی الذمة من جنسه کبیع دینار نقدا بدینارین فی الذمة بل الاحوط عدم التفاضل فی مطلق المثلیات مع اتحاد الجنس[10] ». گفته‌اند: احتیاط واجب این است که در مطلق مثلیات از جمله این اوراق نقدیه نباید تفاضلی باشد تا بیع مثلی به مثل در ذمه، مشتمل بر زیاده، محقق نشود.

آقای سیستانی نیز فرموده‌اند: ما نیز همین را قائلیم و معتقدیم فروش پول به پول بناء بر احتیاط واجب اگر مشتمل بر زیاده باشد و نقدی هم نباشد (مثل فروش هزار تومان کلی فی الذمة‌، در مقابل هزار و دویست تومان یک ماهه)، اشکال دارد. به دلالت صحیحه حلبی (وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ وَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام قَالَ: مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ مُخْتَلِفٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ شَيْ‌ءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ يَتَفَاضَلُ فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ فَأَمَّا نَظِرَةً فَلَا يَصْلُحُ[11] ). مفاد روایت چنین است که بیع جنس به هم‌جنسش با اشتمال بر زیاده، اگر نسیه باشد جایز نیست. لذا اگر شما یک میلیون بفروشید به یک میلیون و دویست تومان یک ماهه، این می‌شود «نظره» که روایت می‌گوید: «و اما نظرة فلایصلح». البته مورد روایت غیر مکیل و موزون و الا در مکیل و موزون که زیاده موجب ربای معاوضی است.

«ما کان من طعام مختلف» یعنی مکیل و موزون به غیر جنس (یعنی گندم به برنج و نه گندم به گندم) است.

«أو شیء من الاشیاء یتفاضل»، یعنی غیر مکیل و موزون مثل اوراق نقدی -که آقای سیستانی قائلند مکیل و موزون نیست- در این دو مورد اگر بخواهید در یک طرف از ثمن و مثمن زیادی بگذارید (مثل یک ملیون به یک ملیون و دویست تومان)، اگر نقدا باشد عیب ندارد اما اگر نسیه‌ای باشد جائز نیست (فاما نظرة فلایصلح).

اما این‌که چرا ایشان و آقای سیستانی در این‌جا احتیاط واجب به عدم جواز در صورت نسیه می‌دهند، حال آن‌که روایت صریحا نهی کرده است (فاما نظره فلا یصلح) ‌به این دلیل است که مشهور بر طبق این روایت فتوی نداده‌اند فلذا ایشان احتیاط می‌کنند.