درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي
97/08/02
بسم الله الرحمن الرحیم
محتويات
0.1جهت سوم: کبیره بودن کذب0.1.1دلیل اول؛ آیه «انما یفتری الکذب الذین لایؤمنون بآیات الله»
0.1.2دلیل دوم و سوم؛ روایت اعمش و فضل بن شاذان
0.1.3دلیل چهارم؛ روایت عثمان بن عیسی
0.1.4دلیل پنجم: روایت مفتاح خبائث
0.1.5خدشه در ادله مذکوره
0.1.5.1عدم تمامیت استدلال به آیه
0.1.5.2خدشه در استدلال به دلیل دوم و سوم و جواب از آن
0.1.5.3دو اشکال به دلیل دوم و سوم
0.1.5.3.1تعارض دلیل دوم و سوم با صحیحه عبدالعظیم حسنی
0.1.5.3.2معتبره ابی‌خدیجه مقید اطلاق روایت اعمش و فضل بن شاذان است
0.1.6کبیره بودن کذب خلاف مرتکز است
0.2مختار: خصوص کذب علی الله و الرسول و کذب در امور مهم، کبیره هستند
موضوع: کبیره بودن کذب /کذب /محرمات
خلاصه مباحث گذشته:متن خلاصه ...
0.1جهت سوم: کبیره بودن کذب
بحث راجع به کذب بود. جهت سوم در کذب این است که کذب نزد مشهور از گناهان کبیره‌ای که مشهور بین آنها و گناهان صغیره فرق قائل هستند به اینکه ارتکاب صغیره بدون اصرار بر آن موجب فسق نمی‌شود، بخلاف ارتکاب کبیره که موجب فسق می‌شود.0.1.1دلیل اول؛ آیه «انما یفتری الکذب الذین لایؤمنون بآیات الله»
یکی از ادله مذکوره بر کبیره بودن کذب آیه‌ی شریفه‌ی ﴿انما یفتری الکذب الذین لایؤمنون و اولئک هم الکاذبون﴾[1] . است که مرحوم شیخ در مکاسب فرموده‌اند آیه مذکور شخص دروغگو را غیر مؤمن معرفی کرده، و مسلم است که بر مرتکب صغیره غیر مومن اطلاق کرد.
0.1.2دلیل دوم و سوم؛ روایت اعمش و فضل بن شاذان
همچنین استدلال کرده‌اند به روایاتی از جمله روایت اعمش (وَ الْكَبَائِرُ مُحَرَّمَةٌ وَ هِيَ الشِّرْكُ بِاللَّه.... و الکذب....[2] ) و
روایت فضل بن شاذان از حضرت رضا علیه‌السلام در کتاب محض الاسلام (الْإِيمَانُ هُوَ أَدَاءُ الْأَمَانَةِ وَ اجْتِنَابُ جَمِيعِ الْكَبَائِرِ ... وَ اجْتِنَابُ الْكَبَائِرِ وَ هِيَ... وَ الْكَذِبُ وَ الْكِبْرُ[3] ) که کذب را از کبائر دانسته‌اند.
البته در تحف العقول به جای «الکبر» «الکفر» آورده است[4] . نظر ما این است که این نسخه‌ی تحف اشتباه است. چرا که مذکور در بحار و وسائل «الکذب و الکبر» است. و اصل اینکه کفر را در ضمن محرمات از موارد معاصی کبیره تلقی کنند عرفی نیست. بله، اگر مثلا در ابتدای روایت مثلا آمده باشد «اول الکبائر الشرک بالله»، یا مثلا «ر‌أس الکبائر الشرک بالله ثم الیأس من روح الله...» چنین تعابیری مسأله‌ای ندارند اما اینکه کفر را در ضمن محرمات و در درجه‌های بعدی ذکر کنند، عرفی نیست.
0.1.3دلیل چهارم؛ روایت عثمان بن عیسی
روایت بعدی روایت عثمان بن عیسی است که: ان الله جعل للشر اقفالا و جعل مفاتیح تلک الاقفال الشراب و الکذب شر من الشراب[5] . یکی از راه‌های شناخت کبیره بودن معصیتی این است که معصیتی را بدتر از یک کبیره‌ی دیگر قلمداد کنند. در مقام نیز چنین است که کذب را بدتز از شرب خمری دانسته است که مسلما از محرمات کبیره است.
0.1.4دلیل پنجم: روایت مفتاح خبائث
روایت چهارم نیز روایتی است از امام عسکری علیه‌السلام به اینکه «جعلت الخبائث کلها فی بیت و جعل مفتاحها الکذب[6] ». آیا می‌توان چیزی که مفتاح خبائث باشد را از مصادیق کبیره ندانست؟!
نظر ما این است که استدلال به برخی از این ادله ناتمام و استدلال به برخی دیگر نیز و لو تمام باشد مبتلی به معارض است.0.1.5خدشه در ادله مذکوره
0.1.5.1عدم تمامیت استدلال به آیه
اما استدلال به آیه مذکور مبتلی به این اشکال بود که افتراء کما این که سابقا از مجمع البحرین نقل کردیم به معنای «کذب عظیم و مهم» است و نه «مطلق کذب».اشکال دیگر این است که گفته شده است -کما این که مرحوم امام و آقای خوئی نیز ذکر کرده اند- صدر آیه قرینه است بر اینکه مراد از﴿ان الذین لایؤمنوا بآیات الله﴾ مشرکین و کفار هستند چرا که در صدر آیات آمده است ﴿و اذا بدلنا آیة مکان آیة و الله اعلم بما ینزل قالوا انما انت مفتر﴾، و بعد از سه آیه می‌فرماید: ﴿انما یفتری الکذب الذین لایؤمنوا بآیات الله و اولئک هم الکاذبون﴾، این آیات دلالت بر آن دارند که کسی مفتری است که ایمان به آیات خدا ندارد، و نه رسول خدا. نه این که دلالت داشته باشد بر این که هر کسی که دروغگو است ایمان به آیات الهی ندارد. به بیان دیگر آیه شریفه در مقام تقابل بین اینکه مشرکین و کفار کاذبند یا پیامبر، می‌فرماید: ادعای کاذب بودن پیامبر را دارند حال آن که کاذب کسی است که ایمان به آیات خدا ندارد.
مرحوم امام قدس سره احتمال دیگری نیز مطرح کرده اند به این که حتی اگر تعبیر آیه به «المؤمن لایکذب» بود، دلالت بر حرمت تمام نبود چرا که مفاد این تعبیر آن است که دروغ رذیله ای است اخلاقی که شأن مؤمن این نیست که مرتکب آن شود. نظیر آن که گفته شود «المؤمن معرض عن اللهو» که دلالت بر این ندارد که اشتغال به لهو حرمت داشته باشد است، آنچه حرام است اشتغال به لغو است و نه لهو، و اعراض مومن از لهو به دلیل حفظ شان ایمانی اش می باشد و نه حرمت اشتغال به لهو.انصاف این است که دو اشکال اخیر وارد نیست. اگر فرضا به جای واژه ی افتراء از کلمه کذب در آیه استفاده شده بود به این که آیه چنین باشد «و یقولون انما انت کاذب»و در ادامه آمده بود «انما یکذب الذین لایؤمنون بآیات الله»، ظهور آیه چه بود؟ ظاهرش این بود که دروغ منحصرا از کسانی صادر می‌شود که ایمان به آیات خدا ندارند. و اینکه بگوییم آیه فقط در مقام بیان تقابل است به این که کاذبین مشرکین هستند و نه رسول خدا، خلاف ظاهر آیه است. و ظاهر آیه چنین است که دروغ از کسی صادر می‌شود که ایمان به آیات خدا ندارد.و مطلب اخیری هم که از امام نقل شد انصاف آن است که خلاف ظاهر است. در تفسیر عیاشی حضرت آیه را بر شخص کذاب تطبیق نموده اند که نشان از آن دارد که آیه نمی‌خواهد بگوید شأن مؤمن اجل از ارتکاب کذب است و لو اینکه حرام نباشد، یا اینکه آیه در مقام نفی کذب از ساحت پیامبر و اثبات کذب مشرکین در تقابل بین مشرکین و پیامبر، است. بلکه ظاهر آیه حقیقیه بودن قضیه است به این که افتراء و کذب فقط از کسانی صادر می‌شود که ایمان به آیات الله ندارند.بله، ما علاوه بر شبهه در معنای لغوی افتراء و عدم اشتمالش نسبت به مطلق کذب، شبهه‌ای داریم به اینکه: ایمان حقیقتی است دارای مراتب و درجات مختلف، و مومنی که دروغ از وی صادر نمی‌شود در درجات بالای ایمانی -که مساوق با ملکه‌ی عدالت است- قرار دارد. پس اگر مرتکب معصیت شد فاقد درجه‌ی بالای ایمانی است، لکن آیا این دلیل بر آن است که معصیت صادر از وی کبیره نیز باشد؟! مراد از «لایومنون» نفی درجه‌ی بالای ایمان است، فرضا اگر صدور کذب نافی این درجه نیز باشد مع ذلک چه دلالتی بر کبیره بودن کذب خواهد داشت.0.1.5.2خدشه در استدلال به دلیل دوم و سوم و جواب از آن
اما راجع به روایات، مرحوم آقای خوئی فرموده بود دلالت روایت اعمش و فضل بن شاذان تمام است چرا که کذب را در زمره‌ی کبائر شمرده است، لکن مخدوش است به ایراد سندی. ما عرض کردیم سند روایت فضل بن شاذان خوب است، چرا که سه سند دارد. و روایت اعمش نیز مؤید آن است لذا می‌شود چهار سند. لذا علم به صدور حاصل گشته و خدشه‌ی سندی مرتفع می‌گردد.امام قدس سره اشکال دیگری کردند به این که این دو روایت در مقام بیان حدود کذبی که از کبائر است نمی باشند. نظیر این که شخصی بگوید دین واجباتی دارد که بیان باشد از نماز و روزه و حج، و محرماتی که بیان باشد از ربا و دروغ و سرقت است. چنین بیانی که مبین حدود ربای محرم و کذب محرم نیست. لذا نهایتا این روایات دلالت بر کبیره بودن کذب دارند فی الجمله و نه بالجملة، و کبیره بودن کذب علی الله و رسوله از مسلمات است.به نظر ما این فرمایش امام به تمام نیست. چرا که چه منعی از اخذ به اطلاق است؟! و چرا قائل به کبیره بودن مطلق کذب نشویم. نباید مقام را به اقیموا الصلاة که متعلقش مهمل است، قیاس کرد چرا که معلوم است اقیموا الصلاة در مقام بیان این نیست که چه چیز شرط نماز است چه چیز شرط نیست. چون نماز ماهیتی اعتباریه است شارع در مقام بیان اجزاء و شرائط آن نیست. لکن این چه ربطی به مقام دارد. الکذب من الکبائر اطلاق دارد و نهایتا انصراف به کذب محرم دارد، لکن ولی بعد از ثبوت حرمت آن اطلاق این دلیل اثبات کبیره بودن می کند.فلذا به نظر ما روایت اعمش و روایت فضل بن شاذان سندا قابل تصحیح بوده و از حیث دلالت بر کبیره بودن کذب محرم تمام است. اما نسبت به باقی روایات سابقا بحث کردیم و گفتیم که عباراتی نظیر «الکذب شر من الشراب» باید توجیه بشود به شریت حیثی نظیر آنچه در مورد تعبیر «الغیبة اشد من الزنا» در مبحث غیبت گفتیم.0.1.5.3دو اشکال به دلیل دوم و سوم
0.1.5.3.1تعارض دلیل دوم و سوم با صحیحه عبدالعظیم حسنی
لکن دو اشکال وجود دارد که مانع از پذیرفتن کبیره بودن مطلق کذب می باشند. اشکال اول اشکال میرزا محمد تقی شیرازی رحمة الله علیه در حاشیه مکاسب‌شان است که آورده اند در صحیحه عبدالعظیم حسنی از امام جواد علیه السلام، و ایشان از امام رضا علیه السلام از امام کاظم علیه السلام نقل می کند که ایشان فرمود: عمرو بن عبید خدمت پدرم امام صادق علیه السلام رسیده سلام کرد و نشست، تا نشست این آیه شریفه را خواند: ﴿الذین یجتنبون کبائر الاثم و الفواحش﴾ سپس سکوت کرد. حضرت فرمود: جناب عمرو! چرا ساکت شدی؟ در جواب گفت: دوست دارم کبائر را از قرآن بشناسم، حضرت فرمودند: فَقَالَ نَعَمْ يَا عَمْرُو أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الشِّرْكُ بِاللَّهِ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ مَأْواهُ النَّارُ وَ ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍ وَ بَعْدَهُ الْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكافِرُون...[7] حضرت کبائر را ذکر کرده و آیه ی هر کدام را خواندند لکن با این که در مقام احصاء کبائر بودند کذب را ذکر نکردند و این نافی کبیره بودن کذب است. مخصوصا که در این صحیحه قَسَم دروغ و شهادت دروغ به عنوان کبیره مطرح شده، و اگر مطلق کذب از کبائر بوده باشد، قَسَم و شهادت دروغ از مصادیق آن بوده و دیگر نیازی به استقلال به ذکر آن ها نیست. مرحوم میرزا در مقام توجیه فرموده اند مقتضای جمع آن است که گفته شود صحیحه عبدالعظیم در مقام ذکر کبائری است که مطلقا کبیره هستند، لکن روایت اعمش و فضل بن شاذان حتی مواردی که فی الجملة کبیره هستند را نیز نام برده است. نتیجه چنین وجه جمعی آن خواهد بود که مطلق کذب از کبائر نباشد.
انصافا این فرمایش مرحوم آمیرزا محمد تقی شیرازی اشکال دارد. اولا امام مطلب جالبی دارند به اینکه عمرو بن عبید مجال نداد تا حضرت ذکر کبائر را ادامه دهند؛ «فخرج عمرو و له صراخ من بکائه فهو یقول هلک من قال برأیه و نازعکم فی الفضل و العلم». لذا سخنان حضرت به این مانع تکمیل نشده و ناقص ماند فلذا روایت ظهوری در تحقق استقصاء تمامی کبائر نخواهد داشت.
ثانیا: عمرو بن عبید طالب کبائری بود که از قرآن بیانی برای آن ها آمده باشد و نه مطلق کبائر. البته مرحوم میرزای شیرازی متوجه این مطلب بوده لذا فرموده است چنین نیست بلکه وی طالب معرفت نسبت به کبائر بوده، و کتاب خصوصیتی نداشته است فلذا وقتی امام علیه السلام به ترک تعمدی نماز و واجبات الهی رسیدند دیگر استدلالی به قرآن نفرمودند بلکه استدلال به قول پیامبر صلی الله علیه وآله نمودند که «لان رسول الله قال من ترک الصلاة متعمدا فقد برئ من ذمة الله و ذمة رسول الله». لذا معلوم می‌شود مطلوب وی مختص به کبائر مذکور در قرآن نبوده و لذا حضرت غیر آن را نیز ذکر کردند و همین قرینه بر عدم انحصار است.
لکن این ادعای ایشان خلاف ظاهر است چرا که صراحت کلام عمرو بن عبید «من کتاب الله عز و جل» است، حال حضرت نماز و شیئا مما فرض الله -چه مراد از این فقره فرائض الهی امثال حج و... باشد. و چه مراد از آن ما فرض الله فی الصلاة، من رکوع و سجود باشد به قرینه تعلیل واحد حضرت برای هر دو مورد به «لان رسول الله قال من ترک الصلاة متعمدا فقد برئ من ذمة الله» - را بخاطر اهمیتش اضافه کرده و از غیر کتاب شاهد آوردند لکن اصل این بود که هر چه ذکر می کنند شاهدی از کتاب ذکر فرمایند. و اما کبیره بودن کذب نه در درجه ی اهمیت مثل نماز بود و نه شاهدی در قرآن کریم بر کبیره بودن آن وجود دارشت لذا نامی از آن در کلام حضرت به میان نیامد. و مویدی که ایشان برای کلام خود ذکر کردند –عدم نیاز به استقلال به ذکر قسم و شهادت دروغ- تمام نیست چرا که کبائر مراتب دارد. اولا قسم منحصر به اخبار نیست، بلکه انشاء نیز دارد مثلا شخصی بگوید به خدا قسم من این کار را خواهم کرد و بعد هم آن کار را انجام نداده و بدین ترتیب حنث قسم کرده و مرتکب معصیت می شود، لذا نسبت قسم با کذب عموم من وجه است. و «الیمین الغموس الفاجرة» که در روایت آمده و شامل قسم انشائی نیز خواهد بود.واما شهادت به دروغ و لو مصداق کذب است لکن مفسده عظیمه‌ای داشته و کبیره بودنش با کبیره بودن کذب در یک درجه نیست. لذا در قرآن ذکر شده و در بیان حضرت آمده است. و اصلا ممکن است کسی در شهادت دروغ توریه کند، که در این صورت ولو دروغ نگفته است لکن شهادت زور که در قرآن آمده را مرتکب شده و حقی را ناحق کرده است.پس این اشکال میرزای شیرازی وارد نیست.0.1.5.3.2معتبره ابی‌خدیجه مقید اطلاق روایت اعمش و فضل بن شاذان است
اشکال دوم که به نظر ما وارد است این است که در روایت معتبره ابی خدیجه آمده: «الکذب علی الله و رسوله من الکبائر[8] ». و اگر مطلق کذب کبیره بود تقیید به علی الله و رسوله من الکبائر عرفی نیست؛ و ظهور قید در احترازیت است.
لذا ما معتقدیم دلیلی بر کبیره بودن مطلق کذب نداریم.0.1.6کبیره بودن کذب خلاف مرتکز است
شاید کبیره بودن مطلق کذب خلاف مرتکز نیز باشد. بله، کذب علی الله و رسوله، یا دروغی که موجب مفسده مهمه‌ای بشود کبیره است. لکن دروغ‌های معمولی که مردم شب و روز به همدیگر دروغ می‌گویند، زن به شوهر، شوهر به همسر، پدر به پسر، پسر به پدر، این‌ها ولو گناه باشد کبیره بودنش خلاف مرتکز است. مثلا اگر کسی را مجبور کنند بین این که نگاه شهوت‌آمیز به زن نامحرم کرده یا بدنش را لمس کند و اینکه دروغ بگوید، آیا ارتکاز ما می پذیرد که بگوید دروغ از گناهان کبیره است لکن دلیل نداریم که نظر شهوانی به اجنبیه در بار اول از گناهان کبیره باشد لذا دروغ نگفته و نظر شهوانی را مرتکب می شوم!!!0.2مختار: خصوص کذب علی الله و الرسول و کذب در امور مهم، کبیره هستند
پس روشن می شود کذب بر خدا و رسول و یا کذبی که مهم باشد و در عرف متشرعی مصداق ﴿یفتری الکذب﴾ باشد، از کبائر بوده و دلیلی بر کبیره بودن مطلق کذب نداریم.
کلام واقع می‌شود در جهت رابعه راجع به اینکه آیا توریه مصداق کذب است و اگر نیست، مانند کذب حرام است یا نه کذب است و نه حرام کما افتی به المشهور. این را ان شاء الله در جلسات آینده بررسی می‌کنیم.
