درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مستثنیات غیبت /غیبت /محرمات

بحث راجع به مستثنیات غیبت بود، ‌رسیدیم به مستثنای دوم که تظلم مظلوم هست.

دلیل بر جواز تظلّم مظلوم که مستلزم ذکر عیب ظالم است آیه شریفه ﴿لایحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم﴾ است که مجمع البیان اقوال متعددی در تفسیر آن ذکر کرده است:

1. مراد از جهر بالسوء شتم و ناسزا گفتن است که محبوب خدا نیست الا در مقام انتصار. این معنا به حسن بصری و سِدی نسبت داده شده و صاحب مجمع می فرماید: "و هو المروی عن ابی جعفر علیه السلام".

2. مراد از جهر بالسوء نفرین است که محبوب خدا نیست الا نفرین مظلوم در حق ظالم. این مطلب نیز منقول از ابن عباس و قتاده است.

3. مراد از جهر بالسوء ذمّ دیگری و یا ذکر عیب دیگری است. این مطلب منقول از مجاهد است و صاحب مجمع می فرماید: روایتی هم از امام صادق علیه السلام وارد شده است به اینکه مراد از "الا من ظلم" مهمانی است که به منزل شخصی می‌آید ولی صاحب منزل رفتار مناسبی با او ندارد، چنین مهمانی حقّ دارد پس از خروج از منزل میزبان بگوید: وی حق مهمان‌داری را اداء نکرد. این سه قول نقل شده در مجمع البیان آمده است.

لکن چرا نگوییم ﴿لایحب الله الجهر بالسوء﴾ اطلاق داشته و شامل سبّ و نفرین، و هم غیبت می شود؟!

لایقال: "‌الجهر بالسوء من القول" جائی است که نفسِ گفتارِ شخص سوء و زشت باشد، نظیر شتم که ‌سخن زشتی است. لکن وقتی گفته می شود فلان شخص به من توهین کرد، این سخن کلام زشتی نبوده و صرفا اخبار است و آنچه زشت است توهین به طرف مقابل است. لذا غیبت ذکرِ سوءِ غیر می شود و الا نفسِ گفتارِ حاویِ غیبت که از مصادیق السوء من القول و کلام زشت نیست.

فانّه یقال: بعد از این‌که غیبت به برکت آیات و روایات حرام شد از مصادیق "السوء من القول" بوده و مشمولِ اطلاق آیه شریفه خواهد بود. و اگر هم در روایتی "الجهر بالسوء من القول" به سبّ تفسیر شده است از باب جری و تطبیق است که مصادیق بسیاری در روایات دارد که عناوینِ کلیِ قرآنی را بر مصادیق خاصی تطبیق کرده اند.

مطلب دیگری که در مقام وجود دارد این است که﴿ لایحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم ﴾ اختصاص به اغتیاب ظالم در ظلمش دارد یا اینکه مطلق است؟! تنها کسی که مستقلا به این بحث پرداخته است مرحوم استاد در کتابِ ارشاد الطالب است که فرموده اند: اطلاق آیه دالّ بر آن است که ذکرِ ‌عیب ظالم از جانب مظلوم اختصاصی در ظلم نداشته و مناسبت حکم و موضوع نیز اقتضاء چنین اختصاصی نمی کند، لذا مظلوم می تواند بگوید: چند کار زشت و عیب دیگر از ظالم می گویم تا مردم این شخص را بهتر بشناسند و سخنان بنده را قبول کرده و متهم به سوء تفاهم و بدگمانی نشوم.

لکن مرحوم امام قدّس سره در المکاسب المحرمة عنوان "اظهار ما فعل به الظالم"، را به عنوان استثناء ذکر کرده اند. و انصاف نیز این است که قدر متیقّن از آیه نیز همین مقدار است؛ چرا که خلاف مرتکز است که ادنی ظلمی در حق مظلوم ـ نظیر اینکه شوهر حقّ زنش را اداء نکرده یا بالعکس، و یا این که بدهکاری حقّ جزئیِ طلبکارش را اداء‌ نکرده است ـ مجوز نشر تمامی عیوبِ ظالم در مرآی و منظر دیگران شود. و این مطلب می تواند بهانه ی خوبی برای کسانی شود که به دنبال افشاگری در حق دیگران هستند، چرا که می توانند به سبب ادنی ظلمی که در حق آنان می شود، تمام سوابقِ سوء طرف مقابلشان را افشاء کنند. حال تصور کنید مظلوم برای این افشاگری به دیگران نیز وکالت بدهد، وکیل نیز با نوشتن یک کتاب مفصل و یا انتشار مطالب در سایت ها و خبرگذاری ها می تواند ظالم را در سطح جامعه رسوا کند به این بهانه که وی حقّ جزئی طلبکار را ضایع کرده و نپرداخته است!!!

خلاصه اینکه قول به اطلاق خلاف ظاهر است، لا اقل اینکه آیه از این حیث اجمال داشته و ظهوری در اطلاق ندارد.

البته این استبعاد در معمولِ موارد است والا گاهی دفاع مظلوم از حقّش، ‌متوقّف بر ذکر سایر عیوب ظالم است. یا اینکه ممکن است ظالم متجاهر به فسق باشد، این ها عناوین طارئه ی دیگری است که خارج از محل بحث است.

و اما روایتی که به مجمع البیان به آن اشاره کرد، روایتی است ضعیف السند. در تفسیر عیاشی آمده است: "عن فضل بن ابی قرّة عن أبی عبدالله علیه السلام فی قول الله عزّ و جلّ: لایحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، قال من اضاف قوماً فأساء ضیافتهم فهو ممن ظلم فلاجناح علیهم فیما قالوا فیه[1] ". در مجمع البیان نیز مشابه همین حدیث را نقل کرده است. این روایت اولا ارسال سندی دارد، ثانیا فضل بن ابی قرة مجهول الحال است.

از حیث دلالی نیز محتاج به توجیه است به اینکه فرض روایت در جائی است که صاحب خانه ظلمی در حقّ مهمان مرتکب شده باشد و الا اینکه صاحب خانه به جای ناهارِ متعارف در پذیرائیِ مهمان، نان و پنیر جلوی مهمان گذاشته باشد ـ ولو اساء ضیافته صادق باشد ـ نمی تواند مجوزی برای غیبت باشد. لذا اگر میزبان در حق میهمان ظلم کرد فهو و الا ارتکاز عرفی این است که آیه منطبق بر فرضی که ظلمی در بین نبوده و فقط میزبانی شایسته نبوده است، نمی‌شود و این ارتکاز مانع از اطلاق آیه در تطبیق بر چنین موردی است.

و اما مراد مرحوم آقای خوئی که فرموده اند:‌ "لایجوز للمضیف ان یعامل ضیفه بالحد الادنی[2] " حق مهمان آن است که بطور متوسط اکرام بشود و میزبان حق ندارد کمتر از حد متوسط وی را اکرام کند، برایمان معلوم نیست. آیا مقصود ایشان این است که اکرام در حدّ متعارف واجب است و ترک آن حرام شرعی است؟! بله، ‌حق میهمان بر میزبان این است که بطور متعارف او را اکرام کند‌، لکن این حق، ‌حقّ واجب نیست. بله، اگر ترک اکرام متعارف هتک و ظلم باشد بحث دیگری است، لکن واضح است ترک اکرام متعارف کج سلیقگی است و نه ظلم و هتک.

تعبیر روایت طبق نقل تفسیر عیاشی "من اضاف قوما فاساء ضیافتهم" بود، حال آنکه مجمع البیان به "انّ الضیف ینزل بالرجل فلایحسن ضیافته[3] " تعبیر کرده است، و طبقِ نقلِ مجمع امر سخت تر می شود. به این بیان که اگر نقل عیاشی صحیح باشد ممکن است گفته شود: حال که شخص میهمان را دعوت کرده است وظیفه دارد در حدّ متعارف پذیرائی و اکرام کند. لکن طبق نقل مجمع البیان دارد میهمان سرزده بر خانه ی میزبان نازل شده است واین غیر از فرض دعوت است.

به هرحال سند روایت ضعیف است و اگر هم سندا تام بود باید آن را حمل بر فرض ظلم و هتک می کردیم.

جماعتی از فقهاء برای جواز غیبت استدلال به آیه شریفه: ﴿الذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون..... و لمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل﴾ کرده اند به اینکه ذکرِ عیبِ ظالم توسّط مظلوم از مصادیق انتصاری است که آیه آن را تجویز کرده است.

جواب این است که:

اولا این دلیل اخص از مدعا است چرا که صرفا دلالت بر جواز غیبت در فرضی می کند که قصد مظلوم انتصار باشد و نه صرف تشفّی.

ثانیا: ظاهر آیه جواز مقابله به مثل است. ﴿و الذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون ﴾ و در ادامه می فرماید: ﴿و جزاء سیئة سیئة مثلها فمن عفی و اصلح فاجره علی الله انه لایحب الظالمین و لمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل﴾. لذا ظاهر آیه جواز مقابله به مثل است نظیر آیه شریفه ﴿فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم﴾.

و جواز مقابله به مثل منصرف است به غیر محرّمات الهیه و نمی توان قائل به مطلق مقابله به مثل شد. آیا مثلا کسی که مورد تجاوز قرار گرفته است می تواند از باب مقابله به مثل به طرف مقابل تجاوز کند؟! این خلاف ضرورت فقه است.

بله، در حقوق الناس مقابله به مثل می‌کنند. لکن حرمتِ غیبت حکمی الهی بوده و ثابت نیست که از حقوق الناس باشد فلذا اگر هم مغتاب (بالفتح) راضی به غیبت باشد، غیبت حرام بوده و حلال نخواهد شد.

نتیجه اینکه در مورد حقوق الله معنا ندارد قائل به "فاعتدوا" شویم، و در موارد جواز اعتداء ـ یعنی حق الناس ـ نیز اعتداء بمثل جواز دارد و نه ارتکاب محرّمات شرعیه. و اطلاقات حرمت غیبت و ‌حرمت اضاعه سرّ مؤمن حتّی فرضی که طرف مقابل راضی می باشد را نیز شامل است.

ادله‌ای که ممکن است ذکر بشود برای نصح مستشیر، این‌ها را باید بررسی کنیم. ابتداء مطلبی عرض کنیم.

اعمال قواعد تزاحم موقوف بر آن است که تزاحم بین دو تکلیفی باشد که دلیل هر کدام از دو تکلیف فی حدّ ذاته اطلاق داشته و نسبت به مورد اجتماع تعارضی بین دو تکلیف وجود نداشته نباشد.

در مقام نسبت بین غیبت و نصح مستشیر نسبت مقدمه و ذی المقدمة بوده و مصبّ واحدی در بین نیست چرا که غیبت مصداق نصح مستشیر نبوده، بلکه ‌مقدمه‌ای است برای نصح مستشیر؛ به این بیان که می‌خواهم این غیبت را ابزاری قرار دهم برای نصح مستشیر[4] . و اگر مصبّ واحدی در بین بود تعارض بین دلیل وجوب نصح مستشیر ـ اگر دلیلی بر وجوب آن داشته باشیم ـ با دلیل حرمت غیبت پیش می آمد.

طائفه اول: ادله ای که خیانت به مؤمن را حرام ذکر کرده اند. ان من حقّ المؤمن علی المؤمن...ان لایخونه[5] . این طائفه دلالت بر مطلوب ندارد چرا که شخص می تواند با سکوت و ارجاع به دیگران نه خیانتی در حقّ مسلمی مرتکب شده باشد و نه غیبتی کرده باشد.

طائفه دوم: طائفه‌ای است که ظاهر آن وجوب نصح مؤمن است، مثل صحیحه عیسی بن ابی منصور: "یجب للمؤمن علی المؤمن ان یناصحه[6] ". این طائفه نیز دال بر مطلوب نیست چرا که قطعا حقّ نصیحت از حقوق واجبه نیست. حال چه نصح را به معنای خیرخواهی و چه به معنای نصیحت کردن بگیریم. آیا خیرخواهی دیگران واجب و ترک آن عقاب دارد؟! وجوب این امر خلاف مرتکز قطعی متشرعه بوده و مستلزم حرج شدید است که انسان خیرخواه جمیع مؤمنین باشد.

طائفه ثالثه: روایاتی که در خصوص نصح مستشیر آمده به اینکه "من استشار اخاه فلم یمحضّه ـ و یا فلم یمحضْه ـ محض الرأی سلبه الله رأیه[7] " یا سلبه الله لبّه که در نقل دیگر هست.

و اما مطلبی که آقای خوئی و آقای تبریزی و آقای سیستانی منهاج آورده اند به اینکه از مستثنیات غیبت نصح المؤمن است "فیجوز الغیبة بقصد النصح کما لایبعد جواز ذلک ابتداء بدون استشارة اذا علم بترتب مفسدة عظیمة علی ترک النصح[8] "، این "اذا علم..." شرطیه هم در مورد نصیحت بدون مشورت، و هم در مورد نصیحت مع المشورة جاری است.