< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

95/11/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: محرّمات/قِمار /أقسام/قسم أول و دوم

 

بحث راجع به حرمت قِمار بود.

أقسام قمار

قمار دارای چهار قسم است و قدر متیقّن آن از حیث حرمت تکلیفی و وضعی، قسم أول است که لعب، با برد و باخت مالی باشد و لعب هم با آلات معدّ برای قمار باشد: مثلاً با تخت نَرد همراه با رهان و برد و باخت مالی بازی کنند که هم لعب مع الرهان است و هم موردِ لعب، آلات قمار است. این صورت قدر مقیقّن از حرمت غنا تکلیفاً و وضعاً است:

برخی از افعال تنها حرام وضعی اند یا تنها حرام تکلیفی اند ولی قِمار هر دو را دارد: بازی قمار حرام تکلیفی است و پولی هم که از این راه به دست می آید حرام وضعی است.

البته قدر متیقّن این است که بازی با آلات قمار حرمت تکلیفی دارد. أمّا آیا نفس قرارداد بستن بر لعب به آلات قمار هم حرام است یا نه، باید بعداً بحث کنیم. و ما فعلاً قدر متیقّن از حرمت را بیان می کنیم: لعب مع الرهان با آلات قمار.

قسم أول: لعب مع الرهان با آلات قمار

وجه شک در حرمت قمار در غیر لعب

لفظ لعب: برای احتراز از چیزهایی است که عرفاً لعب نیست و مشتمل بر بازی نیست. ما تبعاً لشیخنا الأستاذ قدس سره، در صدق عرفی قمار در مواردی که برد و باخت است أما عرفاً لعب و بازی صدق نمی کند مناقشه می کنیم. مثلاً در مسابقات علمی که عرفاً بازی نیست، حتّی اگر بازنده پولی بدهد در صدق قمار شک داریم.

وجه شک در حرمت قمار بدون رهان یا رهان از شخص ثالث

و نیز باید مع الرهان باشد: توجّه شود که اگر شخص ثالث جائزه تعیین کند رهان نیست. رهان که در لغت مقامره را به مراهنه معنا کرده اند قدر متیقّنش این است که برنده از بازنده چیزی دریافت کند. و در قرآن هم که فرموده است: إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ[1] نکته اش این است که شخص بازنده، مال خود را باخته است لذا کینه شخص برنده را به دل می گیرد. لذا اگر شخص ثالثی جائزه را تعیین کند کینه به وجود نمی آید. بله برد و باخت به معنای بردن و نبردن صدق می کند ولی قدر متیقّن از قمار جایی است که بازنده، مالی را از دست می دهد یعنی از او مال را می گیرند و به برنده می دهند. و در مازاد بر این در صدق قمار شک می کنیم و می توانیم برائت جاری کنیم.

شرط بندی در تعیین برنده

نکته: شرط بندی بر پیش بینی بازی دیگران و برنده و بازنده آن بازی، لعب نیست. و ما در صدق قمار مناقشه می کنیم و نمی خواهیم بگوییم جمیع عناوین فقهیه این جا منتفی است لذا شاید أکل مال به باطل صدق کند و حرام وضعی باشد مثل این که یک شیء بی ارزش را به دیگری بفروشی. ولی بحث این است که قمار نیست که حرام تکلیفی باشد و از این جهت حرام وضعی هم باشد.

گرفتن پول برای شرکت در مسابقه

اگر برای شرکت در این مسابقه اجرتی تعیین شود ربطی به رهان ندارد. منتها مسؤول برگزاری مسابقه از همین هزینه ها به برنده جایزه می دهد و به نظر ما تبعاً لشیخنا الأستاذ اشکالی ندارد.

بلیط بخت آزمایی

این که مرحوم خویی در مصباح الفقاهه فرموده قسم أول یعنی اللعب مع الرهان بآلات القمار شامل بلیط بخت آزمایی می شود درست نیست:

چون عرفاً بلیط بخت آزمایی مشتمل بر لعب نیست و قمار بر آن صدق نمی کند: که أفراد، بلیطی را که سریال و کدی روی آن نوشته شده است را می خرند و بعد در قرعه کشی شرکت می کنند. ما نمی گوییم قطعاً قمار نیست، اگر شک هم کنیم برائت جاری می شود.

وجه عدم صدق قمار بر بازی فوتبال

و أمّا بازی فوتبال: وجه این که بر بازی فوتبال قمار صدق نمی کند این است که معنای رهان این است که تیم مغلوب به تیم غالب پولی بدهد در حالی که در فوتبال متعارف این است که فدراسیون پولی می دهد نه تیم مغلوب. و عرفاً هم فوتبال آلت قمار نیست زیرا آلت قمار آنی است که بازی بدون برد و باخت با آن نادر کالمعدوم باشد، در حالی که در فوتبال، بازی بدون برد و باخت نادر کالمعدوم نیست و نهایت فوتبال از آلات مشترکه می شود. و بازی مشترک که هم با آن قمار بازی می کنند و هم بدون قمار بازی می کنند، آلت قمار نیست.

لذا اگر برد و باخت توسّط دو تیم صورت بگیرد و بگویند تیم بازنده پول سالن فوتبال را بدهد و یا بستنی بخرد: این از حیث لعب به آلات قمار حرام نیست و داخل در قسم های دیگر می شود.

نکته: جائزه باید یک شیء با ارزش مثل پول یا جنس یا خدمت با ارزش باشد.

قسم دوم: لعب با آلات قمار بدون برد و باخت

بنا بر این که شطرنج هنوز آلت قمار است: آیا اگر بدون برد و باخت و به قصد تفریح باشد تکلیفاً حرام است. بحث مهمی است و مرحوم نراقی در مستند الشیعه فرموده است که خلافی بین علمای شیعه در حرمت آن نیست هر چند عامّه اختلاف دارند. و مشهور بین فقهای معاصر هم حرمت است. بلکه ما مخالفی پیدا نکردیم و تنها مرحوم آقای خوانساری در جامع المدارک در أدله آن تشکیک کرده اند ولی فتوا به حلیّت قسم دوم نداده اند.

معنای آلت قمار

عرض کردم: آلت قمار، آلاتی است که متعارف از آن بازی با برد و باخت است و بازی بدون برد و باخت مالی نادر کالمعدوم است و لذا در این قسم دوم بحث شروع می شود که اگر با تخت نرد به قصد تفریح و سرگرمی بدون برد و باخت بازی کنند، حرام است؟

آلات قمار مثل آلات لهو و آلات قتل است: ممکن است با چاقو هم سر را ببرند ولی چون استعمال مشترک دارد آلت قتل نیست ولی شمشیر و خنجر آلت قتل است چون عرفاً معدّ برای قتل است. ولی چاقو هر چقدر بزرگ هم باشد آلت قتل نیست مگر این که قدّاره و قمه شود. تبر آلت قتل نیست.

توجّه شود که: در قتل عمدی ما یقتل مثله موضوعیّت دارد که اگر تبر را به پای کسی بزنید ما یقتل مثله نیست ولی اگر به سمت قلب کسی بزنید ما یقتل مثله است و حتّی اگر سنگ بزرگی را به سر کسی بزنید موضوع محقّق می شود. ولی در بحث آلات قمار دنبال آلت قمار هستیم که به این معنا است که عرفاً معدّ برای برد و باخت مالی است.

ملاک صدق آلت قمار: عرف عام یا عرف محلّ

در این قسم دوم این اختلاف وجود دارد که: آلت قمار بودن را عرف عام تعیین می کند یا عرف محلّ: و آقای سیستانی این نظر دوم را انتخاب کرده اند: مثلاً در قم که بازی بیلیارد چون معمولاً بدون برد و باخت است آلت قمار نیست ولی مثلاً در استانبول اگر معمولاً با برد و باخت باشد بیلیارد آلت قمار می شود.

و در بحث مکیل و موزون نیز فقهاء چنین بحثی را مطرح کرده اند که: ربای معاوضی تابع عرف محلّ است: اگر در قم تخم مرغ و گردو را کیلویی بفروشند اگر یک کیلو تخم مرغ رسمی را با دو کیلو تخم مرغ ماشینی معاوضه کنی ربا می شود. ولی اگر در جایی عددی می فروشند اگر ده تخم مرغ رسمی را در مقابل بیست عدد تخم مرغ ماشینی معاوضه کنی ربا نیست. که می گویند انحلالی است و عرف هر محلّی جدا سنجیده می شود که معدود معامله می شود یا به صورت مکیل و موزون معامله می شود.

البته این اشکال وجود دارد که چرا عرف عام ملاک نباشد: شما در «سجود علی ما ینبت من الأرض» که از آن «ما یلبس أو یؤکل» استثناء شده است این حرف را نزده اید که این شیء در قم مثلاً خوردنی است ولی در تهران مثلاً خوردنی نیست ولی کسی معیار عرف محلّ را بیان نکرده است. این را بیان کردیم تا روی آن فکر کنید. لذا فعلاً سراغ بحث کبروی می رویم:

نظر مرحوم شیخ انصاری: عدم شمولیّت أدله نسبت به قسم دوم

مرحوم شیخ انصاری ابتدا در شمول أدله نسبت به این قسم دوم مناقشه می کند:

دلیل أول

اطلاق قمار در روایات شامل لعب به آلات قمار بدون برد و باخت هم می شود.

ما در تقریب این ادّعا دو مطلب را نیاز داریم: أول کبرایی که بر حرمت قمار دلالت کند و دوم این که از نظر لغوی، ثابت کنیم قمار به معنای لعب مع الرهان نیست بلکه به معنای مطلق لعب به آلات قمار است.

أما راجع به کبرای حرمت قمار، گفته می شود که روایات عدیده ای داریم:

روایت أول (صحیحه معمر بن خلّاد)

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: النَّرْدُ وَ الشِّطْرَنْجُ وَ الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ- وَ كُلُّ مَا قُومِرَ عَلَيْهِ فَهُوَ مَيْسِرٌ.[2] به ضمیمه این که قرآن هم می گوید: «إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ[3] » یعنی

روایت گفت که آلات قمار میسر هستند و آیه هم می گوید از میسر اجتناب کنید: یعنی از آلات قمار اجتناب کنید و این اطلاق دارد. لذا ظاهر روایت این است که از قمار در مورد آلات قمار اجتناب کنید.

فرض این است که متعارف در تخت نرد این است که با برد و باخت مالی بازی می شود و شخصی بدون برد و باخت مالی با آن بازی می کند. و کل ما قومر علیه یعنی هر چه که به صورت متعارف با آن قمار می شود میسر است.

روایت دوم (صحیحه زیاد بن عیسی)

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِيسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰا تَأْكُلُوا- أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ فَقَالَ كَانَتْ قُرَيْشٌ تُقَامِرُ الرَّجُلَ بِأَهْلِهِ وَ مَالِهِ- فَنَهَاهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ ذَلِكَ.[4]

این روایت دلالت ندارد زیرا قیدی دارد: با مال و أهل قمار می کردند یعنی نعوذ بالله بر سر زنان هم قمار می کردند. یا این که مال می دادند و اگر تمام می شد ناموس خود را می داد. و لذا شاید از جهت قمار با أهل مشکل داشته باشد.

أما صغرای حرمت قمار: که آیا مطلق قمار با آلات قمار، مصداق قمار می باشد یا نه؛

مرحوم شیخ اشکال کرده است که: صدق قمار بر مطلق لعب به آلات قمار مشکوک است:

«قامر الرجل» در لغت واضح نیست که به معنای لعب به آلات قمار باشد. در قاموس می گوید: «قامر الرجل: راهنه فغلبه و هو التغامر» یعنی رهان داشته است. أقرب الموارد: « قمر الرجل قمراً: راهنه».

بله در برخی کلمات مطلق لعب به آلات قمار را، قمار گرفته اند: مثلاً در مجمع البحرین می گوید: «القمار بالكسر المقامرة. و تقامروا: لعبوا بالقمار، و اللعب بالآلات المعدة له على اختلاف أنواعها نحو الشطرنج و النرد و غير ذلك، و أصل القمار الرهن على اللعب بالشي‌ء من هذه الأشياء، و ربما أطلق على اللعب بالخاتم و الجوز[5] » ولی در ادامه چنین فرموده است که «و أصل القمار» لذا بعید نیست بگوییم معنای فارسی قمار، برد و باخت با آلات قمار است.

و اگر کسی اشکال کند که قمار در لعب به آلات قمار بدون برد و باخت هم استعمال شده است: مرحوم شیخ فرموده است استعمال أعم از حقیقت است. و استعمال أحیانی با قرینه ملازم با ظهور اطلاقی قمار نسبت به لعب به آلات قمار، نیست.

بعد ایشان مناقشه کبرویه کرده است که: ممکن است گفته شود اطلاقات حرمت قمار منصرف به فرد غالب است که در آن برد و باخت وجود داشته است.

بعد فرموده است: این اشکال کبروی که قمار از لعب بدون برد و باخت انصراف دارد شامل روایاتی که از خود آلات قمار نهی می کند هم می شود: لذا اگر در روایت شطرنج و نرد آمده باشد می توان ادّعای انصراف به موارد غالب که مع الرهان بوده است، کرد.


[2] وسائل الشيعة، ج‌17، ص: 323‌.
[3] مائده/91.
[4] وسائل الشيعة، ج‌17، ص: 164‌.
[5] مجمع البحرين، ج‌3، ص: 463‌.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo