موضوع: محرّمات/حرمت غناء /أدله اختصاص حرمت غناء به صورت اقتران به محرمات دیگر

خلاصه مباحث گذشته:

بحث راجع به حرمت غنا بود. عرض کردیم محدث کاشانی قائل شده است: غنایی حرام است که مقترن به محرمات دیگر باشد، مثل استعمال آلات لهو یا غنا زنان که موجب تهییج مردان می‌شود و یا مشتمل به ترغیب به معاصی و منکرات است و الا اگر غنا بدون این مقارنات باشد دلیلی بر حرمت آن نداریم.

أدله اختصاص حرمت غناء به صورت اقتران به محرمات دیگر

دلیل أول

اولین دلیل انصراف بود. که حرمت غنا منصرف به فرد شایع در آن زمان است. کما این‌که مثلاً ما در زمان طاغوت تعبیر به ترانه می‌شد و انصراف به آن غنای شایع در آن زمان داشت و لو در لغت ترانه شامل هر آواز خوشی که شعر بخوانند می‌شود.

مناقشه

وجهی برای انصراف دلیل حرمت غنا و روایات حرمت غنا به آن غنایی که مقترن به محرمات دیگر بوده است، وجود ندارد. و این‌طور نیست که غناهای مجرد از محرمات دیگر در آن زمان فرد نادر کالمعدوم باشد که خطاب از او منصرف باشد؛ (مثلاً کنیزی برای مولای خود آواز خوش می‌خواند، ترغیب به منکر نمی‌کند. صدای زیبایی دارد، اشعاری می‌خواند و او لذت می‌برد.) لذا خطابات: اجتنبوا قول الزور قال الغنا، اجر المغنیة سحت، الرجل یغنّی أ یجلس الیه‌؟ قال لا، به اطلاق خود باقی می باشند.

فوقش شما بگویید باید اشعاری که می‌خواند، اشعار لهوی و باطل باشد. و لکن این قیدی است که برخی دیگر هم می‌زنند. مرحوم استاد هم در بحث قضا که رسیدند این احتمال را تقویت کردند.

اما مدّعای محدث کاشانی بیش از این است: ایشان می‌گوید باید از خارج حرام بودن عنوان مقارن ثابت شود تا غنا هم حرام شود. در حالی که خواندن شعر لهوی بدون آواز قطعاً حرام نیست. اشعار اغانی را بخوانیم، ‌در مغنی اشعار لهوی به عنوان استشهاد بر ادبیات ذکر شده، اساتید و شاگردان می‌خوانند. این‌که حرام نیست.

دلیل دوم

روایت علی بن جعفر: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْغِنَاءِ أَ يَصْلُحُ فِي الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى وَ الْفَرَحُ يَكُونُ قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يُزْمَرْ بِهِ‌[1]

(ما لم یزمر به یا ما لم یزمّر به)

در قرب الاسناد از عبدالله بن حسن از علی بن جعفر نقل می کند: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغِنَاءِ- هَلْ يَصْلُحُ فِي الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى وَ الْفَرَحِ- قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يُعْصَ بِهِ[2] .

تقریب استدلال

ظاهر این جمله این است که غنا حلال است مگر سبب گناه بشود. یعنی غنا منشأ استعمال آلات لهو بشود تا غنا، غنای کاملی شود یا غنا سبب شود صدای زن به گوش مردها رسیده و آن ها را تحریک کند و یا موجب اختلاط مجلس زنان و مردان شود. التی یدخل علیها الرجال. ولی اگر سبب گناه نبود، غنا حرام نیست. زیرا ما لم یزمّر به ظاهرش این است که اگر غنا همراه با نواختن نی نباشد حلال است.

و روایت و لو در مورد اعیاد است، اما خصوصیت ندارد نه فقهیا نه در عرف متشرعی که بگوییم غنا در عید فطر و قربان و ایام فرح حلال است فی حد ذاته ولی در ایام دیگر حرام است، این هم تفصیلی است که خلاف ارتکاز فقهاء و خلاف ارتکاز متشرعه است. لذا روایت شامل غیر أعیاد هم می شود.

نکته: تفصیل بین زف العرائس و غیر زف العرائس منصوص است و مشهور هم با استناد به روایات تفصیل داده اند:‌ که غنای زن در مجلس عروسی با این شرط که استعمال آلات لهو نباشد و ترغیب به منکرات نکند، ‌مردان هم صدای او را نشنوند حلال است. اما این‌که بگوییم در ایام فرح، آن روزی که شادیم، مسافرما از سفر برگشته، غنا مشکل نداشته باشد، اما یک روز که غصه داریم و دل ما گرفته است بگویند ایام حزن است، ‌ایام فرح نیست، غنا حرام است؛ این فقهیا محتمل نیست.

مناقشه أول (شیخ انصاری)

بیان کردیم که مرحوم شیخ می‌فرمود:غنا به معنای صوت حسن است و حلال است ما لم یعص به، یعنی مادامی که آن فرد غنا که غنا لهوی است، محقق نشود، مادامی که آن صنف محرم غنا که غنا به معنای صوت حسن مشتمل بر ترجیع مطرب است نباشد، غناء حلال است.

جواب

مرحوم شیخ ظاهر «ما لم یعص به» را، تحقق عصیان به خود غنا گرفته اند نه مقارنات غنا، در حالی که ظاهر«ما لم یعص به» این است که باء، باء سببیّت باشد. و معنا چنین می شود که: غناء فی حد ذاته حلال است مگر این که سبب عصیان (همان عصیان های معهود) شود.

و این فرمایش مرحوم شیخ ضرورت به شرط محمول است؛ غنا حلال است مگر عصیان باشد و حرام باشد. این‌که گفتن ندارد. و لذا ما عرض می‌کنیم این فرمایش مرحوم شیخ عرفی نیست. و ظاهر روایت این است که غنا حلال است مگر این که به بهانه غنا و به خاطر غنا حرام‌های دیگر را مرتکب بشوید که آن وقت غنا هم حرام می‌شود.

و این که غناء که معنای حقیقی آن برای غناء حرام است را به معنای صوت حسن بگیریم و از آن این معنای مسامحی و مجازی و عنایی را قصد کنیم بعد بگوییم این غنای مسامحی حلال است مادامی که فرد حقیقی آن محقق نشود، عرفی نیست.

مثل این‌که کسی می‌گوید دروغ حکمش چیست؟ بگوییم دروغ حلال است مگر آن قسم حرامش. قسم حرامش همان چیزی است که عرف دروغِ حرام می‌داند. پس کدام دروغ حلال است؟ آن‌هایی که مسامحۀً عرف دروغ می نامد: مثل وعده‌هایی که آدم عمل نمی‌کند؛‌ انشاء می‌کند که من فردا می‌آیم و فردا نمی‌آید. خب این دروغ نیست، اگر هم عرف بگوید چرا دروغ گفتی، مسامحه می‌کند. دروغ در اخبار می‌ آید، ‌در انشاء که دروغ مطرح نیست.

بگوییم دروغ حلال است مقصودمان یک دروغ مجازی و مسامحی باشد، عرفی نیست. اینجا هم بگوییم غنا حلال است، ‌مقصودمان آن غنای مجازی باشد که به معنای صوت حسن غیر مشتمل بر ترجیع مطرب است، عرفیت ندارد.

و این‌که ایشان گفتند ما لم یزمّر به، یعنی غنا حلال است مادامی که به مانند مزمار که به صورت ترجیع از آن استفاده می کنند، آواز خوانده نشود و آواز، صوتِ تزمیری و ترجیعی و همراه چهچه نداشته باشد؛ نیز عرفی نیست: ما لم یزمر به به معنای ما لم یرجّع فیه خلاف ظاهر است و ظاهر آن این است که غناء حلال است مگر این که با استعمال آلات لهو مثل مزمار همراه باشد.

بله، أنسب بود «الغنا لابأس به ما لم یزمر معه» گفته شود: یعنی مادامی که در کنار غنا مزمار نواخته نشود. و لکن «ما لم یزمر به» امرش دائر است که بگوییم به معنای ما لم یزمر معه است یا یک معنای غیر عرفی بکنیم. یا ایشان فرمود ما لم یزمر به أي ما لم یتغنّ به تغنیا لهویا. آیا این عرفی است: الغنا حلال ما لم یتغنّ به، غنا حلال است مادامی که غنا نباشد. طرح کردن این روایت از این جور توجیه ها راحت تر است.

نتیجه: به نظر ما این توجیه مرحوم شیخ تمام نیست.

نکته: الغنا لابأس به ما لم یوزر به، این محتمل است. امام هم احتمال دادند یعنی ما لم یعص به. اما ما لم یؤمر به اصلا معنا ندارد. ما لم یؤمر به یعنی غنا حلال است مادامی که شما امر به خواندن غناء نکنید و غناء داوطلبانه باشد. که این عرفی نیست.

قرب الاسناد ابن ادریس حلی نسخه مغلوطه‌ای بوده است. خود ابن ادریس می‌گوید من این نسخه را تصحیح نکردم؛ امانت‌داری کردم. و لذا خیلی نسخه قرب الاسناد نسخه متقنه‌ای نیست. باید یک وجه مشترکی بین نسخش گرفت. کتاب علی بن جعفر هم که ما لم یزمر به دارد. قرب الاسناد در نسخه‌های معروفه‌اش هست: ما لم یعص به. گاهی هم هست که ما لم یؤمر به. امام احتمال می‌دهند ما لم یعذر به باشد. نمی‌دانم ایشان نسخه‌ای پیدا کرده یا همین‌جوری احتمال می‌دهد. ما لم یوزر به یعنی با آن گناه نشود و از ریشه وزر است.

نظر مرحوم خویی در تأیید مرحوم شیخ

مرحوم آقای خوئی هم فرمایش مرحوم شیخ را پسندیده و فرموده اند: ظاهر از «ما لم یزمر به» این است که غنا لابأس به ما لم یکن الصوت صوتا مزماریا، ما یکن الصوت صوتا رقصیا کألحان اهل الفسوق. غناء مادامی که شبیه صدای مزماری و صدای مناسب با رقص و مجالس اهل فسوق نشود، حلال است.

ایشان فرموده اگر روایت به صدد بیان «ما لم یقترن باستعمال المزمار» بود، این‌ گونه تعبیر نمی‌کرد. تعبیر می‌کرد الغنا لاباس به ما لم یکن فی المزمار، ما لم ینفخ فی المزمار نه ما لم یزمر به.

مناقشه در این تأیید

این توجیه عرفی نیست. این که «ما لم یکن فی المزمار» نفرمود پس باید بگوییم «ما لم یزمر به» یعنی صدای مزماری نشنود، عرفی نیست.

این که ایشان فرموده است برای بیان حرمت غناء ما لم یقترن باستعمال المزمار، باید «الغناء لاباس به ما لم یکن فی المزمار» بگوید صحیح نیست؛ زیرا غناء را در مزمار ایجاد نمی کنند. و ظهور عرفی جمله «ما لم یزمر به» این است که به خاطر غناء مزمار نیاورند و به خاطر غناء سراغ استعمال آلات موسیقی نروند؛ (بعضی از این آوازخوان‌ها می‌گویند باید مجلس آماده باشد، تار و تنبور و اینها باشد تا صدای‌ ما در بیاید. و لذا ما لم یزمر به یعنی بخاطر این‌که غناء برایش مطلوب باشد و درجه یک باشد، می‌گوید بیایید همراه با استعمال آلات موسیقی من آواز بخوانم. ‌ظاهراً هم همین‌جور است، اینها بهتر می‌توانند آواز بخوانند، و با آن تار زن و تنبور زن همراهی می‌کنند.)

غنا حلال است مگر این‌که آهنگ نی با او تنظیم بشود این عرض ما است. یعنی هم زمان با غنا آهنگ نی هم نواخته بشود، غنا مقترن به استعمال آلات لهو می شود.

احتمال دیگر در معنای روایت (مناقشه ای دیگر در دلیل دوم)

اگر کسی این احتمال را مطرح کند که:

الغنا لاباس به ما لم یزمر به، یعنی غناء به گونه ای نباشد که جا دارد و شأنیّت این را دارد که با آن آلات موسیقی نواخته شود؛ ‌بعضی صداهای خوب، ‌زمینه استعمال آلات موسیقی را فراهم می‌کند. بعضی از صداهای خوب این‌طور نیست: قرّایی که صدایشان خوب است اما هیچ آدم را به این فکر نمی‌اندازند که ای کاش در کنار آن ابزار موسیقی هم می‌زدند. غنا به معنای صوت حسن هست. ولی بعضی از غناها، بعضی از صوت حسن‌ها به گونه ای است که در مورد آن گفته می شود: جای فلان تار زن، که در جامعه به عنوان هنرمند مطرح می‌شود، جایش خالی است که بیاید این مجلس را آراسته کند.

مناقشه در این احتمال

این احتمال خلاف ظاهر است؛ هر عنوانی ظاهردر فعلیت است. اگر گفتند الغنا لاباس به ما لم یعص به ظاهرش عصیان فعلی است. الغنا لاباس به ما لم یزمر به یعنی مزمار فعلی. یعنی تزمیر مزمار بالفعل، ‌نواختن مزمار بالفعل.

و لذا به نظر ما جواب مرحوم شیخ و مرحوم آقای خوئی از این روایت ناتمام است.

تعارض نسخه ها (مناقشه ای دیگر در دلیل دوم)

اگر کسی بگوید: وقتی اختلاف نسخه شد، ما لم یزمر به در قرب الاسناد بود، ‌در کتاب علی بن جعفر ما لم یعص به بود، چون یک روایت است دو احتمال با هم تعارض و تساقط می کنند و چه بسا نسخه سومی وجود داشته که به دست ما نرسیده و بر أساس آن نسخه استدلال فیض کاشانی ناتمام باشد.

مناقشه

جواب این اشکال این است که:

اولا: احتمال عرفی ندارد که یک کلمه دیگری باشد که مخلّ به استدلال فیض کاشانی باشد. اگر کلمه دیگری می بود نقل می شد. و مثلاً این که «ما لم یطرب به» باشد هیچ جا نقل نشده است. و این احتمالات موهوم و غیر عرفی است.

ثانیا: طبق مبنای کسانی که قرب الاسناد را ضعیف می دانند و می گویند روایت عبدالله بن حسن است که توثیق ندارد، ‌یا می‌گویند نسخه مغلوطه است به خاطر حرف ابن ادریس که در بحار نقل می‌کند، دیگر تعارضی نخواهد بود و نسخه کتاب علی بن جعفر بدون معارض می ماند.

زیرا‌ کتاب علی بن جعفر کتابی است که علامه مجلسی نقل می‌کند، ‌وسائل الشیعه نقل می‌کند؛ و برخی از بزرگان مثل آقای خویی و مرحوم استاد و مرحوم امام، معتقد اند که چون صاحب وسائل و صاحب بحار به کتاب علی بن جعفر سند دارند، روایت صحیحه خواهد بود.

مناقشه دوم (امام قدس سره)

جواب دوم از این روایت علی بن جعفر، ‌جوابی است که امام مطرح فرموده‌اند؛

مورد صحیحه علی بن جعفر، غنا در ایام فرح هست: عید فطر و اضحی. مقتضای صناعت این است که مطلق را بر مقید حمل کنیم. بگوییم غنا حرام است مگر در ایام فرح. ولی هیچ کس قائل به این استثناء نشده است و خیلی بعید است که در عید قربان و فطر که برای طاعت خدا و قرب إلی الله است در آن غنایی که در أیّام دیگر حرام است در این أیّام حلال باشد؛ لذا نمی‌شود مطلقات حرمت غنا را با این روایت تقیید بزنیم.

جواب

انصاف این است که اصل این مطلب که ایشان در جواب از فرمایش خودشان فرموده اند که احتمال فرق نیست، صحیح است و فقهیّا احتمال فرق نیست بین این‌که غنا را در ایام عید قربان و فطر و ایام فرح تجویز کنیم، ‌در ایام دیگر تحریم کنیم. همین مهم است.

اما این‌که ایشان فرمود که بعید است در عید قربان و فطر که ایام عبادت است، غنا را تجویز کنند را قبول نداریم؛ اگر تجویز غنا خلاف مرتکز فقهاء و متشرّعه نباشد چه بعدی دارد؟ اتفاقاً در روایات داریم: «ایام الفطر ایام الاکل و الشرب» و وقتی اکل و شرب می‌گویند بقیه تفریح‌های سالم کنارش وجود دارد. شارع دوست ندارد همیشه شما از معنویات غافل باشید، اما در ایام عید یک کمی تفریح هم عیب ندارد. حالا یک مقدار تفریح کنید. و لذا روزه گرفتن در آن حرام است.

پس عرض ما این است که این تفصیل هر چند احتمال فقهی ندارد أما این سخن که: أیّام فطر و قربان تناسب با عبادت دارد و بعید است در این أیّام غنا حلال باشد؛ را قبول نداریم. و تفصیل احتمال ثبوتی دارد.

نتیجه این که: اگر این روایت دلیل بر جواز غنا باشد، دلیل بر جواز غنا است مطلقا و آن وقت با روایات تحریم غنا تعارض می‌کند.

مناقشه سوم

و لذا همان‌طور که مرحوم استاد فرمودند، می گوییم: اگر نتوانیم روایت علی بن جعفر را توجیه کنیم این روایت با أدله حرمت غنا تعارض می کند؛ وقتی احتمال فرق بین أیام عید قربان و بقیه أیام نبود روایت علی بن جعفر دلیل بر جواز غنا به صورت مطلق می شود و أدله حرمت غنا، حرمت در تمام أیام را ثابت می کنند لذا به نحو تباین تعارض می کنند.

روایتی که غنا را حلال می داند موافق عامه می شود و دیگری مخالف عامه می شود و مرجح در باب تعارض خبرین بعد از ترجیح به موافقت کتاب، ترجیح به مخالفت عامه است. در نتیجه کلام فیض کاشانی ثابت نمی شود.

و روایات مانعه قابل حمل بر کراهت نیستند: نمی توان گفت قول زور مکروه است زیرا غنا را از کبائر شمرده اند و لذا تعارض مستقرّ می شود.

علاوه بر این‌که ما اشکال سندی داریم؛ هم در روایت قرب الاسناد به خاطر عبدالله بن الحسن که قبلا بحث کردیم و گفتیم توثیق ندارد، و هم به خاطر کتاب علی بن جعفر که کتاب مشهور نبود و بار ها گفته ایم که صاحب وسائل از طریق بزرگان سند حسّی به کتاب علی بن جعفر ندارد و بر این ادّعا قرائن قطعیه آوردیم و گفتیم سند صاحب وسائل تیمّنی و تبرّکی می باشد، یعنی به عناوین کتب سند داشته نه به نسخه کتاب علی بن جعفر که از این طرف و آن طرف تهیه کرده بود.

و لذا نه کتاب علی بن جعفر به سند معتبر برای ما ثابت شد بلکه یک کتاب غیر مشهوری است، چه می‌دانیم اصلا این حدیث در کتاب اصلی علی بن جعفر بوده یا نبوده؟ و لذا سند این روایت علی کلی السندین اشکال دارد کما هو رأی السید الزنجانی و السید السیستانی در کتاب علی بن جعفر و همین‌طور راجع به عبدالله بن الحسن.

اما وجه سوم برای قول فیض کاشانی ان شاء الله هفته آینده بررسی می‌کنیم.