درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: احکام تنجیس مسجد /احکام مسجد /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در لزوم اعلام نجاست مسجد در صورت عجز از تطهیر مسجد بود که در جلسه قبل کلام مرحوم حکیم و مرحوم خویی که قائل به لزوم اعلام شده بودند بیان شده و در آن مناقشه شد. و در انتها نیز به کلام مرحوم صدر اشاره شد.

احکام مسجد

احکام تنجیس مسجد

بحث راجع به این مطلب بود که: اگر شخصی علم به نجاست مسجد پیدا کند و خودش قادر بر تطهیر آن نباشد آیا لازم است در صورتی که می داند یا احتمال می دهد اگر اعلام کند دیگران مسجد را تطهیر می کنند، به دیگران اعلام کند؟

بیان کردیم مقتضای صناعت این است که: اگر مکلف می تواند کسی را برای تطهیر مسجد استخدام کند به گونه ای که عرفاً تطهیر مسجد مستند به او باشد این کار واجب است زیرا آنچه بر مکلف واجب است قیام به تطهیر مسجد أعم از مباشری و تسبیبی است و با فرض تمکن از قیام به تطهیر به صورت تسبیبی این شخص متمکن از أدای واجب خواهد بود؛ أما اگر متمکن از قیام به تطهیر مسجد به صورت مباشری و تسبیبی نیست و تنها می تواند به دیگران اعلام کند که مسجد نجس شده است و نمی تواند به کسی دستور دهد یا کسی را استخدام کند که مسجد را تطهیر کند، در این صورت مقتضای صناعت این است که اعلام لازم نیست؛ همان طور که مرحوم صدر در بحوث فی شرح العروة الوثقی فرموده اند؛ زیرا آنچه بر مکلف واجب است تطهیر مسجد منسوب به او است که این شخص از آن عاجز است و البته قیام دیگران به تطهیر مسجد مسقط تکلیف او می باشد ولی کسی که از امتثال تکلیف عاجز است عقلاً موظّف نیست در ایجاد مسقط تکلیف سعی کند؛ مثل این که شخص در وطن خود به خاطر اجبار شخص ظالم نتواند روزه بگیرد که در این صورت واجب نیست که این شخص سفر رفته و تکلیف به صوم را با سفر کردن ساقط نماید بلکه می تواند در وطن بماند و چون از صوم عاجز است، شارع او را به غیر مقدور تکلیف نمی کند «لایکلف الله نفسا الا وسعها». و در محل بحث این شخص به صورت مباشری و تسبیبی نمی تواند مسجد را تطهیر کند که تطهیر مسجد عرفاً منتسب به او باشد و عرف بگوید فلانی مسجد را تطهیر کرد ولو با استخدام کارگر؛ در اینجا عقلاً الزامی وجود ندارد که این شخص نجس بودن مسجد را به دیگران اعلام کند تا به دلخواه خودشان مسجد را تطهیر کنند.

البته اشکالی مبنایی به مرحوم صدر داریم که: وجوب تطهیر مسجد یک واجب کفایی است و مرحوم صدر در بیان حقیقت واجب کفایی فرموده اند: در واجب کفایی، طبیعت فعل بدون استناد به یک فاعل معین، متعلّق تکلیف مؤمنین است؛ شارع در واجب عینی می گوید «هر مؤمنی باید نماز بخواند» و أدای نماز که منسوب به هر مؤمنی است بر آن مؤمن واجب شده است ولی در واجب کفایی ذات فعل بر هر مؤمنی واجب شده است؛ مثلاً به زید می گویند «ذات ایجاد تطهیر مسجد بر تو واجب است چه ذات ایجاد تطهیر مسجد مستند به تو باشد یا مستند به تو نباشد» و لذا اگر دیگری هم ذات تطهیر مسجد را ایجاد کند آن فعلی که بر زید واجب شده محقق می شود و تکلیف ساقط می شود.

این معنا، تفسیری در حقیقت واجب کفایی است که برخی از بزرگان مثل مرحوم بروجردی، آقای سیستانی هم به آن قائل اند و مرحوم صدر همین تفسیر را اختیار کرده اند؛ در مقابل تفسیر مشهور این تفسیر بیان شده است که «بر هر شخصی ایجاد فعل مستند به خود او واجب است و لکن اگر دیگری این فعل را ایجاد کرد تکلیف این شخص ساقط می شود»؛ مثلاً تطهیر مسجد بر زید واجب است مادامی که دیگران مسجد را تطهیر نکنند و اگر دیگران مسجد را تطهیر کردند تکلیف زید ساقط می شود أما مکلف به، تطهیر کردن او نسبت به مسجد است. و یا تفسیر مرحوم خویی نسبت به حقیقت واجب کفایی این است که موضوع واجب کفایی کل مکلف نیست بلکه أحد المکلفین است و أحد المکلفین باید مسجد را تطهیر کند.

عرض ما این است که: مرحوم صدر طبق تفسیر واجب کفایی به نظر مشهور یا به نظر مرحوم خویی صحیح بیان کرده اند و اشکال مرحوم صدر به مرحوم خویی وارد است که عاجز از امتثال تکلیف هیچ الزامی ندارد که مسقط تکلیف را اتیان کند و با این که فعل دیگران مسقط تکلیف این شخص است ولی وقتی که متعلّق تکلیف، غیر مقدور است تکلیف ساقط می شود و دیگر نیازی نیست که تلاش کنند دیگران این واجب کفایی را انجام دهند؛ متعلق تکلیف ذات فعل ولو صدر من فاعل آخر نیست تا بگوییم زید متمکّن از این واجب است به این که به دیگران اعلام کنند تا این فعل را انجام دهند؛ نخیر، طبق مسلک مشهور واجب در حق زید، قیام زید به تطهیر مسجد است یا به نظر مرحوم خویی واجب بر أحد المکلفین قیام او به تطهیر مسجد است و زید هم متمکن از قیام به تطهیر مسجد نیست و شارع هم به غیر مقدور تکلیف نمی کند «لایکلف الله نفسا الا وسعها» و لذا لزومی ندارد به دیگران اعلام کند و تلاش کند که دیگران این مسجد را تطهیر کنند هر چند غرض شارع با قیام دیگران به تطهیر مسجد حاصل می شود ولی دلیل نداریم که این غرض مولا بأی نحو کان، به عهده این مکلف قرار داده شده تا لازم باشد تحصیل کند.

عرض ما به مرحوم صدر این است که: مبنای شما در واجب کفایی این است که ذات فعل بدون استناد به فاعل معیّن بر عهده هر مکلفی گذاشته می شود؛ پس بر عهده این شخصی که عاجز از قیام مباشری و تسبیبی به تطهیر مسجد است ذات تطهیر بدون استناد به فاعل معین مسجد گذاشته شده است؛ یعنی اگر دیگری هم به اختیار خودش و به دلخواه خودش مسجد را تطهیر کند، ذات آن فعلی که به عهده هر مکلفی گذاشته شده محقق می شود؛ پس این مکلفی هم که از تطهیری که مستند به او باشد عاجز است، عاجز از واجب نخواهد بود زیرا واجب، تطهیر مستند به او نیست بلکه ذات تطهیر مسجد واجب ولو مستند به دیگران، واجب است.

این اشکال به آقای سیستانی نیز وارد است؛ زیرا ایشان با فتوای صاحب عروه موافقت کرده اند و بر کلام صاحب عروه در جلد 1 صفحه 76 که فرموده اند:«هل یجب اعلام الغیر اذا لم یتمکن من الازالة الظاهر العدم اذا کان مما لایوجب الهتک» حاشیه نزده اند؛ در حالی که واجب کفایی طبق مبنای ایشان واجبی است که ذات فعل بدون استناد به یک فاعل معیّن به عهده هر مکلف می آید.

مگر این که گفته شود: دلیل وجوب تطهیر مسجد صرفاً اجماع و تسالم أصحاب است و چون دلیل لبی است نسبت به این فرض که خود مکلف متمکن از تطهیر مسجد نیست و تنها متمکن از اعلام غیر است، اطلاق ندارد.

صاحب عروه در ادامه فرموده اند: و اذا کان جنبا و توقفت الازالة علی المکث فیه فالظاهر عدم وجوب المبادرة الیها بل یؤخرها الی ما بعد الغسل و یحتمل وجوب التیمم و المبادرة‌ الی الازالة؛ اگر مکلف متوجه نجاست مسجد شود و جنب باشد حق ندارد قبل از غسل، مسجد را تطهیر کند بلکه باید ابتدا غسل جنابت را انجام دهد و بعد مسجد را تطهیر کند. و ممکن است کسی بگوید که تیمم و مبادرت به ازاله واجب است؛ لکن ظاهر این است که این کار واجب نیست.

این فرمایش صاحب عروه متین است؛ زیرا دلیل بر وجوب فوری تطهیر مسجد یا اجماع و تسالم أصحاب است و یا معتبره علی بن جعفر است که فرمود «وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّابَّةِ تَبُولُ فَيُصِيبُ بَوْلُهُ الْمَسْجِدَ أَوْ حَائِطَهُ أَ يُصَلَّى فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُغْسَلَ قَالَ إِذَا جَفَّ فَلَا بَأْسَ‌[1] » و از این ها استفاده نمی شود که برای رعایت فوریت عرفیه تطهیر مسجد، با حالت جنابت در مسجد مکث شود و تطهیر صورت بگیرد.

البته توجه شود (همان طور که در کلام صاحب عروه نیز بیان شده است) اگر جنب بتواند از یک درب وارد شده و مسجد را در أثناء بدون مکث تطهیر کند و از درب دیگر بیرون رود به شکلی که «عبور از مسجد، اجتیاز از مسجد» صدق کند تطهیر مسجد واجب خواهد بود؛ أما اگر بدون مکث نمی تواند مسجد را تطهیر کند یا مسجد دو درب در مقابل هم ندارد و باید از همان دربی که وارد می شود از همان درب یا موازی آن در کنار درب هم خارج شود به شکلی که صدق نمی کند عبور و مرور کرد و از یک درب مسجد آمد و از درب دیگر مسجد گذشت و رفت؛ این دخول در مسجد یا مکث در مسجد به این شکل حرام است و اطلاق دلیل حرمت، محکّم است و اطلاقی در دلیل وجوب مبادرت به تطهیر مسجد نداریم تا بخواهیم بین این دو حکم (حرمت مکث جنب در مسجد، وجوب تطهیر فوری مسجد) تزاحم برقرار کنیم و به خاطر تزاحم حکم به تخییر کنیم.

البته در صورتی که تأخیر تطهیر مسجد، مستلزم هتک مسجد باشد لازم است مسجد را تطهیر کند حال اگر می توند تیمم بدن از غسل جنابت انجام می دهد و اگر نمی تواند با همین حال جنابت مشغول تطهیر مسجد می شود تا حرمت مسجد هتک نشود.

آخرین مسأله ای که در بحث احکام مساجد انتخاب کردیم این است که صاحب عروه می فرماید: «لایجوز دفن المیت فی المسجد اذا لم یکن مأمونا من التلویث بل مطلقا علی الاحوط»؛ دفن میت در مسجد جایز نیست در صورتی که أمن نداریم از این که بدن میّت در خاک متلاشی شده و مسجد را ملوّث کند؛ بلکه احتیاط واجب این است که حتّی اگر أمن از تلویث هم باشد میت را در مسجد دفن نکنیم.

صاحب عروه در بحث دفن میت نیز این مسأله را مطرح کرده و فرموده اند: «لایجوز الدفن فی الاراضی الموقوفة لغیر الدفن فلایجوز الدفن فی المساجد و المدارس و نحوهما». و در بحث دفن میت فتوا داده اند که دفن میّت در زمین هایی که برای غیر دفن وقف شده است مثل مساجد و مدارس، جایز نیست.

مرحوم خویی در شرح عروه فرموده اند: مشکل دفن میّت در مسجد، تلویث نیست زیرا نهایت تلویث باطن مسجد است که دلیل بر حرمت ندارد و تنها تنجیس ظاهر مسجد حرام است؛ بلکه مشکل از این جهت است که مسجد برای عبادت وقف شده تا مردم به مسجد آمده و نماز بخوانند و از نماز خواندن در مسجد ثواب بیشتری نصیبشان شود؛ و دفن میت در مسجد با غرض واقف تنافی دارد؛ زیرا وقتی میّت را در مسجد دفن می کنند مستلزم این است که مردم روی قبر نماز بخوانند یا در جایی که جلوی آن ها قبر است نماز بخوانند که این کار مکروه بوده و موجب می شود ثواب این نماز کم شود و این، خلاف غرض واقف است.

بله، تصرفاتی مثل خوابیدن که منافاتی با عبادت ندارد اشکال ندارد؛ أما دفن میت و مانند آن در مسجد موجب حزازت و نقص در نماز در مسجد می شود و دلیل بر جواز آن نداریم؛ مگر این که خود واقف مسجد از ابتدا شرط کند که مثلاً من یا نزدیکان من بتوانند در این مسجد دفن شوند و در غیر این صورت این کار جایز نیست.

به نظر ما این فرمایش مرحوم خویی اشکال دارد؛ احتیاط واجب در دفن میت در مسجد خوب است ولی این که فتوای به حرمت دفن میت در مسجد بدهیم ظاهراً وجهی ندارد؛ زیرا دفن میّت در مسجد منافاتی با عنوان مسجدیت ندارد و اگر ثواب نماز در این قسمت که قبر است کمتر شود منافاتی با عنوان مسجدیت پیدا نمی کند؛ مثل این که در قسمتی از مسجد برای پخت غذا آتش روشن کنند که نماز خواندن در آن مکان هم مکروه است أما با عنوان مسجدیت تنافی ندارد؛ مخصوصاً این که وقف مسجد تحریری است و ملک کسی نیست؛ هر تصرفی که منافات با عنوان مسجدیت نداشته باشد جایز است.

بله، اگر مسجد مقبره عمومی شود و عنوان مقبره بر آن صدق کند منافی مسجدیت است و جایز نیست. أما اگر واقف ولو بعد از وقف مسجدیت بگوید دوست دارم در این مکان دفن شوم، اگر به احترام او، او را در این مسجد دفن کنند بدون این که مزاحم مصلین شود این صورت را که نمی شود فتوای به حرمت آن داد؛ بله خلاف احتیاط واجب را قبول داریم.

قبل از ورود به بحث اذان و اقامه، مطلبی از بحث مکان مصلی باقی مانده که عرض می کنیم؛

ما عرض کردیم که اگر مکانی بود که شریک داشت بدون اذن شریک نمی شود در آن مکان نماز خواند و نمی شود تصرف کرد؛ چه آن شریک، شریک در عین باشد و چه شریک در مالیت باشد؛ مثلاً وقتی خانه ای به دو برادر ارث می رسد در عین خانه شریک اند و تصرف یکی بدون اذن دیگری در آن مکان جایز نیست و نماز در آن بدون اذن برادر، نماز در مکان غصبی می شود و ایراد پیدا می کند. و اگر زوجه میت با فرزند میّت در خانه شریک باشد، شرکت زوجه در قیمت و مالیت این خانه است نه در عین این خانه. ما وفاقاً للمشهور عرض کردیم که نماز فرزند میّت در این مکان بدون اذن زوجه میّت هم مصداق تصرف در مال غیر است.

از آقای سیستانی نقل کردیم که فرمودند: نماز فرزند میت در این مکان بدون اذن زوجه اشکال ندارد زیرا زوجه در عین شریکت نیست و شریک در مالیّت است و وقتی به فرزند میّت اجازه می دهیم که در این مکان، نماز بخواند تصرف در عین مملوک غیر نکرده است.

این مطلب را آقای سیستانی در کتاب الارث در بحث ارث الزوجه در تصحیح جدید بیان کرده اند؛ ولی در منهاج الصالحین چاپ قدیم فرموده بودند تصرف در این منزل بدون اذن زوجه که شریک در مالین این منزل است جایز نیست.

این مطلب با مبنای ایشان نمی ساخت زیرا ایشان معتقد اند که منافع عین، ملک شریک در مالیت و ملک زوجه نیست و اگر ورثه این خانه را اجاره دهند أجرت برای همین ورثه است و به زوجه میّت نمی رسد؛ لذا مناسب بود ایشان بفرمایند اگر نماز این ورثه در این منزل و تصرفات این ورثه در این منزل، نقصی در مالیت عین که حق زوجه است ایجاد نمی کند تصرف این ها بلامانع است؛ که عرض کردیم در تصحیح جدید منهاج الصالحین این مطلب را مراعات و اعمال کرده و فرموده اند تصرف سایر ورثه در این منزل که زوجه در مالیت آن شریک است تا نقص در مالیت این خانه ایجاد نکند اشکال ندارد.

بحث بعدی راجع به اذان و اقامه است که آیا مستحب است یا طبق آنچه برخی فرموده اند اقامه در نماز واجب است.