درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: أحکام مسجد /مکان مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه قبل دلیل بر حرمت تنجیس مسجد بیان شده و أدله لفظی مورد مناقشه قرار گرفت و تنها دلیل تسالم فقهی به همراه ارتکاز متشرعی قرار گرفت.

احکام مسجد

بحث در احکام مسجد بود؛ صاحب عروه فرمود «یحرم تنجیسه و اذا تنجّس یجب ازالتها فوراً»؛ یعنی تنجیس مسجد حرام است و اگر نجس شود باید فوراً آن را پاک کرد.

عرض کردیم عمده دلیل بر حرمت تنجیس، تسالم قطعی بین أصحاب است؛ أما مستند روایی آن یا از حیث سند و یا از حیث دلالت ضعیف است؛ مثلاً تقریب دلالت صحیحه علی بن جعفر «وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّابَّةِ تَبُولُ فَيُصِيبُ بَوْلُهُ الْمَسْجِدَ أَوْ حَائِطَهُ أَ يُصَلَّى فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُغْسَلَ قَالَ إِذَا جَفَّ فَلَا بَأْسَ‌[1] » بر لزوم تطهیر مسجد این بود که در این روایت أصل شستن مسجد که نجس شده، مفروغ عنه در سؤال فرض شده است و سؤال علی بن جعفر از این جهت بود که قبل از تطهیر مسجد، نماز خواندن در مسجد جایز است یا نه؟ و حضرت در جواب فرمودند اگر آن مکان نجس، خشک شود نماز خواندن در آن، قبل از شستن آن مانعی ندارد.

در اشکال به این تقریب گفته شد: معلوم نیست مرتکز در ذهن علی بن جعفر، لزوم تطهیر مسجد از نجاست بوده باشد؛ با توجه به این که طبق مذهب شیعه، بول دابّه پاک است شاید علی بن جعفر این را می دانسته است و لکن در ارتکازش تنظیف مسجد از چیزهایی که قذارت عرفیه دارد و موجب شین و منقصت مسجد است، وجود داشته و لذا سؤال می کند آیا قبل از شستن مسجد از بول دابه، می شود در این مسجد نماز خواند یا نه؟ و این مطلب، ربطی به تطهیر مسجد از نجاست ندارد و مربوط به تنظیف مسجد از قذارت عرفیه است و تنظیف مسجد از قذارت عرفیه در صورتی که هتک عرفی مسجد نباشد، قطعاً واجب نیست و لذا حکم روایت بر یک حکم تنزیهی و غیر لزومی حمل می شود.

در بحوث فی شرح العروة الوثقی مرحوم آقای صدر با یک «اللهم الا ان یقال» خواسته اند از این اشکال جواب بدهند؛ ایشان فرموده اند بر فرض مرتکز در ذهن علی بن جعفر، لزوم تنظیف مسجد از قذارت عرفیه بوده باشد قدرمتیقّن از آن، تطهیر مسجد از نجس شرعی است زیرا ابتلای مسجد به نجاست، چیزی است که موجب شین مسجد است و قدرمتیقّن از حکم به تنظیف مسجد از هر چیزی که موجب شین مسجد است تطهیر مسجد از نجس شرعی است.

اشکال در جواب از مناقشه

اشکال أول این است که: اگر کبرایی که در ذهن علی بن جعفر بود، نماز خواندن در مسجد قبل از تنظیف آن از چیزی که موجب شین است می بود، نه تطهیر جایی از مسجد که نجس شده است، این عنوان قطعاً در ارتکاز متشرعه واجب نیست؛ این که بگوییم تطهیر مسجد از نجس شرعی، قدرمتیقن است صحیح نیست زیرا عنوان «تطهیر مسجد از نجس شرعی» عنوانی دیگری غیر از عنوان «تنظیف مسجد از هر چیزی که موجب شین آن است» می باشد و این عنوان در ارتکاز متشرعه مرادف با تطهیر مسجد از نجاست نیست بلکه دو عنوان مباین با هم اند ولو بعض مصادیق آن با هم یکی شود؛ یعنی اگر بعضی از نجس ها عرفاً موجب شین مسجد هم بشوند أما دو عنوان مستقل اند و عنوان «تنظیف المسجد عن کل ما یوجب الشین» به نظر عرفی و در ارتکاز قطعی متشرعه تا مادامی که مستلزم هتک مسجد نباشد، واجب نیست و دیگر از روایت، لزوم تنظیف مسجد از کل ما یوجب الشین را نمی فهمیم.

اشکال دوم این است که: اگر اساساً سؤال از لزوم تطهیر مسجد یا لزوم تنظیف مسجد از هر چیزی که موجب شین است باشد، تناسب ندارد که موضوع سؤال را «نماز در مسجد قبل از شستن آن» قرار دهد؛ بلکه باید می گفت «هل یجب غسله فوراً؟» ظاهر «أیصلی فیه قبل أن یغسل» این است که شبهه سائل راجع به نماز در این مکان قبل از غسل بوده است به گونه ای که اگر نماز نمی خواند و استراحت می کرد شبهه ای نمی داشت. هر چند به قرینه «الدَّابَّةِ تَبُولُ فَيُصِيبُ بَوْلُهُ الْمَسْجِدَ أَوْ حَائِطَهُ» که «اصابه بول بر حائط مسجد» را بر «اصابه بول نسبت به خود مسجد» اطلاق گیری می کردیم که ولو مکانی که در آن نماز می خواند بول به آن اصابت نکرده است و بول تنها به دیوار مسجد اصابه کرده است؛ لکن با توجه به این که سائل، سؤال را در رابطه با «جواز نماز در این مکان قبل از شسته شدن» مطرح کرده است این سؤال دچار اضطراب می شود و احتمال داده می شود که بحث راجع به این است که بول دابه به مکانی که مصلی در آن نماز می خواند رسیده است حال یا دابه مستقیم در خود مسجد بول کرده است و یا به حائط مسجد بول کرده و به مکانی که مصلی می خواهد در آن نماز بخواند اصابه یا ترشّح کرده است؛ لذا در حقیقت طبق این احتمال، سؤال از طهارت و نجاست بول دابه است که چیز بعیدی نیست و در روایات دیگر هم از طهارت و نجاست بول دابه از أئمه سؤال کرده اند.

لذا به نظر ما این روایت، دلالت بر لزوم تطهیر مسجد از نجاست نمی کند و عمده دلیل بر لزوم تطهیر و حرمت تنجیس مسجد، تسالم قطعی أصحاب است.

مطلب دیگر این است که صاحب عروه مثل فقهای دیگر فرمودند: «اگر مسجد نجس شود واجب است فوراً تطهیر شود»

البته مقصود فوریت عرفیه است نه فوریت عقلیه؛ شبیه آنچه که در نماز آیات بعد از وقوع زلزله بیان می کنند که خواندن نماز آیات بعد از وقوع زلزله فوریت عرفیه لازم دارد و نباید تأخیر فاحش عرفی شود ولی فوریت عقلیه لازم نیست.

برخی در أصل وجوب فوری تطهیر مسجد مناقشه کرده اند که أمر دلالت بر فوریت ندارد؛ مثلاً روایت راجع به کسی که نمازش قضا شده است تعبیر «یقضی ما فاته» را به کار برده است أما خود فقهاء فرموده اند تأخیر نماز قضا در صورتی که منجر به تهاون نشود و خوف فوتش نباشد اشکال ندارد و قضای روزه نیز چنین است. پس چرا فقهاء أمر به تطهیر مسجد را دال بر فور گرفته اند؟!

جواب این اشکال این است که: اگر أمر ناشی از مصلحت در متعلّق باشد ظهور در فوریت ندارد (مگر این که قرینه ای خاص وجود داشته باشد) زیرا ظاهر قیام مصلحت به فعل این است که به طبیعی فعل قائم است که بر آن فردی که در وقت متأخّر ایجاد می شود نیز منطبق است. و اگر أمر، ناشی از مفسده در ترک متعلّق باشد ظهور در فوریت دارد زیرا مفسده به حسب ارتکاز عرفی انحلالی است و ظاهرش این است که تأخیر عرفی هم موجب تحقق مفسده می شود و لزوم تطهیر مسجد به این خاطر است که ابتلای مسجد به نجاست مبغوضیت دارد و لذا باید به تطهیر مسجد مبادرت کرد.

«يحرم تنجيسه‌ و إذا تنجس يجب إزالتها فورا و إن كان في وقت الصلاة مع سعته نعم مع ضيقه تقدم الصلاة»

تطهیر مسجد واجب فوری است ولو وقت نماز داخل شده باشد و وقت هم موسع باشد؛ یعنی انسان حق ندارد به خاطر این که وقت فضیلت نماز فوت می شود ابتدا نماز بخواند و بعد مسجد را تطهیر کند. بله اگر وقت نماز ضیق باشد نماز بر تطهیر مقدم است و در واقع بین وجوب فوری تطهیر مسجد و وجوب نماز فریضه در وقت تزاحم می شود و بدون اشکال نماز فریضه در وقت، أهم از وجوب تطهیر مسجد است هم به ارتکاز متشرعه و هم بر اساس روایاتی مثل «ان قبلت قبل ما سواها و ان ردّت ردت ما سواها».

صاحب عروه در ادامه فرموده اند: «و لو صلى مع السعة أثم لكن الأقوى صحة صلاته» اگر کسی وجوب فوری تطهیر مسجد را رها کند و چه در داخل مسجد و در جای دیگر مشغول نماز شود به خاطر ترک مبادرت به تطهیر مسجد مستحق عقاب است ولی نمازش صحیح است.

مرحوم خویی در تقریب این فرمایش فرموده اند: اگر وقت نماز موسع باشد و وقت تطهیر مسجد به خاطر فوریتش، مضیق باشد و مکلف، واجب مضیق را ترک کرده و مشغول انجام واجب موسع شود واجب موسع صحیح خواهد بود؛ زیرا أمر به شیء مقتضی نهی از ضد خاصش نیست. أمر به تطهیر، مقتضی نهی از ضد خاصش که اشتغال به نماز است نیست و همین کافی است که این نماز صحیح باشد، چه قائل به امکان ترتّب بشویم و چه قائل نشویم؛

صاحب کفایه منکر ترتّب است و در جایی که بین مثلاً انقاذ ابن مولی و انقاذ عبد مولا تزاحم باشد أمر به انقاذ ابن مولا به خاطر أهم بودن فعلی است و اگر این شخص ابن مولا را انقاذ نمی کند، به نحو ترتّب أمر به انقاذ عبد مولا ندارد که «ان کنت لاتنقذ ابنی فانقذ عبدی» و این أمر، محال است. بلکه ملاک انقاذ عبد مولا فعلی است أما أمر به انقاذ عبد مولا فعلی نمی شود. و صاحب کفایه دو وجه ذکر می کنند؛

یک محذور أمر ترتّبی این است که: در فرضی که نمی خواهم ابن مولا را انقاذ کنم ولی هنوز امکان انقاذ او وجود دارد، هم أمر به انقاذ ابن مولا داشته باشم و هم به این خاطر که به نحو شرط متأخّر ابن مولا را انقاذ نمی کنم أمر به انقاذ عبد مولا داشته باشم و این، طلب غیر مقدور است؛ هم به من می گویند «ابن مولا را انقاذ کن» و هم می گویند «عبد مولا را انقاذ کن» که طلب هر دو طلب غیر مقدور است و مثل این است که به کسی بگویند «ان کنت تصعد علی السطح فقم و اجلس فی آن واحد» که ولو به نحو مشروط، طلب غیر مقدور است.

وجه دوم برای عدم امکان ترتب این است که: لازمه ترتّب، تعدّد عقاب در فرض ترک أهم و مهم است در حالی که جمع بین این دو غیر مقدور است؛ چطور این شخص را دو عقاب کنند یکی به خاطر این که چرا أمر به انقاذ ابن مولا که أهم بود را عصیان کردی و دیگری به این خاطر که چرا أمر به انقاذ عبد مولا که مهم است (و به خاطر عصیان أمر به أهم فعلی شده است) را عصیان کردی. چطور این شخص دو عقاب می شود با این که قدرت بر هر دو فعل با هم نداشت؟!

مرحوم خویی فرموده اند: بناء بر قول به امتناع ترتّب که قول صاحب کفایه است گفته شده که این نماز در وقت وجوب تطهیر مسجد هم أمر ندارد زیرا با وجود أمر به تطهیر مسجد معنا ندارد أمر به نماز هم در آن وقت فعلی باشد پس باید أمرش در آن زمان ترتّبی باشد که «ان کنت لاتطهر المسجد فاشتغال بالصلاة» که این هم بر خلاف نظر صاحب کفایه است. و لذا طبق مسلک صاحب کفایه نماز در وقت ازاله را با امر به آن نمی توان تصحیح کرد بلکه با کشف ملاک تصحیح می شود.

مرحوم خویی فرموده اند: این مطلب به نظر ما درست نیست و بر فرض قائل به امتناع ترتّب شویم در جایی است که بین دو واجب مضیّق، تزاحم باشد مثل تزاحم بین انقاذ عبد مولا و ابن مولا؛ أما در ما نحن فیه، نماز واجب موسع است و خصوص این فرد أول وقت که مزاحم با تطهیر مسجد است، أمر ندارد بلکه جامع بین آن فرد و افراد دیگر که در آخر وقت هستند أمر دارند. پس بین این دو واجب، یک موسع و دیگری مضیق است و تزاحمی نیست که به أمر ترتّبی نیاز داشته باشیم؛ أمر به واجب موسع مطلق است زیرا به خصوص این نماز در وقت وجوب ازاله نجاست از مسجد، أمر مضیق نداریم تا بگوییم أمر مطلق غیر ممکن است و أمر باید به صورت ترتّبی باشد که آن را هم صاحب کفایه قبول ندارد.

و اگر بناء باشد به ترتّب نیاز پیدا کنیم بنای بر قول صاحب کفایه به امتناع ترتّب، دیگر راه برای تصحیح نماز بسته می شود زیرا نمی توان ملاک را کشف کرد و کاشف از ملاک، خطاب أمر است و این فعلی که ضد واجب أهم است أمر مطلق و ترتّبی ندارد و لذا معلوم نیست که وافی به ملاک باشد.

این محصل فرمایش آقای خوئی است که در جلد 3 موسوعه صفحه 266 این را بیان کرداند.

ما منکر این فرمایش مرحوم خویی نیستیم؛ در اصول مفصل بحث کردیم که در واجب موسع و مضیق نیازی به تصویر ترتّب نداریم؛ ولی مرحوم خویی در اصول خلاف این مطلب را فرمودند و صریحاً در اصول در بحث تزاحم بیان کرده اند که در مورد واجب موسع و مضیق به قول به امکان ترتّب نیاز داریم.

در محاضرات فی اصول الفقه جلد 3 صفحه 63 فرمودند: «الواجب المضیق لایجتمع مع الترخیص فی تطبیق الواجب الموسع علی الفرد المزاحم لذلک الواجب المضیق»: اگر یک واجب موسعی داشتیم که یک فردش مبتلا به تزاحم با واجب مضیق بود مثل همین مثال ابتلاء به وجوب ازاله نجاست از مسجد در اول وقت نماز، أمر فوری به تطهیر مسجد با اطلاق أمر به این واجب موسع نسبت به این فرد أول وقت سازگار نیست و باید اطلاق أمر واجب موسع به لحاظ آن فرد أول وقت به نحو ترتّب باشد؛ یعنی ترخیص در تطبیق آن واجب موسع در فرد أول وقت که قوام اطلاق به آن است مشروط و مترتّب بر عصیان واجب مضیق بشود.

البته شاید مقصود مرحوم خویی در این بحث این بوده است که: گاهی ترتّب در أمر به خصوص این فرد أول وقت است و این فرض مورد نزاع است و کسانی مثل صاحب کفایه آن را قبول ندارند؛ أما ترتب اگر برای ترخیص در تطبیق واجب موسع بر این فرد باشد و به عبارت دیگر اطلاق أمر واجب موسع بخوهد این فرد أول وقت را شامل شود این، مشروط به عصیان واجب مضیق است و این مطلب را کسی نمی تواند منکر باشد؛ ولی ترتب در اطلاق أمر و در ترخیص در تطبیق واجب موسع بر فرد أول وقت که محذوری ندارد. آن محذوری که در نظر صاحب کفایه بود ترتب در دو واجب مضیق بود که ایشان فرمودند محال است.

اگر مقصود مرحوم خویی این است، مطلب خوبی است؛ ولی با ظاهر عبارت ایشان نمی سازد زیرا تعبیر ایشان این است که «اذا کان احدهما أو کلاهما موسعا فلامجال فیه للترتب بوجه». ما هم این را قبول داریم ولی خلاف مبنای مرحوم خوئی است و نظر ما هم این است که: هیچ نیازی به ترتب حتی به لحاظ اطلاق امر و ترخیص در تطبیق نیست زیرا ترخیص در تطبیق حیثی است، ‌شارع امر به طبیعی واجب از اذان ظهر تا غروب آفتاب أمر می کند و ترخیص در تطبیق بر نماز اول وقت مجعول مستقل نیست تا بگوییم اطلاقش با وجود امر به آن واجب مضیق که تطهیر فوری مسجد است سازگار نیست. این ترخیص در تطبیق حیثی است و اطلاق خطاب امر مستبطن آن است یعنی امر به طبیعت نماز ظهر و عصر لابشرط از نماز اول وقت یا نماز وسط وقت یا نماز آخر وقت است. این معنای ترخیص در تطبیق است. ترخیص در تطبیق یک مجعول مستقل نیست تا ما بگوییم این ترخیص در تطبیق نماز ظهر و عصر بر نماز اول وقت که مبتلا به وجوب ازاله نجاست از مسجد است نمی‌تواند مطلق باشد چون مستلزم ترخیص در ترک واجب مضیق هست، پس باید ترخیص ترتبی باشد؛ ‌نخیر، ترخیص در تطبیق مجعول مستقل نیست. و لذا اگر در اول وقت یا در وقت موسع، اثناء وقت تطهیر مسجد واجب بود ولی او مبادرت به آن نکرد و مشغول نماز شد نمازش صحیح است و هیچ نیازی هم به قول به امکان ترتب نیست.

این راجع به کسی است که قبل از شروع در نماز ملتفت شود که مسجد نجس شده که وظیفه‌اش تطهیر مسجد است قبل از این که نماز بخواند البته در صورتی که نماز خواندن منافات عرفیه با مبادرت به تطهیر مسجد داشته باشد.

کلام واقع می‌شود در مورد کسی که در اثناء نماز ملتفت به نجاست مسجد شود یا اصلا در اثناء نماز ببیند مسجد نجس شد؛ آیا باید نمازش را قطع کرد و مشغول تطهیر مسجد شود یا نمازش را تمام کند وبعد مسجد را تطهیر کند. که صاحب عروه فرموده اند «و لو علم بالنجاسة أو تنجس فی اثناء الصلاة لایجب القطع للازالة و ان کان فی سعة الوقت بل یشکل جوازه» و این بحث را در جلسه بعد دنبال خواهیم کرد.