درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: شرائط سجدگاه مصلی /مکان مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث راجع به حکم فرض اضطرار بود؛ در این رابطه که اگر ما یصح السجود علیه نباشد بر چه چیزی باید سجده کرد سه قول بیان شد و در جلسه قبل سه روایت بیان شد و نظر مرحوم خویی مورد بررسی قرار گرفت.

1ادامه مسأله 23 (حکم فرض اضطرار)

1.1أقوال در مسأله

بحث راجع به این مطلب بود که اگر کسی نتواند بر چیزی که سجده بر آن صحیح است سجده کند، وظیفه اش چیست؟

عرض کردیم: مقتضای قاعده سقوط شرطیت این است که سجده را ترک نکند و بر چیزی –ولو چیزی که سجده بر آن صحیح نیست- سجده کند؛ زیرا دلیل أولی که بیان کرد «لایجوز السجود الا علی الارض أو ما انبتته الارض الا ما أکل أو لبس» به خاطر عجز، ساقط می شود و با توجه به أدله ای که بیان می کند نماز با این گونه واجبات ساقط نمی شود، محتمل نیست که به خاطر عجز از این شرط، أصل تکلیف به نماز ساقط شود؛ کما این که با توجه به این که سجود ایمائی سجود عرفی نیست محتمل نیست وظیفه این شخص، سجود ایمائی باشد و در صحیحه زراره آمده است: «الصلاة ثلاثة اثلاث ثلث رکوع ثلث سجود ثلث طهور» و لذا د رفرض عجز باید سجده کند ولو بر چیزی که سجده بر آن صحیح نیست.

لکن مشهور گفته اند: اگر می تواند باید بر ثوب سجده کند و اگر نمی تواند بر روی کف دست سجده کند. و صاحب عروه فرموده است اگر می تواند باید بر ثوبی که از پنبه یا کتان تهیه شده است سجده کند و اگر نمی تواند، بر معادن یا بر روی کف دستش سجده کند و أحوط اختیار سجده بر معادن است.

مرحوم خویی فرمودند: اگر می تواند باید بر ثوب ولو ثوبی که از کتان یا قطن تهیه نشده، سجده کند و اگر نمی تواند مخیّر است که بر هر چیزی سجده کند. و آقای سیستانی هم فرمودند سجده بر ثوب هم تعیّن ندارد و اگر ما یصح السجود علیه نداشت، سجده بر هر چیزی مجزی است.

1.2ادامه بحث از روایات

منشأ این اختلاف، وجود روایاتی در مقام بود که برخی از آن ها را مطرح کردیم؛

به روایت سوم رسیدیم که با سه سند نقل شده است:

3-صحیحه قاسم بن فضیل: وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع جُعِلْتُ فِدَاكَ الرَّجُلُ يَسْجُدُ عَلَى كُمِّهِ- مِنْ أَذَى الْحَرِّ وَ الْبَرْدِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.[1]

دو سند دیگر به این شکل است:

الف) عَنْهُ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلَى كُمِّ قَمِيصِهِ مِنْ أَذَى الْحَرِّ وَ الْبَرْدِ أَوْ عَلَى رِدَائِهِ إِذَا كَانَ تَحْتَهُ مِسْحٌ أَوْ غَيْرُهُ مِمَّا لَا يُسْجَدُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.[2]

ب) عَنْهُ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع هَلْ يَسْجُدُ الرَّجُلُ عَلَى الثَّوْبِ يَتَّقِي بِهِ وَجْهَهُ مِنَ الْحَرِّ وَ الْبَرْدِ وَ مِنَ الشَّيْ‌ءِ يَكْرَهُ السُّجُودَ عَلَيْهِ فَقَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ.[3]

همان طور که مرحوم بروجردی فرموده اند ظاهراً این سه نقل، سه روایت نیستند؛

ایشان فرموده اند: بازگشت سه نقل به یک روایت است؛ یا «محمد بن القاسم بن الفضیل» در این دو سند أخیر اشتباه است و «قاسم بن الفضیل» بوده است و یا در سند أول لفظ «محمد» سقط شده و تعبیر «قاسم بن الفضیل» ناقص است و صحیح «محمد بن القاسم بن الفضیل» است.

البته مناسب بود بفرمایند: چون «قاسم بن فضیل» از أصحاب امام صادق علیه السالم بوده و حدیث در سند أول از امام رضا علیه السلام نقل شده است پس مطمئنا لفظ «محمد» از سند سقط شده است و راوی حدیث «محمد بن قاسم بن فضیل» است؛ ضمناً بعید است که روایت أول با دو روایت بعدی یکی باشد زیرا در روایت أول خود محمد بن القاسم بن الفضیل می گوید «قلت للرضا علیه السلام» و در روایت دوم از أحمد بن عمر نقل می کند که از أبی الحسن سؤال می کند که ظاهر در امام کاظم علیه السلام است و در سند سوم محمد بن القاسم بن الفضیل می گوید «کتب رجل إلی أبی الحسن علیه السلام» که بعید نیست همان أحمد بن عمر باشد که در سند دوم بیان کرد «سألت» و در این سند سوم بیان کرده است که سؤال از امام کاظم علیه السلام به نحو کتابت نامه بوده است.

به هر حال سند دوم و سوم مشتمل بر «عباد بن سلیمان» است که توثیق ندارد و تنها در رجال کامل الزیارات است که ما نظریه توثیق عام رجال کامل الزیارات را قبول نکردیم.

به لحاظ دلالت؛ سند أول ظهوری در تعین سجود بر ثوب نداشت و از جواز سجود بر ثوب در حال گرما و سرما سؤال می کند و حضرت می فرماید مانعی ندارد؛ که از این روایت مطلبی بر خلاف قاعده استفاده نمی شود و مقتضای قاعده أولی در فرض عجز از سجود بر ما یصح السجود علیه، این است که سجده بر هر چیزی جایز است.

سند دوم و سوم طبق مبانی مرحوم حکیم قابل تصحیح نیست ولی با این حال ایشان به سند دوم استشهاد کرده که: در مرتکز سائل این بوده است که در حال عجز از سجود بر زمین یا گیاه، یک ثوب و یک چیزی که سجده بر آن صحیح نیست وجود دارد و لذا معلوم می شود که در دوران أمر بین ثوب و سجود بر چیز دیگر، سجود بر ثوب مقدم است و سجود بر غیر ثوب فی الجمله جایز نیست.

به نظر ما این مطلب ناتمام است؛ زیرا شاید «مِسح» یا آن چیزی که بر آن سجده نمی شود کوتاه بوده یا زیر بدنش بوده است و اگر سجده بر آن اختیاراً جایز می بود گفته می شد که زیر پیشانی قرار دهد أما سجده بر آن اختیاراً جایز نبوده و کوتاه هم بوده است و لذا اگر آن را برای سجده قرار می داد پیشانی روی زمینی که شدیداً گرم یا سرد است قرار می گرفت و لذا از جواز سجود بر آستینش سؤال کرد حضرت هم فرمودند جایز است. لذا از این روایت تعیّن سجود بر ثوب استفاده نمی شود.

4-حدیث بعد که به آن استدلال شده بر این که عاجز از سجود بر ما یصح السجود علیه، اگر می تواند باید بر ثوب سجده کند، حدیثی است که با سند های مختلف از ابوبصیر نقل شده است:

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَكُونُ فِي السَّفَرِ فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ وَ أَخَافُ الرَّمْضَاءَ عَلَى وَجْهِي كَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ تَسْجُدُ عَلَى بَعْضِ ثَوْبِكَ قُلْتُ لَيْسَ عَلَيَّ ثَوْبٌ يُمْكِنُنِي أَنْ أَسْجُدَ عَلَى طَرَفِهِ وَ لَا ذَيْلِهِ قَالَ اسْجُدْ عَلَى ظَهْرِ كَفِّكَ فَإِنَّهَا إِحْدَى الْمَسَاجِدِ.[4]

«قاسم بن محمد» به قرینه‌ی مروی عنه بودنِ «حسین بن سعید» و راوی بودن «علی بن أبی حمزه بطائنی» از وی، همان قاسم بن محمد جوهری است که به نظر ما ثقه است زیرا مروی عنه صفوان و ابن أبی عمیر است؛ لذا این که آقای سیستانی در بحث خود فرموده اند قاسم ضعیف است با مبانی ایشان سازگار نیست. و اما «علی بن ابی حمزة بطائنی» کسی است که ابن فضال در حق او گفت: «کذاب متهم» یا «کذاب ملعون»؛ لکن تضعیف مذکور با توثیق شیخ در عده که فرموده است: «اصحاب به روایات واقفه که متحرز از کذب بوده اند عمل می کردند مثل علی بن أبی حمزه بطائنی» تعارض کرده و بعد از تعارض و تساقط استصحاب وثاقت این شخص تا آخر عمر جاری می شود زیرا مطمئناً علی بن أبی حمزه بطائنی قبل از وفات امام کاظم علیه السلام ظاهر العدالة بوده و یا مطمئن الوثاقة بوده است به این خاطر که قدحی در مورد او وارد نشده است مگر به لحاظ واقفی بودنش که بعداً حاصل شده است. و لذا به نظر ما این روایت موثقه است.

صدوق در علل نقل می کند: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ الرَّجُلُ يَكُونُ فِي السَّفَرِ فَيُقْطَعُ عَلَيْهِ الطَّرِيقُ فَيَبْقَى عُرْيَاناً فِي سَرَاوِيلَ وَ لَا يَجِدُ مَا يَسْجُدُ عَلَيْهِ يَخَافُ إِنْ سَجَدَ عَلَى الرَّمْضَاءِ احترقت [أَحْرَقَتْ وَجْهَهُ قَالَ يَسْجُدُ عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ فَإِنَّهَا أَحَدُ الْمَسَاجِدِ‌[5]

ابراهیم بن اسحاق أحمر توثیق ندارد و لذا سند ضعیف است.

در سؤال روایت فرض شد که حتّی پیراهنی ندارد که بر آن سجده کند و دزد پیراهن او را دزدیده است و تنها سروال دارد که با آن ستر عورت کند که حضرت فرمود بر روی کف دستش سجده کند.

صدوق در من لایحضره الفقیه به سندش از أبی بصیر- که در مشیخه ذکر کرده و مشتمل بر علی بن أبی حمزه بطائنی است- نقل می کند: وَ سَأَلَهُ أَبُو بَصِيرٍ- عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي حَرٍّ شَدِيدٍ فَيَخَافُ عَلَى جَبْهَتِهِ مِنَ الْأَرْضِ قَالَ يَضَعُ ثَوْبَهُ تَحْتَ جَبْهَتِهِ[6]

أبی بصیر از امام صادق علیه السلام راجع به مردمی که در گرمای شدید نماز می خوانند سؤال کرد که حضرت فرمودند ثوبش را زیر پیشانی قرار می دهد.

مرحوم بروجردی فرموده اند: این سه نقل، نقل به معنا از یک روایت است؛ ولی به نظر ما این مطلب بعید ایست زیرا در نقل أول «ابوبصیر از امام باقر علیه السلام» نقل کرده است ولی در نقل دوم و سوم «ابوبصیر از امام صادق علیه السلام» نقل کرده است.

به هر حال سند أول و سند سوم به نظر ما صحیح است و قابل عمل است و ظاهر این حدیث، تعیّن سجود بر ثوب درفرض امکان است و اگر ثوب نبود ظاهرش تعیّن سجود بر ظهر کف است.

آقای سیستانی فرموده اند: این حدیث ظهور در تعیّن سجود بر ثوب یا بر ظهر کف ندارد و حضرت در مقام افتاء، أسهل طرق را برای کسی که اگر پیشانیش را روی زمین بگذارد پیشانیش می سوزد، ذکر کردند و اسهل طرق این است که لباسی که در کنارش وجود دارد را پهن کند و بر آن سجده کند؛ یا مثلاً اگر لباس ندارد همان طور که در سند دوم بیان شده است بر کف دستش سجده کند. احتمال هم دارد که این حدیث در مقام توهم حظر، أمر به سجود بر بعض ثوب کرده باشد به این خاطر که عامه فتوا داده اند که سجده بر محمول و لباسی که انسان با خودش حمل می کند جایز نیست.

انصافاً این احتمال، خلاف ظاهر است و ظاهر این که امام علیه السلام به سجود بر بعض ثوب أمر کرد با این که شاید چیز دیگری مثل فرش یا جلد حیوان بوده باشد، بعد راوی فرض کرد ثوب ندارم حضرت فرمود بر پشت دست سجده کند، لذا ظاهر روایت، تعیّن است.

آقای سیستانی فرموده اند: تعلیل «فإنها أحد المساجد» غیر مستقیم و مضطرب است و مانع از وثوق به روایت می شود؛ مراد از این‌که ظهر کفّ یا کفّ، أحد المساجد است، چیست؟! اگر مقصود این است که جایی است که انسان در حال اضطرار بر آن سجده می کند، این مطلب أمر واضحی نیست که بخواهند به آن تعلیل کنند؛ و اگر مقصود این است که یکی از مساجد سبعه ای است که انسان واجب است در حال سجود، بر زمین بگذارد دیگر ربطی به سجود بر آن ندارد.

جواب این کلام آقای سیستانی این است که: روشن نیست که جمله مذکور تعلیل باشد و شاید تقریب به ذهن است که کف یکی از مساجد سبعه است و تناسب دارد با این که در فرض عدم تمکّن از سجده بر زمین و گیاه و بر ثوب، بر ظهر کف سجده شود و کف هم غیر محترم نیست و یکی از مساجد سبعه است. به صرف اینکه این تعلیل، تعلیل به یک أمر مرتکز در أذهان نیست نمی توان از حکم مذکور رفع ید کرد.

بله، اگر حصول وثوق و اطمینان به صدور حدیث را در حجیت خبر شرط بدانیم (که نظر آقای سیستانی است) دیگر وثوق به صدور این حدیث پیدا نمی کنیم؛ یا به این خاطر که تعلیل، تعلیل مضطربی است یا به خاطر این که اساساً علی بن أبی حمزه بطائنی در سند است؛ لکن ما عرض کردیم که خبر ثقه حجت است ولو مفید وثوق و اطمینان به صدور نباشد.

کسانی مثل مرحوم حکیم در مستمسک یا مرحوم داماد هم که علی بن أبی حمزه بطائنی را تضعیف می کنند این بیان را مطرح کرده اند که أصحاب به مضمون این حدیث عمل کرده اند و فتوا داده اند که بر ثوب سجده شود و اگر نمی تواند بر ظهر الکف سجده کند. البته آقای سیستانی فرموده اند قدماء متعرض این بحث نشده اند و جبر ضعف سند به عمل مشهور قدماء در اینجا مصداق ندارد؛ که این مطلب به نظر ما دیگر مهم نیست با توجه به توثیقی که ولو به مقتضای استصحاب راجع به علی بن أبی حمزه بطائنی کردیم.لذا می توانیم طبق مضمون حدیث أبی بصیر فتوی دهیم به این که اگر چیزی ندارد که بر آن سجده کند باید بر ثوبش سجده کند و لکن اگر ثوبی نداشت که بر آن سجده کند نوبت به سجده بر ظهر الکف می رسد و اگر سجده بر ظهر الکف ممکن نبود دیگر آزاد است بر هر چیزی که می خواهد سجده کند.

این که صاحب عروه سجده بر معادن را مطرح کرده است موضوعیت ندارد؛ اگر معادن جزء زمین است که جزء ما یصح السجود علیه است و اگر مثل طلا و نقره جزء زمین نیست دلیلی بر انتقال وظیفه به آن نداریم.

بله، در مورد قیر چون شبهه این بود که جمع دلالی بین روایات، جواز سجود بر قیر را اقتضاء می کرد، قبول می کنیم که اگر قیر باشد احتیاط این است که بر قیر سجده شود؛ برخی از روایات هم بود که سجود بر قیر را در سفینه تجویز کرد که آقای سیستانی فرمود چون موردش سفینه است و کف سفینه هم با قیر پوشیده می شد ظاهر در فرض ضرورت است.

البته ما این را نمی فهمیم که صرف این که کف کشتی مطلیّ به قیر است کافی باشد برای این که کنایه از ضرورت سجود بر قیر باشد ولی جمع دلالی را قبول کردیم؛ یک روایت سجود بر قیر را تجویز می کند و یک روایت از سجود بر قیر نهی می کند که مقتضای جمع عرفی حمل بر کراهت است و لذا اگر قیر داشته باشد احتیاط واجب این است که بر قیر سجده کند.

أما این بحث که اگر ثوب متخذ از قطن و کتان باشد مقدم است بر ثوبی که متخذ از قطن و کتان نیست، مبتنی بر این است که ما از صحیحه منصور بن حازم «مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنَّا نَكُونُ بِأَرْضٍ بَارِدَةٍ يَكُونُ فِيهَا الثَّلْجُ أَ فَنَسْجُدُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا وَ لَكِنِ اجْعَلْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ شَيْئاً قُطْناً أَوْ كَتَّاناً[7] » تعیّن سجود بر قطن و کتان را بفهمیم که مرحوم داماد این چنین استفاده کردند و ما نیز بعید ندانستیم که در این صورت این صحیحه صلاحیت دارد مقیّد روایاتی باشد که می گوید «اسجد علی بعض ثوبک» که اگر این ثوب متخذ از قطن یا کتان است مقدم بر ثوبی است که متخذ از قطن و کتان نباشد؛ لذا اگر ثوب متخذ از قطن و کتان بود در درجه أول باید بر آن سجده کنیم و اگر ثوب متخذ از قطن و کتان نداشتیم باید بر ثوبی که متخذ از پشم گوسفند یا مانند آن است سجده کنیم و اگر مطلق ثوب هم نبود بر ظهر الکف سجده می کنیم و این مطلب مقتضای جمع بین این روایات است.

2مسأله 24

يشترط أن يكون ما يسجد عليه مما يمكن تمكين الجبهة عليه‌ فلا يصح على الوحل و الطين أو التراب الذي لا يتمكن الجبهة عليه و مع إمكان التمكين لا بأس بالسجود على الطين و لكن إن لصق بجبهته يجب إزالته للسجدة الثانية و كذا إذا سجد على التراب و لصق بجبهته يجب إزالته لها و لو لم يجد إلا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه بالوضع من غير اعتماد.

شرط است جایی که در آن سجود می کند به نحوی نباشد که بدن در آنجا مستقر نشود و لذا در جایی که گِلی است و بدن در آن مستقر نمی شود سجده جایز نیست.