درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: شرائط سجدگاه مصلی /مکان مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث راجع به حکم سجده بر پنبه و کتان بود که برخی روایات دال بر جواز و برخی دال بر منع بودند؛ مرحوم خویی سه جمع را بیان کرده و قبول نکردند و قائل به تعارض مستقر و ترجیح أخبار مانعه به دلیل مخالفت با عامه، شدند. جمع سومی که ایشان بیان فرموده اند از محقق حائری بود که در جلسه قبل تقریب شد.

1شرائط سجدگاه مصلی

1.1بررسی حکم سجده بر پنبه و کتان

1.2جمع دلالی شیخ عبدالکریم حائری بین روایات مجوزه و مانعه

بحث راجع به فرمایش حاج شیخ عبدالکریم حائری در رابطه با سجده بر پنبه و کتان که هنوز منسوج نشده اند بود که فرمودند مقتضای قاعده این است که سجده بر آن جایز است.

خلاصه فرمایش ایشان این بود که: سه طائفه روایات وجود دارد؛ یک طائفه مثل روایت داوود صرمی و صنعانی، سجده بر قطن و کتان را تجویز کرده اند و طائفه دوم مثل روایت فضل بن عبدالملک از سجده بر قطن و کتان نهی کرده اند که نسبت بین این دو طائفه تباین است؛ لکن طائفه سوم که صحیحه هشام بن سالم است موجب انقلاب نسبت بین این دو طائفه می شود؛

توضیح این که: صحیحه هشام بیان می کند که «لایجوز السجود الا علی الارض او ما انبتته الارض الا ما أکل و لبس: یعنی سجده بر آنچه از زمین روییده می شود و لکن جزء خوردنی ها یا پوشیدنی ها است جایز نیست» و قطن و کتان قبل از این که ریسیده شوند عرفاً «ما لبس» و معدّ برای لبس نیستند یا چنانچه ریسیده شوند ولی به نحوی بافته شوند که از آن به عنوان فرش استفاده شود نیز «ما لبس» نخواهد بود و تنها پارچه هایی که أصلش از قطن و کتان باشد و صلاحیت دوخته شدن داشته باشد مصداق «ما لبس» و به تعبیر دیگر مصداق «ما أعد للبس» است؛ لذا مفاد صحیحه هشام این است که «آنچه از زمین روییده و مصداق ما لبس است، که مصداق متعارفش هم این است که از قطن و کتان گرفته شود، سجده بر آن جایز نیست»

و با این روایت، اطلاق طائفه دال بر جواز سجود بر قطن و کتان را تخصیص می زنیم و می گوییم «سجده بر قطن و کتان جایز است مگر آنچه برای پوشیدن تهیه شده است» و سجده بر قطن و کتانی که معد برای لبس نیست جایز خواهد بود و با این تخصیص، أخبار مجوّزه أخص مطلق از طائفه مانعه مثل روایت فضل بن عبدالملک می شود و آن را تخصیص می زند و مفاد أخبار مانعه این می شود که «سجده بر قطن و کتانی که معد برای لبس اند جایز نیست» و با این انقلاب نسبت مشکل تعارض حل می شود.

به نظر ما این جمع حاج شیخ عبدالکریم حائری صحیح نیست؛

أولاً: ما کبرای انقلاب نسبت را قبول نداریم و لذا این جمع را عرفی نمی دانیم که اشکالی مبنایی است.

ثانیاً: قطن و کتان ولو هنوز به حد ریسندگی و بافندگی نرسیده باشند ولی عرفاً مصداق «ما أنبته الارض و لبس: آنچه زمین آن را روییده است و پوشیدنی است» می باشد که در صحیحه هشام فرمود سجده بر آن جایز نیست. عرف جمع بین ما أنبته الارض و ما لبس را ظاهر در چیزی می داند که شأنیت دارد از آن لباس تهیه شود و همان پنبه ای که ریسیده نشده است و ما انبتته الارض است همان موقع بر آن «انبتته الارض و قد لبس» صادق است. و ما نمی خواهیم بگوییم که پنبه ریسیده شده مصداق «ما انبتته الارض» نیست بلکه آن هم به لحاظ أصلش مصداق «ما انبتته الارض» است و لکن مصداق بارز «ما انبتته الارض» پنبه ای است که هنوز ریسیده نشده است و آن موقع «ما انبتته الارض» را تقسیم می کنند به این که «أکل و لبس» یا «لم یؤکل و لم یلبس»، و می گویند پنبه مصداق لبس است یعنی از آن برای لباس استفاده می کنند.

لذا به نظر ما نسبت بین روایات تباین است و نوبت به رجوع به مرجّحات می رسد که عرض کردیم روایت داوود صرمی و روایت صنعانی موافق عامه است و بر فرض سندشان تمام باشد این دو روایت را طرح می کنیم و لذا سجده بر قطن و کتان ولو هنوز خام اند و ریسیده نشده اند، جایز نیست. بله اگر نوبت به أصل عملی می رسید مقتضای أصل عملی، برائت از حرمت سجود بر آن بود.

1.3حکم سجده بر کاغذ

مطلب دیگر این است که صاحب عروه فرموده اند:‌ «یجوز السجود علی القرطاس» و این بحث را در مسأله 22 به صورت مفصل بیان فرموده اند: يجوز السجود على القرطاس‌ و إن كان متخذا من القطن أو الصوف أو الإبريسم و الحرير و كان فيه شي‌ء من النورة سواء كان أبيض أو مصبوغا بلون أحمر أو أصفر أو أزرق أو مكتوبا عليه إن لم يكن مما له جرم حائل مما لا يجوز السجود عليه كالمداد المتخذ من الدخان و نحوه و كذا لا بأس بالسجود على المراوح المصبوغة من غير جرم حائل‌

1.3.1أقوال در مسأله

صاحب عروه فرموده است: سجده بر کاغذ جایز است حتّی اگر أصلش از پنبه یا پشم یا ابریشم و حریر باشد و مشتمل برمقداری از آهک باشد.

برخی از بزرگان بر این مطلب حاشیه زده اند: مثلاً مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری فرموده اند «فی اطلاق الحکم اشکال» یعنی اطلاق حکم به جواز سجده بر کاغذ نسبت به جایی که أصلش از چیزهایی است که سجده بر آن جایز نیست، اشکال دارد. همین طور مرحوم بروجردی در حاشیه بر این مطلب فرموده اند: «جواز السجود علی ما اتخذ من غیر ما یصح السجود علیه محل اشکال»

آقای سیستانی در جلد دوم عروه صفحه 79 در ذیل همین مسأله 22 تفصیل داده اند: «انما یجوز السجود علی القرطاس الطبیعی الذی کان متداولا فی القرن الاول و هو بردی مصر و کذا علی القرطاس الصناعی المصنوع من الخشب و نحوه أو من القطن و الکتان علی الاقرب و اما المصنوع من الحریر و الابریسم فلایجوز السجود علیه» یعنی اگر کاغذ از قطن و کتان گرفته شده است با این که سجده بر قطن و کتان جایز نیست أما سجده بر کاغذی که از قطن و کتان گرفته شده است جایز است؛ أما اگر کاغذ از ابریشم گرفته شده است سجده بر آن جایز نیست. در حالی که صاحب عروه به صورت مطلق فرمودند که سجده بر کاغذ جایز است و بزرگانی مثل مرحوم خویی و مرحوم امام با صاحب عروه موافقت کرده اند.

نتیجه این که در مسأله سه قول است: قول أول این است که سجده بر کاغذ جایز است و کاغذ خصوصیت دارد زیرا مفاد روایات این است که سجده بر کاغذ جایز است و لذا دیگر کاری نداریم که این کاغذ از چه ماده ای تهیه شده است و حتّی اگر از ماده ای مثل ابریشم یا قطن و کتان و پنبه تهیه شده باشد که سجده بر آن جایز نیست، سجده بر آن جایز خواهد بود. این قول أول قول صاحب عروه و برخی از محشین است.

قول دوم این است که کاغذ خصوصیت ندارد و اگر ماده کاغذ از چیزی مثل چوب است که سجود بر آن صحیح است، سجده بر کاغذ هم صحیح است و باید احراز کنیم که ماده این کاغذ از چوب یا برگ درخت و مانند آن است.

قول سوم قول آقای سیستانی است که فی الجمله برای کاغذ خصوصیت قائل شده اند؛ اگر کاغذ از ابریشم یا مواد پلاستیکی گرفته شده باشد سجده بر آن جایز نیست ولی اگر از پنبه یا کتان تهیه شده باشد سجده بر آن جایز است و کاغذ خصوصیت دارد؛ یعنی اگر مقوا را از پنبه و کتان بگیرند سجده بر آن جایز نیست چون کاغذ صدق نمی کند ولی اگر کاغذ از پنبه و کتان باشد سجده بر آن جایز است.

البته گاهی در مصادیق اختلاف است؛ مثلاً مرحوم خویی معتقد بودند که دستمال کاغذی مصداق قرطاس است و لذا سجده بر آن جایز است و مهم نیست از چه ماده ای تهیه شده است؛ أما آقای سیستانی در صدق قرطاس بر آن اشکال می کنند که اشکال واردی است و لذا می فرمایند باید احراز کنیم که دستمال کاغذی از ماده ای گرفته شده باشد که سجده بر آن صحیح است.

1.3.1.1منشأ اختلاف أقوال

این مطلب، محصل سه قول بود و منشأ اختلاف این است که روایاتی که سجده بر قرطاس را تجویز کرده است اطلاق دارد؟ ممکن است کسی در اطلاق آن مناقشه کرده و بگوید قدرمتیقّن آن، کاغذی است که از موادی مثل چوب تهیه شده باشد که سجده بر آن صحیح است. و اگر اطلاق ثابت شود نسبت روایات جواز سجود بر قرطاس با مثل صحیحه هشام که فرمود «سجود جایز نیست مگر بر زمین یا آنچه از زمین می روید و جزء مأکول ها و ملبوس ها نیست» چه نسبتی است؟ آیا اطلاق رویات جواز سجود بر قرطاس مقدم بر مثل صحیحه هشام است یا با آن تعارض می کند؟ و بعد از تعارض باید بررسی کنیم که مقتضای أصل چیست؟

1.3.2روایات در مسأله

ابتدا روایات را بررسی می کنیم؛ صاحب وسائل بابی با عنوان «باب جواز السجود علی القرطاس و ان کان مکتوباً علی کراهیة مع الکتابة» ذکر می کند و سه روایت را بیان می کند؛

1.3.3روایت أول (صحیحه صفوان)

1-صحیحه صفوان جمال: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَحْمِلِ يَسْجُدُ- عَلَى الْقِرْطَاسِ وَ أَكْثَرَ ذَلِكَ يُومِئُ إِيمَاءً[1] : راوی بیان می کند که من دیدم که امام صادق علیه السلام در محمل بر کاغذ سجده می کردند.

1.3.3.1مناقشه

این روایت طبعاً حکایت فعل است و اطلاق ندارد که آن کاغذی که امام علیه السلام بر آن سجده می کردند از چه نوعی بوده است و قدرمتیقّن این است که از نوعی باشد که سجده بر آن صحیح است.

1.3.4روایت دوم (صحیحه علی بن مهزیار)

2-عمده روایت دوم یعنی صحیحه علی بن مهزیار است: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ سَأَلَ دَاوُدُ بْنُ فَرْقَدٍ أَبَا الْحَسَنِ‌ ع عَنِ الْقَرَاطِيسِ- وَ الْكَوَاغِدِ الْمَكْتُوبَةِ عَلَيْهَا- هَلْ يَجُوزُ السُّجُودُ عَلَيْهَا أَمْ لَا فَكَتَبَ يَجُوزُ. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ مِثْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ يَزِيدَ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع مِثْلَهُ.[2]

راجع به این روایت که سندش بدون اشکال صحیح است، بحث است که «سأل داود بن فرقد» است که در استبصار جلد 1 صفحه 334 مطرح شده است یا «سأل داود بن أبی یزید» است که صدوق مطرح می کند یا «سأل داود بن یزید» است که در تهذیب جلد 2 صفحه 235 مطرح می کند؟

مرحوم خویی فرموده اند: عبارت تهذیب یعنی «داود بن یزید» قطعاً اشتباه است و این شخص «داود بن أبی یزید» است و «أبی یزید» کنیه فرقد است یعنی داود بن فرقد همان داود بن أبی یزید است و أبی یزید کنیه فرقد است. و نیز تعبیر صدوق که فرموده اند «سأل داود بن ابی یزید ابالحسن الثالث علیه السلام» نیز غلط است زیرا داود بن فرقد یا به تعبیر دیگر داود بن أبی یزید از أصحاب امام کاظم علیه السلام است و گاهی نیز از امام صادق علیه السلام روایت نقل می کند و طبقه او به امام هادی علیه السلام نمی خورد و لذا تعبیر «الثالث» اشتباه است و مراد از «ابوالحسن» همان امام کاظم علیه السلام است. ولی به هر حال سند روایت تمام است.

1.3.4.1مناقشه

أما از نظر دلالی، دو اشکال به دلالت روایت بیان شده است:

اشکال أول این است که: در این روایت حیث مکتوب بودن این کاغذ ها مد نظر داود بن فرقد بوده است «سأل داود بن فرقد ابالحسن علیه السلام عن القراطیس و الکواغد المکتوبة علیها» و از کاغذهایی که رویش نوشته شده بود سوال کرد که آیا سجده بر این ها جایز است یا نه؟ و ظاهراً یا احتمالاً سؤال از مانعیت کتابت روی کاغذ بوده است که حضرت فرمود مانع نیست؛ أما در مقام بیان از این حیث که در کدام کاغذ می توان سجده کرد نیست و لذا این روایت اطلاق ندارد.

اشکال دوم این است که: سؤال داود بن فرقد از کاغذ، به کاغذهای موجود در آن زمان انصراف دارد و شاید کاغذ های موجود در آن زمان از چوب گرفته می شده است؛ کما این که نقل شده است که کاغذ های در زمان امام علیه السلام کاغذ هایی بود که در مصر تهیه می شد و از چوب گرفته می شد. و اگر احتمال این معنا (که کاغذ در آن زمان به طور متعارف، کاغذی بود که از چوب یا برگ درختان تهیه می شد) را هم بدهیم کافی است و این روایت با قضیه حقیقیه ای که تعبیر «یجوز السجود علی القرطاس» باشد تفاوت دارد.

1.3.5روایت سوم

3-روایت سوم صحیحه جمیل بن دراج است: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى قِرْطَاسٍ عَلَيْهِ كِتَابَةٌ[3]

مفهوم روایت این است که: کاغذی که مکتوب نباشد سجده بر آن اشکال ندارد.

1.3.5.1مناقشه

مفهوم این صحیحه فی الجمله است و فی الجمله می فهماند که سجده بر قرطاسی که چیزی روی آن نوشته نشده باشد اشکال ندارد نه این که مطلقاً سجده بر کاغذی که چیزی روی آن نوشته نشده است بی اشکال است؛ زیرا مفهوم وصف مفهوم فی الجمله است و مفهوم کلی ندارد و از مفهوم وصف می فهمیم که موصوف بدون این وصف، این حکم را همه جا ندارد وگرنه ذکر وصف لغو می بود: مثلاً «یجب اکرام العالم العادل» نشان می دهد که اکرام عالمی که عادل نیست فی الجمله واجب نیست ولی ممکن است اکرام عالم هاشمی غیر عادل واجب باشد و اگر اکرام عالم مطلقاً واجب می بود ذکر قید عادل لغو می شد.

در اینجا هم تعبیر «علیه کتابة» وصف است و مفهوم فی الجمله دارد و می فهماند که سجده بر قرطاس فی حد ذاته اگر مکتوب نباشد فی الجمله اشکال ندارد و لذا این صحیحه هم اطلاق ندارد و مهم صحیحه علی بن مهزیار است که دو اشکال راجع به آن مطرح است.

1.3.5.1.1جواب مرحوم خویی از مناقشه در روایت دوم

مرحوم خویی فرموده اند: به نظر ما دلالت صحیحه علی بن مهزیار بر جواز سجود بر قرطاس مطلقاً تمام است؛

1.3.5.1.2جواب أول

أساساً کاغذ مصداق «أرض أو ما أنبتته الارض» نیست و ممکن است ماده کاغذ از چوب باشد یا از چیزی باشد که «انبتته الارض و من غیر أن یؤکل و یلبس» باشد أما خود کاغذ فرق می کند و خود کاغذ مصداق «ما انبتته الارض» نیست و لذا بالفعل کاغذ نزد عرف با ماده أصلیش مباین است و دیگر نیازی نیست که شرط «لایجوز السجود إلا علی الارض أو ما انبتته الارض الا ما أکل أو لبس» را مراعات کنیم

و أصلاً مفاد این حدیث تخصیص آن دلیل است چون حتّی اگر أصل کاغذ از چوب باشد و لکن بالفعل مصداق «ما انبتته الارض» نیست و اگر ما بودیم و تعبیر «لایجوز السجود الا علی الارض او ما انبتته الارض الا ما أکل أو لبس» می گفتیم سجده بر کاغذ جایز نیست حتی اگر اصلش از چوب باشد؛ لذا ما ملتزم می شویم اگر از ابریشم کاغذ تهیه شد و از این کاغذی که ماده اصلیش ابریشم است لباسی دوختند، پوشیدن آن لباس جایز است چون عرفا این کاغذ مصداق حریر نیست. پس دلیل جواز سجود بر قرطاس، مخصص صحیحه هشام است و سجود بر زمین یا آنچه که از زمین می روید بر سجود بر قرطاس صدق نمی کند و لکن این صحیحه علی بن مهزیار مخصص عموم لایجوز السجود الا علی الارض او ما انبتته الارض خواهد بود.

1.3.5.1.3جواب دوم

جواب دوم مرحوم خویی این است که: حمل صحیحه علی بن مهزیار بر کاغذی که ماده أصلیش چیزی مثل چوب است که سجده بر آن صحیح است حمل بر فرد نادر است زیرا غالباً کاغذ را از پنبه یا کتان تهیه می کردند و از چوب یا برگ درخت تهیه نمی کردند.

لذا اطلاق صحیحه علی بن مهزیار معتبر است و این که آن را بر چیزی حمل کنیم که سجده بر آن جایز بوده است مثل کاغذی که از چوب گرفته شده است، صحیح نیست.

1.3.5.1.4جواب سوم

جواب سوم مرحوم خویی این است که: اگر بگوییم کاغذ باید از مثل چوب یا برگ درخت تهیه شده باشد روایت مجوزه سجود بر قرطاس لغو می شود زیرا عادتاً برای مردم میسور نیست که بفهمند أصل کاغذ از چه چیزی است و اساساً کاغذ مشتمل بر آهک است که به نظر مشهور سجده بر آن جایز نیست.

این، محصل جوابی است که مرحوم خویی از اشکال به استدلال به صحیحه علی بن مهزیار داده اند که جواب های ایشان را در جلسه بعد بررسی خواهیم کرد.