درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: شرائط مکان مصلی (شرط دهم: حکم نماز زن و مرد در کنار همدیگر) /مکان مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در مقدار فاصله لازم بین زن و مرد بود که أدله لزوم یک وجب و مناقشات آن بیان شد و نیز معیار در نماز که نماز صحیح یا أعم است مورد بررسی قرار گرفت.

1شرط دهم (فاصله میان زن و مرد در نماز)

بحث راجع به این بود که اگر زن و مرد مساوی هم نماز بخوانند یا زن جلوتر از مرد نماز بخواند، رعایت فاصله بین این دو لازم است؟ عرض کردیم مقتضای صناعت این است که در صورتی که زن و مرد مساوی هم نماز می خوانند و یا زن جلوتر از مرد نماز می خواند، رعایت فاصله به مقدار یک وجب در جمیع حالات نماز لازم است؛ و این مطلب مقتضای ظهور روایات بود.

و وجهی برای قول مشهور متأخّرین مبنی بر عدم الزامی بودن این حکم، نفهمیدیم؛ بله اگر احتمال دهیم که در زمان صدور روایات، ارتکاز قطعی متشرعی بر عدم لزوم رعایت فاصله بوده است دیگر انعقاد ظهور این روایات در لزوم رعایت فاصله را نمی توانیم احراز کنیم؛ زیرا به صورت فراوان بیان کرده ایم که ارتکاز متشرعه بر عدم وجوب، مانع از انعقاد ظهور خطاب أمر در وجوب است و بازگشت احتمال عقلائی ارتکاز متشرعه در زمان صدور روایات نیز به احتمال قرینه حالیه نوعیه بر خلاف ظهور است که مانع از انعقاد ظهور می شود و با وجود این احتمال، در انعقاد ظهور شک می کنیم و نمی توانیم ظهور روایات در الزامی بودن حکم را احراز کنیم.

لکن انصاف این است که احتمال وجود همچون ارتکاز متشرعی در زمان صدور روایات، موهوم است مخصوصاً این که مشهور قدماء قائل به لزوم رعایت فاصله شده اند.

2معیار در بحث: نماز صحیح یا أعم؟

بحث به اینجا رسید که صاحب عروه فرمود: معیار در حکم به کراهت یا حرمت عدم رعایت فاصله، نماز صحیح است و لذا اگر زنی در کنار مردی مشغول نماز شود و این مرد بداند که نماز این زن فی حد نفسه باطل است مشکلی برای نماز مرد ایجاد نخواهد کرد.ما همان طور که مرحوم خویی و آقای سیستانی فرموده اند اشکال کردیم که: بعد از این که اسماء عبادات برای أعم از صحیح و فاسد وضع شده است اطلاق روایات (مثل لایصلی الرجل و بحذائه امرأه) شامل نماز فاسد هم می شود و نهایت به جایی انصراف دارد که آن زن به قصد امتثال أمر نماز می خواند و شامل جایی که به قصد تعلیم نماز می خواند نمی شود.

مرحوم استاد در تنقیح مبانی العروة جلد 2 صفحه 267 فرموده اند: انصراف مانعیت به جایی است که عمل فی حد نفسه صحیح است؛ مثلا خطابی که می‌گوید «نباید زن حائض نماز بخواند» ارشاد می کند به این که حیض در نمازی که مقتضی صحت را با قطع نظر از حیض دارد، مانع است و خطاب «دع الصلاة أیام أقرائک» راجع به نمازی است که از سایر جهات غیر از حیض واجد شرائط است و این خطاب به مانعیت ارشاد می کند؛ لذا در اینجا هم خطاب «لایصلی الرجل و بحذائه امرأة تصلی» انصراف به جایی دارد که نماز از غیر جهت محاذات با زن، مقتضی صحت را دارد

به نظر ما این مطلب صحیح نیست؛ نهایتاً تعبیر «لایصلی الرجل» انصراف به فرضی دارد که نماز رجل با قطع نظر از مشکل محاذات با نماز زن، صحیح باشد؛ أما این که نماز آن زن که مانع از صحت نماز این مرد است هم باید فی حد نفسه واجد شرائط صحت باشد خلاف اطلاق دلیل است و «لایصلی الرجل و بحذاءه امرأة تصلی» بر زنی که با قرائت ملحونه‌ی مبطل نماز یا وضوی باطل نماز می خواند تطبیق می شود و وجهی برای انصراف نمی بینیم.

3رافع حکم حرمت یا کراهت

3.11-وجود حائل

صاحب عروه در ادامه فرموده اند: چهار أمر رافع کراهت یا حرمت محاذات زن و مرد در نماز است: أمر أول وجود حائل است.

و این حکم که اگر بین زن و مرد حائل باشد و در کنار هم نماز بخوانند یا زن بر مرد مقدم شود، نماز صحیح است ولو هیچ فاصله ای نباشد، مورد خلاف نیست به این خاطر که حائل وجود دارد و دلیل آن برخی از روایات است:

1-صحیحه محمد بن مسلم: أَحْمَدُ عَنِ الْحَجَّالِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْمَرْأَةِ تُصَلِّي عِنْدَ الرَّجُلِ قَالَ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ فَلَا بَأْسَ.[1] این روایت اطلاق دارد؛ یعنی چه این حاجز و مانع و حائل مثل پرده مانع از مشاهده و رؤیت باشد یا مثل شیشه مانع از مشاهده نباشد؛ و چه ارتفاع حائل تا تمام قد زن و مرد باشد یا به مقدار کمتر باشد.

2-صحیحه علی بن جعفر: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي مَسْجِدٍ حِيطَانُهُ كِوًى كُلُّهُ قِبْلَتُهُ وَ جَانِبَاهُ وَ امْرَأَةٌ تُصَلِّي حِيَالَهُ يَرَاهَا وَ لَا تَرَاهُ قَالَ لَا بَأْسَ‌[2] از امام علیه السلام راجع به مردی که در مسجد نماز می خواند و دیوار های مسجد در سمت قبله و در دو طرف آن از آجر یا چوب است و زنش مساوی با او نماز می خواند و او زنش را می بیند ولی زنش او را نمی بیند (به این خاطر که دیوار ها حتی دیوار مسجد النبی مدت های مدید ارتفاع چندانی نداشته و حدود یک متر بوده است)؟ حضرت فرمود اشکالی ندارد.

3-روایت حمیری در قرب الاسناد: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي مَسْجِدٍ حِيطَانُهُ كِوًى كُلُّهُ قِبْلَتُهُ وَ جَانِبَاهُ وَ امْرَأَةٌ تُصَلِّي حِيَالَهُ يَرَاهَا وَ لَا تَرَاهُ قَالَ لَا بَأْسَ‌[3] البته سند روایت ضعیف است زیرا مشتمل بر عبدالله بن الحسن است که توثیق ندارد.

به هر حال عرض کردیم که مقتضای اطلاق صحیحه محمد بن مسلم این است که اگر «ما یصدق علیه الحاجز و الحائل» بین زن و مرد باشد کفایت می کند و نیازی به فاصله نیست و روایت از این جهت که حائل، مانع از رؤیت باشد یا نباشد نیز اطلاق دارد.

صاحب عروه فتوا داده اند که حائل ولو مانع از رؤیت نباشد کافی است ولی تعبیر می کنند: «الاولی فی الحائل کونه مانعا عن المشاهدة و ان کان لایبعد کفایته مطلقا» و احتمال دارد نظر ایشان به روایتی است که وسائل الشیعه از مستطرفات سرائر نقل می کند: مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي زَاوِيَةِ الْحُجْرَةِ- وَ ابْنَتُهُ أَوِ امْرَأَتُهُ تُصَلِّي بِحِذَائِهِ- فِي الزَّاوِيَةِ الْأُخْرَى قَالَ- لَا يَنْبَغِي ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا سِتْرٌ- فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا سِتْرٌ أَجْزَأَهُ.[4]

تعبیر «ستر» شامل حائلی که مانع از رؤیت نباشد نمی شود و مثلاً شیشه ساتر نیست و لذا مقتضای این روایت این است که بگوییم حائلی که مانع از رؤیت نیست کفایت نمی کند؛ لکن سند این روایت به خاطر مفضل بن عمر ضعیف است و توثیقش ثابت نیست؛ البته از ناحیه این که این روایت در مستطرفات سائر است و صاحب سرائر به کتاب هایی که از آن ها نقل می کند سند ذکر نمی کند نیز اشکال پیدا می کند مخصوصاً این که ابن ادریس از نظر خبرویت در تشخیص کتب روایی ضعیف بوده که قبلاً این را بررسی کردیم و البته سعی کردیم از این اشکال جواب دهیم و صاحب سائر تنها نسبت به کتاب محمد بن علی بن محبوب تعبیر «و هو بخط الشیخ عندی» را به کار می برد یعنی این کتاب به خط شیخ طوسی نزد من است و همان سندی که شیخ طوسی به این کتاب دارد برای آن کافی است.

3.22-فاصله ده ذراع

دومین چیزی که رافع حرمت یا کراهت است فاصله ده ذراع یعنی حدود چهار متر و نیم است که در این صورت نماز خواندن زن و مرد کنار هم یا زن جلوتر از مرد اشکالی ندارد.

این مطلب هر چند مورد موافقت أکثر محشین قرار گرفته است ولی خلاف ظاهر موثقه عمار است زیرا در موثقه عمار تعبیر کرد: فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقِيمُ أَنْ يُصَلِّيَ وَ بَيْنَ يَدَيْهِ امْرَأَتُهُ تُصَلِّي قَالَ لَا يُصَلِّي حَتَّى يَجْعَلَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَذْرُعٍ وَ إِنْ كَانَتْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ جَعَلَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا مِثْلَ ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَتْ تُصَلِّي خَلْفَهُ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَتْ تُصِيبُ ثَوْبَهُ وَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ قَاعِدَةً أَوْ نَائِمَةً أَوْ قَائِمَةً فِي غَيْرِ صَلَاةٍ فَلَا بَأْسَ حَيْثُ كَانَتْ.[5]

که ظاهرش این است که فاصله به اندازه ده ذراع کافی نیست.

مرحوم حکیم فرموده اند: ظاهر این تعابیر این است که اگر فاصله به اندازه ده ذراع یا بیشتر باشد اشکالی ندارد مثل آیه شریفه ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَ إِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَ أَبْنَاؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيما﴾[6] این که می فرماید اگر دختر بیش از دو نفر باشد و پسری در کنار او نباشد دو سوم سهم می برد و اگر یک دختر باشد نصف ترکه را می برد؛ اینجا همه قبول دارند که مراد از «فوق اثنتین» دو نفر و بیشتر است.

انصافاً این فرمایش مرحوم حکیم تمام نیست؛ زیرا در آیه شریفه قرینه بر این حمل داریم و قرینه تقابل با «و ان کانت واحدة فلها النصف» است أما در موثقه عمار چنین قرینه ای وجود ندارد و لذا ظاهر موثقه عمار این است که فاصله باید بیشتر از ده ذراع باشد.

البته در روایتی در قرب الاسناد که به سندش از عبدالله بن الحسن از علی بن جعفر از امام کاظم علیه السلام نقل می کند تعبیر «الرجل یصلی و أمامه امرأة تصلی بینهما عشرة اذرع قال لابأس لیمضی فی صلاته» دارد که اگر سند تمام می بود ده ذراع را کافی می دانستیم؛ لکن سند روایت به خاطر عبدالله بن الحسن ضعیف است.

3.33-تأخّر زن از مرد

سومین چیزی که رافع کراهت یا حرمت محاذات بین زن و مرد است این است که زن مقداری عقب از مرد بایستد که تأخر از مرد صدق کند؛ زیرا در این صورت عناوینی که در روایات بیان شده است مثل «کون الرجل بحیال المرأة، کون الرجل بحذاء المرأة، کون المرأة بین یدی الرجل، کون المرأة عن یمین الرجل أو شماله» دیگر صادق نیست.

به نظر ما این استدلال صحیح نیست زیرا در صحیحه زراره مقدار تأخّر لازم در مورد زن را تعیین کرد: عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُصَلِّي عِنْدَ الرَّجُلِ فَقَالَ لَا تُصَلِّي الْمَرْأَةُ بِحِيَالِ الرَّجُلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قُدَّامَهَا وَ لَوْ بِصَدْرِهِ[7] : و وقتی خود شارع مقدار تأخّر زن از مرد در نماز را تعیین کرده است دیگر نباید به عرف رجوع شود؛ لذا آقای سیستانی در حاشیه عروه فرموده اند: «بل لابد من تاخر المرأة بمقدار یکون الرجل مقدما علیها بصدره فی جمیع الحالات حتی حال السجود و یتحقق ذلک عادتا فیما اذا کان مسجد جبهتها محاذیا لرکبته» یعنی عادتا این مقدار تاخر که مرد به سینه‌اش جلوتر از زن قرار بگیرد به این می‌شود که محل سجده زن مساوی مکانی باشد که زانو‌های مرد روی زمین قرار می‌گیرد. که انصافا حاشیه متینی است.

3.44-اختلاف ارتفاع موضع نماز

چهارمین أمری که رافع حرمت یا کراهت محاذات بین زن و مرد در نماز است این است که «کما ان الظاهر ارتفاعها ایضا بکون احدهما فی موضع عال علی وجه لایصدق معه التقدم او المحاذاة و ان لم یبلغ عشرة اذرع»: یعنی اگر سطح مکان زن و مرد اختلاف داشته باشد، زن در یک موضع عالی باشد و مرد در یک موضع منخفض یا بالعکس به نحوی که عناوین در روایات «صلی الرجل بحیال المرأة؛ صلت المرأة بین یدی الرجل عن یمین الرجل عن یسار الرجل» صدق نکند مشکلی پیش نمی آید. این فرمایش صاحب عروه متین است.

4بررسی اختصاص حکم نسبت به متأخّر در نماز خواندن

مطلب دیگری که صاحب عروه فرموده اند این است که: «کما ان الکراهة أو الحرمة مختصة بمن شرع فی الصلاة لاحقا اذا کانا مختلفین فی الشروع و مع تقارنهما تعمّهما»؛ یعنی اگر زن و مرد با همدیگر نماز را شروع کنند حکم کراهت یا حرمت برای هر دو ثابت است أما اگر یکی زودتر از دیگری شروع کند حکم کراهت یا حرمت مختص شخصی است که بعداً نماز را شروع می کند و در کنار دیگری قرار می گیرد؛ مثلاً اگر مردی نماز می خواند و زنی در وسط نماز کنار این مرد قرار بگیرد و نماز را شروع کند نماز این زن مشکل دارد و نماز این مرد مشکلی ندارد.به نظر ما این مطلب صاحب عروه خلاف اطلاق روایات است و اطلاق آن ها شامر نفر أول و دوم می شود؛

مثلاً در صحیحه ادریس بن عبدالله می گوید: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ بِحِيَالِهِ امْرَأَةٌ قَائِمَةٌ عَلَى فِرَاشِهَا جَنْبَتِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ قَاعِدَةً فَلَا يَضُرُّهُ وَ إِنْ كَانَتْ تُصَلِّي فَلَا.[8]

سؤال می کند که مردی نماز می خواند و زنی هم مساوی او نماز می خواند؟ حضرت فرمود: اگر آن زن نماز می خواند نمی شود؛ این روایت اطلاق دارد و شامل فرضی که زن وسط نماز مرد، نماز را شروع کرده است می شود.

یا در صحیحه زراره چنین بود: عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُصَلِّي عِنْدَ الرَّجُلِ فَقَالَ لَا تُصَلِّي الْمَرْأَةُ بِحِيَالِ الرَّجُلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قُدَّامَهَا وَ لَوْ بِصَدْرِهِ[9] : که این روایت هم اطلاق دارد و شامل فرضی که این زن زودتر نماز را شروع کرده است و مرد در ادامه ملحق شده است می شود؛ اطلاق دلیل می گوید «لاتصلی المرأة بحیال الرجل» و صلاة یک عنوانی است که تدریجی الوجود است و از ابتدای تکبیرة الاحرام تا آخر نماز تعبیر «یصلی الرجل، تصلی المرأة» صدق می کند و این روایت هم می گوید «لاتصلی المرأة بحیال الرجل» که ولو ادامه نمازش این مشکل پیدا شود اطلاق روایت شاملش می شود.

یا در صحیحه معاویة بن وهب بیان کرد: وَ سَأَلَ مُعَاوِيَةُ بْنُ وَهْبٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يُصَلِّيَانِ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ فَقَالَ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا قَدْرُ شِبْرٍ صَلَّتْ بِحِذَاهُ وَحْدَهَا وَ هُوَ وَحْدَهُ لَا بَأْسَ‌[10] : مفهوم روایت این است که «اذا لم یکن بینهما قدر شبر ففیه بأس» و اطلاق دارد و شامل فرضی که یکی متأخّر از دیگری نماز را شروع کند می شود.لذا همان طور که مرحوم خویی و آقای سیستانی فرموده اند: فرقی بین شخصی که نماز را زودتر شروع کرده و شخصی که دیرتر شروع کرده است نیست و اگر زنی وسط نماز مرد، کنار او بایستد و نماز بخواند نماز این مرد نیز باطل می شود.

در مقابل این نظر، به دو وجه استدلال شده است بر این که مشکل تنها مختص به کسی است که با تأخیر نماز را شروع کرده است؛

4.1وجه أول برای اختصاص حکم نسبت به متأخّر

وجه أول وجهی است که مرحوم استاد در تنقیح مبانی العروة ذکر کرده اند که: بعد از این که گفتیم مانعیت محاذات به فرضی انصراف دارد که نماز فی حد ذاته صحیح باشد، طبق این بیان این زنی که وسط نماز مرد کنار مرد می ایستد و مساوی و محاذی او نماز می خواند از أول این نمازش مشکل دارد و فاسد است؛ ولی نماز آن مرد از ابتدا صحیح واقع شده است؛ شبیه دو نماز جمعه ای که در کمتر از یک فرسخ واقع می شود که گفته اند اگر با هم بخوانند هر دو نماز باطل است ولی اگر یکی زودتر شروع کند نماز دومی که دیرتر شروع کرده است باطل است.

4.1.1مناقشه

این بیان به نظر ما تمام نیست؛ زیرا بر فرض قبول کنیم که اگر مرد نماز می خواند و زنی در کنار او نماز فاسد می خواند این نماز فاسد فی حد ذاته اشکالی برای نماز مرد ایجاد نمی کند (که ما قبول نکردیم)، اگر بپذیریم در جایی می توانیم این بیان را قبول کنیم که نماز زن فاقد سایر شرائط باشد؛ در حالی که فرض این است که نماز زن واجد جمیع شرائط است و تنها مشکلش محاذات با این مرد است و هر چند نماز این زن متأخّر است و از اول مبتلا به این مانع محاذات بوده است ولی اگر محاذات در نظر گرفته نشود نماز صحیح می خوانده است و أدله از این فرض انصراف ندارد.و لذا این وجه تمام نیست.

وجه دیگر تمسک به صحیحه علی بن جعفر است که در جلسه بعد بیان خواهیم کرد.