درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: شرائط مکان مصلی /مکان مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث راجع به حکم نماز خواندن زن و مرد در یک مکان بود که در این زمینه چهار طائفه بیان شد و مقداری راجع به جمع بین روایات بحث شد.

1شرط دهم (فاصله میان زن و مرد در نماز)

بحث راجع به شرط دهم بود؛ صاحب عروه می فرماید که احتیاط مستحب این است که زن و مرد کنار هم نماز نخوانند یا زن جلوتر از مرد نماز نخواند مگر این که بین این دو ساتری مثل پرده باشد یا این که فاصله بین آن ها ده ذراع که حدود چهار متر و نیم است فاصله باشد.

2بررسی أقوال

این فرمایش صاحب عروه موافق با مشهور متأخّرین است که قائل به کراهت محاذات مرد و زن در نماز شده اند؛ ولی مشهور بین قدماء حرمت محاذات است.

شهید اول در ذکری جلد 3 صفحه 82 فرموده است: سید مرتضی و ابن ادریس حلی و محقق حلی و علامه حلی قائل به کراهت محاذات زن و مرد در نماز شده اند و لکن شیخ مفید و شیخ طوسی و اتباع شان قائل به حرمت آن شده اند. و در ادامه خود شهید اول در ذکری قول اول را اختیار می کند و قائل به کراهت می شود؛ آن گاه از جعفی نقل می کند که «من صلی و حیاله امرأة لیس بینهما قدر عظم الذراع فسدت صلاته». با این قول جعفی مجموعاً سه قول در ذکری بیان شده است.

جعفی، محمد بن احمد بن ابراهیم ابوالفضل صابونی است که معاصر شیخ کلینی بوده و نام کتابش «الفاخر» است و ساکن مصر بوده و لذا مرحوم بروجردی می فرمودند:‌ به اقوال او اعتباری نیست چون از حوزات علمیه دور بوده است.

راجع به نظر جعفی اختلاف است؛

مرحوم خویی فرموده است نظر جعفی این است که اگر زن مساوی مرد یا جلوتر از مرد نماز بخواند باید بین زن و مرد به اندازه یک وجب فاصله باشد؛ لکن آقای سیستانی فرموده اند مقتضای عبارت جعفی این است که قائل است اگر زن مساوی مرد یا جلوتر از مرد نماز بخواند باید فاصله بین زن و مرد به اندازه یک ذراع باشد که حدود نیم متر و به اندازه دو وجب است. و هیچکس قبل از مرحوم خویی قائل به نظری که مرحوم خویی اختیاری کرده است نبوده است و حتی جعفی نیز این نظر را نداشته است.لکن ظاهراً مقصود جعفی از «قدر عظم ذراع» همین مقدار شبر و یک وجب باشد (بر اساس عبارتی که شهید أول در ذکری از جعفی نقل می کند)؛ زیرا «عظم ذراع» غیر از «ذراع» است و عظم ذراع بالاتر از مچ تا آرنج است و معمولاً طول استخوان ذراع به اندازه یک وجب است و لذا قول مرحوم خویی و قول جعفی یکی است.

3دلیل قول مشهور قدماء (بطلان نماز با فاصله کمتر از ده ذراع)

أما وجه قول مشهور قدماء در این که اگر زن و مرد مساوی هم نماز بخوانند یا زن جلوتر از مرد نماز بخوانند و فاصله آن ها کمتر از ده ذراع باشد نمازشان باطل است، برخی از روایات است که در جلسه قبل بیان کردیم و مفاد این روایات چنین بود که زن نباید محاذی مرد نماز بخواند؛ و موثقه عمار حدّی مشخص کرده بود «فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقِيمُ أَنْ يُصَلِّيَ وَ بَيْنَ يَدَيْهِ امْرَأَتُهُ تُصَلِّي قَالَ لَا يُصَلِّي حَتَّى يَجْعَلَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَذْرُعٍ وَ إِنْ كَانَتْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِهِ جَعَلَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا مِثْلَ ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَتْ تُصَلِّي خَلْفَهُ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَتْ تُصِيبُ ثَوْبَهُ وَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ قَاعِدَةً أَوْ نَائِمَةً أَوْ قَائِمَةً فِي غَيْرِ صَلَاةٍ فَلَا بَأْسَ حَيْثُ كَانَتْ[1] »؛ یعنی اگر مرد مساوی زن نماز بخواند یا پشت‌ سر زن نماز بخواند، باید فاصله شان بیشتر از ده ذراع باشد. وجه قول مشهور این است.

4دلیل قول متأخّرین (کراهت)

5دلیل أول (روایات)

اما وجه قول فقهاء متاخرین که قائل به کراهت شدند یک وجه آن، روایاتی بود که دلالت بر جواز محاذات زن و مرد در نماز می کرد که این روایات را بررسی می کنیم؛

5.1روایت أول

فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدٌ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ الْمَرْأَةُ تُصَلِّي بِحِذَاهُ قَالَ لَا بَأْسَ.[2]

5.1.1مناقشه سندی

این روایت مرسله است و این که ارسال کننده آن ابن فضال است دلیل بر اعتبار روایت او نمی شود. و اینکه شیخ انصاری فرموده است در روایت راجع به بنی فضال تعبیر «ذروا ما رأوا و خذوا ما رووا» بیان شده است یعنی به احادیث بنی فضال عمل کنید؛ از این استدلال جواب دادیم که بیش از وثاقت بنی فضال از آن استفاده نمی شود و دلالت ندارد که روایات بنی فضال را می توان بدون نگاه به واسطه میان این ها و امام علیه السلام أخذ کرد.

5.2روایت دوم

روایت دوم روایتی است که در کلمات از آن تعبیر به صحیحه جمیل شده است: وَ رَوَى جَمِيلٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ- لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ بِحِذَاءِ الرَّجُلِ وَ هُوَ يُصَلِّي فَإِنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يُصَلِّي وَ عَائِشَةُ مُضْطَجِعَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ هِيَ حَائِضٌ وَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَ رِجْلَيْهَا فَرَفَعَتْ رِجْلَيْهَا حَتَّى يَسْجُدَ‌[3]

5.2.1مناقشه سندی

به نظر ما روایت ضعف سندی دارد ولو از آن تعبیر به صحیحه شده است؛ ما قبلاً این اشکال را مطرح کردیم که شیخ صدوق سندی که در مشیخه فقیه ذکر می کند به أحادیثی است که از جمیل بن دراج و محمد بن حمران نقل می کند و این دو کتاب مشترکی داشته اند و لذا أحادیثی است که مشترک بین این دو است؛ أما شیخ صدوق سند خود به روایاتی که فقط از جمیل نقل می کند را ذکر نمی کند.

البته اگر صدوق مثل شیخ طوسی در تهذیب ملتزم بود که بدأ سند به شخصی که حدیث را از کتاب او أخذ کرده است، کند در این صورت می گفتیم که شیخ صدوق بدأ سند به جمیل کرده است و لذا از کتاب جمیل این حدیث را أخذ کرده است و کتاب جمیل بن دراج از کتب مشهوره بوده است؛ لکن مطلب مذکور در مورد صدوق ثابت نیست.

البته شیخ صدوق در ابتدای من لایحضره الفقیه فرموده است «من این أحادیث را از کتب مشهوره نقل می کند» ولی نفرموده است که بدأ سند به همان شخصی می کنم که حدیث را از کتاب او أخذ کرده ام و لذا ممکن است از کتاب شخص دیگری أخذ کند که آن شخص حدیث را مسندا یا مرسلا از این روای نقل کرده باشد؛ پس صدوق از کتب مشهوره حدیث را نقل کرده است ولی معلوم نیست که این کتاب مشهور، کتاب خود جمیل بن دراج بوده است و شاید کتاب دیگری بوده است که او مرسلاً یا به سند ضعیف حدیث را از جمیل نقل کرده است و لذا سند به نظر ما اشکال دارد.

5.2.2مناقشه دلالی

علاوه بر این که روایت علاوه بر اشکال سندی، اشکال متنی نیز داشت زیرا تعلیل آن با حکمی که در آن بیان شده بود سازگار نبود؛ زیرا فرمود «اشکال ندارد زن مساوی مرد نماز بخواند چون پیامبر نماز می خواند در حالی که عایشه در کنارش خوابیده بود و حائض بود» که مشخص است این تعلیل با حکم سازگاری ندارد؛ لذا مرحوم مجلسی اول در روضة المتقین جلد 2 صفحه 121 فرموده است؛ ظاهراً این تعلیل ذیل روایت جمیل نیست و این تتمه بر روایت جمیل اضافه شده است و شیخ طوسی روایت جمیل را در تهذیب بدون این ذیل نقل کرده است و این ذیل در مرسله علی بن حسن بن رباط به روایت جمیل اضافه شده است و جزء روایت جمیل نیست.ما قبلاً هم عرض کردیم که اگر این ذیل، تتمه روایت جمیل باشد و ما وجه تعلیل را نفهمیدیم دلیل نمی شود که از صدر روایت رفع ید کنیم و شاید نکته تعلیل این باشد که شبهه این بوده که بودن زن در کنار مرد باعث می شود نماز مرد ایراد پیدا کند حال چه زن نماز بخواند یا نخواند. به هر حال عمده اشکال این روایت ضعف سند است.

5.3روایت سوم

وَ فِي كِتَابِ الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّمَا سُمِّيَتْ مَكَّةُ بَكَّةَ لِأَنَّهُ يَبْتَكُّ فِيهَا الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ- وَ الْمَرْأَةُ تُصَلِّي بَيْنَ يَدَيْكَ وَ عَنْ يَمِينِكَ- وَ عَنْ يَسَارِكَ وَ مَعَكَ وَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ- وَ إِنَّمَا يُكْرَهُ فِي سَائِرِ الْبُلْدَانِ.[4]

مشهور به صحیحه فضیل نیز برای اثبات کراهت محاذات زن و مرد در نماز استدلال کرده اند؛ بیان مرحوم داماد این است که لفظ «یکره» در روایات ظهور در کراهت اصطلاحیه در مقابل حرمت داشته است. بیان دیگر بیان مستمسک است که فرموده است هیچکس قائل به تفصیل بین مکه و غیر مکه نشده است و لذا وقتی در مکه جایز باشد زن و مرد در کنار هم نماز بخوانند با عدم قول به فصل می گوییم در جاهای دیگر هم جایز است.

5.3.1مناقشه

به نظر ما هیچکدام از دو بیان صحیح نیست؛

لفظ کراهت در روایات قطعاً ظهور در کراهت اصطلاحیه در مقابل حرمت نداشته است؛ زیرا کراهت در روایات به معنای لغوی یعنی «مبغوض بودن» استعمال شده است که با حرمت هم سازگار است؛ مثلاً در قرآن راجع به زنا و قتل نفس و أمثال آن می فرماید که این ها پیش خدا مکروه اند: ﴿كُلُّ ذلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً﴾[5] یا در روایتی بیان شده است که علی علیه السلام از این که دو وسق از خرمای نامرغوب را با یک وسق از خرمای مرغوب معاوضه کنند کراهت داشتند «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي بَصِيرٍ أُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَ- أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَبْدَلَ قَوْصَرَتَيْنِ فِيهِمَا بُسْرٌ مَطْبُوخٌ بِقَوْصَرَةٍ فِيهَا تَمْرٌ مُشَقَّقٌ قَالَ فَسَأَلَهُ أَبُو بَصِيرٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ ع هَذَا مَكْرُوهٌ فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ وَ لِمَ يُكْرَهُ فَقَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ بِوَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرِ خَيْبَرَ لِأَنَّ تَمْرَ الْمَدِينَةِ أَدْوَنُهُمَا وَ لَمْ يَكُنْ عَلِيٌّ ع يَكْرَهُ الْحَلَالَ»[6] که قطعاً ربای معاوضی و حرام است.

لذا «کراهت» در روایات قطعاً ظهور در کراهت اصطلاحیه ندارد و لاأقل ظهورش در کراهت اصطلاحیه محرز نیست؛ بلکه آقای سیستانی ادعا می کنند که کراهت در روایات ظهور در حرمت داشته است.

أما این ادعاء که بین شهر مکه و غیر آن شهر، کسی قائل به تفصیل نشده است دلیل بر مدعای مستمسک نمی شود زیرا این مسأله در کلمات قدماء معنون نبوده است نه این که مطرح بوده است و قدماء فتوای به عدم فصل داده اند؛ لذا عدم قول به فصل است نه این که قول به عدم فصل باشد. و صریح این روایت تفصیل بین مکه و غیر مکه است و تعبیر «انما یکره فی سایر البلدان» مطرح شده است.

البته مرحوم بروجردی ادعاء کرده اند که أصحاب از این روایت اعراض کرده اند که این هم به نظر ما ثابت نیست زیرا أصحاب متعرض مضمون این روایت نشده اند نه این که از این روایت اعراض کرده اند و فتوای به خلاف آن داده اند.پس به نظر ما این روایت هم دلالت بر جواز محاذات بین زن و مرد در نماز علی کراهیة نمی کند.

6دلیل دوم

دلیل دیگر برای قول به کراهت این است که در روایات ناهیه تعبیر «لاینبغی» بیان شده است: الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي زَاوِيَةِ الْحُجْرَةِ وَ امْرَأَتُهُ أَوِ ابْنَتُهُ تُصَلِّي بِحِذَاهُ فِي الزَّاوِيَةِ الْأُخْرَى قَالَ لَا يَنْبَغِي ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا شِبْرٌ أَجْزَأَهُ يَعْنِي إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مُتَقَدِّماً لِلْمَرْأَةِ بِشِبْرٍ.[7]

6.1مناقشه

این که تعبیر «لاینبغی» در روایت را دلیل بر کراهت قرار دهیم مبتنی بر این است که ظهور در جواز داشته باشد و در حال کنونی وقتی تعبیر «لاینبغی» بیان می شود ظهور در جواز دارد و معنایش «جایز است ولی سزاوار نیست» می باشد؛ أما «لاینبغی» در عرف آیات و روایات به معنای «سزاوار نیست» نمی باشد؛ بلکه یا ظهور در حرمت داشته است یا لاأقل مجمل بوده است که به نظر ما ظهور در حرمت داشته است و «لاینبغی» به معنای «لایتیسّر: نمی شود» می باشد؛ مثلاً در قرآن تعبیر می کند: ﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَ لكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَ آبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَ كَانُوا قَوْماً بُورا﴾[8] یعنی نمی شود که ما غیر خدا را ولی خود قرار دهیم نه این که جایز است ولی سزاوار نیست؛ یا حضرت در صحیحه زراره تعبیر «لاینبغی تزویج النصرانیه» را بیان می کند و زراره بلافاصله سؤال می کند که تحریم از کجا فهمیده می شود: «من أین تحریمه»، حضرت در جواب به آیه تمسک می کنند: ﴿...وَ لاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ..﴾[9] که این روایت نشان می دهد که زراره از تعبیر «لاینبغی» در کلام حضرت، تحریم فهمیده است.

لذا اگر نگوییم «لاینبغی» ظهور در تحریم دارد حداقل مجمل است و مانع از ظهور بقیه روایات در حرمت نمی شود و لذا قول به کراهت به استناد تعبیر «لاینبغی» صحیح نیست.

7دلیل سوم

وجه اخیری که برای قول به کراهت ذکر می شود اختلاف روایات است: محقق همدانی فرمودند روایات مختلف است؛ بعضی روایات ده ذراع فاصله، برخی یک وجب فاصله و برخی مقدار عظم ذراع فاصله را لازم دانسته اند و اختلاف در روایات نشان می دهد که این حکم الزامی نبوده است؛ شبیه آنچه در منزوحات آب چاه مطرح شده است که اختلاف روایات نشانگر این است که این نزح در ماء بئر حکمی استحبابی است.

7.1مناقشه

این دلیل نیز به نظر ما صحیح نیست و اگر قدرمشترک و حداقلی باشد که همه روایات بر آن اتفاق دارند وجهی ندارد که از ظهور روایات در الزامی بودن آن قدرمتیقن رفع ید کنیم؛ در عرف هم همین گونه است و اگر مولا به عبد خود یک بار بگوید «برو یک عدد نان بخر» و یکبار دیگر بگوید «برو دو عدد نان بخر» و یکبار بگوید «برو یکی دو عدد نان بخر» عرف می گوید خرید یک عدد نان لازم است و مازادش مستحب است و وجهی ندارد از ظهور أمر در وجوب نسبت به قدرمتیقن رفع ید کنیم.و لذا استدلال مشهور متاخرین بر کراهت محاذات زن و مرد در نماز به نظر ما تمام نیست؛ عمده دلیلی که مطرح شد روایت جمیل بود که در سند آن مناقشه کردیم و اگر در سند مناقشه نکنیم روایت قابل تقیید است به اینکه زن و مرد با فاصله یک وجب نماز بخوانند که بعدا این را توضیح خواهیم داد.

اما باید بررسی کنیم که قول مشهور قدماء به این که ده ذراع فاصله لازم است متعین است یا فاصله به مقدار یک وجب کافی است که مرحوم آقای خوئی قائل شدند؟ در جلسه بعد أدله ایشان را بیان خواهیم کرد.