درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مسائل بحث اباحه مکان /مکان مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

1مسأله 21

1.1 صور رجوع مالک از اذن

بحث در رجوع مالک از اذنش بود که چهار صورت داشت: عرض کردیم اگر کسی با اذن مالک در ملک او نماز بخواند و در أثنای نماز، مالک از اذن خود رجوع کند در صورتی که در سعه وقت باشد باید نماز را قطع کند و بعد از خروج از آن مکان، نماز بخواند؛ و اگر در ضیق وقت باشد به این معنا که اگر نماز را قطع کند و بخواهد بیرون آن مکان، نماز را شروع کند نماز در وقت را درک نمی کند، در این صورت واجب است نماز را در حال خروج با ایمای به رکوع و سجود به اتمام برساند.حال اگر بر خلاف این وظیفه، نماز را در همان مکان ادامه دهد؛

بنا بر نظر محقق عراقی و مرحوم حکیم اگر مقدار زمان خروج مساوی یا بیشتر از زمان اتمام نماز باشد (مثل این که اتمام نماز نیاز به دو دقیقه وقت دارد و مقدار زمان لازم برای خروج دو دقیقه یا کمتر باشد) نمازش در آن مکان صحیح است زیرا این مقدار از تصرف در مال غیر بدون اذنش، مورد اضطرار است و «ما من شیء محرم إلا و قد أحلّه الله لمن اضطر إلیه» شاملش می شود.

لکن همان طور که قبلاً ذکر کرده ایم این مطلب صحیح نیست و این شخص عرفاً مضطر به خروج است ولی بقاء در آن مکان مصداق مضطر إلیه نیست و دلیل بر جواز بقاء هم نداریم؛ لذا بنا بر این که نماز در مکان مغصوب از روی علم و عمد باطل است –که ما قبلاً وفاقاً للمشهور این قول را اختیار کردیم- این نماز باطل خواهد بود؛ أما بنا بر مسلک کسانی که نماز در مکان مغصوب از روی علم و عمد را باطل نمی دانند، نماز صحیح خواهد بود.

و وجه صحت نماز این است که این بزرگان اجتماع أمر و نهی را جایز می دانند و معتقدند این نماز در مکان مغصوب ولو مصداق غصب محرم است ولی مانعی ندارد که در عین حال مصداق أدای واجب هم باشد و فعل واحد می تواند هم مصداق حرام و هم مصداق واجب باشد و برخی بزرگان مثل امام ره این نظر را اختیار کرده اند و ایشان فرمودند اگر اجماع بر بطلان نماز در مکان مغصوب نمی بود قائل به صحت نماز می شدیم. و نیز آقای سیستانی این قول را انتخاب کردند هر چند در مقام فتوا در حکم به صحت نماز در مکان مغصوب، احتیاط کردند. و نیز آقای زنجانی در ابتدا فتوا به صحت نماز در مکان مغصوب می دادند ولو این شخص با غصبش مرتکب حرام هم شده است و البته ایشان بعداً به خاطر شبهه در اطلاق دلیل در خطاب أمر به صلاة نسبت به این نماز در مکان مغصوب، احتیاط واجب کردند.

أما در ضیق وقت که باید در حال خروج نماز بخواند، اگر کسی در همان مکان، نماز اختیاری را اتمام کند: ممکن است کسی قائل شود که این نماز باطل است کما این که مفاد کلام آقای سیستانی در این بحث همین مطلب است زیرا جواز اجتماع أمر و نهی در فرض مندوحه واضح تر از جواز اجتماع أمر و نهی در فرض عدم مندوحه است؛

توضیح این مطلب این که کسی که متمکن از امتثال واجب در فرد مباح است مثلاً علاوه بر آب مغصوب، آب مباح هم دارد، مکلف به وضوء خواهد بود زیرا قادر بر وضوی با آب مباح است ولی اگر با آب مغصوب وضوء بگیرد برخی قائل شده اند که این وضوء صحیح است و هم مصداق وضوء بالماء است که امتثال واجب خواهد بود و هم مصداق غصب است؛ أما اگر مندوحه نبود و تنها یک آب مغصوب داشته باشد اگر بخواهد با این آب مغصوب وضوء بگیرد وضوئش مشکل می شود زیرا این شخص مصداق «فلم تجدوا ماء» است که مأمور به تیمم است و وضوئش بر خلاف وظیفه خواهد بود و این وضوء باطل است و در بحث اجتماع أمر و نهی این مطلب مطرح است که در فرض عدم مندوحه، اجتماع أمر و نهی مستلزم تکلیف به غیر مقدور است؛ یعنی اگر شخص آب مباح نداشته باشد تکلیف به «توضّأ بالماء» و «یحرم علیک الغصب» تکلیف به غیر مقدور است و این شخص نمی تواند هم با آب وضوء بگیرد و هم غصب را ترک کند زیرا تنها یک آب دارد و آن آب هم مغصوب است. و لذا اجتماع أمر و نهی در موارد عدم مندوحه یعنی در مواردی که شخص متمکن از فرد مباح نیست، مشکل تکلیف به غیر مقدور را دارد.

علاوه بر این که تکلیف به غیر مقدور خلاف ظاهر أدله است و دلیل تکلیف انصراف به فرض قدرت دارد و نیز خطاب «لایکلف الله نفساً إلا وسعها» تمام تکالیف را مشروط به قدرت کرده است؛ لذا این که امام قدس سره خطاب تکلیف را شامل عاجز هم می دانند به نظر ما اشکال دارد؛ علاوه براین که خطاب تکلیف، خطاب بعث و تحریک است و منصرف به فرضی است که امکان انبعاث و تحرّک به طرف عمل وجود داشته باشد.

علاوه بر این، در مثل کسی که فقط یک آب مغصوب دارد ظاهر «فلم تجدوا ماءا فتیمموا» شامل او هم می شود و عرفاً این شخص واجد الماء نیست و لذا مأمور به تیمم است و وضوئش با آب مغصوب باطل است. و در ما نحن فیه هم حکم همین است و کسی که متمکن از نماز اختیاری با رکوع و سجود اختیاری در مکان مباح نیست، ظاهر این است که مصداق کسی است که قادر بر نماز اختیاریه نیست و نهی از غصب، عرفاً این شخص را از نماز اختیاریه ای که مصداق غصب محرم است عاجز می کند زیرا الممتنع شرعاً در نظر عرف کالممتنع عقلاً می باشد؛ یعنی عرفاً اگر شخصی نمی تواند طبیعت واجب را در ضمن فرد حلال اتیان کند و طبیعت منحصر به یک فرد حرام، در این صورت نهی از آن فرد حرام باعث می شود که این شخص به نظر عرف قادر بر اتیان طبیعت مأمور به، نباشد و لذا مصداق کسی می شود که قادر بر رکوع و سجود اختیاری نیست زیرا رکوع و سجود اختیاری مصداق غصب است و دلیل أمر به نماز ایمائی شامل حال این شخص می شود و در این حال اگر بخواهد در همان مکان با رکوع و سجود اختیاری نماز بخواند، این نماز أمر نداشته و لذا محکوم به بطلان خواهد بود ولو در سعه وقت قائل می شدیم که این نماز در مکان مغصوب صحیح است.

2مسأله 22

صاحب عروه فرموده است: اگر مالک اذن تصرف در ملک و نماز خواندن بدهد ولی قرائنی در بین باشد که کشف می شود اذن مالک از باب خوف یا أمثال آن است و طیب نفس واقعی ندارد، در این صورت نماز خواندن در ملک او جایز نیست. کما این که اگر مالک از تصرف در ملکش نهی کند ولی بدانیم که این نهی، مطابق با واقع نیست و این شخص واقعاً طیب نفس دارد نماز خواندن در ملک او جایز خواهد بود؛ زیرا حلیت تصرف در مال غیر تابع طیب نفس است و اگر طیب نفس باشد تصرف در مال غیر جایز است و اگر طیب نفس نباشد تصرف در مال او جایز نیست و اذن مالک صرفاً کاشف از طیب نفس او خواهد بود.این کلام صاحب عروه کلام متینی است؛ هم به ارتکاز عقلاء هم بر اساس مفاد روایات مثل موثقه سماعه و صحیحه زید شحام، حلیت تصرف در مال غیر، دائر مدار طیب نفس مالک است «لایحل ما امرئ مسلم إلا بطیبة نفسه».

و این که در توقیع محمد بن جعفر أسدی «لایحل لأحد أن یتصرف فی مال غیره بدون اذنه» به اذن اشاره نموده است ظاهر عرفی این است که از باب کاشفیت اذن مالک از طیب نفس است و حداقل جمع عرفی بین این روایات این مطلب را اقتضا می کند که بگوییم جواز واقعی تصرف دائر مدار طیب نفس است و اذن مالک، طریق و کاشف از طیب نفس او است.

2.1لزوم ظهور اذن مالک در طیب نفس

ممکن است مطلبی در اینجا بگوییم که: فرمایش صاحب عروه که فرموده است «اگر قرائنی بود که کاشف از عدم طیب نفس مالک بود اذن او اعتبار ندارد» ناقص است و باید بگوییم اگر قرائنی بود یا ما یصلح للقرینیه بود که ظهور عرفی اذن در کشف از طیب نفس مالک را مختل می کرد و عرف دچار تردید می شد که آیا این اذن ناشی از طیب نفس مالک است یا ناشی از طیب نفس مالک نیست، در این صورت که خطاب اذن مالک مجمل می شود به نظر می رسد دیگر تصرف در مال او جایز نباشد؛ مثلاً شخصی که دیگران از او می ترسند و صاحب منصبی است که دیگران از او واهمه دارند اگر جایی برود و از مالک اذن بگیرد و احتمال عقلایی بدهد که این اذن مالک ناشی از ترس بوده است و اگر به عرف هم بگویند عرف همین احتمال را می دهد و می گوید اگر این مالک می خواست اذن ندهد با مشکل مواجه می شد در این صورت ولو احتمال دارد اذن او ناشی از طیب نفس باشد أما ظهور در کشف از طیب نفس ندارد و به نظر می رسد این اذن، اعتبار ندارد و لذا اگر این احتمال د رحدی باشد که ظهور عرفی اذن در کشف از طیب نفس را مختل کند دیگر تصرف در مال غیر مشکل خواهد شد.

3مسأله 23 (حکم دوران أمر بین نماز در حال خروج و نماز با درک یک رکعت در خارج وقت)

3.1نظر صاحب عروه (جریان احکام تزاحم و تقدیم نماز ایمائی)

صاحب عروه در مسائل قبل بیان کردند که اگر مالک در أثنای نماز از اذن خود رجوع کند؛ در سعه وقت باید نماز قطع شود و در بیرون آن مکان و در مکان مباح نماز خوانده شود و در ضیق وقت باید در حال خروج، نماز را با ایمای به رکوع و سجود تمام کند.

در این مسأله صاحب عروه به این نکته اشاره می کنند که: مراد از «سعه وقت» این است که انسان بتواند بعد از خروج از مکان مغصوب، تمام رکعات نماز را در وقت بخواند و لذا اگر فقط یک رکعت از نماز را می تواند در مکان مباح بخواند نباید نماز را قطع کند و باید در حال خروج نماز را به صورت ایمائی تمام کند.

این نظر صاحب عروه از این باب است که: ایشان مثل مشهور قائل است که بین أجزاء و شرائط نماز، احکام تزاحم جاری می شود مثلاً اگر شخصی نتواند هم طهارت مائیه از حدث و هم طهارت از خبث را رعایت کند (مثل این که بدنش نجس باشد و وضوء هم نداشته باشد و آب تنها برای تطهیر از حدث یا خبث وجود دارد) در این صورت بین وجوب وضوء و وجوب تطهیر از خبث برای نماز، تزاحم می شود و باید قواعد تزاحم جاری شده و شرطی که أهم است را تحصیل کنیم.

لذا در مقام هم به این خاطر که بین رعایت وقت اختیاری و رعایت رکوع و سجود اختیاری یا استقرار و اسقبال قبله تزاحم است؛ اگر نماز قطع شود و در مکان مباح با استقرار در نماز و استقبال قبله و با رکوع و سجود اختیاری نماز خوانده شود وقت اختیاری فوت می شود و فقط یک رکعت در داخل وقت خوانده می شود ولی اگر در حال خروج نماز خوانده شود وقت اختیاری حفظ می شود و تمام رکعات نماز داخل وقت خواهد بود و البته شرط استقرار و استقبال قبله و رکوع وسجود اختیاری مختل می شود؛ و چون رعایت وقت، أهم است باید نماز در حال خروج ادامه داده شود تا تمام رکعات نماز در وقت اختیاری قرار بگیرند.

3.1.1مناقشه کبروی (عدم جریان تزاحم در فرض عجز از جمع بین واجبات و شرائط ضمنیه)

مرحوم خویی اشکال کبروی و صغروی به این کلام مطرح نموده اند؛

اشکال کبروی از این جهت است که؛ بین دو واجب استقلالی تزاحم ممکن است و اگر دو تکلیف مستقل به انقاذ غریق وجود داشته باشد مکلف قادر به جمع بین امتثال این دو نخواهد بود و قواعد تزاحم جاری می شود أما در أجزاء و شرائط نماز در صورت عجز از جمع بین دو جزء یا دو شرط، تعارض رخ می دهد و جای اعمال قواعد تزاحم نیست زیرا فرض این است که نماز یک تکلیف ارتباطی است و بر مکلف واجب است که نماز اختیاری که دارای ده جزء و شرط است اتیان شود و اگر مکلف از جمع بین دو جزء یا جمع بین دو شرط، عاجز شود مقتضای قاعده أولیه این سات که تکلیف ساقط باشد زیرا این تکلیف استقلالی به مرکب تام، تکلیف به غیر مقدور است و «لایکلف الله نفسا إلا وسعها» شاملش می شود و اگر دلیل «الصلاة لاتسقط بحال» نمی بود قائل می شدیم که نماز ناقص بر مکلف لازم نیست؛ لکن به خاطر دلیل ثانوی «الصلاة لاتسقط بحال» یک تکلیف به یک نماز ناقص متوجه مکلف خواهد بود و اطلاق دلیل شرطیت هر شرط یا دلیل جزئیت هر جزئی اقتضا می کند که او شرط یا جزء تعیینی باشد؛ مثلاً در مثال عجز از جمع بین وضوء و تطهیر از خبث، اطلاق دلیل «توضّأ» اقتضا می کند که وضوء شرط تعیینی باشد و اطلاق دلیل «طهر جسدک للصلاة» اقتضا می کند که طهارت از خبث شرط تعیینی در این نماز باشد و چون محتمل نیست که در این حال، هر دو شرط تعیینی باشند و شخص مکلف به یک نماز مشروط به وضوء و مشروط به طهارت از خبث باشد و مستلزم تکلیف به غیر مقدور است، دلیل «توضّأ» با دلیل «طهر جسدک للصلاة» تعارض و تساقط می کند و بعد از تعارض و تساقط و برائت از شرطیت تعیینیه وضوء و برائت شرطیت تعیینیه طهارت از خبث، بین آن دو مخیر خواهد بود.

لذا مقتضای قاعده در فرض عجز مکلف از جمع بین واجبات ضمنیه یک واجب ارتباطی (یعنی عجز مکلف از جمع بین دو جزء یا دو شرط از یک واجب ارتباطی) این است که اگر دلیل ثانوی (مثل الصلاة لاتسقط بحال) نباشد تکلیف رأساً ساقط شود کما این که در باب صوم همین را می گوییم که اگر مکلف از جمع بین دو شرط عاجز شود و یا باید غذا بخورد یا آب بخورد در این صورت، تکلیف به صوم ساقط است؛ ولی در نماز دلیل ثانوی وجود دارد و از این دلیل فهمیدیم که تکلیف به نماز ناقص در حال عجز از جمع بین أجزاء و شرائط نماز وجود دارد و بعد از تعارض اطلاق دلیل شرطیت و جزئیت در هر کدام از این دو جزء یا این دو شرط، به برائت رجوع کرده و مقتضای قاعده این است که نماز ناقص با یکی از این دو شرط یا یکی از این دو جزء خوانده شود.

3.1.2مناقشه صغروی

اشکال صغروی از این جهت است که: دلیلی نداریم که رعایت وقت اختیاری أهم از رعایت رکوع و سجود اختیاری یا رعایت استقرار در نماز و استقبال قبله باشد؛ بله قطعاً أصل وقت أهم است أما وقت اختیاری که تمام رکعات نماز را در وقت درک کنیم دلیل نداریم که أهم از رعایت رکوع و سجود اختیاری و مانند آن باشد و لذا تطبیق کبرای مذکور بر مقام هم اشکال دارد.

3.2وجه تقدیم «نماز اختیاری با درک یک رکعت داخل وقت» بر «نماز ایمائی در حال خروج»)

به نظر ما هر دو اشکال مرحوم خویی وارد است و حق در این مسأله این است که وفاقاً للسید الخوئی و السید السیستانی بگوییم که مراد از سعه وقت در این بحث این است که انسان متمکن از ادراک یک رکعت در بیرون این مکان مغصوب باشد زیرا کسی که متمکن است یک رکعت از وقت را با نماز اختیاری در مکان مباح درک کند مصداق «من أدرک رکعة من الصلاة فقد أدرک الصلاة» خواهد بود به دو بیان؛

3.3بیان أول (عدم دلیل بر مشروعیت نماز ایمائی در این فرض)

بیان أول این است که: قاعده «من أدرک رکعة من الصلاة فقد أدرک الصلاة» ناظر به کسی است که یک رکعت اختیاریه را درک کند و لذا کسی که می تواند یک رکعت از نماز را در بیرون از مکان غصبی به شکل نماز اختیاری درک کند مصداق عاجز از رکوع و سجود اختیاری نخواهد بود و نماز ایمائی در حال خروج دلیلی بر صحت ندارد؛ هر چند قاعده من أدرک، تأخیر نماز تا ضیق وقت را تجویز نمی کند أما تأخیر در مقام اختیاری نیست و ناشی از اضطرار است زیرا نماز با رکوع و سجود ایمائی در حال خروج دلیلی بر مشروعیت ندارد و لذا این شخص مشمول قاعده من أدرک خواهد بود؛ لذا ترجیح این که مکلف بیرون از مکان مغصوب، رکوع و سجود اختیاری ولو با درک یک رکعت در داخل وقت انجام دهد به این نکته است که این فرض دلیل بر مشروعیت دارد و مطابق با قاعده من أدرک است. أما نماز ایمائی در حال خروج که فرمایش صاحب عروه است دلیل بر مشروعیت ندارد و لذا متعین است که مکلف نماز را در بیرون مکان مغصوب به شکل اختیاری بخواند ولو به این که یک رکعت از نماز را در داخل وقت درک کند.توجه شود که نباید این مسأله را به بحث وضوء و تیمم قیاس کنیم؛

در بحث وضوء و تیمم اگر کسی با وضو گرفتن فقط بتواند یک رکعت از نماز را در داخل وقت درک کند ولی با تیمم کل رکعات نماز را در داخل وقت درک کند در آنجا ما وفاقاً للمشهور ملتزم شده ایم که باید تیمم کند و رعایت وقت اختیاری مقدم بر رعایت وضوء است؛ زیرا ظاهر تعبیر «اذا قمتم إلی الصلاة» در آیه شریفه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَ لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾[1] این است که معیار، «قیام إلی الصلاة المأمور بها فی الوقت» است؛ یعنی ظاهر آیه، قیام به صلاتی است که مأمور به است و نمازی که بر اساس «أقم الصلاة لدلوک الشمس إلی غسق اللیل و قرآن الفجر» مأمور به است نماز موقت به وقت است؛ لذا مفاد «فلم تجدوا ماءً فتیمموا» این خواهد بود که اگر متمکن از وضوء برای این نماز مأمور بهای فی الوقت نبودید، تیمم کنید؛ لذا شخصی که برای نماز صبح دو رکعتی نمی تواند وضوء بگیرد و اگر وضوء بگیرد نمی تواند نماز صبح دو رکعتی در وقت را درک کند مصداق «فلم تجدوا ماءا فتیمموا» خواهد بود و باید تیمم کند.

و نیز ظاهر «اذا خاف أن یفوته الوقت» در صحیحه زراره «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُسَافِرُ الْمَاءَ فَلْيَطْلُبْ مَا دَامَ فِي الْوَقْتِ فَإِذَا خَافَ أَنْ يَفُوتَهُ الْوَقْتُ فَلْيَتَيَمَّمْ وَ لْيُصَلِّ فِي آخِرِ الْوَقْتِ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَ لْيَتَوَضَّأْ لِمَا يَسْتَقْبِلُ[2] » خوف وقت اختیاری است و لذا به صرف خوف وقت اختیاری باید تیمم کند.

أما در مقام دلیل نگفته است که «اذا قمتم الی الصلاة فلم تتمکنوا من الرکوع الاختیاری فامئوا الی الرکوع‌»، تا مقام را با مسأله وضو مقایسه کنیم؛ یا دلیل نگفته است «اذا خاف الوقت فلیومأ الی الرکوع»؛ بلکه دلیل بیان کرده است که اگر شخصی متمکن از رکوع اختیاری است باید رکوع اختیاری را انجام دهد و کسی که متمکن نیست رکوع ایمایی کند و این شخص ولو با لحاظ قاعده «من أدرک رکعة من الصلاة فقد أدرک الصلاة» متمکن از رکوع اختیاری است.

این بیان، بیان أول است برای این که اگر یک رکعت از نماز در خارج این مکان مغصوب در وقت درک می شود باید نماز در مکان مغصوب رها شده و در بیرون این مکان، نماز اختیاری با رکوع و سجود اختیاری انجام شود و محصل این بیان این بود که دلیلی بر مشروعیت ایمای به رکوع و سجود د رحال خروج نسبت به این شخصی که مصداق قاعده من أدرک است نداریم أما اطلاق قاعده من أدرک شامل این شخص می شود زیرا این شخص «من أدرک رکعة من الصلاة الاختیاریه» است. و جواز تأخیر این نماز تا ضیق وقت هم به این خاطر است که این شخص، مجبور است برای ادراک رکعت اختیاریه صبر کند تا از این مکان خارج شود و اکتفای به این رکوع و سجود ایمایی در حال خروج، دلیل بر مشروعیت ندارد و همین عذر، مسوّغ تأخیر نماز تا زمان خروج از این مکان مغصوب است.

3.4بیان دوم (شرطیت فعلیّت عجز در أدله)

بیان دوم بیانی است که در بحث أجزاء و شرائط نماز مطرح شده است که؛ اگر شخصی قادر نبود که مثلاً هم برای رکعت أول و هم برای رکعت دوم قیام کند وظیفه اش این است که برای رکعت أول قیام کند؛ زیرا این شخص در رکعت أول مصداق «الصحیح یصلی قائما» است و لذا دلیل دال بر جایز بودن نشسته خواندن نماز، شامل این شخص در رکعت أول نمی شود و وقتی رکعت أول را ایستاده نماز خواند در رکعت دوم مصداق «المریض یصلی جالساً» شده و نشسته نماز می خواند.

مثال واضح تر این است که این شخص در دو نماز ظهر و عصر تنها قادر بر اتیان یک رکعت به صورت ایستاده باشد که باید یک رکعت از نماز ظهر را به صورت ایستاده بخواند و اگر نماز ظهر را تماماً نشسته بخواند هر دو نماز باطل خواهد بود زیرا در نماز ظهر این شخص سالم بوده و مصداق «الصحیح یصلی قائما» بوده است و نماز نشسته در حقش مشروع نبوده است. یا مثل این که شخصی تنها برای یک وضوء آب دارد و نمی تواند وضویش را برای هر دو نماز نگه دارد و لذا مجبور است برای نماز دیگر تیمم کند؛ در این مثال کسی نگفته است که این شخص برای نماز ظهر تیمم کند و برای نماز عصر وضو بگیرد و جهتش هم این است که این شخص الآن مصداق واجد الماء است و مأمور به وضو است و اگر تیمم کند دلیلی بر مشروعیت این تیمم ندارد.

از این مطلب در مقام استفاده کرده و می گوییم: این شخص در رکعتی که در حال خروج برای رکوع و سجود ایماء می کند مصداق قادر بر این است که در رکعت أول نماز با رکوع و سجود اختیاری نماز بخواند و الآن هم که وقت باقی است و لذا اگر بخواهد رکوع و سجود اختیاری را ترک کند و رکوع و سجود ایمایی انجام دهد که در رکعت بعدی شرط وقت حفظ شود شبیه این است که شخصی بخواهد در رکعت أول نشسته نماز بخواند که در رکعت بعدی شرطیت قیام حفظ شود که وجهی ندارد؛ و این شخص الآن در رکعت أول می تواند تمام أجزاء و شرائط رکعت أول را تحصیل کند؛ هم می تواند در وقت بخواند و هم با رکوع و سجود اختیاری بخواند به این که صبر کند تا به خارج این مکان مغصوب برسد، و این شخص مجوزی ندارد که رکعت أول را با رکوع و سجود ایمایی بخواند و مصداق عاجز از رکوع و سجود اختیاری نیست و باید صبر کند تا از مکان مغصوب خارج شود و رکعت أول را داخل وقت و با رکوع و سجود اختیاری بخواند و در رکعت دوم و سوم و چهارم مصداق عاجز از درک وقت اختیاری خواهد شد و من أدرک شامل او خواهد شد.

و لذا ما بر خلاف نظر صاحب عروه که فرمود «اذا دار الامر بین الصلاة حال الخروج من المکان الغصبی بتمامها فی الوقت او الصلاة بعد الخروج و ادراک رکعة فالظاهر وجوب الصلاة فی حال الخروج» می گوییم ظاهر وجوب نماز بعد از خروج است.

3.5خلاصه بحث شرطیت اباحه مکان مصلی

با این مسأله بحث از شرطیت اباحه مکان مصلی تمام می شود و خلاصه بحث از شرطیت اباحه مکان مصلی این بود که گفتیم اباحه مکان در نماز در حال علم و عمد، شرط است و لذا کسی که در مکان مغصوب عمداً نماز می خواند نمازش باطل است و فرقی نمی کند که این مکان، ملک مستقل غیر باشد یا غیر مثل زن و شوهر و اشخاص دیگر در آن ملک شریک باشند و لذا اگر زن به شوهرش اذن ندهد که در این ملک مشترک نماز بخواند طبعاً نماز او بدون اذن شریکش باطل است؛ و فرق نمی کند شرکت شریک، شرکت در عین باشد یا شرکت در مالیت باشد و لذا ورثه که با زوجه میت در بناء شریک اند ولو شرکت به نحو شرکت در مالیت بناء باشد در صورتی که زوجه میت اذن ندهد ورثه حق ندارند بدون اذن او در این منزل نماز بخوانند. و این مطلب را آقای سیستانی در جلد 3 منهاج الصالحین صفحه 353 در بحث ارث، بیان فرموده اند که ولو زوجه در مالیت بناء به مقدار سهم الارثش شریک باشد ورثه قبل از أدای حصه زوجه از قیمت آن، حق تصرف ندارند که این مطلب ایشان صحیح است «لکن لایجوز للورثة التصرف فیها قبل اداء حصتها من قیمتها من دون رضاها علی الاظهر»