درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مسائل بحث اباحه مکان /مکان مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسه قبل قول صاحب جواهر بیان شد که اگر مالک اذن دهد که دیگری در ملک او نماز بخواند و در أثنای نماز از اذن خود رجوع کند أثری نخواهد داشت و این مصلی در همان مکان با رکوع و سجود اختیاری نماز می خواند.

1مسأله 21

1.1صور رجوع مالک از اذن

بحث در رابطه با رجوع مالک از اذن بود؛ خلاصه عرض ما این است که در مسأله چهار صورت متصور است؛

1.2صورت أول (رجوع از اذن قبل از شروع در نماز با سعه وقت)

صورت أول این است که: مالک قبل از شروع شخص در نماز از اذن خود رجوع کند و وقت هم متسع باشد (یعنی امکان خروج از مکان و خواندن نماز در مکان مباح در داخل وقت وجود داشته باشد)؛ حکم این صورت واضح است و شخص باید سریع بیرون بیاید و در مکان مباح نماز بخواند.

1.3صورت دوم (رجوع از اذن قبل از شروع در نماز با ضیق وقت)

صورت دوم این است که: مالک قبل از شروع شخص در نماز از اذن خود رجوع کند و وقت ضیق باشد (یعنی اگر نماز را شروع نکند و بیرون از این مکان برود نمازش قضا می شود)؛ مشهور در رابطه با این صورت فرموده اند که این شخص در حال خروج نماز را ولو به صورت ایمائی شروع می کند.

1.3.1کلام صاحب جواهر (خواندن نماز اختیاری به خاطر تقدیم اسبق زمانی)

لکن صاحب جواهر به این قول تمایل دارند که این شخص در همان مکان بماند و نماز اختیاری بخواند؛ زیرا بین حرمت غصب و وجوب نماز اختیاری، تزاحم وجود دارد و چون حرمت غصب در مورد این مکان، بعد از رجوع مالک از اذنش فعلی شد و وجوب نماز اختیاری قبل از حرمت غصب ثابت بوده است، وجوب نماز اختیاری مقدم می شود و سبق زمانی از مرجحات باب تزاحم است و لذا این شخص در همان مکان، با حذف مستحبات نماز اختیاری را می خواند و بعد از نماز از آن مکان بیرون می رود.

1.3.1.1مناقشه مرحوم خویی

مرحوم خویی فرموده اند: این مطلب صاحب جواهر صحیح نیست زیرا سبق زمانی در جایی مرحج است که دو خطاب مثل هم باشند از این حیث که هر دو مشروط به قدرت شرعیه اند (و گاهی ایشان فرموده است هر دو مشروط به قدرت عقلیه هم باشند)؛ مثلاً در مورد دو خطاب «اذا قدرت فصم الیوم الاول من شهر رمضان» و «اذا قدرت فصم الیوم الثانی من شهر رمضان» سبق زمانی مرجح است و شخصی که قادر بر اتیان صوم هر دو روز نیست باید روز أول را انتخاب کند.

در جایی که خطاب مطلق باشد کلمات مرحوم خویی مختلف است؛ در برخی کتبشان فرموده اند در این موارد هم سبق زمانی مرجح است و در برخی کتبشان فرموده اند سبق زمانی در این موارد مرجح نیست.

أما به هر حال در جایی که یک خطاب مطلق و دیگری مشروط به قدرت است خطاب مطلق باعث می شود که شخص عرفاً عاجز شود و دیگر قدرت بر اتیان به خطاب مشروط نداشته باشد؛ مثل ما نحن فیه که خطاب حرمت غصب مطلق است و خطاب وجوب نماز اختیاری مشروط به قدرت است به این خاطر که بدل دارد «صل صلاة اختیاریة و ان لم تقدر فصل صلاة ایمائیه» و لذا حرمت غصب سبب عجز عرفی از خطاب مشروط به قدرت می شود.

مرحوم خویی در نقض به کلام صاحب جواهر فرموده اند: اگر شخصی در ابتدای وقت آب مباح دارد و فکر می کرد مشکلی پیش نمی آید و نماز را تأخیر انداخت و این آب مباح از بین رفت و یک آب مغصوب باقی ماند، طبق کلام صاحب جواهر که سبق زمانی را مقدم دانسته اند این شخص باید با آب غصبی وضو بگیرد زیرا دلیل وجوب وضو با آب، سبق زمانی دارد!! آیا کسی به این مطلب ملتزم می شود؟!

1.3.2بررسی کلام صاحب جواهر و مرحوم خویی

در اینجا چند مطلب عرض می کنیم؛

مطلب أول این بود که: در جلسه قبل بیان کردیم آنچه در باب تزاحم مرجح قرار داده شده است (و آقایان هم در بحث الفاظ و هم در بحث ضد و در بحث تعارض به آن تصریح می کنند) این است که بین ظرف امتثال دو تکلیف، تأخر و تقدمی زمانی باشد مثل همین مثال روزه که ظرف امتثال وجوب صوم یوم أول رمضان، قبل از ظرف امتثال وجوب صوم یوم ثانی رمضان است؛ در این صورت سبق زمانی را مطرح کرده اند (البته همه قبول ندارند و برخی همچون صاحب بحوث و آقای زنجانی قبول ندارند و لذا اگر شخصی می تواند پانزده روز روزه بگیرد فرقی ندارد که از ابتدای رمضان روزه بگیرد یا از وسط رمضان این روزه ها را شروع کند چون تزاحم است و سبق زمانی هم مرجح نیست).

ولی اگر بین دو تکلیف تأخر و تقدم زمانی باشد ولی ظرف امتثال هر دو یک روز باشد در باب تزاحم ندیدیم کسی قائل به ترجیح در این صورت بشود؛ مثلاً اگر مولا بیان کند «اذا جائک عالم فاکرمه فی یوم الجمعة فقدم الیه الغداء» و زید یک ساعت زودتر از عمرو برسد، متعیّن نخواهد بود که زید اکرام شود و دلیلی نداریم که در تزاحم بین این دو واجب که ظرف امتثالشان یک زمان است، وجوبی که زودتر فعلی شده است مقدم باشد.بله، حساب خطابین متواردین متفاوت است؛ مثلاً اگر در ضمن عقد لازم، سفر روز دوشنبه شرط شود و روز یکشنبه در ضمن عقد لازم دیگری، ترک سفر در روز دوشنبه شرط شود در این صورت همان طور که مرحوم حکیم فرموده اند شرطی که اسبق زماناً است مصداق شرط است که محلل حرام نیست زیرا وقتی شرط روز شنبه آمد سفر روز دوشنبه مباح بود و لذا «المؤمنون عند شروطهم الا ما احل حراما» شاملش می شود و تا دلیل وجوب وفاء به شرط، این شرط روز شنبه را گرفت دیگر شرط روز یکشنبه نسبت به این که سفر نرویم مصداق شرط محلل حرام خواهد شد؛ لکن این مطلب ربطی به باب تزاحم ندارد و مربوط به باب توارد است که اگر سبق زمانی مطرح نشود منجر به تعارض دلیل وجوب وفاء به شرط در مورد این دو شرط می شود و عرف، سبق زمانی را موجب تقدیم أحد المتواردین می داند و شرط أول را مصداق شرطی می داند که محلل حرام نیست و شرط دوم را مصداق محلل حرام می داند.

أما مورد توارد ربطی به باب تزاحم ندارد: مثل مثال «اذا جاءک العالم فقدم الیه الغداء» که در صورتی که عمرو ده دقیقه دیرتر از زید برسد و تنها یک غذا موجود باشد از باب تساوی بین متساویین مخیر خواهیم بود. و ثبوت وجوب اکرام زید موجب عجز از وجوب اکرام عمرو نیست و خطاب أول بر خطاب دوم ترجیحی ندارد مخصوصاً این که خطاب هر دو وجوب هم واحد است. و مهم در قدرت، قدرت در ظرف امتثال است و قدرت در زمان حدوث وجوب مهم نیست و لذا اشکال ندارد زنی که حائض است برای کنس مسجد در ده روز دیگر أجیر شود به این خاطر که زمان کنس، قدرت بر دخول مسجد دارد و قدرت در ظرف امتثال وجود دارد. و آنچه مطرح کردند و خود مرحوم خویی مثال زدند سبق زمانی در ظرف امتثال بود و ما در سبق زمانی وجوب با اتحاد ظرف امتثال هردو واجب، هیچ ترجیحی بین این ها نمی بینیم.

مطلب دوم این است که: أصلاً مقام از قبیل تزاحم نیست تا به مرجحات باب تزاحم رجوع شود زیرا فعل واحد است که هم مصداق غصب و هم مصداق رکوع و سجود اختیاری است و به خاطر ضیق وقت، مندوحه ای وجود ندارد و لذ تعارض رخ می دهد؛ یعنی چون فعل واحد نمی تواند هم مصداق حرام باشد و هم مصداق منحصر واجب باشد مسأله به تعارض بر می گردد و در تعارض دیگر سبق زمانی از مرجحات نیست؛ تزاحم در جایی است که دو فعل است که شخص هر کدام را بخواهد می تواند انجام دهد ولی قدرت بر جمع بین هر دو ندارد ولی جایی که فعل واحد است که می خواهد مصداق حرام و هم مصداق واجب باشد و مندوحه ای هم نباشد در اینجا بعید است کسی قائل به جواز اجتماع أمر و نهی شود زیرا این مورد تکلیف به غیر مقدور است و تزاحم در محل بحث، تزاحم ملاکی است که از أنحای تعارض است و تزاحم امتثالی نیست تا مرجحات باب تزاحم را در آن پیاده کنیم. (توجه شود که در توارد هر کدام از دو خطاب یک قیدی زده اند مثل «بشرط ان لایکون محللا للحرام» و این قید منشأ توارد می شود که در محل بحث چنین قیدی وجود ندارد)

مطلب سوم این است که: مرحوم خویی فرمودند که خطاب تحریم غصب، مطلق است ولی خطاب أمر به صلات اختیاریه، مشروط به قدرت است و خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت مقدم است.

به نظر ما همان طور که مرحوم صدر و مرحوم تبریزی فرموده اند این مبنا صحیح نیست و بین خطاب مشروط به قدرت و خطاب مطلق تفاوتی نیست زیرا هر خطاب مطلقی با آیه ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا﴾[1] مشروط به قدرت شده است و ظاهر قدرت، قدرت بر ذات فعل است که در هر دو وجود دارد؛ برای این که مطلب به صورت وجدانی ثابت شود مثالی بیان می کنیم؛ اگر یک خطاب بیان کند «ان استطعت فحج» و خطاب دیگر بگوید «یجب علی المرأة ستر شعرها» و تزاحم ایجاد شود[2] گفته می شود که حج أهم است و مقدم می شود در حالی که طبق نظر مرحوم خویی باید گفته شود که خطاب وجوب حج مشروط به قدرت است و خطاب وجوب ستر شعر مطلق است و لذا در تزاحم باید ستر شعر را انجام دهد و حج را کنار بگذارد در حالی که عرف این گونه نمی گوید.

یا مثلاً اگر خطاب «اذا قدرت فاسق ابنی ماءاً» با خطاب «اغسل وجهک بالماء» تزاحم کند، این گونه نیست که عرف خطاب مطلق را بر خطاب مشروط مقدم بداند زیرا همه تکالیف با خطاب «لایکلف الله نفسا الا وسعها» مشروط به قدرت شده است و با هم فرقی ندارند.

مطلب چهارم این است که: مرحوم خویی به صاحب جواهر نقض کردند که اگر شخصی ابتدای وقت آب مباح دارد و آب مباح از بین می رود و آب ملک غیر باقی می ماند صاحب جواهر باید ملتزم شوند که باید با آب مملوک غیر وضو بگیرد زیرا وضو با آب اسبق زماناً است.

به نظر ما این نقض مرحوم خویی صحیح نیست؛ زیرا حرمت غصب در این مثال از أول وقت فعلی است و با مثال صاحب جواهر که مالک از اذن خود رجوع کرده است تفاوت دارد؛ آب غصبی همیشه آب غصبی بوده است و از ابتدا «یحرم الغصب» شاملش شده است و لذا باید فرض به جایی برده شود که مالک آن ابتدا اذن در وضو از آب داده بود و بعد از اذنش برگشته است و آب هم منحصر در این آب مالک باشد و تا آخر وقت آب مباح نمی یابد؛ در این صورت این مثال أوضح از مثال صاحب جواهر نخواهد بود و لذا صاحب جواهر ممکن است در این مثال هم به مفاد کلامش ملتزم شود.[3]

مطلب پنجم این است که: نه فرمایش صاحب جواهر و نه تلاش های مرحوم خویی، هیچکدام تمام نیست؛ زیرا انحصار مکان به مکان مغصوب، یا انحصار آب به آب مغصوب با بقیه مثال ها تفاوت دارد و عرف در فرضی که شخص تنها یک آب غصبی دارد آن شخص را «واجد الماء» نمی بیند به این خاطر که ملک مردم ملک این شخص نیست. و لذا ما در مثال غصب معتقدیم که عرفاً مصداق عجز محقق است؛ شبیه این که به کسی گفته شود «اگر پول نداشتی این کار را انجام بده» که اگر پول های مردم در طاقچه خانه او باشد عرفاً نمی گویند این شخص پول دارد و الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً، وقتی شارع و عقلاء می گویند که سجود در این مکان حرام است دیگر این شخص مصداق «من لایقدر علی السجود الاختیاری» می شود.

توجه شود که در مثال تزاحم «یحرم کشف الشعر أمام الاجانب» با «اذا قدرت فحج» بیان کردیم دلیل نداریم که هر خطاب مطلقی بر خطاب مشروط به قدرت مقدم است؛ لکن حساب غصب متفاوت است و خطاب غصب که مطلق است بر خطاب مشروط مقدم است؛

زیرا أولاً: وقتی غصب شرعاً و عقلائاً حرام است ولو مال مردم تکویناً در اختیار او باشد ولی این أمر منشأ نمی شود که بگویند این شخص متمکن از نماز اختیاری است؛ این که شخصی به جبر وارد منزل مردم شود و نماز با رکوع و سجود اختیاری بخواند عرفاً مصداق تمکن از نماز اختیاری نیست.

ثانیاً: عرض کردیم که ما وفاقاً للشیخ الاستاذ و السید الصدر، کبرای تقدیم خطاب مطلق بر خطاب مشروط به قدرت را قبول نداریم؛ لکن این دلیل نمی شود که نهی از این فرد را که مصداق غصب است سبب ندانیم که عرف دیگر این شخص را متمکن از نماز اختیاری که مصداق منحصرش غصب است، نداند.

ثالثا: ملاک غصب و مفسده غصب در عرف متشرعی أهم است و غصب حق الناس است. (البته موارد مختلف است و مثلاً ملاک انقاذ غریق أهم از مفسده غصب است و لذا علم به سقوط خطاب تحریم غصب در جایی که مقدمه انقاذ غریق است، داریم. علاوه بر این که انقاذ غریق متحد با غصب نیست ولی در محل بحث نماز در مکان مغصوب با غصب متحد است و أصلاً این فرد از نماز نهی دارد و الممتنع شرعاً به نظر کالممتنع تکویناً است و عرف می گوید من نمی توانم. بله اگر در موردی انقاذ غریق با غصب متحد شد از راه علم به ضعف ملاک غصب در برابر ملاک انقاذ غریق، پیش می آییم و ربطی به محل بحث ندارد.)

و لذا به نظر ما در صورتی که مالک از اذن خود رجوع کند و ضیق وقت باشد اشکالی ندارد که این شخص نماز خود را در حال خروج و با حالت ایماء بخواند.

1.4صورت سوم (رجوع از اذن در أثنای نماز با سعه وقت)

صورت أول و دوم این بود که مالک قبل از نماز حال یا در سعه وقت و یا در ضیق وقت از اذن خود رجوع کند.

صورت سوم این است که: مالک در أثنای نماز و در فرض سعه وقت از اذن خود رجوع کند؛ در این صورت سه قول مطرح است؛

1.4.1قول أول (قطع نماز و خواندن نماز اختیاری در خارج این مکان)

قول أول که قول صحیح و موافق مشهور هم می باشد این است که این شخص نماز را قطع کند و در بیرون از این مکان، نماز اختیاری بخواند.

1.4.2قول دوم (استمرار نماز و عدم أثر برای رجوع مالک از اذن)

قول دوم قولی بود که از شهید در ذکری، وحید بهبهانی و مرحوم نائینی نقل کردیم که چون نماز را با اذن شروع کرده است و قطع نماز حرام است رجوع مالک بی أثیر است زیرا مستلزم قطع نماز است و لذا این شخص نماز را در همان مکان می خواند. صاحب جواهر هم به همین قول تمایل داشت و البته در اینجا قائل هم دارد.

در اشکال به قول دوم بیان کردیم که: دلیل مطلقی بر حرمت قطع فریضه نداریم که شامل جایی شود که ادامه نماز مستلزم تصرف در ملک غیر بدون اذنش است و روایاتی راجع به حرمت قطع فریضه بیان شد و از آن ها جواب داده شد.

1.4.2.1تکمیل أدله حرمت قطع فریضه

دو روایت دیگ نیز وجود دارد که به آن استدلال شده است و مناسب است برای تکمیل بحث به آن اشاره شود؛

1.4.2.2روایت أول

روایت أول روایتی است که محقق قمی در منهاج الاحکام به آن استدلال کرده است: مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع يُصَلِّي الرَّجُلُ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ كُلَّهَا قَالَ نَعَمْ مَا لَمْ يُحْدِثْ قُلْتُ فَيُصَلِّي بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ كُلَّهَا قَالَ نَعَمْ مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يُصِبْ مَاءً قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ الْمَاءَ وَ رَجَا أَنْ يَقْدِرَ عَلَى مَاءٍ آخَرَ وَ ظَنَّ أَنَّهُ يَقْدِرُ عَلَيْهِ كُلَّمَا أَرَادَ فَعَسُرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ- قَالَ يَنْقُضُ ذَلِكَ تَيَمُّمَهُ وَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ التَّيَمُّمَ قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ الْمَاءَ وَ قَدْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ فَلْيَنْصَرِفْ وَ لْيَتَوَضَّأْ مَا لَمْ يَرْكَعْ فَإِنْ كَانَ قَدْ رَكَعَ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّ التَّيَمُّمَ أَحَدُ الطَّهُورَيْنِ.[4]

«فإن کان قد رکع فلیمض فی صلاته فإن التیمم أحد الطهورین» در صحیحه زراره بیان شده است که اگر شخصی با تیمم نمازش را شروع کرد و زمانی که به رکوع رفت آب پیدا کرد نمازش را ادامه می دهد. و روایات دیگر هم مشابه همین است که در آن تعبیر به «یمضی فی الصلاة، یتمها، لاینقضها» می کند.

محقق قمی ره فرموده است ظاهر أمر به مضی، وجوب است و وجه این که مضی را واجب کرده است و لاینقضها را فرموده است این است که قطع فریضه حرام است وگرنه اشکالی نداشت که شخص نمازش را قطع کند و با آب وضوء بگیرد و نماز با وضوء بخواند.

1.4.2.3روایت دوم

روایت دیگر، روایتی است که صاحب حدائق در جلد نه صفحه 102 از حدائق به آن اشاره کرده است: که در ابتدا به عنوان مؤید حرمت قطع فریضه به آن اشاره می کنند ولی بعد به آن استدلال می کنند؛

صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُهُ الْغَمْزُ فِي بَطْنِهِ وَ هُوَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَصْبِرَ عَلَيْهِ أَ يُصَلِّي عَلَى تِلْكَ الْحَالِ أَوْ لَا يُصَلِّي قَالَ فَقَالَ إِنِ احْتَمَلَ الصَّبْرَ وَ لَمْ يَخَفْ إِعْجَالًا عَنِ الصَّلَاةِ فَلْيُصَلِّ وَ لْيَصْبِرْ.[5]

شخصی دچار دل پیچه می شود و می تواند بر آن صبر کند آیا بر این حال نماز بخواند با نه؟ حضرت فرمودند «ان احتمل الصبر» اگر توان صبر دارد و خوف ندارد که نمازش را سریع بخواند (و احتمال در لغت عربی زمان قدیم به معنای احتمال و شک نبوده است و احتمل به معنای تحمل است) فلیصل و لیصبر یعنی لایقطع الصلاة؛ با این که نماز در این حال مکروه است زیرا نماز مع مدافعة الخبیثین مکروه است. صاحب حدائق می فرماید به طریق أولی در جاهایی که مکروه نیست قطع نماز حرام می شود.جواب از این دو استدلال را در جلسه بعد بیان خواهیم کرد.