درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مسائل بحث اباحه مکان /مکان مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در انتهای جلسه قبل وارد مسأله 21 شد.

1مسأله 21

2حکم رجوع مالک از اذن در نماز

3نظر مشهور (وجوب قطع نماز و خروج از مکان)

بحث در این بود که مالک ابتدا اذن می دهد که شخصی در ملک او نماز بخواند و وسط نماز اعلام کرد که دیگر راضی به ادامه نماز نیستم؛ مشهور قائل شده اند که این شخص باید نماز را قطع کند و از این مکان خارج شود.

3.1کلام شهید أول (وجوب اتمام نماز)

مرحوم شهید أول چنین اشکال فرموده اند: ممکن است بگوییم اتمام نماز واجب است و وجهی ندارد نماز را قطع کنیم؛ تعبیر شهید أول در ذکر این است: «الاتمام قوی استصحابا و لان الصلاة علی ما افتتحت علیه» یعنی آنچه در نظر قوی است این است که به مقتضای استصحاب، نماز را به اتمام برساند و نیز به مقتضای دلیل «الصلاة علی ما افتتحت» و ما نماز را بر وجه صحیح شروع کردیم و لذا باید آن را تمام کنیم. [لو نهى الآذن في القرار عن الصلاة‌ لم يصل، فان نهى في الأثناء فالإتمام قوي استصحابا، و لأنّ الصلاة على ما افتتحت عليه. و يمكن القطع مع سعة الوقت ترجيحا لحق الآدمي، و الخروج مصليا جمعا بين الحقين، و هو ضعيف، لأنّ فيه تغيير هيئة الصلاة فقد أسقط حق اللّه تعالى. و لو كان إيقاع الصلاة بإذنه ثم رجع ففيه الأوجه، و لكن يترجّح الإتمام هنا، لأنّ العارية قد تلزم في بعض الصور، و هذا اذن صريح و إعارة محضة و على كل تقدير لو ضاق الوقت لم يحتمل القطع، بل الخروج مصليا حتى في المكان المغصوب][1]

3.1.1مناقشه در کلام شهید أول ره

اگر مرحوم شهید می فرمودند به خاطر حرمت قطع فریضه، اتمام نماز واجب است خالی از وجه نبود أما ایشان تعبیر به استصحاب کردند که تعبیر مناسبی نیست؛ زیرا ما دنبال جاری کردن أصل عملی نیستیم و بحث در این است که اگر بعد از رجوع مالک از اذن در نماز خواندن، نماز را ادامه دهیم تصرف در مال غیر بدون اذن او است و باید ببینیم «لایحل مال امرء مسلم الا بطیبة نفسه» شامل او می شود یا نه، و باید أدله لفظی را بررسی کنیم و معنا ندارد سراغ أصل عملی برویم.

و تعبیر «الصلاة علی ما افتتحت» ربطی به اینجا ندارد و به این معنا است که اگر کسی در ابتدای نماز، مثلاً نیت نماز صبح کرد و در أثنای نماز نیت خود را فراموش کرد و فکر کرد نافله صبح می خواند و با این نیت، نماز را تمام کرد و بعد از نماز یادش آمد، «الصلاة علی ما افتتحت» بیان می کند که آن نیتی که در ابتدای نماز بود مهم است و عدول سهوی از نیت در أثنای نماز اشکالی ایجاد نمی کند.

3.2کلام مرحوم بهبهانی

مرحوم وحید بهبهانی در حاشیه مدارک الاحکام در تعبیری دقیق فرموده اند: «في شمول النهي لهذه الصورة تأمّل، لأنّ المفروض أنّ المالك رخّصه و أذن له بقدر الصلاة، و يعلم قدر الصلاة، و يعلم أنّه يجب عليه إتمام الصلاة و يحرم عليه قطعها. على أنّه لعله في هذا القدر يدخل في أمر‌ لا يمكن شرعا قطعه، إذ في بعض الصور يجب عدم القطع قطعا، كما لو كان مشغولا بجماع أو غيره مما لا يتيسّر له القطع، لأنّه ربما يقتله أو يضرّه ضرر عظيم أو غير عظيم، إذ لا ضرر و لا ضرار، فيمكن أن تكون الصلاة أيضا من قبيل الأمور المذكورة، سيّما إذا وقع الإذن الصريح في الصلاة فشرع فيها، إذ ربما كان مستخفّا للصلاة و مؤذيا للمسلم و عارا له، و بالجملة يكون عموم شامل لما نحن فيه بعد ملاحظة ما أشرنا إليه، لا يخلو من تأمّل»[2]

ایشان در شمول دلیل حرمت تصرف در مال غیر نسبت به این اتمام نماز اشکال فرموده اند؛ طبعا وقتی شمول دلیل حرمت تصرف اشکال داشت مقتضای اصل اباحه جواز این نماز است. ایشان به عموم حرمت قطع فریضه هم تمسک کرده اند که وقتی اتمام این نماز جایز است پس واجب هم می باشد.

3.3کلام مرحوم نائینی

مرحوم نائینی صریحا فرموده اند: «لاعبرة برجوع المالک فی اثناء صلاة الفریضة» به خاطر اینکه رجوع مالک از اذنش اگر نافذ باشد مستلزم تفکیک بین حکم شرعی و موضوع آن است؛ اگر رجوع مالک از اذنش نافذ باشد خلاف وجوب اتمام فریضه است که حکم شرعی فریضه است و مستلزم تفکیک بین حکم شرعی و موضوع آن است؛ یعنی نفوذ رجوع مالک و لزوم قطع نماز، خلاف اطلاق وجوب اتمام فریضه است؛ ما نحن فیه مانند این است که مالک به مدیون اذن دهد که ملک او را رهن دینش قرار دهد و بعد از رهن گذاری پشیمان شود که در این صورت رجوع مالک از اذن در رهن مالش، أثری ندارد و مستلزم بطلان رهن نیست. یا مثل این که مالک اذن می دهد که میتی را در زمین او دفن کنند و بعد از دفن پشیمان شود که این پشیمانی تأثیری ندارد زیرا مستلزم نبش قبر است که حرام است.

3.3.1مناقشه آقای سیستانی در کلام مرحوم نائینی

آقای سیستانی فرموده اند: به نظر ما نقض هایی که مرحوم نائینی بیان کرده اند جواب دارد؛

أما نقض به رهن صحیح نیست؛ زیرا رهن عقد لازم است و باعث می شود که ملک مالک، طلق نباشد و تصرف ناقل یا متلف نتواند انجام دهد و رجوع مالک از اذنش خلاف لزوم عقد رهن است. که انصافاً این فرمایش متین است.

أما نقض به دفن میت صحیح نیست؛ زیرا دفن به معنای مصدری که تصرف در ملک غیر است با گذاشتن میت داخل قبر و خاک ریختن روی میت تمام می شود و بعد از این که مالک پیشمان می شود دیگر تصرفی در ملک او صورت نمی گیرد و نهایت این است که أقوام متوفی حق ندارند برای فاتحه خواهی به ملک این شخص وارد شوند ولی دفن مجدد که در بین نیست تا اذن این مالک لازم باشد. و چون نبش قبر بر همه حتی بر مالک حرام است دیگر نمی تواند نبش قبر کند.

أما در مثال نماز تصرف جدید در مکان صورت می گیرد که مالک راضی نیست.

آقای سیستانی در ادامه فرموده اند: این که مرحوم نائینی فرموده اند «قطع فریضه حرام است» در اشکال به ایشان می گوییم این فریضه بعد از رجوع مالک از اذنش، به نظر مرحوم نائینی باطل است و «الباطل لایبطل ثانیا» یعنی وقتی نماز در مکان مغصوب را باطل می دانید این نماز خود به خود قطع می شود و دیگر ابطال فریضه محقق نمی شود.

آقای سیستانی فرموده اند: اگر کسی همانند ما نماز در مکان مغصوب را باطل بداند ولی به خاطر ادعای اجماع، نسبت به بطلان نماز در مکان مغصوب احتیاط واجب کند؛ در این صورت می تواند قائل به عدم بطلان این نماز شود به این خاطر که اینجا اجماع وجود ندارد؛ لذا نماز در مکان مغصوب باطل نیست ولی چون دلیل حرمت قطع فریضه اطلاق ندارد و دلیلش اجماع است که لبی است و شامل اینجا نمی شود، قطع این نماز جایز خواهد بود؛ و وقتی جایز شد واجب می شود به خاطر این که تصرف در مال غیر تکلیفاً حرام است و بقاء در نماز، تصرف در مال غیر است؛ ولی اگر نماز را تمام کند نماز باطل نخواهد بود.

3.3.2مناقشه مرحوم داماد در کلام مرحوم نائینی

مرحوم داماد فرموده اند: دفن میت با نماز تفاوت دارد؛ در مثال دفن میت، نبش قبر بر همه حتی مالک حرام است و مالک هم ملزم به احکام دفن میت است و اگر از اذنش رجوع کند خلاف حرمت نبش قبر است که در حق مالک هم ثابت است؛ أما در مورد نماز، قطع این نماز بر مالک حرام نیست و قطع نماز دیگری ربطی به مالک ندارد و لذا مالک از اذن خود رجوع می کند و رجوعش هم نافذ است.

3.4بررسی کلام مرحوم نائینی و مناقشات

به نظر ما این جواب هایی که از این نقض ها و تنظیر ها داده اند باید بررسی شود ولو اصل مدعای این بزرگان مثل مرحوم داماد و آقای سیستانی را ما قبول داریم که اتمام این نماز در این مکان بعد از رجوع مالک از اذنش نه تنها واجب نیست بلکه حرام هم می باشد به این خاطر که مصداق تصرف در مال غیر بدون اذن است؛ لکن فرق آن با دفن میت چیست؟

آقای سیستانی فرمودند: در دفن میّت، بقائاً در ملک غیر تصرفی صورت نمی گیرد؛ می گوییم آیا ایشان به لوازم این مطلب ملتزم می شوند؟ مثلاً اگر مالک به دیگری اجازه داد که اثاث منزلش در خانه او قرار دهد تا وقتی خانه اش آماده شد اثاث را به منزل خود ببرد و این شخص هم اثاث را به منزل این مالک آورد ولی بعد از مدتی این مالک پشیمان شد؛ آیا ایشان در این مثال هم بیان می کنند که چون اثاث را یک روز در منزل این مالک قرار داد و در ادامه تصرفی به معنای مصدری انجام نمی دهد، بقای اثاث در منزل بعد از نارضایتی مالک اشکال نخواهد داشت؟ در حالی که عرفاً کسی که مالی را در جایی می گذارد حدوثاً و بقائاً مستند به این شخص است.

مثال دیگر این که اگر شخصی گنجی را با اذن مالک در زمین او دفن کرد حدوث اشغال این زمین و بقای اشغال این زمین مستند به این شخص خواهد بود. و فرض هم کنید که مالک أصلاً تاریخ تعیین نکرده است و تنها گفته است «حالا گنج را بیاور و در اینجا قرار بده» ولی بعد از اذن بر می گردد و می گوید «بیا این گنج را بردار، منزل ما دیگر امنیت ندارد شایعه افتاده است که ما گنج داریم و ممکن است مردم تمام زندگی ما را به هم بزنند» در این مثال این شخص به نظر آقای سیستانی دیگر تصرفی در مال غیر انجام نمی دهد تا حرام باشد و البته مالک می تواند مال را بردارد و بیرون از ملکش بیندازد ولی مالک أهل این حرف ها نیست و این کار را انجام نمی دهد؛ در حالی که این شخص وجداناً با ابقای ملکش در زمین مالک، مرتکب حرام شده است و کسی که میتی را در یک مکانی دفن می کند با کسی که گنجی را در مکانی دفن کند تفاوتی ندارد و لذا اشکال آقای سیستانی وارد نیست.بحث در این است که شخص الآن تصرفی انجام می دهد یا نه که به نظر ما شخص با همان احداث دفن میت در این مکان، حدوثاً و بقائاً تصرف در ملک غیر می کند. و طبق نظر آقای سیستانی اگر شخصی از روی نسیان، میت را در زمین مردم دفن کرد دیگر الزامی نداشته باشد که میت را بردارد زیرا تصرفش نسیانی بوده و حرام نبوده است و ابقای میّت هم تصرف در ملک غیر نیست که حرام باشد.

و أما این که مرحوم داماد فرموده اند که: «نبش قبر بر همه حتی مالک حرام است ولی قطع نماز فقط بر مصلی حرام است»؛ می گوییم این فرق، فارق نیست؛ أصلاً مالک زمین قصد نبش قبر ندارد و حتی یک متری این قبر هم جرأت نمی کند بیاید و تنها ابراز نارضایتی کرده که این میت را از اینجا بردارید تا کابوس ما تمام شود.

3.5نظر استاد در تفاوت بین رجوع مالک از اذن، در نماز و در دفن میت

به نظر ما: در مورد دفن میت تسالم و ارتکاز متشرعه وجود دارد که وقتی مالک اذن داد که میت در این مکان دفن شود دیگر حق رجوع ندارد (در حالی که در مورد اذن در نماز چنین تسالم و ارتکازی وجود ندارد که مالک حق رجوع از اذن خود را ندارد) ولو أصلاً نبش قبر حرام نباشد؛ أصلاً دلیل لفظی بر حرمت نبش قبر نداریم و دلیل حرمت نبش قبر تسالم أصحاب است.

و اگر کسی بگوید که دلیل حرمت نبش قبر این است که مصداق هتک میت است در جواب گفته می شود که گاهی نبش قبر تکریم میّت است مثل این که جاده از قبر میت عبور کند و زیر دست و پای مردم باشد و اگر او را از قبر درآورده و به وادی السلام نجف برده شود تکریم او خواهد بود.

و اگر کسی بگوید نبش قبر، خلاف وجوب دفن میت است در جواب گفته می شود که مگر وجوب دفن میّت وجوب فوری است و لذا اشکالی ندارد که نبش قبر صورت بگیرد و وجوب دفن هم با دفن در جای دیگر امتثال شود.

لذا دلیل بر حرمت نبش قبر، تسالم است که دلیل لبی است و شامل اینجا نمی شود.

علاوه بر این که برداشتن میت از زمین مردم متوقف بر نبش قبر نیست و می توان بدون نبش قبر میت را جابجا کرد؛ مثل این که دور قبر با بتن بریزند و اتاقکی بتنی دور قبر ایجاد کنند و آن را با جرثتقیل بردارند که اینجا عرفاً نبش قبر صدق نمی کند.[3]

ولی با این حال تسالم است که وقتی مالک اذن در دفن میت داد حق رجوع ندارد.

در دفن میت تسالم وجود دارد ولی در مورد نماز تسالم وجود ندارد و لذا اگر مالک از اذن خود برگردد ادامه دادن نماز بدون اذن مالک حرام خواهد بود. و این که حرمت تصرف در مال غیر بدون اذن، با وجوب اتمام فریضه تزاحم دارد را جواب دادیم که أولاً بناء بر نظر مشهور که نماز در مکان مغصوب باطل است أصلاً این نماز قابل اتمام نیست و وجوب اتمام فریضه ناظر به فریضه ای است که اتمامش بر وجه صحیح ممکن باشد. ثانیاً بر فرض نماز در مکان مغصوب صحیح باشد ولو مرتکب حرام شویم، دلیل تحریم غصب عرفاً مقدم بر دلیل وجوب اتمام فریضه است چون حرمت غصب، حق الناس است. و ثالثاً اساساً به قول آقای سیستانی اطلاقی در مورد حرمت قطع فریضه نداریم و دلیل آن اجماع است.

برخی برای حرمت قطع فریضه به آیه﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ لاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴾[4] استدلال کرده اند که انصافاً صحیح نیست زیرا این آیه از ابطال عمل به وجه عام نهی می کند یعنی ظاهرش این است که أعمال خود را با اموری که موجب حبط ثواب است مثل عجب، ریاء، من و أذی و أمثال آن باطل نکنید.

اگر کسی بگوید مراد آیه حرمت قطع عمل است تخصیص أکثر لازم می آید زیرا قطع اعمال مباح، اعمال مستحب و نیز اعمال واجبی مثل وضوء (که واجب مقدمی است) اشکالی ندارد و تنها صلاة فریضه است که بحث است که قطعش حرام است و این که بگوییم این آیه ناظر به حرمت قطع فریضه باشد صحیح نیست زیرا این لسان برای بیان حرمت قطع صلاة فریضه عرفی نیست.

دلیل دیگری که به عنوان حرمت قطع فریضه ذکر شده است: روایت حریز [5] [6] است که مفادش این است «اذا کنت فی صلاة الفریضة فرأیت غریما لک علیه مال فاقطع الصلاة فاتبع غریمک» یعنی اگر در أثنای نماز فریضه بودی و بدهکارت را دیدی نماز را قطع کن و سراغ بدهکارت برو؛ گفته اند این روایت مفهوم شرط دارد که اگر در غیر این حال بودی قطع فریضه جایز نیست.

اگر اشکال شود که: «فاقطع الصلاة» أمر به قطع فریضه می کند و لذا مفهوم آن انتفاء أمر است؛ یعنی اگر این حالت پیش آمد أمر به قطع صلاة داری ولی اگر این حال پیش نیامد أمر به قطع صلاة نداری نه این که نهی از قطع صلات وجود دارد.

در جواب می گوییم: این أمر در مقام توهم حظر است و تعبیر «فاقطع الصلاة» به معنای «فلا بأس أن تقطع الصلاة» است (و قطعاً به معنای وجوب قطع نماز نیست که مثلاً اگر کسی نماز شب یا نماز صبح می خواند و بدهکاری که پنجاه هزار تومان از او می خواهد را می بیند واجب باشد نمازش را قطع کند) و مفهومش این است که اگر در این حالت نبودی «ففی قطع الصلاة بأس»

در جواب از استدلال به این روایت بر حرمت قطع نماز می گوییم؛

أولاً: سند روایت اشکال دارد زیرا کلینی مرسل نقل می کند «عن حریز عمن اخبره عن ابی عبدالله علیه السلام» و صدوق به صورت مسند «عن حریز عن ابی عبدالله علیه السلام» نقل می کند و چون یک روایت است سند صدوق ثابت نمی شود. و احتمال ندارد که حریز هم روایت را به صورت مرسل شنیده باشد و هم بدون واسطه از امام همین متن مشخص را شنیده باشد.

و لذا احتمال دارد که در سند صدوق سقطی باشد و شاهدش هم این است که حریز از امام صادق بدون واسطه، روایت زیادی ندارد.

و این که روایت کلینی که متن مفصلی دارد و روایت صدوق که همین متن مفصل را نقل می کند دو روایت باشد و تعدد روایت وجود داشته باشد محتمل نیست و لذا سند شبهه ارسال دارد و عرف با وجود این ارسال در نقل کلینی، نقل صدوق را حجت نمی داند.ثانیا: ما اصلا معتقدیم جمله شرطیه مفهوم مطلق ندارد؛ مثلاً «اذا زلزلت الارض فصل الآیات» وجداناً مفهوم ندارد که اگر زلزله نشد نماز آیات مطلقاً واجب نیست ولو خسوف یا کسوف محقق شود بلکه مفاد آن این است که بنا بر تقدیر تحقق زلزله، نماز آیات واجب است؛ البته اگر وجوب نماز آیات مطلق می بود قید «اذا زلزلت الأرض» لغو می بود و لذا وجوب مطلق نیست.

در محل بحث هم مفهوم دلالت نمی کند که قطع فریضه در غیر این حال، مطلقاً حرام است و تنها دلالت دارد که فی الجمله حرام است و اطلاق ندارد که به آن تمسک کنیم و قدرمتیقّن آن، صلات صحیحه ظاهریه و واقعیه است در غیر این موردی که مالک در أثنای نماز از اذنش رجوع می کند.

اگر اشکال شود که: ظاهر آن است که امام ابتداء به ساکن این مطلب را نفرموه است بلکه در جواب از سوال سائل بوده است و سائل ارتکازی داشته است به اینکه جائز نیست حضرت فرموده است در این صورت قطع صلات جائز است. فلذا جواب حضرت در اینجا مفهوم دارد.

در جواب می گوییم: اگر سوالی در بین بوده است سوال این بوده که اگر بدهکارم را دیدم می توانم نماز را قطع کنم؛ حضرت فرمود جواب این سوال تو این است که آری می توانی قطع کنی. اما این جواب حضرت مفهوم ندارد که در غیر این صورت قطع صلات جایز نیست. اما این که سائل ارتکازی داشته است به این که قطع صلات جائز نیست و جواب حضرت تخصیص این امر مرتکز است به این که در این صورت جائز است، صرف ادعا است و شاهدی بر آن نیست.

ثالثا: شرط در این روایت محقق موضوع است: مثل «ان رزقت ولدا فاختنه» که شرط محقق موضوع است؛ در محل بحث نیز «اذا کنت فی الصلاة و رأیت غریماً لک فاقطع الصلاة» شرط محقق موضوع است یعنی برای این که قطع نماز و دنبال غریم رفتن، موضوع پیدا کند شرطش این است که در أثنای نماز باشد و بدهکار را در أثنای نماز ببیند. و شرط محقق موضوع، مفهوم مطلق ندارد.

و لذا به نظر ما این روایت هم دلالت بر حرمت قطع فریضه ندارد.

دلیل دیگر بر حرمت قطع فریضه تعبیر «الصلاة تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم» [7] [8] است که: به نظر ما ظهور در تحریم تکلیفی ندارد بلکه «تحریمها التکبیر» به این معنا است که برای شروع نماز و وظائف و شرائط نماز ابتدا باید تکبیر بگویی؛ به تعبیر دیگر برای شروع در نماز باید تکبیر بگویی نه این که اگر تکبیر گفتی قطع نماز حرام است.