درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مسائل بحث اباحه مکان /مکان مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در رابطه با حکم خروج از مکان مغصوب در حال خروج بود که در جلسه قبل راجع به فرض اضطرار به سوء اختیار بحث شد.

1مسأله 19 و 20

1.1حکم نماز مضطر لابسوء الاختیار در مقدار زمان خروج

بحث راجع به کسی بود که بدون سوء اختیار مضطر به دخول در مکان غصبی شد و الآن هم مجبور است از آن مکان خارج شود و مدت خروج او مثلاً پنج دقیقه طول می کشد؛ اگر این شخص به جای این پنج دقیقه خروج، سجاده را پهن کند و نماز بخواند چه حکمی دارد؟

1.1.1اباحه به مقدار زمان خروج

مرحوم آقای حکیم تبعا لاستاذه المحقق العراقی فرموده است؛ نماز این شخص صحیح است؛ زیرا هر چند اگر این شخص خارج نشود و نماز بخوان ملازم با غصب بیشتر خواهد بود ولی ملازم حرام، حرام نیست و این شخص هم به اندازه پنج دقیقه مضطر به غصب است و چه این پنج دقیقه را صرف خروج کند یا در همان مکان باقی بماند، بر او حلال است و نمازش هم در آنجا صحیح است.

1.1.2مناقشه به سه بیان

به نظر ما این فرمایش صحیح نیست و ممکن است سه وجه در ردّ آن بیان کرد؛

1.1.2.1بیان أول (اضطرار به أصل خروج)

ردّ أول وجهی بود که مرحوم خویی ذکر کردند که؛ اضطرار به عنوان «خروج» تعلّق گرفته است و عنوان «غصب به مقدار پنج دقیقه» متعلق اضطرار نیست و لذا چه الآن و چه نیم ساعت دیگر خارج شود این خروج حلال است ولی در صورت دوم که نیم ساعت در مکان غصبی باقی مانده است، بقائش حرام است و مضطر إلیه هم نیست.

1.1.2.1.1جواب از بیان أول

به نظر ما این وجه تمام نیست؛ زیرا خروج با تأخیر، عرفاً مصداق «ما اضطروا إلیه» نیست و این شخص مضطر به خروج فوری است و تنها خروج فوری بر او حلال است نه این که خروج مطلقاً چه الآن و چه بعداً بر او حلال باشد.

لذا به نظر ما شخصی که مضطر بدون سوء اختیار است یعنی غصبی بودن مکان را فراموش کرد و وارد مکان شد، زمانی که ملتفت می شود اگر به مجرد التفات خارج شود مشکلی نیست ولی اگر در آن مکان بماند بقائش حرام خواهد بود و خروج با تأخیرش نیز حرام خواهد بود به این جهت که نسبت به این بقاء و این خروج با تأخیر اضطرار ندارد. (این مطلب را بعداً توضیح می دهیم)

1.1.2.2بیان دوم (تعلق عرفی اضطرار به حرام أخف)

بیان دوم در رد فرمایش آقای حکیم، بیان آقای سیستانی است که فرموده اند: اضطرار عقلاً به جامع بین خروج و بقاء در این پنج دقیقه تعلق گرفته است لکن عرف در باب تزاحم اعمال نظر می کند که اگر شخصی مضطر به جامع حرام باشد و یک فرد حرام أخف باشد، عرفاً مضطر به این حرام أخف خواهد بود؛ مثل این که شخص مضطر به خوردن مایع حرام است و باید یا خمر و یا مایع نجس را بخورد وگرنه از تشنگی تلف می شود؛ در این مثال، عقلاً مضطر به جامع شرب مایع است ولی عرف می گوید شرب ماء نجس، حرام أخف است و لذا عرفاً این شخص مضطر به شرب ماء نجس است و مضطر به شرب خمر نیست و اگر خمر بنوشد عقاب می شود.

و در محل بحث، خروج در این پنج دقیقه حرام أخف و بقاء در مکان غصبی حرام أشد است به این جهت که اگر این پنج دقیقه بماند پنج دقیقه هم طول می کشد تا خارج شود و لذا غصب ده دقیقه ای محقق می شود و از این جهت عرفاً این شخص تنها مضطر به خروج که حرام أخف است، می باشد.

1.1.2.2.1مناقشه در بیان دوم

به نظر ما این بیان هم تمام نیست؛ اگر شخص، مضطر به جامع بین حرام أخف و حرام أشد باشد عرف شخص را مضطر به حرام أخف نمی داند؛ البته ارتکاب حرام أشد جایز نیست ولی شخص به جامع اضطرار دارد؛ مثلاً اگر شخص برای حفظ جانش مضطر به خوردن گوشت باشد و یک گوشت متنجش مذکی و یک گوشت غیر مذکی (که ذابح آن کافر است) وجود داشته باشد، عرف نمی گوید که این شخص، مضطر به خوردن گوشت متنجس است بلکه مضطر به خوردن مطلق گوشت است حال یا این گوشت متنجس یا آن گوشت غیر مذکی.البته در برخی مثال ها یک طرف عرفاً غیر مقدور است: مثل این که أمر دائر بین قتل نفس و دروغ گفتن باشد که در این فرض عرف شخص را غیر قادر بر قتل نفس می داند و می گوید شخص مضطر به دروغ گفتن است؛ لکن کلام در این است که این مثال ها ضابطه مند نیست و این گونه نیست که هر شخص، مضطر به جامع بین حرام أخف و حرام أشد شود، عرف شخص را مضطر به حرام أخف بداند و مضطر به حرام أشد نداند.

البته ما هم قبول داریم که دلیل ترخیص در مورد اضطرار، نسبت به جواز ارتکاب حرام أشد، اطلاق ندارد أما این کلام غیر از فرمایش آقای سیستانی است که فرموده اند أصلاً عرفاً این شخص مضطر به ارتکاب این حرام أخف است؛ نه به نظر ما این شخص عرفاً مضطر به ارتکاب حرام، أعم از حرام أخف و أشد است و در عین حال ترخیص در ارتکاب حرام أشد ندارد.

1.1.2.3بیان سوم (اضطرار به جامع و ترخیص در أخف)

لذا به نظر ما وجه سوم أقرب به فهم عرفی است که شخص، مضطر به جامع أعم از خروج در این پنج دقیقه یا بقاء، است و شخص مضطر است که پنج دقیقه غصب را مرتکب شود لکن دلیل «ما من شیء محرم الا و قدأحله الله لمن اضطر الیه» اطلاق ندارد و ارتکاب أحد الحرامین فی الجمله را تجویز می کند و لذا با دلیل مذکور نمی توان اثبات تخییر کرد.

و لذا ما ملتزم می شویم که: اگر شخص، علم اجمالی دارد که یکی از دو آب نجس است و هفتاد درصد گمان دارد که آب الف نجس باشد و سی درصد هم احتمال می دهد آب ب نجس باشد هر چند عرفاً مضطر به جامع شرب أعم از شرب آب الف و شرب آب ب است لکن دلیل ترخیص اطلاق ندارد که دلالت کند خوردن هر کدام جایز است و دلیل تنها اقتضا می کند که از شرب هر دو آب ممنوع نباشد ولی دلالت نمی کند که در شرب هر کدام از این دو آب مخیر باشد و قدرمتیقّن این است که در شرب آب موهوم الحرمه مجاز باشد و لذا دلیلی بر جواز شرب ماء مظنون الحرمه نخواهیم داشت.

و به نظر ما این علم اجمالی منحل نیست و شخص مضطر به شرب أحدهما است و لذا اضطرار به شرب حرام واقعی ندارد به این خاطر که «أحدهما» حرام نیست و حرام یا این آب است اگر این آب نجس باشد و یا آن آب دیگر است اگر آن آب نجس باشد و اضطرار بعینه هم به هیچکدام وجود ندارد. ما نسبت به موهوم الحرمه ترخیص ظاهری می فهمیم به این خاطر که اگر احتیاط لازم باشد خلاف دلیل اضطرار است ولی دیگر خوردن آب مظنون الحرمه جایز نخواهد بود به این خاطر که مخالفت قطعیه علم اجمالی قبیح است.

در حالی که طبق نظر آقای سیستانی باید گفته شود: موهوم الحرمة مضطر إلیه است و اگر فی علم الله نجس همین موهوم الحرمه باشد طبق دلیل اضطرار، حلال واقعی خواهد شد و لذا علم اجمالی منحل می شود؛ یعنی هم زمان با علم اجمالی به نجس بودن یکی از این دو آب، شخص، مضطر به شرب أحدهما است و اضطرار به شرب أحدهما مقارن با حدوث علم اجمالی است و طبق این نظر، آقای سیسانی باید ملتزم شود که این علم اجمالی منجز نیست و شخص می تواند هر دو آب را بخورد؛ به این خاطر که آب موهوم النجاسه مضطر إلیه است و اضطرار به أحد الاطراف بعینه وجود دارد و در «اضطرار الی أحد أطراف العلم الاجمالی معیناً» آقای سیستانی همچون صاحب کفایه فرموده است که اگر اضطرار مقارن با علم اجمالی به حرمت أحدهما باشد مانع از تنجیز علم اجمالی و مانع از تشکیل علم اجمالی می شود؛ به این خاطر که دیگر نمی توان گفت یا این آب الف حرام است یا آب ب حرام است؛ بلکه یقیناً آب ب حلال است چون مضطر إلیه تعیینی است و نسبت به آب الف هم شک بدوی در حرمت وجود دارد.

در حالی که با بیان ما أصلاً مضطر به شرب آب ب نیستم هر چند موهوم النجاسه است و تنها مضطر به أحدهما هستم ولی دلیل ترخیص اطلاق نارد که تخییر را ثابت کند و اهمال دارد و تنها این مقدار بیان می کند که ما را به حال خود رها نکرده اند و یک علاجی برای ما قرار داده اند و قدرمتیقّن این است که آب موهوم النجاسه و الحرمه ترخیص ظاهری دارد و ترخیص ظاهری در ارتکاب بعض اطراف علم اجمالی مانع از حرمت مخالفت قطعیه آن نیست.

تذکر: قوت و ضعف احتمال به نظر آقای سیستانی باعث أخف و أشد شدن می شود و به نظرم به این مطلب در همان بحث اضطرار به أحد الاطراف تصریح کرده اند و أخف بودن هم موجب می شود که عرفاً موهوم الحرمه، مضطر إلیه شود.

خلاصه این که: طبق نظر آقای سیستانی اگر هم زمان با علم اجمالی به نجس بودن یکی از این دو مایع، اضطرار تعیینی به شرب این مایع ب پیدا شود شرب مایع الف هم جایز می شود چون علم اجمالی به حرمت شرب احدهما وجود ندارد؛ در حالی که این مطلب در مقام خلاف وجدان است و به نظر ما این مطلب منبه عرفی است که در اضطرار به أحدهما است و اضطرار به خصوص این حرام أخف وجود ندارد؛ و از جهت این که دلیل ترخیص اطلاق ندارد قدرمتیقن این است که در این حرام أخف ترخیص داده شده است. اینجا هم دلیل ترخیص اطلاق ندارد و قدرمتیقن این است که در خروج فوری ترخیص داده شده است و اگر تأخیر انداخته شود بقاء و خروج با تأخیر هر دو حرام خواهد بود. این مطلب محصل عرض ما است.

به تعبیر دیگر در مورد اضطرار در فرض علم اجمالی، علم اجمالی به حرمت واقعی أحدهما و حرمت مخالفت قطعیه باقی است و تنها به خاطر اضطرار، وجوب موافقت قطعیه برداشته می شود و دیگر احتیاط لازم نیست؛ یعنی عقل حکم به حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه در فرض وجود علم اجمالی می کند و دلیل ترخیص در فرض اضطرار، وجوب موافقت قطعیه را بر می دارد ولی دلیل نداریم که شارع حرمت مخالفت را هم برداشته است و لذا حکم عقل به عدم مخالفت قطعیه با علم اجمالی ثابت است.

نکته: مثالی که آقای سیستانی مطرح کرده اند اضطرار به أحد الحرامین التفصیلین وجود دارد که مثلاً مضطر به أکل لحم است و یک لحم خنزیر و یک لحم گوسفند متنجس دارد که ما بیان کردیم اضطرار به أکل لحم این گوسفند متنجس عرفاً صادق نیست و اضطرار به أکل أحد اللحمین وجود دارد ولی دلیل ترخیص اطلاق ندارد و بیش از ترخیص در حرام أخف دلالت ندارد و این گونه نیست که از ابتدا شخص مضطر به أکل لحم گوسفند باشد. بیان ما و بیان آقای سیستان دو تقریب است و لازم نیست ثمره اش اینجا ظاهر شود.[1]

1.2حکم فرض التفات به غصب در أثنای نماز

صاحب عروه فرموده است: در صورتی که التفات به غصب در أثنای نماز باشد باید نماز را قطع کند و مقصود ایشان وجوب تکلیفی است از باب این که اگر نمازش را قطع نکند مستلزم غصب زاید است.

ممکن است اشکال شود که: چرا شخص مخیّر بین قطع نماز و اتمام واجب نباشد از باب این که دو تکلیف وجود دارد؛ حرمت غصب و حرمت قطع فریضه، و بین این دو تکلیف تزاحم وجود دارد و فرض این است که اگر بخواهد در حال راه رفتن نماز را ادامه بدهد شرائط اختیاریه نماز مختلّ می شود و نماز باطل می شود به این خاطر که در سعه وقت است و می تواند بیرون نماز اختیاری بخواند.

به نظر ما این اشکال صحیح نیست؛

أولاً: اگر أصل شبهه درست باشد و تزاحم ایجاد شود بعید است کسی قائل به تقدم حرمت قطع فریضه شود به این خاطر که حرمت غصب در ارتکاز متشرعه حرام أشد است و لذا در مقام تزاحم باید از این حرام أشد ولو به لحاظ حق الناس بودن، اجتناب شود.

ثانیاً: أصل شبهه صحیح نیست زیرا بر فرض حرمت قطع فریضه اطلاق لفظی داشته باشد منصرف به فریضه ای است که اتمام آن بر وجه صحیح ممکن باشد؛ و در اینجا فرض این است که بقائاً این نماز با غصب محرم، متحد است و لذا طبق دلیل أولی بنا بر نظر کسانی که نماز در مکان مغصوب را باطل می دانند، این نماز باطل است؛ لذا دلیل حرمت غصب که مقتضی بطلان نماز است مانع از شمول دلیل حرمت قطع فریضه نسبت به این نماز خواهد بود؛ مثل این که مالک ابتدا اذن بدهد و وسط نماز از اذن خود برگردد[2] که همین بحث پیش می آید که آیا باید نماز را قطع کند که اگر دلیل حرمت قطع فریضه اطلاق هم داشته باشد شامل این مورد نمی شود به این خاطر که دلیل حرمت غصب بر دلیل حرمت قطع فریضه ورود دارد و وقتی غصب حرام باشد نماز باطل است زیرا اتحاد حرام و واجب (بنا بر امتناع اجتماع أمر و نهی یا بنا بر این که مبغوض صلاحیت مقربیت ندارد) معقول نیست و لذا اتمام نماز علی وجه الصحیح دیگر ممکن نیست.

تذکر: قطع کردن نماز مربوط به فرض متعارف است ولی گاهی کنار درب ایستاده است و وقتی متوجه غصبی بودن شود می تواند چند قدم جلو رود و بیرون از مکان غصبی قرار بگیرد و از قبله هم روی برنگرداند که در این صورت نماز را قطع نمی کند و با خروج از مکان، نماز را به صورت اختیاری تمام می کند.

1.3حکم فرض ضیق وقت

صاحب عروه فرموده است: در صورتی که وقت ضیق باشد باید در حال خروج نماز را ادامه دهد. که این بحث روشن است.

2مسأله 21

اگر مالک در أثنای نماز از اذن خود رجوع کند مقتضای قاعده این است که مصلی باید نماز را رها کند و در بیرون ملک این شخص نماز بخواند یا اگر ضیق وقت است در حال خروج نماز را ادمه دهد.

شبهه این است که: اذن مالک در فعلی که بعد از شروع، اتمامش واجب است عرفاً منشأ سقوط حق مالک می شود مثل این که مالک می گوید میت خود را در باغ ما دفن کنید و بعد از چند روز زنگ می زند که مثلاً همسایه ها و خانواده مالک می ترسند و لذا میت را از باغ بردارید که در این مثال خود مالک اذن در دفن داده است و نبش قبر هم حرام است. قطع نماز هم حرام است. یا مثلاً گاهی مالک اجازه می دهد که سقف خانه همسایه روی دیوار او بنا شود ولی بعد با همسایه خود مشکل پیدا می کند و از رضایت خود بر می گردد؛ عقلاء در این موارد برای مالک حقی قائل نیستند و می گویند خودش اذن داده است. و مرحوم خویی نیز فرموده اند اگر واقعاً همسایه متضرر می شود جایز نیست مالک از اذن خود رجوع کند یعنی رجوع مالک از اذن أثر ندارد.

در جلسه بعد این بحث را دنبال خواهیم کرد که آیا مالک مطلقاً می تواند از اذنش رجوع کند یا در جایی که بعد از شروع در عملی که عرفاً یا شرعاً اتمامش واجب است دیگر حق رجوع ندارد.