< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

98/11/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: مسائل بحث اباحه مکان /مکان مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در رابطه با حکم نماز در فرض اضطرار به خروج از مکان مغصوب به سوء اختیار بود و مطالبی بیان شد.

 

1مسأله 19 و 20

19-يجب على الغاصب الخروج من المكان المغصوب‌ و إن اشتغل بالصلاة في سعة الوقت يجب قطعها و إن كان في ضيق الوقت يجب الاشتغال بها حال الخروج مع الإيماء للركوع و السجود و لكن يجب عليه قضاؤها أيضا إذا لم يكن الخروج عن توبة و ندم بل الأحوط القضاء و إن كان من ندم و بقصد التفريغ للمالك‌20-إذا دخل في المكان المغصوب جهلا أو نسيانا أو بتخيل الإذن‌ ثمَّ التفت و بان الخلاف فإن كان في سعة الوقت لا يجوز له التشاغل بالصلاة و إن كان مشتغلا بها وجب القطع و الخروج و إن كان في ضيق الوقت اشتغل بها حال الخروج سالكا أقرب الطرق مراعيا للاستقبال بقدر الإمكان و لا يجب قضاؤها و إن كان أحوط لكن هذا إذا لم يعلم برضا المالك بالبقاء بمقدار الصلاة و إلا فيصلي ثمَّ يخرج و كذا الحال إذا كان مأذونا من المالك في الدخول ثمَّ ارتفع الإذن برجوعه عن إذنه أو بموته و الانتقال إلى غيره‌

 

1.1حکم نماز در حال خروج از مکان مغصوب در ضیق وقت

بحث راجع به مسأله 19 و 20 بود؛ صاحب عروه در مسأله 19 فرض کرد کسی به سوء اختیار وارد مکان مغصوب شد و مجبور است در مکان مغصوب و لو در حال خروج نماز بخواند، در مسأله 20 اضطرار لابسوء الاختیار را مطرح کرد یعنی ورود این شخص در مکان مغصوب از روی عذر (یعنی جهل و نسیان و اکراه) بوده است.

1.1.1حکم مضطر به سوء اختیار به مدت طولانی

در رابطه با اضطرار به سوء اختیار، فرعی را مطرح می کنیم تا بحث روشن‌تر شود و سپس وارد بحث اضطرار لابسوء الاختیار می شویم؛

در اضطرار بسوء الاختیار اگر فرض کنیم یک شخصی به جایی رفت که مضطر است سال ها در آنجا بماند؛ مثل این که عمداً کاری کرد که او را در یک مکان مغصوب به مدت چهل سال حبس می کنند و او این مطلب را از ابتدا می دانست؛ بحث است که در این مدت چهل سال که مضطر است در مکان مغصوب بماند و اضطرار هم به سوء اختیار بوده است چگونه نماز بخواند؟

1.1.21-حکم فرض اتحاد سجده با غصب

مرحوم خویی فرموده اند: غصب تنها با سجود اتحاد دارد و بقیه افعال صلاتیه با غصب اتحاد ندارد و لذا اگر سجده را به صورت ایمائی انجام دهد مشکل غصبیت حل می شود.

1.1.32-حکم فرض اتحاد جمیع افعال نماز با غصب

به نظر برخی؛ غصب با جمیع أفعال صلاتیه اتحاد دارد (و نماز اختیاری و نماز ایمائی هر دو مصداق غصب اند) مقتضای قاعده سقوط نماز است زیرا شرط نماز این است که عمل محبوب باشد تا بتواند قصد قربت انجام دهد در حالی که این عمل مصداق غصب محرم و مبغوض است و هر چند بالفعل حرمت ساقط شده باشد ولی همان حرمت سابقه کاشف از مبغوضیت این غصب است؛ لکن چون دلیل بیان کرده است که «الصلاة لاتسقط بحال» از این دلیل کشف می کنیم که این نماز هر چند با غصب متحد است ولی این نماز متحد با غصب یا به تعبیر دیگر این غصب متحد با نماز، از اول حرام نبوده است و لذا أصلاً مبغوض هم نیست و روز قیامت هم بر این غصب چهل ساله در غیر مقدار نماز عقابش می کنند و طبق این بیان، این شخص نماز را به صورت اختیاری می خواند.

1.1.3.1مناقشه

ما در اشکال به این مطلب بیان کردیم؛ «الصلاة لاتسقط بحال» دلیل لفظی ندارد زیرا دلیل این مضمون عبارت «الصلاة عماد دینکم» یا «لاتدع الصلاة بحال» است که عرض کردیم از این تعابیر استفاده نمی شود که اگر مکلف هر کدام از راههای نماز مشروع را سد کند، شارع راه جدیدی برای وی باز خواهد کرد و لذا اگر کسی خود را عمداً فاقد الطهورین کند دلیل نداریم که شارع برای او نماز بی طهارت را قرار بدهد.

بیان کردیم که «الصلاة لاتسقط بحال» غیر از صحیحه زراره سند دیگری ندارد و این صحیحه هم در مورد مستحاضه است که بعد از أمر به تکرار غسل سه بار در شبانه روز و تطهیر از خبث تعبیر «و لاتدع الصلاة بحال» را به کار برده است و به این معنا است که زن مستحاضه مواظب باشد که نماز را در هیچ حالی ترک نکند چون پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند «الصلاة عماد دینکم» و عرف از این جمله تشریع مراتب نازله نماز را استفاده نمی کند بلکه این نصیحت را می فهمد که سختی وظیفه باعث ترک وظیفه در انجام نماز نشود.

و بر فرض از این روایت تشریع مراتب نازله نماز در حق «عاجز از مراتب اختیاریه» ثابت شود و این که هر که عاجز از نماز اختیاریه است نماز اضطراری در حق وی تشریع می شود، بیش از این ظهور ندارد که هیچ کس مرخص العنان و رها و معاف از نماز نیست؛ و این محبوس چهل ساله در این مکان هم از نماز معاف نیست و لذا عقاب می شود که چرا کاری کرد که نتواند نماز بخواند؛ یعنی این شخص هم از نماز معاف نیست أما حال که به سوء اختیار، خودش را از نماز صحیح عاجز کرد دلیل نداریم که شارع از تحریم غصب دست بر دارد.

1.1.3.2غرابت سقوط نماز در فرض اضطرار به مدت طولانی

لکن در مثالی که شخص مدت زیادی در مکان مغصوب می ماند التزام به سقوط نماز، خیلی غرابت دارد و لذا انصاف این است که اینجا باید ادعای مرحوم خویی را بپذیریم.

در فاقد الطهورین نیز این شبهه وجود دارد و لذا اگر شخصی به جایی رفت که آب و خاک ندارد (مثل این که به قطب رفته باشد که خاک ندارد و امکان آب کردن برف هم نباشد) و مجبور است سال های متمادی در آنجا بماند التزام به سقوط نماز به خاطر دلیل «لاصلاة الا بطهور» مشکل است و با «الصلاة عماد دینکم » منافات دارد.

تذکّر: طبق نظر مرحوم بروجردی و آقای سیستانی توبه ی غاصب موجب می شود تا او از مصادیق اضطرار لابسوء الاختیار شده و تصرف وی در زمین غصبی مباح و در نتیجه نماز وی خالی از اشکال شود؛ ولی ما این مبنا را قبول نکرده و بیان کردیم که توبه، مبغوضیت عمل را بر نمی دارد و لذا این شبهه رخ می دهد و التزام به سقوط نماز در فرضی که اضطرار مستمر است واقعاً مشکل است. البته اگر زمان اضطرار کوتاه می بود ممکن بود این مطلب را بگوییم ولی سقوط نماز در مدت طولانی خلاف «الصلاة عماد دینکم» خواهد بود.

واما قیاس این مطلب با ترک نماز در ایام حیض قیاسی مع الفارق است زیرا هر چند در مورد حیض ممکن است شخصی ده روز حیض و ده روز طهر و دوباره ده روز حیض داشته باشد ولی نماز نخواندن در ایام حیض مشکل ندارد و با دلیل «دعی الصلاة أیام أقرائک» خارج شده است ولی این که فاقد الطهورین (چه در فرض اضطرار به سوء اختیار و چه در فرض اضطرار لابسوء الاختیار که تنها آب و خاک غصبی دارد) یا محبوس به سوء اختیار یک عمر یا بیست یا ده سال (به مدت طولانی) نماز نخواند دلیل نداریم و خلاف «الصلاة عماد دینکم» است و التزام به آن مشکل است و مستنکر و مستبعد است؛ لذا اگر اضطرار مستمر شود بعید نمی دانیم از دلیل «الصلاة عماد دینکم» استفاده کنیم که نماز در حق این شخص ساقط نیست.

خلاصه این که: اگر غصب را تنها با سجود اختیاری متحد بدانیم، شخص با ایمای به سجده نماز می خواند ولی اگر غصب با کل افعال نماز، متحد باشد در صورتی که اضطرار موقت عرفی باشد دلیل نداریم که نماز در این مکان مغصوب مجزی باشد به این خاطر که طبیعی نماز، عمود دین است و این که یک یا چند روز به خاطر این مشکل (یا به خاطر فاقد الطهورین بودن) نماز ساقط شود خلاف «الصلاة عمود دینکم» نخواهد بود؛ ولی اگر اضطرار مستمر عرفی باشد صحت نماز از دلیل «الصلاة لاتسقط بحال» استفاده می شود به این خاطر که عرفیت ندارد بگوییم نماز در این مدت طولانی از گردن او ساقط است. و در فاقد الطهورین نیز به همین شکل است.

1.1.3.3استشهاد به بحث مناطق قطبی در غرابت مذکور

در رابطه با کسانی که وارد مناطق قطبی می شوند اختلاف است؛

مرحوم امام در حاشیه عروه در کتاب الصوم فرموده اند: أقرب احتمالات این است که گفته شود این اشخاص در سال یک روز شش ماهه و یک شب شش ماه دارند؛ صوم این افراد ساقط است و لزوم ندارد به مناطق دیگر هجرت کنند و چون یک شب و یک روز دارند و در هر شبانه روز پنج نماز واجب است باید در سال، پنج نماز بخوانند. (البته به نظر ما این مطلب صحیح نیست زیرا روز عرفاً شامل شش ماهی که خورشید غروب نمی کند نمی شود و شب عرفاً شامل شش ماهی که خورشید طلوع نمی کند نمی شود.)

مرحوم خویی فرموده اند: رفتن به جایی که موجب فوت نماز واجب شود حرام است و رفتن به قطب موجب فوت نماز واجب می شود؛ زیرا نماز واجب عبارت از «نماز صبح بین الطوعین، نماز ظهر و عصر بعد زوال الشمس إلی الغروب، نماز مغرب و عشاء من غروب الشمس إلی منتصف اللیل» است و این زمان ها شرط واجب اند و لذا رفتن به این مناطق حرام است؛ ولی اگر شخصی مجبور شد به آنجا برود یا مجبور بود در آنجا زندگی کند (مثل این که پدر و مادر او أهل آنجا باشند و توان مسافرت از آنجا را هم ندارد) باید در هر بیست و چهار ساعت، پنج نماز بخواند؛ زیرا نماز اختیاریه در حق او ساقط است ولی قول به سقوط تکلیف به خاطر فقدان اوقات نماز که شرط الوجوب اند، خلاف «الصلاة عماد دینکم» است. (البته احتیاط در این است که پنج نماز را بر بیست و چهار ساعت تقسیم کند و یکجا نخواند)

وبحث از نماز در مناطق قطبی را برای همین مطلب شاهد آوردیم که: ولو استظهار از أدله این باشد که وقت، شرط صحت نماز است و کسی که اختیاراً به مناطق قطب می رود شرط نماز را تضییع می کند ولی در صورتی که مضطر به ماندن در مناطق قطب شود از باب «الصلاة عماد دینکم» می گوییم قطعاً نماز بر او واجب است و نمی شود انسان، یک عمر نماز نخواند و «الصلاة عماد دینکم» اطلاق دارد یعنی هر مسلمانی عمود دینش نماز است و لذا یک مسلمان اسکیمو نیز عمود دینش نماز است.

البته در آن بحث در اشکال به مرحوم خویی بیان کردیم که: دلیل شرطیت وقت نسبت به جایی که وقت وجود ندارد اطلاق ندارد یعنی دلیل «اذا طلعت الشمس فصل الصبح» ظاهرش جایی است که طلوع فجر دارد و لذا نسبت به مناطقی که طلوع فجر ندارد دلیل نداریم که وقت در حقشان شرط صحت نماز است.

خلاصه این که: استشهاد بر این بود که همان گونه که دلیل «الصلاة عماد دینکم» را در مناطق قطب جاری کردید در محل بحث هم جاری کنید. و وقتی کشف کردیم نماز در حق این شخص ساقط نمی شود با خواندن نماز، فوت فریضه نخواهد شد و قضاء که موضوعش فوت فریضه است واجب نمی شود.

تذکر: کسانی که جمیع افعال نماز را با غصب متحد می دانند نماز اختیاریه و ایمائیه را غصب می دانند و این گونه نیست که نماز اختیاریه غصب أشد باشد وگرنه شخص محبوس هم نباید از جایش تکان بخورد تا غصب زاید لازم نیاید که قابل التزام نیست.

تذکر: فرقی بین نماز ایمائی و اختیاری در دیدگاه کسانی که جمیع افعال نماز را متحد با غصب می دانند، وجود نداد و چنین نیست که غصب در نماز اختیاری بیش از غصب در نماز ایمائی است و رکوع و سجود اختیاری مستلزم غصب زائد است؛ چرا که در این صورت باید قائل شویم که شخص محبوس نیز نباید از جای خود تکان بخورد تا مبادا مرتکب غصب زائد نشود! حال آن که چنین مطلبی قابل التزام نیست.

1.1.4نکته (عدم امکان جمع بین صحت نماز و مبغوض بودن غصب)

مرحوم خویی فرمودند: مبغوض بودن این غصب با صحیح بودن این نماز جمع نمی شود و لذا حتماً باید کشف کنیم که دلیل حرمت غصب این غصب را شامل نمی شود.

1.1.4.1مناقشه

لکن به نظر ما اشکالی ندارد که بگوییم این مکلف در اختیار کردن مبغوض أخف قصد قربت می کند و مولا نیز او را أمر به اختیار مبغوض أخف می کند؛ مولا می بیند این شخص مضطر است در این مکان ولو به سوء اختیار چهل سال بماند و اگر نماز هم نخواند از غصب رها نمی شود بلکه کار دیگری انجام می دهد که آن هم غصب است و اگر این شخص نماز بخواند حداقل همراه با غصب، ملاک نماز هم استیفاء می شود و لذا اختیار این غصب متحد با صلات، اختیار یک مبغوض و قبیح سبک تر خواهد بود و می گوییم چه اشکالی دارد که انسان به این شکل قصد قربت انجام دهد؛ از این جهت که بحث أدله لفظیه نیست بلکه استدلال بر اساس مذاق شارع و «الصلاة عماد دینکم» و اجماع و تسالم بر عدم سقوط نماز در فرض استمرار اضطرار است و وقتی تمسک ما به تسالم و احراز مذاق شارع است، و لو به برکت «الصلاة عماد دینکم» می گوییم چه اشکالی دارد این کار این شخص که فعلاً قبیح لابد منه است و چه بخواهد و چه نخواهد مجبور است این چهل سال در این مکان بماند ولو به سوء اختیار هم باشد، ولی همین که غصب أخف یعنی غصب متحد با صلاة را اختیار می کند و غصب أشد یعنی غصب با ترک صلاة را اختیار نمی کند نسبت به این أمر قصد قربت کند و مولا هم می تواند بگوید الآن که مجبوری ولو با سوء اختیار در این مکان به مدت طولانی بمانی، این کار را انجام بده و غصب صلاتی را انتخاب کن. به تعبیر دیگر الآن در طول اضطرار به غصب، اختیار این غصب أخف به خاطر خداوند است.

البته اگر از أدله استظهار شود که نماز باید محبوب فعلی باشد و هیچ مبغوضیتی نداشته باشد در این صورت همان طور که مرحوم خویی فرموده اند باید کاری کنیم که این فعل صلاتی أصلاً مبغوض نباشد؛ لکن اگر دلیل ما تسالم و مذاق شارع باشد که ترک نماز به مدت طولانی صحیح نیست، در این صورت در صحت این نماز همین مقدار که اختیار أخف القبیحین برای خدا باشد کافی است و بیش از این مقدار معتبر نیست و اشکالی نخواهد داشت؛ و محذور عقلی هم وجود ندارد و شخص می تواند این گونه نیت کند که «خدایا من بد بودم که به سوء اختیار به این مکان آمدم و مستحق عذاب تو هستم أما به خاطر تو این غصب صلاتی را انتخاب می کنم که غصب أخف است» در حالی که اگر این شخص فی الجمله دین هم نمی داشت مثل بقیه غیر متدینین در حبس هم نماز نمی خواند.

باز هم تکرار می کنیم که: اگر ظهور دلیل لفظی این است که «أقیموا الصلاة» به معنای صلاة محبوبه است در این صورت باید فرمایش مرحوم خویی را بیان کنیم که وقتی این صلات غصبیه محبوب است پس دیگر مبغوض نخواهد بود؛ ولی اگر دلیل تسالم باشد این مقدار قصد قربت کفایت می کند و فرض هم این است که این مقدار قصد قربت متمشی می شود و البته أخف القبیحین بودن موجب محبوبیت فعل نمی شود لکن تسالم و مذاق شارع بیش از این اقتضاء ندارد که شخص عمل خود را به خدای متعال اضافه کند و بگوید این کار را به خاطر خداوند متعال انجام دادم.

1.1.5حکم مضطر لابسوء الاختیار

أما راجع به مسأله 20 و بحث اضطرار لابسوء الاختیار، محقق عراقی مطلبی فرموده اند و شاگرد ایشان آقای حکیم نیز تأیید کرده اند که؛

بعد از غصب لابسوء الاختیار، خروج از آن مکان عقلاً واجب است ولی اگر در پنج دقیقه ای که برای خروج لازم است مشغول نماز شود نمازش صحیح است؛ زیرا مضطر به پنج دقیقه غصب است و چه بماند و چه خارج شود مضطر إلیه به این مقدار است و عقلاً خروج لازم است تا مرتکب غصب زاید نشود ولی اگر نماز بخواند و بیش از پنج دقیقه طول نکشد حلال خواهد بود.

مرحوم خویی در اشکال به این کلام محقق عراقی فرموده اند: اضطرار این شخص به خروج است و این شخص مضطر به پنج دقیقه غصب ولو به این که در اینجا بماند نیست و اضطرار به خروج صرفاً مجوز خروج می باشد و مجوز غصب بقایی نخواهد بود.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo