درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مسائل بحث اباحه مکان /مکان مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث راجع به حکم شرعی خروج از مکان مغصوب بود که در جلسه قبل قول چهارم و پنجم نیز مطرح شد و در ادامه حکم نماز در حالت خروج مورد بحث واقع شد.

1مسأله 19

1.1حکم نماز در حال خروج از مکان مغصوب در ضیق وقت

بحث در این بود که: اگر شخص بفهمد که در مکان مغصوب قرار دارد و وقت هم ضیق باشد به گونه ای که اگر بخواهد از مکان مغصوب خارج شود و بیرون این مکان مغصوب، نماز بخواند نمازش فوت می شود، باید در حال خروج از مکان مغصوب ولو با حالت ایماء به رکوع و سجود نماز بخواند.

به نظر صاحب عروه ضیق وقت صورتی است که شخص نمی تواند چهار رکعت را در خارج وقت درک کند و به نظر مرحوم خویی ضیق وقت صورتی است که به اندازه یک رکعت هم فرصت ندارد که در خارج مکان مغصوب نماز بخواند و اگر به اندازه یک رکعت در خارج مکان مغصوب درک می کند باید نماز را تأخیر بیندازد و بیرون مکان مغصوب یک رکعت را می خواند و بقیه نماز هم از باب «من أدرک رکعة من الوقت فقد أدرک الوقت» گویا داخل وقت خوانده است؛ این مطلب را بعداً بحث خواهیم کرد.

صاحب عروه فرمودند: اگر از گناه غصب توبه نکرده است علاوه بر نمازی که به صورت ایمائی می خواند باید در خارج وقت نیز نماز را قضا کند و اگر توبه کرده است احتیاط واجب این است که این نماز را قضا کند.

این فرمایش صاحب عروه عجیب است؛ زیرا در فرض عدم توبه، فتوای به وجوب نماز و فتوای به وجوب قضای نماز داده اند در حالی که در هر شبانه روز بیش از پنج نماز بر ما واجب نیست؛ بلکه اگر جمع بین دو نماز را احتیاطاً واجب می کرد مشکلی ایجاد نمی شد و می گفتیم از باب علم اجمالی فتوا به وجوب احتیاط داده است مانند «یجب الاحتیاط بالاجتناب عن الانائین مشتبهین» و نیز اگر فتوا به احتیاط می دادند که «الاحوط الأداء و القضاء معاً» مشکلی پیش نمی آمد؛ ولی این که هر دو نماز را از باب فتوا لازم بداند عجیب است و ظاهر عبارت صاحب عروه همین است و لذا در فرض توبه فرمودند احتیاط واجب این است که قضای نماز را هم به جا آورد؛ شبیه این که کسی بگوید «کسانی که عمداً غسل نمی کنند تا وقت ضیق می شود واجب است هم با تیمم نماز بخوانند و هم قضای آن را با غسل بخوانند» که این گونه حکم، وجهی ندارد و اگر شخص مشمول اطلاقات تیمم است در ضیق وقت با تیمم نماز می خواند هر چند تکلیف أولی را عصیان کرده است و دیگر فوت فریضه از او محقق نمی شود تا لازم باشد با غسل نیز نماز بخواند زیرا فوت فریضه به معنای فوت طبیعی فریضه است و فرض این است که این شخص فریضه در آخر وقت را انجام داده است و لذا دیگر قضا ندارد.

1.1.1تقدم حرمت غصب بر وجوب اختیاری نماز در تزاحم

حال به بررسی أصل مسأله می پردازیم؛

این شخص در ضیق وقت قرار گرفته است؛ حال خواندن نماز اختیاری در مکان مغصوب جایز نخواهد بود زیرا غصب حرام است و موجب بطلان نماز می شود و حرمت غصب بر وجوب نماز اختیاری مقدم است زیرا وقتی غصب حرام شود دیگر عرفاً واجد مکانی که در آن نماز بخوانید نخواهید بود مثل این که آبی که مال غیر است نزد شخص موجود باشد و آب دیگری هم برای وضوء نداشته باشد که در اینجا کسی نمی گوید این شخص باید با آب غصبی نماز بخواند و وضوی با آب غصبی بر تیمم مقدم است! و این مطلب به این نکته است که عرفاً بر این شخص «من لم یجد الماء» صادق است و یکی از مصادیق فقدان ماء این است که خود شخص آب ندارد ولی در دست دیگران آب موجود است. و به همین شکل یکی از مصادیق «من لم یتمکن من الصلاة مع السجود علی الأرض» این است که مکانی که یصح السجود علیه باشد ندارد هر چند زمین غصبی موجود باشد؛ لذا فقیهی ملتزم نشده است که اگر شخص داخل کوچه بود و یادش آمد نماز ظهر و عصر را نخوانده است یا باطل بوده است و ایستادن در آن کوچه هم ممنوع باشد و تنها راه این باشد که وارد خانه غیر شود و در آنجا نماز بخواند، لازم است نماز اختیاری بخواند! و فقهاء در این مورد فرموده اند باید نماز ایمائی بخواند.

وقتی به صورت ابتدایی بین دو دلیل «یحرم الغصب» و «یجب الصلاة الاختیاریه» تزاحم وجود دارد و این گونه نیست که نماز مشروط به اباحه مکان باشد زیرا شرط شرعی ابتدایی نیست بلکه از باب امتناع اجتماع أمر و نهی و تقدیم جانب نهی از غصب است و از این جهت گفته می شود نماز ایمائی خوانده شود و دلیل شرعی بیان نکرده که «لاصلاة الا مع اباحة المکان»؛ ولی عرفاً شخص متمکن از نماز اختیاری در فرضی که فقط مکان غصبی وجود دارد، نیست. و لذا در محل بحث شخص باید از مکان مغصوب خارج شود و در حال حرکت نماز ایمایی بخواند.

البته ممکن است فرض های غیر متعارف نیز تصویر شود که نماز اختیاری در حین خروج هم ممکن باشد؛ مثل این که شخص بتواند سوار یک گاری مباح شود و از مکان غصبی خارج شود و نماز خود را روی گاری به سمت قبله به صورت اختیاری انجام دهد.

1.1.2بررسی کمیت نماز ایمایی بر اساس مقدار اتحاد به غصب

البته باید بررسی کنیم که کدام یک از افعال نماز با غصب متحد می شود؛

مرحوم خویی اتحاد غصب را با خصوص سجود دانسته اند و لذا شخص اگر می تواند رکوع را به صورت اختیاری انجام دهد به گونه ای که رکوع او منجر به غصب زائد هم نشود باید این کار را انجام دهد و این شخصی که روی گاری قرار گرفته است نمی تواند بر گاری نیز سجده کند زیرا با سجده بر روی گاری، اعتماد علی الأرض المغصوب محقق می شود و اتحاد واجب و حرام یا حداقل اتحاد واجب و مبغوض محقق می شود (از این جهت که فرض بحث اضطرار به سوء اختیار است مبغوضیت وجود دارد و حرام نیست). لذا به نظر مرحوم خویی چه سوار گاری شود چه نشود، نمی تواند سجده را انجام دهد و باید به صورت ایمایی انجام دهد و بقیه افعال را اگر می تواند بدون معطلی و بدون غصب زائد به صورت اختیاری انجام دهد باید چنین کند.

1.1.3شبهه عدم وجوب نماز أدایی در فرض اتحاد جمیع افعال با غصب

أما اگر بگوییم غصب با جمیع أفعال نماز متحد است به این معنا خواهد بود که رکوع ایمائی و سجده ایمائی نیز مصداق غصب خواهد بود و أصلاً کون در این مکان مغصوب عرفاً متحّد با نماز است (به نظر برخی بزرگان مثل مرحوم بروجردی و آقای سیستانی) و لذا به هر شکل نماز خوانده شود مصداق مبغوض خواهد بود و مبغوض صلاحیت عبادیت و مقربیّت ندارد؛ لذا شبهه این است که تکلیف ساقط می شود به این خاطر که الآن هر کاری انجام دهد نماز صحیح نخواهد بود و بعداً قضای نماز را به جا می آورد.

تذکّر: هر چند به نظر مشهور در فرض اضطرار به سوء اختیار، حرمت ساقط می شود ولی مبغوضیت آن باقی است؛ یعنی هر چند مولا به این شخص «لاتغصب» نمی گوید ولی وقتی به کار او نگاه می کند نسبت به آن بغض دارد و می گوید از این کار خیلی بدم می آید و لذا نمی شود بگوید از این کارت خوشم می آید به این خاطر که غصب و نماز با هم اتّحاد دارد.

1.1.3.1جواب مرحوم خویی (وجود دلیل بر عدم سقوط نماز)

مرحوم خویی در جواب از این شبهه فرموده اند: علی القاعده به همین شکل است که تکلیف ساقط می شود؛ لکن دلیل شرعی بیان کرده است که «الصلاة لاتسقط بحال» که مفادش این است که نماز در حق این شخص ساقط نشده است و لذا باید نماز به یک شکل در حق این شخص صحیح باشد و اگر غصب، مبغوض باشد محال است نمازش صحیح باشد و لذا کشف می کنیم که أصلاً این خروج به مقداری که با نماز متّحد است مبغوض هم نیست.

نتیجه این می شود که این شخص در صورتی که غصب زاید محقق نشود باید نماز اختیاری بخواند مثلاً اگر روی گاری قرار می گیرد باید نماز اختیاری بخواند و حتّی سجده را هم اختیاری انجام دهد زیرا فرقی بین سجده اختیاری و سجده ایمائی در اتحاد با غصب نیست و أصلاً بودن در این مکان، متحد با نماز است و بودن در مکان مغصوب با ایستادن و نشستن کم و زیاد نمی شود. در حالی که طبق نظر مرحوم خویی باید بر روی گاری سجود ایمائی انجام دهد زیرا «الصلاة لاتسقط بحال» دلیل مرحوم خویی نبود و به نظر ایشان علی القاعده انجام نماز ممکن است.

1.1.3.1.1اشکال در جواب مرحوم خویی

اشکالی که ما به کلام مرحوم خویی داریم این است که: «الصلاة لاتسقط بحال» از أدله استفاده نمی شود زیرا یک روایت در این زمینه در باب استحاضه وارد شده است و یک اجماع بر «الصلاة لاتسقط بحال» وجود دارد؛

مفاد روایت در باب مستحاضه چنین است؛ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ النُّفَسَاءُ مَتَى تُصَلِّي قَالَ تَقْعُدُ بِقَدْرِ حَيْضِهَا وَ تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمَيْنِ فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ وَ إِلَّا اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ وَ اسْتَثْفَرَتْ وَ صَلَّتْ وَ إِنْ جَازَ الدَّمُ الْكُرْسُفَ تَعَصَّبَتْ وَ اغْتَسَلَتْ ثُمَّ صَلَّتِ الْغَدَاةَ بِغُسْلٍ وَ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ بِغُسْلٍ وَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ بِغُسْلٍ وَ إِنْ لَمْ يَجُزِ الدَّمُ الْكُرْسُفَ صَلَّتْ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ قُلْتُ وَ الْحَائِضُ قَالَ مِثْلُ ذَلِكَ سَوَاءً فَإِنِ انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ وَ إِلَّا فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَصْنَعُ مِثْلَ النُّفَسَاءِ سَوَاءً ثُمَّ تُصَلِّي وَ لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ عَلَى حَالٍ فَإِنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ الصَّلَاةُ عِمَادُ دِينِكُمْ.[1]

در روایت بیان می کند که نفساء به قدر حیضش صبر می کند و دو روز هم استظهار می کند و اگر قطع نشد مستحاضه خواهد بود و اعمال مستحاضه را انجام می دهد و مستحاضه کثیره باید سه غسل انجام دهد و لباسش را تمیز کند و پنبه را عوض کند. و چون این اعمال مشقت دارد و سخت است حضرت در انتهاء فرمودند «لاتدع الصلاة علی حال فان النبی قال الصلاة عماد دینکم» یعنی وظیفه مستحاضه مخصوصاً برای نفساء که تازه از نقاهت وضع حمل بر می خیزد، سخت است ولی مبادا این سختی باعث شود نماز را رها کنید زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله نماز را ستون دین معرفی نموده است.

لذا این روایت ظهور ندارد که نماز ولو با عجز از أجزاء و شرایط آن، ساقط نمی شود و از این صحیحه استفاده نمی شود که فاقد الطهورین هم باید نماز بخواند؛ مخصوصاً این که نهایتاً از روایت استفاده می شود که هیچ کس در ترک نماز معذور نیست و مضطر به سوء اختیار هم معذور نیست و این که کاری کرده است که نمی تواند نماز بخواند به گردن خود اوست مثل این که آب مباح داشت و آب مباح را روی زمین ریخت و تنها آب غصبی و خاک غصبی دارد، که «لاتدع الصلاة بحال» می گوید نباید نماز را رها می کردی و باید با همان آب وضو می گرفتی؛ ولی این که وقتی آب را روی زمین ریختی یا کار دیگری کرد ما راه دیگری برای نماز صحیح برای تو ایجاد می کنیم ظاهر روایت نخواهد بود.

البته خود مرحوم خویی فاقد الطهورین را مکلف به نماز نمی داند و شاید به این جهت باشد که «لاصلاة إلا بطهور» را حاکم بر «لاتدع الصلاة بحال» قرار می دهد ولی فعلاً به این بحث کاری نداریم و عرض ما در این بحث این است که وقتی آب مباح را روی زمین می ریزد و آب و خاک غصبی موجود است این شخص هم از نماز معاف نیست ولی معنایش این نیست که حال که تخلّف کرد و آب مباح را روی زمین ریخته است تجویز کنیم که با آب یا خاک طهارت حاصل کند و نماز بخواند و این نماز، صحیح است؛ روایت چنین مفادی ندارد.

و أما اجماع هم مدرکی است و شاید مستند اجماع همین روایت باشد که در استدلال به آن اشکال کردیم.

لذا مقتضای قاعده برای کسانی که تمام افعال نماز را با غصب متّحد می دانند (مانند صاحب عروه و مرحوم بروجردی و آقای سیستانی، و به ذهنم چنین می رسد که صاحب کتاب أضواء و آراء نیز چنین ادّعایی داشتند) این است که نماز این شخص صحیح نباشد و البته معذور هم نیست و از أدله استفاده نمی شود که شخص هر کاری کرد نماز او به نحوی تصحیح می شود؛ و لذا مقتضای احتیاط این است که هم در حال خروج نماز بخواند و هم بعداً قضای نماز را به جا آورد و شاید صاحب عروه به همین جهت بین أداء و قضاء جمع کردند هر چند ظاهر عبارت ایشان، موهم فتوا بود أما توجیهش این است که بگوییم احتیاط به جمع بین أداء و قضاء کرد.

لکن ما همچون مرحوم خویی تنها سجود اختیاری را مصداق غصب می دانیم و علی القاعده می گوییم نوبت به نماز با ایمای به سجود می رسد و بقیه افعال نماز با غصب متّحد نیست و در صورتی که مستلزم غصب زاید نباشد به صورت اختیاری انجام می دهد.

ممکن است اشکال شود: به چه دلیل کسی که به سوء اختیار به مکان غصبی رفته است و نمی تواند سجود اختیاری انجام دهد وظیفه او به سجود ایمائی منتقل می شود؟ شاید أصلاً تکلیف او با عصیان ساقط شده باشد.

در جواب از این اشکال می گوییم: صحیحه عبدالله بن سنان بیان می کند: فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ مِنَ الصَّلَاةِ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ أَ لَا تَرَى لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ لَا يُحْسِنُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ أَجْزَأَهُ أَنْ يُكَبِّرَ وَ يُسَبِّحَ وَ يُصَلِّيَ.[2] ؛ یعنی خداوند رکوع و سجود را در نماز به عنوان فرض قرار داد و شاهد آن این است که کسی که عاجز از قرائت در نماز است نماز از عهده او ساقط نمی شود.

یعنی جامع رکوع و سجود فرض است و اگر از جامع رکوع و سجود عاجز شود تکلیف در حق شخص ساقط است و در محل بحث از جامع سجود عاجز نیست و سجود ایمائی بدل سجود اختیاری است مثل این که شخصی ابتدای وقت می توانست نماز اختیاری بخواند ولی آمپولی می زند که دیگر نمی تواند حرف بزند و نمی تواند به سجده برود و تنها با سرش می تواند اشاره کند که این شخص مسلّم باید نماز بخواند. این مطلب مسلّم است و بحث ما از این جهت بود که اگر افعال نماز با غصب متّحد باشد قصد قربت مختلّ می شود. و از مسلمات است که با تعجیز از رکن اختیاری نوبت به رکن اضطراری می رسد زیرا دلیل اطلاق دارد و مثلاً «المریض یصلی ایماءً» شامل مریض به سوء اختیار نیز می شود.

اگر کسی حتّی با سر یا چشم خود هم نمی تواند ایماء را انجام دهد تکلیف ساقط خواهد بود.

نکته: صاحب عروه فرمودند اگر توبه نکند باید قضای نماز را به جا آورد و اگر توبه کند احتیاطاً قضا کند؛ طبق این بیان ولو به خاطر تصحیح نماز واجب است توبه کند؛ توضیح این که آقای بروجردی و آقای سیستانی بیان می کردند که در اضطرار به سوء اختیار، خروج بعد از توبه مبغوض نیست و مرحوم بروجردی به «التائب من الذنب کمن لاذنب له» و آقای سیستانی به دلیل «ما من شیء محرم إلا و قد أحله الله لمن اضطر الیه» تمسک می کردند و لذا علاوه بر این که کلی توبه از گناه واجب است طبق این بیان در این فرض به خاطر این که نمازش صحیح شود و خروج شخص از مبغوض بودن خارج شود باید توبه کند تا بتواند نمازی بخواند که مبغوض نباشد و لذا آقای سیستانی علی القاعده باید بفرمایند «یجب علیه التوبه لتکون صلاته حال الخروج صلاةً صحیحةً».

مسأله بعد راجع به اضطرار لابسوء الاختیار است مثل این که باور نمی کرد مالک راضی نباشد و وارد مکان شد و بعد متوجه شود که این شخص عوض شده است و راضی نیست؛ خروج از این مکان خروج لابسوء الاختیار است که در جلسه بعد حکم آن را بررسی خواهیم کرد.