درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مسائل بحث اباحه مکان مصلی /مکان مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در رابطه با حکم شرعی خروج از مکان مغصوب بود و در جلسه قبل سه قول مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت.

1مسأله 19

1.1بررسی حکم شرعی خروج از مکان مغصوب

در رابطه با حکم شرعی خروج از مکان مغصوب نسبت به کسی که به سوء اختیار وارد مکان غصبی شده است پنج قول مطرح شده است؛

1.2قول أول (حرمت خروج با خطاب قانونی)

قول أول این بود؛ که خروج مصداق حرام و غصب محرم است ولو عقلاً از باب تزاحم بین فاسد و أفسد، ارتکاب آن لازم است؛ مثل کسی که خودش را عمداً مضطر می کند که فقاع یا خمر بخورد و یا عمداً خود را مضطر می کند که آب نجس یا خمر بخورد که خوردن فقاع یا آب نجس از باب دفع أفسد به فاسد و برای حفظ جانش لازم است ولی اطلاق دلیل حرمت شرب ماء نجس شامل او می شود و عقاب می شود.

1.3قول دوم (عدم شمول دلیل حرمت نسبت به خروج)

قول دوم قول مرحوم شیخ و مرحوم نائینی بود؛ که این خروج از مکان مغصوب واجب است و هیچ وقت حرام نبوده است و این حصه از تصرف در مال غیر مصداق قبیح نیست زیرا تخلص از حرام، قبیح نیست و خروج از مکان مغصوب مصداق تخلص از حرام است. که ما این را قبول نکردیم.

1.4قول سوم (حرمت فعلی و وجوب فعلی خروج)

قول سوم قولی بود که محقق قمی به اکثر متاخرین و ظاهر فقهاء نسبت داد و از ابی هاشم جبائی از سران معترضه نقل شده است؛ که این خروج هم واجب و هم حرام است.

1.4.1دفع استیحاش نسبت به قول سوم

بزرگان نوعاً از این که خروج هم حرام و هم واجب باشد استیحاش کرده اند ولی با تقریبی که ما بیان کردیم استیحاش برطرف می شود؛ زیرا به نظر ما حرام بودن به این معنا نیست که الآن زاجر فعلی از خروج داریم بلکه خروج، مصداق غصب محرم است و زجر از آن به این بود که ورود به مکان مغصوب صورت نگیرد تا شخص مجبور به خروج شود و امتثال این حکم به این بود که أصلاً دخول به مکان مغصوب صورت نگیرد؛ و لذا غصب حدوثاً و بقاءً حرام است و این حرمت شامل خروج از مکان مغصوب هم می شود و از طرف دیگر چون خروج، مقدمه تخلص از غصب زاید است واجب غیری نیز خواهد بود.

1.4.2مناقشه أول (عدم وجوب مقدمه واجب)

اشکال این قول این است که: به نظر ما مقدمه واجب، واجب نیست؛ و مرحوم امام نیز همین اشکال را مطرح فرموده اند که خروج از مکان مغصوب معنون به یک عنوان واجبی نیست تا این قول را قبول کنیم و خروج، مقدمه تخلص از غصب زاید است و مقدمه واجب، واجب نیست.

1.4.3مناقشه دوم (مقدمه نبودن حرکت خروجیه برای واجب)

برخی از بزرگان مثل محقق اصفهانی در اشکال بر این قول فرموده اند: خروج از مکان مغصوب، مقدمه واجب نیست؛ زیرا خروج از مکان مغصوب، مقدمه «بودن در خارج این مکان در زمان لاحق» است؛ یعنی این پنج دقیقه ی در حال خروج از باغ، مقدمه است که پنج دقیقه دیگر شخص بیرون باغ باشد و بیرون باغ بودن واجب نیست بلکه ضد حرام است (بودن در این باغ چه در این پنج دقیقه و چه بعد از این پنج دقیقه حرام است) پس حرکت خروجیه مقدمه این است که پنج دقیقه دیگر بیرون باغ باشیم و بیرون باغ بودن مقدمه نبودن داخل باغ نیست تا خروج هم مقدمه المقدمه شود بلکه بیرون باغ بودن ضد داخل باغ بودن است؛ البته خروج در این پنج دقیقه مقدمه «کون خارج المکان المغصوب در زمان لاحق» است ولی رابطه «کون خارج المکان المغصوب در زمان لاحق» با «کون فی داخل المکان المغصوب» رابطه تضاد است و در مورد أضداد گفته اند که وجود یک ضد مقدمه عدم ضد دیگر نیست؛ مثلاً قیام مقدمه عدم جلوس نیست و عدم جلوس مقدمه قیام نیست. نتیجه این که این خروج مقدمه واجب یا مقدمه ترک حرام نیست.

1.4.3.1جواب از مناقشه دوم

به نظر ما این اشکال محقق اصفهانی صحیح نیست؛ زیرا فرض این است که الآن در این مکان مغصوب هستم و اگر بخواهم پنج دقیقه دیگر در این مکان مغصوب نباشم مقدماتی دارد و یکی از این مقدمات حرکت به سمت بیرون است و لذا خروج از این مکان مقدمه ترک «بودن در این مکان در پنج دقیقه دیگر» است و انعدام غصب این مکان مغصوب در پنج دقیقه بعد متقوف بر این است که در این پنج دقیقه از این مکان خارج شوم.بله اگر شخص از ابتدا بیرون از باغ باشد انعدام غصب حدوثاً و بقاءً متوقف بر خروج نیست ولی وقتی وارد مکان مغصوب می شود برای انعدام «غصب مکان در پنج دقیقه بعد» نیاز به خروج دارد و مقدمه واجب یعنی ما لایتم الواجب الا به، که بر حرکت خروجیه صدق می کند.

ما در برخی اضداد همین مطلب را بیان کرده ایم؛ مثلاً اگر مولا راجع به یک ظرف پر از گِل بگوید « آن را از آب پر کن» باید ابتدا گل ها شسته شود و پر کردن این ظرف، متوقف بر پاک کردن ظرف از گل است؛ البته «بودن گل در این ظرف» با «بودن آب در این ظرف» ضدان اند ولی آیه و روایتی که نداریم تا بگوید «لایتوقف وجود الضد علی عدم ضده الآخر»؛ بلکه گاهی برای ایجاد یک ضد نیاز به اعدام ضد دیگر داریم مثلاً اگر بخواهید دیواری که رنگ سیاه دارد را رنگ سفید بزنید باید ابتدا رنگ سیاه پاک شود وگرنه رنگ سفیدی که روی رنگ سیاه قرار می گیرد سیاه نخواهد بود و تیره می شود.

البته گاهی این گونه نیست؛ مثلاً اگر أمر دایر بین ازاله نجاست و نماز شود در صورتی که شخص نماز بخواند گفته نمی شود چون نماز خواندی مسجد را تطهیر نکردی، بلکه ترک تطهیر به این خاطر بود که نخواست مسجد را تطهیر کند و عدم تطهیر مستند به عدم اراده اوست و اگر اراده تطهیر می کرد دیگر مشغول ازاله می شد و سراغ نماز نمی رفت؛ لذا تطهیر مسجد متوقف بر وجود ضد نیست بلکه متوقف بر اراده تطهیر است و اینجا می گویند أمر به ازاله مستلزم أمر به ترک نماز نیست. لکن همه جا به این شکل نیست که توقف بر ضد وجود نداشته باشد و در مثال ظرف پر از گل، پر کردن ظرف از آب متوقف بر خالی کردن ظرف از گل است. و اجتناب از غصب در پنج دقیقه بعد، متوقف بر این است که در این پنج دقیقه از مکان مغصوب خارج شوم.خلاصه این که شخص نمی تواند خود به خود از غصب خلاص شود و تخلص از حرام در پنج دقیقه آینده متوقف بر این است این پنج دقیقه حرکت خروجیه را انجام دهد و لذا حرکت خروجیه مقدمه واجب و تخلص از غصب زاید خواهد بود.

1.4.4مناقشه سوم (عدم وجود واجب)

اشکال دیگری که مطرح شده است این است که: در بحث غصب، واجبی وجود ندارد تا مقدمه واجب مطرح شود بلکه تنها غصب حرام وجود دارد که دو مصداق بقای در مکان مغصوب و خروج از مکان مغصوب دارد و لذا أمر دایر بین دو فرد از حرام است؛ اگر شخص بیرون برود یک فرد از غصب را مبتلا می شود و اگر بماند فرد دیگر از غصب را مرتکب می شود و عقل در تزاحم دو حرام، حکم می کند که حرام أخف اختیار شود و این مطلب ربطی به مقدمیت ندارد؛ مثل این که شخصی در حال افتادن از بالای بلندی به زمین باشد و أمر دایر باشد که روی کوزه مردم بیفتد و کوزه بشکند یا روی بچه مردم بیفتد و بچه بمیرد؛ در این مثال این گونه نیست که مقدمه حفظ بچه این باشد که روی کوزه بیفتد بلکه بین این دو تزاحم وجود دارد و عقل حکم می کند که روی کوزه بیفتد که حرام أخف است.

1.4.4.1جواب از مناقشه سوم (واجب بودن ترک حرام ولو به نظر عرفی)

این اشکال به نظر ما صحیح نمی باشد؛ زیرا فرض این است که اجتناب از حرام أشدّ، متوقف بر ارتکاب این حرام أخف است و اجتناب از حرام أشد یعنی «بودن در این مکان مغصوب بعد از پنج دقیقه»، متوقف بر ارتکاب حرکت خروجیه است و اجتناب از حرام ولو به نظر عرفی واجب است کما این که ترک واجب نیز عرفاً حرام است. و کسی که قائل است مقدمه واجب، واجب است می گوید در صورتی که اجتناب از حرام أشد متوقف بر ارتکاب حرام أخف باشد طبعاً مولا می خواهد که شخص این حرام أخف را مرتکب شود؛ مثلاً اگر بچه مولا در ماشین باشد و أمر دایر بین سقوط در دره و تلف فرزند مولا و زدن ماشین به دیوار باشد مولا می گوید ماشین را به سمت دیوار بزن و أمر می کند چون أمر به حفظ پسر مولا متوقف بر ارتکاب این حرام أخف است. البته ما مقدمه واجب را واجب نمی دانیم و علت تامه حرام را حرام نمی دانیم ولی کسانی که قائلند باید بگویند که خروج از مکان مغصوب وجوب غیری پیدا می کند.

دلیل وجوب مقدمه واجب این است که: وقتی مولا صعود علی السطح را طلب می کند نمی تواند شوق به نصب سلّم نداشته باشد و همین دلیل در جایی که مولا از کشته شدن بچه اش نهی کرده است جاری می شود و اگر نصب سلّم یا محکم گرفتن نردبان در تلف نشدن پسر مولا دخالت داشته باشد مولا شوق به آن پیدا می کند و این یک مطلب عرفی است؛ لکن به نظر ما این ها ملاکات وجوب و حرمت شرعی نیست؛ قانون این است که این فعل واجب است و آن فعل حرام است و مولا در مقام قانونگذاری کاری به مقدمات ندارد؛ البته اگر دل مولا را دنبال کنیم دل مولا قطعاً بی تفاوت نخواهد بود و اگر نسبت به یک شی ای حب داشته باشد نسبت به مقدمه آن نیز حب دارد و اگر نسبت به یک شی ای بغض داشته باشد نسبت به علت تامه آن نیز بغض غیری دارد ولی این ها روح حکم شرعی نیست.تذکر: ترک حرام وجوب عرفی دارد و لذا به این معنا نیست که دو حکم شرعی (حرمت فعل و وجوب ترک فعل) وجود داشته باشد.

1.4.5دفع دخل (عدم محذور در جمع بین مبغوض نفسی و حب غیری)

و ما أصلاً هیچ محذوری نمی دانیم یک شی ای هم مبغوض نفسی و هم محبوب غیری باشد یعنی مولا به یک حیثیت می گوید «شما واقعاً نباید در این مکان مغصوب می آمدی و این حرکت خروجیه مبغوض من است» (و حتی برفرض حرمت فعلیه ساقط شود ولی مبغوضیت وجود دارد و مسلم است) و به حیثیت تعلق غرض غیری می گوید «باید این کار را انجام دهی تا مرتکب حرام أشد نشوی»؛ لذا با این که فعلی مبغوض نفسی است ولی اشکالی ندارد که از باب این که مقدمه ترک حرام أشد یا مقدمه یک واجب أهم باشد، مولا بگوید مرتکب آن بشو؛ مثلاً اگر غذایی حلال و گوشت خوک وجود داشته باشد و حفظ جان متوقف بر آن باشد در صورتی که غذای حلال را نخورد تا حیوانی آن را بخورد مولا می گوید خیلی آدم بدی هستی که این گوشت حلال را نخوردی و خوردن گوشت خوک هم مسلم مبغوض مولا است ولی مولا می گوید برای حفظ جانت این گوشت را باید بخوری. این مثال باید حل شود که چرا می گوید برای حفظ جانت باید بخوری و در عین حال عقابت هم می کند که چرا گوشت خوک خوردی و اگر هم نخورد عقاب أشد نسبت به قتل نفس ثابت می شود؛ در این مثال مقدمه حفظ نفس به خاطر سوء اختیار منحصر در مقدمه محرمه أکل لحم خنزیر شد أما مولا نسبت به آن شوق تبعی دارد و باید این لحم خنزیر خورده شود تا شخص زنده بماند زیرا حرمت قتل نفس مسلماً أهم از حرمت أکل لحم خنزیر است ولی با این حال این أکل خنزیر مبغوض است و دو ملاک وجود دارد و شوق تبعی به خاطر توقف واجب أهم بر أمری منافاتی با مبغضویت فی حد نفسه فعل ندارد.

به نظر مرحوم آخوند اگر مقدمه، محرم باشد شوق غیری به آن سرایت نمی کند و لذا أکل لحم خنزیر مورد شوق غیری نیست؛ ولی به نظر ما در صورتی که لحم شاة در کنار لحم خنزیر وجود داشته باشد برای حفظ نفس، شوق مولا به جامع مقدمه أعم از محرمه و محلله تعلق نمی گیرد ولی در صورتی که مقدمه ولو با سوء اختیار منحصر در مقدمه محرمه شود معنا ندارد مولا نسبت به أکل لحم خنزیر، غرض غیری پیدا نکند. مولا یا باید از وجوب حفظ نفس رفع ید کند که نمی کند و یا این که شوق غیری به أکل لحم خنزیر داشته باشد؛ و شوق به معنای ابتهاج نفس و به معنای شاد شدن نیست بلکه از این باب است که واجب نفسی بدون این مقدمه حاصل نمی شود و لذا مولا می گوید باید این مقدمه را تحصیل کنی و در عین حال این مقدمه مبغوض نفسی هم می باشد و با هم تنافی ندارند.

برای روشن تر شدن بحث مثالی را بیان می کنیم؛ گاهی مولا بیان می کند «عبد مسلمانت را به کافر نفروش مبغوض من است» و نفس مالک شدن کافر مبغوض است نه این که سبب مبغضوب باشد؛ از این جهت که گاهی سبب مبغوض است مثل بیع وقت النداء ولی مسبب و مالک شدن مشتری مبغوض نیست که این فرض بحث ندارد أما گاهی خود مسبب و مالک شدن کافر نسبت به عبد مسلم مبغوض مولا است «لن یجعل اله للکافرین علی المسلمین سبیلا» و لذا مولا می گوید «عبد مسلمانت را به کافر نفروش مبغوض من است»؛ ولی اگر عبد را به کافر بفروشد شارع امضاء می کند یعنی با این که مالک شدن کافر نسبت به عبد مسلمان مبغوض مولا بود ولی با این که به خاطر مصلحت أقوایی مالکیت کافر را امضاء می کند؛ یعنی از این جهت که مفسده دارد بیان کرد که «عبد مسلمان را به کافر تملیک نکن» ولی بعد از انشای بیع، مصلحت أقوایی (ولو برای حفظ قوانین بین الملل) اقتضا می کند که این بیع را امضاء کند و نکته اش این است که در طول بیع یک مصلحت أقوایی پیدا می شود و از طرفی این شخص را عقاب می کند که چرا این فعل ذی مفسده را ایجاد کردی! و این ها با هم تنافی ندارند.

مثال دیگر این است که: پدری به فرزند خود می گوید که به مهمان خبر نده که موز در خانه موجود است ولی فرزند به مهمان می گوید «خبر دارید بابایم موز خریده است» و پدر هم می خندد و می گوید چرا موز ها را پیش این مهمان های عزیز و محترم ما نیاوردی؟! و موز را می آورند و جلوی مهمان قرار می دهند؛ بعد از رفتن مهمان ها پدر به این فرزند کتک می زند به این خاطر که موز آوردن مبغوض او بوده است ولی همین مبغوض در طول این که وجود موز در خانه افشاء شد مصلحت أقوی پیدا می کند. لحم خنزیر نیز مفسده دارد و مبغوض است ولی در طول توقف حفظ نفس بر آن، یک مصلحت أقوای بالعرض و بالغیری پیدا می کند که منشأ أمر غیری می شود.

و کسانی که قائل به سقوط حرمت می شوند مبغوضیت را قبول دارند غیر از مرحوم شیخ که قول دوم را قبول کردند.

قول چهارم و پنجم در جلسه بعد بیان خواهیم کرد.