< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

98/11/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: مسائل بحث اباحه مکان /مکان مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در انتهای جلسه قبل وارد مسأله 19 و حکم خروج از مکان غصبی واقع شد و دو قول بیان شد.

 

1مسأله 19

يجب على الغاصب الخروج من المكان المغصوب‌ و إن اشتغل بالصلاة في سعة الوقت يجب قطعها و إن كان في ضيق الوقت يجب الاشتغال بها حال الخروج مع الإيماء للركوع و السجود و لكن يجب عليه قضاؤها أيضا إذا لم يكن الخروج عن توبة و ندم بل الأحوط القضاء و إن كان من ندم و بقصد التفريغ للمالك‌

1.1بررسی حکم شرعی خروج از مکان مغصوب

صاحب عروه راجع به کسی که به سوء اختیار وارد مکان مغصوب شده است فرمودند: باید فوراً از مکان مغصوب خارج شود.

بحث در این واقع شد که این وجوب، عقلاً روشن است ولو از این باب که از غصب زائد تخلّص پیدا کند؛ أما حکم شرعی دارد یا نه؟ و اگر حکم شرعی دارد حکم شرعی آن چیست؟

1.2قول أول (حرمت خروج با خطاب قانونی)

قول أول قول محقق عراقی و مرحوم امام است که به نظر ما نیز این قول صحیح است؛ خروج به عنوان کلی «یحرم الغصب» حرام است. البته غرض از حرمت خروج، این نیست که الآن از خروج، زاجر باشد؛ بلکه کافی است که اطلاق قانون «یحرم الغصب» را شامل آن بدانیم ولو غرض از قانون این بود که شخص به مکان مغصوب داخل نشود و با عدم دخول از جمیع حصه های غصب، اجتناب صورت بگیرد (یعنی غصب دخولاً و خروجاً حرام است و اجتناب از غصب خروجی به این است که أصلاً داخل مکان غصبی نشود) و وقتی شخص داخل مکان غصبی می شود بقای حرمت غصب، غرض مستقلی نسبت به حرکت خروجیه ندارد که مثلاً بخواهد غاصب را از خروج، زجر کند.

به عبارت دیگر قانون برای خصوص حالت خروجیه جعل نشده است تا بخواهد زاجر از آن باشد بلکه برای مطلق غصب جعل شده است و روحش این است که قبل از دخول در مکان مغصوب، نسبت به حصه خروجیه زاجر باشد؛ شبیه این که اتلاف مال غیر حرام است و اگر کسی خود را عمداً به پایین بیندازد و أمر دایر بین افتادن روی کوزه یا افتادن روی گوسفند باشد، هر چند عقلاً باید خود را روی کوزه بیندازد که مالیت کمتری دارد و لکن در عین حال، اتلاف مال غیر حرام است و شامل اتلاف این کوزه نیز می شود و بقای حرمت اتلاف این کوزه به غرض زاجریت از اتلاف کوزه در این حالت نیست ولی قانون کلی به نحو خطاب قانونی و خطاب مطلق بیش از این لازم ندارد که أصل قانون به غرض زاجریت بوده است.

1.2.1مناقشه مرحوم آخوند (عدم معقول بودن بقای نهی با وجوب عقلی)

مرحوم آخوند فرموده است: وقتی در این حالت عقلاً خروج لازم است، بقای نهی معقول نیست و الآن که عقل حکم به خروج می کند شارع نمی تواند «لاتخرج» بگوید؛ زیرا مرحوم آخوند روح خطاب نهی را زاجریت فعلیه می داند و در حالت خروج، نهی نمی تواند زاجریت فعلیه داشته باشد (و این که قوام خطاب نهی به زاجریت فعلیه است مختص به مرحوم آخوند نیست و مرحوم خویی و مرحوم صدر نیز این مطلب را فرموده اند).

1.2.1.1جواب (عدم تقوّم خطاب قانونی به زاجریت فعلیه)

به نظر ما این مطلب صحیح نیست؛ زیرا این خطاب، خطاب قانونی و مطلق است و متقوم به زاجریت فعلیه نیست بلکه متقوم به زاجریت فی الجمله است و عقلاء می گویند بودن در مکان مغصوب ولو به حرکات خروجیه خلاف قانون «یحرم الغصب» است ولی هدف از این قانون این نبوده است که بعد از دخول در مکان مغصوب، زجر از خروج از مکان مغصوب صورت بگیرد؛ بلکه به خاطر وجود مفسده برای غصب، غصب تحریم شد تا از غصب ولو غصب خروجیه اجتناب شود و اجتناب از غصب خروجیه به این است که دخول به مکان غصبی صورت نگیرد؛ لکن وقتی شخص داخل در مکان مغصوب می شود عقلاً باید خلاف قانون کمتری مرتکب شود و از مکان غصبی خارج شود.

1.3دلیل تفصیل آقای سیستانی (حرمت در فرض عدم توبه)

آقای سیستانی نیز همین قول أول را قائلند لکن تفصیل داده و فرموده اند: حرمت فعلی خروج در فرض عدم توبه است و در صورت توبه مشکلی ندارد.

مرحوم بروجردی نیز همین مطلب را می فرمودند و در استدلال بر آن فرموده اند: اگر غاصب توبه کند خروج، به دلیل «التائب من الذنب کمن لا ذنب له» حرمت نخواهد داشت؛ زیرا کسی که وارد مکان غصبی شده است و توبه کرده است طبق این دلیل مانند کسی است که عمداً داخل در مکان مغصوب نشده است و گویا اضطرار به سوء اختیار، اضطرار به سوء اختیار نیست و لذا خروج از مکان مغصوب بعد از توبه حرمت ندارد و قبیح هم نیست.

آقای سیستانی این دلیل را قبول نکرده و فرموده اند: دلیل «التائب من الذنب کمن لا ذنب له» بیش از این اقتضاء ندارد که برای اعمال گذشته، اعتبار عدم می کند مثلاً دروغ دیروز و غصب چند روز قبل و أمثال آن را کالعدم اعتبار می شود و دلیل، شامل غصبی که بعد از توبه ولو از باب اضطرار محقق می شود، نمی باشد. علاوه بر این که ظهور دلیل مذکور، رفع عقوبت است و حرمت و مبغوضیت مرتفع نمی شود.

آقای سیستانی در استدلال بر مدعای خود فرموده اند: دلیل «ما من شیء محرم إلا و قد أحله الله لمن اضطر إلیه» شامل خروج از مکان مغصوب می شود و این خطاب نسبت به خروج غاصبی که توبه نکرده است انصراف دارد از این جهت که اگر دلیل شامل فرض مذکور بشود در این صورت هر کسی خود را به سوء اختیار مضطر می کرد و مثلاً به مکانی می رفت که می داند به جبر به او مشروب می خورانند که قابل التزام نیست ولذا از فرض اضطرار به سوء اختیاری که انسان توبه نکند انصراف دارد و وجهی برای انصراف سوء اختیاری که انسان از آن توبه کند، وجود ندارد و اطلاق خطاب شامل آن می شود و لذا خروج بعد از توبه حلال است و مبغوض نیست.

نکته: دلیل «ما من شیء محرم إلا و قد أحله الله لمن اضطر إلیه» اختصاصی به حق الله ندارد و لذا با این که غصب حق الناس است ولی این روایت شامل آن می شود؛ و نهایت این است که توبه از حق الناس به این است که اگر عمل، اجرتی دارد بناء گذاشته شود که اجرت آن داده شود. و کسی که وارد باغی می شود و در وسط باغ توبه می کند و از درب دیگر باغ خارج می شود در صورتی که عبور از باغ اجرت المثل نداشته باشد نیازی به استحلال از مالک نیز نخواهد بود و «التائب من الذنب کمن لاذنب له»، و استحلال در جایی است که بقاءً حقی مثل اجرت المثل به گردن شخص ثابت می شود که برای پرداخت آن اجرت المثل یا راضی کردن او نیاز به مراجعه به مالک وجود دارد. و اینجا با این که فعل غاصب مربوط به حق الناس است ولی این که معروف شده است که هر حق الناسی نیاز به استحلال دارد صحیح نیست و دلیل ندارد و لذا اگر یک دانه نخودچی از مغازه بدون اجازه مالک برداشته شود گناه کرده است و باید توبه کند ولی چون مالیت ندارد لزومی ندارد از صاحب مغازه استحلال بخواهد. یک فرق حق الله و حق الناس این است که در حق الله مثل غیبت، با اجازه اشخاص جایز نمی شود مثلاً اگر کسی بگوید این جریان را هر چند عیب بر من است ولی راضی هستم برای شیعیان تعریف کنید و آن ها خوشحال شوند، موجب جواز غیبت نخواهد شد؛ ولی در حق الناس اگر خود شخص بگوید راضی است، حرمت ساقط می شود. و در محل بحث از این جهت که خوردن مال غیر که مالیت ندارد و نیز دخول در مکان غصبی، حق الناس است و اگر صاحب آن اجازه می داد حلال می بود ولی بعد از انجام این کار أدله توبه شامل این فرض می شود و دلیل وجود ندارد که استحلال از صاحب باغ نیز لازم است[1] مگر این که مستحق اجرت باشد که نیاز به استحلال یا پرداخت اجرت المثل است. و توبه عبارت از «الندم علی ما مضی و العزم علی أن لایعود» است و آنچه در نهج البلاغه راجع به توبه گفته است مثل «ذوب کردن گوشت هایی که از حرام بر تن روییده است» از شرایط کمال توبه است. به هر حال بحث فعلی ما راجع به استحلال نیست و بر فرض بعد از توبه نیاز به استحلال هم باشد شخص بعد از خروج استحلال می خواهد؛ کلام در این است که آقای سیستانی دلیل «ما من شیء محرم إلا و قد أحله الله لمن اضطر إلیه» را شامل اضطرار به خروج بعد از توبه می داند و از آن انصراف ندارد.

1.3.1مناقشه در تفصیل آقای سیستانی

به نظر ما این کلام آقای سیستانی صحیح نیست؛ زیرا اضطرار به سوء اختیار، عرفاً اضطرار نیست؛ یعنی کسی که با اختیار وارد باغ می شود و مجبور است از این باغ بیرون بیاید دلیل «ما من شیء محرم إلا و قد أحله الله لمن اضطر إلیه» موضوعاً از آن انصراف دارد نه این که حکماً انصراف داشته باشد تا بگوییم انصراف حکمی به این ملاک است که مردم جریّ بر گناه نشوند و لذا شامل فرض توبه نمی شود؛ بلکه دلیل مذکور تنها شامل اضطرار های طبیعی می شود و اضطرار های عمدی را شامل نمی شود و حداقل این است که در شمول نسبت به اضطرار های عمدی شک می کنیم. و در اضطرار عمدی از باب اخف القبیحین باید انجام ندهد ولو توبه نکند و اگر توبه کند تنها عقاب نمی شود ولی فعل، مبغوض خواهد بود و کسانی که قائل به عدم مبغوضیت حرکت خروجیه اند به صدد تصحیح نماز در حین خروج اند؛ ما نیز قبول داریم که بعد از توبه دیگر بر خروج عقاب نمی شود و بحث در این است که خروج بعد از توبه از ابتدا به دلیل «ما من شیء محرم إلا و قد أحله الله لمن اضطر إلیه» مشمول دلیل حرمت نبوده است و لذا مثل اضطرار لابسوء الاختیار خواهد شد و لذا اگر روی یک گاری باشد و رو به قبله باشد می تواند نماز بخواند ولی به نظر ما این نماز متحد با غصب حرام است و توبه تنها عقاب را بر می دارد.

و اشکالی ندارد حرکت خروجیه نهی شرعی داشته باشد و ترخیص شرعی نداشته باشد ولی عقلاً برای این که از غصب أشدّ اجتناب کند لازم است این غصب أقلّ را مرتکب شود؛ یعنی شارع هنوز می گوید غصب حرام است ولی معنایش این نیست که الآن از مکان غصبی بیرون نرود.

و برای توجه به وجود نهی و مبغوضیت نسبت به حصه خروجیه می توان مثال «زنای به ذات بعل» را بیان کرد که قول به حلیت شرعی نسبت به حصه خروجیه، مستبعد است. و مثال عرفی هم این است که کسی عمداً با ماشین وارد مکانی شود که خلاف قانون راهنمایی و رانندگی است که اگر در آنجا بماند خلاف قانون است و اگر از آنجا هم بیرون بیاید خلاف قانون است چون جاده یک طرفه است و مخصوص برخی ماشین ها است؛ در این مثال عقل می گوید از این مکان بیرون برو تا خلاف قانون یک دقیقه ای باشد نه این که در اینجا بمانی تا خلاف قانون یک ساعته محقق شود و در عین حال هر کاری کنی خلاف قانون است و نباید وارد این جاده می شدی.

و ما خطابات قانونی و مطلق را قبول داریم و خطاب قانونی و مطلق از عجز طبیعی که از ابتدا عاجز است انصراف دارد و از عجز به سوء اختیار انصراف ندارد؛ لذا کسی که خود را از بالای کوه به پایین می اندازد در حین افتادن نیز خطاب «حرمت قتل نفس» شاملش می شود و این گونه نیست که بگوییم چون خود را به پایین پرتاب کرد و افتادن و کشته شدن به اختیار او نیست دیگر حرام نیست؛ بلکه این کار حرام است و اطلاق حرمت قتل نفس شامل آن می شود. و أصلاً عقلایی هم نیست که گفته شود قانون حرمت قتل نفس تا زمانی بود که خود را از بالای کوه به پایین پرتاب کرد ولی بعد از پرتاب، دیگر حرمتی ندارد. و توجه شود که اگر خطاب شخصی نیست که در زمانی که خود را پرتاب کرد به این شخص بگویند «لاتقبل نفسک» و اگر قرار بود چنین خطاب شخصی در حین پرتاب صورت بگیرد قطعاً لغو می بود (کما این که خطاب شخصی نسبت به ناسی و جاهل مرکب نیز لغو است) ولی خطاب به صورت مطلق و قانونی است و لذا شامل نیم ساعتی که خود را پرت کرده است تا به زمین برسد نیز می شود و وجهی برای تقیید آن وجود ندارد. و در خطاب شخصی عملیه زائده دارد و جعل شخصی دارد و عملیه زائده لغو است ولی در خطاب مطلق عملیه زائده وجود ندارد بلکه مولا یک جعل کلی به صورت «حرمت قتل نفس، حرمت غصب، حرمت زنا» دارد و عقلایی نیست که همه این ها را مقید کنیم؛ بله اگر هدف از این نواهی ادامه زاجریت باشد معنا ندارد ولی غرض، زجر از غصب به صورت مطلق و عدم ارتکاب آن است که لغو نخواهد بود.

و ما بین این که دلیل بگوید «غصب حرام است» و این که بگوید «غصب را مرتکب نشوید، از غصب اجتناب کنید» فرقی نمی فهمیم که مثلاً در أولی اطلاق اشکال نداشته باشد ولی در دومی اطلاق نسبت به حصه خروجیه مقید شود.

بزرگانی مثل مرحوم خویی فرموده اند: تا قبل از دخول در مکان مغصوب نهی از خروج وجود دارد ولی بعد از دخول، نهی از خروج وجود ندارد زیرا نهی از غیر مقدور است و شخص باید خارج شود و نمی تواند خارج نشود. و در بحوث فرموده اند نهی از حصه خروجیه فاقد زاجریت است و اگر بخواهند الآن «لاتخرج» بگویند برای این که در مکان مغصوب بماند بی معنا خواهد بود زیرا در این صورت مرتکب غصب أشدّ خواهد شد و لذا الان روح زاجریت ندارد.

جواب این است که: قوام خطاب نهی به زاجریت فعلیه نیست و أصل زاجریت وجود دارد و این اشکال را عقلایی نمی دانیم که حرمت فعل بعد از اضطرار به سوء اختیار، لغو باشد. و قرآن در مورد مضطر به أکل میته استثناء می کند «من اضطر غیر باغ و لاعاد، غیر متجانف لاثم» که مراد آن اضطرار به غیر سوء اختیار است ولی اگر به سوء اختیار باشد حرمت أکل میته برداشته نشده است و معنای این که حرمت أکل میته برداشته نشده است این نیست که میته را نخور تا بمیری بلکه از باب تزاحم بین حرام أشد (قتل نفس) و حرام أخفّ (أکل میته)، باید میته خورده شود ولی قانوناً ممنوع است و منع قانونی شامل آن می شود و لذا بر أکل میته مجازات صورت می گیرد.

1.4قول دوم (عدم شمول دلیل حرمت نسبت به خروج)

قول دوم قول شیخ انصاری است که فرموده اند: خروج از مکان مغصوب حتی در غصب به سوء اختیار خارج از دلیل حرمت غصب است و از ابتدا حرام نبوده است بلکه مرحوم شیخ فرموده اند لعلّ ظاهر کلام فقهاء نیز همین باشد زیرا گفته اند نماز در حال خروج از مکان مغصوب حرام است و اگر خروج حرام می بود و با نماز متحد می بود نماز باطل می شد. و مرحوم نائینی نیز این کلام شیخ ره را متین دانسته اند.

و صاحب مدارک فرموده اند: این که در کلام بعضی اصولیون ذکر شده است که خروج از مکان مغصوب حکم معصیت را دارد غلط است بلکه أصلاً معصیت نیست.

نکته: صاحب کفایه و مرحوم خویی می فرمودند خروج از مکان مغصوب قبل از دخول به مکان غصبی، مشمول خطاب نهی بود ولی بعد از اضطرار دیگر مشمول خطاب نهی نیست و لذا این خروج، محکوم به حرمت سابقه بوده است و تنها حرمت فعلیه ندارد ولی این بزرگان مثل مرحوم شیخ و مرحوم صاحب مدارک فرموده اند حتّی حرمت سابقه هم ندارد بلکه می توان در مورد آن قصد قربت کرد به این خاطر که تخلّص از غصب عقلاً و شرعاً واجب است و حرکت خروجیه مصداق تخلّص از غصب است.

1.4.1مناقشه در قول دوم

این مطلب واقعاً عجیب است و برای توجه بیشتر به بحث می توان مثال «حرکت خروجیه هنگام زنای به ذات بعل» را مطرح کرد؛ آیا واقعاً در این مثال می توان بیان کرد حصه خروجیه از ابتدا مشمول خطاب نهی نبوده است و مبغوض نیست و حتّی محبوب مولا است.

خروج از مکان مغصوب مصداق غصب است و نمی تواند مصداق تخلّص از غصب باشد؛ البته یک ربعی که از وسط باغ به سمت درب خروجی حرکت می کند غصب أقل و أخف نسبت به بقای در وسط باغ است و این دو با هم تضاد دارند نه این که خروج مصداق غصب نباشد. البته حرکت خروجیه مقدمه این است که شخص یک ربع دیگر بیرون مکان مغصوب باشد.

مثلاً اگر مالک بگوید «به اندازه یک ربع راضی به بودن در باغ هستم» آیا می توان ملتزم شد که یک ربع أول که مالک راضی بوده است و کار حرامی انجام نشده است و یک ربع دوم هم برای خروج از باغ بوده است و حرام نیست و حلال است؟ لذا به نظر ما قول دوم صحیح نیست.

1.5قول سوم (حرمت فعلی و وجوب فعلی خروج)

قول سوم قولی است که از أبی هاشم جبائی نقل شده است و میرزای قمی فرموده است ظاهر کلام أکثر فقهای متأخرین این است که این خروج بالفعل و همین الآن هم حرام و هم واجب است یعنی هم خطاب «لاتخرج» دارد که قول أول این خطاب را تأیید کرد و هم خطاب «اخرج» دارد از این باب که مصداق رد مال مغصوب به صاحبش است که واجب نفسی است یا مقدمه تخلص از تصرف زائد است که واجب غیری است؛ و اشکالی ندارد یک شیء به دو عنوان هم واجب و هم حرام باشد و شخص می توانست از ابتدا وارد مکان مغصوب نشود.

1.5.1مناقشه در قول سوم

اشکال این قول این است که؛ تکلیف به محال، محال است.


[1] مثال دیگر این است که پنجره ماشین کسی پایین باشد و شخص بدون اجازه بوق بزند و شخصی هم که در کنار ماشین ایستاده است بترسد؛ که دلیلی وجود ندارد استحلال از صاحب ماشین و نیز استحلال از کسی که ترسیده است لازم است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo