درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مسائل بحث اباحه مکان مصلی /مکان مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث پیرامون آیه 60 سوره نور بود و مطالبی در جلسات قبل در این زمینه بیان شد.

1مسأله 18

بحث پیرامون جواز أکل از بیوت افراد مذکورین در آیه 60 سوره نور بود: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالاَتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾[1]

1.1بررسی لزوم ظن نوعی به طیب نفس

بیان کردیم که این آیه به خاطر ارتکاز استنکاری و استیحاشی عقلائی از فرض علم به کراهت مالکین و نهی صریح مالکین انصراف دارد ولی در غیر فرض علم به کراهت، آیه اطلاق دارد و لذا شامل فرض عدم وجود ظنّ نوعی به طیب نفس مالک نیز می شود.

خلافاً للسید الداماد که فرمودند: وقتی جواز أکل در فرض علم به کراهت مالکین وجود ندارد کشف می شود که حکم در آیه از باب حکم ظاهری است و ملاک آن أماریت شاهد حال است و لذا ظن نوعی به طیب نفس مالک لازم است.

ما به ایشان اشکال می کنیم که: وقتی جواز أکل حکم ظاهری قرار داده شد، دیگر لزومی ندارد این حکم ظاهری از قبیل أماره باشد و امکان دارد که حکم ظاهری از قبیل أصل باشد.

شبیه آنچه در بحث حسن ظاهر مطرح است که؛ صاحب عروه حسن ظاهر را به این معنا گرفته اند که شخص ساتر عیوب خود باشد و به قول مرحوم خویی، معاشرت با این فرد هم لازم نیست بلکه همین که عرفاً ساتر عیوب باشد و منکر علنی انجام ندهد حسن ظاهر ثابت خواهد بود و صحیحه ابن أبی یعفور بر این مطلب دلالت می کند: «و الدلالة علی ذلک أن یکون ساتراً لجمیع عیوبه» [رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَ تُعْرَفُ عَدَالَةُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ لَهُمْ وَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْ تَعْرِفُوهُ بِالسِّتْرِ وَ الْعَفَافِ- وَ كَفِّ الْبَطْنِ وَ الْفَرْجِ وَ الْيَدِ وَ اللِّسَانِ وَ تُعْرَفُ بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ الَّتِي أَوْعَدَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهَا النَّارَ مِنْ شُرْبِ الْخُمُورِ وَ الزِّنَا وَ الرِّبَا وَ عُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ وَ الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ وَ الدَّلَالَةُ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ أَنْ يَكُونَ سَاتِراً لِجَمِيعِ عُيُوبِهِ حَتَّى يَحْرُمَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْ عَثَرَاتِهِ وَ عُيُوبِهِ وَ تَفْتِيشُ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ وَ يَجِبَ عَلَيْهِمْ تَزْكِيَتُهُ وَ إِظْهَارُ عَدَالَتِهِ فِي النَّاسِ وَ يَكُونَ مَعَهُ التَّعَاهُدُ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ إِذَا وَاظَبَ عَلَيْهِنَّ وَ حَفِظَ مَوَاقِيتَهُنَّ بِحُضُورِ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ أَنْ لَا يَتَخَلَّفَ عَنْ جَمَاعَتِهِمْ فِي مُصَلَّاهُمْ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَازِماً لِمُصَلَّاهُ عِنْدَ حُضُورِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فَإِذَا سُئِلَ عَنْهُ فِي قَبِيلَتِهِ وَ مَحَلَّتِهِ قَالُوا مَا رَأَيْنَا مِنْهُ إِلَّا خَيْراً- مُوَاظِباً عَلَى الصَّلَوَاتِ مُتَعَاهِداً لِأَوْقَاتِهَا فِي مُصَلَّاهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجِيزُ شَهَادَتَهُ وَ عَدَالَتَهُ‌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَ ذَلِكَ أَنَّ الصَّلَاةَ سِتْرٌ وَ كَفَّارَةٌ لِلذُّنُوبِ وَ لَيْسَ يُمْكِنُ الشَّهَادَةُ عَلَى الرَّجُلِ بِأَنَّهُ يُصَلِّي إِذَا كَانَ لَا يَحْضُرُ مُصَلَّاهُ وَ يَتَعَاهَدُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَ إِنَّمَا جُعِلَ الْجَمَاعَةُ وَ الِاجْتِمَاعُ إِلَى الصَّلَاةِ لِكَيْ يُعْرَفَ مَنْ يُصَلِّي مِمَّنْ لَا يُصَلِّي وَ مَنْ يَحْفَظُ مَوَاقِيتَ الصَّلَوَاتِ مِمَّنْ يُضَيِّعُ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَمْ يُمْكِنْ أَحَداً أَنْ يَشْهَدَ عَلَى آخَرَ بِصَلَاحٍ لِأَنَّ مَنْ لَا يُصَلِّي لَا صَلَاحَ لَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص هَمَّ بِأَنْ يُحْرِقَ قَوْماً فِي مَنَازِلِهِمْ- لِتَرْكِهِمُ الْحُضُورَ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَ قَدْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ فَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ ذَلِكَ وَ كَيْفَ تُقْبَلُ شَهَادَةٌ أَوْ عَدَالَةٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مِمَّنْ جَرَى الْحُكْمُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مِنْ رَسُولِهِ ص فِيهِ الْحَرَقُ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ بِالنَّهَارِ وَ قَدْ كَانَ يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ][2]

و صاحب عروه فرموده است حسن ظاهر باید کاشف ظنی یا علمی از عدالت باشد و آقای حکیم نیز فرموده اند حسن ظاهر باید موجب وثوق به عدالت شود؛ ما در این بحث وفاقاً للسید الامام و السید الخوئی و السید السیستانی و الشیخ الاستاذ قدس سره، بیان کردیم که حسن ظاهر حتّی در صورتی که ظنّ به خلاف وجود داشته باشد کفایت می کند؛ یعنی همین که ساتر جمیع عیوبش باشد کافی است هر چند به او مشکوک شده و ظن به عدم عدالت او پیدا شود و دلیل «و الدلالة علی ذلک أن یکون ساتراً لجمیع عیوبه» اطلاق دارد.

در محل بحث نیز به همین شکل است و همین که علم به کراهت مالک و أماره معتبره بر کراهت مالک موجود نباشد در جواز أکل کافی است و شارع این که این شخص از نزدیکان است را حجّت بر طیب نفس او قرار داده است و شامل ظن به کراهت او نیز می شود.

1.2حکم تصرفات دیگر غیر از أکل

مرحوم خویی و عده ای از بزرگان فرموده اند: وقتی أکل که موجب اتلاف مال است جایز باشد غیر أکل مثل جلوس و نماز در بیوت این افراد که سبب اتلاف مال نیست به طریق أولی جایز خواهد بود.

به نظر ما این استدلال تمام نیست؛ زیرا هر چند نماز و جلوس موجب اتلاف مال نیست و أکل موجب اتلاف مال است ولی أکل اتلافی است که موجب رهایی دیگران از گرسنگی و سیر شدن دیگران می شود و لذا شاید أکل، خصوصیت داشته باشد. و لذا استدلال ما این است که ملازمه عرفیه بین جواز أکل و جواز تصرفات یسیره وجود دارد؛ أما نماز های طولانی مثل نماز جعفر طیّار یا جلوس طولانی جایز نخواهد بود.

1.3جواز تصدق به طعام موجود در بیت زوج و صدیق

نکته: در برخی روایات تصدق به طعام در مورد زوج و صدیق، تجویز شده است ولی این مطلب را در کلمات فقهاء مشاهده نکردیم دو روایت در این رابطه وجود دارد؛

1.3.1دلیل أول

موثقه ابن بکیر در مورد زوجه است؛ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِهِ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ قَالَ الْمَأْدُومُ.[3] (طعام مأدوم به معنای طعام متعارف است)

سند روایت خوب است (أحمد بن محمد یا أحمد بن محمد بن عیسی است و یا أحمد بن محمد بن خالد برقی است که هر دو ثقه اند) و مانعی ندارد که نتوانیم به آن ملتزم شویم و اعراض مشهور از این روایت ثابت نیست و اگر اعراض هم ثابت باشد در موهن بودن اعراض مشهور نسبت به سند یا دلالت روایت، اشکال داریم. البته این روایت نیز از فرض علم به کراهت انصراف دارد کما این که أکل از بیت زوج نیز با علم به کراهت جایز نیست (مگر این که بحث نفقه واجب مطرح باشد و زوج بخواهد از پرداخت نفقه واجب، امتناع کند و زوجه بخواهد تقاص کند که با علم به کراهت زوج نیز تقاص جایز است)

1.3.2دلیل دوم

روایت دوم راجع به زوجه و صدیق است: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْكُلَ وَ أَنْ تَتَصَدَّقَ وَ لِلصَّدِيقِ أَنْ يَأْكُلَ فِي مَنْزِلِ أَخِيهِ وَ يَتَصَدَّقَ.[4]

بنا بر نظر کسانی (مثل مرحوم امام و آقای زنجانی) که سهل بن زیاد را ثقه می دانند روایت معتبر خواهد بود و می توان فتوا به جواز تصدق از منزل صدیق ولو با عدم احراز رضایت او، داد؛ البته تصدق از طعام جایز است زیرا در روایت بعد از أکل، تصدق بیان شده است و لذا اگر مقداری پول در خانه باشد نمی تواند آن را صدقه بدهد.

1.3.2.1بررسی رجالی سهل بن زیاد

لکن به نظر ما سهل بن زیاد ثقه نیست زیرا نجاشی راجع به او فرموده است: «سهل بن زياد أبو سعيد الآدمي الرازي‌: كان ضعيفا في الحديث، غير معتمد فيه. و كان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو و الكذب و أخرجه من قم إلى الري و كان يسكنها، و قد كاتب أبا محمد العسكري عليه السلام على يد محمد بن عبد الحميد العطار للنصف من شهر ربيع الآخر سنة خمس و خمسين و مائتين. ذكر ذلك أحمد بن علي بن نوح و أحمد بن الحسين رحمهما الله. له كتاب التوحيد، رواه أبو الحسن العباس بن أحمد بن الفضل بن محمد الهاشمي الصالحي عن أبيه عن أبي سعيد الآدمي. و له كتاب النوادر، أخبرناه محمد بن محمد قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب قال: حدثنا علي بن محمد، عن سهل بن زياد، و رواه عنه جماعة»[5]

أحمد بن محمد بن عیسی شخصی بود که برقی را به قمرود تبعید کرد و سهل بن زیاد را به ری تبعید کرد.

و نیز شیخ طوسی در تهذیب راجع به او تعبیر «ضعیف» را به کار می برد و در استبصار نیز تعبیر «أَمَّا الْخَبَرُ الْأَوَّلُ فَرَاوِيهِ أَبُو سَعِيدٍ الْأَدَمِيُّ وَ هُوَ ضَعِيفٌ جِدّاً عِنْدَ نُقَّادِ الْأَخْبَارِ وَ قَدِ اسْتَثْنَاهُ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ بَابَوَيْهِ فِي رِجَالِ نَوَادِرِ الْحِكْمَةِ»[6] را به کار برده است که بیان می کند یکی از افرادی که توسط صدوق به تعبیت از ابن ولید، از رجال کتاب نوادر الحکمه محمد بن أحمد بن یحیی أشعری استثناء شده است سهل بن زیاد است و بیان شده است که به روایات این افراد استثناء شده عمل نمی شود.

و کشی از فضل بن شاذان نقل می کند: «قَالَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُتَيْبِيُّ، سَمِعْتُ الْفَضْلَ بْنَ شَاذَانَ، يَقُولُ فِي أَبِي الْخَيْرِ وَ هُوَ صَالِحُ بْنُ سَلَمَةَ أَبِي حَمَّادٍ الرَّازِيُّ كَمَا كَنَّى، وَ قَالَ عَلِيٌّ: كَانَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْفَضْلُ يَرْتَضِيهِ وَ يَمْدَحُهُ وَ لَا يَرْتَضِي أَبَا سَعِيدٍ الْآدَمِيَّ وَ يَقُولُ هُوَ الْأَحْمَقُ»[7] .

1.3.2.2وجه أول بر توثیق

برخی گفته اند این عبارت دلیل بر وثاقت سهل است زیرا فضل بن شاذان عیب دیگری پیدا نکرده است و تنها نادان بودن سهل بن زیاد را مطرح کرده است که مشکلی ایجاد نمی کند و نادان بودن با وثاقت منافات ندارد.

1.3.2.2.1مناقشه

لکن به نظر ما این عبارت دلیل بر وثاقت نمی شود و فضل بن شاذان این مقدار را اطلاع داشته است و بقیه بیشتر اطلاع داشته و دروغ گو بودن و عدم وثاقت او را بیان کرده اند.

1.3.2.3وجه دوم بر توثیق

آقای زنجانی فرموده اند: این تضعیفات ناشی از اتّهام به غلوّ بوده است و قمی ها نسبت به غلوّ حساس بودند و سریع افراد را متّهم به غلو می کردند و شاهد آن این است که سهل بن زیاد در کافی با واسطه «عدة من اصحابنا» که از أجلاء بوده اند، بیش از دو هزار روایت دارد و کلینی کتاب خود را با نقل از انسان غیر ثقه، بی اعتبار نمی کند.

1.3.2.3.1مناقشه

لکن ما در جواب می گوییم: این که کلینی در کافی روایات زیادی نقل کرده است کشف می کند که سهل بن زیاد را قبول داشته است ولی توثیق عملی کلینی با تضعیف این بزرگان تعارض می کند و قرینه نداریم که کذب در عبارت نجاشی «یشهد علیه بالغلو و الکذب»، کذب ناشی از اتهام غلو بوده است.

و نجاشی قمی نبوده است و از أصحاب بغداد است و شاگرد شیخ مفید است و مکتب تشیع خاصی داشتند و در مقابل مکتب تشیع قم بوده است و مکتب تشیع قم در آن زمان با مذاهبی که مشتمل بر غلو بود مخالف بودند و این مطلب از برخورد صدوق در فقیه مشخص است؛ مثلاً بیان می کند أولین مرتبه غلو این است که کسی بگوید پیامبر و امام دچار سهو و نسیان نمی شوند و اگر زنده بمانم کتابی در ردّ قائلین به این مطلب می نویسم. یا مثل این که صدوق جملاتی را از زیارات معتبره حذف می کردند؛ مثلاً تعبیر «و ارادة الرب فی مقادیر اموره تهبط الیکم و تصدر من بیوتکم» در کتاب های دیگر ذکر شده ولی در فقیه نیامده است و ظاهراً این جمله را حذف کرده اند به این خاطر که با افکار او سازگار نیست و توجیه ایشان هم این بوده است که این جمله، جمله امام معصوم نمی تواند باشد و دیگران جعل کرده اند. ولی مکتب بغداد این گونه نبوده است و اتّفاقاً شیخ مفید کتاب تصحیح الاعتقاد را در نقد و تصحیح اعقتادات صدوق نوشت و نجاشی با این که از مکتب بغداد است ولی سهل را «غالی و کاذب» معرفی می کند. و نیز شیخ طوسی که از شاگردان مکتب بغداد است بیان می کند که سهل بن زیاد نزد نقاد اخبار ضعیف است.

توجه شود که محمد بن عیسی بن عبید یقطینی نیز جزء مستثنیات نوادر الحکمه بوده و ابن ولید استثناء کرده است ولی با این حال، نجاشی و شیخ طوسی این شخص را از بزرگان دانسته اند؛ ولی راجع به سهل بن زیاد فرموده اند ضعیف است و روشن می شود منشأ ضعف سهل بن زیاد صرف استثناء ابن ولید و صدوق نبوده است وگرنه محمد بن عیسی بن عبید را نیز قبول می کردند.

1.3.3نظریه تعویض سند برای تصحیح سند روایت دوم

توجیه دیگری نیز ممکن است برای سند این روایت بیان شود؛ مرحوم تبریزی مبنایی داشتند که ابتدا از آن دفاع می کردند ولی اواخر دچار تردید شده بودند؛ مبنای ایشان تعویض سند بود یعنی سند روایت به افراد ضعیف است ولی شیخ طوسی در فهرست با تعبیر «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» اسنادی را ذکر می کند که معتبر است و این سند معتبر در فهرست جایگزین سند ضعیف می شد

در محل بحث نیز کافی به سند ضعیف یعنی سند سهل بن زیاد از بزنطی نقل می کند و شیخ طوسی در فهرست بیان می کند که به جمیع کتب و روایات بزنطی سند صحیح دارد و چند سند صحیح ذکر می کند و روایت کافی یکی از روایات بزنطی است لذا سند شیخ طوسی شامل آن می شود زیرا مراد از روایات بزنطی روایاتی است که در کتب به نام بزنطی نقل شده است و منسوب به بزنطی است و به شیخ طوسی نیز واصل شده است و یقیناً کتاب کافی به شیخ طوسی رسیده است.

راجع به تعبیر شیخ طوسی علم به دروغ نداریم و و فرض این است که قصد شیخ طوسی، این بوده است که کتب و روایات بزنطی را معتبر کند و لذا اگر مراد ایشان از روایات بزنطی، روایات واقعیه بزنطی باشد دیگر شهادت شیخ طوسی بی فایده خواهد بود و همه جا شبهه مصداقیه «روایت واقعیه بزنطی» حاصل می شود.ادعای مرحوم تبریزی این بود و مرحوم صدر نیز در دوره أول اصول در بحث برائت همین را مطرح می کردند که ظاهر این شهادت ها این است که شیخ به صدد خارج کردن این روایت از ارسال و ضعف بوده است و روایت واقعیه بزنطی نیاز به سند ندارد و رجال روایت بعد از بزنطی تا امام، از ثقات بوده اند. البته قرینه لبیه وجود دارد که مراد از «روایات بزنطی» روایاتی است که به نحوی به دست شیخ طوسی رسیده است.

1.3.3.1مناقشه در نظریه تعویض سند

ما نظریه تعویض سند را قبول نکردیم و همین که گفته می شود سند تشریفاتی است به این معنا است که شیخ طوسی به عناوین کتب و تفاصیل روایات سند صحیح ذکر نمی کند؛ بلکه اجازه نقل روایت که گرفته بوده را بیان می کند. و بر این مطلب شواهدی وجود دارد که قبلاً متعرض شده ایم و خود شیخ طوسی در تهذیب روایتی از ابن أبی عمیر نقل می کند و سند قبل از ابن أبی عمیر ضعیف است ولی با این حال خود شیخ طوسی نظریه تعویض السند را تطبیق نکرده است و فرموده است این روایت ضعیف السند است.

اشکال ما عمدتاً این است که در فهرست شیخ، مواردی وجود دارد که با وجود این که کتاب هایی به دستش نرسیده است، تعبیر «أخبرنا بجمیع کتبه و روایاته» را به کار می برد؛ مثلاً می فرماید «قیل له ثلاثون کتابا» یعنی گفته شده که ابن فضال سی تا کتاب داشته است و وقتی تعبیر به «قیل» می کند یعنی به دست من نرسیده است وگرنه این تعبیر صحیح نمی بود ولی در ادامه می فرماید «أخبرنا بجمیع کتبه»؛ اگر مفاد این تعبیر این سات که به همه کتب سند معتبر دارد پس چگونه بیان می کند که همه کتب به دست من نرسیده است. این مورد یکی از شواهد است و شواهد زیادی پیدا کرده ایم که ان شاء الله در وقت مناسبی عرض خواهیم کرد.

نکته: اگر این مطلبی که برخی آقایان می گویند که «علامه در منتهی جواز تصدق زوجه به مأدوم را به علمای شیعه نسبت داده است» صحیح باشد دلالت بر عدم اعراض علما خواهد داشت و البته انتساب جواز به «علمای شیعه» مانند اجماع های سید مرتضی است و اعتبار ندارد.

و توجه شود که التزام به جواز تصدق طعام از بیت زوج مشکلی ندارد و خدا که مالک مردم و أموال مردم است اذن داده است و «العبد و ما فی یده لمولاه»؛ شبیه آنچه در أکل ماره وجود دارد که علماء بحث کرده اند.

1.4بررسی جواز استفاده از ودیعه

و نیز در مورد ودیعه صحیحه حبیب خثعمی چنین دارد: وَ رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَبِيبٍ الْخَثْعَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ وَدِيعَةً يَأْخُذُ مِنْهُ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ قَالَ لَا يَأْخُذْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَفَاءٌ وَ قَالَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ وَجَدَ مَنْ يَضْمَنُهُ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَفَاءٌ وَ أَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ الَّذِي يَضْمَنُهُ يَأْخُذُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ‌[8] . نجاشی راجع به خثعمی می گوید: «ثقة ثقة»

بر اساس این روایت انسان در صورتی که توان وفاء را داشته باشد می تواند بدون خبر و اجازه از پول أمانتی بردارد و بعداً سر جایش بگذارد؛ مثل این که مقداری دلار دارد و نمی خواهد فعلاً آن را تبدیل کند و به همین جهت مقداری از پول دوستش که به أمانت گذاشته است بر می دارد و هر موقع آمد سریع دلارهایی که دارد را تبدیل می کند و پول او را می دهد. و نیز اگر خود ودعی توان وفاء ندارد ولی شخص دیگری متعهد می شود که هر موقع دوست تو تقاضا کند پول را برای تو آماده می کند استفاده از پول امانتی اشکالی نخواهد داشت. و اعراض مشهور از این مطلب ثابت نیست و معارضی نیز برای این روایت پیدا نکردیم و لذا وجه عدم ذکر در فتاوا را نمی دانیم.

و ظاهر ودیعه، ودیعه اشخاص است و البته ربطی به اختلاس ها ندارد زیرا افراد پول خود را نزد این اشخاص ودیعه نگذاشته اند تا جایز باشد بردارند. و نیز اختلاس ها قطعا بر خلاف قانون است و حتی مدیر بانک نیز مجاز نیست که از أموال بانک برای مصرف شخصی خود بردارد و این کار ها خلاف قانون بوده و مجاز نبوده و نهی صریح دارد. و البته این پول هایی که به عنوان ودیعه به بانک داده می شود در حقیقت قرض به بانک است و شخصیت حقوقی بانک بدهکار می شود و مدیر بانک فقط بر اساس قوانین می تواند در این أموال تصرف کند و نمی تواند به دوستان و آشنایان خود أمانت بدهد و هر موقع نیاز شد با آن ها تماس بگیرد که پول را بیاورند.

خلاصه این که سند و دلالت این روایت تمام است و ما هم در مقام فتوی نیستیم بلکه می خواهیم بیان کنیم که چنین روایتی با این مضمون وجود دارد و در فتاوا بیان نشده است.

و توجه شود که زوجه می تواند در حد متعارف، تصدق به طعام کند و ظاهر «المأدوم» نیز طعام متعارف به لحاظ کمی و کیفی است علاوه بر این که شامل فرض علم به کراهت مالک نیز نمی شود؛ کما این که روایت ودعی نیز از فرض علم به کراهت مالک انصراف دارد.

2مسأله 19

2.1بررسی حکم شرعی خروج از مکان مغصوب

صاحب عروه فرموده است: خروج از مکان مغصوب بر غاصب واجب است.

بحثی نیست که اگر غاصب عمداً به مکان مغصوب برود عقلاً لازم است از مکان خارج شود و فوری هم خارج شود؛ حال یا از باب أخف الحرامین و أخف القبیحین حکم می کند که زود خارج شود تا کمتر مرتکب غصب شود و یا از باب مقدمه تخلص از غصب زاید این حکم را دارد؛ یعنی دو دقیقه ای که تا زمین مباح حرکت می کند غصب است ولی مقدمه تخلص از غصب بقایی است.

أما راجع به حکم شرعی آن شیخ انصاری ره فرموده است: خروج حرام و قبیح نیست بلکه واجب است زیرا مقدمه تخلص از غصب است.

محقق عراقی و مرحوم امام و آقای سیستانی فرموده اند: این خروج، حرام است و به نظر ما این نظر صحیح است؛ هر چند خروج از این مکان مغصوب، عقلاً لازم است أما شرعاً حرام است و دو حرام وجود دارد که یکی أخف از دیگری است؛ مثل این که شخصی عمداً از بالای دیوار خود را پایین بیندازد و یک طرف کوزه مردم و یک طرف گوسفند است و اگر روی کوزه بیفتد می شکند و اگر روی گوسفند بیفتد، گوسفند می میرد یا آسیب می بیند و افتادن روی هر دو این ها حرام است و حرام، حلال نمی شود زیرا می توانست از راه پله برود و مرتکب هیچ کدام نشود حال که برای راحتی خود از بالای دیوار پایین می پرد هر چند عقلاً باید أخف الحرامین و موردی که ارزان قیمت تر است را انتخاب کند ولی شرعاً افتادن روی کوزه نیز حرام است.

و لازم نیست که خداوند در زمانی که شخص از دیوار به پایین پریده است بگوید «این کار را نکن» بلکه خداوند از ابتدا گفته است که این کار را انجام نده. یا مثلاً در جماع حرام نمی توان گفت که خروج، واجب است و گناه نیست بلکه حرام است لکن عقل می گوید برای این که زنا مستمر تر نشود، باید این کار انجام شود.

در مسأله سه قول دیگر وجود دارد که در جلسه دیگر بیان خواهیم کرد.