< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

98/11/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: مسائل بحث اباحه مکان مصلی /مکان مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در رابطه با آیه 60 سوره نور بود و در جلسات قبل مطالبی در مورد این آیه بیان شد.

 

1مسأله 18

يجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن‌ مع عدم العلم بالكراهة كالأب و الأم و الأخ و العم و الخال و العمة و الخالة و من ملك الشخص مفتاح بيته و الصديق و أما مع العلم بالكراهة فلا يجوز بل يشكل مع ظنها أيضا‌

بحث راجع به جواز أکل از بیوت افرادی بود که در آیه شریفه سوره نور ذکر شده است: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَ لاَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالاَتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾[1]

1.1بررسی میزان رضایت لازم برای جواز أکل

در رابطه با میزان رضایت لازم در جواز أکل پنج قول مطرح شد؛

1-قول أول را از مرحوم آسید احمد خوانساری در جامع المدارک نقل شد که: آیه مطلق است و لذا أکل از خانه افراد مذکور در آیه، ولو با علم به کراهت و نارضایتی این افراد، حلال است مگر این که اجماعی بر خلاف این مطلب تمام شود «الا أن یتم الاجماع».

2-قول دوم، لزوم شاهد حال بر رضایت مالکین بود. عرض کردیم لزوم شاهد حال، خلاف اطلاق آیه است.

ممکن است برای لزوم شاهد حال به شأن نزول آیه استدلال شود که علی بن ابراهیم قمی نقل می کند (و این شأن نزول از زبان علی بن ابراهیم نقل شده است مگر استظهار کنیم علی بن ابراهیم بدون استناد به روایت صحبت نمی کرده است):

و قال علي بن إبراهيم في قوله‌ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ- أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوانِكُمْ- أَوْ بُيُوتِ أَخَواتِكُمْ- أَوْ بُيُوتِ أَعْمامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ- أَوْ بُيُوتِ أَخْوالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خالاتِكُمْ- أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً؛ فَإِنَّهَا نَزَلَتْ لَمَّا هَاجَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى الْمَدِينَةِ وَ آخَى بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَ الْأَنْصَارِ وَ آخَى بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَ عُمَرَ وَ بَيْنَ عُثْمَانَ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَ بَيْنَ طَلْحَةَ وَ الزُّبَيْرِ وَ بَيْنَ سَلْمَانَ وَ أَبِي ذَرٍّ وَ بَيْنَ الْمِقْدَادِ وَ عَمَّارٍ وَ تَرَكَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَاغْتَمَّ مِنْ ذَلِكَ غَمّاً شَدِيداً، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي- لِمَ لَا تُؤَاخِي بَيْنِي وَ بَيْنَ أَحَدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ اللَّهِ يَا عَلِيُّ مَا حَبَسْتُكَ إِلَّا لِنَفْسِي- أَ مَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ أَخِي وَ أَنَا أَخُوكَ- وَ أَنْتَ أَخِي فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ- وَ أَنْتَ وَصِيِّي وَ وَزِيرِي وَ خَلِيفَتِي فِي أُمَّتِي- تَقْضِي دَيْنِي وَ تُنْجِزُ عِدَاتِي- وَ تَتَوَلَّى عَلَيَّ غُسْلِي وَ لَا يَلِيهِ غَيْرُكَ- وَ أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، فَاسْتَبْشَرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ بِذَلِكَ فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَحَداً مِنْ أَصْحَابِهِ- فِي غَزَاةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ- يَدْفَعُ الرَّجُلُ مِفْتَاحَ‌ بَيْتِهِ‌ إِلَى أَخِيهِ فِي الدِّينِ- وَ يَقُولُ لَهُ خُذْ مَا شِئْتَ وَ كُلْ مَا شِئْتَ- فَكَانُوا يَمْتَنِعُونَ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى رُبَّمَا فَسَدَ الطَّعَامُ فِي الْبَيْتِ- فَأَنْزَلَ اللَّهُ «لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً» يَعْنِي إِنْ حَضَرَ صَاحِبُهُ- أَوْ لَمْ يَحْضُرْ إِذَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَه[2]

یعنی شأن نزول آیه این بوده است که وقتی افراد به جنگ (غزوه یا سریه)[3] می رفتند کلید خانه هایشان را به کسی که با او عقد اخوت بسته بود تحویل می دادند و به آن ها می گفتند «خذ ما شئت و کل ما شئت» یعنی هر چه می خواهی بردار و هر چه می خواهی بخور، ولی مؤمنین مذکور نسبت به أکل از منازل این افراد، اباء داشتند و گاهی غذایی که در خانه می بود فاسد می شد و لذا آیه نازل شد که «لیس علی الاعمی حرج...أو ما ملکتم مفاتحه». و مراد از «لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا أو اشتاتا» این است که چه صاحب این منزل حضور داشته باشد و چه حضور نداشته باشد خوردن جایز است.

لذا ممکن است کسی بگوید شأن نزول آیه ظهور در رضایت مالک دارد و شأن نزول قرینه متصله است و عرف، آیه را منصرف به مفاد شأن نزول می داند و به جهت قرینه متصله بودن شأن نزول، مرحوم صدر این شبهه را مطرح فرموده اند که اگر احتمال شأن نزولی را بدهیم که موجب تغییر در ظهور آیات می شده است دیگر نمی توان به اطلاق آیات استدلال کرد؛ زیرا احتمال قرینه حالیه، مخل به ظهور است.

البته در روایات اگر واقعه ای خاصی باشد که در معنای روایت مؤثر باشد خلاف وثاقت راوی است که ذکر نکند ولی در مورد قرآن بنا نداشتند که شأن نزول ها را کنار آیات بیان کنند بلکه بنای بر حفظ متن قرآن بدون کم و زیاد داشته اند و شأن نزول ها را جداگانه بیان می کردند و از این جهت برخی از شأن نزول ها به دست ما نرسیده است.

این شبهه را بعضی از تلامذه مرحوم صدر در ابتداء «بحوث فی الخمس و الانفال» در ذیل آیه «و اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه» از مرحوم صدر نقل کرده اند.به نظر ما این شبهه قابل جواب است؛

أولاً: روایات بیان می کنند که روایات معارض را به قرآن عرضه کنید و روایت موافق کتاب را أخذ کرده و روایت مخالفت کتاب را طرح کنید یعنی این روایات برای حل تعارض به ظهورات کتاب ارجاع داده اند؛ در حالی که اگر این شبهه صحیح باشد خود کتاب مبتلا به اجمال می شود و دیگر نمی توان احادیث را بر کتاب عرضه کرد و اطلاق آیاتی که قرار است مرجع ما در احکام و مانند آن باشد دچار مشکل می شود؛ لذا اگر این شبهه مرحوم صدر صحیح باشد مانع از رجوع به کتاب خواهد بود ولی از این شبهه غفلت نوعیه وجود دارد. و برای تفصیل کلام می توانید به ابتدای کتاب بحوث فی الخمس رجوع کنید.ثانیاً: بر فرض شبهه مرحوم صدر جواب داده نشود شأن نزول ذکر شده در خصوص «ما ملکتم مفاتحه» و در مورد دو نفری که با هم برادر دینی بودن و عقد اخوت بسته بودند، است و شامل بقیه موارد مذکور در آیه نمی شود و این شأن نزول صلاحیت منع از اطلاق آیه را ندارد.

در مرسله ابن أبی عمیر راجع به «ما ملکتم مفاتحه» فرموده است: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ‌ قَالَ الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ وَكِيلٌ‌ يَقُومُ‌ فِي مَالِهِ فَيَأْكُلُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ[4] ؛ یعنی شخصی که وکیل انسان در اموالش است می تواند بدون اذن موکل خود از مال داخل خانه او بخورد.

و ما به خاطر تعبیر شیخ طوسی ره که در کتاب عده راجع به ابن أبی عمیر و برخی دیگر فرموده اند «لایروون و لایرسلون إلا عن ثقه»، وفاقاً للسید الزنجانی و السید السیستانی این روایت را قبول داریم؛ بر اساس این روایت، مراد از «ما ملکتم مفاتحه» خصوص کلید داری مثل همسایه که مواظب خانه است نیست بلکه مراد وکیل انسان در شؤون خانه است. و عبارت تفسیر قمی نیز مؤید همین معنا است زیرا تعبیر «خذ ما شئت و کل ما شئت» دارد یعنی خانه در اختیار توست و ما به همسایه ای که کلید خانه را به او می دهیم تا از خانه محافظت کند و درختان خانه را آبیاری کند نمی گوییم که خانه در اختیار تو است. و به هر حال بقیه فقرات اطلاق دارد.

3-قول سوم قول صاحب جواهر بود که فرمودند حداقل ظن به رضایت مالک لازم است[5] : الانصاف ان یقال ان الاطلاق منصرف الی ما هو متعارف من حصول شاهد الحال بالاذن فی الدخول و الاکل فیکون دالا علی الاذن و لو ظنا [لعل وجهه أن الآية مسوقة لبيان الاكتفاء في حل التناول بالقرائن المزبورة التي مقتضى العادة فيها ذلك، فهي حينئذ أمارة أذن الشارع بالأخذ بها، إلا أن الظاهر انسياقها إلى ما هو المتعارف من كون ذلك دالا على الاذن و لو ظنا، لا مع العلم أو الظن بالعدم و لو لأمارة ترجح على الأمارة المزبورة في الدلالة على العدم.[6] ]

آقای داماد نیز در کتاب الصلاة جلد 2 صفحه 455 ظن به رضایت مالک را لازم دانسته و شک متساوی الطرفین را مانع از جواز أکل دانسته اند.تفاوت قول قبل با این قول این است که: در قول قبلی شاهد حالی که موجب ظهور در رضایت مالک است معتبر بود ولی طبق قول سوم شاهد حال لازم نیست و ظن به رضایت مالک در موارد مذکور در آیه کافی است در حالی که در موارد دیگر کافی نیست. ایشان فرموده است اجماع بر مانع بودن کراهت مالک، کاشف قطعی است که شارع شرطیت رضایت مالک را الغاء نکرده است و رضایت مالک شرط است لکن ظن به رضایت مالک را تعبّداً کافی دانسته است.

در جواب از این کلام مرحوم داماد می گوییم: اگر اجماع بر عدم جواز أکل در فرض علم به کراهت مالک وجود دارد چه وجهی دارد که آیه را مختص به فرض ظن به رضایت مالک کنید؟! و اگر یک اجماع از تحت اطلاق آیه خارج شود بقیه فروض تحت اطلاق باقی خواهند ماند. و این که گفته شود خصوصیت موارد مذکور در آیه این است که ظن نوعی به رضایت این افراد پیدا می شود صحیح نیست زیرا در مورد همه افراد ظن نوعی به رضایت وجود ندارد و نیز در همه زمان ها نیز ظن نوعی ایجاد نمی شود در حالی که فرض این است که آیه قضیه حقیقیه را بیان می کند و اختصاصی به زمان صدور آیه ندارد و اطلاق دارد و تنها با اجماع فرض علم به کراهت مالک از تحت اطلاق خارج شده است.4-قول چهارم قول برخی مثل کاشف اللثام است و صاحب عروه هم به این قول تمایل دارد که دو فرض از اطلاق آیه خارج می شود یکی علم به کراهت مالک و دیگری ظن به کراهت مالک؛ یعنی طبق این قول دیگر ظن به رضایت مالک شرط نیست بر خلاف قول سوم که شرط می دانست و لذا اگر شک متساوی الطرفین هم وجود داشته باشد أکل جایز خواهد بود.

در کشف اللثام ادعا می کند که شرطیت عدم علم و عدم ظن به کراهت مالک با اجماع و نصوص ثابت می شود.

در اشکال به ایشان می گوییم: مراد شما ظن معتبر است یا مراد، ظن غیر معتبر است؛ اگر مراد ظن معتبر باشد که ملحق به علم است و آن را قبول داریم مثل ظهور که معتبر است. أما اگر مراد شما ظن غیر معتبر باشد اعتباری ندارد و اجماع و نصی نداریم که صرف این که گمان شخص بر این است که مالک راضی نیست از عموم آیه خارج باشد.

لذا آیه اطلاق دارد و أما این که سیره بر این بوده است که نمی خوردند و از خوردن اجتناب می کردند موجب تقیید اطلاق نمی شود زیرا معلوم نیست که اجتناب از أکل از این باب باشد که حرام می دانسته اند و ارتکاز استیحاشی وجود ندارد که گفته شود با وجود ظن به کراهت مالک، أکل از خانه مذکورین در آیه جایز است و لذا استیحاشی در مورد شمول آیه شریفه نسبت به فرض ظن به کراهت مالک وجود ندارد. و به طور کلی آیه به صدد بیان همین مطلب است و از فرض ظن به کراهت مالکین انصرافی ندارد.

5-و لذا متعیّن، قول خامس است که قول کثیری از بزرگان است که فرموده اند: جواز أکل مطلق است و فقط علم و وثوق به کراهت مالک از اطلاق خارج شده است و خروج فرض علم به کراهت به خاطر ادعای اجماع شده، می باشد.

مرحوم خویی ادعای ضرورت فقه کرده و فرموده اند: ضرورت بر حرمت أکل از بیوت این نزدیکان در فرض علم به کراهت، قائم است؛ لکن این مطلب صحیح نیست و ضرورت فقه وجود ندارد ولی انصافاً اجماع بر حرمت أکل وجود دارد و ما ندیدیم که کسی قائل به جواز أکل با علم به کراهت مالک شده باشد. البته برخی از فقهاء در مورد أکل ماره با علم به کراهت مالک، قائل به جواز شده اند و قول معتنابهی است أما راجع به أکل از بیوت مذکورین در آیه، فرض علم به کراهت مالک را خارج کرده اند و فقط آقای خوانساری فرمودند اگر اجماع تمام نشود به عموم آیه تمسک کرده و حتی با علم به کراهت مالک قائل به جواز أکل می شویم.به نظر ما بالاتر از اجماع، انصراف نیز در آیه شریفه وجود دارد زیرا هر چند در آیه قید نیامده و مطلق ذکر شده است؛ لکن ارتکاز قوی عقلائی و متشرعی[7] وجود دارد که در فرض نهی صریح، حقی برای این شخص در غذا خوردن از منزل این افراد وجود ندارد و این ارتکاز منشأ انصراف آیه می شود یعنی آیه ظهور پیدا نمی کند در این که حلیت أکل از بیوت این افراد ولو راضی نباشند، حکم واقعی است. و اگر در وجود این ارتکاز شک شود موجب شک در اطلاق آیه خواهد شد و عموم «لایحل مال امرء مسلم إلا بطیبة نفسه» محکم خواهد بود.

و عرفی نیست که فرزندی که واجب النفقه پدر نیست به خانه پدر برود و با نهی پدر از خوردن از غذای خانه او، به استناد آیه از غذا تناول کند؛ و ارتکاز قوی متشرعی بلکه عقلائی است بر اینکه با منع این نزدیکان دیگر اکل از بیوت این افراد جایز نیست. و حداقل این است که مانع از انعقاد اطلاق یا مانع از احراز انعقاد اطلاق می شود و لذا «عموم لایحل مال امرء‌مسلم» محکم می شود. توجه شود که مراد ما این نیست که «لایحل» جلوی اطلاق آیه را می گیرد بلکه می گوییم بعد از این که ارتکاز مانع از اطلاق آیه نسبت به فرض علم به کراهت مالک شد، دلیل «لایحل» محکم می شود و منشأ می شود که جواز أکل در آیه را بر جواز ظاهری حمل کنیم. ولی به هر حال در فرضی که علم به کراهت مالک وجود ندارد آیه اطلاق دارد و وجهی ندارد آن را به فرض شاهد حال بر رضایت یا عدم ظن به کراهت، تقیید بزنیم.

1.2بررسی جواز دخول بدون اذن به خانه مذکورین در آیه

بحث دیگر این است که آیا دخول بدون اذن این افراد جایز است؛ حال اگر کسی در خانه باشد که بر اساس آیه « فلیستأذنوا فلاتدخلوها حتی یؤذن لکم» باید اذن گرفته شود ولی اگر کسی در منزل نبود و درب منزل باز بود می توان وارد خانه شد و از غذای داخل خانه استفاده کرد؟

اگر بدانیم که رضایت به ورود ما به منزلش دارد یا اذن دخول داده باشد که مشکلی ندارد ولی اگر اذن در دخول نداده باشد جواز دخول به خانه مشکل خواهد بود و بین جواز أکل و جواز دخول ملازمه وجود ندارد؛ ولی به هر حال چه به جهت رضایت یا اذن و چه بدون اذن، در صورتی که وارد خانه می شود اطلاق آیه دلالت بر جواز أکل می کند.

1.3حکم نماز در خانه مذکورین در آیه

بحث دیگر راجع به نماز خواندن در منزل افراد مذکور در آیه است؛ مرحوم بروجردی در جواز نماز اشکال کرده اند و اذن در أکل را ملازم با اذن به نماز خواندن ندانسته اند؛ مگر این که ظاهر حال مالک، رضایت به نماز در منزل او باشد.

مرحوم داماد فرموده اند: بین جواز أکل و تصرفات یسیره ملازمه عرفیه وجود دارد و لذا چند رکعت نماز خواندن اشکال ندارد ولی نمی تواند به مدت زیاد مشغول خواندن نماز استیجاری یا نماز جعفر طیار شود.

انصافاً این اشکال ها قوی است و بین جواز أکل و تصرفات یسیره ملازمه وجود دارد ولی بین جواز أکل و تصرفات یسیره ملازمه وجود ندارد. لذا این که صاحب عروه فرموده اند جواز نماز در بیوت این افراد از آیه فهمیده می شود و برخی بزرگان از جمله مرحوم خویی این مطلب را تأیید کرده اند به نظر ما در نماز ها طولانی که تصرف غیر یسیره است مشکل است.

و همچنین هر چند غذا خوردن حلال است ولی این که از صبح تا ظهر آبگوشت بار بگذارد یا بعد از ظهر تا شب وعده شام را آماده کند و اجاق را روشن کند، معلوم نیست جایز باشد و روایت جواز أکل را بیان کرد و جواز طبخ را بیان نکرده است تا بگوییم استفاده طولانی از اجاق گاز یا استفاده مقدار زیاد هیزم، جایز است و جواز أکل ملازمه عرفیه با این موارد ندارد و تنها با تصرفات یسیره ملازمه دارد.نکته: مرحوم خویی به صاحب عروه اشکال فرموده اند که شما در اراضی متسعه قول به جواز نماز با علم به کراهت مالک را پذیرفتید با این که دلیل لفظی نداشتید و مستند جواز دلیل سیره بود که لبی بود ولی در محل بحث که اطلاق لفظی وجود دارد جواز أکل را مختص به فرض عدم ظن به کراهت می کنید! در دلیل لبی باید قدرمتیقن أخذ شود و در دلیل لفظی اصالة الاطلاق جاری می شود.

و این اشکال مرحوم خویی و تعجب ایشان از صاحب عروه انصافاً صحیح است.


[3] غزوه به جنگی گفته می شود که پیامبر صلی الله علیه و آله در آن شرکت می کردند و سریه به جنگی گفته می شود که حضرت در آن شرکت نمی کردند.
[5] کلام صاحب جواهر بعد از عبارت مذکور: إلا أن الانصاف مع ذلك كله أن يقال: إن الإطلاق منصرف إلى ما هو متعارف من حصول شاهد الحال بالإذن في الدخول و الأكل، و أنهما على حد سواء في ذلك، أما لو فرض تصريحه بعدم الاذن في الدخول أو فهم من حاله ذلك لا يحل له الأكل حينئذ بعد فرض إثمه بالدخول، لعدم انصراف الاذن في الآية إلى المفروض، خصوصا بعد ما عرفت من انصرافها إلى المتعارف الذي هو غير ذلك، كما هو واضح. جواهر الکلام، محمد حسن نجفی، ج36، ص411.
[7] که منشأ ارتکاز متشرعی ممکن است أدله ای همچون «لایحل مال امرء مسلم الا بطیبة نفسه داریم، ‌لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون عن تجارة‌ منکم» باشد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo