< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

98/10/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: مسائل بحث اباحه مکان /مکان مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در رابطه با سببیت احیاء برای ملکیت بود و در جلسه قبل مطالبی از امام ره بیان شد و مورد بررسی قرار گرفت.

 

1مسأله 17 (اراضی متسعه)

يجوز الصلاة في الأراضي المتسعة اتساعا عظيما‌ بحيث يتعذر أو يتعسر على الناس اجتنابها و إن لم يكن إذن من ملاكها بل و إن كان فيهم الصغار و المجانين بل لا يبعد ذلك و إن علم كراهة الملاك و إن كان الأحوط التجنب حينئذ مع الإمكان‌

1.1بررسی سببیت احیاء برای ملکیت

بحث راجع به این بود که زمین موات با احیاء به ملکیت شخص در می آید یا صرفاً حق اولویت ایجاد می شود.

2کلام مرحوم ایروانی

مرحوم ایروانی در حاشیه مکاسب جلد 1 صفحه 68 فرموده اند: احیاء موجب ملکیت نمی شود و صرفاً موجب اولویت تصرف می شود.

لکن در بحث اراضی صفحه 166 از این نظر برگشته اند و فرموده اند: ظاهر أدله این است که زمین با احیاء ملک محیی می شود هر چند محیی کافر باشد؛ زیرا دلیل داریم که کافر هم اگر زمین را احیاء کند مالک می شود: «لابأس بشراء الارض من الیهود و النصاری» [وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الشِّرَاءِ مِنْ أَرْضِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى فَقَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ قَدْ ظَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى أَهْلِ خَيْبَرَ فَخَارَجَهُمْ عَلَى أَنْ يَتْرُكَ الْأَرْضَ بِأَيْدِيهِمْ يَعْمَلُونَهَا وَ يَعْمُرُونَهَا فَلَا أَرَى بِهَا بَأْساً لَوْ أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ مِنْهَا شَيْئاً وَ أَيُّمَا قَوْمٍ أَحْيَوْا شَيْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ عَمِلُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِيَ لَهُمْ[1] ] البته احیاء کننده باید به امام علیه السلام خراج بدهد ولی در عصر غیبت بر شیعه حلال شده است و لازم نیست خراج بدهد. و مالک شدن با خراج دادن تنافی ندارد و خراج، یک ضریبه است بر کسانی که انفال، که ملک امام است را احیاء می کنند و مالک می شوند، و‌ باید این ضریبه را به امام پرداخت کنند؛ و همان طور که مرد مکلف به پرداخت مهر همسرش است مکلف به أدای خراج زمین احیاء شده نیز می باشد[2] ولی چون شیعه است در زمان غیبت تحلیل شده است.

3کلام مرحوم تبریزی در تأیید محقق ایروانی

مرحوم تبریزی در تأیید نظر محقق ایروانی فرموده اند: شاهد بر این که احیاء سبب ملکیت محیی است صحیحه محمد بن مسلم است؛ حَرِيزٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مَا ذَا عَلَيْهِمْ مِمَّا يَحْقُنُونَ بِهِ دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ قَالَ الْخَرَاجُ فَإِنْ أُخِذَ مِنْ رُءُوسِهِمُ الْجِزْيَةُ فَلَا سَبِيلَ عَلَى أَرْضِهِمْ وَ إِنْ أُخِذَ مِنْ أَرْضِهِمْ فَلَا سَبِيلَ عَلَى رُءُوسِهِمْ.[3]

در این صحیحه فرموده است: اگر از افراد اهل ذمه جزیه بگریند دیگر از اراضی آن ها نباید جزیه بگیرند یعنی نباید خراج بگیرند: «ان أخذ من رئوسهم الجزیة فلاسبیل الی ارضهم »؛ این که گاهی از تعداد افراد أهل ذمه جزیه گرفته می شود و خراج زمین ساقط می شود نشان می دهد که زمین، ملک افراد است؛ به تعبیر دیگر وقتی روایت بیان می کند که دیگر از زمین خراج گرفته نمی شود به این معنا خواهد بود که این طور نیست که لزوما از غیر شیعه بابت زمین، خراج گرفته شود و از شیعه هم به خاطر این که در عصر غیبت تحلیل صورت گرفته است خراج گرفته نشود تا علامت بر این مطلب باشد که محیی مالک زمین نمی شود و باید خراج و کرایه بدهد؛ بلکه این که این حکم ربطی به این مطلب ندارد و شخص محیی مالک زمین است ولو مخالف یا کافر باشد و گاهی از أهل ذمه نیز خراج زمین گرفته نمی شود.

و أصلاً سند أدله خراج تمام نیست؛ معنای این جمله این است که هم در سند أبی خالد کابلی[مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْكَابُلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع إِنَّ الْأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ أَنَا وَ أَهْلُ بَيْتِيَ الَّذِينَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ وَ نَحْنُ الْمُتَّقُونَ وَ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا فَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَعْمُرْهَا وَ لْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا فَإِنْ تَرَكَهَا أَوْ أَخْرَبَهَا فَأَخَذَهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمَرَهَا وَ أَحْيَاهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الَّذِي تَرَكَهَا فَلْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي وَ لَهُ مَا أَكَلَ حَتَّى يَظْهَرَ الْقَائِمُ ع مِنْ أَهْلِ بَيْتِي بِالسَّيْفِ فَيَحْوِيَهَا وَ يَمْنَعَهَا وَ يُخْرِجَهُمْ مِنْهَا كَمَا حَوَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ مَنَعَهَا إِلَّا مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا فَإِنَّهُ يُقَاطِعُهُمْ عَلَى مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَ‌ يَتْرُكُ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ[4] ] اشکال می کنند و هم در روایت عمر بن یزید[صحیحه أول عمر بن یزید: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَبَلِ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ أَرْضاً مَوَاتاً تَرَكَهَا أَهْلُهَا فَعَمَرَهَا وَ أَكْرَى أَنْهَارَهَا وَ بَنَى فِيهَا بُيُوتاً وَ غَرَسَ فِيهَا نَخْلًا وَ شَجَراً قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَهِيَ لَهُ وَ عَلَيْهِ طَسْقُهَا يُؤَدِّيهِ إِلَى الْإِمَامِ فِي حَالِ الْهُدْنَةِ فَإِذَا ظَهَرَ الْقَائِمُ ع فَلْيُوَطِّنْ نَفْسَهُ عَلَى أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُ[5] ] اشکال می کنند که مطلب عجیبی است زیرا ایشان روایات عمر بن یزید را قبول داشته اند.

و نیز اشکال دلالی می کنند که ذیل روایت عمر بن یزید قابل التزام نیست؛ زیرا در یک روایت بیان کرد: «اذا ظهر الحجة فلیوطن نفسه علی أن تؤخذ منه» و اگر احیاء سبب ملکیت نباشد حداقل سبب أحقیت در تصرف خواهد بود و معنا ندارد که بعد از ظهور، زمین از دست آن ها گرفته شود. و در روایت دیگر [صحیحه دوم عمر بن یزید: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: رَأَيْتُ مِسْمَعاً بِالْمَدِينَةِ وَ قَدْ كَانَ حَمَلَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع تِلْكَ السَّنَةَ مَالًا فَرَدَّهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ لِمَ رَدَّ عَلَيْكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَالَ الَّذِي حَمَلْتَهُ إِلَيْهِ قَالَ فَقَالَ لِي إِنِّي قُلْتُ لَهُ حِينَ حَمَلْتُ إِلَيْهِ الْمَالَ إِنِّي كُنْتُ وُلِّيتُ الْبَحْرَيْنَ الْغَوْصَ فَأَصَبْتُ أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ قَدْ جِئْتُكَ بِخُمُسِهَا بِثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ كَرِهْتُ أَنْ أَحْبِسَهَا عَنْكَ وَ أَنْ أَعْرِضَ لَهَا وَ هِيَ حَقُّكَ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِي أَمْوَالِنَا فَقَالَ أَ وَ مَا لَنَا مِنَ الْأَرْضِ وَ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا إِلَّا الْخُمُسُ يَا أَبَا سَيَّارٍ إِنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا لَنَا فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ‌ءٍ فَهُوَ لَنَا فَقُلْتُ لَهُ وَ أَنَا أَحْمِلُ إِلَيْكَ الْمَالَ كُلَّهُ فَقَالَ يَا أَبَا سَيَّارٍ قَدْ طَيَّبْنَاهُ لَكَ وَ أَحْلَلْنَاكَ مِنْهُ فَضُمَّ إِلَيْكَ مَالَكَ وَ كُلُّ مَا فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ فَهُمْ فِيهِ مُحَلَّلُونَ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا فَيَجْبِيَهُمْ طَسْقَ مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ وَ يَتْرُكَ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ وَ أَمَّا مَا كَانَ فِي أَيْدِي غَيْرِهِمْ فَإِنَّ كَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا فَيَأْخُذَ الْأَرْضَ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَ يُخْرِجَهُمْ صَغَرَةً:" قَالَ عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ فَقَالَ لِي أَبُو سَيَّارٍ مَا أَرَى أَحَداً مِنْ أَصْحَابِ الضِّيَاعَ وَ لَا مِمَّنْ يَلِي الْأَعْمَالَ يَأْكُلُ حَلَالًا غَيْرِي إِلَّا مَنْ طَيَّبُوا لَهُ ذَلِكَ[6] ] بیان می کند «یا اباسیار الارض کلها لنا و ما کان لنا من الارض فشیعتنا فیه محللون»: این قابل التزام نیست که بگوییم دیگران غاصب اند و لذا باید روایت دوم که راجع به «إنی اصبت الغوص» بود را بر ارض بحرین حمل کنیم که ارضی بوده است که اهل بحرین با ولی مسلمین صلح کردند و از انفال شد؛ نه این که هر زمینی در عالم این حکم را دارد.بعد ایشان فرموده است: چگونه می توان متلزم به ذیل روایت یعنی «فان کسبهم من الارض حرام علیهم حتی یقوم الحجة فیأخذ الارض من ایدیهم و یخرجهم منها صغرة» شد؟! این مطلب با روایات دیگر منافات دارد که بیان کرده است حتی کفار هم اگر بر یک زمینی مسلط شوند و آن را احیاء کنند می توانیم آن زمین را از آن ها بخریم.

3.1بررسی کلام مرحوم ایروانی و مرحوم تبریزی

به نظر ما این فرمایش مرحوم ایروانی و مرحوم استاد اشکال دارد؛

1-فرمودند: «خراج نفی ملکیت نمی کند»؛ به نظر ما این مطلب عرفی نیست و خراج عرفا به معنای کرایه زمین است و خراج را از کسی می گرفتند که مالک زمین نبود؛ مثل اراضی مفتوحة عنوة که برای امام علیه السلام خراج می گرفتند به این خاطر که شخص مالک اراضی مفتوحة عنوة نیست. لذا وقتی امام علیه السلام در روایت ابی خالد کابلی و روایت عمر بن یزید می فرمایند نسبت به زمین های احیاء‌شده باید خراج داده بشود یا در روایت عمر بن یزید بیان می کند «علیه طسقها»، ظهور عرفیش معنایی شبیه اجاره کردن زمین است و اینکه بگوییم شبیه یک ضریبه مالیه است عرفی نیست.

2-مرحوم استاد فرمودند: «در روایت صحیحه بیان شده است که اگر از رؤوس أهل ذمه جزیه گرفته شود دیگر از زمین های آن ها نمی شود جزیه گرفت و این روایت مربوط به جزیه است و لذا معلوم می شود خراج به معنای نفی ملکیت نیست»؛ این مطلب هم صحیح نیست زیرا بحث ما در اراضی انفال است و این روایت مربوط به أهل ذمه ای است که طوعاً مسلمان شده اند که أصلاً مالک خود آن ها هستند و شیخ طوسی نیز در فتاوایش بیان کرد که اراضی تحت ید کفار، در صورتی که طوعاً مسلمان شوند مال خود آن ها خواهد بود. لذا این که از زمین جزیه گرفته نمی شود دلیل نمی شود که بگوییم «پس معلوم می شود خراج به معنای نفی ملکیت نیست»؛ بلکه در هر کجا که خراج گرفته می شود ظاهر در این است که شخص، مالک زمین نیست که از او بابت زمین، خراج گرفته می شود.علاوه بر این که دلیل ما فقط این روایت نیست بلکه دلیل ما روایت أبی خالد کابلی و روایت عمر بن یزید است که گفت «الارض کلها لنا و من احیا ارضا فلیؤد الخراج الی الامام من اهل بیتی» و وقتی حضرت ظهور کرد زمین ها را از مخالفین و غیر شیعه در می آورد؛

3-این که فرمودند: «مفاد روایت قابل التزام نیست» به نظر ما صحیح نیست و التزام به این مطلب هم مشکلی ندارد و وجهی ندارد که بگوییم قابل التزام نیست؛ در صحیحه أبی خالد کابلی بیان کرد که در زمان ظهور زمین را از غیر شیعه می گیرد و از شیعه نمی گیرد و روایت عمر بن یزید بیان می کند که خودش را آماده کند که زمین را از او بگیرند که به قرینه تفصیل در روایت أبی خالد کابلی، بر غیر شیعه حمل می شود و مراد از «مؤمنین» در روایت عمر بن یزید، مسلمین است. و قرینه دیگر بر این حمل، صحیحه دیگر عمر بن یزید است که بیان می کند قبل از ظهور از شیعه طسق گرفته نمی شود و بعد از ظهور زمین در دست شیعه باقی می ماند و از آن ها طسق گرفته می شود ولی کسب غیر شیعه از زمین -که ظاهراً زمین کشاورزی است- حرام است به این خاطر که خراج نمی دهند. این مطلب اشکالی ندارد که قابل التزام نباشد.

نکته: خراج و طسق به صورت مبلغ معینی است که هر ماه پرداخت می شود و این گونه نیست که یک نسبت مثل یک دهم باشد.

4نکته ای از کتاب اقتصادنا

در آخر این بحث مطلبی از کتاب اقتصادنا در تأیید این نظر که احیاء سبب ملکیت نمی شود بیان می کنیم؛

مطلب ایشان یک مقداری فنی است ولی نقل آن خالی از فائده نیست. مرحوم صدر در ملحق چهارم این کتاب فرموده اند دو روایت عمر بن یزید (ایشان سند روایت أبی خالد کابلی را ضعیف دانست) کالصریح در نفی ملکیت اند و لذا عرف روایاتی مثل «من أحیا ارضا مواتا فهی له» که ظاهر در ملکیت اند را بر لام أحقیت و اختصاص حمل می کند مانند «الجل للفرس». و تعبیر «أحق بها و هی لهم» هم عطف تفسیری است که اگر چه خلاف ظاهر است ولی با وجود نص صریح، عرف آن را حمل بر أحقیت می کند.و اینکه امام ره فرمود این تعبیر از روایات دیگر اظهر است چون وقتی دو تعبیر آمده است تعبیر «وهی لهم» برای دفع شبهه است که حق محض نیست و ملکیت هم وجود دارد؛ لکن گفته می شود در کنار این احتمال امام ره، احتمال عطف تفسیری بودن نیز وجود دارد که به خاطر نص روایات دیگر حمل بر همین عطف تفسیری می شود؛ و بر فرض تعارض کنند روایاتی که بیان می کنند همه زمین ها ملک امام علیه السلام است مخالف عامه است و لذا از باب «خذ بما خالف العامه» مقدم خواهد شد.نکته: قبل از این که فرمایش آقای صدر را توضیح دهیم، می گوییم که در مورد ملکیت بیان شده در روایت أبی خالد کابلی «الارض کلها لنا» چند احتمال وجود دارد: یک احتمال این است که محقق ایروانی مطرح کرده است که مراد آن ملکیت تکوینیه است از باب «لله ملک السموات و الارض، لله ما فی السموات و الارض» که این احتمال انصافاً خلاف ظاهر است که مراد روایت این باشد که أئمه ولایت تکوینی بر زمین دارند تا أثر آن یک حکم تشریعی یعنی «فمن احیا ارضا من المسلمین فلیؤد الخراج الی الامام من اهل بیتی» باشد این که این أثر از آثار ولایت تکوینی باشد عرفیت ندارد و ولایت تکوینیه یعنی امام علیه السلام می تواند عالم را کن فیکون کند و مرده ها را زنده کند و زلزله ایجاد کند؛ که این کار ها ربطی به حکم و أثر ذکر شده در روایت ندارد. خلاف ظاهر است که مراد از عبارت «ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده فنحن الذین اورثنا الله الارض» ولایت تکوینیه باشد. یا مثلاً این حکم که در روایت عمر بن یزید بیان شده است«فلیوطن نفسه علی ان تؤخذ منه» چه ربطی به ولایت تکوینیه دارد.احتمال دوم این است که مراد از «الارض کلها لنا» این باشد که حکم شارع أولاً و بالذات این است که اراضی موات ملک امام است و لکن با احیاء امام اذن داده که از ملکش خارج شود و ملک محیی شود ولی ملکی که همراه با مالیات خراج است و به شکل متزلزل است و بعد از ظهور حجت برگردانده می شود؛ پس ملکیت أولیه با امام علیه السلام است أما امام در تملک به احیاء ملکیت متزلزلة و مقرونه به دفع ضریبه خراج، اذن داده است.

این احتمال وجود دارد ولی با این که خراج بدهد که ظاهرش این است که کرایه بدهد جمع نمی شود و نیز با این که بگوییم «کسبهم منها حرام» جمع نمی شود و وقتی می گوید کسب غیر شیعه در این زمین حرام است به این معنا خواهد بود که مالک نمی شوند. علاوه بر این که ملکیت متزلزل خلاف مرتکز عقلاء است و عرفیت ندارد.

نکته: طسق به معنای خراج است و به معنای عوارض نیست و عرفی نیست که بگوییم ائمه از مردم عوارض زمین را می گرفتند.

مرحوم صدر فرمودند: روایات کالصریح در نفی ملکیت اند و لذا ملتزم به ثبوت اولویت تصرف می شویم. شبهه شده است که برخی از روایات هم کالصریح در اثبات ملکیت است؛ و قاعده ای داریم که اگر دو خطاب نص بودند مثل «یجب اکرام العالم» و «لایجب اکرام العالم» در صورتی که تعارض کنند به خطاب ظاهر مثل «اکرم العالم» رجوع می کنیم و فتوا به وجوب اکرام عالم می دهیم در حالی که اگر «لایجب اکرام العالم» بدون معارض می بود به خاطر آن «اکرم العالم» را بر استحباب حمل می کردیم ولی خطاب ظاهر طرف معارضه با نص نخواهد بود و بین قرینه و ذوالقرینه تعارضی نیست و اگر قرینه معتبره بر عدم وجوب ثابت شود از ظهور خطاب اکرم العالم رفع ید می کنیم. شبیه عام فوقانی «اکرم کل عالم» که بعد از تعارض دو خطاب خاص «اکرم العالم الفاسق» و «لاتکرم العالم الفاسق» به عام فوقانی رجوع می شود.

شبهه این است که: در مقابل روایتین عمر بن یزید و روایت ابی خالد کابلی که کالصریح در نفی ملکیت زمین اند، روایاتی کالصریح در اثبات ملکیت زمین وجود دارد و بعد از تعارض و تساقط به ظهور روایتی «من أحیار ارضا مواتا فهی له» رجوع می کنیم.و از جمله روایاتی که کالصریح در اثبات ملکیت است صحیحه عبدالله بن سنان است: وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ أَحْيَا أَرْضاً مَوَاتاً فَكَرَى فِيهَا نَهَراً وَ بَنَى بُيُوتاً وَ غَرَسَ نَخْلًا وَ شَجَراً فَقَالَ هِيَ لَهُ وَ لَهُ أَجْرُ بُيُوتِهَا وَ عَلَيْهِ فِيهَا الْعُشْرُ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ سَيْلُ وَادٍ أَوْ عَيْنٌ وَ عَلَيْهِ فِيمَا سَقَتِ الدَّوَالِي وَ الْغَرْبُ نِصْفُ الْعُشْرِ‌[7] در این روایت بیان می کند که هر کسی زمینی را احیاء کند «هی له و له أجر بیوتها و علیه الزکاة» و این که بیان می کند زکات باید داده شود (که اگر با باران آّیاری شود یک دهم و اگر با دلو آبیاری شود یک بیستم است) صریح در این است که طسق و خراج واجب نیست در حالی که روایتین عمر بن یزید و روایت ابی خالد کابلی صریح بودند در اینکه خراج لازم است. پس روایتین عمر بن یزید و روایت ابی خالد کابلی صریح در اثبات وجوب خراج بودند و صحیحه عبدالله بن سنان صریح در نفی وجوب خراج است یعنی اثبات ملکیت می کند و لذا تعارض و تساقط می کنند. توجه شود فرض این است که صحیحه عمربن یزید از طریق عبارت «علیه طسقها» اثبات کرد که شخص مالک زمین نیست حال در مقابل این روایت، روایت عبدالله بن سنان کالصریح در «لیس علیه طسقها» است و بعد از تساقط به ظهور «من احیا ارضا مواتا فهی له» رجوع می کنیم.روایت دیگر که صریح است صحیحه سلیمان بن خالد است: عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْأَرْضَ الْخَرِبَةَ فَيَسْتَخْرِجُهَا وَ يُجْرِي أَنْهَارَهَا وَ يَعْمُرُهَا وَ يَزْرَعُهَا مَا ذَا عَلَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ يَعْرِفُ‌ صَاحِبَهَا قَالَ فَلْيُؤَدِّ إِلَيْهِ حَقَّهُ.[8] و صدقه به معنای زکات است یعنی فقط زکات به عهده اش می آید و طسق و خراج به عهده اش نمی آید.

روایت دیگر که صریح است صحیحه معاویة بن وهب است: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ أَيُّمَا رَجُلٍ أَتَى خَرِبَةً بَائِرَةً فَاسْتَخْرَجَهَا وَ كَرَى أَنْهَارَهَا وَ عَمَرَهَا فَإِنَّ عَلَيْهِ فِيهَا الصَّدَقَةَ وَ إِنْ كَانَتْ أَرْضٌ لِرَجُلٍ قَبْلَهُ فَغَابَ عَنْهَا وَ تَرَكَهَا فَأَخْرَبَهَا ثُمَّ جَاءَ بَعْدُ يَطْلُبُهَا فَإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَ لِمَنْ عَمَرَهَا.[9]

این سه روایت کالصریح در این است که فقط زکات واجب است یعنی طسق و خراج واجب نیست.

خلاصه جواب آقای صدر این است که: این روایات صراحتی در نفی خراج ندارند و شاید امام علیه السلام خراج را ذکر نکرده اند به این خاطر که برای شیعه تحلیل شده و برای غیر شیعه هم هر چند تحلیل نشده و باید خراج بدهند ولی سخن امام علیه السلام را گوش نمی دهند تا حضرت بیان کنند؛ و همین احتمال کافی است که تعبیر «علیه الزکاة» صراحت در نفی وجوب خراج نداشته باشد و لذا روایات دیگر می توانند اطلاق این روایات را تقیید بزنند و جمع عرفی دارند. و لقد اجاد فیما افاد فرحمة الله علیه.

ما نم یخواهیم بیشتر از این مقدار در اینجا بحث کنیم و لذا ادامه بحث اراضی متسعه را در جلسه آینده دنبال خواهیم کرد.


[2] ذلك أنّ عنوان الخراج ليس عنوان الأجرة ليكون ذلك كاشفا عن بقاء ملك الإمام و استمراره في زمان الإحياء بل هو مال وجب دفعه للمالك الأوّل نحلة كما في صداق النّساء.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo