درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مسائل بحث اباحه مکان /مکان مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث راجع به مسأله 16 و راههای کشف رضایت مالک بود که در جلسات قبل راجع به سه راهی که صاحب عروه ذکر کرده اند توضیحاتی بیان شد.

1مسأله 17 (اراضی متسعه)

بحث راجع این است که مردم در زمین های بزرگ که ملک مردم است، تصرف های مختصر مثل عبور کردن، استراحت کردن و نماز خواندن انجام می دادند و از انهار کبار که ملک افراد بوده است وضو می گرفته اند یا صورت خود را می شسته اند و یا از آن آب میل می کردند.

در رابطه با وضوی از انهار کبار، گفته شده است که سیره قطعیه متشرعه بر این تصرفات یسیره بوده است و کسی استنکار نکرده است و حتّی متدیّنین اعتراض نمی کردند؛ و گاهی مالکین جوی آبی که از آن وضو گرفته می شده است، از صغار بوده اند.

1.1بررسی دلیل جواز تصرف در اراضی متسعه

1.21-سیره متشرعه

در رابطه با جواز تصرف، نص خاصی وجود ندارد؛ حال اگر دلیل بر جواز صرفاً سیره باشد که یک دلیل لبی است باید قدرمتیقّن آن أخذ شود و قدرمتیقّن آن فرض عدم علم به کراهت مالک است یا برخی مثل صاحب عروه قدر متیقّن را فرض «تعذّر و تعسّر اجتناب از تصرف در اراضی متسعه بر مردم» دانسته اند و کلام صاحب عروه لازمه استدلال به سیره به عنوان یک دلیل لبی است هر چند نسبت به علم به کراهت مالک قائل به «لایبعد جواز التصرف» شده است و لابد صاحب عروه سیره را در فرض علم به کراهت مالک نیز احراز کرده اند ولی به نظر ما اگر دلیل جواز تصرف، سیره باشد که یک دلیل لبی است، احراز تصرف در فرض علم به کراهت مالک، بسیار مشکل است.

البته صاحب عروه در ادامه تعبیر «لایبعد جواز التصرف» تعبیر به «و ان کان الاحوط التنجنب حینئذ مع الامکان» نموده اند و آقایان از این تعبیر، فتوا فهمیده اند ولذا کسانی که به جواز تصرف در فرض علم به کراهت مالک، قائل شده اند بر کلام صاحب عروه حاشیه نزده اند.

تذکّر: صاحب عروه در برخی موارد تعبیر «الاقوی کذا .. و ان کان لایبعد خلافه» دارد که یک مورد آن در حج مطرح شده است و باید معنای آن بررسی شود؛ لکن بزرگان ما وقتی صاحب عروه به طور مطلق تعبیر به «لایبعد» می کنند از آن، فتوا فهمیده اند.

امام قدس سره دلیل بر جواز تصرف را سیره متشرعه می دانند و در این بحث بین اراضی قریب به شهر و اراضی بعید از شهر، تفصیل داده اند و فرموده اند سیره بر تصرف در اراضی نزدیک به شهر و روستا، در فرض علم به کراهت مالک ثابت نیست ولی این سیره در صحاری بعید از روستا و شهر که چه بسا ملک افراد است، ثابت است؛ «كالصحاري البعيدة عن القرى ممّا هي من توابعها و مراتعها و مرافقها فإنّه يجوز التصرّف فيها بمثل الجلوس و المشي و الصلاة و أمثالها حتى مع النهي على الأقوى، و أمّا الأراضي القريبة المعدّة للزرع و غيره فيجوز مع عدم ظهور الكراهة و المنع و لو مع احتمالهما و إن كان في الملّاك الصغار و المجانين، و أمّا مع المنع و ظهور الكراهة فيشكل جوازه، فالأحوط الاجتناب، بل لا يخلو‌ وجوبه من قوّة»[1]

لکن به نظر ما اگر دلیل سیره باشد انصافاً اثبات سیره در فرض علم به کراهت مالکین، مشکل است.آقای سیستانی فرموده اند: بر تصرف در اراضی متسعه سیره عقلائیه و سیره متشرعه بما هم عقلاء، وجود دارد و ردعی از شارع وارد نشده است؛ و عدم ردع شارع از استمرار سیره در بین متشرعه فهمیده می شود و هر چند نکته سیره متشرعیه، متشرع بودن این ها نیست بلکه بما هم عقلاء است ولی به هر حال اگر شارع ردع می کرد سیره متشرعه بر این مطلب مستمر نمی شد.

1.32-اذن امام در تصرف در انفال

آقای سیستانی فرموده اند: لکن دلیل أصلی، سیره نیست بلکه دلیل بر جواز تصرف این است که مالک زمین، امام است و کسی که زمین را احیاء می کند یا از دیگری که زمین را احیاء کرده است خریداری می کند، اولویت تصرف پیدا می کند؛ یعنی انفال و اراضی موات ملک امام است و اراضی محیاة نیز بر ملک امام باقی است و لکن افرادی که آن را احیاء می کنند، أولی به تصرف اند (و نیز می توانند این حق اولویت خود را بفروشند)؛ و اقتضای حق اولویت این است که دیگران مزاحم نشوند و عبور از زمین کشاورزی بدون آسیب رساندن به کشت زارع، مزاحمت برای احیاء کننده زمین نیست؛ أما این که این زمین ملک امام است و اذن امام لازم است مشکلی ندارد زیرا امام اذن کلی به تصرف مؤمنین در انفال داده اند.

خلاصه این که امام اذن به تصرف در انفال داده اند و از ناحیه مالک زمین مشکلی نیست و مالکین خصوصی نیز تنها حق اولویت تصرف دارند که مانع از تصرف غیر مزاحم نخواهد بود. و در سابق بیان کرده ایم که نظر آقای سیستانی بر این است که اگر زمینی متعلّق حق دیگران باشد تصرف در آن زمین در صورتی که مزاحم حق آنان نباشد جایز است مثل ترکه میّت که به نظر مشهور متعلّق دیان است و آقای سیستانی فرمودند طبق نظر مشهور نماز در ترکه جایز است زیرا مزاحم حق دیان نیست.

نکته: حق تحجیر به معنای حق سبق برای احیاء است و کسی که مثلاً بیل و کلنگ را در زمین بگذارد تا روز دیگر زمین را شخم بزند حق تحجیر پیدا می کند و البته آقای سیستانی فرموده اند تحجیر نباید خلاف قانون دولت باشد و اگر خلاف قانون دولت باشد حق احیاء ندارد و مالکیّت بلکه اولویّت نسبت به زمین پیدا نمی کند؛ ولی اگر از ادارات مجوز لازم گرفته شود و بیل و کلنگ گذاشته شود تا از فردا زمین را احیاء کند، حق سبق للاحیاء محقق می شود. و اصطلاح تحجیر به معنای سنگ چینی در روایات نیست و عنوان مشیر به «السبق للاحیاء» است. و بعد از احیاء، ملکیت حاصل نمی شود و تنها حق اولویت حاصل می شود. و ایشان حیازت در مورد اراضی عامر بالأصالة (مثل جنگل و نیزار) را نیز موجب حق اولویت دانسته اند؛ البته در مورد اراضی موات تعبیر به احیاء می شود ولی در مورد اراضی عامر بالأصالة تعبیر به حیازت می شود. و در اراضی موات بالأصاله اگر خانه ساخته شود احیاء و اولویت ایجاد می شود.و قسم سوم از اراضی، اراضی مفتوحة عنوة است یعنی زمین هایی که با شمشیر فتح شده است مثل عراق و برخ از اراضی ایران تا نهاوند که در زمان دوم توسط لشکریان اسلام فتح شد؛ این اراضی نیز ملک امام است و ولات آن با امام علیه السلام است و کسانی که آن را خریداری کنند یا احیاء کنند اولویت تصرف پیدا می کنند.

خلاصه این که زمین ملک هیچ کس نمی شود فقط اولویت تصرف می آورد و مزاحمت دیگران با صاحب حق جایز نیست و هر تصرفی که عرفا مزاحم با حق او باشد حرام است و دلیلی بر حرمت تصرفی که مزاحم با صاحب حق نیست نداریم.

این مطالب محصل فرمایش آقای سیستانی بود و برای تکمیل کلام ایشان، نکته ای را از ایشان نقل می کنیم؛

در رابطه با اراضی غیر متسعه (باغ های کوچکی است که دیوار و فنس ندارد: البساطین التی لاسور لها و لاحجاب) فتوا داده اند که دخول در این اراضی و نماز در آن ها جایز است ولی اگر ظن به کراهت مالک وجود داشته باشد –تا چه رسد به این که علم به کراهت مالک وجود داشته باشد- یا مالک قاصر باشد مثل صبی و مجنون، احتیاط واجب این است که از تصرف اجتناب شود. حال دلیل ایشان در اراضی غیر متسعه ممکن است سیره باشد یا همان دلیل قبل باشد و به این خاطر که کوچک است، عرف تصرف در فرض ظن و علم به کراهت مالک را مزاحمت به شمار می آورد.

1.3.1مناقشه در دلیل دوم

در اینجا چند اشکال را بیان می کنیم؛

1.3.2مناقشه اول

اشکال أول این است که؛ دلیلی که ایشان ذکر کرده اند توسعه زیادی دارد؛ یعنی اگر ملاک در عدم جواز تصرف، مزاحمت باشد گفته می شود رفت و آمد به خانه مردم نیز در برخی فروض جایز خواهد بود؛ مثلاً در فرضی که درب خانه باز باشد یا این که خود ما درب را باز کنیم و کسی هم در خانه نباشد و شخص به این خاطر که راهش کوتاه شود از یک درب وارد و از درب دیگر خارج شود عرفاً مزاحمت با حق اولویت مالک نخواهد بود.

به عبارت دیگر وقتی آقای سیستانی مالکیّت را قبول نکرده اند و کسی که خانه را ساخته یا خریده تنها مالک بناء است دیگر عبور و مرور از خانه او بدون مزاحمت او جایز خواهد بود و فرض هم این است که در بناء تصرفی صورت نمی گیرد و مثلا زمینی که از آن عبور می شود موزاییک هم نشده است و همان خاک ابتدایی خانه است.

و اگر صرف حق اولویت منشأ شود که در صورت ورود بدون اذن به خانه، مزاحمت صدق کند باید در اراضی متسعه نیز این اشکال مطرح شود در حالی که این نتیجه خلاف مرتکز است.

1.3.3مناقشه دوم

اشکال دوم این است که: ایشان فرمودند این شخص در ملک امام علیه السلام تصرف می کند و امام نیز اذن داده است (عبارت ایشان این است: و اما الامام المالک لتلک الاراضی او المتولی للاراضی المفتوحة عنوة فقد حل للشیعة التصرف فیها بمقتضی ادلة التحلیل) در حالی که دلیل و روایتی بر اذن امام به تصرف در مورد انفال (و منها اراضی موات یا اراضی عامره بالاصالة) نداریم.

شاید منشأ شبهه اذن امام علیه السلام این روایت صاحب وسائل باشد؛

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو الْخَثْعَمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصْرِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَجَلَسْتُ عِنْدَهُ- فَإِذَا نَجِيَّةُ قَدِ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ فَأَذِنَ لَهُ- فَدَخَلَ فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ- إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ- وَ اللَّهِ مَا أُرِيدُ بِهَا إِلَّا فَكَاكَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ- فَكَأَنَّهُ رَقَّ لَهُ فَاسْتَوَى جَالِساً- فَقَالَ يَا نَجِيَّةُ سَلْنِي فَلَا تَسْأَلُنِي عَنْ شَيْ‌ءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكَ بِهِ- قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي فُلَانٍ وَ فُلَانٍ- قَالَ يَا نَجِيَّةُ إِنَّ لَنَا الْخُمُسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ- وَ لَنَا الْأَنْفَالَ وَ لَنَا صَفْوَ الْمَالِ- وَ هُمَا وَ اللَّهِ أَوَّلُ مَنْ ظَلَمَنَا حَقَّنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ- إِلَى أَنْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا قَدْ أَحْلَلْنَا ذَلِكَ لِشِيعَتِنَا- قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ- فَقَالَ يَا نَجِيَّةُ مَا عَلَى‌ فِطْرَةِ إِبْرَاهِيمَ غَيْرُنَا وَ غَيْرُ شِيعَتِنَا.[2]

سند به جهت جعفر بن محمد بن الحکیم قابل مناقشه است و بودن جعفر بن محمد بن الحکیم در رجال کامل الزیارات، موجب توثیق نمی شود زیرا اگر توثیقی وجود داشته باشد شامل مشایخ بلاواسطه است و مشایخ مع الواسطه را شامل نمی شود. و لکن ما با قطع نظر از سند بحث می کنیم.

نجیه یکی از شیعیان محکم بوده است که وارد مجلس امام شد و به جهت تعظیم امام علیه السلام روی رکبتین خود خم می شود، از امام سؤال کرد و حضرت جوابی دادند. صاحب وسائل در ادامه روایت تعبیر به «إلی أن قال اللهم انا قد احللنا ذلک لشیعتنا» دارد: یعنی خدایا ما خمس انفال، صفو المال را برای شیعه حلال کردیم.

شاید ایشان به این روایت تمسک می کنند و ما روایت دیگری که دلالت بر جواز تصرف در انفال داشته باشد پیدا نکردیم و البته روایات دیگری وجود دارد که دلالت ندارد و تنها موهم تحلیل انفال است که بیان خواهیم کرد.

به نظر ما به این خاطر که صاحب وسائل این روایت را ناقص نقل نموده اند موجب توهّم تحلیل انفال شده است و أصل روایت در تهذیب به این شکل است؛

عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو الْخَثْعَمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصْرِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَجَلَسْتُ عِنْدَهُ فَإِذَا نَجِيَّةُ قَدِ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ فَأَذِنَ لَهُ فَدَخَلَ فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَ اللَّهِ مَا أُرِيدُ بِهَا إِلَّا فَكَاكَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ فَكَأَنَّهُ رَقَّ لَهُ فَاسْتَوَى جَالِساً فَقَالَ لَهُ يَا نَجِيَّةُ سَلْنِي فَلَا تَسْأَلُنِي الْيَوْمَ عَنْ شَيْ‌ءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكَ بِهِ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي فُلَانٍ وَ فُلَانٍ قَالَ يَا نَجِيَّةُ إِنَّ لَنَا الْخُمُسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ لَنَا الْأَنْفَالَ وَ لَنَا صَفْوَ الْأَمْوَالِ وَ هُمَا وَ اللَّهِ أَوَّلُ مَنْ ظَلَمَنَا حَقَّنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ أَوَّلُ مَنْ حَمَلَ النَّاسَ عَلَى رِقَابِنَا وَ دِمَاؤُنَا فِي أَعْنَاقِهِمَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ بِظُلْمِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَ إِنَّ النَّاسَ لَيَتَقَلَّبُونَ فِي حَرَامٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ بِظُلْمِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَقَالَ نَجِيَّةُ إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ هَلَكْنَا وَ رَبِّ الْكَعْبَةِ قَالَ فَرَفَعَ فَخِذَهُ عَنِ الْوِسَادَةِ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَدَعَا بِدُعَاءٍ لَمْ أَفْهَمْ مِنْهُ شَيْئاً إِلَّا أَنَّا سَمِعْنَاهُ فِي آخِرِ دُعَائِهِ وَ هُوَ يَقُولُ- اللَّهُمَّ إِنَّا قَدْ أَحْلَلْنَا ذَلِكَ لِشِيعَتِنَا- قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَيْنَا بِوَجْهِهِ وَ قَالَ يَا نَجِيَّةُ- مَا عَلَى فِطْرَةِ إِبْرَاهِيمَ ع غَيْرُنَا وَ غَيْرُ شِيعَتِنَا.[3]

صاحب وسائل این روایت را تقطیع کرده است؛ راوی در این روایت بیان می کند که حضرت رو به قبله دعایی کردند که ما هیچ چیز متوجه نشدیم ولی در آخر دعا این جمله را متوجه شدیم که حضرت فرمودند: «اللهم انا قد احللنا ذلک لشیعتنا» و معلوم نیست که منظور از «ذلک»، خمس و انفال و صفو المال باشد؛ و سؤال نجیه این بود که «ما تقول فی فلان و فلان» و نجیه أصلاً دنبال تحلیل خمس و انفال و صفو المال نبود بلکه دنبال یک بحث اعتقادی بود.

حال دعا را یا نجیه نشنید و یا نجیه شنید ولی حارث بن مغیره نشنید و تنها انتهای دعاء را متوجه شده است که در هر صورت اطلاق گیری حتّی برای راوی نیز صحیح نیست. حضرت در این روایت برای شیعیان یک امتنان داشته اند و لکن امتنان دارای مراتبی است و شاید حضرت خمس را برای نفر دست دوم (که از نفر اول متعلّقاً للخمس به دست نفر دوم می رسد) تحلیل کرده اند و بیش از این مقدار استفاده نمی شود.

اشکال دیگر در دلالت روایت این است که تحلیل انفال یک طریق عقلایی دارد و از آن استفاده نمی شود اگر یک شیعه ای از تحلیل انفال انتفاع برد و زمین مواتی را احیاء کرد، دیگران نیز حق تصرف به مقداری که مزاحم او نباشد را دارند. و «احللنا ذلک لشیعتنا» شامل تصرف به نحو متعارف است نه این که اگر کسی زمین کشاورزی را احیاء کرد همه مجاز باشند از این زمین، رفت و آمد کنند.

روایت دیگر راجع به تحلیل انفال، روایت اباسیار است؛

سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا سَيَّارٍ مِسْمَعَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ بِالْمَدِينَةِ وَ قَدْ كَانَ حَمَلَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَالًا فِي تِلْكَ السَّنَةِ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ لِمَ رَدَّ عَلَيْكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَالَ الَّذِي حَمَلْتَهُ إِلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي قُلْتُ لَهُ حِينَ حَمَلْتُ إِلَيْهِ الْمَالَ إِنِّي كُنْتُ وُلِّيتُ الْغَوْصَ فَأَصَبْتُ أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ قَدْ جِئْتُ بِخُمُسِهَا ثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ كَرِهْتُ أَنْ أَحْبِسَهَا عَنْكَ أَوْ أَعْرِضَ لَهَا وَ هِيَ حَقُّكَ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَكَ فِي أَمْوَالِنَا فَقَالَ وَ مَا لَنَا مِنَ الْأَرْضِ وَ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا إِلَّا الْخُمُسُ يَا أَبَا سَيَّارٍ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَيْ‌ءٍ فَهُوَ لَنَا قَالَ قُلْتُ لَهُ أَنَا أَحْمِلُ إِلَيْكَ الْمَالَ كُلَّهُ فَقَالَ لِي يَا أَبَا سَيَّارٍ قَدْ طَيَّبْنَاهُ لَكَ وَ حَلَّلْنَاكَ مِنْهُ فَضُمَّ إِلَيْكَ مَالَكَ وَ كُلُّ مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ فَهُمْ مُحَلَّلُونَ وَ يَحِلُّ لَهُمْ ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَقُومَ قَائِمُنَا- فَيَجْبِيَهُمْ طَسْقَ مَا كَانَ فِي أَيْدِي سِوَاهُمْ فَإِنَّ كَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا فَيَأْخُذَ الْأَرْضَ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَ يُخْرِجَهُمْ عَنْهَا صَغَرَةً.[4]

اباسیار خدمت حضرت آمد و گفت «ولیت الغوص» و سودی کردم و خمس آن را برای شما آوردم. حضرت فرمود فقط خمس آن برای ماست؟ ای اباسیار همه زمین برای ماست «یا اباسیار الارض کلها لنا فما اخرج الله منها من شیء فهو لنا قلت له ان احمل الیک المال کله، فقال لی یا اباسیار قد طیبناه لک و حللناک منه فضم الیک مالک و کل ما کان فی ایدی شیعتنا من الارض فهم فیه محللون» آن زمین هایی که در ید شیعه ما هست، بر آن ها حلال است.

مناقشه در دلالت این روایت این است که: این روایت بیان می کند که زمین ها بر کسانی حلال است که در ید آن ها است نه بر شما که می خواهید از این زمینی که در ید دیگران است عبور کنید. و بحث در این نیست که این زمین ملک این ذوالید است یا نه، بلکه بحث در این است که انفال برای مطلق شیعه حلال شده است حتّی برای کسی که انفال در دست او نیست؟

روایت دیگر در رابطه با تحلیل انفال روایت أبی خدیجه است:

عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ حَلِّلْ لِيَ الْفُرُوجَ فَفَزِعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ لَيْسَ يَسْأَلُكَ أَنْ يَعْتَرِضَ الطَّرِيقَ إِنَّمَا يَسْأَلُكَ خَادِماً يَشْتَرِيهَا أَوِ امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا أَوْ مِيرَاثاً يُصِيبُهُ أَوْ تِجَارَةً أَوْ شَيْئاً أَعْطَاهُ قَالَ هَذَا لِشِيعَتِنَا حَلَالٌ الشَّاهِدِ مِنْهُمْ وَ الْغَائِبِ وَ الْمَيِّتِ مِنْهُمْ وَ الْحَيِّ مَنْ تَوَلَّدَ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَهُوَ لَهُمْ حَلَالٌ أَمَا وَ اللَّهِ لَا يَحِلُّ إِلَّا لِمَنْ أَحْلَلْنَا لَهُ وَ لَا وَ اللَّهِ مَا أَعْطَيْنَا أَحَداً ذِمَّةً وَ مَا بَيْنَنَا لِأَحَدٍ هَوَادَةٌ وَ لَا لِأَحَدٍ عِنْدَنَا مِيثَاقٌ.[5]

مشارالیه «هذا» در عبارت «هذا لشیعتنا حلال» همان «خادما یشتریها امرأة یتزوجها میراثا یصیبه تجارة او شیئا اعطیه» می باشد و شامل تصرف در اراضی که دیگران اولویت تصرف دارند نمی شود.

و لذا هیچ دلیل مطلقی بر تحلیل انفال به این نحو که آقای سیستانی می خواهند استفاده کنند که این زمین های کشاورزی ملک امام است و اولویت تصرفش با زید و عمرو است؛ و چون ملک امام است نصوص تحلیل می گوید بر ما شیعه بطور عام تصرف مجاز است؛ همچون دلیل نداریم.

1.3.4مناقشه سوم

اشکال سوم که مهم است این بحث است که: احیاء، ملکیت می آورد کما هو المشهور، یا احقیت می آورد کما علیه الشیخ الطوسی و بعض المعاصرین مثل آقای صدر و آقای سیستانی؛ و لکن اولویت تصرفی است که عملا با این شخص معامله مالک می شود. این متفاهم عرفی است انشاءالله جلسه بعد این مطلب را بررسی می کنیم.