درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: نقش اوراق نقدیه در باب زکات /اوراق نقدیه /ربا

خلاصه مباحث گذشته:

بحث پیرامون اوراق نقدیه و احکام فقهی آن بود. ابتداء بحث از ضمان اوراق نقدیه، سپس بحث از تعلق زکات به اوراق نقدیه و در مرحله‌ی بعد بحث از نقش اوراق نقدیه در باب دیات مطرح شد. از مباحث مهم در مبحث اخیر، جواب از این سؤال بود که آیا تخییر بین اصناف شش‌گانه‌ی دیه، مطلق است یا خیر؟ مشهور قائل به تخییر مطلق شده‌اند و در مقابل صاحب قرائات فقهیه اصل در دیه را صد شتر دانسته و از آن جهت که باقی اصناف را بدل از صد شتر دانسته‌اند شرط کرده‌اند که نباید قیمت ابدال مذکور کمتر از صد شتر باشد. استظهار ایشان از ادله‌ای که عناوینی چون «الف دینار» و «عشرة آلاف درهم» را ذکر کرده‌اند این است که عناوین مذکور خصوصیتی نداشته و به عنوان نقد رائج ذکر شده‌اند؛ فلذا اگر نقد رائج در آن زمان، تومان بوده و قیمت شتر با تومان محاسبه می‌شد و عنوان «تومان» مطرح می‌شد. اولین دلیل صاحب قرائات بر مدعایشان اطلاق ادله‌ی «مائة ابل» و مقید بودن ادله اصناف دیگر و دلیل دوم ایشان تقیید روایات داله بر تخییر مطلق جانی بین اصناف شش‌گانه‌ی دیه است.

1بحث چهارم؛ نقش اوراق نقدیه در مبحث دیات

1.1قول صاحب قرائات فقهیه معاصره؛ اصل بودن صد شتر در دیه

1.1.1دلیل دوم؛ تقیید روایات داله بر تخییر

1.1.1.1روایت اول؛ صحیحه ابن سنان

یکی از روایاتی که صاحب قرائات به عنوان مقید ادله‌ی تخییر بین اصناف شش‌گانه ذکر کرده‌اند، صحیحه ابن سنان است: ‌«وَ قِيمَةُ كُلِّ بَعِيرٍ مِائَةٌ وَ عِشْرُونَ دِرْهَماً أَوْ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَ مِنَ الْغَنَمِ قِيمَةُ كُلِّ نَابٍ مِنَ الْإِبِلِ عِشْرُونَ شَاةً[1] (‌قیمت هر شتری صد و بیست درهم یا ده دینار است؛ و از گوسفندان قیمت هر شتر ناب -شتری که وارد نه سالگی شده است- بیست گوسفند)»؛ که در این صحیحه صد و بیست درهم به عنوان ارزش یک بعیر و بیست گوسفند به عنوان ارزش یک شتر ناب ذکر شده اند و گوسفند و درهم به عنوان صنفی اصیل ذکر نشده‌اند.

مناقشاتی به استدلال ایشان بر این روایت ذکر شده و ایشان در صدد جواب برآمده‌اند.

1.1.1.1.0.1اشکال اول به استدلال مذکور؛ لزوم حمل صحیحه بر تقیه‌

مناقشه اول این است که روایت مذکور موافق عامه است؛ چرا که طبق این روایت دیه‌ی کامل دوازده هزار درهم دانسته‌ شده است، حال آن‌که دیه کامل در فقه امامیه ده هزار درهم عنوان گردیده است؛ کما این‌که مطابق این روایت دیه‌ی کامله دو هزار گوسفند دانسته شده است که این مطلب نیز موافق با رأی عامه است و در فقه امامیه دیه‌ی کامل هزار گوسفند عنوان شده است.

شاهد بر رای عامه عبارت مرحوم شیخ الطائفه در صفحه ۲۲۶ از جلد ۵ کتاب خلاف است که فرموده‌اند: «الدية ستة أصول:على أهل الإبل مائة من الإبل، و على أهل الذهب ألف دينار، و على أهل الورق عشرة آلاف درهم، و على أهل البقر مائتا بقرة، و على أهل الحلل مائتا حلة، و على أهل الغنم ألف شاة. و به قال أبو يوسف، و محمد، و أحمد بن حنبل. إلا أنهم قالوا في الشاة: أنها ألفان[2] ». یعنی ابویوسف، ‌محمد – که ظاهرا محمد بن الحسن شیبانی است- و احمد بن حنبل نیز با ما هم‌عقیده هستند غیر از این‌که در مورد گوسفند، دو هزار گوسفند را دیه‌ی کامله دانسته‌اند. سپس در ادامه می فرماید: «و قال أبو حنيفة: لها ثلاثة أصول الإبل مائة، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، و لا يجعل الإعواز شرطا، بل يكون بالخيار في تسليم أي الثلاثة شاء.و للشافعي فيه قولان:قال في القديم: الأصل مائة من الإبل، فإن أعوزت انتقلت إلى أصلين: ألف دينار، أو اثني عشر ألف درهم، كل واحد منهما أصل. فتكون الدية ثلاثة أصول: مائة من الإبل، أو ألف دينار، أو اثني عشر ألف درهم. الا أن للإبل مزية و هو أنها متى وجدت لم يعدل عنها. و به قال أبو بكر، و عمر، و أنس بن مالك. و قال في الجديد: إن أعوز الإبل انتقل إلى قيمة الإبل حين القبض ألف دينار، أو اثنا عشر ألف درهم. فالدية الإبل و القيمة بدل عنها لا عن النفس».

مطابق این عبارت ابوحنیفه اصل در دیه را موارد سه‌گانه‌ی صد شتر، هزار دینار و ده هزار درهم می‌دانسته‌ است. شافعی دو نظر در مسأله داشته که نظر قدیم وی آن است که اصل در دیه صد شتر است و اگر مکلف قادر به پرداخت صد شتر نباشد، دیه به هزار دینار یا به دوازده هزار درهم منتقل می‌شود. نظر ابوبکر و عمر و انس بن مالک نیز همین بوده است. پرواضح است این‌که هر شتر صد و بیست درهم باشد – که مفاد روایت مذکور است- موافقت با عامه دارد؛ و چه موافقتی بالاتر از این‌که قول مذکور رأی شیخین نیز بوده باشد. و اما رأی جدید شافعی آن است که دیه همان صد شتر است و اگر مکلف نمی‌تواند صد شتر را فراهم کند، مکلف به پرداخت قیمت آن است؛ نه این‌که در صورت عجز از پرداخت صد شتر، دیه به عناوین هزار دینار و دوازده‌هزار درهم منتقل شود. در حقیقت دیه شبیه مثلیات خواهد بود چرا که در مثلیات نیز مکلف در صورت عجز از پرداخت مثل، باید قیمت مثل را پرداخت کند. به طور مثال اگر مکلف طلای کسی را تلف کرده باشد، باید در مقام اداء دین مماثل آن مقدار، طلا پرداخت کند؛ لکن اگر قادر به پرداخت طلا نباشد -مثل این‌که اهل روستا باشد و تمکن مراجعه به شهر و فراهم کردن طلا را نداشته باشد- مکلف به پرداخت قیمت مثل است. در مقام نیز رأی جدید شافعی این است که در صورت عجز از پرداخت صد شتر، دیه به عناوینی چون هزار دینار و دوازده‌هزار درهم منتقل نمی‌شود، بلکه می‌بایست قیمت صد شتر را پرداخت کند. آن هم قیمت صد شتر در زمانی که اراده‌ی پرداختن دیه را دارد؛ که لابد طبق محاسبه‌ی شافعی، قیمت صد شتر در آن زمان، هزار دینار یا دوازده‌هزار درهم بوده است. تفاوت این رأی با رأی قدیم در آن است که طبق رأی جدید هزار دینار و ده هزار درهم قیمت صد شتر است، حال‌ آن‌که طبق رأی قدیم دیه‌ی نفس است. به عبارتی دیگر: طبق رأی قدیم اصناف دیه نظیر وضوء و تیمم خواهند بود به این که همان گونه که در فرض عجز از وضوء نوبت به تیمم رسیده و تیمم نیز از مصادیق طهور است، در مقام نیز هزار دینار و ده هزار درهم دیه‌ی اضطراری است که در فرض عجز از پرداخت صد شتر، نوبت بدان‌ها خواهد رسید. لکن مطابق رأی جدید به طور کلی هزار دینار موضوعیتی نداشته و در فرض عجز از پرداخت صد شتر، مکلف می‌بایست قیمت آن را مطابق بازار روز پرداخت کند که این قیمت در زمان شافعی و طبق محاسبه‌ی وی، هزار دینار یا یا دوازده هزار درهم بوده است.

1.1.1.1.0.2جواب از اشکال اول؛ وجود وجه جمع عرفی و عدم ضرورت حمل بر تقیه

صاحب قرائات در مقام جواب فرموده‌اند: راجع به دوازده هزار درهم می‌گوییم: تاریخ ضرب و انواع دراهم متفاوت بوده است؛‌ نوع دراهم مضروب در صدر اسلام سنگین‌تر بوده و هر ده درهمی معادل یک دینار بوده است. و اما در زمان شافعی که کمی متأخر از امام صادق علیه‌السلام بوده است هر دوازده درهم مساوی یک دینار بوده است؛ لذا این‌که صحیحه عبدالله بن سنان دوازده درهم را ذکر کرده است، به لحاظ دراهم موجود در زمان امام صادق علیه‌السلام بوده است. البته صحیح است که روایت مذکور نقل قول امیرالمؤمنین علیه‌السلام است، لکن محتمل است که فقره‌ی محل بحث توضیح مطلب از جانب امام صادق علیه‌السلام باشد.

و اما دو هزار گوسفند به عنوان بدل از قیمت صد شتر ناب ذکر شده است و شتر ناب، شتری است که وارد نه سالگی شده باشد که بالطبع قیمت چنین شتری نسبت به شترهای دیگر بسیار بالاتر است و این‌که هر شتر ناب معادل بیست گوسفند و بیست دینار بوده باشد، استبعادی ندارد و بالطبع اینکه دیه را مطلق صد شتر بدانیم یا صد شتر ناب، تفاوت فاحشی در قیمت خواهند داشت. لذا مفاد این روایت -که فرض تغلیظ دیه است- با مفاد روایاتی که دیه در صورت معمول را – که همان صد شتر است- ذکر کرده‌اند، متفاوت است. با توجه به این دو نکته روایت قابل توجیه بوده و وجهی برای حمل آن بر تقیه وجود ندارد[3] .

البته ما صورتی که در آن، دیه مشروط به پرداخت شتران خاصی مثل شتر ناب شده باشد، نیافتیم؛ مگر عنوان باذل عامها که در مقام ذکر برخی از اصناف دیه در قتل شبه عمد، وارد شده بود (وَ هِيَ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا وَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَ ثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ...[4] )[5] .

1.1.1.1.0.2.1شبهه در جواب؛ تبرعی بودن جمع مذکور

به نظر می رسد خدشه ای به جواب مذکور وارد نباشد، لکن نسبت به این جواب شبهه‌ای در ذهن ما وجود دارد به این‌که: آیا صرف اینکه احتمالا فقره‌ی محل بحث توضیح امام صادق علیه‌السلام است بوده و نه کلام امیرالمؤمنین علیه‌السلام، و احتمالا امام صادق علیه‌السلام به حسب زمان خودشان هر دوازده درهم را معادل یک دینار دانسته‌اند، برای رفع تعارض بین روایات کفایت می‌کند؟! حال آن که روایات دیگری نیز از امام صادق علیه‌السلام نقل شده است که حضرت دیه را ده هزار درهم ذکر کرده‌اند؛ نظیر صحیحه حلبی «الدیة‌ الف دینار أو عشرة آلاف درهم». آیا می‌توان روایاتی نظیر صحیحه ی حلبی را بدون هیچ دلیل و مستندی مرتبط به دراهمی دانست که نسبت عُشر با دنانیر داشته اند، و صحیحه ی ابن سنان را با اینکه نقل قول امیرالمؤمنین علیه السلام است را به این توجیه که فقره ی مربوطه توضیح امام صادق است، مربوط به زمانی دانست که وزن دراهم کاهش یافته و نسبت دراهم به دنانیر یک دوازدهم بوده است؟! به نظر می رسد جمع مذکور، جمع تبرعی بوده باشد؛ چرا که دلیل و مستندی بر جمع مذکور ذکر نشده است. مؤید این مطلب این است که شیخ طوسی نیز اختلاف فقهاء را واقعی می‌دانسته‌اند؛ فلذا فرموده‌اند که ما قائل به ده هزار درهم هستیم و ‌ابوحنفیه نیز همین مطلب را قائل است، ولی شافعی قائل به دوازده هزار درهم شده است. نه این که ایشان اختلاف مزبور را، اختلافی صوری و به حسب انواع و اوزان و ازمنه ی دراهم بدانند. فلذا جمع مذکور اولا تبرعی است، و ثانیا ‌خلاف ظاهر کلام شیخ طوسی در کتاب خلاف، و همچنین مخالف ظاهر روایت امام صادق علیه السلام است در صحیحه حلبی و صحیحه ابن الحجاج است.

البته این که روایت سریعا حمل بر تقیه شود، مقبول نیست؛ اما این مطلب دلیل بر صحت جمع مذکور نیز نخواهد بود.

اما به نظر ما وجه اینکه شافعی دوازده درهم را ذکر کرده است، این است که شتر انواع مختلفی داشته است؛ از همین رو در مقام محاسبه ی دیه، به گرفتن میانگین و معدل بین انواع شتر تمسک می کرده اند و از همین رو اختلافات بین ده هزار درهم و دوازده هزار درهم پدید می آمده است؛ نه اینکه سبب اختلاف مذکور، تنوع دراهم بوده باشد، زیرا خلاف ظاهر است از یک امام علیه السلام دو جور روایت نقل شود و ما در توجیه اختلاف بگوییم اختلاف به لحاظ اختلاف نوع دراهم بوده است.

نتیجه آن که شبهه مذکور مانع از تصدیق جواب ایشان به مناقشه مذکور خواهد بود. در نتیجه این روایت حجت نیست؛ زیرا علاوه بر اینکه احتمال تقیه‌ای بودن آن وجود دارد، مبتلی به معارض بوده و فاقد جمع عرفی است.

1.1.1.1.0.3اشکال دوم به استدلال مذکور؛ حکمت بودن تقارب قیمی اصناف دیه در جعل حکم به تخییر مطلق

مناقشه دوم این است که گفته شده است: محاسبه ی ارزش مالی صد شتر که معادل هزار دینار، ده هزار درهم، دویست گاو و یا هزار گوسفند خواهد بود، حکمت آن است که امام معصوم حکم مضبوطی را تا روز قیامت جعل کنند که مکلف در مقام دفع دیه می بایست یکی از این اصناف را پرداخت کند (شبیه آنچه مشهور در مورد نماز مسافر آورده اند – کما این که در علل الشرایع نیز آمده است-، به اینکه طی مسیر در طول یک روز -که با اسب یا شتر و یا پیاده معادل هشت فرسخ بوده است- موجب خستگی مسافر بوده و از همین رو مسافر، مکلف به نماز قصر شده است. لکن این مطلب حکمت جعل حکم به وجوب قصر است؛ فلذا نمی‌توان قائل به عدم وجوب قصر در مسافرت‌هائی کوتاه مدت امروزی -که به هیچ وجه موجب مشقت و خستگی مسافر نیستند- شد)؛ نه این که امام معصوم علیه السلام ارزش مالی صد شتر که نرخی متغیر است را مبلغ دیه بداند تا به حسب ازمنه و امکنه متفاوت بوده و در نتیجه دویست گاو و هزار گوسفند و دیگر اصناف دیه، تنها در صورتی که ارزش مالی آن ها کمتر از صد شتر نباشند، به عنوان دیه مقبول واقع شوند.

به عبارت خلاصه تر: تقارب قیمی اصناف دیه، حکمت جعل حکم ابدی به تخییر مطلق بین اصناف دیه است، نه علت آن.

1.1.1.1.0.4جواب اشکال دوم؛ منافات ارتکاز عرفی با تخییر مطلق و وجود دلیل بر بدل بودن اصناف دیگر

بالطبع صاحب قرائات چنین جواب خواهند داد که با توجه به این‌که:

اولا
: برخی روایات نظیر همین صحیحه ابن سنان تصریح به قیمت مثل، کرده‌اند؛

و
ثانیا
: ارتکاز عرفی نمی پذیرد که شارع مقدس جانی را حتی در فرض وجود اختلاف فاحش، بین اصناف دیه مخیر کرده باشد؛

نمی‌توان حکم ابدی شارع را تخییر مطلق جانی در بین اصناف مذکور بدانیم.

البته تخییر همواره خلاف مرتکز نیست. به طور مثال گاهی تخییر در حکم الله است؛ نظیر این که شارع بگوید هدی در حج وجوب دارد، و مکلف مخیر بین ذبح گوسفند و یا بیش از آن یعنی گاو و یا نحر شتر است؛ خصوصا که مرتبه اکثر، واجب نیست و تنها از حیث کسب ثواب، رتبه ی بالاتری داشته و استحباب شرعی دارد. در چنین مواردی قول به تخییر مشکلی ندارد؛ حال آن که مقام از موارد حقوق الناس بوده و قول به تخییر مطلق در آن خلاف مرتکز است؛ فلذا نمی توان گفت جانی مخیر است بین دفع صد شتر (که حداقل قیمت آن یک میلیارد خواهد بود) و یا دفع ده هزار درهم (که طبق نظر آقای سیستانی -که ده هزار درهم را پنج هزار و دویست و پنجاه مثقال نقره محاسبه کرده اند و با احتساب قیمت نقره در بازار فعلی که هر مثقال نقره، بین سی و دو تا سی و چهار هزار تومان ارزش دارد- مبلغی معادل صد و هفتاد میلیون میشود) یا دفع هزار گوسفند (که ارزش مالی آن طبق نرخ امروز قریب به دو میلیارد و نیم تا سه میلیارد می شود)!!!

البته اگر اختلاف بین اصناف مذکور مسبوق به زمان جعل حکم شرعی بود، می‌توانستیم تخییر را چنین توجیه کنیم که شارع اقل را واجب کرده و بیش از آن بستگی به جود و کرم جانی دارد!!! که اگر مایل بود، صنف گران‌تر را پرداخت کند. اما طبق فرض، اصناف دیه در زمان جعل حکم تقارب قیمی داشتند. لذا حق این است که اشکال مذکور، قوت دارد اما این که نتیجه‌ی وجود چنین اشکالی صحت مدعای صاحب قرائات باشد که اصل در دیه صد شتر است، ثابت نیست؛ چرا که چه بسا راه حل دیگری برای برون رفت از این مشکل وجود داشته باشد. کما این‌که بعضی چنین نتیجه‌گیری کرده‌اند که به طور کلی هیچ اطلاقی در ادله اصناف دیه نسبت به زمان معاصر -‌نه نسبت به صد شتر و نه در باقی اصناف- وجود ندارد. البته این‌که ملتزمین به این قول، در مقام بیان تکلیف جانی چه قائلند، بحث دیگری است.

1.1.1.2روایت دوم؛ صحیحه حکم بن عتیبه

دلیل روایی دوم ایشان، صحیحه حکم بن عتیبه است [6] [7] . در قسمتی از این روایت چنین آمده است: «فَقَالَ الْحَكَمُ فَقُلْتُ إِنَّ الدِّيَاتِ إِنَّمَا كَانَتْ تُؤْخَذُ قَبْلَ الْيَوْمِ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِك ‌فِي الْبَوَادِي قَبْلَ الْإِسْلَامِ فَلَمَّا ظَهَرَ الْإِسْلَامُ وَ كَثُرَتِ الْوَرِقُ فِي النَّاسِ قَسَمَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَى الْوَرِقِ- حکم عرضه داشت: یابن رسول الله، سابقا دیات از ابل و بقر و غنم گرفته می‌شد. حضرت فرمود این مطلب مرتبط به قبل از اسلام بود، لکن زمانی که اسلام ظاهر شد و دراهم در بین مردم زیاد شد حضرت امیر علیه‌السلام دیه را بر ورق تقسیم کرد». از این قسمت معلوم می‌شود اصل در دیه صد شتر بوده و حضرت آن را توزیع بر درهم کرده است؛ چرا که تعبیر چنین بود: «قسمها»؛ یعنی اصل در دیه صد شتری بوده که حکم گفته است، لکن چون دراهم فزونی یافت حضرت «دیه‌ی مائة ابل» را بر دارهم توزیع کردند. در ادامه روایت چنین آمده است: «قال الحکم قلت ارأیت من کان الیوم من اهل البوادی ما الذی یؤخذ منهم فی الدیة الیوم ابل أو ورق فقال الابل الیوم مثل الورق بل هی افضل من الورق فی الدیه - حکم عرضه داشت امروزه از اهل بادیه چه چیزی به عنوان دیه اخذ می‌شود؟ شتر یا درهم؟ حضرت فرمودند امروزه شتر همانند درهم است بلکه صد شتر از ده هزار درهم افضل است». سپس حضرت می‌فرماید: «انهم کانوا یأخذون منهم فی الدیة مأة ابل یحسب لکل بعیر مأة درهم - قیمت هر بعیر صد درهم محاسبه می‌شده است؛ فلذا دیه کامله مجموعا ده هزار درهم می‌شده است». ذیل روایت یعنی عبارت «یحسب لکل بعیر مأة درهم» نیز ظاهر در این است که اصل در دیه، صد شتر است، و ‌درهم به عنوان قیمت شتر ذکر شده است.

جالب این‌که در این روایت امام باقر علیه‌السلام صد درهم را به عنوان قیمت صد شتر ذکر کرده‌اند با اینکه امام صادق در صحیحه‌ی ابن سنان صد و بیست درهم را ذکر کرده‌اند؛ حال آن‌که این دو امام معصوم تقارب زمانی داشته‌اند.