درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مسائل بحث اباحه مکان /مکان مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در راههای کشف رضایت مالک بود و در جلسه قبل سه راه کشف رضایت مالک مورد بررسی قرار گرفت.

1- مسأله 16

لا يجوز التصرف حتى الصلاة في ملك الغير إلا بإذنه الصريح أو الفحوى‌ أو شاهد الحال و الأول كأن يقول أذنت لك بالتصرف في داري بالصلاة فقط أو بالصلاة و غيرها و الظاهر عدم اشتراط حصول العلم برضاه بل يكفي الظن الحاصل بالقول المزبور لأن ظواهر الألفاظ معتبرة عند العقلاء و الثاني كأن يأذن في التصرف بالقيام و القعود و النوم و الأكل من ماله ففي الصلاة بالأولى يكون راضيا و هذا أيضا يكفي فيه الظن على الظاهر لأنه مستند إلى ظاهر اللفظ إذا استفيد منه عرفا و إلا فلا بد من العلم بالرضا بل الأحوط اعتبار العلم مطلقا و الثالث كأن يكون هناك قرائن و شواهد تدل على رضاه كالمضايف المفتوحة الأبواب و الحمامات و الخانات و نحو ذلك و لا بد في هذا القسم من حصول القطع‌ بالرضا لعدم استناد الإذن في هذا القسم إلى اللفظ و لا دليل على حجية الظن الغير الحاصل منه‌

1.1- راههای کشف رضایت

بحث راجع به کاشف از طیب نفس مالک بود و مرحوم صاحب عروه، اذن صریح و فحوا و شاهد حال را به عنوان سه کاشف از طیب نفس ذکر کرد.

1.2- بررسی کفایت ظنّ به رضایت

صاحب حدائق فرموده اند طیب نفس مالک نیاز به احراز وجدانی ندارد و اگر ظنّ به طیب نفس مالک پیدا شود کفایت می کند و این قول، قول مشهور نیز می باشد. و محقق نراقی نیز این قول را الأظهر الأشهر معرفی نموده اند.

و بر این مطلب (که ظن به طیب نفس مالک با قرائن و شواهد کافی است ولو ناشی از ظهور نباشد و اذن ندهد) به برخی أدله استدلال شده است:

1.2.1- کلام صاحب حدائق

صاحب حدائق فرموده اند: مؤید این نظر، قول پیغمبر است: [قَالَ النَّبِيُّ ص أُعْطِيتُ خَمْساً لَمْ يُعْطَهَا أَحَدٌ قَبْلِي جُعِلَتْ لِيَ‌ الْأَرْضُ مَسْجِداً وَ طَهُوراً وَ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَ أُحِلَّ لِيَ الْمَغْنَمُ وَ أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَ أُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ[1] ‌] «جعل لی الأرض مسجداً و طهورا»: این که خداوند، زمین را مکان سجود قرار داد امتنان بر امت است و اگر بنا باشد اذن مالک را احراز کنیم و بدون اذن مالک نتوانیم در ملک غیر نماز بخوانیم، با سعه امتنان سازگاری ندارد.

1.2.1.1- مناقشه

انصافاً این مطلب عجیب است: زیرا امتنان در تعبیر «جعل لی الأرض مسجداً و طهوراً» از این جهت است که خدای متعال مکان خاصی را تعیین نکرد که مثلاً در معابد، صوامع و بیع نماز خوانده شود بلکه در همه جا می توان نماز خواند. و این تعبیر، ربطی به تجویز تصرف در ملک دیگران ندارد.

1.2.2- کلام محقق نراقی

محقق نراقی فرموده است: به نظر ما ظن به رضایت مالک به مقتضای أصل برائت از حرمت تصرف، کافی است؛ زیرا اجماع بر حرمت در جایی است که شک متساوی الطرفین در رضایت مالک داریم و جایی که ظن به رضایت مالک وجود دارد از معقد اجماع خارج است و لذا به أصل برائت رجوع کرده و حرمت تصرف را نفی می کنیم.

ایشان فرموده است اگر اشکال شود: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود «لایحل مال امرئ مسلم إلا بطیبة نفسه».

در جواب می گوییم: معلوم نیست متعلّق محذوف، تصرف باشد و شاید «اتلاف» محذوف باشد یعنی اتلاف مال دیگران بدون اذن حرام است نه این که مطلق تصرف حرام باشد. علاوه بر این که ممکن است بگوییم انتفاع به مال غیر با نماز خواندن در آن أصلاً مالیّت ندارد تا گفته شود منفعت نماز در خانه غیر، استیفاء شده و اتلاف شده است. به تعبیر دیگر بر زمین، مال غیر صدق می کند و اگر گفته شود که منفعت مال نیز مال غیر است و لذا وقتی با استیفای منفعت، اتلاف صورت می گیرد «اتلاف مال غیر بدون اذن او» صدق می کند و لذا استیفای منفعت با نماز خواندن در آن نیز به حکم این روایت، حرام است. و محقق نراقی در جواب فرموده اند این که این مقدار از استیفای منفعت به این که در زمین مردم نماز بخواند، أول الکلام است که مالیّت داشته باشد.

و مؤید جواز تصرف در مال غیر و نماز خواندن در ملک غیر به صرف ظن به رضای مالک، عمل علماء و أتقیاء و خواص و عوام بلکه أئمه و أصحاب أئمه است که در حمام ها، کاروانسراها، باغ ها و زمین های کشاورزی نماز می خواندند با این که علم به رضایت مالک پیدا نمی شده است و اگر اجماع نمی بود در شک متساوی الطرفین نیز قائل به جواز تصرف و نماز خواندن در ملک غیر می شدیم.[2]

1.2.2.1- مناقشه

به نظر ما أصل أولی، حرمت تصرف در ملک غیر بدون طیب نفس است و نیاز نیست «لایحل مال امرئ مسلم إلا بطیبة نفسه» را دلیل قرار دهیم؛ زیرا تصرف در ملک غیر بدون طیب نفس او، مصداق ظلم و عدوان است مثل این که درب خانه مردم باز باشد و انسان وارد خانه شود و در حیاط آن نماز بخواند، یا درب مغازه باز باشد و انسان وارد مغازه شود و در آن نماز بخواند که مصداق ظلم و عدوان است[3] و آیات شریفه بیان می کند:﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ[4] ﴾،﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ ...[5] ﴾ و در توقیع شریف بیان کرد: «لایحل ان یتصرف فی مال غیره بغیره اذنه» که به نظر ما سند آن تمام بود؛ لذا نیازی به موثقه سماعه نداریم تا اشکال شود که شاید متعلّق محذوف، اتلاف باشد که شامل نماز خواندن در ملک غیر نمی شود.

پس اگر در طیب نفس مالک شک کنیم نمی توانیم تصرف کنیم و اگر ظن به طیب نفس مالک هم پیدا کنیم تصرف جایز نیست و استصحاب عدم رضایت مالک، تصرف را ملحق به تصرف به غیر اذن مالک می کند و توقیع شریف نیز شامل آن می شود و نیز آیاتی که نهی از ظلم می کنند شامل آن می شود؛ ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسَانِ وَ إِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَ يَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ[6] ﴾، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَ لاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ[7] ﴾.

بلکه به نظر ما موثقه سماعه نیز دلالت بر حرمت تصرف در فرض ظن به طیب نفس مالک می کند زیرا؛

أولاً: «لایحل» در مقام استعمال نیاز به متعلّق ندارد تا گفته شود حذف متعلّق مفید عموم نیست و احتمال داده شود که متعلّق آن اتلاف باشد؛ بلکه در موثقه عرفاً خود مال متعلّق «لایحل» است، کما این که در موارد دیگر نیز به همین شکل است مثلاً در روایت مسعدة بن صدقه برای شیء که حکم به حلیّت آن شده است به ثوب، عبد و امرأة مثال می زند؛ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [عَنْ أَبِيهِ] عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ‌ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ أَوْ قُهِرَ أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ.[8] یا در صحیحه عبدالله بن سنان[9] [10] به جبن مثال می زند. و در سایر استعمالات نیز به همین شکل است مثلاً وقتی گفته می شود «خمر حرام است» شرب در تقدیر گرفته نمی شود یا در تعبیر «اشیاء ممنوعه» چیزی در تقدیر گرفته نمی شود و اگر گفته شود «مشروب الکلی حرام است» در تقدیر گرفته نمی شود که شرب آن ممنوع است؛ لذا حرمت و حلیّت به خود اعیان اسناد داده می شود و مصحح اسناد، حرمت تصرف ظاهر در آن ها می باشد؛ مثلاً وقتی گفته می شود «مادر و خواهر انسان و زن شوهر دار بر انسان حرام است» حرمت به خود این اشیاء اسناد داده می شود و مصحح این اسناد، حرمت ازدواج با این ها است نه این که در استعمال و مدلول استعمالی، حرمت ازدواج لحاظ شود.

در مورد «خمر حرام است» نیازی به تقدیر در اراده استعمالی نداریم هر چند ثبوتاً و لبّاً مصحح «خرم حرام است» این است که شرب آن حرام است ولی این مطلب غیر از این است که «شرب» در تقدیر گرفته شود و لذا واقعاً خود خمر حرام و ممنوع است یعنی خمر چیزی است که از آن منع شده اید به این که گفته اند آن را نخورید ولی در تقدیر گرفته نمی شود که «حرام أی حرام شربه».

و به نظر ما نیازی به تقدیر نیست؛ «مال مسلمان مباح نیست» در مقابل «مال کافر حربی مباح است» می باشد و همین که آثار ظاهره مال، مباح نباشد یعنی اتلاف آن و تصرف در آن حرام باشد عرفاً گفته می شود «مال مسلمان بدون رضایت او مباح نیست».

و به نظر ما حذف متعلّق استعمالی موجب اجمال است مثلاً عالم ثبوتاً معلوم می خواهد ولی در مقام استعمال تقدیری وجود ندارد و تعبیر به «داشمند و عالم» می شود و متعلّق آن ذکر نمی شود که عالم به چه چیزی است «عالم به فقه، عالم به اصول، عامل به عرفان و...» و لذا «اکرم العالم» اطلاق دارد و عالم در مقام مراد استعمالی نیازی به بیان متعلّق ندارد هر چند در مقام ثبوت، علم بدون معلوم ممکن نیست. پس در مواردی که متعلّق استعمالی محذوف و در تقدیر نیست اجمال ایجاد نمی شود مانند «الخمر حرام»، «ان أموالکم و دمائکم علیکم حرام».

ثانیاً: بر فرض متعلّق در مقام مراد استعمالی محذوف باشد هر چند مثل مرحوم خویی حذف متعلّق را مفید عموم نمی دانیم بلکه مثل محقق نراقی، حذف متعلّق را موجب اجمال می دانیم؛ لکن در جایی که أثر ظاهر عرفی وجود داشته باشد از اجمال خارج می شود؛ و در مورد «لایحل مال امرئ مسلم إلا بطیبة نفسه» متعلّق محذوف است و معلوم نیست مطلق انتفاع مال حرام است یا خصوص تصرف حرام است که اگر در صورت اجمال باید قدرمتیقّن را أخذ کرد و گفت که مراد حرمت تصرف است و حرمت انتفاع ولو تصرف نباشد، ثابت نمی شود. و اگر بگوییم اسناد حرام به ذات مال است در صحت اسناد حرام به ذات مال، حرمت تصرف در آن کفایت می کند و نیازی به تحریم انتفاع مطلق ولو تصرف نباشد، ندارد مانند استراحت در سایه درخت دیگران که انتفاع است ولی تصرف نیست). ولی به نظر ما این دلیل اجمال ندارد زیرا أثر ظاهر وجود دارد و أثر ظاهر مال، تصرف در مال است همان طور که أثر ظاهر حرمت أمّهات، نکاح است و أثر ظاهر حرمت خمر، شرب آن است؛ و لذا اگر «لایحل مال امرئ مسلم: مال مسلمان بر شما حرام است» را به عرف بدهید از آن همین أثر ظاهر را می فهمد که «تصرف در مال دیگران حرام است» و این مطلب موافق با ارتکاز عقلاء نیز می باشد.

تذکّر: أثر ظاهر مال دیگران خصوص أکل نیست؛ مثلاً اگر شخصی یک روز کامل داخل باغ کسی استراحت کند و غذا میل کند و تصرفی هم در میوه های باغ نکند و مالک اعلام نارضایتی کند عقلاء از تعبیر «لایحل مال امرئ مسلم إلا بطیبة نفسه» نسبت به این مورد، حرمت تصرف در این مورد را استفاده می کنند.

عجیب این است که محقق نراقی فرموده اند أصالة البرائة از حرمت تصرف جاری می کنیم به این خاطر که عقل، استناد به ملک غیر، وضع ید بر ملک غیر، استظلال به ظل جدا غیر، انتفاع از نور چراغ غیر و أمثال آن را حرام نمی داند؛ در حالی که این مواردی که ایشان ذکر می کند مربوط به بحث انتفاع است و ربطی به بحث ما ندارد. و در مورد «وضع ید بر ملک غیر» نیز به مقدار سیره می توان قائل به جواز شد که مثلاً دست کشیدن به دیوار غیر اشکال ندارد و لکن دست کشیدن به موبایل یا رایانه دیگری، دست کشیدن به چادر یک خانم و أمثال آن جایز نیست.

نکته: بحث ما راجع به تصرف عرفی است و نماز در ملک غیر نیز تصرف عرفی محسوب می شود و لذا دلیل «لایحل مال امرئ مسلم إلا بطیبة نفسه» اگر به معنای حرمت تصرف باشد، شامل نماز در ملک غیر نیز می شود.

به نظر ما خود مغازه ملک غیر است و مال به معنای ملک است و متعلّق آن، تصرف در ملک است و نیاز نداریم مال را بر خود منفعت اطلاق کنیم؛ ولی محقق نراقی محذوف را اتلاف قرار داد و برای دفع دخل مقدّر بیان کرد که مال شامل منفعت نمی شود زیرا منفعت مالیّت ندارد و لذا «لایحل اتلاف مال امرئ مسلم» شامل حرمت منفعت نمی شود؛ لکن ما از این راه وارد نمی شویم و بیان می کنیم که مراد از حرمت مال، حرمت خود ملک مثل باغ و مغازه است و ظاهرش این است که تصرف در مال غیر حرام است.

1.3- توضیحی راجع به ظاهر حال

در جلسه قبل راجع به ظاهر حال بحث کردیم که اگر ظهور فعل حکائی باشد حجّت است و به صورت مطلق، حجّت نیست؛ مثلاً ظاهر حال شخصی که همیشه نماز را أول وقت می خواند این است که امروز نیز نماز خوانده است و لکن این ظاهر حال باعث نمی شود که این شخص نیازی به احتیاط نداشته باشد و احتیاط بر او واجب نباشد. ولی اگر صاحب حمام، درب حمام را باز کند فعل او یک فعل حکائی است که حاکی از اذن او می باشد، و هم چنین وقتی زنگ خانه ای زده می شود و شخص درب را با دکمه از داخل خانه باز می کند، فعل او یک فعل حکائی و حاکی از اذن او و مبرز طیب نفس او می باشد. و فعل حکائی یک ظهور مطابقی و یک ظهور التزامی دارد که نزد عقلاء حجّت است؛ ظهور مطابقی فتح حمام این است که کسی که قصد استحمام دارد می تواند وارد حمام شود و ظهور التزامی آن این است که نماز خواندن در حمام برای کسانی که به قصد استحمام آمده اند، جایز است و این ظهور التزامی فعل حکائی، ربطی به ظاهر حال ندارد که ما وفاقاً للسید الخوئی قائل شدیم که ظاهر حال بما هو هو اعتبار ندارد و لذا این که ظاهر حال شخصی که از توالت بیرون آمده است، تطهیر است اعتبار ندارد و نیز به صرف این که ظاهر حال فردی که لباس مندرس پوشیده است فقیر است نمی توان به او زکات داد. و البته اگر فعل حکائی باشد به معنای ابراز فقر خودش می باشد که بالاتر از این نیست که خود شخص بیان کند که فقیر هستم، و قول او حجّت نیست و لذا فعل حکائی او هم حجّت نخواهد بود. پس توجّه شود که فعل حکائی جایگزین قول حکائی می شود و اگر قول حکائی ثمره داشته باشد بر فعل حکائی نیز همان أثر، مترتّب می شود مثلاً وقتی می گوید «ادخل» می توان وارد منزل او شد و اگر درب را باز کند که یک فعل حکائی است نیز ورود به منزل جایز خواهد بود.

پس به نظر ما شاهد حال که ظهور التزامی فعل حکائی است، معتبر است و نیاز به احراز وجدانی طیب نفس مالک نیست؛ البته شاهد حالی که فعل حکائی نباشد معتبر نیست مثل این که قیافه شخصی، مذهبی باشد و مردم شهر یا روستا هم مشتاق به پذیرایی از افراد مذهبی باشند که این ظاهر حال ظهور فعل حکائی نیست و ممکن است کسی که تسبیح و ریش دارد چندان مذهبی نباشد. پس ظهور حال دو قسم است: گاهی ظهور التزامی فعل حکائی است که حجّت است و مانند ظهور قول حکائی است. و گاهی ظهور محض است مثل مثالی که بیان کردیم که حجّت نیست و احراز طیب نفس لازم است.