درس خارج فقه استاد محمدتقي شهيدي

موضوع: مسائل بحث اباحه مکان /مکان مصلی /کتاب الصلاة

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در راههای کشف رضایت بود و جلسه قبل مقداری در این رابطه بحث شد.

1مسأله 16

1.1راههای کشف رضایت

بیان شد که صاحب عروه فرمودند: کاشف از رضایت مالک به نماز خواندن در ملک او، یکی از سه چیز است: اذن صریح یا اذن فحوی یا شاهد حال.

1.21-اذن صریح

صاحب عروه راجع به کاشف از طیب نفس مالک فرمودند که گاهی کاشف، اذن صریح نسبت به نماز در خانه، به صورت خاص (مثل صلّ فی داری) یا عام و مطلق (مثل تصرف فی داری) است و این اذن، طریق معتبر به کشف رضای نفسانی مالک است و ظن به مطابقت با واقع لازم نیست از این جهت که ظهور کلام مطلقاً ولو ظن به موافقت آن با واقع نباشد، حجّت است.

1.2.1ثمره تعبّدی بودن طریقیّت اذن

می توان وجه دیگری برای عدم لزوم ظن به مطابقت با واقع، بیان کرد؛ در معتبره أسدی فرمود: «لایحل أن یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه» و در موثقه سماعه فرمود: «لایحل مال امرئ مسلم إلا بطیبة نفسه» و عرف بین این دو روایت جمع کرد و اذن را بر طریقیّت حمل کرد؛ لکن می گوییم لزومی ندارد که طریقیّت را به معنای طریقیّت عقلائیه قرار دهیم بلکه می توان به معنای طریقیّت تعبّدیه قرار دهیم؛ یعنی اذن، طریق تعبّدی به رضایت نفسانی مالک است و وقتی طریق تعبّدی قرار داده شد اطلاق روایت لزوم ظنّ به موافقت با واقع را نفی می کند هر چند عقلاء، در جایی که ظهور مفید وثوق نباشد در حجّیت آن شبهه کنند و در اذنی که طریقیّت دارد ظن به مطابقت با واقع را لازم بدانند.

برای طریق تعبّدی می توان این مثال را بیان کرد که در برخی روایات بیان شده است «هر کسی خوف ضرر دارد افطار کند» و در دلیل دیگر بیان شده است «هر کسی روزه برایش ضرر دارد افطار کند» که در مورد این دو دلیل فرموده اند واقع ضرر موضوع حکم واقعی است و خوف طریق به آن است و موضوع حکم ظاهری به جواز افطار است ولی حال که خوف، طریق به واقع ضرر است لزومی ندارد این طریق، حتماً طریق عقلائی باشد بلکه شارع آن را طریق قرار داده است.

لذا اگر در حجّیت ظهوری که مفید وثوق نفس نیست اشکال شود –کما این که برخی اشکال می کنند- در این بحث می توان به معتبره أسدی استدلال کنیم و بگوییم مقتضای جمع بین آن و موثقه سماعه این است که اذن را طریق ولو طریق شرعی به واقع طیب نفس قرار دهیم و با اطلاق معتبره اسدی، اذن با وجود ظن به عدم وجود طیب نفس را معتبر بدانیم.

تذکّر: فرض در مورد اذن این است که ظهور کلام متکلم در اذن شکل گرفته است و تنها اطمینان نداریم که جدی می گوید یا تعارف می کند یا ظن به تعارفی بودن اذنش داریم.

و نیز در قرآن اذن را بیان کرده است: ﴿فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَداً فَلاَ تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُم﴾[1] و اگر اذن بدهد دخول جایز خواهد بود هر چند احتمال دهم اذن او ناشی از اکراه باشد مثل این که احتمال وجود داشته باشد که مرد به خاطر اکراه همسرش، أقوام زنش را دعوت کرده است که هر چند أقوام زن این مرد، وثوق به رضایت او پیدا نمی کنند ولی اذن داد و همین مقدار کافی است.

توجه شود که: ما قبلاً بیان کردیم که اگر خود معتبره أسدی را با قطع نظر از موثقه سماعه در نظر بگیریم، عقلاء اذن را طریق به طیب نفس می بینند و در صورت احراز طیب نفس نیازی به اذن نمی بینند؛ أما این که ظاهر کلام که اذن است باید مفید وثوق باشد بحث دیگری است که با اطلاق خطاب، نفی می شود، هر چند عقلاء ظاهر کلام در جایی که مفید وثوق نباشد را معتبر ندانند. به تعبیر دیگر، عقلاء طیب نفس را تمام الموضوع جواز تصرف می دانند أما این که طریق به طیب نفس، مطلق اذن باشد ولو مفید وثوق به طیب نفس نباشد و ظن به عدم طیب نفس داشته باشیم یا لاأقل ظن به وجود طیب نفس نداشته باشیم بحث دیگری است که عقلاء در حجّیت چنین ظهوری توقّف می کنند (اگر بر فرض نظر عقلاء چنین باشد) ولی اطلاق معتبره أسدی این اذن را کافی می داند و طریق تعبّدی به طیب نفس قرار می دهد و این اطلاق با این که طیب نفس تمام الموضوع باشد تنافی ندارد.

تذکر: در بحثی که دو عنوان وجود داشت بیان کردیم که عرفاً اذن معلّق بر این است که شخص مأذون، دشمن او نباشد یعنی فرض این می شد که به دشمن خود اذن در تصرف نداده است؛ ولی بحث ما در این است که اذن وجود دارد و تعلیقی هم وجود ندارد و لکن وثوق به طیب نفس مالک پیدا نشد.

این که کسی بگوید وقتی شارع تعبیر به اذن می کند مرادش همان اذنی است که عقلاء به کار می برند و کاشف عقلایی از طیب نفس است، را قبول نداریم و به نظر ما اذن، اذنی است که ظاهر در طیب نفس است و دلیل نداریم که باید قبلاً ثابت شود این ظهور در طیب نفس عند العقلاء معتبر باشد و خطاب اطلاق دارد.

و در جلسه قبل بیان کردیم آقای زنجانی در یک برهه در حجّیت ظهوری که مفید وثوق نوعی نیست مناقشه می کردند؛ لکن در اینجا فرموده اند اگر مالک اذن دهد و ما شک داشته باشیم که واقعاً طیب نفس دارد یا نه، می توان تصرف کرد. البته ایشان اطلاق و عموم را حجّت می دانند و أصل عقلایی را بر حجّیت اطلاق و عموم می دانند و لکن گاهی نیز این تعبیر را بیان کرده اند که حجّیت ظهور عند العقلاء مشروط به وثوق نوعی است؛ و نمی دانیم چگونه می توان این مبانی را با هم جمع کرد.

پس کاشف أول از طیب نفس، اذن صریح بود.

1.32-اذن فحوی

کاشف دوم از طیب نفس، فحوا است که صاحب عروه فرموده است اگر مالک به شخصی بگوید «به منزل ما داخل شو و بنشین و بخواب و غذا بخور» اذن فحوا می دهد که در آنجا نماز نیز بخوانی.

مرحوم خویی فرمودند؛ تا علم یا اطمینان به رضایت مالک به نماز خواندن در خانه او پیدا نشود این الفاظ فایده ندارد؛ زیرا ظهور در اذن به نماز خواندن در خانه او ندارد و فحوایی که صاحب عروه فرموده است یا باید ناشی از این باشد که مفاد خطاب أدنی مرتبه یک شیء باشد مثل «لاتقل لهما اف» که در هر لغت و زبانی که به کار برود ظاهر در این است که «به آن ها افّ نگو تا چه رسد که بخواهی آن ها را بزنی». و این مفاد در مورد مثال صاحب عروه صادق نیست زیرا کلام مذکور در هر عرفی ظهور در جواز نماز خواندن در منزل ندارد و چه بسا مالک کافر باشد که راضی به نماز خواندن در خانه اش نباشد یا وهابی باشد و راضی به نماز خواندن به سبک شیعی نباشد.

و گاهی فحوا ناشی از ملازمه عقلیه است که در مثال صاحب عروه وجود ندارد و بین خوابیدن در منزل و بین نماز خواندن در منزل مالک ملازمه عقلیه وجود ندارد و ملازمه عقلیه بین اذن به برداشتن آب از حوض و راه رفتن تا حوض است و لذا اگر اذن به استفاده از ظرف آبی را داده بود و روز بعد متوجه شدیم آن ظرف آب را داخل حیاط گذاشته اند دیگر نمی توان وارد حیاط خانه شد و ظرف آب را برداشت.

فرض سوم فحوا، ملازمه عادیه است که مثلاً اذن به بودن در منزل می دهد که تلازم عادی با خوابیدن در منزل او دارد؛ زیرا خوابیدن از شؤون سکونت در منزل است نه این که در اینجا باش ولی برای خواب به جای دیگری برو. ولی نماز خواندن از شؤون سکونت در منزل نیست.

لذا تا احراز نشود که مالک، راضی به نماز خواندن در منزل او می باشد تصرف به نماز خواندن جایز نخواهد بود و صرف این که بگوید «در منزل ما بمان» فایده ندارد و باید علم به طیب نفس حاصل شود و تعبیر مذکور با «تصرف فی داری کیف شئت» که اذن صریح است، تفاوت دارد.

به نظر ما این فرمایش ناتمام است؛ زیرا عرف ها متفاوت است؛ اگر کافری اذن به ماندن در منزلش می دهد یا یک وهابی به شیعه ای اذن به ماندن در منزلش را می دهد ملازمه عادیه ندارد با این که نماز هم می تواند در آن بخواند ولی در عرف ما، این ظهور شکل می گیرد و به طور متعارف وقتی کسی در جایی می ماند در آنجا نماز هم می خواند و لذا «در خانه ما بمان» در عرف ما ملازمه عادیه با نماز خواندن هم دارد. و لذا علم به طیب نفس لازم نیست و نفس عرف بلد به خطاب ظهور می دهد که ظهور ولو علم آور نباشد حجّت است.

و در بحث فقهی، عرف خاص مهم است؛ الآن عرف ها نسبت به دوران عقد بستگی تفاوت دارد و در عرف ما چنین است که مرد حق استمتاع کامل ندارد و زن نیز حق نفقه کامل ندارد (اگر پدر راضی نباشد بحث دیگری است ولی بحث در این است که پدر راضی باشد یا مرد، دختر را به منزل خودشان ببرد و مطالبه استمتاع کند) در این صورت عرف بلد موجب شرط ارتکازی خواهد بود و عرف به کلام و عقد ظهور می دهد و عقد ظاهر در شرط ارتکازی در عرف بلد خواهد بود و لذا مرد حق مطالبه استمتاع کامل ندارد و زن نیز حق مطالبه نفقه ندارد. و ممکن است این شرط ارتکازی در عرف دیگری وجود نداشته باشد.

پس مرحوم خویی می فرماید عبارت «اسکن فی داری» ظهوری در اذن به نماز خواندن در خانه مالک ندارد و باید با علم وجدانی احراز شود و لکن ما می گویید تعبیر «اسکن فی داری» در عرف ما ظهور در اذن به نماز خواندن دارد و علم وجدانی به طیب نفس لازم نیست. و فحوا همان مدلول و ظهور التزامی کلام است و ظهور حجّت است ولو مفید وثوق و اطمینان نباشد.

نکته: اگر در عرف ما شخصی مسیحی، ما را به خانه خود دعوت کند و تعبیر «اسکن فی داری» را به کار ببرد این تعبیر در عرف ما ظهور دارد در این که نماز خواندن نیز جایز است و ظهور در اذن نسبت به نماز در منزل او دارد.

تذکّر: در جلسه قبل عرض کردیم که حتّی در اذن صریح نیز گاهی اذن به مناسبت حکم و موضوع از برخی تصرفات انصراف دارد مثل شخص وهابی که اگر به نحو اذن صریح بیان کند «تصرف فی داری کیف شئت» ظهور در طیب نفس به نماز خواندن بر روی مهر در منزل او ندارد و راجع به این مطلب بحثی نداریم. و بحث در ظهور التزامی «اسکن فی داری» است.

1.43-شاهد حال

مرحوم صاحب عروه کاشف سوم از طیب نفس را «شاهد حال» معرفی می کند؛ شاهد حال مثل این است که صاحب حمام درب حمام را به روی مردم باز کرده است که این کار، شاهد حال است که راضی است مردم در حمام نماز بخوانند و هم چنین صاحب عروه به مضیف و مهمانسرایی که عرب ها تدارک می بینند و آن را باز می گذارند و سؤال نمی کنند که تو چه کسی هستی، و هر کس آنجا برود اگر چند روز هم بماند از او پذیرایی می کنند، مثال زده است؛ در این کاشف سوم صاحب عروه هم پذیرفته است که به خاطر نبود ظهور، باید علم به رضایت مالک حاصل شود و صرف باز کردن مضیف یا حمام یا کاروانسرا ظهور در این ندارد که راضی به نماز خواندن در آن می باشد.

انصافاً در عرف ما و در بلاد ما، باز کردن حمام ظاهر در این است که صاحب حمام راضی است افرادی که حمام می روند در آن نماز هم بخوانند و این ظهور از لفظ نیست بلکه ناشی از عرف بلد است و این رضایت نسبت به کسی که به صورت عبوری بر حمام گذر می کند و قصد استحمام ندارد، کشف نمی شود؛ شبیه نمازخانه هایی که در رستوران های بین راهی وجود دارد که رضایت مالک به صرف نماز خواندن در آن بدون استفاده از رستوران، معلوم نیست. و در ضیف نیز ظهور دارد در این که کسی که برای مهمانی آنجا می رود می تواند در آن نماز هم بخواند؛ حال اگر کسی به بلدی وارد شود که وهابی می باشند ظهور ندارد در این که راضی به نماز خواندن به نحو شیعی در حمام یا مضیف می باشد.

جالب است که مرحوم خویی در اینجا پذیرفته است که لازم عادی فتح حمام برای کسی که می خواهد استحمام کند این است که در آن، نماز هم می خواند در حالی که در بحث سابق قبول نکردند لازم عادیه تعبیر «اسکن فی داری»، نماز خواندن در خانه است. و نماز خواندن از شؤون استحمام نیست و چه بسا صاحب حمام، کافر است و با نماز مشکل دارد؛ یعنی همان مطالبی که در مورد «اسکن فی داری» فرمودند در اینجا نیز جاری می شود.

ایشان فرموده است کسی که مجلس عزاداری به پا می کند و درب را باز می گذارد ظهور ندارد که راضی به نماز خواندن در خانه است و اگر علم به رضایت مالک حاصل شود بحث دیگری است. ما این مطلب مرحوم خویی را قبول داریم و فتح حمام در بلاد ما ظهور دارد در این که نماز خواندن برای کسی که قصد استحمام دارد، جایز است ولی برای کسی که قصد استحمام ندارد رضایت کشف نمی شود؛ شبیه سرویس بهداشتی در رستوران ها که کسی که می خواهد فقط از سرویس بهداشتی استفاده کند و قصد استفاده از رستوران را ندارد نیازمند احراز رضایت مالک است یا از او اذن بگیریم یا نوشته ای باشد که نشانه اذن او می باشد و یا این که پول أخذ کنند که نشانه این است که مالک راضی به دخول هر کسی که پول می دهد می باشد.

اساس بحث این است که این ظهور که ناشی از ظاهر حال است حجّت است؟ مثلاً این که ظاهر حال حمامی که درب را باز گذاشته است این باشد که راضی به نماز خواندن در حمام است چه حجّیتی دارد؟ مرحوم خویی فرموده است ظاهر حال دلیل بر حجّیت ندارد؛ مثلاً ظاهر حال نوعی افراد این است که وقتی به توالت می روند تطهیر می کنند یا ظاهر حال شخصی افراد این است که استبراء می کند که وجهی برای حجّیت ظاهر حال وجود ندارد و تحت «ان الظن لایغنی من الحق شیئا» باقی می ماند. یا ظاهر حال کسی که لباس مندرس پوشیده است این است که فقیر است؛ آیا این ظاهر حال حجّت است و می توان بر آن أثر مترتّب است و به آن زکات داد؟!

اشکال در حجّیت ظاهر حال، اشکالی قوی است؛ لکن به نظر ما گاهی افعال جنبه حکائیّت دارند و شبیه قول اند و با فعل، قصد ابراز رضای خودش را دارد؛ شبیه این که کسی برای اعلام رضایت به ورود به خانه اش، سرش را تکان می دهد یا این که می آید و درب منزل را باز می کند که ولو حرفی نمی زند، ولی باز کردن درب بر روی مهمان رضایت به ورود است. و با ظاهر حالی که فعل حکایی نیست تفاوت دارد شبیه این که ظاهر حال کسی که از توالت می آید این است که تطهیر کرده است. و فتح حمام ظهور یک فعل حکایی است در این که صاحب حمام راضی است کسانی که برای استحمام به آنجا می روند راضی است که در آنجا نماز نیز بخوانند.